•
سازمان فدائیان خلق ایران (آکثریت) و اتحاد جمهوری خواهان ایران با انتشار اطلاعیه هایی به ردصلاحیت ها اعتراض کرده و خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان شدند
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنجشنبه
۲ خرداد ۱٣۹۲ -
۲٣ می ۲۰۱٣
اخبار روز: اعتراض به رد صلاحیت ها و نظارت استصوابی شورای نگهبان از سوی احزاب و گروه ها و شخصیت های مختلف ادامه دارد. فدائیان خلق ایران (اکثریت) و اتحاد جمهوری خواهان به رد صلاحیت ها اعتراض کرده اند.
اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
هشدار نسبت به تسلط نیروهای افراطی و خطر فروپاشی کشور
حذف کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را محکوم می کنیم!
ما خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان هستیم!
علی خامنه ای و بیت او، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست افراطی این بار نه در جریان انتخابات بلکه قبل از انتخابات با توسل به حربهی ضددموکراتیک "نظارت استصوابی شورای نگهبان" دست به اقدام زدند، هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشائی و بسیار از کاندیداهای دیگر را حذف کردند، کاندیداهای مورد نظر خود را در لیست باقی گذاشتند و نتیجه انتخابات را پیشاپیش تعیین نمودند. آن ها زودتر دست به کار شدند تا شور و نشاط برجامعه حاکم نگردد، کنشگران جنبش های اجتماعی در جریان انتخابات فعال نشوند و صحنه انتخابات همانند سال های ١٣٧٦ و ١٣٨٨به "نه" مردم به جریان حاکم و یا به برآمد اعتراضی تبدیل نگردد و هاشمی از صندوق پیروز بیرون نیآید. آن ها از تکرار رویدادهای آندو انتخابات وحشت دارند. حذف ها نشان داد که ولی فقیه و نیروهای افراطی تصمیم گرفته اند، روند انسداد جامعه را ادامه داده و تحکیم بخشند.
نیروهای افراطی همین روند حذف را در شوراهای شهر و روستا پیش بردند و قریب به اتفاق کاندیداهای اصلاح طلبان را رد صلاحیت کردند.
گردانندگان حکومت از چند ماه قبل نقشه مهندسی انتخابات را طراحی کرده بوند. در این نقشه جائی برای کاندیداهای شاخص جنبش سبز و اصلاح طلبان وجود نداشت. اما برای آرایش صحنه انتخابات نیازمند شرکت کاندیداتوری چهره های درجه چندم اصلاح طلبان بودند. آن ها در اجرای این نقشه، بیشترین فشار را بر محمد خاتمی وارد آوردند تا او کاندید نشود که موفق شدند. کاندیدا شدن هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشائی نقشه آن ها را بهم زد. اکنون گردانندگان حکومت با حذف آندو می خواهند انتخابات مهندسی شده و فرمایشی را بدون دغدغه و نگرانی از صندوق رای برگزار کنند و رئیس جمهور مجری دستورات علی خامنه ای را از صندوق ها بیرون بیآورند.
کاندیدا شدن رفسنجانی و مشائی به تدریج امید به تغییر سیاست های جاری، برگزاری انتخابات رقابتی در بین جریان های حکومتی و شرکت گروه هائی از جامعه در جریان مبارزات انتخاباتی و طرح خواسته ها و مطالباتشان را تقویت می کرد و بی تفاوتی مردم نسبت به انتخابات جای خود را به مشارکت و تاثیرگذاری بر صحنه سیاسی کشور می داد. اما این امید به یاس تبدیل شد. حذف کاندیداها، مردم را حتی از امکان انتخاب از بین کاندیدای جریان های حکومتی سلب کرد. اقدام ولی فقیه و نیروهای افراطی، به انتخابات سرد و بی روح منجر خواهد شد.
رد صلاحیت ها نشان داد که خامنه ای و نیروهای افراطی حتی رفسنجانی را که کارنامه و شناسنامه جمهوری اسلامی به حساب می آید، تحمل نمی کنند. آن ها با رد صلاحیت رفسنجانی، با دست خود بر کارنامه و شناسنامه جمهوری اسلامی خط بطلان کشیدند.
