• استراتژی انتخابات آزاد برای رفراندم قانون اساسی تنها آلترناتیو متصور برای گذار از این نظام با پرهیز از خشونت است. نیروهای سکولار دموکرات اگر از هم اکنون برای آینده خود به تدوین یک استراتزی کلان و یک دسته از خرده استراتزی ها ی در قالب پروژه های قابل اجرا نپردازند آینده ای غیر از امروز خود نخواهند داشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۱ خرداد ۱٣۹۲ -  ۱۱ ژوئن ۲۰۱٣

یکم:
پیشگفتار
تحولات بنیادینی که در جامعه ایران پس از پایان جنگ با عراق بوجود آمد موجب رشد مطالبات دموکراتیک و آزادیخواهانه ی بسیار عمیقی در بطن جامعه شهری گشتند . محصول این تطور و دگرگونی زایش خواسته های دموکراسی خواهانه بعنوان اصلی ترین مطالبه شهروندان و پیگیری سرسختانه برای دستیابی به آنهامیباشد.
این تحول بنیادی ناشی از رشد شهر نشینی ‚ بالارفتن در آمد سرانه وملی , رشد شتابان و گسترده کیفیتی و کمیتی لایه های باسواد و سواد آموزی بویژه گرایش به آموزشهای دانشگاهی و آکادمیک ‚ فزونی امکانات دسترسی به اطلاعات با استفاده گسترده از اینترنت و از آن طریق آشنائی با فرهنگ وزندگی مدرن در سراسر گیتی بود. مزید بر همه ی این عوامل اکثریت جمعیت ایران در شرایط یگانه ی تاریخی بلحاظ سنی از جوانان تشکیل میگردید این ویژگی تاریخی و استثنائی پویائی ویژه ای به تحولات بنیادین رخداده و در حال رشد میبخشید.رشد طبیعی و موزون این جامعه تحول یافته نمیتوانست در چاچوب نظام تنگ دینی دچار خفگی نشود.
حاصل چنین وضعیتی همواره موجب تنش بین دولت و مردم گشته و جامعه را از یک رشد همآهنگ و توسعه پایدار در همه ی زمینه ها باز میداشت. برای برون رفت از چنین بن بستی ضرورت انجام یک سری اصلاحات بنیادی حتی از سوی دین باوران و بخشهائی از حکومت ادراک شدو بطور جدی در دستور روز سیاست قرار گرفت.
در سال ۱٣۷۶ جناحی از حکومت با پروژه دموکراسی دینی و توسعه سیاسی بتقابل با پروژه های توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی محافظه کاران واصول گرایان وارد میدان رقابتهای انتخاباتی شد و بیک پیروزی بزرگ دست یافت.
این پیروزی تجلی اراده مردم برای داشتن جامعه ای باز و لیبرال بود.
دولت اصلاحات اگرچه دستآوردهای مثبت چندی از جمله برگزاری اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال ۱٣۷۷ را با خود داشت اما نتوانست حقوق اساسی مردم و در راس آن آزادیهای فردی و اجتماعی را تثبیت کند.
هشت سال تجربه اصلاح طلبی تدریجی و قانونی و چانه زنی در بالا به میانجی مجلس و قوه مجریه بدون تکیه بر نیروهای سازمان یافته مردمی و تغیرات بنیادی در قانون اساسی نشان داد که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران که دین و دولت را در هم آمیخته در رحمانی ترین شکل خود نیز نمیتواند فضای لازم برای رشد موزون و توسعه پایدار جامعه را فراهم آورد.
اصلاح طلبی در محدوده قانون اساسی نازائی و نا کارآمدی خود را در این اعتراف آقای خاتمی که او تنها یک تدارکاتچی بوده است   بتمامی در مقابل چشمان مردم سرخورده قرار داد.
پیامد یک چنین بن بستی سرخوردگی عمیق نیروهای اجتماعی حامی اصلاح طلبان حکومتی ودوری گزینی آنان از عرصه ی سیاسی , خزیدن به کنج خانه ها وزاده شدن دولت احمدی نژاد بود.
در دوره دوم حکومت اصلاح طلبی جامعه سیاسی سکولار و دموکرات با بنیانگزاری تشکلهای جمهوری خواهی تلاش شایان توجهی در ارائه ی بدیل های مدرن و امروزی در مقابل پروژه دموکراسی دینی انجام داد. اما این تلاشها در همان حد شروع اولیه خود که اتحاد برسر یک سری اصول و مفاهیم کلی بود باقی ماندند.
