• چنانچه این انتخابات با همان کیفیت برگزاری دوره اول انتخابات دوره‌های هفتم، هشتم و نهم انجام گیرد، نامزد اصلاح‌طلبان و جنبش سبز، برنده انتخابات خواهد بود، زیرا اختلاف آراء اصلاح‌طلبان با اصول‌گرایان و جناح دولت به اندازه‌ای است که فقط با تقلبات گسترده و با ابعادی همانند آنچه در سال ۱۳۸۸ انجام شد، نامزد اصول‌گرایان میتواند پیروز اعلام گردد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۲۰ می ۲۰۱٣

نام‌نویسی نامزدهای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، روز شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱٣۹۲ به پایان رسید. دو چهره اصلی داوطلب ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و رحیم مشایی در آخرین لحظات در وزارت کشور حضور یافته و ثبت نام کردند. این اقدام آنان که دو رقیب اصلی در رقابت‌های انتخاباتی هستند، سبب تشویش خاطر اصول‌گرایانی شده که از تشتت و پراکندگی رنج می‌برند، و در اندک فرصت باقیمانده تا برگزاری انتخابات ناگزیر به اتخاذ تصمیمی هستند تا همه اصول‌گرایان را برای حمایت از یک کاندیدا که شانس رقابت با نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان و دولت را داشته باشد، متقاعد سازند. اگر چه نامزدهای اصلاح‌طلبان و دولت، در ساعت پایانی آخرین روز مهلت ثبت نام، اقدام به نام‌نویسی کردند، اما با هماهنگی‌های از پیش صورت گرفته، دیگر نامزدهای مرتبط با آنان، در فاصله زمانی اعلام نظر شورای نگهبان تا آخرین مهلت انصراف از نامزدی، از دور رقابت‌ها به نفع کاندیدای جناح خود کنار می‌روند، از این رو اکنون این دو جناح از اتحاد و همبستگی به مراتب بیشتری نسبت به اصول‌گرایان برخوردارند.
در این نوشته سعی می‌شود به سه محور اصلی، نظر شورای نگهبان و وزن اجتماعی نامزدها و نتیجه‌ نهایی در فرایند انتخابات پرداخته ‌شود:
۱- شورای نگهبان و صلاحیت نامزدها: همه شواهد و نشانه‌ها حاکی از آن است که نامزد و یا نامزدهای اصول‌گرایان به راحتی از سد شورای نگهبان عبور می‌کنند. اما نامزدهای اصلی دولت و اصلاح‌طلبان از چنین امتیازی برخوردار نیستند و در این میان موقعیت نامزد دولت دشوارتر است. با توجه به فضای جدید انتخاباتی ناشی از حضور نامزدهای طرفداران اصلاحات و دولت در کشور، تلاشهایی از طرف اصول‌گرایان برای انصراف این دو چهره از حضور در رقابت‌های انتخاباتی به اشکال گوناگون در حال انجام است. زیرا پیش‌بینی می‌شود با حضور آنان که از وزن اجتماعی بیشتری نسبت به اصول‌گرایان پیرو ولایت فقیه برخوردارند، امکان پیروزی اصول‌گرایان ناممکن می‌شود. لذا کوشش می‌کنند تا علاوه بر فضاسازی و تخریب نامزدهای دو جناح رقیب، شورای نگهبان را نیز متقاعد سازند تا از تایید نامزدهای آنان خودداری نماید. به نظر می‌رسد شورای نگهبان در ارتباط با این دو نامزد با سه انتخاب روبروست:
الف- عدم تایید صلاحیت آقای رحیم مشایی
ب- عدم تایید صلاحیت آقایان هاشمی رفسنجانی و رحیم مشایی
پ- تایید صلاحیت هر دو نامزد
محتمل‌ترین حالت‌ها به ترتیب عبارتند از تایید صلاحیت هر دو نامزد، عدم تایید صلاحیت هر دو نامزد، عدم تایید صلاحیت آقای رحیم مشایی.
برای احتراز از طولانی شدن مطلب، ادامه بحث را بر پایه محتمل‌ترین حالت یعنی تایید صلاحیت‌ نامزدهای اصلی جناح‌ها، بدون پرداختن به سایر کاندیداها که از شانسی برای پیروزی در انتخابات برخوردار نیستند، پی می‌گیریم.
۲- جایگاه و وزن اجتماعی نامزدها: چنانچه نامزدهای اصلی سه بلوک اصول‌گرایان، دولت و اصلاح‌طلبان در فرایند رقابت شرکت نمایند، موقعیت و جایگاه و وزن اجتماعی آنان را می‌توان بر پایه بررسی‌های نقطه‌ای، در متن مطالعاتی که درباره هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱٣٨۹ انجام شده و تعمیم نتایج بررسی‌های نقطه‌ای به کل جمعیت، و نظرات کارشناسی اعلام نمود.
