• بدین ترتیب، می بینیم که جمهوری اسلامی انتخاباتِ ریاستِ جمهوری را – با تهی کردنِ آن از معنی – عملا به «رای دادنِ» صِرف تقلیل داده است، و نامِ آن را «انتخابات» می گذارد و به همه هم چنین القاء می کند که این معنیِ انتخابات است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۱۷ می ۲۰۱٣

هر بار که موسمِ انتخاباتِ ریاستِ جمهوری در ایران درمی رسد، در بینِ منتقدان و مخالفانِ نظام شکافی عمیق می افتد. در یک سوی شکاف آنهایی می ایستند که به شیوه ای ازلی-ابدی به «تحریمِ انتخابات» معتقدند؛ و در سوی دیگر آنهایی که همیشه باور دارند باید از «ظرفیتهای حداقلیِ قانونِ اساسی» به جهتِ باز کردنِ فضای سیاسیِ کشور استفاده کرد. این دو دسته هر کدام دلایلِ خودشان را برای حقانیتِ آنچه بدان معتقدند دارند، و هنگامِ انتخابات که می رسد دمی از ابرازِ مداومِ آن دست نمی کشند. لذا در این مقاله و در آستانهِ یازدهمین دورهِ انتخاباتِ ریاستِ جمهوری در ایران، قصد دارم به عنوانِ مقدمه به «تبارشناسیِ» (genealogy) مواضعِ این دو دسته نسبت به انتخاباتِ ریاستِ جمهوری بپردازم، و سپس چند و چونِ انتخاباتِ آتی را بررسی کنم.
از دو دستهِ مذکور، دستهِ اول، عمدتا با تاکیدِ بر نارساییِ بنیادیِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی و استبدادیِ بودنِ فی-نفسهِ آن، از اساس با هرگونه حرکتی که در چارچوبِ نظام انجام شود مخالف اند، چرا که آن را بیهوده می دانند. نگاهی به اصلِ ۱۱۰ قانونِ اساسی که اختیاراتِ عملا نامحدود و در نتیجه قدرتی شگرف به «ولیِ مطلقِ فقیه» اعطا می کند، و به همچنین رفتارِ استبدادیِ رهبر و کلیتِ نظامی که پیرامونِ مقامِ فردیِ وی شکل گرفته – که محمول بر آن اختیاراتِ قانونی است – نیز بر ادعای این دسته صحه می گذارد. موازی با رهبری و در مقاطعی پایین تر از آن، «شورای نگهبانِ» عمدتا فراقانونی قرار دارد (که حتی بر «مجلسِ شورای اسلامی» که نهادِ قانونگزارِ اصلیِ کشور است نیز تسلط دارد) (۱) که اصولِ ۹۱ تا ۹۹ قانونِ اساسی را به خود اختصاص داده است. در رابطه ای پیچیده با این هر دو، «مجلسِ خبرگان» (اصولِ ۱۰۷ و ۱۰٨) و «مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام» (اصلِ ۱۱۲) قرار دارند که پس از انتخابِ اولیهِ اعضا، ایجادِ اصول و آیین-نامه های عقیدتی-اجراییِ آنها با خودشان است، که یعنی پس از ایجاد دیگر به قانونِ اساسی جوابگو نیستند. (۲) با نظر به این حقایق، برای این دستهِ اخیر، هر حرکتی که در زمینِ بازیِ نظام انجام شود باطل است، چرا که نه تنها هیچ سودی برای دموکراسی ندارد، که – در سایهِ قانونِ اساسیِ نارسا – به امتداد و استحکامِ نظام می انجامد. لذا موضعِ آنها نسبت به شرکت در انتخابات، بدونِ در نظر گرفتنِ شرایطِ خاص، عموما مطلقا «سلبی» است.
