اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲ خرداد ۱٣۹۲ -  ۲٣ می ۲۰۱٣

برخیز! که شیخ و شاه و جمع نوکران    چون نیک بنگری، همه تزویر می کنند

مقدمه

روز ۱۰ فروردین ۱٣۵٨ اولین رفراندم در تاریخ ایران برگزار شد. یک روز بعد، روزنامه ها نوشتند : "ملت به امام پاسخ آری داد." این دروغ بزرگی است که حکومت جمهوری اسلامی با تکرار آن در ٣۴ سال اخیر، خود را مردمی جلوه داده و ماهیت واقعی طبقات حاکم را پنهان نموده است. همچنین، بر مبنای این دروغ بزرگ، حکومت بارها از ابزار انتخابات برای فریب دادن مردم و تحکیم خود، به ویژه در شرایط بحرانی، استفاده کرده است. اکنون که یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جریان است بررسی رفراندم که نشانگر ماهیت واقعیِ این حکومت می باشد، ضروری است.   

پس از برقراری حکومت جمهوری اسلامی، اوجگیری بی وقفه مبارزات اقشار و طبقات مختلف نشان داد که بسیاری از مردم ایران، خمینی و حکومتِ دار و دسته او را قبول ندارند. در این دوران، با شکست خوردن رژیم در سرکوب مبارزات مختلف، به ویژه در تحمیل حجاب اجباری، حکومت به رفراندم (همه پُرسی) روی آورد. سرکردگان حکومت با ترفند رفراندم می خواستند به مردم بگویند : جرأت کرده و دست رد به سینه حکومت ما می زنید؟! حالا به شما نشان می دهیم که همه مردم، خمینی و نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند!

برای جلوگیری از پیشرویِ انقلاب مردم، رژیم جمهوری اسلامی در کنار سرکوب وحشیانه نیاز به حربه دیگری داشت : حربه ایجاد توهم نسبت به ماهیت طبقات حاکم. حکومت تصور می کرد با بکارگیری ابزار انتخابات می تواند مرز بین دوستان و دشمنان مردم را مخدوش کند. با ایجاد توهم، در میان مردم تفرقه ایجاد نماید و پایه های خود را که اساسا از اقشار عقب مانده جامعه و اراذل و اوباش بودند، تقویت کند. بنابراین، با عجله و بدون تدارکات لازم، دست بکار برگزاری رفراندمی دروغین شد.

در واپسین ماههای حکومت سلطنتی، خمینی با تظاهر به انقلابی بودن توانسته بود مرز بین دوستان و دشمنانِ مردم ایران را مخدوش کند. همچنین، با کمک قدرتهای بزرگ بین المللی قادر شد بسیاری از مرتجعین و اصلاح طلبانِ مخالف حکومت سلطنتی را که یکه تازی باند شاه منافع آنان را محدود کرده بود، متحد کند. با تکیه بر این عوامل، خمینی توانست انقلاب مردم که در بُرش قیام مسلحانه بهمن به اوج خود رسید را موقتا مهار کند.

در طی این روند، دار و دسته خمینی و حامیان بین المللی شان پی بردند که جنبش انقلابی مردم ایران از رهبری، برنامه‍ی تداوم انقلاب و سازماندهی سراسری محروم است. از اینرو، امکان تحریم همه جانبه رفراندم را ضعیف می دیدند. اما جامعه ملتهب بود و سطح مبارزه طبقاتی در ایران بمراتب بالاتر از آن بود که محاسبات مرتجعین تازه به قدرت رسیده نتیجه مطلوب را حاصل کند. در واقع، مردم این محاسبات را بهم زدند و تاریخ به گونه دیگری رقم خورد، هر چند این بُرش مهم از تاریخ، تا کنون وارونه جلوه داده شده است.

رفراندم، مراجعه به آرای عمومی برای تصویب یا رد سیاست کلانی است که جناحهای درون حکومت نمی توانند بر سر آن به توافق برسند. چنین تضادی در نظام های پارلمانی با رجوع به رای همگانی، بجای رای نمایندگان مجلس، حل می شود. اما در عالم واقعیت، جامعه طبقاتی است و این طبقات حاکم اند که نه تنها سیاستهای کلان را تعیین می کنند، بلکه قدرت سیاسی، ثروت و دستگاههای انتخابات و تبلیغات را در اختیار خود دارند. در واقع، در نظام پارلمانی، علت عمده روی آوردن طبقات حاکم به رفراندم، استفاده ابزاری از مردم برای بهم زدن توازن قوا بنفع یکی از باندهای حکومتی است. اما علت روی آوردن حکومت جمهوری اسلامی به رفراندم در فروردین ۱٣۵٨، مهار مبارزات مردم در سراسر کشور و بهم زدن توازن قوا بنفع حکومت بود.      

آیا خمینی به رای مردم باور داشت؟

خمینی در تز ولایت فقیه در مورد ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به سنت و رویه پیغمبر اسلام رجوع نموده و می گوید:

" اولا: خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده، و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است : والی به اطراف می فرستاده، به قضاوت می نشسته، و قاضی نصب می فرمود، یا سفرایی به خارج و نزد روسای قبایل و پادشاهان روانه می کرده، معاهده و پیمان می بسته، جنگ را فرماندهی می کرده و خلاصه، احکام حکومتی را به جریان می انداخته است. ثانیا: برای پس از خود به فرمان خدا تعیین (حاکم) کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم تعیین حاکم می کند، به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم نیز لازم است. و چون رسول اکرم با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند."

