• دمکرات های ایرانی چون پایبند به آزادی، دمکراسی و حقوق بشر می باشند و حاکمیت را از آن ملت می دانند به خود فریبی و مردم فریبی دست نمی زنند و در انتخاباتی غیر آزاد و غیر دمکراتیک که توسط یک رژیم مستبد و ضد مردمی برگزار میشود شرکت نمی کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۴ می ۲۰۱٣

هر بار که در نظام ولایت فقیه انتخاباتی تدارک دیده میشود، در مورد تحریم یا مشارکت در آن بحث هائی صورت می گیرد. تحریم کنندگان (نیروهای واقعی دمکرات مستقل) معتقد به شرکت در یک انتخابات غیر دمکراتیک و ضد حقوق بشر نیستند. دمکرات های ایرانی چون پایبند به آزادی، دمکراسی و حقوق بشر می باشند و حاکمیت را از آن ملت می دانند به خود فریبی و مردم فریبی دست نمی زنند و در انتخاباتی غیر آزاد و غیر دمکراتیک که توسط یک رژیم مستبد و ضد مردمی برگزار میشود شرکت نمی کنند.
جمهوری اسلامی خواهان شامل فراکسیون های مختلف اصول گرایان، اصلاح طلبان و بخشی از باصطلاح اپوزیسیون خارج از کشورمی شوند. آنان از آنجائیکه پایبند به ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند دستیار نظام ولایت فقیه در مردم فریبی می شوند و در انتخابات شرکت می کنند.
استدلال جمهوری اسلامی خواهان، اخراجی از نظام برای مشارکت در انتخابات بر مبنای مشارکت در عرصه سیاسی ایران جهت باز شدن فضای باز سیاسی استوار است. غافل نباید بود مشارکت در عرصه سیاسی در قلمرو استبداد معنائی ندارد مگر این فعالیت در خدمت و به نفع استبداد باشد. دگر اندیشی در محدوده استبداد جرم است زیرا استبداد صاحب کلیه ابزارها و اهرمهای حکومتی است و برای مشارکت مردم و دگر اندیشان در عرصه سیاسی نقشی قائل نیست و به چنیین امری باور ندارد.
هر فرد جامعه در قلمرو استبداد، یا اطاعت پذیراست یا دشمن است. راه دیگری نیست. در این قلمرو با خواهش و التماس و نامه نویسی فضای سیاسی باز نمی شود. حتی اگر سیاست های یک نطام استبدادی حالت انفجاری در جامعه ایجاد نماید، حاکم مستبد نهایتاً فضای سیاسی را به ترتیبی باز می کند که کنش ها و واکنش های جامعه، در محدوده قلمرو او صورت بگیرند. چون استبداد در محدوده خود اختیار کامل را دارد و می داند جنبش های اعتراضی در چارچوب استبدادش قابل مهار و کنترل و شکست هستند، چون از چارچوب نظام فراتر نمی روند. جنبش اعتراضی بعد از تقلب انتخاباتی ۱٣٨٨ نمونه بارز آن می باشد. بنا براین میدان عمل نیروهای دمکرات جامعه در میان مردم است نه قلمرو استبداد.
شبه دمکرات های اصلاح طلبان و اپوزیسیون جمهوری اسلامی خواه خارج از کشور، به نیرو و توانائی مردم باوری ندارند و مبلغ ناتوان انگاری در جامعه هستند. راه حل مشکلات جامعه را از طریق قدرت و در چارچوب نظام استبدادی جستجو می کنند. در صورتیکه در این نظام همه راه ها تجربه شده اند و به بن بست رسیده اند. در استبداد ولایت فقیه بجز مرگ برای مستبدین راه حلی باقی نموده است. اما این شبه دمکرات ها مخالف برچیده شدن رژیم جمهوری اسلامی هستند چون می دانند در بهترین حالت بعد از این رژیم باید خانه نشین شوند. و هم اکنون چون در قلمرو استبداد ساکن گشته با او درآمیخته اند و از بعد از انقلاب ۱٣۵۷ بطور پنهان و عیان نقش آلت استبداد را پیدا کرده اند. برای باز کردن فضای باز سیاسی بجای تحریم همه جانبه استبداد و مبارزه پیگیر و مستمر برای دستیابی مردم به حقوق شان، نامه به خاتمی می نویسند که تو را به جدت قسم حتماً خود را کاندیدا کنید! تو گوئی مستبدین حاکم می خواهند به رفسنجانی یا خاتمی اجازه ورود به بازی انتخابات دهند که اینان به او می گویند نکند نیآئی. کافی است اندکی به مکانیسم قدرت آشنا باشیم تا متوجه شویم خامنه ای و یارانش بعد از تقلب انتخاباتی ۱٣٨٨ این همه هزینه نکرده اند که بعد از چهارسال دوباره به اصلاح طلبان طرد شده از قدرت، اجازه دهند وارد بازی قدرت شوند. حمله اخیر مصلحی به رفسنجانی و خاتمی بدین معنا است که خفه شوید و دست از پا دراز نکنید که جایتان زندان است. از قدرت اخراج شده اید، ترک شده اید و خفه شوید.
