• اتحاد جمهوریخواهان ایران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران مانع اصلی آزادی انتخابات را رهبری جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی- امنیتی حاکم دانسته اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۵ می ۲۰۱٣

اخبار روز: هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران و هیات سیاسی اجرائی اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران بیانیه ی مشترکی در مورد انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده اند. در این بیانیه گفته شده: مانع اصلی آزادی انتخابات، رهبری جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی- امنیتی حاکم هستند که با حبس خانگی سران جنبش سبز، پیگرد و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، راه ورود مخالفان و منتقدان حکومت به روند انتخابات را مسدود می کنند.
 

ماه هاست که از اهمیت انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم صحبت می شود، اما هنوز صحنه این انتخابات روشن نیست. حضور نیروهای مخالف و منتقد حکومت هم چنان با موانع متعدد مواجه است. زندان ها از فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی پر است. کاندیداهای ریاست جمهوری دوره‍ی پیشین، آقایان موسوی و کروبی به همراه خانم رهنورد در حبس خانگی به سر می برند. فضای کشور به شدت امنیتی است. تنها کاندیداهایی از درون جناح های مختلف حکومت به صحنه آمده اند. ائتلاف های متعددی در درون گروهبندی های حاکم شکل گرفته است. دولت نیز در تدارک معرفی کاندیدای خویش است. اما نیروهای بیرون از بلوک قدرت، اصلاح طلبان، ملی مذهبی ها و سکولارها هم چنان از برگزاری تجمعات و گردهمآیی ها ی انتخاباتی محروم هستند.

۱. جامعه ما نیازمند تغییر است!

کشور ما با دشواری ها، تهدیدات و بحران های متعددی مواجه است:
بحران اقتصادی نسبت به چهار سال گذشته عمیق تر شده است. بی کفایتی سیاسی دولت، فقدان برنامه ریزی اقتصادی، اتکا به واردات به جای تشویق تولید و سرمایه گذاری های زیربنائی، واگذاری بخش های کلیدی اقتصاد به سپاه پاسداران، تداوم و تقویت نقش بنیاد های خارج از کنترل دولت و جامعه در اقتصاد کشور، استقراض بی رویه از بانک ها، اجرای بد هنگام و غیرکارشناسانه‍ی طرح هدفمندسازی یارانه ها، توزیع پول در جامعه با اهداف غیر اقتصادی، و نیز رواج بیش از پیش رانت خواری و فساد، اقتصاد کشور را در آستانه فلج قرار داده است. تداوم ماجراجویی در سیاست خارجی به تشدید تحریم های بین المللی منجر شده و محاصره‍ی اقتصادی همه جانبه تاثیر مخرب خود را بر گذران زندگی مردم آشکارتر از پیش ساخته است. تعطیلی وسیع کارخانجات و موسسات تولیدی، افزایش بیکاران، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، سقوط لگام گسیخته‍ی ارزش پول ملی در مقیاس بین المللی، مستقیما زندگی بخش وسیعی از جامعه را دگرگون کرده و خط فقر را گسترش بی سابقه ای داده است. نرخ تورم به شدت بالا رفته و رسما ۳۲ درصد اعلام شده است.

فضای سیاسی هم چنان خفقان بار است. سرکوب خشونت بار حکومت، جنبش سبز را از خیابان بیرون رانده است، رهبران آن در حبس خانگی به سر می برند، اما این اعتراض در تار و پود جامعه جاری است. خواست های مدنی جنبش سبز هم چنان خواست های اصلی جامعه است. بازداشت، حبس، شکنجه، محکومیت های سنگین فعالان سیاسی، مطبوعاتی، مدنی و مدافعان حقوق بشر را از تلاش برای تغییر وضعیت کنونی باز نداشته است. «حکومت یک دست» تحت فرمان ولی فقیه عملی نشده است. اردوی حکومت امروز بیش از همیشه، تحت تاثیر رقابت گروه های متعدد اصول گرا برای کسب قدرت و ثروت ، پراکنده و درهم ریخته است. احمدی نژاد که به زعم آقای خامنه ای قرار بود رییس جمهور مطیع و همآهنگ باشد، اکنون آشکارا در مقابل او می ایستد. موقعیت رهبر تضعیف گشته است. اتکاء حکومت به سرنیزه‍ی سپاه و بسیج به افزایش فاجعه بار نقش فرماندهان سپاه در حیات سیاسی و اقتصادی کشور منجر شده است. سرداران در همه‍ی عرصه ها دخالت می کنند. هسته‍ی اصلی قدرت هر چه محدودتر و حتی در میان نیروهای مدافع این نظام نیز منزوی تر شده است.