از آن طرف، دستهِ دوم، با تاکید بر اینکه همین قانونِ نارسا و استبدادی هم ظرفیتهای دموکراتیک دارد، تاکید می کنند که تا آنجایی که جا دارد باید در درونِ نظام با نظام روبرو شد و از مسیرِ قانونی که «ضررش کمتر است» در کشور تغییر و تحول ایجاد کرد. این دسته هم به عنوانِ پشتوانهِ ادعای خود اصولی همچون اصلِ ۶ (همه-پرسی)، ۱٣ (آزادیِ اقلیتهای مذهبی)، ۱۹ (برابریِ قومی)، ۲۰ (برابریِ زن و مرد)، ۲٣ (منعِ تفتیشِ عقاید)، ۲۴ (آزادیِ مطبوعات)، ۲۵ (عدمِ تجسس)، ۲۶ (آزادیِ احزاب)، ۲۷ (آزادیِ راه-پیمایی و تجمع)، و ٣۲-۴۰ (عدالتِ قضایی) در قانونِ اساسی را مبنی قرار می دهند؛ و به عنوانِ نمونهِ عملی، دورهِ «اصلاحات» را مثال می آورند که در آن – حداقل در فازِ ابتدایی اش – در چارچوبِ نظام و در سایهِ همان اصولِ قانونی، آزادی های سیاسی و اجتماعی به میزانِ معتنابهی افزایش یافت، و درها برای برخی حرکاتِ مثبت گشوده شد. با تکیه بر چنین سابقه ای، این دسته معتقدند که قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی، با تمامِ نارسایی هایش، قابلِ اصلاح است، فلذا باید در جهتِ اصلاحِ آن در چارچوبِ نظام تلاش کرد. لذا موضعِ این دسته نسبت به شرکت در انتخابات، بدونِ در نظر گرفتنِ شرایطِ خاص، عموما مطلقا «ایجابی» است.
بنابراین، می بینیم که این هر دو دسته نکاتِ قابلِ تاملی را مطرح می کنند. هر دوی آنها بر نصِ صریحِ قانونِ اساسی اشراف دارند، و هر دوی آنها برای اثباتِ ادعای خود به تجربهِ تاریخی استناد می کنند. با این وجود، این هر دو دسته در یک موردِ اساسی کُمَیتِ شان لنگ می زند؛ و همان لنگیدن در آن مورد باعث شده که در بلندمدت، با وجودی که کاملا بر خطا نیستند، راه به جایی نبرند و در دوری باطل گرفتار آیند. آن موردِ اساسی، «ذات-گراییِ رویکردیِ» (essentialism in approach) هر دوی این دسته ها نسبت به امرِ تغییر است. به زبانی ساده تر، این هر دو دسته، بدونِ در نظر گرفتنِ شرایطِ عملی/تاریخی، به درستیِ فی-نفسهِ مطلقِ روشِ خویش «ایمان» دارند، و به همین دلیل هم یک قدم از موضعِ خود عقب نمی نشینند. این در حالی است که با استناد به مستنداتِ تاریخی می توانیم به وضوح مشاهده کنیم که این دو روش هر کدام در مواضعی ضعف دارند، چرا که در عمل نارساییِ خود را نشان داده اند: نه عدمِ مشارکتِ دائم در فرآیندهای قانونیِ جمهوری اسلامی به تغییرِ وضعیتِ مملکت به جهتِ مثبت انجامیده، و نه مشارکتِ مداوم در آن فرآیندها. و با این وجود، طرفدارانِ هر کدامِ این دو موضع بر درستیِ مطلقِ موضعِ خویش پای می فشارند.
از قضا، این همان جنگِ حیدری-نعمتی است که در قطعی وسیع تر بینِ گفتمانِ «انقلاب» با گفتمانِ «اصلاح» هم در جریان است؛ و هوادارانِ هر کدام از این گفتمانها راهِ خود را تنها راهِ درست و ممکن برای تغییر می دانند. لذا این هر دو گفتمان، «پروسه-محوریِ» مطلق را به جای «مطالبه-محوری» و «هدف-محوری» نشانده اند. به عبارتی، برای اینها اینکه «چه بشود» نیست که در درجهِ اولِ اهمیت قرار دارد، بلکه «چگونه بشود» است که در صدرِ دغدغه های آنها می نشیند. و این خود باعث شده که اصلِ «چه بشود» تا حدودِ زیادی فراموش شود؛ امری که یکی از معضلاتِ اساسیِ آپوزیسیونِ جمهوری اسلامی است. اما حقیقت این است که «سیاست» «علم» نیست، و پروسه های سیاسی معمولا بر اساسِ چارچوبهای پیش-بینی-پذیرِ شبهِ-علمی قابلِ تبیین نیستند، چرا که «متغیر»های فراوانی را در برمی گیرند که عمدتا چارچوب-گریز هستند. به عبارتِ دیگر، سیاست «روی کاغذ» نیست. دقیقا به همین دلیل است که پوپر، در چارچوبِ نظریهِ «فقرِ تاریخ-گراییِ» (Poverty of Historicism)، بر پیشگویانِ سیاست بر اساسِ مدلهای مطلق-گرایانهِ تاریخی – مثلِ مارکسیسم – می تازد و پیش-بینی-پذیریِ مطلقِ آیندهِ سیاسی را رد می کند؛ امری که به تلویح بر گزینشِ «روشِ سیاسی» نیز تاثیر می گذارد.
