• در ولایت فقیه هرگز قوای حکومت ناشی از اراده ملت نبوده است و نمی تواند باشد. ولایت فقیه و دمکراسی، ولایت فقیه و جمهوریت (به معنای ناشی بودن قوای حکومت از اراده ملت) ناقض بنیادی یکدیگرند، یا جای این است یا جای آن. لغو "نظارت استصوابی بر انتخابات" شاه کلید گذر بی خشونت از این نظام تامگرا است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ خرداد ۱٣۹۲ -  ۲ ژوئن ۲۰۱٣

"نظارت استصوابی"بر انتخابات ریاست جمهوری، یعنی غربال کردن نامزدان نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی، تنها وظیفه سنگین نگهبانی این "شورا"برای حفظ قدرت ولایت فقیهیان نیست، یکی از آنها است. بنا بر قانون اساسی: "شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس شورای خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی رابرعهده دارد" (اصل۹۹).
منظوراین اصل، نظارت برانجام صحیح (سالم، بدون تقلب) روند انتخابات، و نه دخالت، یا تعیین صلاحیت نامزدان در رابطه با سیاستهای ولی امر یا امام امت بوده است. اما، از آنجا که " تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می گیرد" (اصل ۹۸)، شورای نگهبان این نظارت را"استصوابی" تفسیر کرد و آن را به تصویب مجلس نیز رساند و از این راه رد "صلاحیتها" قانون و رسمی شد.
استصواب، یعنی صواب شمردن، راست و درست پنداشتن، صلاحدید، درست انگاشتن، مصلحت را درنظرگرفتن. نتیجه اینکه، اعضای شورای نگهبان صلاحیت نامزدان شورای خبرگان رهبری، ریاست جمهوری ومجلس شورای اسلامی را، بنا بر صلاحدید و صوابدید خود(حفظ نظام) تعیین می کنند. آنها از این راه مخالفان و منتقدان خود را تصفیه می کنند تا غیر خودیها نتوانند به نهادهای اساسی نظام وارد شوند. مردم"حق" خواهند داشت ازمیان کسانی را که شورای نگهبان دارای صلاحیت دانسته است، یکی را"انتخاب" کنند. یعنی، انتخاب حتا در میان خودیها نیز درمحدوده نظر حکومتگران، در اینجا شورای نگهبان، انجام می گیرد و نه آزاد. در تمام نظامهای تامگرا که در آنها "انتخاباتی" انجام می گرفته است، این نگهبانی و استصواب همواره، اما با نامهای دیگر وجود داشته است تا "بیگانگان" فرصت ورود به قلعه قدرت حکومتگران را نداشته باشند و مزاحمت ایجاد نکنند.
اما نظارت استصوابی تنها یکی از وظائف شورای نگهبان است، وظیفه اصلی آن از یکسو سلب حق حاکمیت ملت در قانونگزاری، یعنی قلب یک نظام دمکراتیک، و از سوی دیگر اجرای احکام و موازین شرع است. نظامی که در آن حق قانونگزاری به نمایندگان منتخب و قائم به ذات اش، در یک مجلس ملی(نه اسلامی)، منتقل نشده باشد، هیچ سنخیتی با جمهوریت ندارد. "جمهوریت" در ولایت فقیه تنها یک افسانه بوده و هست که اندک اندک به پایان این توهم نزدیک می شویم، دیر و با هزینه ای سنگین، اما به نظر می آید که این هزینه و زمان لازم بود تا عده ای در درون و بیرون نظام شاید"بیدار" شوند.
رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خمینی، در نظریه حکومت اش، در ولایت فقیه، سالها پیش از تشکیل ج.ا.، نوشت که در حکومت اسلامی رای افراد که هیچ حتا رای پیامبر محمد هم اعتبار ندارد، زیرا حکومت، حکومت خدا است، حکومت خود خوانده عده ای فقیه ومجتهد، به نیابت از سوی امام پنهان، که پس از پیامبر راهنمای بشر او است.