در همین تز خمینی می گوید: " اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت [امام دوازدهم شیعیان] تعیین نشده، اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [علم به قانون و عدالت] باشد بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول در امر امور جامعه داشت، دارا می باشد و بر مردم لازم است که از او اطاعت کنند."

بنابراین، از نظر خمینی، حکومت اسلامی مشیّت الهی و ولی فقیه نماینده خدا بر روی زمین است. بوضوح می توان دید که این نظریه بازتولید نظام فکری سلطنتی است که شاه را نماینده یا سایه خدا بر روی زمین می دانست. خمینی بارها اعلام کرد که برقراری حکومت اسلامی خواست خداست و مریدانش در حکومت، آگاهانه به او لقب امام دادند و او را نایب امام زمان خواندند تا نظام استبدادی در ایران به شکل جمهوری اسلامی تداوم یابد.

بی تردید، لازم بود علل عدم جدایی دین از حکومت سلطنتی و مهمتر، پس از تدوین تز ولایت فقیه توسط خمینی، نظام فکری و برنامه این جریان از دیدگاه علمی بررسی و نقد شده تا ماهیت طبقاتی خمینی و حکومت اسلامی برای مردم روشن گردد. اما متاسفانه چنین نشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر مبنای این تز نوشته شد نیز بررسی و نقد علمی نگردید تا نشان داده شود که در چنین دستگاه فکری مقوله جمهوری هیچ جایی نداشته و همچون نظام سلطنتی، مردم هیچ حقی در تعیین سیاستهای کلان جامعه و سرنوشت خود ندارند.

جنبش زنان

بعلت قیام مسلحانه بهمن ۱٣۵۷، نقشه گذار مسالمت آمیز از حکومت سلطنتی به جمهوری اسلامی بهم خورد و توازن قوا به نفع مردم چرخید. بدین ترتیب از همان ابتدای کار، دار و دسته خمینی تحت فشارهای متعدد قرار گرفته و مجبور شدند در نحوه و زمانبندی اجرای پیاده کردن تز حکومت اسلامیِ خمینی، تغییراتی دهند. در مرکز برنامه های حکومت، بازسازی، تحکیم و گسترش نیروهای سرکوبگر نظامی– امنیتی با تکیه بر ارتش و ساواک شاه و از طریق حملات وحشیانه و پی در پی به مردم و سازمانهای سیاسی قرار گرفت.

اولین قدم، یورش به جنبش زنان بود. طبقات حاکم بر ایران همواره زنان را مالکیت خصوصی مرد دانسته و تبعیت بی چون و چرای زنان از حکومت مرد سالار و مردان برای منافع این طبقات، حیاتی بوده است. با چنین دیدگاهی، کارزارهای دائمی سیاسی- فرهنگی حکومت همواره نقش زنان در جامعه را به خدمتکار خانگی، ماشین جوجه کِشی، ابزار شهوت رانی و نیروی کار ارزانتر تقلیل داده اند. اما با وجود محدودیت های بسیار، زنان به اشکال مختلف در مبارزات مردم برعلیه ستم طبقاتی، جنسی و ملی نقش گرفته اند. بخش قابل توجهی از پیشرفتی که جامعه در تقابل با سیاستهای حکومت طبقات ارتجاعی در ایران حاصل نموده است مرهون مبارزات زنان است.

زنان پیشرو در ایران همواره در اشاعه افکار صحیح در جامعه نقش داشته اند. نزدیک به ٨۰ سال پیش، در دوران حکومت استبدادی رضا شاه که اختناق در ایران را تحکیم کرد، پروین اعتصامی در عنفوان جوانی و با شجاعت چنین می سراید:
دزد اگر شب گرم یغما کردن است   دزدی حُکام روز روشن است

دیدگاه ضعیفه بودن زن با روی کار آمدن خمینی که در ابتدا وعده آزادی زنان در حکومت جمهوری اسلامی را داده بود، تکاملات بیشتری یافت. حدود ٣ هفته پس از پیروزی مرحله اول انقلاب مردم، سرکردگان حکومت، این دیدگاه را در قالب حجاب اجباری و تغییر روز زن در ایران مطرح نمودند. خمینی گفت : " در وزارت خانه های اسلامی نباید زنها لخت بیایند. زنها بروند اما با حجاب باشد. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند." سپس تلویزیون اعلام کرد : " روز جهانی زن یک سنت غربی است و بزودی روز زن در حکومت اسلامی اعلام خواهد شد."

دار و دسته خمینی سرمست از قدرتی که با سوء استفاده از انقلاب مردم و حمایت امپریالیستها کسب کرده بودند فکر می کردند جنبش زنان حلقه ضعیف جنبش مردم ایران است و با یورش به این حلقه و شکستن آن می توانند براحتی نیمی از جامعه و سپس بقیه آنرا به بند کشند. اما خمینی به خاطر ماهیت ضد مردمی خود، شور انقلابی مردم به ویژه زنان را ندید و در واقع، کور خواند. هزاران زن و همچنین بسیاری از مردان در روزهای ۱۷، ۱٨ و ۱۹ اسفند ۱٣۵۷ با شعارهای " مرگ بر استبداد، زنده باد آزادی!" و " ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم!" در اعتراض و برای برگزاری روز جهانی زن وارد میدان شدند. بدین ترتیب، حکومت مجبور شد که ماهیت زن ستیز خود را با انکار حجاب اجباری توسط برخی از سرکردگانش موقتا لاپوشانی نموده و عقب نشیند.