این درجا زدنها و عدم پردازش به سیاست ورزی خودبنیاد بی عملی و خفتگی و ریزیش شدید سازمانی این نهادها را بدنبال داشت.
چهار سال اول حکومت پوپولیستی احمدی نژاد با تمام هیبت توهین آمیزخود درست نقطه ی مقابل تحولات مدرن جامعه قرار داشت. درخرداد ۱٣٨٨ مردم باقامتی افراشته تر پرچم دموکراسی خواهی خود را باهتزاز در آوردند. اگر در سال ۱٣۷۶ اپوزیسیون سکولار دموکرات با چشمانی نا باور بر آنچه رخ داد نگریست و شگفتزده بر جای ماند. در سال ۱٣٨٨ بخش بزرگی از آنان بهت زده به ستایشگرانی دنباله رواز اصلاح طلبان حکومتی تنزل یافتند. تنها بخش کوچکی موضع انتقادی خود را نسبت به حکومت تئوکراتیک اسلامی حفظ کرد و هر از چند گاهی به برخی انتقادهای بی آزار از سیاستها و رفتار غیر دموکراتیک اصلاح طلبان طرفدار نظام پرداختند.
و اینهمه از آنجا ناشی شد که نه آن دفعه و نه این بارما نیر وهای سکولاردموکرات دارای هیچ استرتژی تبین شده ای نبودیم و نتوانستیم به سیاستگزاری و سیاست ورزی خود بنیاد روی آوریم.
رخداداهای دوره انتخاباتی سال ۱٣۹۲ از کمپین دعوت از آقای خاتمی تا کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی و رد صلاحیت اویکبار دیگر بن بست سیاستهای مماشات طلبانه و چانه زنی با بالائی ها اصلاح طلبان وفادار به نظام را عریانتراز پیش در جلوی چشم همگان بنمایش گذاشت.
به جرات میتوان ادعا کرد خواست جدائی دستگاه دینی از دستگاه حکومتی امروزه یکی از بنیادیترین مطالبات دموکراسی خواهانه ی جامعه نوین وتحول طلب شهروندان ایرانی میباشد .
ما بدون داشتن یک نقشه راه بدقت تبین شده نمیتواننیم سخنی جدی و گفتگوئی باورمند ازداشتن تمایل واراده برای دستیابی به هدف خود داشته باشیم.

دوم
انتخابات آزاد   
در مورد انتخابات آزاد مطالب بسیار فراوانی تاکنون نوشته شده است . فکر میکنم انتخابات آزادی که من از آن صحبت میکنم با آنچه که بیشترین باورمندان بآن منظور دارند از یک جنس است و آن همانا قرار دادن صندوق رای دربرابر اراده ی ولی فقیه است. برای انسجام بیشتر در ادامه گفتمان مایلم فهم خود را از آن بیان بدارم .
انتخابات آزادی که من مطرح میکنم در وضعیت استقرار عادی نظام انجام پذیر نیست و در عین حال آن انتخاباتی هم نیست که پس از بر افتادن جمهوری اسلامی و برای تاسیس یک نظام سیاسی دیگر بر پا میشود.
انتخابات آزاد مورد نظر من استراتژی یا نقشه ی راه دستیابی بهدف ما یعنی جامعه ای سکولار و دموکرات است.
انتخابات آزاد اگر نگویم تنها راه گذار مسالمت آمیز از این د یکتاتوری به یک دموکراسی هست ولی میتوانم آنرا برجسته ترین شکل این گذار بخوانم.
دستآورد برگزاری انتخابات آزاد در کشورهائیکه در آنها گذار مسالمت آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی رخ داد تغیر بنیادین ساختار سیاسی بوده است.و همواره دستکم بخشی از حکومت در روند گذار شرکت کرده است.
اما اینهمه هرگز نمیتوانسته در شرایط عادی و زمانیکه تعادل قوا بنفع نیروهای دموکراسی خواه نیست بروز کند.
شرط لازم این گذار تمکین حکومت استبدادی به خواسته های مردم است . طبیعی است که هیچ حکومت دیکتاتوری داوطلبانه به چنین امری تن نخواهد کرد.بنابراین نخست باید گفت برگزاری انتخابات آزاد بدان معنی که طرفداران اصلاح طلب آن منظور میدارند دستکم بدو دلیل در نظام جمهوری اسلامی ایران قابل تصور نیست :
اول خود قانون اساسی آن
دوم سرکوب خشن و بیرحمانه هر صدای مخالفی.
