اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۴ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۱۴ می ۲۰۱٣

 «به قواعد بازی پایبند بمانیم»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛صحنه سیاست به طور عام و رقابت های انتخاباتی به طور خاص مانند بازی های مختلف، قواعد خاص خود را دارد و هر کسی وارد این میدان می شود، اولا باید قواعد آن را بلد باشد یا یاد بگیرد و ثانیا به آن قواعد ملتزم باشد. ناآگاهی از قواعد بازی و پایبند نبودن به آنها، در بازی های کودکانه بازی به هم زدن یا جرزنی تلقی می شود ولی در بازی های رسمی به بازنده شدن فرد یا تیم منجر خواهد شد!
قانونمندی، اخلاق مداری، احترام به نهادهای مسئول در برگزاری انتخابات و پذیرش این که این رقابت نتیجه مساوی ندارد و شرکت کنندگان در آن به حسب ظاهر یا برنده هستند یا بازنده، از جمله قواعد مهم این عرصه است. پس کسانی که نمی توانند به قانون در هر حال ملتزم باشند، به اخلاق پایبند بمانند، جایگاه و شأنی برای نهادهای مسئول قائل باشند و هم پذیرش برد داشته باشند و هم باخت، نباید پا به این میدان بگذارند.
اگر قانون، اخلاق، احترام و پذیرش نتیجه، فقط تا زمانی باشد که بازی به نفع ماست و هر جا منافع ما تأمین نشد و بازی به نفع ما جریان نداشت همه چیز را زیر سوال ببریم، از قواعد بازی عدول کرده ایم و متناسب با هر یک باید منتظر جرائمی باشیم، از کارت زرد گرفته تا کارت قرمز!
در سال ۸۸ همین اتفاق افتاد و برخی نامزدها وقتی نتیجه انتخابات به نفع آنها رقم نخورد، بازی را به هم زدند و فتنه را که البته از قبل طراحی و برنامه ریزی شده بود، آغاز کردند.
همه، از خود نامزدها گرفته تا حامیانشان و از رسانه ها گرفته تا نهادهای مسئول باید در همه مراحل، قانون را ملاک عمل قرار دهند. داور نهایی این رقابت، شورای نگهبان است و گر چه این شورا بیش از دیگران باید مُر قانون را مبنای عمل قرار دهد که خواهد داد ولی همه در هر شرایطی باید به داوری آن تن دهند. البته شورای نگهبان هم باید آمادگی داشته باشد نه بواسطه فشارها و فضاسازی ها که همواره علیه این نهاد راهبـردی بوده و خواهد بود، بلکه در صورت ضرورت، به شکل مستدل و منطقی پاسخگو باشد.
از مهم ترین عواملی که می تواند حماسه سیاسی را در عالی ترین حالت، تحقق ببخشد؛ احترام به قانون و قانون مداری و پایبندی به قواعد بازی است.

کیهان:تردید هاشمی از کجاست؟
«تردید هاشمی از کجاست؟؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن میگ خوانید؛۱- شمارش معکوس برای رقم خوردن حماسه ای بزرگ در تراز شأن ملت سرزنده ایران آغاز شده است. ٣۱ روز دیگر هرچند که هفتمین رئیس جمهور انتخاب خواهد شد اما در عین حال، این روز تاریخی- ۲۴ خرداد- «روز جمهور» است، هرچند که در میان قطب های ثروت و نفوذ در همین روزهای اخیر چنان گفت وگوها و تبلیغاتی برقرار بوده که گویا انتخابات ملک طلق طیف فتنه و انحراف است و این اشراف سیاسی دو طرف هستند که تکلیف را مشخص می کنند؛ «جمهور» نیز نهایتا سیاهی لشکری هستند که باید در زورآزمایی آن دو طیف پارسنگ این طرف یا آن طرف باشند!
۲- در انتخابات ٨ سال پیش تلقی این بود که دو قطبی اصلی، دو قطبی هاشمی- احمدی نژاد است. سال ۱٣٨٨ نیز چنین القا شد که دو قطبی اصلی همین است و حتی در اغتشاش پدید آمده ادعا بر این بود که نزاع موجود بر سر آرای دو طیف است. اما اتفاقات آن ٨ ماه تاریخی-که کام مردم خوب ما را تلخ کرد- انفجار بزرگ اطلاعات بود تا معلوم کند محل نزاع، موضوع مهم تر و بزرگتری شامل گلاویز شدن پیاده نظام آمریکا و اسرائیل و انگلیس با اصل اسلام و انقلاب اسلامی و میراث بزرگ حضرت امام خمینی(ره) یعنی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است. هنوز آتش فتنه با غیرت انقلابی جمهور- همان حماسه آفرینان ۴۰ میلیونی ۲۲ خرداد- در نهم دی ۱٣٨٨ خاموش نشده بود، که زخم انحراف در طرف مقابل دو قطبی کذایی سر باز کرد و مجددا به رسم فتنه گران به چالش با معیشت و معتقدات جمهور و تعارض با رکن جمهوری اسلامی (ولایت فقیه) پرداخت؛ تا معلوم شود چالش اصلی فراتر از دو قطبی تنگ مایه هاشمی- احمدی نژاد است.
این حقیقت را «بیژن-ح» از اعضای مرکزیت حزب توده در تاریخ ۲٣ مهر ۱٣۹۱ و در مصاحبه با سایت «گروهک ملی- مذهبی» مورد تاکید قرار داد. او می گوید «آماج اصلی مخالفت ها و انتقادات اپوزیسیون باید حاکمیت و رهبری باشد. در عین حال که نباید نسبت به سهم هر کدام از این آقایان (هاشمی و احمدی نژاد) بی اعتنا باشیم اما باید توجه داشته باشیم که آماج اصلی ما، حاکمیت به رهبری آقای خامنه ای و نه این سیاست احمدی نژاد یا آن رفتار هاشمی رفسنجانی است». همین تلقی اکنون به سیاست اصلی محافل مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شده و به همین دلیل نیز، انتقادهای خود نسبت به هاشمی و احمدی نژاد را کنار گذاشته اند.
٣- اگر فعلا از حلقه حاشیه ای و زائده ای «انحراف» صرف نظر کنیم - که قرار است خروجی رفتار آن در ظرف فتنه جمع شود- رصد نموداری موضوع نامزدی آقای هاشمی طی ۷-۶ ماه اخیر از نوسان های تند و شگفت انگیز حکایت می کند. پایگاه اینترنتی مشرق ۲۷ اسفند سال گذشته ضمن گزارش دیدار نمایندگان ادوار مجلس با هاشمی رفسنجانی، از قول وی می نویسد «دیگر توان جسمی لازم را ندارم. امروز داشتم خاطرات دوران جنگ را می خواندم که در یک روز به کرمانشاه و ایلام و خرمشهر رفتم و شب به تهران برگشتم اما الان راه رفتن برایم مشکل شده است.»اما حتی اگر به دیده تردید به خبر ملاقات هاشمی با نمایندگان ادوار نگریسته شود، اظهارات پنج ماه قبل تر آقای هاشمی روشنگر است. او ۱۷ مهرماه ۱٣۹۱ در مصاحبه با روزنامه آرمان ضمن تکذیب نامزدی انتخابات تصریح می کند «من دیگر آمادگی این کار را ندارم. من در حال حاضر مثل گذشته در جریان مسائل کشور آن گونه که اتفاق می افتد نیستم... این حرف را من به آقای ناطق زدم و گفتم هنوز وضع جسمی و سن شما بهتر از من است و بیایید... گفتم که دیگر نمی توانم بیایم».
۴- در این میان دغدغه دیگری وجود دارد که هرچند از زبان خود آقای هاشمی بیان نشده اما حامیان وی مکررا ابراز کرده اند. شنبه گذشته بود که صادق زیباکلام در مصاحبه با روزنامه آرمان و با وجود حمایت شدید از نامزدی هاشمی تصریح کرد «اتفاقا از خیلی جهات ایشان انتخاب مناسبی نیست. مورد اول همان سن ایشان است. مسئله دیگر این است که رای منفی آقای هاشمی کم نیست؛ یعنی خیلی ها از ایشان خوششان نمی آید... من ۵ سال پیش با ایشان مصاحبه کردم. آقای هاشمی اصطلاحا خیلی دنده پهن هستند اما بارها و بارها در جریان آن گفت وگوها عصبانی می شدند و از کوره در می رفتند». این رای منفی چه قدر می تواند باشد؟ این بخش را علی شکوری راد- عضو مرکزیت حزب مشارکت- ٣۰ مهر ۹۱ در گفت وگو با روزنامه اعتماد توضیح داده، آنجا که به رغم تاکید بر حمایت خود از هاشمی در سال ٨۴ می گوید «تحلیل ما این بود که هر نامزدی با هاشمی به دور دوم برود، برنده خواهد بود چون آقای هاشمی در جامعه ۵۰درصد رای منفی داشت... مردم هم در حقیقت در مرحله دوم به احمدی نژاد رای مثبت ندادند، بلکه رای نه به هاشمی را به حساب احمدی نژاد ریختند.»
۵- با این اوصاف چه اتفاقی می افتد که هاشمی ۷۹ ساله بر حسب اخبار، در آخرین ساعت تصمیم به نامزدی می گیرد. ۲۱ اسفند سال گذشته محسن هاشمی در مصاحبه با نشریه مثلث گفت «عده ای به آقای هاشمی برای نامزد شدن فشار می آورند.» هاشمی یک ربع مانده به پایان زمان اسم نویسی ثبت نام کرد، در حالی که هنوز برخی از تردیدهای جدی اش برطرف نشده بود.
او ثبت نام کرد اما تردیدها سرجای خود باقی است. این تردید بیش از آن که متوجه حاکمیت و نظام باشد، متوجه مدعیان حمایت از هاشمی است. هاشمی برخلاف آنچه در اظهاراتش گفت که باید ببیند نظر رهبری چیست، نظر کلی رهبر انقلاب را می دانست. او همچنین می دانست که رهبر معظم انقلاب به هر یک از نامزدها که با ایشان ملاقات کرده اند مانند همیشه فرموده اند «من نه می گویم بیایید و نه می گویم نیایید. من تکلیف نمی کنم.» بنابراین او می دانست که نه نیامدنش قابل انتساب به رهبری است و نه آمدنش. موضوع عملکرد هاشمی در حوادث ۴ سال پیش نیز بحث دیگری است. اما تردید اصلی هاشمی که همچنان نتوانسته بر آن غلبه کند، موضع مدعیان حمایت است؛ طیف هایی که در انتخابات سال ۷۶ از حمایت ویژه هاشمی (مانند ترغیب پنهان کارگزاران به حمایت از خاتمی و القای تقلب به نفع ناطق نوری در نمازجمعه) برخوردار شده بودند، اما درکمتر از ۲ سال تسویه حساب بسیار زشتی با او- به خاطر دشمنی های دهه اول انقلابشان با هاشمی که تا سال های ۷٣ و۷۲ ادامه یافت- انجام دادند. احتمال پیروزی هاشمی، اول دردسرهای او با این جماعت است و ناکامی محتمل تر او، دردسری مشابه؛ بگذریم از اینکه همان محافل از «قمار بزرگ» و «آخرین بازی در آخرین فصل زندگی سیاسی هاشمی» یاد می کنند.
یکی از این گویندگان، ماشاءالله شمس الواعظین سردبیر نشریات زنجیره ای دوره اصلاحات است که از نامزدی هاشمی به عنوان اقدامی ستایش برانگیز یاد کرده است. دو اظهارنظر از این فرد در سالهای ٨۴ و ٨۰ به یادگار مانده است. وی ٣۱ خرداد ٨۴ (حد فاصل مرحله اول و دوم انتخابات) در دانشگاه تربیت مدرس گفته بود «در دیدار یک ساعته به هاشمی گفتم به دوستی شما نمی توان اعتماد کرد اما به خصومت شما می توان اعتماد کرد»! وی اواخر شهریور ۱٣٨۰ نیز به خبرگزاری دانشجویان می گوید «در ملاقات با آقای هاشمی از وی تقاضا کردم [در انتخابات مجلس سال ۷٨]روی باسکول اجتماعی نرود و در ساحت سیاسی به عنوان بالانس (متعادل کننده) باقی بماند و علاوه بر این در نیمکت ذخیره دولتمردان بماند و به نیروهای جدید امکان تمرین مدیریت سیاسی بدهد.»
۶- هاشمی نه تنها از اصلاح طلبان و عقبه اپوزیسیونی آنها خاطرجمع نیست، بلکه حتی از فائزه و مهدی هاشمی نیز در درون خانواده اطمینان خاطر ندارد. محبت پدر و فرزندی و تاثر از بازداشت آنان به جای خود! اما این تعبیر هم از فائزه هاشمی است که ۲۰ فروردین ۹۲ از «دوستان بهایی و سازمان مجاهدین [منافقین] و لائیک خود در زندان» خبر داده و گفت «بابا گله های طرف مقابل را منتقل کرد که چرا به مجاهدین، منافقین نمی گویم یا چرا روابط خوبی مثلا با مجاهدین [سازمان تروریستی منافقین] و بهایی ها دارم.» آیا این گلایه خود هاشمی نیز که توسط منافقین ترور شد، نیست؟ همین مضمون در فایل های صوتی منتشره از مهدی هاشمی با مضمون تلاش برای ایجاد تقابل میان پدر و جمهوری اسلامی و «ایستادن مقابل نظام» به تصریح به چشم می خورد؛ مسئله ای که به معنای سر شاخه نشستن و بن بریدن است. هاشمی پیش از آن که در اندیشه ۵۰ درصد رای منفی باشد، به شهادت فائزه هاشمی مجبور است میان خرد و سابقه مبارزات انقلابی خود یا عواطف و هیجانات سیاسی و خانوادگی دست به انتخابی سخت بزند.
۷- هاشمی می داند که نمی تواند چشم به حمایت های متواتر و مستدل طیف های گوناگون ضد انقلاب ببندد یا حقیقت رویارویی انقلاب- ضد انقلاب را در حباب تنگ دو قطبی های جعلی نظیر «هاشمی- احمدی نژاد» جا دهد. او می شنود که رادیو فردا ارگان رسمی سازمان سیا- ۱٨ بهمن ۹۱- از حاکمیت دوگانه دفاع می کند و می گوید «برای ایجاد هزینه علیه نظام، باید از فرصت ایجاد ستاد برای هاشمی استفاده کرد. نامزدی او می تواند فرصت ضربه به حاکمیت باشد، حتی اگر هاشمی ذره ای سودای دموکراسی و آزادی نداشته باشد» یا «تقی- ر» عضو بازداشت شده و متواری گروهک ملی- مذهبی در تاریخ ۱۵ آذر ۹۱ می نویسد «فضایی که ممکن است هاشمی از درون برای اپوزیسیون بسازد، نقدتر از حرکت اپوزیسیون یا اقدام خارجی است. تقدیر ما این بود که یکی مانند موسوی و کروبی جلو بیفتد و ماجرا ایجاد کند، بعد بقیه به دنبال ماجرا می روند» و بالاخره آقای هاشمی به خاطر می آورد که در مصاحبه با صادق زیباکلام گفت «یک بار همین آقایان جلایی پور، شمس الواعظین و سازگارا در اوج قضایای ۷٨ وقت گرفتند و آمدند همین جا نشستند و حرف هایی زدند و گفتند مطالبات مردم از حد گذشته و این گونه نمی شود دیگر به حاکمیت ادامه داد. من به آنها گفتم شما روی همین امواج که خیال می کنید مال شماست فعلا سوار شده اید اما این گونه فکر نکنید و خودتان را به جایی نیندازید که نتوانید بعدا بلند شوید. نظام و حاکمیت این جوری است و همین جورها می ماند. نظام وقتی احساس خطر کند، کار خودش را می کند چون به اندازه کافی می تواند خیابان ها را پر کند. همین طور که در ۲۲ بهمن و انتخابات کرد. ابزاری دست حکومت است و اگر بخواهند شلوغ کنند، برخورد می کند. به علاوه مردم طرفدار نظام هم به اندازه کافی برخورد می کنند.»
٨- این نوشته ناقص می ماند و باید در فرصتی دیگر مضمون آن را بسط داد. تنها یک جمله باید گفت و آن اینکه به فضل الهی، به تدبیر رهبر فرزانه انقلاب و همت بلند ملت موقعیت شناس ایران، حماسه ای بزرگ رقم خواهد خورد. این قطعی است چه هاشمی در انتخابات باشد یا نباشد- که بودن وی بنابر برخی استدلال ها مطلوب تر است!- اما مهم این است که دشمنان اصلی انقلاب از رفتار امثال هاشمی و احمدی نژاد برای خدشه در حماسه ملی استفاده نکنند. از نجابت ملت صبور ایران باید حذر کرد و از تجارب گذشته عبرت آموخت؛ هرچند که ما اکثرالعبر و اقل الاعتبار.