چرا حکومت به رفراندم روی آورد؟

نظریات و عملکرد خمینی و دار و دسته اش نشان می دهند که آنان به هیچ وجه به مردم، رای مردم، انتخابات و رفراندم باور نداشتند. پس از سرنگونی حکومت سلطنتی شور انقلابی برای تحول اساسی، ایران را فرا گرفت و اقشار و طبقات مختلف مردم برای رسیدن به خواسته های خود شبانه روز و با دستان بازتری مبارزه می کردند. تحت فشار مبارزات مردم بود که خمینی ناچار شد به پذیرفتن رای مردم تظاهر کند. نمونه مشخص این فشار، ناکامی سرکردگان حکومت در سرکوب جنبش زنان و تحمیل حجاب اجباری بود.

ترفند رفراندوم برای احیای اعتبار شکننده ای بود که خمینی با وعده های دروغین و با کمک دستگاههای تبلیغاتی امپریالیستها بدست آورد ولی در طی همان ماه اول کسب قدرت به میزان قابل توجهی از دست داد. در واقع، به علت رشد سریع مبارزات مردم ایران، حکومت تحت رهبری او در یک بحران سیاسی و خطر بی اعتباری کامل قرار گرفت و هنوز نیروهای نظامی– امنیتیِ کافی در اختیار نداشت که به طور عمده با تکیه بر سرکوب، برنامه های خود را اجرا کند. بنابراین، سرکردگان حکومت نقشه رفراندم را به گونه ای طرح و اجرا کردند که شرکت کنندگان در رفراندم تنها یک گزینه داشته و علیرغم تعداد رای، فقط جمهوری اسلامی آنهم با اکثریت اتفاق آراء از صندوقها بیرون آید.

در چنین اوضاعی، تمام جناحهای حکومتی متحدانه دست بکار شدند و کارزار چند روزه رفراندم با تبلیغات رسانه ها و پخش دروغهای سرکردگان حکومت آغاز گشت. روزنامه اطلاعات نوشت : "امام در مصاحبه با جمعی از خبرنگاران خارجی گفتند: همان نظراتی که آقای طالقانی فرمودند، مورد نظر من است و صحیح است." در واقع، طالقانی ماهیت تظاهرات متعدد زنان را که بر علیه حجاب اجباری و حکومت بود وارونه کرده و در مصاحبه رادیو تلویزیونی گفته بود :"کسی در این راهپیمایی ها، خانمها، خواهران و دختران ما را مجبور نکرد که با حجاب یا بی حجاب بیایند. اما حالا روسری سر کنند و یا نکنند باز هم هیچ کسی اجباری در این کار نکرده است ... حضرت آیت الله خمینی نیز اجبار و اکراهی به شکل اکراه بیان نکرده اند." در حالیکه، در خیابانها دار و دسته حزب الله با پشتیبانی حکومت و با شعار "یا روسری یا تو سری!" دائما به زنان و تظاهرات آنان حمله ور می شدند.

مهدی بازرگان نخست وزیر گفت: "تمام آزادی زنان تضمین شده است." امیر انتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت گفت: " [نخست وزیر] و همه آقایان وزرا معتقد و عامل به آیه کریمه لااکراه فی الدین می باشند و دستور احیاء [حجاب اجباری] برای خانم ها صادر نمی نمایند." کریم سنجابی وزیر خارجه گفت: " جمهوری اسلامی بر اساس دموکراسی و ملیت برپا می شود." خمینی گفت : "در حکومت اسلامی همه به حقوق خود می رسند."

بی تردید دغلکاری سران حکومت، پایه های آنان را در اقشار عقب مانده که در روند انقلاب ارتقاء جایگاه خمینی به امام را پذیرفته بودند تقویت کرده و در میان اقشار و طبقات دیگر نیز تاثیر می گذاشت. اما نمی توانست مردمی که یکی از عظیمترین انقلابات قرن بیستم را به پیش برده و در جهت تکامل آن با این حکومت مبارزه می کردند را فریب دهد. غافلگیر کردن بزرگترین قدرتهای جهان و سرنگونی حکومت ۲۵۰۰ ساله سلطنتی در ایران، اساسا با اتکا به مبارزات دلیرانه مردم و بالا رفتن سریع سطح آگاهی آنان انجام شد. تحول بیسابقه ای که کماکان به حساب خمینی مرتجع زده می شود و به نقش مبارزات مردم و درجه آگاهی آنان بهایی نمی دهد.

جنبش زنان بر علیه حجاب اجباری نیز عمق و گستره بسیار وسیعتری از آن داشت که در این مقاله به آن اشاره شد. این جنبش مشتی از یک خروارِ مشتعل بود. تقابلات ملیتهای تحت ستم، کارگران، دهقانان، دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان ... به درجات متفاوت با سیاستهای ستمگرانه حکومت و در بسیاری از موارد به شیوه های قهرآمیز و مسلحانه در جریان بود. این یک واقعیت تاریخی است که مردم ایران بدون رهبری، سازماندهی و برنامه برای تداوم انقلابشان، در نبردهای متعدد و خونین، قداره بندان خمینی را عقب رانده و حتی شکست می دادند.