این توضیحاتِ نسبتا مفصل را دادم تا بگویم که سیاست فرآیندی است که بیش از هر چیز به «شرایط» بستگی دارد؛ و اینکه امرِ سیاسی اصولا «مشروط» (contingent) است. پیشاپیش هشدار می دهم که این را به معنای «بی-اصولیِ سیاسی» و «ابن-الوقتی» و «نان به نرخِ روز خوردن» نگیرید؛ به مثابهِ آنجا که پدرخواندهِ «سرخپوش» به طرفه العینی به مولای «سبزپوش» استحاله می یابد تا «منجیِ ملت» شود؛ که این زمین تا آسمان با آن تفاوت دارد. در اینجا بحث این است که هنگامی که «مطالبه-محوری» و «هدف-محوری» با آگاهی از حقیقتِ مشروط بودنِ سیاست اصل باشد، از هر روشی که بدونِ مخدوش کردنِ اصولِ اخلاقی و دموکراتیک بتواند به رسیدنِ به هدف کمک کند باید استفاده کرد. به عبارتی، نباید از «روش» موجودی انعطاف-ناپذیر ساخت که به هیچ صراطی به جز صراطِ خودش مستقیم نیست، و لذا اگر شرایطِ اِعمالِ آن فراهم نباشد سیاست باید کلا تعطیل شود. البته راهِ دومی هم وجود دارد که در سالیانِ اخیر بدجوری باب شده: هنگامی که روش تان جواب نمی دهد و به دلیلِ نقائصِ درونی اش بارها در آزمایشگاهِ تاریخ شکست می خورد، شما می توانید، بدونِ توجه به کاربردی بودن یا نبودنِ آن، رندانه مدام بر ایده آل بودنِ «ذاتیِ» آن تاکید کنید!
اکنون، هدفِ منِ نوعی، استقرارِ دموکراسی/جمهوری در ایران است. بر اساسِ عقلانیت و بر اساسِ اخلاق شرایط را بررسی می کنم و بر اساسِ آن شرایط نتیجهِ مشارکت یا عدمِ مشارکتِ خود در انتخابات را می سنجم؛ چنانکه در دوره های قبلیِ انتخاباتِ ریاستِ جمهوری هم بر همین منوال عمل کردم: سالِ ۱٣۷۶ به خاتمی رای دادم، سالِ ۱٣٨۰ و ۱٣٨۴ شرکت نکردم، و سالِ ۱٣٨٨ به موسوی رای دادم؛ چرا که بر اساسِ شرایطِ متفاوتی که مهیا شده بود رای دادن را مثبت یا منفی می دانستم. به عبارتی، معتقد بودم و هستم که در دوره های مختلف به دلیلِ شرایطِ متفاوت، امرِ انتخاباتِ ریاستِ جمهوری در ایران «انقباض» و «انبساط» داشته است، که در نتیجه واکنشهای متفاوتی را هم می طلبیده است. بر همین مبنی، در سالِ ۱٣۷۶، به دلیلِ اختلافاتی که بینِ هاشمی و خامنه ای پدید آمده بود و در نتیجه هاشمی در پشتِ پرده پشتِ اصلاح-طلبانی درآمده بود که اهدافِ و رویکردهای مثبتی داشتند، و در این میان راه برای «انتخابِ مردم» بازتر شده بود، رای دادن را مثبت تلقی کردم. در سالِ ۱٣٨٨ هم شرایط را آبستنِ تغییر دانستم، چرا که می دیدم هم مردم از احمدی-نژادیسمِ حاکم بر کشور به تنگ آمده اند و هم موسوی را – با توجه به سابقهِ اصولگرایانه و وزنِ سیاسی اش – سیاستمداری می دانستم که در صورتِ حضورِ مجدد در صحنهِ می تواند تغییراتی مثبت در اوضاع ایجاد کند. در هر دو مورد هم تاریخ شان داد که بر خطا نبوده ام: دولتِ اصلاحات تا مدتی قدمهای مثبتی در راهِ باز شدنِ فضای سیاسی/فرهنگیِ کشور برداشت، که بسیاری از اعتراضاتِ بعدی به رژیم از همان فضای بازِ موقت سرچشمه گرفت؛ و انتخاباتِ ۱٣٨٨ هم در نهایت نقطهِ عطفی در سرنوشتِ رژیم شد. به عبارتی، در هر دو مورد «پتانسیل» برای تغییر وجود داشت، که تا حدودی هم عملی شد؛ اینکه در نهایت عمدهِ پتانسیل پیش از اینکه به مرحلهِ عمل برسد در نطفه خفه شد بحثِ دیگری است که اینجا مجالِ پرداختن به آن نیست، کمااینکه در جاهای دیگر به کرات به آن پرداخته ام. آنچه در این موارد انجام دادم را می توانم در فرمولی ساده خلاصه کنم: «اصولگرایی در اصول و پراگماتیسم در روش»؛ و می توانم به صراحت بگویم که از زمانی که به طورِ مستقیم با سیاست درگیر شده ام تا به امروز شیوهِ من کمابیش همین بوده است.