علیرغم این شبه دمکرات های جمهوری اسلامی خواه مبلغ شرکت در انتخابات ضد حقوق بشری میشوند و قصد شرکت در انتخابات غیر دمکراتیک دارند، و نیز موجب تداوم استبداد دینی گشته اند. تا به امروز حضور آنان در همه انتخابات بخوبی مبین این مسئله است که آنان نه تنها به فکر حق و حقوق انسانی و ملی شهروندان ایرانی نیستند بلکه همواره سعی کرده اند در چانه زنی با قدرت پرستان جنایتکار حاکم از مردم بعنوان وسیله معاملاتی استفاده کنند و بر پای لنگ آنان بخندند.
در جوامع دمکراتیک، انتخابات یکی از وسائلی است که مردم برای رسیدن به خواستها و حقوق خود از آن استفاده می نمایند.
موضوع هر انتخاباتی باید رساندن مردم به حقوق انسانی و ملی شان باشد. چون رای دادن اظهار حق حاکمیت است و ملتی که با رای دادن به این حق نمی رسد نفی حقوق شهروندی خود می کند و با رای دادن از حق حاکمیت خویش محروم می گردد و به ناچار اسیر استبداد می ماند و رشد نمی کند.
انتخابات ضابطه هائی دارد که برخی از آنها عبارتند از: حق آگاه شدن و حق دانستن. هر عضو جامعه حق دارد از چگونگی اداره کشور آگاه باشد. این امر بدون جریان آزاد اندیشه ها و فضای آزاد بحث و گفتگو میسر نیست، برابری امکان تبلیغات برای نامزدها برای معرفی خود و برنامه های پیشنهادیشان. برنامه های نامزدها باید شفاف باشند تا انتخاب کنندگان بتوانند با آگاهی انتخاب کنند زیرا شفافیت عامل آگاهی رای دهندگان از زندگی نامزدها است. تا زورمداران و قدرت پرستان نتوانند با لباس دروغ مردم را فریب دهند. فعالیت آزاد احزاب و سازمانها، آزادی مطبوعات و رسانه های مستقل، فعالیت آزاد انجمن ها و سندیکاها، و از همه مهمتر شرط انتقال حاکمیت از شخص به ملت است.
حتی اگر تمامی شرایط فوق یعنی آزادی احزاب و رسانه ها و مطبوعات و آزادی بیان و غیره برقرار شود اما مردم نتوانند از حق حاکمیت خود بهره مند شوند، آن انتخابات نمی تواند انتخابات آزاد و دمکراتیکی محسوب شود. درست است که شرکت احزاب و آزادی جامعه مدنی در انتخابات شرط لازم انتخابات آزاد است ولی وجود آنها در انتخابات به معنای انتخابات دمکراتیک و آزاد نیست بلکه شرط لازم و اصلی هر انتخاباتی آن است که منتخبان مردم صاحب اختیار و قدرتی تعیین کننده در اجرای حاکمیت ملت داشته باشند. مردم باید از حق حاکمیت خود استفاده کنند. حال اگر در انتخابات رای دهندگان نتوانند با رای خود به حق تعیین سرنوشت خود برسند این انتخابات نه دمکراتیک است نه آزاد.
در جمهوری اسلامی، پروسه انتخابات از ابتدا تا انتها غیر دمکراتیک می باشد. نامزدها نه برنامه ای، نه پیشنهادی و نه زمانی برای تبلیغ برنامه خویش دارند. صلاحیت آنان نه از طرف مردم بلکه از طرف ارگانی غیر دمکراتیک بنام شورای نگهبان تعیین میشود. جایگاه انتخابات در ایران از منظر جناح ها و لابی های حاکم و رقابت جناحی آنها معنا و مفهوم دارد، وگرنه از منظر انتخابات آزاد و دمکراتیک معنی ندارد. بر عکس جوامع دمکراتیک که دولت ها مشروعیت قدرت سیاسی خود را از رای مردم بدست می آورند. در جمهوری اسلامی از آنجائیکه دولت بمعنای امر عمومی جمهور مردم نیست بلکه امر خصوصی یک فرد است؛ قدرت سیاسی از رای و نظر این فرد که رهبر نظام است نشاُت می گیرد. بنا بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی فرد ولی فقیه صاحب تمام اختیارات و قدرت است و تعیین کننده اصلی سیاست های کلی دولت و رژیم است. او منتخب مردم نیست پس به هیچکس هم پاسخگو نمی باشد. بنا بر اصول ۵- ۵۷-۹۱- ۱۱۰ -۱۱۲-۱۵۷-۱۷۶- ۱۷۷ همه اهرم های قدرت در دست ولی فقیه و نهادهای منصوب اوست. علاوه براین اختیاراتی که رهبر نظام دارد باید حکم حکومتی را هم به آنها اضافه کرد.