مبارزات مردم ایران بر علیه حکومت

از آغاز، حکومت جمهوری اسلامی با حملات وحشیانه به تجمعات مردم، خواسته های آنان را زیر پا می گذاشت و در تقابل، مردم جانانه مقاومت کرده و در بسیاری از موارد، حسابش را می رسیدند. حکومت مستاصل شده بود و نمی دانست چه غلطی بکند. بنابراین، علت اصلی برگزاری رفراندم در فروردین ۱٣۵٨، سطح بالای مبارزات مردم در نقاط مختلف کشور بود. خمینی تصور می کرد با این ترفند می تواند حکومت را تحکیم کند، اما مردمی که بپا خاسته و دائما با مأموران سرکوبگر به شدت درگیرند به چنین حکومتی رای نمی دهند.

خلق کُرد

از ۲۷ اسفند ۱٣۵۷ درگیری بزرگی بین مردم و نیروهای نظامی حکومت در سنندج آغاز گشت که به کشته شدن ۱٣۰ نفر انجامید. دامنه این درگیری بقدری وسیع بود که به تمام منطقه کشید و مردم کردستان به سرعت در مقابل نیروهای نظامی سرکوبگر حکومت صف آرایی کردند. همچنین، سطح همبستگی در سراسر کشور به حدی بالا بود که در نقاط مختلف در حمایت از مبارزات مردم کردستان نه تنها تظاهرات می شد، بلکه بسیاری از جوانان برای حمایت مستقیم به کردستان رفتند.

در این اوضاع، صدر حاج سید جوادی وزیر کشور، ابراهیم یونسی، از افسران حزب توده که پس از کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ چند سال زندانی کشیده بود را استاندار کردستان کرد. حکومت، در کنار سرکوب وحشیانه بدنبال راهکارهایی برای ایجاد تفرقه در میان مردم و منحرف کردن مبارزات آنان بود. یونسی پس از انتصاب خود گفت : "در درجه اول نظم و حفظ شهر از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. سپس به نزدیک کردن گروههای اجتماعی خواهیم پرداخت و در ادامه، راههایی را برای تشفی خاطر مردم پیدا می کنیم."

خمینی چنان از همبستگی مردم ایران، گسترش مبارزات مردم کردستان به نقاط دیگر و بالا رفتن سطح مبارزات در سراسر کشور سراسیمه شد که به اقدامات دولت بازرگان اکتفا نکرد و آیت الله محمود طالقانی را به سنندج فرستاد. طالقانی تلاش نمود با وعده های پوشالی، طبقات مرفه و میانی را جلب نموده تا طبقات زحمتکش را منزوی کند و در جنبش خلق کُرد شکاف اندازد. او در اجتماع بازاریان سنندج که در میدان آزادی این شهر برگزار شد گفت : "بیم آن می رفت آتشی که در کردستان شعله کشید به همه جای کشور سرایت کند." او دغلکارانه در ادامه گفت : "سنندج اولین شهری است که دارای انجمن شهری می شود. انجمنی که باید نمایانگر نمایندگان واقعی مردم باشد و امید است بتواند الگو و نمونه ای برای شهرهای دیگر کشور باشد."

طالقانی درباره رفراندم گفت : " اصولا با راهپیمایی های بزرگی که در سطح کشور انجام شده است ، رفراندم معنایی نخواهد داشت. [منظور دوران انقلاب است] ولی برای اینکه این مسئله بصورت قانونی و دنیا پسند درآید، رفراندم انجام خواهد شد." او در ادامه گفت : " اگر کسی نمی خواهد به جمهوری اسلامی رای دهد آزاد است. اما من به جمهوری اسلامی رای خواهم داد." در اینجا مشاهده می کنیم که طالقانی (عضو شورای به اصطلاح انقلاب) نظر خمینی در سخنرانی ۱۲ بهمن ۱٣۵۷ را تکرار می کند. نظری که هیچ ارزشی برای رای مردم قائل نیست و برگزاری رفراندم را فقط یک تظاهر، آنهم برای صورت قانونی دادن به حکومت جمهوری اسلامی و دنیا پسند کردن آن می داند.

خلق عرب

در شهرهای مختلف خوزستان نیز از جمله خرمشهر، آبادان، اهواز، سوسنگرد، دزفول و شادگان، خلق عرب مرتبا برای احقاق حقوق خود تظاهرات می کرد. روز سوم فروردین ۱٣۵٨، هزاران نفر در ورزشگاه تختی اهواز گرد آمده و یک قطعنامه ۱۲ ماده ای به امضای "خلق مسلمان عرب خوزستان" را که خواستار شناخت حقوق از دست رفته این خلق بود به تصویب رساندند. خمینی یک روز بعد بازرگان، امیر انتظام و سرلشکر مدنی (که بعدا در سمت استاندار خوزستان به قتل عام خلق عرب پرداخت) را به خوزستان فرستاد تا همانند طالقانی در کردستان، اینان نیز با زد و بند، دسیسه و وعده های دروغین تلاش کنند تا در جنبش مردم شکاف اندازند.

