• هر ۸ کارمند حاضر در میدان خوب می دانند که نباید خارج از اختیارات خود سخن بگویند. آنان فقط حق دارند برای حل بحران نئولیبرالی نسخه های نئولیبرالی بنویسند. آنان درمناظره ی مورد نظر با گشاده دستی بی مانندی برای ما مردم کارگر و زحمت کش کار و نان و مسکن تدارک دیدند و ظرف دو سوت نرخ تورم را یک رقمی فرمودند و به تولید رونق بخشیدند و علاج درد رکود کردند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۷ خرداد ۱٣۹۲ -  ۷ ژوئن ۲۰۱٣

در آمد
سیاست های مانیتاریستی(پول سالارانه) به عنوان بخشی از راهبرد کلان دستگاه عظیم ایده ئولوژی نئولیبرال از یک سو به دنبال توضیح زمینه های شکل بندی بحران اقتصادی سرمایه داری است و از سوی دیگر در جست و جوی راه کاری برای برون رفت از بحران و گذار از یک دوره ی موفق انباشت سرمایه است.در سطح جهانی این سیاست با نظریه پردازی های مکتب وین(هایک – میسز) تعمیق یافته و با فرمول بندی های میلتون فریدمن(مکتب شیکاگو) به سطح رسیده است و به طور مشخص بعد از کودتای یازده سپتامبر شیلی عملیاتی شده است. در متن عروچ تاچریسم و ریگانیسم و دنگ شیائوپیسم و یلتسینیسم.مجموعه ی این مکاتب که تحت عنوان سرمایه داری نئولیبرال طی نزدیک به چهار دهه در مقام ایده ئولوژی حاکم سرمایه از یک دوره ی کوتاه انباشت سرمایه متکی به ارزش افزایی کازینویی و اقتصاد غیر مادی عبور کرده از سال 2008 سرمایه ی جهانی را به گودال یک بحران دیگر انداخته است.به قول سوزان جرج اگر در دوران بن بست سوسیال دموکراسی(اواخر دهه ی هفتاد) سخن گفتن از سوسیالیسم و حتا دفاع از دولت رفاه جرمی منتسب به روان پریشی بود باری در عوض اینک پی روی از سیاست های نئولیبرالی جنایتی نابخشودنی است!(نقل به مضمون) معنای دیگر این برداشت کنکرت از بحران کنونی سرمایه داری این است که تشت همه ی ابعاد سیاست های مانیتاریستی از بام سرمایه افتاده است.بسیاری از زحمت کشانی که در خیابان های خصوصی شده ی لندن و لیورپول و شفیلد و....به سلامتی مرگ تاچر پای شادی بر زمین کوبیدند؛ رقصیدند و آبجوی شرکت های خصوصی شده سرکشیدند در سال 1979 به بانوی آهنین رای داده بودند.بحران جناح چپ بورژوازی و فقدان یک آلترناتیو سوسیالیستی فرزندان جنبش چارتیستی را به دام دست راستی ترین دولت ضدکارگری تاریخ انداخته بود. برای اولین بار نبود که کارگران در متن یک شکست طبقاتی علیه منافع طبقاتی خود رای می دادند.دو سال بعد این رای از سوی مردم آمریکا تکرار شد و کارگران زیر یک شکست طبقاتی دیگر امضا گذاشتند. در ایران نیز امضاهای مشابه در سال های 1368(رفسنجانی) و 1376(خاتمی) و 1384(احمدی نژاد) احکام مشابهی صادر کرد. با بس آمدهای کم و بیش مشابه و زمینه ها و انگیزهای مانسته. آیا چنین حکمی یک بار دیگر در 24 خرداد 1392 صادر خواهد شد؟

مانیتاریست های ایران به صف!