این امر بویژه پس از سرکوب جنبش سبز و ازبین رفتن امکان انتخابات رقابتی حتی بین خودیها صحنه سیاسی را بطرز نگران کننده بضرر گذار مسالمت آمیز بر هم ریخت .حذف نیروهای منتقد طرفدارنظام از جرگه خودیها بروز اولیه خود را در انتخابات دوسال قبل مجلس شورای اسلامی و شکل تکامل یافته تر خود را در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری نشان داد.بدون فراهم بودن شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد یعنی:
آزادی فعالیت احزاب‚ بیان و مطبوعات ‚ سندیکاها‚ کاندیدا شدن و کاندیدا کردن ‚ آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی‚ رفع کلیه ی اشکال تبعیض های جنسی ‚قومی‚ مسلکی‚ ملی ‚ دینی و عقیدتی هر گونه انتخاباتی غیر آزاد و نا عادلانه میباشد.
شانزده سال تلاش بی فرجام برای برداشتن کوتاهترین گام برای تامین حداقل آزادیها نشان دادکه در چارچوب قانون اساسی جاری امکان اعمال اراده و رای مردم وجود ندارد.تنها انتخاباتی که بر فراز قانون اساسی و برای تغیر آن صورت گیرد میتواند گذار مسالمت آمیز و به دموکراسی را ممکن سازد. فراهم شدن شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد همان شرایط پایان دیکتاتوری هستند.
در گفتمان های حول و حوش انتخابات آزاد همواره چند سئوال کلیدی از سوی منتقدین بآن مطرح میباشد:
۱) چه کسی قرار است که آنرا برگزار کند؟۲ ) و چه زمان ؟ پیش از سقوط و یا بعد از آن؟ ٣) مگر جمهوری اسلامی اجازه چنین امری را میدهد؟
جواب من برای سئوالات فوق تاکنون چنین بوده اند:
۱) بلحاظ فنی ستادهای برگزاری انتخابات وزارت کشور که هم امکانات و هم تجربه برگزاری انتخابات را دارند. نیروهای برگزار کننده همه ی نهادها و احزاب و تشکلهای سیاسی و مدنی بعلاوه دستکم یک بخش از نظام که به خواست مردم تمکین کرده است .و اینهمه تحت نظارت وکنترل ارگانهای بین المللی .
۲) پیش از سقوط نه بعد از آن.
٣) تا زمانیکه تعادل قوا بر هم نریخته و نظام توانائی اعمال قدرت دارد برگزاری انتخابات آزاد ناممکن است.
بالاتر پیش شرطهای امکان بر گزاری انتخابات آزاد را بر شمردم که مهمترین آنها آزادی فعالیت های سیاسی و حزبی‚ آزادی بیان ‚ فعالیت آزاد نهادهای مدنی در راس آنها تشکلهای صنفی و آزادی زندانیان سیاسی میباشند.
برای دستیابی به چنین مطالباتی همکاری ومشارکت بسیار وسیع و رنگارنگ همه نهادهای مدنی و حقوق بشری ضروری است. ولی امر انتخابات آزادکه مسئله ی آن تغیر نظام است کار احزاب و سازمانهای سیاسی است.
حال سئوال این استکه تشکلهای سیاسی جانبدار انتخابات آزاد که آنرا استراتزی سازمان خود میدانند برای اجرائی کردن استراتژی خود چه طرح و پروژه ای را ارائه کرده اند و یا میکنند؟.
فعالیت در کنار نهادهای حقوق بشری که هدف آنان مطالباتی و در چارچوب قوانین جاری است از وظایف جانبی تشکلهای سیاسی است. کاریکه در طی سالهای گذشته کم و بیش تشکلهای حزبی تاکنون انجام داده اند چیزی بیشتر از کارهای یک تشکل مدنی نبوده است. بنظر میرسد که در این میان یک حلقه مفقوده ای وجود دارد که بدون یافتن آن تشخیص مرزهای نهادهای مدنی از تشکلهای سیاسی دشوار مینماید.
در حوزه ی سیاست عملکرد آنان حداکثر بحث های آکادمیک و محفلی بود که از درون آن هیچ راهکار سیاسی و سیاستگزاری عملی نیز حاصل نگشت. نتیجه طبیعی چنین کنشها هائی آن شد که بخش بزرگی از اینان بهنگام جوششهای سیاسی به عقبه دارای اصلاح طلبان رانده شدند. نمونه اخیر در مورد انتخابات پیشاروی ریاست جمهوری آئینه تمام نمائی از این رفتار است.
آنچه که در این شانزده سال گذشته تجربه کرده ایم خواب و بیداری دوره ای تشکلهای سیاسی است. از این انتخابات به آن انتخابات نشانی از آنان نیست چند هفته حضور پیدا میکنند و بعد گویا به مرخصی میروند.یعنی در زمانهایکه انتخاباتی در پیش نیست چراغ این خانه خاموش است.