خراسان:گمانه ها درباره سیاست خارجی نواز ۲۰۱٣
«گمانه ها درباره سیاست خارجی نواز ۲۰۱٣»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سسید محمد اسلامی است که در آن می خوانید؛با اتمام انتخابات مجالس ملی و ایالتی پاکستان، کار برای "نواز شریف" آغاز شده است. این سیاستمدار سالخورده و با تجربه پاکستانی پس از بارها شکست، طعم پیروزی را چشیده است. محمد نواز شریف ۶۴ ساله، پیش از این در سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹٣ و بار دوم در سال های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ نخست وزیر پاکستان بود. او در هر ۲ تجربه پیشین اش طعم تلخ مداخله ارتش در سیاست را چشید و سال ۱۹۹۹ هم با کودتای ژنرال پرویز مشرف از قدرت کنار گذاشته شد.
مرد خاطره های قدیمی
حالا با دوباره آمدن "نواز" خاطره های قدیمی یک به یک زنده شده است. روزهایی که آمریکایی ها دولت کودتای پرویز مشرف را به دولت دموکراتیک "نواز" ترجیح دادند. روزهای سال ۱۹۹٨ که آقای نخست وزیر مجوز آزمایش بمب اتمی پاکستان را در پاسخ به آزمایش بمب اتمی هند صادر کرد و همچنین روزهای جنگ کارگیل بین پاکستان و هند در سال ۱۹۹۹. این روزها با جدی شدن نخست وزیری نواز شریف، دوستان و دشمنان سابق به این فکر می کنند که آیا سیاست مدار کهنه کار عوض شده است و یا این که پرونده های قدیمی دوباره باز خواهند شد؟ "نواز شریف ۲۰۱٣" اعلام کرد: «به دنبال بهبود روابط با آمریکا و افغانستان هستم.» او اگرچه پیام صلح فرستاده است، اما کار میدان سیاست فقط با حرف جلو نمی رود. به نظر می رسد دولت جدید پاکستان در قبال هریک از بازیگران منطقه ای و بین المللی رویکرد خاصی را در پیش می گیرد:

آمریکا؛ هم دوست و هم دشمن همیشگی!
اما آینده رابطه دولت جدید پاکستان با آمریکا چندان روشن نیست. اوباما، رئیس جمهور آمریکا اظهار لطف های دیپلماتیک این روزهای "نواز" را با تواضع دیپلماتیک پاسخ داد و گفت: «آماده همکاری با دولت جدید پاکستان به عنوان شریکی برابر هستیم.» اما همه می دانند که یکی از وعده های جدی نواز شریف که نقشی جدی در پیروزی او داشت، وعده توقف همکاری با ایالات متحده در "مبارزه با تروریسم" است. نواز شریف حتی در مبارزات انتخاباتی خود هم از محکوم کردن طالبان پاکستان اجتناب کرد و البته در مقابل توانست بدون تهدید مستقیم شبه نظامیان طالبان به تبلیغات انتخاباتی خود بپردازد. طالبانی که در سال های گذشته هدف حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بوده است. بنابراین فارغ از تمجید و تعارف های دیپلماتیک، پاکستانی ها و آمریکایی ها باید حوزه های جنگ و صلح بین یکدیگر را مشخص کنند. از جمله این که مخالفت مجدد و صریح واشنگتن با طرح خط لوله صلح که اخیرا با حضور روسای جمهور ایران و پاکستان عملیاتی شد، نشان می دهد که کاخ سفید قصد دارد این موضوع را هم به معیاری برای دوری یا نزدیکی دولت جدید پاکستان با آمریکا تبدیل کند.
افغانستان، چشم به راه اسلام آباد
حمایت های دوجانبه بین نواز و طالبان پاکستان، برای همسایه غربی این کشور هم نشانه خوبی نیست. مدت هاست که مذاکرات به اصطلاح صلح بین دولت افغانستان و طالبان متوقف شده است و طالبان حاضر نیست با کرزای مذاکره کند. مقام های افغانستان بارها به نقش پاکستان در این نامعادله اشاره کرده اند. از جمله ایمل فیضی، سخنگوی حامد کرزای که چندی پیش صراحتا اعلام کرد: «ما قبلاً هم گفتیم که در ارتباط با پروسه‍ی صلح با افراد و اشخاصی به نام طالب مواجه نیستیم. یعنی موضوع این قدر ساده نیست، بلکه با کشورها دخیل هستیم، کشورهایی که از پروسه‍ی صلح استفاده می کنند، از طالبان و نام طالبان استفاده می کنند. این یگانه دلیلی است که این پروسه مغلق و پیچیده است.» بنابراین به نظر می رسد لحن حامد کرزای وقتی دیروز گفت: « امیدواریم دولت پاکستان در جنگ با تروریسم با ما همکاری کند.» چندان امیدوارانه نبوده است.
سال های جده، رنگ عربی نواز و رابطه با ایران
با بازگشت نواز شریف به قدرت باید منتظر سیاست های جدید پاکستان در روابط با ایران نیز باشیم. بی تردید نمی توان درباره نوع رابطه دولت نواز با ایران حکمی روشن صادر کرد، زیرا منافع مشترک ۲ کشور و همچنین سابقه رابطه او در دولت های قبلی اش با ایران انتظار چشم اندازهای روشنی را ترسیم می کنند. اما برخی کارشناسان معتقدند نزدیکی نواز شریف به طالبان و همچنین عربستان سعودی می تواند مولفه ای منفی در تنظیم روابط او با ایران باشد. نواز شریف پس از کودتای سال ۱۹۹۹ براساس یک توافق بین دولت کودتا و پادشاهی عربستان سعودی، قرار شد ۱۰ سال مقیم جده، پایتخت عربستان بماند. اگرچه او پس از حدود ٨ سال در سال ۲۰۰۷ به کشورش بازگشت اما دوستی اش با سعودی به پایان نرسید. بده بستان های نانوشته و ناگفته بین نواز و طالبان پاکستان هم شاید ریشه در همین دوستی مشترک داشته باشد. برای این که مشخص شود نواز در ارتباط با ایران چه سیاستی را در پیش می گیرد باید منتظر ماند. شاید بهترین شاخص در این باره پایبند ماندن دولت جدید پاکستان به طرح عظیم خط لوله صلح و دیگر همکاری های اقتصادی و امنیتی بین ۲ کشور باشد. با همه این ها باید منتظر جلوه های عینی سیاست خارجی "نواز ۲۰۱٣" بمانیم.