بحران اقتصادی ایران پدیده یی انتزاعی و متمایزازبحران اقتصاد سرمایه داری جهانی نیست.همان طور که راه کار هیات حاکمه ی ایران نیز از بورژوازی جهانی چندان منفک نیست.سال هایی که با تیترهایی همچون"اصلاح الگوی مصرف" ،"جهاد اقتصادی"،"تولید ملی" و "حماسه ی اقتصادی" همان سیاست مشهور ریاضت اقتصادی را نماینده گی می کنند؛ یکی پس از دیگری سپری شدند بی آن که گرهی از ده ها گره کور زنده گی و معیشت و نان کارگران گشوده شود.این نام گذاری ها به شکل سمبلیک هم که شده اعتراف رهبری نظام به وجود بحران اقتصادی در کشور است. حالا دیگر فقط این تکنوکرات های کارگزاران سازنده گی و الیت های مشارکتی نیستند که مدارک قاب شده ی دکترای اقتصاد توسعه ی خود را در جمعه بازار آرای انتخاباتی حراج می کنند، حالا دیگر فقط نامه های مدبرانه ی اقتصاددانان نئولیبرال نیست که با تکیه به سیاست های مانیتاریستی به مانیتاریسم تکیه می زند،حالا دیگر فقط این عوام الناس نیستند که تجربه ی مادی خود از فقر و گرانی و تورم و بی کاری را با همه گان در میان می نهند،حالا دیگر- و از سال ها پیش- ژنرال های سپاه در دالان های قرارگاه خاتم الانبیا و شهرداری تهران و مجمع تشخیص مصلحت نظام از نفت و دلار و یورو و یوان صحبت می کنند و چرتکه ی محاسبه به دست می گیرند...حالا دیگر سردار دکتر قالیباف و سردار دکتر رضایی و سردار دکتر جلیلی تا حجت الاسلام دکتر روحانی اتم شناس و دکتر ولایتی اطفال و دکتر کانت شناس حدادعادل و مهندس مخابرات نفتی غرضی و دکتر عارف ریاضی دان هم از اصلاحات و اصطلاحات اقتصادی به وفور بهره می گیرند. چه قدر شیرین است این علم اقتصاد سیاسی! حالا دیگر همه اقتصاددان شده اند. بی چاره آدام اسمیت!
شگفت انگیزترین بخش ماجراهای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری جایی شکل بسته است که 8 حضرت مانیتاریست کاندیدای ریاست جمهوری در مخالفت با سیاست های به غایت دست راستی دولت نهم و دهم از نئولیبرالیسم دفاع می کنند! و این تنها جذابیت صوتی تصویری انتخابات یازدهم است.انتخاباتی که با حذف رفسنجانی از تک و تاب افتاده و حتا با پخش مناظرات شیرین چهار سوالی نیز قادر نیست به اندازه ی ته گیلاسی کسی را گرم کند. و چندان بی هوده نیست که دکتر رضایی با انتساب صفت اخلاقی "صبوری" به خود دست در دست دکتر روحانی و دکتر عارف علیه تحقیر برنامه ریزی شده ی صدا و سیما غر و لندی می کند تا رئیس جمهور آینده کماکان میان تدارکاتچی و آبدارچی در نوسان باشد.انتخابات یازدهم مردان دست دوم جمهوری اسلامی را به میدان فرستاده است تا تجربه ی رفسنجانی و خاتمی و موسوی و احمدی نژاد تکرار نشود.