برنامه ریزی انتخابات: طبق اصل سد وسیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور« پس ازمقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشوراست ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز دراموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد». در واقعیت رئیس جمهور هیچ است و صاحب اختیار و قدرتی تعیین کننده نیست، اما رهبر که تعیین کننده اصلی سیاستهای کل نظام است بالای سرش قرار دارد و دارای همهُ اختیارات و قدرت ها می باشد.
در رژیم جمهوری اسلامی، رئیس جمهور باید ایمان به قانون اساسی و التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشد. اختیار تشخیص صلاحیت نامزدها با شورای نکهبان است. سپردن این اختیار به شورای نگهبان خود گویای غیر دمکراتیک و غیر آزاد بودن انتخابات است. در حقیقت شورای نگهبان اهرمی در دست رهبری است تا نظام تبعیضی را بسود خود و به زیان مردم برقرار سازد و ممکن نیست از بکارگیری این اهرم و این تبعیض چشم پوشی کند. بنا براین، رفتن به پای صندوق رای و مشارکت در انتخابات عملی غیردمکراتیک و ضد حقوق بشر است. زیرا خود نظارت استصوابی شورای نگهبان عملی تبعیض آمیز و وسیله جدی نقض حقوق مردم است و با آزادی و حق حاکمیت جمهور مردم تناقض لاینجلی دارد.
باید افزود بنا بر اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور یعنی شیعه اثنی عشری باشد. بدین ترتیب، بنا بر این اصل ۵۰% از جمعیت کشور یعنی زنان حق نامزد شدن برای ریاست جمهوری ندارند. تمامی اقلیت های مذهبی بویژه ۱۵ میلیون سنی و سکولارها و کمونیست ها حق نامزد شدن ندارند. تازه ۹۹.۹۷ در صد از مردان معتقد به شیعه اثنی عشری چون غیر خودی هستند و سابقه خیانت و جنایت ندارند حق نامزد شدند ندارند. پس بنا بر اصل ۱۱۴ انتخابات در نظام ولایت فقیه غیر دمکراتیک، غیر آزاد و ضد حقوق بشر است چون بسیاری از شهروندان ایرانی حق نامزد شدن و انتخاب شدن را ندارند.
نهادهای تحت نظر خامنه ای کنترل انتخابات را در دست دارند که مهمترین آنان شورای نگهبان است که تشخیص دهنده صلاحیت نامزدها است. نهادهای دیگری که طبق قانون جدید انتخابات جهت جلوگیری از متزلزل شدن نظام ساخته شده اند و در انتخابات نقش بازی می کنند عبارتند است: ۱- هیئت اجرائی که خود مرکب است از وزیر کشور- وزیر اطلاعات- دادستان کل کشور- یکنفر از هیات رئیسه مجلس و هفت نفر معتمد که صلاحیتشان توسط شورای نگهبان تعیین میشود. ۲ - کمیسیون انتخابات که ترکیبش از دادستانی کل کشور( محسن اژه ای منتخب رهبر)- وزیر اصلاعات ( مصلحی منتخب رهبر) وزیر کشور( مصطفی نجار منتخب رئیس جمهور و پاسدار رهبر) رئیس صدا و سیما( سیدعزت اله ضرغامی دزفولی منتخب رهبر). ٣- وزارت کشور. ۴ – قوه قضائیه ( منتخب رهبر) ۵ - قوه مقننه( وابسته به بیت رهبر) ۶- دادستان کل کشور( منتخب رهبر) ۷- وزارت اطلاعات( منتخب رهبر) ٨- سپاه ( ارگان سرکوب رهبر) ۹- بسیج ( ارگان سرکوب رهبر) ۱۰- شورای نگهبان ( تمام اعضایش منتخب رهبر) ۱۱- هیئت نظارت ( منتخب شورای نگهبان رهبر) ۱۲- صداو سیما( رئیسش منتخب رهبر) ۱٣- بیت رهبری ۱۴- قوه مجریه( رئیس جمهور). بجز قوه مجریه و یک عناصر از هیئت اجرائی و یک عنصر از هیئت نطارت که از طرف رئیس جمهور انتخاب میشوند بقیه ابزار و اهرم ها، عناصر سرسپرده شخص ولی فقیه همانا رهبر معظم کودتا، آقای خامنه ای هستند. بخاطر اینکه حاکمیت ولی فقیه متزلزل نشود قدرت انتخاباتی تام و تمام در دست ولی فقیه متمرکز می باشد.