رسالت:شکل هندسی رقابت انتخاباتی خرداد ۹۲
«شکل هندسی رقابت انتخاباتی خرداد ۹۲»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم مهدی فضایلی است که در آن می خوانید؛قطعاً با ورود چهره هایی که بخصوص روز آخر ثبت نام کردند، آرایش سیاسی انتخابات تغییر خواهد کرد و تعداد قابل توجهی از نامزدها به نفع چهره های شاخص تر و رأی آورتر کنار خواهند رفت.
ظاهراً قرار است همه چیز دست به دست هم بدهد تا "حماسه سیاسی" بیش از آنچه تصور می شد تحقق پیدا کند و سی و پنجمین سال انقلاب اسلامی شاهد یک نقطه عطف دیگری باشیم.
روزهای اخیر که ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری انجام می شد، هر روزش خبرساز بود و رفت و آمد چهره های مختلف از سلایق گوناگون این پیام را داشت که انتخابات و فرایند آن در ورای همه ستم هایی که سال ٨٨ به امانتداری نظام شد و تهمت هایی که بیگانگان و جریان های همسو با آنها وارد کردند، برای همه اطمینان بخش است که اگر غیر از این بود نباید وارد این صحنه می شدند.حضور پرشور و متراکم نامزدها نشانگر این است که سلایق گوناگون دریافته اند که راهی جز صندوق های رأی برای نقش آفرینی در مسئولیت های حساس نظام نیست.اما روز آخر، ستاد انتخابات کشور و خیابان فاطمی تهران حال و هوای دیگری داشت و معلوم شد نه ساکنان کاخ مرمر چشم از پاستور برداشته اند و نه ساکنان کنونی پاستور دل از این ساختمان شسته اند.
لذا تا پایان مهلت ثبت نام هم از کاخ مرمر آمدند و هم از پاستور!قطعاً با ورود چهره هایی که بخصوص روز آخر ثبت نام کردند، آرایش سیاسی انتخابات تغییر خواهد کرد و تعداد قابل توجهی از نامزدها به نفع چهره های شاخص تر و رأی آورتر کنار خواهند رفت.
حدود پنج ماه پیش، طی یادداشتی تحت عنوان "آرایش جریان های سیاسی کشور در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری" ، انتخابات سال ۹۲ را پنج ضلعی و رقابت نامزدها را بین ۵ تا ۹ نفر پیش بینی کرده بودم. اکنون با توجه به آخرین یافته ها، آرایش سیاسی محتمل در آستانه انتخابات به شرح زیر خواهد بود.
آیت الله هاشمی رفسنجانی که آمده است تا اگر بتواند پرونده سیاسی او با شکست در انتخابات ریاست جمهوری بسته نشود، یک ضلع مهم از انتخابات ۹۲ است. او آمده است تا فقط پیروز شود اما از هم اکنون او و حامیانش باید بدانند پیروزی یک طرف این ماجراست ولی همه ماجرا نیست و احتمال تکرار نتیجه سال ٨۴ ، دور از ذهن نیست!
با توجه به اینکه این بار هاشمی رفسنجانی نامزد حداکثری اصلاح طلبان محسوب می شود، جریان اصلاحات به صورت تمام قد و با همه قوا به حمایت از آیت الله اقدام خواهد کرد و نامزدهای منسوب به این جریان چون دکتر حسن روحانی و دکتر عارف نیز به نفع وی کنار خواهند کشید و در این مسیر بخشی از روحانیت و حتی اصولگرایان سنتی (نه به شکل تشکیلاتی) هم او را همراهی خواهند کرد.
البته اینکه مسن ترین نامزد حاضر در صحنه رقابت بتواند هم روحانیت و اصولگرایان سنتی همراه خود که اتفاقاً به لحاظ اعتقادی و گرایشات مذهبی محکم و پایبند هستند را راضی نگه دارد و هم طیف هایی از اصلاح طلبان که باوری به حکومت دینی ندارند و هوادارانی که بعضاً چندان پایبند نیستند، کار دشواری است و به نظر می رسد بیش از آنکه هاشمی رفسنجانی بخواهد یا بتواند رضایت همه آنها را جلب کند، آنها به دلایل دیگری از نظرات خود چشم پوشی خواهند کرد!
ضلع مهم دیگر رقابت، اصولگرایان هستند که باید مواظب باشند تجربه تلخ اصلاح طلبان در انتخابات ٨۴ را تکرار نکنند. به نظر می رسد با ثبت نام دکتر سعید جلیلی تعدادی از نامزدها از جمله دکتر لنکرانی و دکتر زاکانی به نفع وی کنار خواهند کشید و به این ترتیب طیف قابل توجهی از نیروهای ارزشی و انقلابی که پیش از این حامیان و هواداران احمدی نژاد را تشکیل می دادند به این بخش از اصولگرایان خواهند پیوست و رقابت جدی تری را سامان خواهند داد.
در ضلع اصولگرایان، ائتلاف سه نفره همچنان مصمم حضور دارد و به نظر می رسد دکتر قالیباف یا به عنوان خروجی این ائتلاف و یا حتی بدون تصمیم ائتلاف گزینه جدی دیگر در انتخابات پیش رو باشد. علی القاعده غیر از نظرسنجی یکی دیگر از معیارهایی که برای انتخاب گزینه نهایی این ائتلاف باید لحاظ شود آمادگی و امکان رقابت با نامزدهایی چون هاشمی رفسنجانی و جلیلی است.
وضعیت نامزد دیگر اصولگرایان و نتیجه ائتلاف پنج نفره یعنی حجت الاسلام ابوترابی فرد، چندان روشن نیست و بعید است بتواند با نامزدهای دیگر رقابت کند. البته برخی گمانه زنی ها از احتمال حمایت حلقه احمدی نژاد از وی در غیاب مشایی حکایت می کند!
ضلع سوم انتخابات را باید حلقه رئیس جمهور دانست.گزینه حداکثری این حلقه، مهندس اسفندیار رحیم مشایی است که در آخرین ساعات ثبت نام با مشایعت پرحرف و حدیث رئیس جمهور ثبت نام کرد. این جریان که به نظر نمی رسد ظرفیت بالایی برای رأی آوری داشته باشد و استقبال های سرد و بی نشاط دور آخر سفرهای رئیس جمهور بهترین نشانه آن است امید زیادی به تقابل با اضلاع دیگر، خصوصاً هاشمی رفسنجانی دارد. این ضلع تلاش خواهد کرد اثبات خود را در نفی دیگران جستجو کند.
ضلع چهارم انتخابات هم مستقلینی هستند که دکتر محسن رضایی شاخص ترین آنهاست و به نظر می رسد او هم برای این رقابت مصمم است و می خواهد این راه را تا پایان ادامه دهد.بر این اساس، اگر ضلع اصولگرایان را در خوش بینانه ترین حالت با یک نامزد فرض کنیم، یک رقابت چهار ضلعی خواهیم داشت و اگر قالیباف و جلیلی هر دو حضور یابند یک رقابت پنج ضلعی با ۵ تا حداکثر ٨ نامزد.
نکته مهم اینکه این آرایش مربوط به قبل از اعلام نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای ثبت نام شده است و اگر نامزدهای مطرح هر کدام از این اضلاع از سوی این نهاد قانونی صلاحیتشان احراز نگردد که احتمال آن زیاد است، قاعدتاً این آرایش دستخوش تغییر خواهد شد. چند روزی باید صبر کرد تا معلوم شود شکل هندسی رقابت دقیقاً چند ضلعی است، پنج ضلعی، چهار ضلعی یا حتی سه ضلعی؟

آفرینش:آیا جنگی مذهبی و طایفه ای در راه خاورمیانه است؟
«آیا جنگی مذهبی و طایفه ای در راه خاورمیانه است؟»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛‹‹ من نسبت به نشر طایفه گرایی در منطقه هشدار می دهم. من در گذشته نیز هشدار دادم و اکنون نیز مجددا هشدار خود را تکرار می کنم که من رایحه خونریزی را به دلیل طایفه گرایی موجود میان مسلمانان استشمام می کنم›› این سخنان چندی پیش نخست وزیر عراق بود. سخنانی که اگر به درستی نگریسته شود و نشانه ها و نمودهای عینی و میدانی آن هم مورد توجه قرار گیرد واقعیتی به نام بسترسازی برای ایجاد جنگ های طایفه ای ومذهبی در خاورمیانه نوین را پررنگ تر ازهر زمانی نشان می دهد.
در این حال اگر به تحولات چند سال گذشته و بستر سازی های ویژه ای برای این امر نگاه کنیم جدا از نوع تبلیغات رسانه های عربی و غربی در دامن زدن به اختلافات مذهبی در واقع بحران های منطقه ای همچون بحران در عراق بحرین و سوریه کمک زیادی به تنشها و افزایش اختلافات مذهبی و طایفه ای در منطقه کرده است. در این بین جدا از نوع روابط ایران با کشورهای عربی بویژه عربستان در واقع در یک سال اخیر تحولات سوریه توانسته است نقش مهمی در افزایش شکاف های مذهبی و طایفه ای در منطقه داشته باشد.
در کنار این امر جدا از افزایش تحرکات بنیادگرایان سلفی تندرو، تندروهای مذهبی در کشورهای منطقه در واقع فتواهای مذهبی نیز نقش پررنگی در گسترش شکاف و بسترسازی برای شکاف های مذهبی شیعه و سنی، مسیحی و مسلمان ، علوی و سنی، و... داشته است. این فتواها که بیشتر از سوی روحانیون تندرو صادرشده است کار را به جایی رسانده است که عملا گروههای مذهبی دیگر همچون شیعیان و..در فشار قرار گیرند. امری که خود موجب واکنش هایی و زمینه ساز گسترش شکاف های مذهبی است. این رویکرد و فتواهای این چنینی از سوی روحانیان تندرو از سوی هر گروهی که وحدت جهان اسلام یا تقریب مذاهب را ناچیز می شمارند عملا موجب بروز رویکردهای تندی همچون اخراج مسیحیان، کشتار انان توسط گروه های تندر و یا کشتار و قتل گرو ههای مذهبی مخالف از سوی پیروان مذاهب دیگر یا هتک حرمت و تجاوز به اماکن مقدس مذاهب دیگر شده است. این امر در عملکرد گروه ها عملا نشان داده شد.
آنچه مشخص است هم اکنون بسترهایی برای تشدید جنگ مذهبی و تقویت جریانات سلفی تکفیری در بحرین، یمن، عراق، سوریه، لبنان و پاکستان فراهم تر شده است و کشورهای منطقه و پیروان مذاهب در خاورمیانه باید با نگاه جدی به این مساله توجه داشته باشند.
چرا که تشدید اختلاف ها و یا به راه انداختن درگیری های طایفه ای و مذهبی به نفع هیچ یک از مذاهب اسلامی در منطقه نیست و دامن زدن به رویکردها و رفتارهای تندروانه از سوی رهبران مذهبی مختلف بر ضد مذاهب دیگر و خروج از محور اعتدال و میانه روی و مداراگرایی می تواند پیامدهای بسیار منفی ای بر آینده منطقه داشته باشد.
اکنون نیز کشور ما باید با درک توجه برخی جریان ها به تشدید تنش های مذهبی در منطقه با نگاهی دقیق و رصد این رویکردها توجهی افزون به جلوگیری از افزایش تنشهای مذهبی و شکاف بیشتر بین مذاهب در خاورمیانه داشته و با رایزنی با نهادهایی چون الازهر رویکردهایی برای تقریب هر چه بیشتر مذاهب را در نظر داشت باشد.
ضمنا باید یادآور شد که مسئولان عراق از جمله نخست وزیر آن کشور نیز باید توجه و دقت بیشتری برای ایجاد تفاهم بین گروه ها بکار گیرد.