اقتصاد مقاومتی نئولیبرال
در انتخاباتی که کاندیداهای صاحب صلاحیت آن با لاف گزاف بحران اقتصادی کشور را شش ماهه حل می کنند و برای بحران جهانی نسخه های جادویی می پیچند، لاجرم همه ی چرخ ها حول و حوش چرخه ی اقتصاد می چرخد.دیگر از جامعه ی مدنی و تمدن های خاتمی خبری نیست، دیگر کسی همچون احمدی نژاد از"آزادی" موی دختران دفاع دماگوژیک نمی کند، دیگر کسی مانند موسوی به گشت ارشاد و ستاره دار شدن دانشجویان گیر نمی دهد، عراق و سوریه و حماس و لبنان و حزب الله از دستور کار خارج شده است، مذاکره با آمریکا و برنامه ی اتمی در دستور کار نیست. هر 8 کارمند حاضر در میدان خوب می دانند که نباید خارج از اختیارات خود سخن بگویند. آنان فقط حق دارند برای حل بحران نئولیبرالی نسخه های نئولیبرالی بنویسند. آنان درمناظره ی مورد نظر آخرین تحقیقات و مطالعات توصیفی، آنالیزی و تجویزی خود را سخاوتمندانه طرح کردند و با گشاده دستی بی مانندی برای ما مردم کارگر و زحمت کش کار و نان و مسکن تدارک دیدند و ظرف دو سوت نرخ تورم را یک رقمی فرمودند و به تولید رونق بخشیدند و علاج درد رکود کردند. پنداری آنان از کره ی مریخ هبوط فرموده اند و هیچ نقشی در مصائب بی شمار ما مردم گرفتار در ادبار سرمایه نداشته اند.آنان منتقد گذشته اند و قرار است آینده را مانند گذشته بسازند و این تمام پیام انتخابات یازدهم است. در یک کلام از نظر ما مواضع و راه کارهای اقتصادی 8 کاندیدای ریاست جمهوری مصداق دقیق و مادی و عینی و واقعی عنوان ین یادداشت است: نئولیبرالیسم علیه نئولیبرالیسم! برای اثبات این حکم نیازی نیست که انسان اقتصاد سیاسی خوانده باشد. ما ضمن مروری کوتاه بر مباحث مطروحه ی همه آقایان- که در نخستین مناظره ی ایشان بیان شده است- به ساده گی نشان خواهیم داد که این برنامه ها ی کم و بیش مانسته از کجا آمده و قرار است از چه موضعی به معضل نان مردم جواب بدهد.

هدف مندی یارانه ها
همه می دانند که برنامه ی تعدیل ساختاری با سیاست گزاری های دولت سردار سازنده گی آغاز شده و در دولت دموکراتیزاسیون روال کاری هانتینگتونی خاتمی با شیب ملایم ادامه یافته و با صعود دولت نهم به شکل بندی بورژوازی میلیتانت ایران انجامیده است.فقر و فلاکت بی مانندی که به ویژه در 8 سال گذشته بر زنده گی مردم زحمت کش حاکم شده است از یک سو به شیب تهاجمی این سیاست ها مربوط می شود و از سوی دیگر از تحریم ها نشات می گیرد.در چنین شرایطی هیات حاکمه ی بورژوازی ایران مواضع خود را از زبان 8 نماینده ی دست دوم خود مطرح می کند. مواضعی که نمی توانند متفاوت باشند. اگر قانون ضدکارگری حذف سوبسیدها سیاست تثبیت شده ی حاکمیت است- که بی گمان هست- پس رئیس جمهوری باید خود را در تداوم همین مسیر تعریف کند.دقیقا به همین دلیل است که همه ی کاندیداها از اجری این برنامه دفاع می کنند. در ادامه برای روشن شدن بحث به اختصار مواضع این آقایان طرح می شود:
سعید جلیلی: قانون باید اجرا شود.اصلاح ساختار دولت برای اجری بهتر.حمایت از تولید.حمایت از سرمایه داران.مبارزه با تورم. ایجاد اشنغال.....
محسن رضایی: مرحله ی اول باید اجرا شود.110 هزار تومان باید پرداخت شود.سپس مرحله ی دوم اجرا شود. تغییر ساختار دولت. نوسازی. تولید ثروت....
محمد غرضی: یارانه ها باید قدرت سیاسی را تقویت کند.پول و شبه پول نباید تزریق شود. جلوگیری از افزایش حجم نقدینه گی....
