• تحولات اخیر در ترکیه در طی یک هفته گذشته بسیاری از پیش فرض ها و معادلات قبلی را در مورد "الگوی توسعه ترکی" دگرگون کرده و واقعیات جدیدی که ناشی از شرایط عینی جامعه دوقطبی این کشور است را در معرض نگاه و قضاوت عمومی گذاشته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۹ خرداد ۱٣۹۲ -  ۹ ژوئن ۲۰۱٣

تحولات اخیر در ترکیه در طی یک هفته گذشته بسیاری از پیش فرض ها و معادلات قبلی را در مورد "الگوی توسعه ترکی" دگرگون کرده و واقعیات جدیدی که ناشی از شرایط عینی جامعه دوقطبی این کشور است را در معرض نگاه و قضاوت عمومی گذاشته است. حاکمیت یازده ساله حزب اسلامگرای "عدالت و توسعه" ترکیه به رهبری "رجب طیب اردوغان" هر چند که در طول این برهه زمانی توانسته است تا حدودی یکه تازی نظامیان در عرصه سیاسی را تضعیف کند و رشد اقتصادی با کاهش تورم را به ارمغان بیاورد اما به طور هم زمان موجب تغییرات واپسگرایانه اجتماعی، ایجاد دوقطبی بین جامعه سکولار – مدرن با نظم مبتنی بر سنت های مذهبی و محو تدریجی میراث آتاتورکی در درون ساخت سیاسی – اجتماعی این کشور نیز شده است. از طرف دیگر اسلامگرایان حاکم بر آنکارا امروز نماینده اصلی بورژوازی حریص این کشور برای قبضه کردن اقتصاد ملی و منطقه یی می باشند که جبهه چپ ترکیه و دستاوردهای طبقه کارگر در مبارزه برای حقوق مشروع خود را به شدت در حاشیه قرار داده است. اردوغان برای تثبیت موقعیت خود لاجرم به واسطه نقض دمکراسی از مدتی پیش نوک پیکان حملات خود را متوجه فعالان رسانه یی و شبکه های اجتماعی اینترنتی کرده است که وضعیت عینی این موضوع در نوع برخورد وی در خصوص اعتراضات اخیر در استانبول، آنکارا، ازمیر، انطاکیه، قونیه و آنتالیا که مسببین وقایع را به دخالت نیروهای خارجی و اخلالگری شبکه اینترنتی از جمله فیسبوک و توئیتر منتسب می کند، به خوبی این را نشان می دهد. در تمامی سال های اخیر هر چند نمودارها همیشه تضادهای اساسی در بین این دوقطبی سیال را در جامعه ترکیه نشان می داد اما به دلیل شکوفایی اقتصادی ترکیه در این مدت، تضاد حزب حاکم با قدرت آشکار و پنهان نظامیان که تا حدودی مورد تایید طبقات فرودست و اقشار مدنی بود و مهم تر از همه بروز وقایع موسوم به "بهار عربی" که دولت اردوغان فرصت طلبانه نقش حمایتی در قبال آن ایفا می کرد، این تضادها در حاشیه قرار گرفته بود. هم چنین مورد مهمی که معمولا در مورد تحولات درونی ترکیه نادیده گرفته می شود اینکه اردوغان بر میراثی از گذشته کمالیستی تکیه زده است که قبلا مدرنیزاسیون و حداقل های تحزب و دمکراسی را به سنت غیرقابل بازگشت در این کشور تبدیل کرده بود. به همین دلیل مقایسه ترکیه امروز با کشورهای همسایه و به خصوص منطقه عربی که همگی از حکومت های موروثی سلطنتی و شبه جمهوری برخوردار بودند و واریز بسیاری پوئن های مثبت به حساب وی از اساس یک فاکتور با حاصل جمع اشتباه خواهد بود. از سوی دیگر نگاه خوشبینانه به کارنامه حزب عدالت و توسعه در مبارزه با نظامیان و رونق بخشیدن به اقتصاد بیمار ترکیه هرگز نمی تواند توجیه کننده و مجوز دیگر اقدامات آنان به خصوص در قالب "کیش شخصیت" آقای اردوغان برای برای بازتولید یک "استبداد رای" فردی و تقابل آشکار با تمامی گروهبندی های سیاسی و اجتماعی مخالف خود باشد. هم چنین باید سیر تکوینی شخصیت فردی اردوغان را در حوزه سیاسی – اجتماعی از ابتدای دوران زمامداری تا امروز مورد یک بازبینی روانشناختی سیاسی در چارچوب دستیابی به سهم قدرت و برخورد با حقوق اقلیت قرار داد که هم اینک حتی جناحی در حزب عدالت و توسعه به رهبری "عبدالله گل" رئیس جمهوری این کشور نیز نسبت به آن خشنود نیستند.