تهران امروز:لزوم اتحاد اصولگرایان
«لزوم اتحاد اصولگرایان»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم علی دورانی است که در آن می خوانید؛وضعیت رقابت انتخاباتی با مشخص شدن چهره های وارد شده به میدان انتخابات جدی تر شده است و بحث ها به صورت مشخص تر دنبال می شود. در چند روز گذشته تکلیف بسیاری از کاندیداها و جریان های سیاسی روشن شده است،اما جریان اصولگرایان همچنان در نهایی کردن کاندیدای مورد اجماع خود در حال سبک سنگین کردن اوضاع هستند.
برای انتخاب کاندیدای جامع الشرایط مکانیسمی وجود دارد که شامل سه بخش مشروعیت بین اصولگرایان و مقبولیت بین مردم و کارآمدی و تجربه مدیریت در کارنامه فردی نامزد مورد نظر لحاظ شده است. حال اگر قرار باشد با مطالب غیرضروری این مکانیسم و الزامات آن را زیر سوال ببریم آنچه نهایتا نصیب اصولگرایان خواهد شد، چندان امیدوارکننده نیست.
این مسئله که تکلیف بلوک های دیگر انتخابات مشخص شده است اما اصولگرایان همچنان نهایی کردن گزینه خود را به روزهای پایانی حواله می دهند وضعیتی را ایجاد خواهد کرد که باعث نگرانی هایی در بدنه اصولگرایان خواهد شد.نگرانی از اینکه این تعویق بی مورد باعث شود در بین بزرگان اصولگرایان اختلاف افتد. این به معنای آن است که ما گرایشات مختلف با کاندیداهای مختلف را پیش روی آنها قرار دهیم.
در چنین حالتی خرد شدن آرا نتیجه طبیعی تصمیم دیر هنگام خواهد بود. نکته قابل تامل دیگر آن است که اصولگرایان تجربه انتخاب محمود احمدی نژاد را که کاندیدایی گفتمانی بود در کارنامه خود دارند و وی با کارنامه ناموفق اجرایی خود این را یاد آور می شود که نباید دیگر این اشتباه استراتژیک دوباره تکرار شود.
وضعیتی که دولت احمدی نژاد ایجاد کرد اکنون به عنوان پاشنه آشیل اصولگرایان حتما باید مورد توجه باشد. اینکه ایران کنونی به چگونه رئیس جمهوری نیاز دارد باید در انتخاب نهایی اصولگرایان لحاظ شود.
نامزد مورد نظر باید دارای برنامه ای در بستر زمان باشد یعنی بازه های زمان بندی شده و مشخصی داشته باشد و اینگونه نباشد که تازه به دنبال تهیه برنامه و آوردن آدم هایی برای تهیه آن باشیم. کارنامه اجرایی مشخص و قوی و قابل دفاعی داشته باشد و همچنین سابقه مدیریتی با کمترین حاشیه ها را داشته باشد تا بتواند آرامش نسبی را به جامعه متلاطم کنونی تزریق کند.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که شخصیت مدیریتی اش کاریکاتوری و یک وجهی نباشد بلکه توانایی اجرایی در تمام مسائل مربوط به دولت داری را تحت پوشش قرار دهد.انتظار می رود چنین گزینه ای دارای صداقت باشد و مسائل مدیریتی اش پشت پرده و ناپیدا نباشد.
اکنون دغدغه اصلی مردم ایران، اقتصاد و معیشت است که باید فرد مورد نظر نگاه ویژه ای نسبت به این قضیه داشته باشد.باید دانست که با حرف و شعارهای رنگارنگ نمی شود معضلات را حل کرد بلکه ایران امروز نیاز به مرد عمل دارد. ایران امروز به رئیس جمهوری نیاز دارد که توان مدیریتی لازم را با رویکرد جهادی داشته باشد و بتواند کشور را از مرحله کنونی به مرحله پیشرفت و عدالت واقعی برساند.   

وطن امروز:آقای هاشمی! نتیجه را می پذیرید؟!
«آقای هاشمی! نتیجه را می پذیرید؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛تعداد سوال هایی که آقای هاشمی باید به آنها جواب دهد، سر به چند هزار می زند. فهرست کردن این سوالات هم پرزحمت است و هم نالازم؛ چرا که ظاهرا آقای هاشمی به صحنه نیامده که به سوالی جواب بدهد. وی حتی به سوال های خود هم جواب نداده است. با این حال یک سوال هست که آقای هاشمی و کل جبهه فتنه نمی توانند آن را بی پاسخ بگذارند.
این سوالی است که سرنوشت انتخاباتی هاشمی و هر کس دیگری را که اراده حضور در مبارزه انتخاباتی را دارد روشن خواهد کرد. این سوال را البته ما اختراع نکرده ایم. در واقع کل مساله اختراع خود آقای هاشمی است. ما فقط یکی از مواریث ایشان را بیرون کشیده ایم و می خواهیم آن را جلوی چشم ملت بگذاریم.
آن سوال این است: آقای هاشمی! فرض کنیم انتخابات را باختید؛ نتیجه را می پذیرید؟
ساده ترین جوابی که می توان از قول آقای هاشمی به این سوال داد این است: نه! به چه دلیل ما باید فکر کنیم آقای هاشمی جواب متفاوتی خواهد داد؟ سال ٨۴ آقای هاشمی انتخابات را باخت اما نتیجه را نپذیرفت؛ آن هم انتخاباتی که نه اصولگرایان بلکه دولت محمد خاتمی و در واقع مریدان خود آقای هاشمی آن را برگزار کرده بودند. هاشمی در سال ٨۴ مفهومی به نام رای سازماندهی شده را اختراع کرد و تا آخر پای آن ایستاد.
سال ٨٨ هم هاشمی نتیجه انتخابات را نپذیرفت. فتنه ٨٨ و ادعای تقلب در آن به یک معنا نسخه تکامل یافته همان ایده رای سازمان یافته بود. تقریبا همه سران جبهه اصلاحات می دانستند انتخابات را باخته اند و اساسا در انتخاباتی که آن را عملا معلم ها و امنای مساجد برگزار می کنند کسی اگر بخواهد هم نمی تواند تقلب کند. منتها باز هم هاشمی نتیجه را نپذیرفت. نه فقط نپذیرفت بلکه میرحسین موسوی را هم در این باره که توهماتش عین حقیقت است به جمع بندی رساند و آن همه فجایع را روی دست ملت گذاشت.
این سابقه آقای هاشمی است. در کجای این سابقه کوچک ترین تضمینی است که بر مبنای آن بتوان به هاشمی اعتماد کرد که نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت و اگر هم اعتراضی داشت آن را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد. چرا نباید فکر کنیم هاشمی دوباره دبه درمی آورد، بخشی از سرمایه رای خود را به سرمایه آشوب تبدیل می کند و فرزندان و اطرافیانش هم تا می توانند و با استفاده از هر ظرفیتی که دارند در این آتش خواهند دمید. خارجی ها هم – به عنوان یکی از مدافعان اصلی آقای هاشمی- از همین حالا شروع کرده اند.
سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا دیروز روی صفحه فیس بوکش عکسی از هاشمی منتشر کرده و کنار آن نوشته میزان رای ملت است! جلوتر که برویم لابد کمک های مالی و اطلاعاتی و سیاسی هم از راه خواهد رسید. به لحاظ سیاسی هم منطقی نیست که هاشمی باخت را بپذیرد.
وی در ٨۰ سالگی به رغم اینکه می داند درون نظام هیچ موافقتی با حضور او در این صحنه نبوده پا به میدان گذاشته است. آیا فردی که این حجم از ریسک را می پذیرد آماده است وقتی انتخابات را باخت، بگوید تشکر می کنم، رقابت خوبی بود و خداحافظ! باور کردن چنین امری ساده دلی محض است و ما البته این مقدار ساده نیستیم.
آقای هاشمی اکنون باید به ملت ایران ضمانت هایی واگذار کند که بتوان باور کرد او به مکانیسم های قانونی برگزاری انتخابات، اعلام نتایج و بررسی اعتراضات احتمالی پایبند خواهد ماند. این ضمانت ها باید همین حالا و قبل از اتمام بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان ارائه شود. پس از آن هر چه گفته شود حرف است و حرف هم که می دانید باد هواست.