و اما ارزیابیِ بنده بر اساسِ پیش-زمینه و فرمولِ بالا از شرایطِ حاضر: انتخاباتِ ریاستِ جمهوریِ این دوره از لحاظِ اصولی یکی از بی-معنی ترین و از لحاظِ کارکردی به جهتِ دموکراسی یکی از کم-حاصل-ترین انتخاباتِ ریاستِ جمهوری در تاریخِ جمهوری اسلامی خواهد بود. در حالِ حاضر نیروی کارآمدی در چارچوبِ نظام باقی نمانده است که بتواند پتانسیلی برای پیشبردِ مطالباتِ دموکراتیک ایجاد کند؛ به طوری که با یک نگاهِ ساده به جناح های حاضر در انتخابات می توان طبیعتِ غیرِدموکراتیک و بعضا ضدِدموکراتیکِ آنها را مشاهده کرد: نه هاشمی و اصلاح-طلبانِ سنگر-گرفته در پشتِ وی را با دموکراسی میانه ای است و نه احمدی-نژادیان را؛ اصولگرایانِ دست-آموزِ رهبری هم که اصولا رهروانِ استبدادِ کبیر هستند. بر فرضِ مثال، به عنوانِ نمونه ای از گونهِ اخیر، محمدباقر قالیباف که از قدیم الایام از منسوبانِ رهبری بوده، برای اینکه بازارِ خودش در انتخابات را گرم کند، به جای اینکه از ارزشهایی مثلِ آزادی و برابری و غیره و ذلک حرف بزند، مدام بر روی نقشِ فعالش در سرکوبِ خیزشِ دانشجوییِ ۱٣۷٨ تاکید می کند. و جالب اینکه همهِ اینها که در ماهیتِ بیگانه با دموکراسی شان با هم اشتراک دارند، بر سرِ قدرت هم به شدت با یکدیگر درگیر هستند؛ که البته جای تعجب نیست، چرا که این طبیعتِ استبداد است که تمامیت-خواهی کند. بدین ترتیب، انتخاباتِ حاضر عملا میدانِ صف-آراییِ جناحِ های غیر/ضدِدموکراتیکِ حکومت در برابرِ یکدیگر خواهد بود که شاید کمترین توفیری به حالِ مردم داشته باشد.
اما از این مهمتر، در سالهای اخیر و به خصوص پس از انتخاباتِ ۱٣٨٨، جناحِ رهبری با تمامِ قوا به «تهی کردنِ انتخابات از معنی» مشغول بوده است. برای درکِ این حقیقت، شرحی کوتاه بر «انتخابات» لازم می آید. بر خلافِ تصورِ عمومی از انتخابات – که اتفاقا نیروها و نهادهای ضدِدموکراتیک دقیقا همین تصورِ اخیر موردِ نظرشان است و برای جا انداختن اش در میانِ مردم شبانه-روز تلاش می کنند – انتخابات فقط به معنیِ «رای دادن» نیست، بلکه فراهم آوردنِ شرایطی است که در آن رای دادن، به عنوانِ یک ابزارِ انتخاباتی، در فرآیندی دموکراتیک به ایجادِ تاثیر/تغییری دموکراتیک در امور بیانجامد. به عبارتی دیگر، انتخابات مکانیسمی دموکراتیک است که رای دادن تنها «ابزارِ» آن است، و نه کلیتِ آن؛ و این مکانیسم البته شرایطی دارد که بدونِ وجودِ آنها رای دادنِ تنها به نامِ «شرکت در انتخابات» بی معنی است. مهمترینِ این شرایط در مقطعِ عام – که لزومِ آنها تنها به موسمِ انتخابات هم محدود نمی شود – آگاهیِ عمومی از مسائلِ سیاسی، آزادیِ بیان، آزادیِ رسانه ها و مطبوعات، رواداری، و آزادیِ مشارکتِ روزمرهِ مردمی در امورِ سیاسی؛ و در مقطعِ خاص ایجادِ فضای باز برای حضورِ کاندیداهای واقعیِ مردم در صحنه و برگزاریِ انتخاباتِ سالم می باشد؛ حال آنکه می دانیم جمهوری اسلامی در همهِ این موارد چنان کارنامهِ سیاهی دارد که آن را به شیوه ای تقریبا غیرِقابلِ بازگشت دربارهِ امرِ انتخابات مردود کرده است.