در سیاست خارجی اوضاع به مراتب بدتر است. بحران بر سر برنامه‍ی اتمی تشدید شده است. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه های متعددی علیه ایران صادر کرده است. تحریم های بین المللی طی چهار سال گذشته گسترده تر شده است. تشدید این تحریم ها از سوی ایالات متحده‍ی آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آن ها، به تشدید فلج کننده بحران اقتصادی ناشی از ساختار نا مناسب اقتصاد کشور و سوء مدیریت حکومت منجر شده است. مناسبات با کشور های منطقه رو به وخامت است. مهم ترین کشورهای منطقه، از عربستان سعودی تا ترکیه، در رقابت با جمهوری اسلامی، در مقابل سیاست های منطقه ای آن صف آرائی کرده اند.

کشور ما نیازمند بازبینی در سیاست های اقتصادی، تحول در اوضاع سیاسی و تغییر در سیاست خارجی، تنش زدایی از آن و بازگشت به عادی سازی روابط با همسایگان و دیگر کشورهای منطقه و جهان است.


۳. ما چه می خواهیم؟
ما معتقدیم که راه نجات کشور از بحران های دامنگیر آن در عرصه ملی و بین المللی باز کردن فضای جامعه و ایجاد امکان حضور همه نیروهای مدافع منافع ملی، تغییر سیاست های تاکنونی و تامین مطالبات حیاتی جامعه است. اهم این مطالبات عبارت اند از:

• فراهم آوردن شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
o تضمین آزادی احزاب سیاسی و تشکل های مدنی؛
o رفع موانع موجود بر سر راه انتخاب آزادانه مردم، اصلاح قانون انتخابات، لغو نظارت استصوابی و حکم حکومتی، تضمین حق همه‍ی افراد، احزاب و جمعیت های سیاسی، از جمله نیروهای سکولار و دگر اندیش برای معرفی نامزد و شرکت در روندهای سیاسی کشور؛
o تضمین نظارت بر اجرای انتخابات از طرف نهادهای مشروع ملی و نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد؛

• برابری حقوقی شهروندان و تضمین آزادی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی
o پای بندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و ضمائم آن؛
o تبعیض زدایی از قوانین کشور، برای تامین برابری زن و مرد، تضمین حقوق شهروندی همه مردم ایران فارغ از عقیده ، مذهب و مرام آنان، برابری شیعیان با غیر شیعیان؛
o تامین امنیت قضایی، عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی شهروندان، برداشتن فشارهای اجتماعی از جوانان، لغو حجاب اجباری؛
o لغو سانسور و مقررات محدود کننده علیه رسانه ها و وبلاگ ها، تغییر قانون مطبوعات، لغو ممیزی کتاب، فیلم و نمایش؛
o عدم پیگرد ایرانیان در داخل و خارج از کشور به دلایل سیاسی، مذهبی و فرهنگی و تضمین حق رفت و آمد آزادانه به کشور؛
o به رسمیت شناختن حق اعتصاب، حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی، تامین اجتماعی همه جانبه شامل بیمه‏های درمانی، بیکاری و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانواده‏های آنان.
o تمرکززدایی و واگذاری تصمیم گیری مربوط به اداره‍ی امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی هرمنطقه از کشور؛
o پشتیبانی از فرهنگ ها، زبان ها و گویش های اقوام مختلف ایران و کمک به آموزش این زبان ها در مدارس و موسسات آموزشی و توسعه فرهنگی مناطق محروم ایران؛

• عقلائی کردن سیاست خارجی بر پایه منافع ملی
o عادی سازی مناسبات با همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و مشخصاً ایالات متحده آمریکا، بر پایه‍ی دوستی، همکاری و احترام متقابل؛
o رفع تشنج در روابط خارجی و کنار گذاشتن شعارهائی از قبیل مرگ بر آمریکا، انکار هولوکاست پشتیبانی از راهکار دو دولت برای حل مشکل فلسطین و اسرائیل
o پایان دادن به حمایت از دولت بشار اسد در سوریه و مشارکت در تلاش های سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه
o حل بحران هسته ای از طریق توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی، توافق با ۵ به علاوه ۱ بر سر غنی سازی اورانیوم و فراهم نمودن شرائط برای لغو تحریم های سازمان ملل در جهت حفظ منافع سیاسی و اقتصادی کشور؛

• جبران ویران گری در اقتصاد کشور
o کاهش تصدی گری دولت بر اقتصاد و سلطه آن بر موسسات و بنگاه های اقتصادی و تولیدی؛
o احیای سازمان برنامه و بودجه، سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال؛
o استقلال بانک مرکزی از دولت در تدوین و پیشبرد سیاست پولی کشور ؛
o منع دخالت سپاه و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد کشور؛
o قطع سلطه بنیادها بر موسسات و بنگاه های اقتصادی و تولیدی، قطع رانت خواری بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای مشابه؛
o پایان دادن به سیاست وارداتی کردن اقتصاد کشور و احیای حمایت از تولیدات داخلی؛
o قانونی کردن توافقنامه ها میان اتحادیه ها و سندیکاهای آزاد مزدبگیران و کارفرمایان.
o بازبینی طرح هدفمندسازی یارانه ها و چگونگی اجرای آن؛