محمد باقر قالیباف: حتما ادامه می دهیم.افزایش یارانه ی تولید. سیاست های جبرانی.کنترل نقدینه گی. واقعی کردن قیمت ها....
غلامعلی حداد عادل: باید درست انجام شود....
محمد رضا عارف: نباید ناقص اجرا شود. حمایت از تولید. جلوگیری از تورم....
حسن روحانی: یارانه ها هدفمند نشده؟؟حمایت از تولید. جبران تورم.مرحله ی اول ادامه یابد....
علی اکبر ولایتی: خوب اجرا نشد.جلوگیری از تورم و نقدینه گی. تولید کالا....
برای اطلاع بیشتر بنگرید به این لینک های تصویری که مناظره ی نخست را پوشش داده است:
www.youtube.com
www.youtube.com
www.youtube.com

مهار گرانی و تورم و رکود
ولایتی: قواعد اقتصادی. نقدینه گی.متناسب نبودن کالا.تنظیم بازار.از فروردین 85(عروج احمدی نژاد) تا امروز(خرداد 92) نقدینه گی از 90 هزارمیلیارد تومان به 500 هزار میلیارد تومان رسیده است.
جلیلی: مدیریت نقدینه گی در راستای افزایش تولید.
رضایی: کسر بودجه.مسکن مهر.تحریم.کنترل نقدینه گی.الگو:کره ی جنوبی؛ چین و ژاپن!
قالیباف: ثبات در بازار ارز.کنترل پول.الگو:ترکیه ی طیب اردوغان!(سردار قالیباف اگر فرمانده ی نیروی انتظامی ترکیه بودند لابد یک شبه سر و ته اکسیون آن دیار را جمع کرده بودند!)
غرضی: تقلیل خدمات دولتی. کنترل نقدینه گی که به زعم جناب مهندس دویست هزار میلیار تومان هم بیش از ارقام رسمی اعلام شده است.
روحانی: ثبات در بازار کالا و پول. رونق تولید. کاهش هزینه های دولت. کوچک سازی حجم دولت.
عارف: بازگشت به دولت اصلاحات.ارز تک نرخی. انظباط مالی. کنترل نقدینه گی. استقلال بانک مرکزی. احیای شورای پول و اعتبار. خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی.
حداد عادل: مهار نقدینه گی. انظباط مالی. کنترل هزینه های دولت.مراجعه به شیخ اجل سعدی علیه الرحمه و عمل به این راهبرد شیخ: چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن!
چنان که ملاحظه می شود همه ی نامزدان ریاست جمهوری و به یک مفهوم چکیده ی صاحبان صلاحیت دولت سرمایه و ماحصل توافق سرمایه داری ایران برای حل بحران اقتصادی روی راه کار مشخص و مشترکی خم شده اند. این راهکار همان کنترل نقدینه گی است که در یکی دو سخنرانی رهبری نظام نیز به عنوان مشکل اصلی اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است. در واقع تاکید بر جلوگیری ازانبساط مالی و حرکت به سمت انقباض هزینه های دولت همان برنامه ی مشهور نئولیبرالی ریاضت اقتصادی است که از سال ها پیش مدون و اجرایی شده است. اصل این برنامه از آموزه های مانیتاریستی مکتب شیکاگو و درس های میلتون فریدمن آمده است. اگر چه نظریه پردازی های فریدمن – آن سان که بارها گفته و نوشته ایم- نسبت به هایک از عمق و دقت تئوریک چندانی برخوردار نیست اما تجویز سیاست های مانیتاریستی از کودتای پینوشه تا کنون مشق شب دولت های نئولیبرال بوده است و چندان عجیب نیست که این آموزه های ضد کارگری به عنوان ایده ئولوژی حاکم سرمایه داری جهانی مورد توجه منجیان اقتصاد بحران زده ی ایران نیز واقع شده است. از رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد تا قالیباف و روحانی و جلیلی و رضایی و عارف.... همه از بسته های مالی دفاع می کنند. به طور خلاصه محتوای بسته بندی فریدمن که در کتاب " سرمایه داری و آزادی" (1963) فرموله شده مبتنی بر این پارادایم است که نظام اقتصادی بازار به ویژه در میدان خرید و فروش نیروی کار تحت فشار مطلق دو پیکان عرضه و تقاضا به نرخ گذاری دستمزدها معنا و اعتبار می بخشد. در این چارچوب دولت برای افزایش دستمزدها، مهار تورم و کنترل بازار وظیفه ی راهبردی ندارد و بابد عنان بازار را از مسیر خصوصی سازی و مقررات زدایی به حال خود رها کند. دولت موظف است که صرفا به حیطه ی تنظیم و کنترل عرصه ی پول وارد شود. عرضه ی پول اگر عاقلانه و مدیرانه و مدبرانه نباشد به تورم بیش از حد می انجامد.این آموزه همانی است که همه ی آقایان رئیس جمهوری یازدهم نیز در خط کنترل نقدینه گی ترسیم می کنند. دولت مانیتاریست تورم را امری عادی و البته ضروری می داند و با سودای تورم یک رقمی به مردم زحمت کش بشارت می دهد که از کاهش قدرت خرید خود بر اثر افزایش تورم دلسرد نشوند. نه فقط دلسرد نشوند بل که از وجود مبارک تورم شاد باشند. آقایان عارف و روحانی و قالیباف بارها تورم را ضرورت پیشرفت اقتصادی دانستند و نرخ یک رقمی آن را با محبت تایید فرمودند. چرا که تورم و افزایش قیمت کالاها، سرمایه داران را به تولید بیشتر تشویق می کند. برای این که به مراجع اصیل این نظریه پی ببرید به مصاحبه های پرطمطراق صبحانه ی رادیو فردا با آقایان دکتر علوی و خاوند در مورد ضرورت تورم توجه کنید. در این دستگاه فکری تولید بیشتر به صعود نرخ اشتغال می انجامد و دستمزدها هم در دراز مدت بالا می رود. رییس جمهوران ما که در دنشگاه امام صادق دکترای اقتصاد خوانده اند و از نامه های مدبرانه ی سی چهل اقتصاددان نئولیبرال کلی درس حل بحران مشق فرموده اند، البته که در کلاس درس فریدمن تازه کارانی بیش نیستند. با این حال آنان نیز مانند استاد اعظم بر این باور ایده ئولوژیک پای می فشرند که برای کنترل تورم و پیش گیری از افزایش هزینه ی تولید و تقابل با رکود می باید حجم نقدینه گی و متغییرهای پولی در تناسب با رشد اقتصادی سمت گیری کند. عین این نظریه ی فریدمن بارها و بی کم و کاست در تبلیغات هر 8 نامزد ریاست جمهوری شنیده شده است؛ که مصرف تابعی از درآمد است و مردم بر مبنای پیش بینی درازمدت از میزان درآمد خود رفتارهای مصرفی خانواده را کنترل و تنظیم می کنند. باری آنان(شیکاگوییان) و اینان(تهرانیان) معتقدند که:
*مدیریت صحیح و برخورد با سومدیریت از راهکارهای حل بحران اقتصادی است.
*افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت ها می شود.
*در نتیجه ی افزایش حجم پول و افزایش دستمزدها تولید مقرون به صرفه نخواهد بود و لاجرم باید نقدینه گی را کنترل کرد و مانع از افزایش دستمزدها شد تا رونق ایجاد شود. افزایش حجم پول و ثبات تولید تورم زاست.
* دلیل رکود، افزایش حجم نقدینه گی است و راهکار مقابله با رکود و تورم و رکود تورمی کاهش نقدینه گی.
