• نگرانی روشنفکران، طرفداران آزادی و نهاد های مدنی از آن است که تیم اردوغان در حزب عدالت و توسعه نقشه های پنهانی در سر دارند و جامعه را بگونه ای سازماندهی می کنند که بتوانند به خواسته های خود برسند. احزاب مخالف دولت، اردوغان را متهم به پرپایی سلطانیسم و دیکتاتوری فردی در کشور می کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۷ خرداد ۱٣۹۲ -  ۷ ژوئن ۲۰۱٣

ترکیه بعد از آرامش چند ساله، که همراه با توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و گسترش نسبی و محدود دمکراسی بود، روز های پر تنشی می گذراند. توده های مردم بویژه جوانان به خیابان ها ریخته خواهان تغییر در اوضاع کنونی و گسترش دمکراسی بیشتر در این کشور نو ظهور در اقتصاد با پیشینه استبدادی اند. آنچه این روز ها اتفاق می افتد و دامنه وسیعی به خود می گیرد ریشه در گذشته ها و شاید هم در اجرای بدون چون و چرای سیاست های اقتصادی بانک بین المللی و صندوق پول از سوی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ( آ. ک.پ) دارد که بنام نئولیبرالیسم با هرگونه تشکل اجتماعی بویژه کارگری به شکل های گوناگون گاهی در پنهان و گاهی آشکار مبارزه کرده است، اجرای این سیاست اقتصادی، فاصله طبقاتی، فقر و بیکاری توده ای و پنهان را افزایش داده، همراه با مهار تورم، افزایش تولید و صادرات، شرکت ها و موسسات وابسته به عموم را در با نام خصوصی سازی در اختیار خودی ها قرار داده است. بنابرین آنچه اتفاق می افتد، نشانه های خشم فروخورده مردم بویژه جوانان و روشنفکران از اوضاع کنونی و عملکرد دولت اسلامگرا است که در این سال ها انباشت شده است.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان بیش از ۱۰ سال است که اداره جمهوری لائیک ترکیه را در دست گرفته، با ترفند های مختلف بار ومحتوای واژه لائیک را از بین برده، با بیانیه های دولت تغییراتی در پوشش زنان، ساخت مسجد و نمازخانه در کنار موسسات دولتی و مراکز آموزشی و شیوه زندگی مردم بوجود آورده است. در این میان رشد سریع و پایدار اقتصادی را در ترکیه حزب عدالت و توسعه و رهبر آن اردوغان به نام و توانایی مدیریت خود ثبت کرده، همواره سخن از مدل و الگوی ترکیه در بین کشور های اسلامی به میان می آورد. آنچه مسلم است رشد ٨ درصدی ترکیه در اقتصاد شرایط بهتری در کشور برای تولید، صادرات و توریسم بوجود آورده و جایگاه ترکیه را در بین ۲۰ کشور توسعه یافته تقویت کرده است، ولی همسو با آن آزادی و دمکراسی در حد مطلوب رشد نکرده، هنوز پایه های سنت که همراه با رشد اقتصادی باید سست شود نلرزیده و شکاف های لازم برای ویران شدن بوجود نیآمده است. اردوغان با استفاده از باور های دینی و مذهبی مردم و ثبت رشد اقتصادی و ثبات سیاسی به نام خود دچار توهم، خود شیفتگی و غرور کاذب شده است، از آن رو به هر گونه اعتراضی در جامعه واکنش نشان می دهد، با تحقیر به آن می نگرد و جوانان معترض را اراذل و اوباش می خواند تا جائیکه به تهدید زبان می گشاید و می گوید بیش از ۵۰ درصد از مردم با من هستند هر موقع بخواهم آنان را وارد میدان می کنم!! اردوغان در شناخت اعتراض مردم هم دچار توهم شده، آنان را حاشیه نشینان افراطی می نامد که با خارج از کشور در ارتباط اند.
اعتراضات رو به گسترش کنونی از پروژه ساخت یک مرکز تجاری در پارک« گزی » استانبول که متعلق به عموم مردم است اغاز شد، گروه اندکی از طرفداران محیط زیست برای جلوگیری از قطع درختان و تخریب پارک در آن گرد آمدند. پلیس ضد شورش با خشونت زیادی آنان را پراکنده کرد، این اقدام خشونت آمیز پلیس جرقه تظاهرات سراسری را در کشور فراهم آورد. در مدت کوتاهی هزاران نفر به سوی میدان تقسیم در استانبول سرازیر شدند. پلیس این بار با خشونت بیشتر با کاربرد گاز اشگ آور و ماشین آب پاش به متفرق کردن آنان پرداخت، در نتیجه تعدادی مجروح، تعدادی دستگیر و یک نفر از جوانان معترض هم جان باخت. خشونت پلیس و امنیتی های پراکنده در میان مردم به حدی بود که برخی مغازه ها، رستوران ها و هتل ها در های ورودی خود را به روی تظاهرکنندگان باز گذاشتند تا آنان از خشونت، گزند و حمله وحشیانه پلیس در امان باشند.