حمایت:یک بام ودو هوای عدالت کیفری در عرصه جهانی
«یک بام ودو هوای عدالت کیفری در عرصه جهانی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛در خبرها اعلام شد که جمال بن عمر فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن اعلام داشته است که هیچ منعی برای شرکت علی عبدالله صالح- دیکتاتور اسبق یمن- یا پسرش در انتخابات آتی ریاست جمهوری یمن وجود ندارد. این اعلام نظر در حالی انجام شد که احزاب وگروه های مختلف یمنی برای انتخابات ریاست جمهوری فوریه آتی (اسفندماه سال جاری) در یمن اختلاف نظرهای زیادی دارند و هنوز بسیاری از بسترهای لازم اجرای انتخابات سالم و منصفانه در این کشور فراهم نشده است و متولیان فعلی یمن نتوانسته اند حداقل های لازم مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی اجتماعی را فراهم آورند.
اظهارنظر فرستاده سازمان ملل به یمن برای عدالت خواهان سراسر جهان جای تعجب وتاسف بسیار داشت زیرا مدت هاست جنبش مبارزه با بی کیفرماندن جنایتکاران در سراسر جهان تلاش های وسیعی را در دستور کار دارد و نتیجه همین تلاش ها این شده که بسیاری از جنایتکاران و کسانی که سال ها در مصونیت کامل به ارتکاب انواع جنایات علیه بشریت مبادرت کرده اند هم اینک در مراجع داخلی یا دیوان بین المللی کیفری در معرض پاسخگویی قرار گرفته اند و ناچارند تا اجرای عدالت را بپذیرند.
همین روند باعث شده است که کشورهای مختلف امروزه برای خود صلاحیتی جهانی قایل شوند که برابر آن هرگاه یکی از جنایتکاران ناقض جرایم بین المللی از جمله جنایت علیه بشریت را در سرزمین خود یافتند، فوری نسبت به دستگیری او اقدام و وی را در اختیار عدالت قرار دهند. با چنین روندی متاسفانه باز شاهد حرکت های خلاف عدالت و در جهت باج دهی به جنایتکاران هستیم.
اگر حرکت های خلاف عدالت از سوی برخی دولت های سیطره گر جهانی به وقوع پیوندد چندان جای تعجب ندارد چرا که دنیا مرتب از آنها رفتارهای دوگانه را می بیند و واقف است که برای آنها حفظ منافع از هر اولویتی بالاتر است اما وقتی حرکت برخلاف عدالت از سوی نماینده دبیرکل سازمان ملل صورت می گیرد دیگر مشمول داوری همیشگی در مورد دولت های سیطره گر نمی شود بلکه باید در مورد آن تامل جداگانه کرد و حداقل اقدام قابل انتظار در این خصوص، روشنگری است.
علی عبدالله صالح دیکتاتور پیشین یمن سال های طولانی به چپاول سرمایه های یمن مشغول بود و در پی انقلاب مردمی یمن افراد بی شماری را سر به نیست کرد و تا آخرین لحظه سرسپردگی خود به آمریکا و عربستان را حفظ کرد و نتیجه همین سرسپردگی نیز این شد که آمریکا در شورای امنیت مذاکرات مختلف را انجام داد تا امور یمن بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس مدیریت شود و نتیجه این امر آن شد که عربستان تمامی منویات خود را در یمن پیاده کرد از جمله اینکه برای جنایتکار مخلوع یمن مصونیت قضایی را مطرح کرد و از همراهان همان دیکتاتور فردی برای جایگزینی او معین شد و پس از برگزاری انتخاباتی با یک نامزد و کاملا فرمایشی برای دوره گذار بر منصب ریاست کشور نشست.
در پی این تحولات، بسیاری از عدالتخواهان در نقاط مختلف جهان رویکردهای انجام شده در یمن را مورد نقد قرار دادند و یاد آوری کردند که عدالت کیفری باید در همه جا یکسان در مورد جنایتکاران اعمال شود نه اینکه جنایتکاران بتوانند پس از انقلاب های مردمی باز منافع خود را حفظ کنند و به اقدامات خلاف خود ادامه دهند. در قبال همه این مطالبات حق طلبانه، متاسفانه سازمان ملل هیچ حرکت شایسته ای از خود نشان نداد و ترجیح داد که نقش ابزاری برای قدرت های بازیگر در یمن را ایفا کند. بر این اساس، اظهار نظر اخیر نماینده دبیرکل سازمان ملل قابل فهم تر می شود.
در قبال این رویکرد باید از دبیر کل سازمان ملل پرسید آیا شما در خصوص سایر کشورها خصوصا ملت های مستقلی که در برابر زورگویان عالم ایستاده اند نیز همین گونه مشی می کنید؟ آیا ده ها شرط و قید را برای اینکه برگزاری انتخابات شایسته در این کشورها را بپذیرید، مطرح نمی کنید؟ مگر در مورد کشور خود ما در همین گزارش ارایه شده در اسفند ماه گذشته خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل کلی رهنمود ندادید که انتخابات آتی ایران باید چنین باشد و چنان.
مگر خود شما و نهادهای تابعه سازمان ملل از جمله کمیسریای عالی حقوق بشر ملل متحد یا دادستان دیوان بین الملل کیفری مرتب نمی گویند که باید کشورها به دیوان بین الملل کیفری بپیوندند و باید همه کشورها مفاد اساسنامه دیوان مخصوصا عدم نقض جرایم بین المللی را رعایت کنند چرا که این موازین سوای تعهد قراردادی، در حد قاعده آمره بین المللی شده اند و غیر قابل نقض هستند.
چطور می شود که وقتی منافع برخی قدرت ها در میان باشد همه این توصیه ها و اعلام نظرهای زیبا کنار می روند و سرنوشت یک ملت در اختیار فردی قرار می گیرد که هم اینک بدون رضایت ملت یمن بر مسند نشسته است و دیکتاتور مخلوع نیز نه تنها از مصونیت برخوردار می شود بلکه این امتیاز به او داده می شود که می تواند خودش یا پسرش دوباره بر امور ملت مسلمان و زجر کشیده یمن حاکم شوند.
تحولات کشوهای حاشیه خلیج فارس از جهات مختلف آزمونی برای مدعیان دموکراسی و حقوق انسانی در سراسر جهان است. اکثر ملت های حاشیه خلیج فارس در سیطره حاکمان دیکتاتوری هستند که به صورت وراثتی سال ها حکومت را در خاندان خود می گردانند. در برخی از این کشورها اقلیتی بر اکثریت حکمرانی دارند و در این مسیر از هر نوع جنایتی دریغ نمی ورزند چنانچه این وضع را در بحرین سال هاست شاهدیم.
در اکثر این کشورها جای پای یک دولت پادشاهی کاملا دیده می شود چنانچه همین دولت در یمن و بحرین بیشترین مداخلات را داشته و تلاش کرده است تا با سرکوب مردم این کشورها جنایتکاران را بر مسند امور حفظ کند یا به آنها مصونیت بدهد. این وضع برابر هیچ استاندارد حقوقی بین المللی قابل قبول نیست.
بر همین اساس، تا زمانی که این وضعیت استمرار یابد هیچ داور منصفی از مدعیان جهانی دموکراسی و حقوق بشر نخواهد پذیرفت که آنها در بیان ادعاهای خود راستگو و صادق هستند. در آینده قطعا به مدد الهی جریان عدالت خواهی در سراسر جهان از جمله ملت های مسلمان تحت سیطره حاکمان ظالم، گسترش خواهد یافت و با مقاومت ملت ها و بیداری هر چه بیشتر مسلمین، بساط ظلم و تزویر مدعیان و سرسپردگان آنها بر چیده خواهد شد.

قانون: انتخابات و اولویت‎های سیاست خارجی
«انتخابات و اولویت‎های سیاست خارجی»عنوان یادداشت روز روزنامه فانون به قلم داود احمدزاده است که در آن می خوانید؛برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای مختلف با توجه به برون داد های داخلی و خارجی آن، به خودی خود رویداد سرنوشت‏سازی محسوب می‎شود. ولی اثرگذاری این انتخابات در ایران بیشتر در حوزه مسائل داخلی و بین المللی است.
افکار عمومی همواره از برگزاری این انتخابات، انتظار تغییر معنادار در حوزه سیاسی و اقتصادی و حتی مدیریت کلان کشور را دارد. اساسا با توجه به قدرت ایران در تعیین معادلات پیچیده منطقه‎ای، نگاه رسانه‎های غرب هم به چگونگی تاثیرگذاری این رویداد مهم بر روابط تنش آلود دوخته شده است.
در این میان، به دلیل حساسیت بیش از اندازه مقامات کاخ سفید به برنامه صلح‎آمیز هسته‏‎ای و پایداری ایران بر مواضع اصولی خود در حفظ دستاوردهای بزرگ در حوزه استراتژیک تلاش می‎شود که با اثرگذاری بر تعیین سرنوشت انتخابات از آن به عنوان کاتالیزوری در راستای تضعیف قدرت و انعطاف‏پذیری احتمالی برای رسیدن به مصالحه مدنظر غرب استفاده شود.
از دیگر سو، نامزدهای مختلف ریاست جمهوری نیز بیشترین مباحث خود را در حوزه سیاست خارجی به چگونگی تنظیم مناسبات به ویژه تعامل یا تقابل با آمریکا اختصاص می‏دهند. البته گفتمان این کاندیداها با شرایط خاص سیاسی این دوره هم تطابق دارد .
بنابراین با توجه به فضای تقابل گسترده میان ایران و آمریکا در حوزه‎های استراتژیک، انتخابات پیش رو اهمیت تعیین کننده‎ای در مناسبات فیمابین دارد .گرچه تیم امنیتی کاخ سفید بر این نظر است که در اصل اینکه چه کسی رئیس‎جمهور ایران می‎شود به نفس خود نمی‎تواند امر حیاتی برای آمریکا و متحدان آن قلمداد شود اما آنچه این مقام در کاهش دغدغه‎های امنیتی آمریکا در منطقه و جهان انجام می‎دهد، اساسی است.
ولی مذاکرات اخیر آلماتی و بی‏میلی نمایندگان غربی برای رسیدن به مدلی از توافق و گفتمان مشترک نشان می‏دهد غرب به نتایج یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران چشم دوخته و مذاکره دو دوره قبلی در اصل مذاکره برای مذاکره بوده است. بنابراین در حال حاضر دو مسئله راهبردی در سیاست خارجی ایران قابل درک است، یکی رابطه با آمریکا و دیگری تعیین سرنوشت پرونده هسته‎ای.
آنچه مشخص است هر دو موضوع به دلیل منافع کلان نگر و راهبردی برای ایران جنبه ملی دارد و جدا از هر شخصیت و طیف سیاسی، برنده ریاست‎جمهوری دوره آینده به تنهایی و بدون هماهنگی با نهادهای ذی ربط قانونی، فاقد صلاحیت و اراده تغییر آنی خواهد بود. همچنین هرگونه گشایش در اصل روابط تهران – واشنگتن و به تبع آن حل‏و‎فصل موضوع پیچیده هسته‎ای نیازمند وفاق ملی و تصمیم‎گیری در سطوح عالی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
نکته دیگر، گرچه آرایش سیاسی نامزدهای نهایی و حامیان این جریان‎ها هنوز از مکانیزم قانونی شورای نگهبان تایید نشده است ولی اصل روشن این است که نامزدهای تاییده شده در کارزار انتخابات مهم هیچ وقت بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی سخنی نخواهند زد و انتظار امتیازدهی به آمریکا بدون لحاظ منافع و حقوق هسته‎ای ملت ایران دور از واقعیت است.
نکته مهم دیگر هم این است که هرگونه اظهارنظر شتاب‏زده و نسنجیده در حمایت یا رد کاندیداهای انتخاباتی ایران می ‎تواند نتیجه معکوس داشته باشد. لذا کج فهمی است که سناریونویس‎های آمریکایی با طرح مسائل چالشی و توهم‏‎زا درصدد تاثیرگذاری بر فضای داخلی ایران برآیند. از این رو اصل اثبات شده این است که دامنه تغییرات داخلی ایران هیچ وقت از حدود قانون اساسی ومصالح ملت فراتر نرفته و نخواهد رفت.
بدون شک منافع ملی ایران از مرزهای جغرافیایی موجود فراتر رفته و شرایط متغیر جهانی ایجاب می‎کند که رئیس‎جمهور آینده کشور با درک جبر ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه با ایفای نقش بازیگر مسئول، شرایط جدیدی را برای کاهش تنش‎های موجود رقم بزند. گام اول در این وادی پرخطر، گسترش چتر دیپلماسی و رایزنی گسترده با بازیگران منطقه‏‎ای دخیل در تحولات سوریه است.
تحولات سوریه به دلیل نبوداجماع جهانی و منطقه‎ای به پیچ خطرناک تاریخی خود رسیده است. شاید سومین موضوع اولویت دار برای سیاست خارجی ایران، اتخاذ تدابیر لازم در همفکری با طرفین منازعه در سطح داخلی و خارجی سوریه و بازگرداندن مکانیزم گفت و گو برای حل‎و‎فصل بحران فراگیر باشد.
از دیگر سو ایران همواره در دوره‎های گذشته نیز از امنیت مشترک و مشارکت تمام کشورهای همسایه در ترتیبات جدید امنیتی دفاع کرده و می‎کند و کشورمان برعکس برخی از کشورها، امنیت و ثبات خود را در ناامنی و تهدید امنیت دیگران جست وجو نمی‏کند. در این مسیر تضمین امنیت ملی و ارتقای آن در سطوح مختلف یکی دیگر از اولویت‎های دولت آینده به شمار می‎رود. نکته پایانی اینکه شکل‎گیری و تحول در سیاست خارجی ایران، پیوند نزدیکی با ساختار اجتماعی آن دارد.
ایران جامعه کهن با ویژگی‎های اسلامی و ایرانی و جامعه ای نوگرا با تعاملات بین‎المللی است . نگاه توامان به این دو مقوله مهم، رسالت واقعی رئیس‎جمهور آتی و نیز ظرفیت‎سازی بیشتر در عرصه خارجی برای بهره‎برداری عملی و تحقق اهداف عالیه است.