ساختارحقوقی و حقیقی انتخابات از ابتدا تا انتها در دست ولی فقیه (خامنه ای) می باشند.
۱) قبل از انتخابات: دو نهاد وابسته به ولی مطلقه فقیه برای مردم تصمیم می گیرند که عبارتند از کمیسیون انتخابات با مسئولیت محسنی اژه ای که منتخب و زیر نظر مستقیم ولی فقیه است و شورای نگهبان که باز هم منتخب و زیر نظر ولی فقیه است. قبل از انتخابات، شورای نگهبان تصمیم می گیرد چه کسی صلاحیت نامزد شدن دارد و چه کسی فاقد صلاحیت است.
۲) روز انتخابات: بنا بر قانون جدید انتخابات، شورای نگهبان اجازه و حق دارد بدلیل نظارت عامی که بر انتخابات دارد در زمان و روز انتخابات مانع برگزاری و یا باطل کردن انتخابات شود و دستور به توقیف انتخابات دهد. بهر دلیلی که صلاحدید این نهاد است.
٣) بعد از انتخابات: شورای نگهبان اعلام می دارد که انتخابات صحیح یا باطل است. در صورت صحت انتخابات، شورای نگهبان نام رئیس جمهور منتخب را اعلان می کند. شورای نگهبان اعتبار نامه او را صادر می کند و بدین طریق رئیس جمهور از طرف شورای نگهبان ساخته و پرداخته ولی فقیه، انتخاب میشود و بعد از گذراندن تمام مراحل، تازه در انتها ولی فقیه باید بعنوان رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور را تائید کند.
۴) نظر به اینکه همه عناصر شورای نگهبان نه از طرف مردم که از طرف ولی فقیه انتخاب میشوند و دیگر نهادهای بازیگر در انتخابات، منتخب و زیر نظر مستقیم ولی فقیه می باشند پس ولی فقیه از ابتدا تا انتها تصمیم گیرنده اصلی انتخابات است و در تمام مسیر انتخاب رئیس جمهور، نقش اول را بازی می کند.
   
ولی فقیه یعنی آقای خامنه ای با چنین توطئه هائی توسط نهادهای زیر پوشش خود به برگزاری انتخاباتی ضد مردمی و غیر دمکراتیک اقدام می نماید و حق انتخاب کردن مردم را از آنان می ستاند. با شرکت در انتخابات برای اندام جنایتکارانه خامنه ای و شرکایش پیراهن زرین مشروعیت ندوزیم. با عدم شرکت در انتخابات بعنوان انسان صاحب کرامت، مخالفت و تنفر خود را با بساط خامنه ای و نظامش نشان دهیم و بر علیه آنان شورش کنیم.
تجربه های اجتماعی نشان داده است که امید بستن به اصلاح نظام ولایت فقیه کاری ساده لوحانه و خود فریبی بوده است. اصلاحات در نظام خداگونه ولایت فقیه میسر نیست. حرکات اصلاح پذیرانه به شکست انجامیده است یعنی این تفکر که از درون نظام می توان تغییر ایجاد کرد به شکست انجامیده است. امروز حتی هاشمی رفسنجانی یکی از معماران اصلی استبداد دینی در ارعاب و تهدید بسر می برد و خاتمی از ترس جانش جرئت نمی کند خود را نامزد ریاست جمهوری کند.
باید خامنه ای ونظامش را به زیر سئوال ببریم، به آنان نه بگوئیم و با آنان به مخالفت برخیزیم. انتخابات آنها را تحریم کنیم و با تحریم روزانه و همه جانبه شان از آنان سلب مشروعیت کنیم. در برابر زور و خشونت، از استقلال و آزادی خود، به دفاع برخیزیم. تا نظام را به زانو در بیآوریم و بشکنیم تا تغییر کند و برچیده شود. پس بسوی برچیدن بساط خامنه ای و نظام استبدادی ولایت فقیه پیش برویم.

برای تماس با نویسنده
Fa_rastgou@yahoo.com