اما، چرا شورای نگهبان نهادی بر فراز ملت است؟ چرا در این شکل از حکومت "جمهوریت"، یعنی ناشی بودن قوای حکومت از اراده ملت(با- یا بی نظارت استصوابی)، یک "شوخی" سیاسی است؟
فرض کنیم در ج.ا. انتخابات(دراینجا انتخابات مجلس شورای اسلامی) کاملا آزاد انجام گیرد. یعنی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همه را به یک چشم نگاه کند وبه تمام شهروندان امکان حقوقی یکسان برای شرکت درانتخابات بدهد. فرض کنیم که نظارت استصوابی شورای نگهبان برانتخابات و رد صلاحیتها وجود نداشته باشد وهمه بتوانند نامزد شوند. فرض را بر این قراردهیم که فعالیت احزاب و گروها آزاد است وهیچ مانعی برسرانتخاب نمایندگان واقعی گروها واحزاب(نمایندگان واقعی ملت) وجود نداشته باشد. فرض رابراین قراردهیم که جامعه به خودی وغیرخودی تقسیم نشده باشد و...، یعنی فرض کنیم که اصولا هیچ ایرادی به انتخابات یا نحوه اجرای آن وجود ندارد و مردم می توانند در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم ۲۹۰ نماینده واقعی خود را انتخاب کنند( فرض غیر ممکن، غیرممکن نیست). پرسش این است که آیا حتا درچنین شرایط فرضی و ایده آل، ملت به حق حاکمیت اش(در زمینه قانونگزاری) خواهد رسید یا نه؟
اصل ۹۳ ق.ا. می گوید: "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان".
اما شورای نگهبان چه نهادی است که نمایندگان ملت بدون آن بی اعتبار هستند؟ " بمنظور پاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی ازنظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان ... تشکیل می شود"(اصل۹۱). چه کسی اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند و ترکیب آنها چگونه است؟ "... شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند"(همانجا، اصل ۹۱).
اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر انتخاب(منتصب) می شود(اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین میکند، و شش نفر حقوقدان مسلمان در رشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر(بوسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی.
بنابراین(تا اینجا) نمایندگان مردم(با فرض انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم) دربرابر نمایندگان مستقیم وغیر مستقم ولی فقیه قانونن وعملن هیچ کاره اند، زیرا اعتبار نمایندگان آنها(مجلس) نه ناشی از اراده ملت(انتخاب آنها) که منتج از اراده ولی امر، رهبر مذهبی نظام، در شکل قانونی شورای نگهبان است.
حال فرض کنیم نمایندگان ملت، با اجازه نمایند گان ولی امر(شورای نگهبان)، اعتبار قانونی یافته اند وقانونگزاری می کنند. درچنین حالتی، "کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان موظف است آن را....از نظرانطباق با موازین اسلام وقانون اساسی مورد بررسی قرار دهد وچنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند"(اصل ۹۴).
اما، از آنجا که اصل چهارم می گوید که تمام قوانین ومقررات میبایستی "براساس موازین اسلام" باشد، بنابراین، و درنهایت، وظیفه شورای نگهبان عملن تنها بررسی تطبیقی مصوبات نمایندگان ملت با احکام و موازین اسلامی است. پس، نمایندگان ملت حق قانونگزاری آزاد را ندارند ومجازند تنها در چارچوبی عمل کنند که نمایند گان ولی امر(شورای نگهبان) آن را درست تشخیص می دهند. یعنی:
یکم، قانونگزاری تنها می تواند در محدوده ای انجام گیرد که همه چیز آن ازپیش تعیین شده است وهیچگونه حق دخل وتصرف درآن مجاز نیست(حرامها وحلالها: حدود، قوانین قصاص، سنگسار،ارث، و...).
دوم، اگر قانونگزاری در"منطقته الفراغ"(مکروه، مباح و مستحب) باشد، تشخیص آنها تنها از حقوق فقها ومجتهدان(شورای نگهبان) است.
و سوم، در موارد ناروشن یا نبود دستورالعمل، کشف وتدوین آن(اجتهاد) باز هم تنها از حقوق فقها و مجتهدان است که قانون اساسی ج.ا. آن را به شورای نگهبان( یا دقیق تر به فقهای شورای نگهبان، وبازهم دقیق تر به اکثریت آنها، یعنی چهار فقیه عضو شورا) تفویض کرده است. درهرصورت، ازمنظر نظام حکومت، تشخیص" درست بودن" قانون(شرعی بودن آن) با اکثریت فقهای شورای نگهبان، با چهار فقیه منتخب رهبر مذهبی نظام است. یعنی ۲۹۰ نماینده ملت در برابر چهار فقیه نماینده رهبرعملن هیچکاه اند.
منابع "احکام و موازین شرع"(مورد نظر ق.ا.) هم کاملا روشن هستند: کتاب "مقدس"، سنت وحدیث پیامبراسلام ، سنت و حدیث دوازده امام مورد پذیرشیعیان مکتب اصولی، و درصورت نبودن حکم، استخراج تطبیقی آنها از منابعی که یاد شد، با استفاده ازعقل دینی، به معنای استفاده از "عقل ناقص بشر" در محدوده شرع، از سوی فقه شناسان یا تحت نظارت آنها.