۳. شرائط حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری

شرائط حاکم بر کشور هنوز انتخاباتی نشده است. آقای خامنه ای و بیت او، سرداران سپاه، نیروهای امنیتی و جریان های راست سنتی و افراطی بر آنند که بدون توجه به نیازهای جامعه، بدون شرکت چهره های سرشناس جنبش سبز و اصلاح طلبان، یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به گونه ای مهندسی کنند که حاصل آن رییس جمهور مطیع اوامر "رهبری" و دولتی همسو با بیت او باشد. اما انجام این مهندسی و محدود کردن حق مشارکت به دستجات اصول گرا در وضعیت بحرانی کشور ، شکاف های درون حکومت را بیش از پیش فعال می کند و رهبری آقای خامنه ای را از سوی نزدیک ترین محافل به ایشان به چالش می کشد. انتخاباتی که بدون شرکت چهره های سرشناس منقد و معترض برگزار شود جز تشدید شکاف ها در حکومت و تشدید تقابل حکومت با ملت حاصلی نخواهد داشت.

اصلاح طلبان هنوز با چهره های شاخص خود وارد صحنه انتخابات نشده اند. افرادی از درون این طیف اعلام حضور کرده اند، اما هیچ کدام هنوز مورد پشتیبانی جریانات اصلی اصلاح طلب نبوده اند. مطرح شدن نام هایی هم چون خاتمی، هاشمی رفسنجانی و ... موجب نگرانی آقای خامنه ای و نیروهای نظامی – امنیتی شده، آن ها را واداشته است برای منصرف کردن آنان به تهدید و اهانت روی آورند. همه شواهد حاکی است که در صورت قبول نامزدی از سوی آقای خاتمی، جریانات اصلاح طلب در حمایت از او تردیدی نخواهند داشت. محمد خاتمی با توجه به تجربه دولت اصلاحات هم مورد احترام نیروهای مختلف جامعه و بخش مهمی از نخبگان از طیف های مختلف است و هم با توجه به سابقه دولت اصلاحات در تنش زدایی در سیاست خارجی، در سطح بین المللی از اعتبار لازم برای خلاصی کشور از ورطه بحران های کنونی برخوردار است.


۴. کارزار انتخاباتی و موضع ما

ما تردید نداریم که در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی غیر دموکراتیک آن، بخش اصلی قدرت، دور از دسترس مردم و در اختیار ولی فقیه و نهادهای منتصب او متمرکز است و مادام که این قانون اساسی در جهت انطباق با اعلامیه جهانی حقوق بشر تغییر نکند، گزینش حکومتگران به دست مردم و در انتخاباتی آزاد و سالم ممکن نخواهد بود. در عین حال واقفیم که بر اساس همین قانون اساسی، رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی، نمایندگان مجلس به عنوان بخشی از سیستم قانون گذاری و نمایندگان شورا های شهر و روستا به مثابه بخشی از سیستم اداره امور جاری جامعه، باید در انتخاباتی همگانی و ادواری از سوی مردم برگزیده شوند.

ما به همراه همه‍ی نیروهای آزادیخواه و دمکرات جامعه می کوشیم مردم را به بهره جویی از همین فرصت ها و پاسداری از حق رای خود فرا بخوانیم. آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن یک حق شهروندی است. مردم نباید از حق شهروندی خود دست بکشند.

تشدید بحران های دامنگیر کشور ما نتیجه تحمیل دولت بی کفایت احمدی نژاد به مردم ایران از طریق سرکوب بیرحمانه جنبش سبز است. حکومت جمهوری اسلامی و در راس آن آقای خامنه ای باید حقوق شهروندی مردم را به رسمیت بشناسند و راه را برای حضور نیروهای منقد و معترض در عرصه سیاسی جامعه هموار سازد.

اتحاد جمهوریخواهانن ایران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران، گشایش در فضای انتخاباتی، آزادی فعالیت احزاب و سازمان های مخالف و ایجاد امکان شرکت همه‍ی گرایش ها در انتخابات پیش رو را گامی در جهت تامین پیش شرط های لازم برای برگزاری انتخابات آزاد و کارسازترین راه مهار بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، پایان دادن به انزوای بین المللی می دانند. ما تاکید می کنیم که اتکاء به رای شهروندان و گردن نهادن بر خواست های مدنی جنبش سبز، راه برون رفت کشور از وضع دشوار کنونی و گشودن چشم اندازی امید بخش در برابر آن است.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران

۵ ماه مه ۲۰۱۳
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