در خرمشهر و در جریان مذاکره با آیت الله شبیر خاقانی، مردم در محل به تظاهرات و تیراندازی هوایی پرداختند و برعلیه دولت شعار دادند. بازرگان سراسیمه از آنجا خارج شده و برای سخنرانی عازم مسجد امام صادق شد، اما بعلت شدت تظاهرات و تیراندازی در محل مسجد، موفق به سخنرانی نشد و بناچار در محافظت شدید به آبادان برگشت. علاوه بر موارد متعدد دیگر، یکی از مواردی که مردم را سخت خشمگین کرده بود رو شدن نقش هواداران خمینی در آتش سوزی سینما رکس آبادان بود. امیر انتظام پیش از عزیمت از آبادان گفت : "بدون شک فاجعه سینما رکس در برنامه دولت قرار دارد ... مسئله کردها حل شده و هیئت اعزامی امام و دولت با کردها به توافق رسیده است و مذاکرات خرمشهر رضایت بخش بود." دروغگویی تا چه حد؟!

خلق ترکمن

در گنبد کاووس نیز مبارزات خلق ترکمن به ویژه دهقانان زحمتکش این منطقه برعلیه حکومت ادامه داشت. دستگیری یک سیگار فروش روستایی به جرم گرانفروشی در ۵ فروردین ۱٣۵٨ توسط ماموران شهربانی به تجمع و اعتراض مردم انجامید و در تیراندازی ماموران، جوان ۱۹ ساله ای بنام آراز دردی پور کشته شد. بعد از این واقعه، به دعوت کانون مرکزی شوراهای ترکمن، ۱۵هزار نفر از مردم شهر و روستاهای اطرف در اعتراض به این قتل، کشتار مردم سنندج و همچنین مخالفت با رفراندم، در باغ ملی گنبد کاووس اجتماع کردند.

اما نیروهای تازه وارد ارتش تمام راههای ورودی شهر را بستند و کامیونهای ریوی ارتشی تعداد زیادی نظامی و غیر نظامی مسلح را پیاده کردند که اکثرشان بازوبند پاسداران انقلاب و نقاب بر چهره داشتند. پس از محاصره باغ ملی و شلیک هوایی، این افراد به سوی مردم شلیک کردند. با تیراندازی ماموران حکومت به اجتماع مردم، درگیری به حدی بالا گرفت که در مدت کوتاهی تمام شهر سنگربندی شد و تعدادی کشته شدند. حاج سید جوادی وزیر کشور، در پیامی که برای اهالی گنبد کاووس و حومه فرستاد گفت : "واحدهای نظامی دخالتی در وقایع گنبد نداشته اند ... هیاتی مرکب از سه نفر کارمندان عالیرتبه وزارت کشور را اعزام می نماید تا با برقراری آتش بس بین طرفین مسائل و مشکلات منطقه را رسیدگی کنند." حکومت به مردم حمله ور شده، اما وزیر کشور می گوید : دخالتی نداشته اند و برقراری آتش بس بین طرفین!
   
در متن اطلاعیه دولت که روز ۹ فروردین ۱٣۵٨( یک روز پیش از برگزاری رفراندم) توسط امیر انتظام در اختیار خبرنگاران قرار گرفت آمده است : "وقایع گنبد کاووس متاسفانه منجر به خلع سلاح چند پاسگاه ژاندارمری و دستگیری رئیس شهربانی و اشغال شهربانی گردید ... تصمیم گرفته شد که خلاء نیروهای انتظامی بوسیله عناصری از ارتش ملی اسلامی پُر شود. بدین مناسبت در ظرف شب گذشته و امروز تعدادی از برادران نظامی به اطراف شهر گنبد اعزام گردیدند که مجددا نظم عمومی را مستقر کنند تا موضوع مهم و ملی رفراندم با شرایط مساعد تری بموقع اجرا گذارده شود."

او در ادامه گفت: "با پخش اعلامیه و تماسهای تلفنی تهدید کرده اند که مانع انجام رفراندم خواهند شد و هر کس به صندوقهای رای نزدیک بشود ترور می شود!" همچنین، "دیروز هلیکوپتر هیات اعزامی [برگزاری رفراندم] از تهران در آسمان شهر گنبد به گلوله بسته شد ... در حال حاضر اداره کل آموزش و پرورش گنبد در دست گروهی از ترکمن ها است و بالای ساختمان یک تیربار سنگین کار گذاشته شده است." خبرنگار روزنامه اطلاعات در گنبد کاووس گزارش داد : " ساعت ۱۰ و ٣۰ دقیقه صبح امروز چند فروند فانتوم نیروی هوایی ملی ایران بر فراز شهر گنبد کاووس به پرواز در آمد."

در حمایت از مبارزات خلق ترکمن، مردم سنندج یک گروه پزشکی ۹ نفره را به گنبد کاووس فرستادند. اما همه اعضای این گروه پزشگی به طرز مشکوکی در یک سانحه رانندگی بین بیجار و زنجان کشته شدند. روز ۹ فروردین، روزنامه ها از طرف دولت رسما اعلام کردند که "اوضاع گنبد تحت کنترل در آمد." البته علت این دروغگویی بخاطر آرام نشان دادن وضع کشور و کنترل اوضاع بدست حکومت بود. درحالیکه، روز ۱۱ فروردین روزنامه اطلاعات نوشت : " در ادامه تیراندازی های شدیدی که طی ۴٨ ساعت گذشته در گنبد کاووس جنگ زده و نا آرام رخ داد تعداد کشته شدگان برخوردهای خونین این شهر تا بعد از ظهر دیروز به ۴۰ نفر رسید."