شرق:سلامت با حضور رقیب
«سلامت با حضور رقیب»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم معصومه ابتکار است که در آن می خوانید؛یکی از عوامل موثر در کارآمدی دولت ها و نظام های سیاسی و اجرایی، فراهم کردن زمینه تاسیس نهادهای سیاستگذاری، تسهیل گری و نظارت اثربخش و توانمند است. در واقع ازمهم ترین چالش های مستمر دولت ها، اتخاذ روش های موثر برای کاهش فساد، افزایش شفافیت و انضباط مالی و اداری بوده که در دولت های مرکزی و محلی می تواند به حکمرانی مطلوب منجر شود.
موثرترین نهادها در این عرصه، نهادهای برخاسته از مردم مانند شوراها و سازمان های مردم نهاد و محلی هستند که در کنار رسانه های مستقل امکان ارزشیابی و سنجش میزان انطباق با مقررات، اهداف و سلامت اداری را رصد می کنند و متناسب با آن اصلاحات یا تغییرات مدنظر را اعمال و موکلین خود یعنی مردم را در جریان می گذارند.
این سازوکار نظارتی مانند شوراها، خود نیازمند ضوابط و استانداردهایی برای فعالیت و نظارت بر عملکرد خویش هستند که مهم ترین عناصر در کنار معیارها و انضباط اخلاقی و وجدانی، حضور تشکیلات سیاسی و اجتماعی مانند احزاب و تنوع و تکثر دیدگاه ها در کنار یکدیگر است. تنوع و تکثر سلایق می تواند ضمن افزایش گستره دید هنگام تصمیم سازی از شکل گیری تصمیمات نادرست مبتنی بر اشتباه یا اغراض یا منافع خاص فردی و باندی جلوگیری کند.
حضور گرایش ها و تفکرات سیاسی متنوع در چارچوب قانون می تواند ضمن افزایش رقابت در فعالیت به کنترل یکدیگر نیز کمک کند. به عبارتی حضور موثر رقیب واقعی می تواند ضریب فساد و انحراف از برنامه ها را کاهش و تصمیمات را به صحت و دقت نزدیک کند. دست کم دو نمونه از این موارد را در دوران معاصر می توان نام برد.
نمونه اول در دولت های اصلاح طلب هفتم و هشتم است که با گرایش عمده دستگاه های نظارتی متفاوت بود و همین ضامن سلامت بیشتر در پایش و نظارت ها شد. آمار فساد و سوءاستفاده از موقعیت دولتی در آن دوره به گفته مسوولان دستگاه های نظارتی وقت و فعلی بسیار کمتر و قابل مقایسه با دوره بعدی نبوده است.
به عنوان نمونه دوم، همین اتفاق در شورای سوم شهر تهران تا حدی رخ داد و سبب شفافیت مالی بیشتر در شهرداری و شورا شد. این امر گذشته از اینکه نتیجه سیاست ها و برنامه های کارشناسی شورای سوم و حضور گرایش های رقیب در آن بوده و در شهرداری تهران به نسبت آنچه در نهادهای دیگر از اختلاس و حیف و میل بیت المال رخ داد، به وقوع نپیوست.
بنابراین در کنار ملاک های شخصیتی و فردی، موازین قانونی و اخلاقی، وجود رقبای سیاسی و فکری در مجموعه های سیاستگذاری و نظارتی مانند شوراها بسیار مفید و حتی ضروری بوده و کسانی که از این طریق با تخریب و اتهام به رقیب سعی در حذف دیگری دارند، لطمه بزرگی به سلامت اداری و مالی دولت ها و شهرها وارد می کنند.
امروز اگر کشور با مواردی از تخلفات مالی و سوءاستفاده برخی جریانات روبه روست که به واسطه رای مردم از موقعیت و دسترسی به امکانات و ثروت عمومی بهره می برند، بی تردید متاثر از حذف رقیب نیز هست؛ رقیبی که تجربه خدمات عظیم مدیریتی و کارشناسی داشته و حضورش می توانست مانع از بروز انواع تخلفات و سوءاستفاده ها شود.
اکنون که کشور چنین تجربه پرهزینه و دشواری را پشت سر می گذارد، انتظار می رود همه سلایق در کنار هم از تجربه و تخصص خویش برای عبور از این مرحله خطیر مشارکت کنند، اما متاسفانه برخی لجاجت ها و تداوم روند اتهام زنی به رقیب نشان می دهد، جاذبه های کاذب، بر منافع ملی و سلامت اداری غلبه داشته و دشواری جابه جایی و انتقال مسوولیت ها برای برخی، تحمل ناشدنی است.
بهار:گوش مفت و روشنفکران حرفه ای
«گوش مفت و روشنفکران حرفه ای»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم حمید جعفری است که در آن می خوانید؛یاد چهار سال پیش درست همین روزها افتادم. وقتی جامعه شناسان در بیانیه ای پرسر و صدا از نامزد اصلاح طلبان حمایت کردند. تیتر این بیانیه در رسانه ها این بود: «سکوت صدساله جامعه شناسان شکسته شد.» خُب عجیب بود، بالاخره دستگاه روشنفکری ایرانی تکانی به خود داده بود و جامعه شناسان بعد از صد سال متوجه شدند باید در قبال پیرامون خود و کنش های اجتماعی واکنش نشان دهند!
اما عجیب تر از شکستن سکوت صدساله، سکوت جامعه شناسان درست بعد از انتخابات بود! جریان روشنفکری در ایران به دلیل تحولات به نظر ناقص دچار مشکل شده است. زمانی که واژه و کنش فرانسوی – آلمانی «روشنفکری» ایرانیزه شد تمام هم و غم به اصطلاح ایرانی روشنفکرمآب این شد سطح آبی را که در آن شنا می کند بالا و بالاتر ببرد وگرنه غواصی در حوض آب که کیفی ندارد.
حالا امروز سکوت روشنفکران محل سوال است. به نظر شما عجیب نیست در این شرایط بحرانی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی دست روی دست گذاشته اند و تنها نظاره گر بازی هستند؟ دو حالت بیشتر ندارد؛ روشنفکران یا انگشت به دهان مانده اند و نسخه ای برای تجویز و نقد وضع موجود ندارند یا این که حسابی در وابستگی های دولتی فرو رفته اند. «ادوارد سعید» معتقد است روشنفکر یک هنرمند است. هنر او شکل های متفاوت دارد.
سخن گفتن، نوشتن، تدریس، ظاهر شدن در تلویزیون و... از جلوه های این هنر است. آقایانی را در نظر بگیرید که صبح ها تا پایان وقت اداری استراتژیست اند و بعدازظهرها با طرح پرسش و بررسی رخدادهای تازه داد روشنگری و روشنفکری سر می دهند! آقایان در نظر نگرفتند همکاری روشنفکران با قدرت و به خدمت درآوردن آن ها از سوی قدرت هنوز می تواند آوای آن ها را خاموش کند.
این گروه از روشنفکران در ایران امروز در مقابل روشنفکرانی قرار دارند که در خدمت آمریت نیستند. روشنفکرانی که در همان چهارسال پیش صدای مردم بودند و حالا یا در تبعید هستند یا در حاشیه. سکوت دسته دوم روشنفکران موجه است. استادی چهار سال است افسردگی دارد، حق هم دارد تنها باشد. دوره دوره روشنفکران حرفه ای است که با کلاه های هاوایی و عصای طلایی شیرنشان عکس بگیرند وگرنه آماتورها که کنج عزلت گزیده اند.
استاد تحصیلکرده ای در «سوربن» فرانسه در خاطره ای نقل کرد: «در خیابان های پاریس به همراه دوستان در حال قدم زدن بودیم که متوجه شدیم ژان پل سارتر در کافه ای نشسته و در حال نگارش و نوشیدن قهوه است. با دوستان پولی فراهم کردیم و به بهانه یک سالاد کلم وارد کافه شدیم تا از فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی که نماینده روشنفکران در جنبش های اجتماعی و فرهنگی زمان خود در فرانسه و اروپا بود، کسب امضا کنیم!» به نظر می رسد روایت فوق به اندازه کافی بیان کننده تفاوت ها و خاستگاه های روشنفکران ایرانی باشد. غرض این که گوشتان را مفت به روشنفکران حرفه ای ندهید ممکن است به یکباره شما را قال بگذارند.