هجوم پلیس ترکیه به تجمع حامیان محیط زیست که مخالف برنامه نخست وزیر برای تبدیل پارک "گزی" به یک مجتمع تجاری بزرگ بودند در روز جمعه ٣۱ ماه مه جرقه یی بر خرمن خشم مردمی بود که سال ها رفتار تفرعن آمیز و ماجرجویانه وی را تحمل کرده بودند. تجمع کوچک پارک گزی بعد از سبعیت پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه به جنبشی خیابانی با ماهیت اعتراضی تبدیل شد که دامنه های آن از "میدان تقسیم" استانبول به دیگر شهرهای کوچک و بزرگ کشور کشید. در جریان این اعتراضات بنا به گفته انجمن پزشکان ترکیه دو نفر کشته، حدود ۲٣۰۰ تن زخمی شده اند و گفته می شود که ۱۷۰۰ نفر نیز توسط پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت گردیده اند. اینکه یک تجمع اعتراضی کوچک در پارک گزی در عرض چند روز به حریقی منتهی شد که سراسر ترکیه را در نوردید و به صورت مداوم و گسترده هنوز ادامه دارد، بدون شک ریشه در مطالبات فروخورده یک جامعه دوقطبی دارد که تحمل بی عدالتی، استبداد فردی، واپسگرایی سیاسی – اجتماعی و اسلامیزه شدن جامعه متکثر فعلی توسط "نهاد قدرت" را نداشته و این بار بستر مساعدی برای ابراز نارضایتی خود از رویکرد دولت حاکم را مساعد می بینند. مقایسه جنبش اعتراضی ترکیه با خیزش های عربی چندان درست نیست به همان اندازه که ادعای اردوغان مبنی بر مقایسه این اعتراضات با جنبش های مسالمت آمیز جوامع اروپایی نیز درست نمی باشد. جنبش اعتراضی کنونی ترکیه چیزی بین این دو واقعیت است و به همین دلیل شیب حوادث در کوتاه مدت نه به سرنگونی قدرت حاکم منجر می شود و نه در کف مطالباتی جنبش های اعتراضی اروپایی به یک رویه عادی و روتین خاص جوامع دمکراتیک تبدیل خواهد شد. اردوغان هم اکنون در چند جبهه درگیر یک مبارزه نفس گیر شده است که از یک طرف با بخش بزرگی از جامعه ترک با مطالبات سکولار، میراث آتاتورکی، بقایای تشکیلات نظامیان، احزاب سیاسی اپوزیسیون و نهادهای مدنی روبه رو بوده و از طرف دیگر با شکاف در حزب عدالت و توسعه و پایگاه سیاسی – اجتماعی قدرت خود می بایست دست و پنجه نرم کند. با توجه به موقعیت ترکیه دو پیش فرض و نتایج حاصل از آن می تواند برای جبش اعتراضی و آینده رجب طیب اردوغان را پیش بینی کرد. اول اینکه در صورت ادامه جنبش و تعمیق اعتراضات، فشار جامعه مدنی و جنگ قدرت در حزب حاکم در مقطع گسترش اعتراضات و پرداخت هزینه به اجبار در طی یک پروسه زمانی یک تغییر در هرم قدرت با مصالحه بین جناح معتدل حزب حاکم با مخالفان سیاسی – اجتماعی منجر به کنار زدن اردوغان با حفظ موقعیت نسبی اسلامگرایان حاکم خواهد شد. دوم اینکه در صورت فروکش کردن اعتراضات و یا عقب نشینی تاکتیکی و تدریجی نخست وزیر از مواضع تند کنونی، موقعیت کاریزماتیک اردوغان در نهاد قدرت با پرداخت یک هزینه سیاسی تا حدودی حفظ می شود. در هر دو مورد پرداخت هزینه از سوی حزب حاکم و شخص اردوغان در برابر مخالفان یک واقعیت گریزناپذیر است که می توان از آن به عنوان "پایان دوران عثمانیسم اردوغانی" و افول الگوی ترکیه در ژئوپلتیک منطقه یی یاد کرد. پخش تصاویر سرکوب اعتراضات مدنی توسط پلیس و نیروهای لباس شخصی حامی اردوغان همان گونه که "داود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه گفته است بزرگترین آسیب را به پرستیژ ترکیه در منطقه و عرصه بین المللی وارد کرده است و از این پس ادعای دمکراسی خواهی رجب در منطقه ملتهب خاورمیانه خریدار چندانی نخواهد داشت. برای اردوغان این خطر ثانوی نیز وجود دارد که با گسترش اعتراضات و برخوردهای خشونت آمیز پلیس متمایل به اسلامگرایان، نظامیان قدرتمند ترکیه با فرصت طلبی از وضعیت موجود به عنوان منجی مردم در تقابل با وی وارد عمل شوند. با توجه به وضعیت کنونی ترکیه می بایست قبول کرد که وضعیت هرگز به قبل از اعتراضات کنونی برنخواهد گشت و موقعیت نخست وزیری که معترضان را "اراذل و اوباش" و فریب خوردگان خارجی و شبکه های فیسبوکی – توئیتری خوانده است نیز دو چندان آسیب پذیر شده است. هم چنین با توجه به تحولات جدید، آقای اردوغان فعلا باید رویای پیوستن به اتحادیه اروپایی را تا مدت ها فراموش کند چرا که سرکوبگری پلیس و عکس العمل مستبدانه وی در قبال این اعتراضات نشان داد که نخست وزیر بیش از آنچه به یک شهروند اروپایی شبیه باشد، تندیس واقعی از یک پاشای عثمانی با تمایلات مستبدانه شرقی است.