همچنین، روزنامه ها نوشتند: " در پی درگیری مسلحانه در منطقه «جم» کنگان، خسرو قشقایی و آیت الله حسینی امام جمعه بوشهر برای برقرار کردن آرامش به این منطقه آمدند. اما پس از بازگشت ایندو، درگیری مسلحانه مجددا آغاز شد."

خلق آذری

بخاطر وضعیت ناهنجار زندگی و فرصتی که پس از انقلاب ۱٣۵۷ برای بیان خواسته ها بصورت تجمع، اعتصاب، تحصن و تظاهرات ایجاد شده بود، مبارزات اقشار و طبقات مختلف مردم به ویژه زحمتکشان شهر و روستا دائما در جریان بود. روز دوم فروردین در شهر اردبیل، جوانان بعنوان اعتراض به خاموشی های برق، در میدان قیام این شهر اجتماع و سپس تظاهرات کردند. سرکوب وحشیانه مبارزات مردم با روشهای مختلف انجام می شد و ترور فعالین سیاسی و افراد محبوب یکی از این روشها بود. سرکردگان حکومت تصورمی کردند با ترور، در کنار ایجاد خلاء در جنبشهای مختلف، روحیه ترس و ناامیدی ایجاد نموده و به مردم نشان می دهند که عاقبت مبارزه با این حکومت مرگ است. اما بعلت بالا بودن سطح مبارزات و روحیه مردم، غالبا نتیجه معکوس می گرفتند.

به عنوان مثال، روز اول فروردین ۱٣۵٨، هاشم احمد زاده، استاد ٣۵ ساله دانشگاه ارومیه، در جاده «بند» ارومیه به ضرب سه گلوله به قتل رسید. مردم خشمگین با همراهی دانشجویان و استادان دانشگاه ارومیه پیکر خونین این استاد جوان را مشایعت کردند و در مسیر راه ارومیه به مهاباد، روستائیان به آنان پیوسته و خشم خود را با تیراندازی هوایی نشان دادند. روز جمعه سوم فروردین، جنازه هاشم احمد زاده توسط هزاران نفر کارگر، دهقان، دانشجو، دانش آموز دختر و پسر و دیگر اقشار و طبقات مردم، از شهرهای ارومیه، مهاباد، سقز، بوکان، سردشت، نقده، پیرانشهر، اشنویه و سنندج به قبرستان سلیمان تشیع شد. در واقع، این ترور باعث همبستگی بیشتر مردم، به ویژه خلقهای آذری و کُرد گردید.

خلق بلوچ   

در بلوچستان و سیستان نیز که از محرومترین مناطق کشور بوده و مردم زحمتکش این مناطق همواره از اولیه ترین امکانات زندگی محروم بوده اند، مبارزات مردم پس از انقلاب به سطح بمراتب بالایی ارتقاء یافت. در زاهدان، مردم در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی و رهبرش و برگزاری رفراندم تظاهرات کردند. روزنامه اطلاعات نوشت : " بلوچ های افراطی [!] مقیم زاهدان به پشتیبانی از مردم کردستان در خیابانهای این شهر راهپیمائی کردند و در مخالفت با جمهوری اسلامی شعارهایی دادند. یکی از شعارهای این گروه این بود : « آری یا نه، یک حقه جدید است!"

و در ادامه نوشت : " آیت الله کسعمی خراسانی رهبر مذهبی شیعیان و حضرت مولانا عبدالعزیز پیشوای مذهبی برادران اهل تسنن طی پیامی که از رادیو تلویزیون زاهدان پخش شد شرکت در چنین راهپیمایی ها را تحریم کردند. پیشوایان مذهبی استان متفقا خاطر نشان کردند مردم مبارز سیستان و بلوچستان به این نغمه های ناهماهنگ توجه نکنند و با شرکت در رفراندم ملی و دادن رای به جمهوری اسلامی رشد فکری خود را به ثبوت رسانند و فرمان رهبر انقلاب مقدس اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی را اجرا کنند."

مشاهده می کنیم که سطح مبارزات به حدی است که روحانیون درجه اول شیعه و سنی این استان متفقا بر علیه مردم اطلاعیه صادر می کنند، مبارزات بحق آنان را "نغمه های ناهماهنگ" می خوانند، با اعلام تحریم راهپیمایی ها زمینه سرکوب شدیدتر را فراهم می سازند و به مردم گوشزد می کنند که علیرغم اینکه خودشان چه نظری دارند از خمینی اطاعت کرده در رفراندم شرکت کنند و به جمهوری اسلامی رای دهند و تازه، این حرکت بنده وار را اثبات رشد فکری می نامند! روشن است که در چنین تفکری، نظر و رای مردم هیچ جایی ندارد.

امواج اخراج

در کارخانه ها، وزارتخانه ها، ادارات، استانداریها، فرمانداریها، شهرداریها، بانکها، بیمارستانها، دانشگاهها، مدارس و غیره، دستگاه اخراج کارگران و کارمندان، تحت لوای پاکسازی، دائما مشغول بکار بود. به عنوان مثال، در اطلاعیه کمیسیون پاکسازی وزارت امور خارجه آمده است : "بدیهی است با بررسی کامل و همه جانبه سوابق کارمندان و افراد وابسته به این وزارتخانه تصفیه دستگاه اداری آن با کمال علاقه و جدیت دنبال و ... برای بازسازی این وزارتخانه اقدام خواهد شد."