حال، فرض کنیم مجلس بسیار قوی شد ونظرات شورای نگهبان را نپذیرفت و آنها را رد کرد واختلافات بالا گرفت. یعنی نمایندگان مردم در برابر نمایندگان "ولی امر" ایستادند، در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد و سرانجام قانونگزاری با چه کسی خواهد بود؟ با مردم یا با ولی امر؟ بازهم با نمایندگان منتخب ولی امر، زیرا:
"مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند ومشاوره دراموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد وسایر وظایفی که دراین قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت ومتغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب وبه تأیید مقام رهبری خواهد رسید." (اصل ۱۱‍۲)
یعنی موضوع مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی(نمایندگان منتخب مردم) وشورای نگهبان(نمایندگان ولی امر)، برای حل نهایی، بنا بر اصل ۱۱۲، به مجمع تشخیص مصلحت نظام(دوباره نمایندگان ولی امر) ارجاع می شود. اما، بنا بر همان اصل ۱۱۲، از یک سو" مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید". یعنی(یکم) این مجمع نهادی مستقل و برای خویش است و به هیچ نهاد منتخب مردم پاسخگو نیست و مردم هیچگونه کنترلی به روی آن ندارند، زیرا بنا بر ق.ا. "مجمع..." خودش اساسنامه و نظام نامه اش را تهیه و تدوین میکند وبه تائید مقام رهبری می رساند( توجه شود: رهبر، اعضای آنها را تعیین می کند وآنها مقررات مربوط به خود را تدوین می کنند وبه امضای رهبرمی رسانند). واز سوی دیگر(دوم)، تمام "اعضای ثابت ومتغییر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید"(همان اصل ۱۱۲).
پس، دراختلاف میان نمایندگان منتخب ملت با نمایندگان منتصب ولی امر( شورای نگهبان)، اینبارنمایندگان منتصب دیگری ازسوی ولی امر(مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد عمل می شوند. درهردو صورت، حرف آخر وتصمیم نهائی درباره قانون با رهبر مذهبی نظام(ولی امر) است، که به دو نهاد رسمی منتصب خود در قانون اساسی( شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) منتقل کرده است. دقیق تر، مجلس نمایندگان منتخب مردم جنبه نمادین و مشورتی دارد ونه تصمیم گیری. مصوبات مجلس شورای اسلامی(نمایندگان مردم)نظرات مشورتی وپیشنهاداتی است که با نمایندگان ولی امر در میان گزارده می شود. حق تصمیم گیری با فقها ومجتهدان است ونه نمایندگان منتخب مردم.
پس، هنگامیکه نمایندگان مردم(مجلس) با نمایندگان رهبر(شورای نگهبان) اختلاف دارند وبه نتیجه نمی رسند، رهبر، دوباره نمایندگان دیگری را انتخاب می کند(اعضاء ثابت ومتغیرمجمع تشخیص مصلحت نظام را) تا درباره قانون مورد اختلاف تصمیم گرفته شود. درهر دوصورت، نمایندگان مردم دربرابر نمایندگان رهبر قرار دارند وحرف آخر(قانونن) یا با نمایندگان رهبر یا با خود رهبراست. زیرا، اگرمجلس شورای اسلامی(نمایندگان منتخب مردم) به تصمیمات "مجمع..." نیز تمکین نکند، در آنصورت خود رهبر، که "ولایتی تام ومطلق برهر سه قوه دارد" واردعمل می شود. شاید هنوز در خاطره ها مانده باشد که چگونه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی ، ودرشرایطی که جبنش دوم خرداد قوی بود و اکثریت کرسیهای مجلس شورای اسلامی را در اختیار داشت، هنگامیکه اختلاف برسر لایحه مطبوعات بالا گرفت و بیم آن می رفت که نه شورای نگهبان، ونه حتا مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پس"مشکل" پیش آمده برنیایند، خود مقام ولی امر شخصن دخالت کرد و با استناد به اصل ۵۷ ق.ا.، که هر سه" قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائیه را زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت" تعریف کرده است، با حکم حکومتی، لایحه مطبوعات را اصولن از دستور کارمجلس حذف کرد.
باید توجه داشت که بررسی بالا با این پیش فرض بود که انتخابات درج.ا.ا."دمکراتیک، آزاد وسالم" برگزار شده باشد. با این پیش فرض بود که در ج.ا. تمام ایرانیان، دربرابر قانون، دارای حقوقی یکسان باشند که اصولن چنین نیست و در نتیجه(درعمل) نقض اصل "حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش" (دراینجا قانونگزاری) بمراتب بدتر و خشن تر انجام می گیرد و تنها منحصر و محدود به"انحصار حق قانونگزاری برای فقها و مجتهدان"، توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی شود.