مردم سالاری:نگرانی های امروز کشور
«نگرانی های امروز کشور»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید؛ میدان رقابت یازدهمین، شکل و شمایل عجیبی به خود گرفته است؛ درست یک ماه دیگر در چنین روزی مردم به پای صندوق های رای می روند تا جانشین محمود احمدی نژاد را برگزینند، انتخاباتی که ممکن است به دور دوم کشیده شود.
در دنیای سیاستمداران جهان و دیگر کشورها؛ نظرسنجی ها و طرح معادلات سیاسی نتایج تغییر و تحولات قدرت سیاسی را قابل پیش بینی می کند. در آخرین نمونه در پاکستان نواز شریف همانند آنچه که نظرسنجی ها می گفت به پیروزی رسیده است؛ ولی در سرزمین پارس موضوع متفاوت است. نظر ایرانیان به هیچ وجه تابع معادلات سیاسی نیست و آنچه هم هست همه گمانه زنی و حدس است، اما آنچه هم که امروز پیش رو است پیچیده و گره خورده است.
در بلبشوی کاندیداهای احساس تکلیف کرده، کاندیدای دولت مانند همیشه حساسیت برانگیز ظاهر شده است.
بعضی دولتمردان که از خط قرمزها تبعیت نمی کنند و تجربه کارناوال های رنگ رنگ را در طول ٨ سال گذشته دارند. اسفندیار رحیم مشایی را در روز مرخصی از سمت ریاست جمهوری با پیروی از مدل پوتین به میدان فاطمی بردند تا خط قرمز خود را به همه نشان داده باشد. درباره نتایج عملکرد دولت آقای احمدی نژاد بین سال های ٨۴تا۹۲ تاریخ قضاوت خواهد کرد اما امروز در میانه اردیبهشت فقر، گرانی و تورم به همراه ٣ میلیون بیکار از نقاط ضعف او حساب می شود. انزوای دیپلماتیک که مستقیما با ضعف دستگاه دیپلماسی و موضع گیری های دولت همراه بوده به منافع ملی ایران اسلامی لطماتی وارد کرده است.
جمهوری اسلامی یک حکومت انقلابی در مقابل قدرت های غربی است اما باید با بازی شطرنج مهره های حریف را از میدان به در کرد.
مستاجران پاستور از سال ۱٣٨۴ که ابتدا مشروعیت خود را مدیون نظام و مردم دانستند با گذشت زمان برای پیشبرد اهداف خود با حرکاتی شگفت انگیز دست به بندبازی روی اصول و ارزش های نظام زدند؛ ۴ دور سفرهای استانی در سراسر ایران که ناصرخسرو هم مانند آن را تجربه نکرده بود، لیست مفسدان اقتصادی که به یک راز تاریخی تبدیل شده است، دوقطبی شاه و گدا، جنگ با خاندان های سلطه گر و در نهایت آزادی خواهی انسانی که برگرفته از اومانیسم دست آویز آنها برای بقا بود. در طول سال های حکومت دولت چندین بحران و موضوع جنجالی هم ایجاد شد. استیضاح، سوال، برکناری و استعفای وزیران باعث شد تا دولت نهم و دهم رکورددار تغییر وزرا در کتاب گینس باشند. درون دولتی که پاک ترین دولت بود، چند اختلاس نجومی طرح شد، در حالی که لیست مفسدین در جیب آقای رئیس جمهور بود. اگرچه ضعف مدیریت کم یا زیاد در همه دولت ها وجود داشته و خواهد داشت ولی در طول چند سال گذشته ماه به ماه بحران هایی از جنس گوجه فرنگی، لبنیات، دلار، برنج، گوشت، مرغ، پیاز و اغلب کالاهای مصرفی را مردم تجربه کردند اما در مقابل هجمه های تبلیغی علیه نظام خم به ابرو نیاوردند تا بهانه ای برای عناصر معاند با نظام فراهم نشود ولی نتیجه ادامه این راه معلوم نیست به کجا ختم می شود.
بندبازان دیروز، امروز برای کشتی کج تمرین می کنند. درست از روزی که دور چهارم سفرهای استانی آغاز شد تمرین هم شروع شده است بعد از ماجرای پرهزینه جشن بهار در استادیوم آزادی حال نوبت به شاعر حماسی ایران زمین رسیده است تا شاهنامه او را دستمایه رستاخیز اسفندیار رویین تن کنند.
آقای رئیس جمهور که برای معرفی معاون اول خود که با اکراه در سال ٨٨ برای کنار گذاشتن او به نظر مقام معظم رهبری آن هم به دلیل قانون اساسی تمکین کرد، مرخصی گرفته بود تا ظاهرا جواب منتقدان را داده باشد ولی باید می دانست در صورتی که از سمت ریاست جمهوری استعفا می داد دیگر منع قانونی نداشت! به نظر می رسد تا زمان انتخابات ریاست جمهوری و حتی سوگند رئیس جمهوری یازدهم ایران اتفاقاتی خلق الساعه به وقوع خواهد پیوست که چندان دلپسند نیست و باید امیدوار بود که همه دلسوزان از بروز مسائلی که باعث زحمت دوباره برای مردم شود، پیشگیری کنند.

ابتکار:تعدد بدون تکثر به جدال گفتمان ها بدل شد

«تعدد بدون تکثر به جدال گفتمان ها بدل شد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید؛هرچقدر که در طول ماههای گذشته تنور انتخابات ریاست جمهوری یازدهم سرد و کم رمق و غبارآلود به نظر می رسید و شهر خالی از بزرگان می نمود، با حضور دقیقه نودی اکبر هاشمی رفسنجانی، سعید جلیلی و اسفندیار رحیم مشایی همه معادلات سیاسیون کشور برای ریاست جمهوری بعدی برهم خورد تا شرایط برای یک رقابت داغ گفتمانی فراهم شود.
تا همین چند روز پیش تعدد کم سابقه و بی دلیل کاندیداهای نیمه شاخص و بدون عقبه، مشخصه بارز و متمایز انتخابات یازدهم به شمار می رفت. علیرغم تعدد گزینه های روی میز، در و تخته گفتمان های اصلی سپهر سیاست کشور و چهره های به میدان آمده به هیچ ترتیبی با هم جور در نمی آمد. آدم های متعددی از اردوگاه اصولگرایی وارد عرصه رقابت شده بودند که چندان تمایزی با هم نداشتند. همزمان تردیدها و « نمی آیم» های نمایندگان اصلی گفتمان های دارای پایگاه اجتماعی در اوج بود و جای خالی آنها در این رقابت به چشم می آمد. «تعدد بدون تکثر» گزینه های پیش روی مردم، می توانست انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری را به چیزی شبیه انتخابات کم رونق و یکسویه سال ۱٣۷۲ برای ریاست جمهوری ششم مبدل کند. اما از میانه دهه ۷۰ به این سو، انگار که قرار نیست انتخابات ریاست جمهوری در ایران از تب و تاب بیفتد و به عرصه تقابل داغ جریان ها و گفتمان های سیاسی درون حاکمیت بدل نشود. کما اینکه در این دوره هم همان نیم ساعت پایانی مانده به جمع شدن بساط نام نویسی نامزدها کافی بود تا ورق برگردد و شرایط برای مردم و جریانات سیاسی کشور به گونه ای دیگر رقم بخورد. غروب روز ۲۱ اردیبهشت، جلیلی از پیش، هاشمی از چپ و مشایی دست در دست احمدی نژاد از راست وارد ستاد انتخابات وزارت کشور شدند تا هم محاسبات بسیاری از کاندیداها و جبهه ها و ائتلاف ها برهم بریزد و هم وزن اجتماعی گفتمان های اصلی سیاست ایرانی در معرض محکی جدی قرار بگیرد.
فرض قریب به صحت این است که تمامی گفتمان های سیاسی کنونی، برآمده از دو جریان چپ و راست سال های دور کشور هستند. با این فرض می توان دوم خرداد سال ۱٣۷۶ را مبداء زایش گفتمان های جدید منشعب از چپ و راست قدیم دانست و با کمی اغماض نسبت هایی تقویمی و انتخاباتی برای اکثر دیدگاههای سیاسی موجود پیدا کرد. همانقدر که جریان اصلاح طلبی برآمده از ائتلاف چپ سنتی و راست کارگزارانی را می توان «گفتمان دوم خرداد» نام نهاد، می توان جریان اصولگرایی سنتی متاثر از جامعه روحانیت مبارز را «گفتمان راست سنتی پیش از ۷۶» دانست، بخش رادیکال و تقریبا جوان جریان اصولگرایی را «گفتمان سوم تیر» نامید و با در نظر گرفتن مبدا تاریخی شکاف و دو دستگی جریان سوم تیر در روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم طیف حامی دولت دهم را «گفتمان پس از ۲۲ خرداد٨٨ » لقب داد.
نگاهی به این دسته بندی گفتمانی و چهره های شاخصی که به ویژه در روز پایانی نام نویسی به میدان آمده اند، نشان می دهد که - اگر فیلتر شورای نگهبان همه را غافلگیر نکند- انتخابات ۲۴ خرداد به یقین به آوردگاهی جدی و غیر قابل پیش بینی برای گفتمان های کشور- از پیش از خرداد ۷۶ تا پس از خرداد ٨٨ - مبدل خواهد شد.
در همه ۱۶ سال گذشته هاشمی رفسنجانی هیچ گاه تمام و کمال به اردوگاه جریان اصلاحات نغلتید و همواره در نقطه تماس چپ و راست قدیم و حدفاصل گفتمان اصولگرایی محافظه کارانه و گفتمان دوم خرداد، جایگاه خود را حفظ کرد. او اما این روزها چه بخواهد و چه نخواهد بیش از هرچیز «گفتمان دوم خرداد» را نمایندگی می کند و قرار است حداکثر آرا را هم از سبد رای و پایگاه اجتماعی قوی این جریان برداشت کند. این تحول اقتضایی درحالی صورت گرفته که اصلاح طلبان در اوج شکوه سیاسی خود شمشیر را برای هاشمی از رو بسته بودند و هشت سال پیش هم در انتخابات ٨۴ هاشمیِ متحول شده را باور نکردند و با به میدان آوردن معین، کروبی و مهرعلیزاده کار را بر او و بر خود چنان سخت کردند. حوادث ۴ سال اخیر و تایید های متقابلی که این روزها او و سید محمدخاتمی از هم می گیرند نشان داده که این بار اوضاع فرق کرده است و هردو طرف، تمام و کمال واگذاری نمایندگی گفتمان اصلاحات به او را پذیرفته اند و پیروزی خود و بهروزی کشور را در گرو این نزدیکی می دانند.
فضای سیاسی کشور از آغازین سال های دهه شصت تاکنون همواره یک پای ثابت بدون فراز و فرود به نام سابق «راست سنتی» و اصولگرایان سنتی کنونی داشته است. این جریان پیش از هرچیز وامدار جامعه روحانیت مبارز بوده و مشخصا گفتمان جامعتین را نمایندگی می کند. راست سنتی در عرصه مبارزات سیاسی همه سه دهه گذشته همیشه بدون فراز و نشیب و تغییر محسوسی حضور داشته و از قضا هیچ گاه نه برنده محض و نه بازنده محض بوده است. آنها نه در زمانی که پشت سر هاشمی رئیس جمهور یکه تازی می کردند، برنده محض و فارغ البال بودند، نه زمانی که در خرداد ۷۶ رقابت را به رقیب سنتی خود، باخته بودند در قامت یک بازنده به پارکینگ رفتند و نه زمانی که با پیش انداختن احمدی نژاد در سوم تیر پیش آمدند، مزه پیروزی محض را چشیدند. این گفتمان اکنون هم اوضاعی شبیه به همه سه دهه گذشته خود دارد. اگرچه ولایتی را به خود نزدیک می دانند اما آرای مردم را به این گزینه اصلی نزدیک نمی بینند. آنها که تا صبح روز شنبه بین ولایتی و قالیباف و حدادعادل مردد مانده بودند، اکنون و با آمدن جلیلی و محاسبات روی صحنه و مذاکرات پشت پرده بیش از هر زمانی بلاتکلیفند و باز هم «کاسه چه کنم» در دست دارند. آنها این بار هم می دانند که در انتخابات آتی مزه محض پیروزی را نخواهند چشید، هرچند بازنده محض هم نخواهند بود.
ثبت نام ناگهانی سعید جلیلی را باید تاثیرگذار ترین حضور چهره ها بر آرایش سیاسی کشور در روزهای پیش رو دانست. جلیلی با توجه به مقبولیتی که در بین مقام های ارشد نظام کسب کرده، به طور بالقوه گزینه ای جدی برای گفتمان سوم تیر و حتی اصولگرایان سنتی به نظر می آمد.
اما در ماههای گذشته هیچ گاه نه خود در عرصه عمومی رغبتی به ایفای این نقش نشان می داد و نه کسی احتمال «آمدن» او را جدی می گرفت. بزرگان دو گفتمان اصلی اصولگرایی هم چندان علاقه ای از خود برای آمدنش بروز نمی دادند. جلیلی اما به شیوه ای مسبوق به سابقه پا به عرصه رقابت گذاشت. او همان طوری آمد که هشت سال پیش محمود احمدی نژاد آمده بود؛ بدون در دست داشتن پرچم حزب و جریان و جبهه و شورایی. او حتی دعوت نیمه رسمی پدر معنوی گفتمان سوم تیر و جبهه پایداری یعنی مصباح یزدی را هم جواب نداد، اما در دقیقه نود مستقل و تنها و بدون هیاتی بلندپایه از همراهان، سوار بر پراید سفیدش، پا به ستاد انتخابات کشور گذاشت. روز شنبه خبر ثبت نام جلیلی در هیاهوی حضور هاشمی و مشایی گم شد، اما آمدنش از صبح روز بعد هیاهویی برپا کرد و اردوگاه بزرگ اصولگرایان را به هم ریخت. ماجرا چنان جدی شده است که دو عضو ائتلاف پیشرفت (اصولگرایان سنتی) یعنی حدادعادل و ولایتی از احتمال کناره گیری به نفع او خبر دادند.
باقری لنکرانی گزینه رسمی جبهه پایداری و زاکانی دیگر سوم تیری انتخابات هم تلویحا از یکی بودن کاندیدای گفتمان خود سخن گفته اند. به عبارت بهتر به غیر از قالیباف همه گزینه های اصلی و زبانزد دو گفتمان اصلی اصولگرایی منتظر دستوری از بالا هستند تا در صورت لزوم یکی شوند و به نفع جلیلی کنار بروند. اگر چنین اتفاقی بیفتد و تیغ تیز رد صلاحیت هم گریبان رقبای آنان را نگیرد، وزن ائتلافی دو گفتمان اصولگرایی در یک رقابت برابر با حریفان، یک جا محک خواهد خورد.
مجهول ترین گزینه معادله انتخابات پیش رو اما سرنوشت اسفندیار مشایی است. مشایی هرچند تا غروب شنبه نام نویسی نکرد، اما در همه سال های اخیر همگان او را کاندیدای قطعی جریان دولت و گفتمان پس از ۲۲ خرداد برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می دانستند. از این رو دیرآمدن او نه از جنس تردیدهای هاشمی که از جنس تبلیغ های احمدی نژادی بود. مشایی در حالی دست در دست مجری انتخابات ۲۴خرداد نام نویسی کرد که بیش از دیگر گزینه های مطرح این روزها تیغ تیز رد صلاحیت را به نام خود نزدیک می بیند. او گفتمانی را نمایندگی می کند که به مدد یارانه های نقدی چشم به آرای طبقه ضعیف جامعه دارد و به پشتوانه اظهارات و نظریه پردازی های جنجالی اش نیم نگاهی هم به سبد آرای خاموش و مردد و طیف هایی از اصلاح طلبان، تجدیدنظرطلبان و ملی گرایان دارد.
فرصت تبلیغاتی در اختیار دولت و اصرار بر فعالیت های شبهه دار انتخاباتی به بهانه سفرهای استانی هم فضا را برای این چهره جنجالی متفاوت از کاندیداهای ۱۱دوره انتخابات در ایران کرده است. مشایی و احمدی نژاد با اعتماد به نفسی مثال زدنی و سوال برانگیز هم به عبور از فیلتر شورای نگهبان مطمئنند وهم از مشارکت ۵۰ میلیونی مردم( بیش از آمار شرکت کنندگان) و آرای حداکثری خود سخن می گویند. رقبا اما به هیچکدام از آنچه که حول و حوش کاندیدای دولت می گذرد خوش بین نیستند و ادعاهای آنها را باور ندارند. آنها هم آرای او را ناچیز می دانند و هم ادعای مشارکت ۵۰ میلیونی مردم را اغراق و ابهام می دانند و هم شانس تایید صلاحیت او را اندک می شمرند.
با کنار هم قرار دادن آن چه که گفته شد می توان چنین ارزیابی کرد که سرانجام «تعدد بدون تکثر» اولیه به جدال گفتمان ها بدل شده است و اگر رد صلاحیت ها گریبان چهره های شاخص را نگیرد، انتخابات ۲۴ خرداد امسال چکیده همه وقایع سیاسی دهه های گذشته و کنونی کشور خواهد بود و صندوق های رای به عرصه ای برای رقابت تمامی گفتمان های خودیِ برآمده از جمهوری اسلامی مبدل خواهد شد.