توسلی شهردار تهران اعلام کرد که به خدمت ۵۰ کارمند در شهرداری خاتمه داده شد. او گفت : "این افراد که در شهرسازی، سازمان پارکها و مناطق مختلف شهرداری مشغول کار بودند از خدمت معاف شده اند تا تکلیفشان روشن شود." ناصر میناچی وزیر اطلاعات و تبلیغات گفت : " قصد ما بیکار کردن کارمندان نیست ... ما نام و آدرس این افراد را به وزارت کار می دهیم تا اگر در جای دیگر به اینگونه افراد و تخصص شان نیاز دارند از آنها استفاده کنند." حتما!

ارتش

سربازان، درجه داران و افسران رده های پائین در ارتش که اکثرا از اقشار و طبقات زحکمتش جامعه بوده و پس از انقلاب ۱٣۵۷ برای برقراری ساختاری دمکراتیک در ارتش مبارزه می کردند نیز مورد یورش حکومت قرار گرفتند. قابل توجه است که در یک بُرش کوتاه نام ارتش شاهنشاهی به ارتش ملی اسلامی تغییر داده شد، اما روحیه تحول در جامعه در ارتش نیز تاثیر گذاشته بود و بسیاری از سربازان، درجه داران و افسران از فرماندهان خود اطاعت مطلق نمی کردند. ارتش به درجاتی دچار از هم گسیختگی شده بود و در سرکوب مبارزات رو به رشد مردم کارآیی لازم را نداشت. از اینرو، سرکردگان حکومت در کنار تصفیه ارتش، سپاه پاسداران و سپس بسیج را ایجاد کردند.

۶ فروردین ۱٣۵٨، ستاد کل ارتش در اطلاعیه ای اعلان نمود : " ستاد کل ارتش ملی اسلامی بمنظور تحکیم هرچه بیشتر مبنای انظباطی و تسریع در تشکیل یک نیروی متعهد و مسئول در پاسداری و پیشبرد اهداف و دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران تا تصویب آئین نامه های انظباطی و پادگانی جدید، تشکیل دادگاههای موقت انقلابی نظامی اسلامی را در پادگان ها و سازمانهای نظامی اعلام می دارد."

عجب! در این اطلاعیه دستور داده شده است که دادگاههای نظامی فورا و حتی قبل از تصویب آئین نامه های انظباطی تشکیل شوند! این نیز نشانگر سطح بالای مبارزات سربازان، درجه داران و افسران جزء در درون ارتش است. به عنوان مثال، در نامه تعدادی از درجه داران که در روزنامه اطلاعات ۷ فروردین ۱٣۵٨ منتشر شد آمده است : "ما درجه داران که ضمن خدمت موفق به اخذ دیپلم شده ایم ... حاضر نیستیم به دانشکده افسری وارد بشویم و مایلیم بعنوان کارمند غیر نظامی در خود ارتش و یا هر وزارتخانه ای که تعیین کنند، انتقال یافته و بخدمت مشغول شویم."

اما در تقابل با خواسته سربازان، درجه داران و افسران جزء که خواهان برقراری نظامی دمکراتیک در ارتش بودند در اطلاعیه ستاد کل ارتش چنین دستوری صادر شد : " لذا از عموم فرماندهان و روسای مربوطه انتظار دارد با قاطعیت کامل در انجام مسئولیت خطیری که عهده دار شده اند اقدام نموده و کوچکترین بی انظباطی و سهل انگاری را در اجرای وظیفه مقدس سربازی از نظر دور نداشته و آغاز کار دادگاه ها را به این ستاد گزارش دهند." یعنی هر سرباز، درجه دار و افسری که با فرمانده خود و سیاستهای بوروکراتیک حاکم بر ارتش مخالفت کند تحت لوای "کوچکترین بی انظباطی و سهل انگاری" فورا در دادگاه نظامی محاکمه می شود.

تقریبا تمام حکومتها در کشورهای مختلف جهان مدعی اند که نیروهای نظامی نباید در امور سیاسی مملکت دخالت کنند. حکومت جمهوری اسلامی از روز اول کسب قدرت، دائما به سازمانها و فعالین سیاسی و مردم یورش می برد که آنانرا از فعالیت سیاسی باز دارد. علیرغم همه اینها و بعلت پیش بینیِ عدم شرکت وسیع مردم در رفراندم، دو روز پس از صدور اطلاعیه در مورد تشکیل دادگاههای نظامی در پادگانها و فقط دو روز مانده به برگزاری رفراندم، رئیس ستاد کل ارتش، سرلشکر فربُد، اطلاعیه دیگری صادر کرد :

" از آنجا که افراد بشر فطرتا آزاد بدنیا آمده اند و در نظام اسلامی از از لحاظ حقوق اجتماعی و انسانی با هم برابر بوده و در یک اجتماع پویا و مترقی بایستی از فرصتها و امکانات یکسان برخوردار باشند بدینوسیله به اطلاع می رساند که کادر نیروهای مسلح ملی اسلامی اجازه دارند در همه پرسی روز جمعه مورخ ۱۰/۱/۱٣۵٨ شرکت جسته و آزادانه به حکومت مورد علاقه خویش رای دهند." حقه بازی تا چه حد؟!