کانال های تلویزیونی خصوصی وابسته به سرمایه های بزرگ و کانال های دولتی که همه اخبار و رخداد های مهم را پوشش وسیع خبری می دهند در ساعات نخست از کنار این تظاهرات بزرگ مردمی گذشتند ولی سرعت گسترش تظاهرات به شهر های بزرگ و کوچک، آنان را بر آن داشت که در روند کار و فعالیت های خبری خود تجدید نظر کنند و خبر تظاهرات را بازتاب دهند. اعتراضات که از روز ٣۱ مای آغاز شده بود همچنان ادامه یافت و با گذشت زمان ابعاد وسیعتری بخود گرفت. اخبار رسیده از شهر های بزرگ و گاهی کوچک و دور افتاده نشان می دهد که مردم خشمگین از خودسری های اردوغان که به شعور آنان توهین می کند به ستوه آمده، وارد کارزار و مبارزه با خودکامگی های وی شده اند. تاکنون ٣ تن از تظاهر کنندگان و یک کمیسر پلیس به قتل رسیده اند. واکنش بازار سرمایه به گسترش تظاهرات بسیار سریع بود و در اولین روز کاری هفته ٨ درصد از ارزش سهام کاسته شد و ارزش پول ملی ترکیه « لیره » به پائین ترین میزان خود در سال های اخیر رسید. در این میان عبداله گل رئیس جمهور، بولنت آرینچ معاون اردغان شتاب زده به دلجوئی از مردم پرداختند و اعتراض مردم را به ساخت یک مجتع تجاری در پارک « گزی » عادلانه و مشروع دانسته، از افراد آسیب دیده پوزش طلبیدند.
در سال های اخیر نظام سیاسی ترکیه بگونه ای پیش رفته است که تقسیم قوا و استقلال آنها متزلزل شده نظام آموزشی و امنیتی آن در کنترل گروه فتح اله گولن قرار گرفته و قوه قضائیه هم به نوعی در کنترل و اختیار اسلامگرا ها قرار گرفته است. فتح اله گولن که خود ساکن ایالات متحده است رابطه بسیار نزدیکی با حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان دارد. قوه قضائیه در این سال ها تعدادی از افسران عالی رتبه، دانشگاهیان و روزنامه نگاران را به جرم تدارک کودتا با رمز ارگنکون و پتک آهنین در بازداشت نگهداشته و یا محکوم به زندان کرده است. در حال حاضر بر اساس گفته های مسئولین اتحادیه روزنامه نگاران بیش از ۹۴ روزنامه نگار به جرم های مختلف در زندان به سر می برند.
آنچه برای دولت اسلامگرای ترکیه شگفت انگیز و درس آموز بود، سرعت و گسترش تظاهرات مسالمت آمیز کنونی، سازماندهی آن و حمایت و همبستگی توده های مردم، سندیکاهای کارگری-- کارمندی، روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان از آن بود. مردم با آوردن خوراکی، دارو، کتاب و دیگر وسائل معیشتی و تفریحی از تظاهرکنندگان حمایت مستمر کردند تا جائیکه بولنت آرینچ معاون نخست وزیر که در غیاب اردوغان مسئولیت نخست وزیری را به عهده دارد خواهان مذاکره با نمایندگان تظاهرکنندگان شد. در دیدار گروه مذاکره کننده با آرینچ که تریبون همبستگی میدان تقسیم نام دارد، خواسته های تظاهرکنندگان در ٨ بند مطرح شد. آنان خواستار توقف پروژه ساخت مرکز تجاری در پارک « گزی »، برکناری روسای پلیس استانبول و آنکارا، پیگیری آمران و عاملان حمله به تظاهرکنندگان و ممنوعیت استفاده از گاز اشگ آور شدند. در این میان حمایت کنفدراسیون کارگری «دیسک » و کارمندی « کسک» و شرکت آنان در تظاهرات نشانگر همبستگی مردم برای حفظ نهاد های مدنی، حقوق سیاسی و اجتماعی و اصل مهم لائیسم در این کشور است.
در این میان حزب عدالت و توسعه که اکثریت را در مجلس ملی ترکیه دارد، خواهان تغییر قانون اساسی ، نظام حکومتی و گذر از نظام پارلمانی به ریاستی است. اردوغان در نظر دارد با تغییر نظام و انتخاب رئیس جمهور از سوی مردم کاندید انتخابات شود و بر این باور است که از سوی مردم انتخاب خواهد شد. نگرانی روشنفکران، طرفداران آزادی و نهاد های مدنی از آن است که تیم اردوغان در حزب عدالت و توسعه نقشه های پنهانی در سر دارند و جامعه را بگونه ای سازماندهی می کنند که بتوانند به خواسته های خود برسند. احزاب مخالف دولت، اردوغان را متهم به پرپایی سلطانیسم و دیکتاتوری فردی در کشور می کنند که باید برای حفظ آزادی و دمکراسی با آن و روند کنونی مخالفت شود. در این میان آغاز و گسترش سریع تظاهرات و ادامه آن واژه « بهار ترکی » را در اذهان زنده می کند. آنچه مسلم است ادامه این روند پیآمد های بسیار مهمی در منطقه دارد. بیشترین تاثیر آن بر ایران خواهد بود. این دو کشور از نظر ساختاری و جامعه شباهت های فراوانی باهم دارند. در دهه های گذشته گاهی در رفاقت ولی بیشتر در رقابت باهم به سر برده اند. هر حرکت، جنبش ، بیداری و تحول سیاسی و اجتماعی در هر یک از آن دو تاثیر مستقیمی بر دیگری می گذارد. ترکیه از گذشته های دور الگویی برای روشنفکران و گاهی سیاستمداران بوده است. از آن رو طرفداران آزادی، دمکراسی و سکولاریسم در منطقه بویژه دو کشور تاثیر گذار در آن با گسترش همبستگی، درس آموزی و حمایت از یکدیگر می توانند مسیر توسعه همه جانبه را فراهم آورند و سرنوشت منطقه را تغییر دهند...

دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se