مطالعات هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱٣٨۹ انجام شده، نشان می‌دهد ۷۰ درصد روستاییان (۷ دهک پایین) و ۲۰ درصد شهرنشینان (۲ دهک پایین) در زمان مطالعات، از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رضایت داشته‌اند، اما اجرای این قانون به ضرر دیگر دهک‌های شهری و روستایی بوده است.
بررسی‌ها و نظرات کارشناسی در سال ۱٣۹۲ گویای این واقعیت است که اکنون دهک‌های بیشتری به جمع ناراضیان پیوسته و این روند همچنان ادامه دارد. به طوریکه در حال حاضر ۴۰ درصد روستاییان (۴ دهک پایینی) و ۲۰ درصد شهرنشینان (۲ دهک پایینی) همچنان موافق اجرای طرح هستند، اما خط نارضایتی همچنان به سمت دهک‌های پایین جامعه در حرکت است و دهک‌های بیشتری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این مبنا و انجام بررسی‌های موردی وزن و جایگاه اجتماعی نامزدهای اصلی بلوک‌ها و جناح‌های سه گانه در انتخابات با جمعیت حدود ۵۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن که پیش‌بینی می‌شود ۶٣ درصد آنان در انتخابات شرکت نمایند به شرح زیر ارائه میشود.
الف- بلوک اصول‌گرایان: نامزدهای اصول‌گرایان که در قالب ائتلاف پنجگانه، ائتلاف پیشرفت (۱+۲ ) و مستقل به میدان آمده‌اند ، هنوز تجمیع نشده و از نامزد واحدی پشتیبانی نمی‌کنند. این بلوک که نزدیک‌ترین جریان سیاسی به ولی فقیه هستند به طور سنتی تحت حمایت رهبری قرار دارند و همواره از تعداد آرای معینی برخوردارند. اصول‌گرایان میتوانند بیشترین حامیان را از میان روستاییان (٣۰ درصد دهک‌ها) و تهیدستان شهرها شامل ٣۰ درصد دو دهک پایین، و کمترین طرفداران (۱۵ درصد) را در میان ٨ دهک بالای شهرها با متوسط ۵/۲۱ درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات داشته باشند. این جمعیت ساکن شهرها و روستاها از طریق مساجد، تکایا، کمیته‌های امداد، بسیج، سپاه پاسداران، امامان جمعه و جماعت، بخشی از بازاریان و اصناف و تشکلهایی چون انجمن اسلامی مهندسین ، حزب موتلفه ، روحانیت مبارز و جامعه مدرسین سازماندهی، و به پای صندوق‌های رای هدایت می‌شوند..
ب- جناح دولت: نامزد این جناح آقای رحیم مشایی است. حامیان این جناح بر پایه همان روش برآورد تعداد طرفداران اصول‌گرایان تخمین زده شده‌اند. بر این اساس ۴۰ درصد ۴ دهک پایین و ۲۰ درصد بقیه دهک‌های روستایی و ۴۰ درصد دو دهک پایینی و ۱۵ درصد ٨ دهک بالایی شهرها با حدود ۲۲ درصد جمعیت شرکت‌کننده در انتخابات از نامزد دولت پشتیبانی می‌نمایند. این نیروها با حمایت سیستم دولتی ووعده‌های مالی (یارانه‌ها) و مسکن (مسکن مهر ماندگار) و طرح‌ موضوعاتی چون اسلام ایرانی و حمایت از آداب و سنن کهن ایرانی، که از طرف بخشی از مردم مخالفت با روحانیون تلقی می‌شود، جذب آراء می‌کنند.
پ- جبهه پایداری که به آیت‌اله مصباح یزدی متصل است، نیرویی است در میان بلوک اصول‌گرایان و جناح دولت که آراء نامزد آن جبهه نیز در قالب موجودی اصول‌گرایان و دولت به حساب آمده و احتمال می‌رود نامزد این جبهه در نهایت به نفع یکی از دو نامزد دولت یا اصول‌گرایان، از صحنه رقابت خارج شود. در غیر این صورت چنانچه از طرف شورای نگهبان تایید صلاحیت شود و به حضور خود در رقابت‌های انتخاباتی ادامه دهد، آرای قابل توجهی را به خود جلب نخواهد کرد.
ت- جبهه اصلاحات و جنبش سبز: نامزد اصلاح‌طلبان و جنبش سبز پس از چند ماه بحث‌های مفصل در خصوص شرکت و یا عدم شرکت و نامزدی این یا آن چهره اصلاح‌طلب بالاخره با اجماع، نامزد خود را معرفی کردند. این بلوک که در میان همه اقشار و طبقات از جایگاه بهتری نسبت به رقبای خود برخوردار است، عمدتا متکی به اقشار میانی و بالایی شهرها و روستاها است و از حمایت و پشتیبانی ٣۰ درصد، چهار دهک پایین و ۵۰ درصد ۶ دهک بالای روستایی بعلاوه ٣۰ درصد دو دهک پایینی و ۷۰ درصد ٨ دهک بالایی شهرها را که ۵/۵۶ درصد آراء شرکت کنندگان را دارد، برخوردار است. نامزد این بلوک از حمایت احزاب اصلاح‌طلب، و بخش عمده طرفداران جنبش سبز اعم از دموکراتها و چپ‌ها بعلاوه لایه‌هایی از اصول‌گرایان میانه بهره‌مند است.