در هیچیک از انتخابات قبلی، نقش امنیتی ها ـ نظامی ها این چنین بالا نبود. حذف رفسنجانی در عمل به تحکیم موقعیت هرچه بیشتر آن ها در ساختار قدرت، به تداوم و تشدید سیاست های افراطی و تقویت سیمای تمامی خواه جمهوری اسلامی منجر خواهد گشت. این امر به معنی وخیم تر شدن وضعیت معیشتی مردم، تشدید روند فروپاشی اقتصاد کشور، انزوای باز هم بیشتر ایران در سطح بین المللی، شدت گرفتن تحریم های اقتصادی و افزایش خطر حمله است.
کشور ما با بحران های متعدد روبرو است. انتخابات می توانست فرصتی باشد برای مهار وضعیت بحرانی کشور، باز کردن فضای بسته و اتخاذ سیاست های معتدل در عرصه داخلی و بین المللی. اما خامنه ای با رد صلاحیت ها، این فرصت را هم ـ که شاید آخرین فرصت برای جمهوری اسلامی باشد ـ سوزاند.
اقدام به حذف کاندیداها، تداوم کودتای انتخاباتی سال ١٣٨٨ است. ما این اقدام را شدیدا محکوم می کنیم و آن را به معنی انسداد هر چه بیشتر فضای سیاسی جامعه و سلب خشن حق رای مردم حتی از بین کاندیداهای جریان های حکومتی می دانیم و خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان هستیم. لازم است علیه این اقدام به اعتراض برخاست، از تزئین آرایش انتخابات از جمله با ادامهی کاندیداتوری و توسل به خامنه ای برای دادن "حکم حکومتی"، اجتناب نمود و برای برخورد هماهنگ نیروهای منتقد و مخالف با انتخابات مهندسی شده کوشید.
علی خامنه ای، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست افراطی کشور ما را به گروگان گرفته اند. آن ها کشور ما را به سوی فاجعه سوق می دهند. ما نسبت به تسلط نیروهای افراطی و خطر فروپاشی کشور و آینده تیره ای که در مقابل مردم ما است، هشدار می دهیم.
اتحاد جمهوری خواهان ایران:
رد صلاحیت آقای رفسنجانی، گامی در جهت تحکیم سلطه انحصاری
ما خواستار لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و ابطال رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری هستیم
رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی یکی از چهره های اصلی جمهوری اسلامی، رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شگفتی همگان شد. این اقدام که به دلیل فاصله گرفتن آقای رفسنجانی از سیاست های فاجعه بار حکومت طی چند سال اخیر، تاکید او بر ضرورت گشودن فضای سیاسی و تغییر در سیاست خارجی کشور صورت گرفته است، ادامه کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ و سرکوب جنبش سبز، نشانه بالا دستی نظامیان و امنیتی ها در قدرت، بیانگر فقدان تحمل حتی چهره های شاخص این نظام در حلقه نیروهای تحت رهبری آقای خامنه ای است. رد صلاحیت آقای رفسنجانی امید به تغییر هر چند محدود در وضعیت بحرانی کنونی و برگزاری انتخابات با حداقل رقابت را، به سرابی تبدیل می کند.
شورای نگهبان همه زنان و نیز بسیاری از کاندیداها از جمله آقای مشائی کاندیدای حامیان دولت را نیز رد صلاحیت کرده است. تنها هشت نفر امکان مشارکت در انتخابات را یافته اند که تعدادی از آن ها از منصوبان و مشاوران آیت الله خامنه ای هستند. تصمیم شورای نگهبان بیانگر اراده حکومت بر بی معنا کردن انتخابات است.
تصمیم شورای نگهبان قطعا در هماهنگی با آقای خامنه ای اتخاذ شده است. این تصمیم نشاندهنده عزم اقتدارگرایان افراطی به حذف هر صدای منتقد است. آقای خامنه ای، سرداران و مقامات امنیتی و محافل قدرت طلبی که در بیت او گرد آمده اند، با رد صلاحیت آقای رفسنجانی نشان دادند که برای تحکیم سلطه انحصاری خود از تحمیل هیچ هزینه ای به مردم و کشور پروائی ندارند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار لغو نظارت استصوابی، ابطال تصمیمات ناشی از آن، و پایان دادن به دخالت شورای نگهبان و نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به حبس خانگی خانم رهنورد، آقایان موسوی و کروبی، آزادی احزاب، مطبوعات و ایجاد شرائط برای یک انتخابات آزاد و سالم است.
ما فعالان جنبش های اجتماعی و کنشگران جنبش سبز را به اعتراض علیه حذف مخالفان و منتقدان حکومت از روند انتخابات، دفاع از آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان یک حق شهروندی تعطیل ناپذیر فرامی خوانیم.
|