اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ٨ می ۲۰۱٣

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی: محمد البرقاتی وزیر دفاع لیبی روز سه شنبه از کار کناره گرفت. محافل نزدیک به دولت دلیل استعفای او را اختلاف با گروههای مسلح در لیبی اعلام کرده اند. گروههای مسلح بیش از یک هفته وزارتخانه های خارجه و دفاع را محاصره کرده بودند. بنا به خواست آنها تمام کسانی که در دوران قذافی، رهبر سابق لیبی، مقام دولتی داشتند باید از کار برکنار شوند. البرقاتی در گذشته فرمانده نیروی هوائی لیبی بود.
سرانجام در روز یکشنبه نمایندگان کنگره ملی تسلیم فشار گروههای مسلح شدند و قانون برکناری ماموران سابق دولت را به تصویب رساندند. فقط چهار نماینده جرئت کردند که به قانون مذکور رای مخالف بدهند، نزدیک به سی نماینده نیز اصلا در مجلس حضور نیافتند. 164 نماینده قانون را تصویب کردند و مراسم رای گیری از تلویزیون نیز پخش شد. از این پس هر کس که از سپتامبر سال 1969 تا روز قتل قذافی در اکتبر 2011   مقام رسمی داشته تا دهسال مجاز به داشتن شغل دولتی نخواهد بود. این قانون شامل محمد مقاریف رئیس مجلس و علی زیدان نخست وزیر کنونی که در زمان قذافی در خدمات دیپلماتیک بود و بعدا به "اپوزیسیون خارج از کشور" پیوست نیز می گردد. محمد جبریلی رئیس اتحاد نیروهای ملی نیز احتمالا مقام خود را از دست خواهد داد، او قبلا مدیر اقتصاد لیبی بود. این اتحادیه که در انتخابات ژوئیه 2012 حداکثر آراء را بدست آورد مانعی در راه اسلامگرایان محافظه کار است.
یک کمیسیون فوق العاده باید بر اجرای این قانون نظارت کند. این قانون یک ماه پس از تصویب به اجرا گذاشته خواهد شد. افزون بر سیاستگران و سفیران، مقامات امنیتی، کارمندان رسانه های دولتی، فعالان اتحادیه ها و اصناف و استادان دانشگاه نیز که در زمان قذافی این مشاغل را داشته اند کار های خود را از دست خواهند داد. گروههای مسلح اعلام کرده اند که پنج وزارتخانه باید در اختیار آنها قرار گیرد.
شورایعالی انقلابیون لیبی نماینده گروههای مسلح است. گرچه اثامه کعبار، معاون این شورا از قانون پاکسازی ضد قذافی راضی است ولی او در عین حال تصریح کرد که "انقلابیون "مصمم هستند علی زیدان نخست وزیر را نیز ساقط کنند. زیرا او قصد دارد گروههای مسلح را از تریپولی دور سازد، در حالی که زیدان تاکنون حاضر نشده است برای دور کردن گروههای مسلح از تریپولی از نیروی پلیس و امنیتی استفاده کند. بسیاری از او انتقاد می کنند که در برابر گروههای مسلح غیر رسمی بحد کافی شدت عمل نشان نمی دهد.
در 18 ماه گذشته گروههای مسلح به ضرب الاجل هائی که برای تسلیم سلاح هایشان تعیین شده بود بی اعتنائی کرده اند.
نظارت بر مرزها، زندانها و زیرساخت های مهم استراتژیک در اختیار این گروههای مسلح است. هزینه آنها را دستگاهای دولتی می پردازند افزون براین قاچاق ، ارعاب و اخاذی نیز از دیگر منابع در آمد آنهاست.
مجله آفریقائی Jeune Afrique در ماه مارس لیبی را به یک " بشکه باروت"تشبیه کرد. این مجله به نقل از وبسایت " جرمان فارن پالیسی" می نویسد برخی از مناطق بکلی بیرون از محدوده نظارت قرار دارند. خرید و فروش علنی سلاحهای گوناگون و به مقدار وسیع رایج است. گروههای عشیرتی، خانواده های بزرگ، اسلامگرایان برای بدست گرفتن قدرت با یکدیگر در زد و خورد هستند. لیبی تاکنون هیچگاه تا این حد موجب ترس و وحشت همسایگانش ( تونس، الجزایر، نیجر، سودان، دارفور و مصر) نبوده است. در زمان جنگ ناتو علیه لیبی، فرانسه اسلامگرایان را مسلح می کرد، خود آنها هم با استفاده از آشفتگی ها مقادیر زیادی سلاح به چنگ آورده و پنهان می کردند. بازار فروش سلاح و فرستادن افراد مسلح برای مدیران پشت پرده شورش در سوریه نیز گرم است. در حالی که غرب برای مجاهدان اسلامی در سوریه کف می زند، فرانسه برای مقابله با برادران آنها در مالی نیروی نظامی به میدان فرستاده است.   

www.jungewelt.de