دنیای اقتصاد:غنی سازی رقابت های انتخاباتی؛ چگونه؟
«غنی سازی رقابت های انتخاباتی؛ چگونه؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم خانی است که در آن می خوانید؛«تورم شدید» و «بیکاری بالا» قاعدتا مهم ترین دغدغه های بخش عمده شهروندان کشور هستند؛ اما کدام کاندیدای انتخاباتی تا این لحظه برنامه ای شفاف (یا دست کم تعهدی شفاف و دقیق) برای حل این مشکلات ارائه کرده است؟
«وضعیت تاسف بار صدها هزار خانوار ایرانی زیر خط فقر مطلق که اثرات تورم سنگین را بر سر سفره های خود می بینند» یا «تعداد قابل توجه کودکان ایرانی که به دلیل فقر خانواده ها مجبور به ترک تحصیل شده یا مجبورند در مدارسی با استانداردهای بسیار پایین درس بخوانند» یا «مهاجرت وسیع نخبگان و کارآفرینان ایرانی که سالانه صدها هزار شغل در کشورهای خارجی ایجاد می کنند»، دل هر ایرانی دغدغه مند را به درد می آورد. اما در چنین شرایطی، رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری تا به امروز بر چه محورهایی متمرکز بوده؟ پاسخ، کمابیش مشخص است: بالای ٨۰ درصد از محتوای رقابت های انتخاباتی تا به این لحظه، چیزهایی از این دست بوده که فلان کاندیدای رقیب، دوست و هم دست بهمان فرد است؛ آن کاندیدای دیگر ۱٣ سال پیش فلان موضع گیری را داشته؛ آن کاندیدای رقیب زیادی پولدار است؛ آن کاندیدای دیگر خود را به کم پولی زده؛ آن رقیب انتخاباتی دیگر نیت «خدمت به مردم» را ندارد، بلکه نیتش «جاه طلبی» است؛ یا یک کاندیدای دیگر چون زمانی در یک سخنرانی «تُپُق» زده، شایستگی ریاست جمهوری ندارد.
خلاصه اینکه در شرایطی که جامعه با انبوه مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، بسیار تاسف بار است که تا این لحظه هنوز کاندیداها و نیز هواداران آنها به سراغ «برنامه محوری» نرفته اند و فقط به «مسائل حاشیه ای» پرداخته اند.
در نقطه مقابل، هم کاندیداهای انتخاباتی و هم آن دسته از هواداران و حامیانی که دغدغه های اخلاقی و اجتماعی قوی دارند، باید توجه کنند که تلاش برای غنی سازی رقابت های انتخاباتی از طریق حرکت کاندیداها به سمت «ارائه برنامه های دقیق و شفاف» و نیز «نقد برنامه های سایر کاندیداها»، منفعت دیگری نیز به همراه دارد که عبارت است از: کمک به ارتقای کیفیت برنامه ها و سیاست گذاری های کلان کشور در بلندمدت. به بیان دیگر، همان طور که «رقابت اقتصادی سالم و پویا» بین شرکت های مختلف و تلاش این شرکت ها برای جلب نظر «خریداران» در بلندمدت به «بهبود کیفیت و قیمت محصولات» منجر می شود، «رقابت های سیاسی پویا» و تلاش احزاب و چهره های سیاسی برای «ارائه برنامه هایی دقیق و شفاف» به منظور جلب نظر «رای دهندگان» نیز، به صورت بالقوه می تواند به «بهبود کیفیت برنامه ها و سیاست گذاری های کلان کشور» در بلندمدت منجر شود. اما شرط کلیدی برای کمک رسانی رقابت های سیاسی به بهبود کیفیت برنامه ها و سیاست گذاری های کلان کشور، آن است که هر فرد به نوبه خود قدمی برای غنی سازی رقابت های سیاسی بردارد تا قطار «رقابت های سیاسی»، از ریل «تخریب محوری» خارج شده و بر ریل مستقیم «برنامه محوری» قرار گیرد.
اما برای بهره گیری بیشتر از تمثیل «رقابت سیاسی کاندیداها» در قالب «رقابت های اقتصادی شرکت ها»، فرض کنید شرکت سامسونگ، در برنامه تبلیغات تلویزیونی مربوط به جدیدترین گوشی موبایل تولیدی خود، اصلا و ابدا صحبتی درباره قابلیت های آن محصول به میان نیاورده و ۱۰۰ درصد برنامه تبلیغاتی را به ذکر محسنات و ویژگی های شخصیتی جذاب «مدیران ارشد سامسونگ» اختصاص دهد و مثلا فقط بگوید که مدیران رده بالای شرکت سامسونگ بسیار «خندان» و «سحرخیز» هستند، ارزیابی بینندگان از این برنامه تبلیغاتی چگونه خواهد بود؟
باز هم فرض کنید که همین شرکت، در یک برنامه تبلیغاتی تلویزیونی دیگر خود، به جای آنکه مثلا به ذکر برتری ها و قابلیت های جدیدترین گوشی موبایل تولیدی خود بر جدیدترین گوشی های موبایل «اپل» بپردازد، کل آن برنامه تبلیغاتی تلویزیونی را به ذکر نیت های بد مدیران شرکت «اپل» اختصاص داده و بخشی را هم به ذکر نقص های یکی از محصولات «اپل» اختصاص دهد که ۱۰ یا ۲۰ سال پیش از رده مصرف خارج شده است. در اینجا ارزیابی بینندگان چه خواهد بود؟
فرض سوم: اگر فضای غالب رقابت های تبلیغاتی به سمتی برود که همه غول های تولیدکننده گوشی موبایل، تمام برنامه های تبلیغاتی خود را فقط بر ذکر «ویژگی های شخصیتی منفی مدیران شرکت های رقیب» متمرکز کنند، آیا امیدی به ایجاد یک رقابت اقتصادی پویا و تولید محصولاتی روز به روز باکیفیت تر و ارزان تر وجود خواهد داشت؟
سخن آخر آنکه، اگر رقابت های انتخاباتی را نمادی از سطح توسعه یافتگی سیاسی هر کشور بدانیم، گریزی از این واقعیت نیست که هر چه رقابت های سیاسی بیشتر «برنامه محور» بوده و کمتر بر «تخریب شخصیت رقبا» مبتنی باشد، نماد بلوغ در توسعه یافتگی سیاسی شهروندان خواهد بود. به این ترتیب، لزوم اصلاح رویه رقابت های انتخاباتی در چهار هفته باقیمانده، شاید مساله ای بدیهی به نظر برسد و باید امیدوار باشیم که خود کاندیداها و نیز هواداران آنها، به سرعت به سمت اصلاح وضعیت فعلی و «غنی سازی محتوای رقابت های انتخاباتی» خود پیش بروند.

منبع: جام جم آنلاین