*بازگشت به رونق و عرضه ی سودآوری کالا مستلزم کاهش دستمزدها و بیکار سازی است.
*اگر پول به جای جیب مردم به حساب سرمایه داران واریز شود بازار به آرامش خواهد رسید.
*کاهش دستمزد و بیکار سازی تولید را مقرون به صرفه کرده و نرخ سود را افزایش خواهد داد.
*اگر تولید بر مبنای راهکارهای پیش گفته افزایش یاید و در صورت فریز شدن دستمزدها می توان کالا را به بازارهای منطقه یی و جهانی صادر کرد و به پشتوانه ی دلار و ماشین افزار وارداتی بارآوری نیروی کار را ارتقا داد و دور جدیدی از انباشت سرمایه را کلید زد.

موضع ما
به نظر ما کل این راه کارها محکوم به شکست است. از پیش.همان طور که در یادداشت "حافظه ی تاریخی ما و رفسنجانی آنان " نوشتیم. به حکم تاریخ.بحران اقتصادی جاری در کشورهای سرمایه داری اصلی دلیل روشن شکست سیاست های نئولیبرالی و مانیتاریستی است.هیات حاکمه ی بورژوازی ایران و نماینده گان درجه دوم اش در پست رییس جمهوری علاوه بر این برنامه های شکست خورده راهکار جدیدی ندارند.موفقیت موقت نئولیبرالیسم در شیلی و آمریکا و انگلستان و چین و روسیه ناشی از تحمیل یک شکست عمیق طبقاتی به کارگران و زحمتکشان بود.بورژوازی ایران نیز البته می تواند با تحمیل یک شکست طبقاتی دیگر به طبقه ی کارگر چند صباحی به عمر خود بیفزاید.مساله این است که آیا در شرایط کنونی طبقه ی کارگر ایران می تواند این شکست را که در چارچوب کاهش بیشتر دستمزدها و بیکار سازی های فزونتر شکل خواهد گرفت ، تحمل کند؟به نظر ما این شکست طبقاتی در آرمانی ترین شکل آن بورژوازی ایران را به ساحل نجات نخواهد رساند.ما ، در مقاله ی "دستمزد به شیوه ی ایلغاری" سیاه بر سفید نوشتیم که سطح نازل دستمزدها بورژوازی ایران را به دوران رونق نخواهد رساند. به نظر ما یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی ایران- که به نحو معینی در کاهش حجم واردات، قحطی کالاها، سقوط ارزش ریال، افول تولید و سقوط شدید قدرت خرید توده ها خودنمایی می کند- در مساله ی تحریم ها نهفته است.حل این مساله ی پیچیده از توان و اختیار روسای جمهوری با هر درجه یی از قدرت سیاسی بیرون است.مضاف به این که حل این مساله تنها به برنامه ی اتمی پیوند نخورده است.(درین زمینه بنگرید به مقاله یی ازین قلم تحت عنوان "بن بست دو راهی")حل موقت این مساله در گرو ادغام در اقتصاد سرمایه داری غرب و گشودن همه ی درهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است. درعین حال بازهم سوال اصلی این خواهد بود؛ با وجودی که سرمایه داری غرب خود در بحرانی عمیق فرورفته است، اقتصاد نحیف ایران چه گونه می خواهد و می تواند با آویزان شدن به این کشتی به گل نشسته از گودال گرداب خارج شود؟

بعد از تحریر
رهبر ایران به کاندیداها هشدار داده است که جوری حرف نزنند که اگر در خرداد سال آینده نوار حرف های خود را شنیدند خنده شان بگیرد. وقتی که آقایان قالیباف و رضایی و عارف و روحانی از یک فرصت شش ماهه تا دوساله برای حل بحران اقتصادی کشور سخن می گویند انسان از هم اینک از خنده ریسه می رود. نیازی به خرداد سال آینده نیست.

محمد قراگوزلو
Qhq.mm22@gmail.com