ضد انقلاب در مقابل ضد انقلاب

دوران انقلاب ۱٣۵۷ و تقابلات مستقیم با نیروهای نظامی- امنیتی رژیم شاه بیش از پیش به مردم آموخت که سران این رژیم به ویژه شخص شاه و حامیان بین المللی اش، دشمنان اصلی مردم ایرانند. بنابراین، پس از سرنگونی حکومت سلطنتی یکی از مهمترین خواسته ها و عرصه مبارزات مردم رسیدگی به حساب کسانی بود که نه تنها سالها ثروتهای متعلق به مردم ایران را چپاول کرده بودند، بلکه با برقراری اختناق و سرکوب دائمی، اجازه نفس کشیدن و ابراز کوچکترین مخالفت با حکومت را نمی دادند.

این خواسته به حق مردم که جمع کثیری از آنان، فرزندانشان از قبل یا در دوران انقلاب توسط حکومت شاه کشته، زندانی و شکنجه شده بودند، برای دار و دسته خمینی که با توافقات پشت پرده با آمریکا، ارتش و ساواک شاه را در اختیار گرفته بود، مشکل جدی ایجاد کرد. از یک طرف به همه‍ی سران اصلی ارتش و سازمان امنیتی که یک عمر به سر شاه قسم خورده و هنوز بخشی از آنان در داخل و خارج از کشور توطئه می کردند، نمی توانست اطمینان کند. از طرف دیگر، خمینی همواره تظاهر کرده بود که طرف مردم و انقلابشان است و می باید به گونه ای به هزاران خانواده داغدیده، زندانی کشیده و شکنجه شده، پاسخ می داد.

حکومت جمهوری اسلامی با عجله به تشکیل چند دادگاه مخفی و علنی پرداخت. اما حتی در دادگاههای علنی، بدون تکمیل پرونده، انتخاب وکیل مدافع، گذاشتن اطلاعات در اختیار مردم و دخالت خانواده های زندانیان سیاسی در تصمیم گیریها، برخی از سران رژیم شاه را بی درنگ اعدام کرد. مهمترین نگرانیِ دار و دسته خمینی، برملا شدن توافقات پشت پرده آنان با قدرتهای غرب به ویژه آمریکا بود. توافقاتی که بر پایه جابجایی حکومت به شرطِ سرکوب انقلاب مردم قرار داشت. درحالیکه، خمینی خُشک و تر را با هم می سوزاند، سران به ارث از حکومت شاه چون ارتشبد فردوست مشغول بازسازی ارگانهای سرکوب مردم بودند.

حکومت جمهوری اسلامی از ابتدا و بوسیله همین ارگانهای سرکوب به جان مردم افتاد و سرکوب و کشتاری که در همان چند ماهه اول از مردم ایران کرد به هیچ وجه قابل مقایسه با تقابلاتش با سرکردگان رژیم سلطنتی نبود. چاقو دسته خود را نمی بُرّد. چند دادگاه نمایشی نه تنها مرحمی برای هزاران خانواده داغدیده، زندانی و شکنجه شده نبود، بلکه اخراج و حتی زندانی کردن بسیاری از افراد رده های پائین ارتش و نیروهای انتظامی که نقش مهمی یا اصلا نقشی در سرکوب مردم نداشتند، نارضایتی شدیدی را در خانواده های آنان آفرید.   

نتیجه گیری

بررسی اوضاع ایران پس از کسب قدرت توسط دار و دسته خمینی نشان می دهد که روحیه مردم و سطح آگاهی بسیاری از آنان برای ایجاد تحول اساسی در جامعه بالا بود. مردمی که از دل یک انقلاب عظیم و قیام مسلحانه بیرون آمده و پس از مدتها فضای ابراز وجود و مطرح کردن خواسته های خود را یافته بودند بی درنگ دست بکار شده و در عرصه های مختلف به سازماندهی خود پرداختند. بدین ترتیب، تضادهای مهم مردم با حکومت جمهوری اسلامی آشکار گردید و به فوران جنبشهای مختلف انجامید.

خمینی وعده های دروغین خود را پس گرفت و یورش به زنان را آغاز کرد. جنبش زنان بدرستی تشخیص داد که حجاب اجباری اولین گام مهم حکومت جمهوری اسلامی در برقراری مجدد نظام استبدادی در ایران است. با هدف قرار دادن پاشنه آشیل این حکومت، جنبش زنان به سرعت قادر شد برعلیه تعرضات خمینی به حرکت درآید. علیرغم عدم حمایت بسیاری از سازمانهای سیاسی، بخاطر درکِ غلطِ از نقش زنان در تحول اساسی جامعه و حتی منتسب نمودن این جنبش به سلطنت طلبان و طبقات مرفه، هزاران زن خشمگین به خیابانها آمدند و دار و دسته خمینی را به وحشت انداختند.

حکومت شکست خورد و موقتا عقب نشست، اما جنبشهای دیگر به ویژه مبارزات خلقهای تحت ستم نیز امانش ندادند. در چنین اوضاعی، سرکوب و کشتار نتیجه ای نمی داد، بلکه به ضد خود تبدیل شده، افراد بیشتری را به میدان نبرد با حکومت می کشید و همبستگی جنبشهای مردم را تقویت می کرد. در نتیجه، دار و دسته خمینی که هیچ باوری به نظر و رای مردم نداشتند، ناچار شدند به حربه و دروغ بزرگتری بنام رفراندم روی آورند.