در این فرآیندِ تنگ کردنِ طنابِ استبداد بر گردنِ شرایطِ عام و خاصِ انتخابات در چند سالِ اخیر، دو عاملِ به-هم-پیوستهِ رهبری و شورای نگهبان بیشترین نقش را داشته اند. نهادِ رهبری، که در صدرِ قانونِ اساسی قرار دارد، با استفاده از اختیاراتِ قانونی و فراقانونیِ خود و با تکیهِ عمده بر دو بازوی نظامی/تبلیغیِ سپاه و صدا و سیما، در طیِ سالیانِ متمادی سیستمی به وجود آورده که هم وجود و هم کارکردش عملا خارج از و بلکه بر فرازِ قانونِ اساسی قرار می گیرد. سرفرماندهیِ این سیستمِ فراقانونی «بیتِ رهبری» است که به گفتهِ امیرفرشادِ ابراهیمی «با ساز و کاری بس پیچیده مدیریت شود، مدیریتی که غیرقابل نظارت و کنترل است چرا که در صدر تا ذیل قانون اساسی و دیگر قوانین و آئین نامه های موجود در کشور از «بیت رهبری» حرفی زده نشده است و حتی در مجلس خبرگان نیز هیچ ساز و کار و اهتمام جدی برای نظارت بر آن وجود ندارد و هیچ گزارش رسمی و غیررسمی در باره فعالیتهای رهبر و بیت او منتشر نمی‌ شود.» این بیت، به علتِ عدمِ پاسخگویی به قانون و در نتیجه فراغت از حسابرسی های مالی/قضایی، از طریقِ موقوفاتِ خود و فعالیتهای رانتی چنان سرمایهِ عظیمی به دست آورده که آن را به «محفلی برای پیش بردن آن اموری بدل کند که انجام آن از مجرای عادی نظام سیاسی کشور ممکن نیست»؛ که به نوبهِ خود به ایجادِ «دولتِ موازی» در بیتِ رهبری انجامیده است. بنابراین، «پر بیراه نیست که بیت رهبری را دولتی نامید که بر دولت قانونی کشور مدیریت دارد و بازیگران قانونی کشور در تصمیم‌ گیری ‌های خرد و کلان خود بدون تایید یا حمایت وی هرگز موفق نخواهند بود.»
با تکیه بر ساز و کارهای فراقانونیِ همین بیت، رهبری از سال ۱٣٨۴ به دخالتِ مستقیم در انتخاباتِ ریاستِ جمهوری پرداخت؛ که باعث شد گریهِ هاشمیِ مغضوب – که احمدی نژاد به وی ترجیح داده شده بود – در نمازِ جمعهِ پس از انتخابات دربیاید؛ امری که در آن دوره به علتِ «قهرِ مردم از انتخابات» و عدمِ توجه شان به نتیجهِ آن چندان به چشم نیامد. در سالِ ۱٣٨٨ که مردم به صحنه آمدند و نتیجهِ انتخابات برای شان مهم بود اما ورق برگشت، و رهبر مجبور شد تمام قد واردِ عرصهِ دخالت در انتخابات شود و خود را در چشمها و بر سرِ زبانها بیاندازد (امسال که موضع نمی گیرد و فاصله اش را با مهره ها حفظ می کند یک دلیل اش همان زیاده-روی در جانبداری های چهار سالِ پیش است که جایگاهِ «فراجناحی»اش را زیرِ سوال برد). در این مدت، نهادِ رهبری با تمامِ توان از قدرتِ نظامیِ سپاه بهره گرفته تا هرگونه اعتراضی را به شدت سرکوب کند. سرکوبهای خشونت-آمیزِ سه چهار سالِ اخیر به طورِ عمده معرفِ حضورِ همه هست، فلذا مثال آوردن لازم نیست. اما امسال هم اوضاعِ تهران از همین الان «امنیتی» است، و سپاهِ با برگزاری مانورِ «سرکوبِ اعتراضات» در تهران دارد از همین الان زهره-چشم می گیرد. امامی کاشانی هم در نمازِ جمعهِ اخیرِ تهران با بیانِ اینکه «برخی مسائل تنها در اختیار ولی فقیه است» از کاندیداها خواسته «وعده ‌ای ندهند که در اختیار و توان آنان نیست». اینها همه معلوم می کند که رویکردِ رهبری به «انتخابات» چیست و چگونه است.