مقایسه تخمین‌های فوق با آراء نامزدهای انتخابات دوره‌های هفتم (۱٣۷۶) ، هشتم (۱٣٨۰) و نهم (۱٣٨۴ موجب می‌شود تا با اطمینان بیشتری به وزن و پایگاه اجتماعی نامزدها بر پایه بررسی‌های انجام شده در تحلیل‌ها اتکاء نمود.
چنانچه به آرای انتخابات گذشته مراجعه شود، میزان آراء اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان در سال ۱٣۷۶ به ترتیب ٨۶/۲۴ درصد برابر ۰۹/۶۹ درصد و در سال ۱٣٨۰ ، ۲٨ درصد در برابر ۷٨ درصد و در سال ۱٣٨۴ که مردم معتقد بودند دولت اصلاحات انتظارات آنان را محقق نکرده و با اشتیاق دوره‌های قبل در انتخابات شرکت نکردند، ۴۰ درصد در برابر ۶۰ درصد در دوره اول انتخابات بوده است. یقینا در شرایط برگزاری انتخابات آزاد و سالم، صندوق رای دقیق‌ترین ترازوی تعیین وزن اجتماعی احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی است، اما یک واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که در کشورهایی که آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن مطابق معیارهای بین‌المللی انجام نمی‌شود، نتایج انتخابات به میزان زیادی متاثر از خواست تصمیم‌سازان و مجریان نه وزن واقعی احزاب، گروه‌ها، و شخصیت‌ها نه پایگاه اجتماعی واقعی آنان بلکه در بهترین حالت پایگاه اجتماعی نزدیک به واقعیت نامزدها است و انتظاری بیش از این هم نمی‌توان داشت.
٣- نتیجه‌گیری: چنانچه این انتخابات با همان کیفیت برگزاری دوره اول انتخابات دوره‌های هفتم، هشتم و نهم انجام گیرد، نامزد اصلاح‌طلبان و جنبش سبز، برنده انتخابات خواهد بود ، زیرا اختلاف آراء اصلاح‌طلبان با اصول‌گرایان و جناح دولت به اندازه‌ای است که فقط با تقلبات گسترده و با ابعادی همانند آنچه در سال ۱٣٨٨ انجام شد، نامزد اصول‌گرایان میتواند پیروز اعلام گردد، در غیر اینصورت با دستکاری‌های معمول نمیتوان تفاوت آراء اصول‌گرایان و جناح دولت را با اصلاح‌طلبان جبران نمود. مضافا اینکه هرگز نمی‌توان پذیرفت حکومتی که در ٨ سال از محل فروش نفت و گاز بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته است، و این میزان تورم، گرانی و بیکاری و فقر به مردم تحمیل نموده، و اعتراضات به حق مردم را سرکوب، و آنان را به زندان افکنده و با شکنجه و کشتار و کوچ اجباری از وطن، آرامشی گورستانی برقرار ساخته، در انتخابات از پشتیبانی بیشتر مردم نسبت به گذشته نیز برخوردار گردد. لذا پیش‌بینی می‌شود احزاب و دستجات اصول‌گرا و طرفداران دولت حتی با کیفیت برگزاری انتخابات همانند سه دوره‌ای که اشاره شد و ارقامی که در بررسی‌ها به دست آمده، قادر به بسیج نیرویی بیش ازحدود۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات نخواهند بود. از طرف دیگر اصلاح‌طلبان و طرفداران جنبش سبز اگر چه به میزانی که از آقای خاتمی حمایت نمودند از آقای هاشمی پشتیبانی نخواهند کرد، اما از طرف دیگر آقای هاشمی آرایی از اصول‌گرایان میانه را قادر است به سود خود جذب کند که آقای خاتمی آن آراء را در سبد خود نداشت. لذا میتوان میزان آرای آقای هاشمی را با اندکی کمتر، نزدیک به تعداد آرایی تخمین زد که اگر آقای خاتمی نامزد می‌شد، میتوانست به دست آورد. در نتیجه احتمال پیروزی آقای رفسنجانی در دور اول انتخابات زیاد و در دور دوم با کیفیتی که از برگزاری انتخابات انتظار است، با هر کدام از نامزدهایی که به دور دوم می‌رسند قطعی است، مگر آنکه ولی فقیه سناریوی سال ۱٣٨٨ را بخواهد به شکلی دیگر تکرار نماید، که احتمال آن زیاد نیست.   

ش. اسدیان
۲٨/۰۲/۱٣۹۲