در ج.ا. "غیرخودی ها" اصولن حقی ندارند، به آنها نه اجازه فعالیت سیاسی رسمی داده می شود(تشکیل و فعالیت آزاد و رسمی سازمانها و احزاب سیاسی) ونه نامزدان مستقل(احتمالی) آنها می توانند از صافی نظارت استصوابی عبورکنند. باقی میماند"خودی ها". اما حتا خودیها هم به خوب وبد و بدترتقسیم می شوند و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی نشان داد که قدرتمداران تا کجا به پیش می روند.
در "انتخابات" ریاست جمهوری(به عنوان مثال)، زنان(پنجاه درسد جامعه)، اهل سنت(ده تا پانزده میلیون شهروند ایران)، پیروان تمام ادیان و مذاهب به غیر از شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی، تمام احزاب سیاسی غیر دینی، تمام مردانی که "شخصیت سیاسی- مذهبی " نباشند، بنا بر قانون اساسی از حق انتخاب شدن در این مقام محروم هستند، زیرا قانون می گوید رئیس جمهور می بایست "از میان رجال مذهبی و سیاسی... و دارای امانت و تقوا و متعهد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور" باشد(اصل ۱۱۵).
یکبار دیگر نگاهی کوتاه به ساختار سیاسی ج.ا. بیندازیم: ۸۶ تن مجتهد شورای خبرگان رهبری(که توسط نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم رهبر در شورای نگهبان نظارت استصوابی شده اند) یک مجتهد یا فقیه رابه عنوان رهبرمنتصب، منتخب یا کشف می کنند. رهبر(فقیه یا مجتهد)، اعضای شورای نگهبان را مستقیم (شش فقیه) وغیرمستقیم (شش حقوقدان مسلمان به پیشنهاد رئیس قوه قضائی، که خود مجتهد ومنتصب رهبراست) منتصب می نماید. شورای نگهبان ابتدا کاندیداهای خودیها را تحت نظارت استصوابی قرار می دهد تا از میزان تعهد و ایمان آنها به نظام، و ولایت امر و امامت امت، مطمئن شود، و سپس(اکثریت فقهای شورای نگهبان،۴ نفر) حتا همان مجلس شورا را نیز ازاستقلال درتصمیم گیری می اندازند وعملا خود قانونگزاری می کنند.
برخی از"اصلاح طلبان"(درون وبیرون نظام) مدعی اند که ق.ا.ج.ا.ا. حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش را به رسمیت می شناسد و درنتیجه اعتقاد دارند با اجرای کامل ق.ا. به حاکمیت ملت خواهیم رسید. آنها دراین رابطه عمدتن به دواصل ۶ و ۵۶ استناد می کنند، که دریکی آمده است"...امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود..."(اصل۶). و دردیگری " حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست وهم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا..."(اصل ۵۶). این فرزانگان نیم حقیقت را می گویند، وبه آخرین جمله ازهر دواصل توجه لازم نمی نمایند: در اصل ششم آمده است که اتکاء به آراء عمومی بنا بر"...مواردی است که در اصول دیگر قانون معیین می گردد" و در اصل پنجاه وششم، انسان حق حاکمیت خدادادی خود را" از طرقی که در اصول بعد می اید اعمال میکند." و اصول دیگر قانون یا اصول بعد، همان مواردی (اصولی ) است که(دراینجا) مورد نقد قرار گرفتند.
بعلاوه، اگر کل قانون اساسی ج.ا.، دراصول و روح، ودر اجزاء و کل خود، ناقض حق حاکمیت انسان برسرنوشت خویش، ناقض عقل خود بنیاد انسان، ناقض حق حاکمیت ملت، ناقض دمکراسی، ودراساس وبنیاد خویش نافی وناقض حقوق بشراست، چنان جملاتی تزئینات خاکسپاری حقوق یک ملت است.
در ولایت فقیه هرگز قوای حکومت ناشی از اراده ملت نبوده است و نمی تواند باشد. ولایت فقیه و دمکراسی، ولایت فقیه و جمهوریت (به معنای ناشی بودن قوای حکومت از اراده ملت) ناقض بنیادی یکدیگرند، یا جای این است یا جای آن. باید تصمیم گرفت. لغو "نظارت استصوابی بر انتخابات" شاه کلید گذر بی خشونت از این نظام تامگرا است. شاه کلید عبور بی خشوت از دروازه قلعه ولایت فقیهیان، نفوذ به درون، به قلب سیستم است تا در آنجا از هم پاشانده شود. این امر ممکن نخواهد بود، مگر با سازماندهی از پائین. لغو نظارت استصوابی، به عنوان پیش شرط هرگونه شرکت در انتخابات، خط قرمز میان تمام نیروهای دمکرات و غیر دمکرات است.

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com