عاملِ دوم در به وجود آوردنِ این تنگنای انتخاباتی، و به عبارتی «ابزارِ قانونیِ رهبر» در کنترلِ انتخابات، شورای نگهبان است که مطابقِ اصلِ ۱۱٨ قانونِ اساسی (مرجوع به اصلِ ۹۹) «مسئولیتِ نظارت بر انتخاباتِ ریاستِ جمهوری» را بر عهده دارد؛ بدین ترتیب که با تکیه بر اصلِ «نظارتِ استصوابی» – که حدود و ثغورِ مشخصی ندارد – به تایید یا ردِ صلاحیتِ ثبتِ نام کنندگان در انتخابات می پردازد. اکنون، در هر کشوری که انتخاباتِ ریاستِ جمهوری برگزار می شود، فرآیندی برای گزینشِ کاندیداها وجود دارد که آن را «پیش-انتخاب» (preselection) می گویند. این فرآیند در هر جایی یک شیوه و مسیری دارد. بر فرضِ مثال، فرآیندِ پیش-انتخاب در آمریکا به این ترتیب است که اعضای حزب، کاندیداهای خود را معلوم می کنند و رای-دهندگان در یک حوزهِ انتخابی به کاندیدای حزبیِ موردِ نظرِ خود رای می دهند. در باقیِ دنیا هم کمابیش به همین ترتیب است، و تاییدِ صلاحیتِ کاندیدا برای شرکت در انتخابات با خودِ اعضای حزب و مردمِ طرفدارِ آن حزب است، و فردی یا نهادی بالای سرِ آنها قرار نمی گیرد تا صلاحیت شان را تایید یا رد کند. اما در حیطهِ جمهوری اسلامی، این در نهایت شورای نگهبان – در امتدادِ رهبری – است که تعیین می کند چه کسی در بازیِ انتخابات باشد و چه کسی نباشد؛ که به این نتیجه انجامیده است که کاندیداها همیشه دست-چین شده اند، و لزوما ربطی به خواستِ مردم و حتی احزابِ متبوعِ خود ندارند. با نگاهی به لیستِ ثبتِ-نام-کنندگانِ امسال، می توان چنین نتیجه گرفت که دست-چین-شده های این دوره از نازل ترین نوعِ ممکن خواهند بود. به عبارتی، دیگر انتخابِ همیشگیِ «بینِ بد و بدتر» هم نیست؛ و نهادِ رهبری و شورای نگهبان سقفِ ارزشها و مطالباتِ مردم را تا این حد پایین آورده اند که بر فرضِ مثال به هاشمی با آن سابقهِ خرابِ سنگینِ دل خوش کنند.
بدین ترتیب، می بینیم که جمهوری اسلامی انتخاباتِ ریاستِ جمهوری را – با تهی کردنِ آن از معنی – عملا به «رای دادنِ» صِرف تقلیل داده است، و نامِ آن را «انتخابات» می گذارد و به همه هم چنین القاء می کند که این معنیِ انتخابات است. در این وضعیت، در سیستمی که قطعات اش چنان به هم چفت شده که حتی جای روغنکاری هم نمانده، انتخابات در بهترین حالت تغییرِ چندانی در اوضاع نمی دهد، و در حالتِ معمولی اوضاع را بدتر می کند. حال آنکه انتخابات در عمل فرآیندی به منظورِ ایجادِ امتداد در پروسه «تغییر» است، و نه برای نگاه داشتنِ وضعِ موجود. انتخاباتِ واقعی، «چرخشِ قدرت» را فراهم می آورد. اما در حیطهِ جمهوری اسلامی، انتخابات چگونه می تواند به انتقالِ قدرت بیانجامد هنگامی که قدرت نهادینه شده است در نهادِ رهبری و نهادهای وابسته به آن که هیچ کدام انتخابی نیستند یا به طور عمده در دوری بسته بینِ خودشان انتخاب می شوند؟ بنابراین، شرکت در «انتخابات» در این شرایط به مثابهِ پهن کردنِ سفرهِ شامی است که خرج (معنوی) اش از کیسهِ مردم – که در نهایت گرسنه می مانند – است و خوراکش برای حکومت؛ و در جایی که سودی از آن متصور نیست، عملا حکمِ تجدیدِ بیعت با حکومتی ناکارآمد و مشروعیت دادن به استبدادِ آن از طریقِ ابزاری دموکراتیک را خواهد داشت.
نه اینکه این روزها چنین مشروعیتی لزوما برای جمهوری اسلامیِ حیا-ریخته چندان اهمیتی داشته باشد، اما این عادتِ مالوف است که به هر ترتیب انتخابات هم باید برگزار شود و ظاهری موجه داشته باشد تا بلکه سرِ فرصت برای «نهادِ ریاستِ جمهوری» که از ابتدا استخوانی در گلوی رهبری و مانعی بر سرِ راهِ ولایتِ مطلقه اش بوده چاره ای اندیشیده شود. بی-اثر کردنِ نهادِ ریاستِ جمهوری هدفی بوده که خامنه ای بیش از دو دهه است که دنبال می کند، و در این راه قدم به قدم و با دادنِ بهایی سنگین به فتحِ مواضعی که اکنون نگاه می دارد نائل آمده است؛ و در همین پروسه، هاشمی را – از زمانی که قدرت داشت تا امروز که ندارد – بارها هم از «اسب» و هم از «اصل» انداخته است. لذا اینکه امروز عده ای گمان می کنند که رهبری – که در سیستمی بازی می کند که عمدتا خود ساخته و در آن تقریبا همهِ اهرمهای کنترل را در دست دارد و نشان داده که عملا از آنها به نحوِ احسن هم استفاده می کند – در پیِ انتخابِ – بر فرضِ – هاشمی به ریاستِ جمهوری از مواضعِ خود عقب-نشینی خواهد کرد، به نظرم عینِ همان «بی-بصیرتی»ای است که خودش مدام به آنها نسبت می دهد.
از قضا، این سوءِ استفادهِ جمهوری اسلامی از دموکراسی و این تلاش اش در تقلیلِ انتخابات به رای دادن، تا حدودِ زیادی همزادی در ادعای معروفِ یکی از بی-شمار دشمنانِ استبدادی اش، یعنی سلطنت-طلبان، می یابد، که دموکراسی را به «رفراندوم» تقلیل می دهند؛ چرا که در نظرِ آنها اگر مردم به پادشاهی «رای بدهند»، پادشاهی از مسیری دموکراتیک مستقر شده است. حال آنکه این در حقیقت به معنیِ سوءِ استفاده از فرآیندی دموکراتیک به منظورِ استقرارِ استبداد است؛ چرا که بر اساسِ منطقِ دموکراسی، هیچ پروسهِ دموکراتیکی نباید به استقرارِ استبداد کمک کند یا به آن بیانجامد، حال می خواهد این پروسه موردِ وثوقِ اکثریت باشد یا نباشد. لذا رای دادن به پادشاهی به مثابهِ این است که کسی را از نردبانِ قدرت بالا بفرستیم و بعد به او اجازه بدهیم که نردبان را پشتِ سرش بالا بکشد؛ که عینِ همان کاری است که جمهوری اسلامی از همان ابتدا با رایِ کلی به ولایتِ فقیهِ مستقر/مستتر در قانونِ اساسی که از مردم گرفت کرد.
محمول بر این اعمال و حرکات، جمهوری اسلامی «عاملیتِ» (agency) شهروندِ ایرانی در سیاست و در نتیجه میزانِ مشارکتِ وی در امورِ سیاسی را تقریبا به صفر رسانده است؛ به طوری که امروز عاملیتِ سیاسیِ مردمِ ایران و سهمِ آنها از مشارکت در امرِ سیاسی خلاصه می شود به هر چهار سال انداختنِ تکه ای کاغذ به صندوقی که معلوم نیست در نهایت چه از آن درمی آید، و به نامِ کاندیدایی که بعضا حتی خودِ رای-دهنده هم به وی اعتقادی ندارد. در چنین شرایطی، اصرارِ مداومِ عده ای به مردم، بدونِ اینکه تمامِ حقایق را در پیشِ چشمِ آنها بگذارند، به اینکه در «انتخابات» شرکت کنند، هیچ نیست مگر اصرار به بازی در مدارِ بستهِ قدرتِ نظام، و بدین ترتیب خطِ بطلان کشیدن بر همهِ آلترناتیوهای ممکنِ دیگر. ذهنیتِ قدرتمدارِ و اسیرِ قدرتِ این جماعت که هر مرتبه عصای قدرت را در دستِ یکی می بینند، بدونِ نظر به چند و چونِ آن، به همان سو متمایل می شوند و زیرِ عَلَمِ همان «قدرتمند» سینه می زنند، به جای آنکه روی شیوه هایی کار کند که به مردم عاملیت و فاعلیت بخشد، دائم دم از «بازیِ بزرگان» و بازیچه بودنِ مردم در آن بازی می زند و آنها را پشیزی ارزش نمی دهد، گویی که ایران مُلکِ چهار نفر بیشتر نیست. این عدمِ خلاقیتِ سیاسیِ آن جماعت را می رساند که مدام در چرخه ای بسته همان خطاهای همیشگی را تکرار می کنند و همان نتیجهِ ناگوار را هم می گیرند. کارِ این جماعت این شده که هر گاه انتخاباتی از راه می رسد، بدونِ بسترسازیِ دموکراتیک که زمان و زحمتِ فراوان می طلبد، در آنی و کمتر از آنی به ارائهِ راهِ حل های تخیلی بپردازند و مردمِ آشفته و درمانده را به شیوهِ «حاضری-خوری» به سرِ شوق بیاورند که «این خودش است!». همین اصرار بر بازی در حیطهِ قدرت، عدمِ تلاش برای بسترسازیِ دموکراتیک، و ارائهِ راهِ حل های خوش-آب-و-رنگِ دقیقهِ-نودی اما در نهایت غیرِکاربردی است که مردم را از هر چه سیاست است سرخورده و بیزار کرده و در نتیجه راه را بر تغییر در ایران بسته. تا روزی که به این حقیقت باور نداشته باشیم که تغییر باید از جانبِ مردم و به دستِ مردم انجام شود، و تلاش برای ایجادِ تغییر در درجهِ اول باید به «مردم» نظر داشته باشد و نه به «بزرگان»، ایران رنگِ دموکراسی را نخواهد دید.
در انتها، تذکرِ نکته ای را لازم می دانم: هموطنم! وظیفهِ امثالِ بنده این است که حقایقِ امور را چنان که هست با شما در میان بگذاریم؛ و این تنها به قصدِ روشنگری است. به جهتِ اطلاع-رسانی هم ما را نه به رسانه های عریض و طویلِ جمهوری اسلامی دسترسی هست و نه به رسانه های ابرقدرتهای جهانی و وابستگانِ آنها. آنچه وسیلهِ ارتباطِ ما با شماست همانا رسانه های کوچک اما مستقل اند که دغدغهِ استقلالِ میهن و آزادیِ هم-میهنان را دارند. در این میان، حکم کردن به رای دادن یا ندادن – که معمولا شکلِ قیمومتِ ملت و امر و نهی کردن و فتوی دادن به خود می گیرد – را نه از لحاظِ اخلاقی روا می دانیم و نه سازگار با طبیعتِ دموکراسی؛ که هر کسی خود باید برای سرنوشتِ خویش تصمیم بگیرد. اما این هم هست که به هر ترتیب تکلیفِ روشنگری از دوشِ ما برداشته نمی شود، که تک تکِ انسانها در قبالِ جامعه مسئول اند. باشد که مفید افتد.

رضا پرچی زاده
بیست و هفتمِ اردیبهشت-ماهِ یکهزار و سیصد و نود و دوی خورشیدی
ایندیانا – پنسیلوانیا

ارجاعات:

۱. مطابقِ اصلِ ۹٣ قانونِ اساسی: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.» به همچنین، مطابقِ اصلِ ۹٨: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»
۲. مطابقِ اصلِ ۱۰٨ قانونِ اساسی: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین ‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.» به همچنین، مطابقِ اصلِ ۱۱۲ قانونِ اساسی: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می ‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌ شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌ نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»