برای پایان بخشی به این دور باطل بایستی در صدد یافتن پاسخی به چه باید کرد باشیم ؟ در غیر اینصورت سخن گفتن از جامعه دموکراتیک و انتخابات آزاد گفتمانی مجازی و کلی در باره ی یک مفهوم و آرزو است و نه بیشتر.

بخش پایانی
سیاست گزاری
تدوین یک سیاست تنها در صورتی معنی پیدا میکندو امکان اجرائی میبابد که از یک سوی با توجه به شرایطی که نظام سیاسی در آن بسر میبرد و از سوی دیگر شرایط زندگی عمومی و وضعیت کشور طراحی شده باشد.
میدانیم که نظامات سیاسی ۱) یا در حال پایدار و ثبات هستند۲) یا ناپایدارولغزان ٣) و یا اینکه در حالت عدم تعادل.
بنظر من نظام جمهوری اسلامی ایران در حالت لغزان و ناپایدار است. زیرا که هر سه منبع اصلی مشروعیت بخشی بآن یعنی سنتی و ساختار ی و ابر شخصیتی ولی فقیه آسیبهای جدی دیده اند. این پروسه آسیب دیدگی با خرداد ۱٣۷۶ آغاز گشت. و در خرداد۱٣٨٨ وارد مرحله ی نهائی خود گردید.
در خرداد ۱٣۷۶ مردم بقدرت رای خود پی بردنند . و سپس در خرداد سال ۱٣٨٨ این قدرت را در مقابل خواست ولی فقیه بکار گرفتند.از سوی دیگر با اوج گیری اختلاف و دعوا بین نهاد ریاست جمهوری و ولایت فقیه منبع قانونی و ساختاری مشروعیت بخشی نظام نیز شکافهای جدی برداشت. در پی اشتباهات متعدد ولی فقیه و جانبداری یکطرفه او از احمدی نژاد اراده ولی فقیه بعنوان فصل الخطاب بودنش در هنگام بروز اختلافات بی معنی گشت.
در مورد شرایط عمومی که مردم وکشور ما در آن قرار دارند نیازی به تشریح نیست و فکر میکنم که همه بر بحرانی بودن آن اتفاق نظر دارند.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران با شتاب فزاینده ای – بگفته کارشناسان بزرگ اقتصادی و پیشبینی معتبرترین نهادهای تحقیقات اقتصادی- بسوی فروپاشی میرود احتمال وخیمتر شدن اوضاع سخنی بیهوده و گمانی چندان بی پایه نیست.
اعتصابهای کارگری پراکنده که در اینجا و آنجای کشور روی میدهد میتوانند در صورت ادامه وضعیت کنونی به موجی از اعتصابات سراسری فرا رویند.
سخنان خامنه ای در دو هفته گذشته با تاکید بر ادامه سیاست به اصطلاح وی انقلابی همه ی روزنه ها را برای یافتن راه حلی عقلائی مسدود نمود.
تجلی این سخنان در این گفتار جلیلی باز تاب یافت ” حال اگر آنها این نکته را تشکیل یک امپراطوری بزرگ میدانند ما باکی نداریم و از آن استقبال میکنیم و همانطور که حضرت امام فرمود ما در صدد خشکاندن ریشه های رژیم صیهونیستی و نظام سرمایه داری و نظام کمونیستی هستیم و میخواهیم نظام اسلامی را ترویج کنیم ”
اینها همه یعنی ادامه سیاستهای تاکنونی.
روشن استکه جامعه جهانی در مقابل این گونه سیاستهای جنگ افروزانه ساکت نخواهد نشست و مجازاتهای سختری بر رزیم وارد خواهد کرد که همراه با افزایش فشارهای اقتصادی خواهند بود. متاسفانه بخشهای وسیعی از مردم از اعمال این گونه سیاستهای تنبیهی علیه رژیم آسیب هر چه بیشتری خواهند دید. این شرایط میتواند شورش های خشن لشگرگرسنگان را بدنبال بیاوردو جامعه را وارد چرخه ای از خشونت گرداند.
رژیم جمهوری اسلامی نیز ناگزیر است یا به خواستهای مردم تن بدهد که من این احتمال را بسیار ضعیف میبینم و یا دامنه سرکوب خود را گسترش دهد.
نتیجه چنین وضعیتی فروپاشی اجتماعی و آنارشسیم خواهد بود که پیشبینی چگونگی پایان آن دشوار است و احتمالن هولناک.
حال لازم است که همه نیروهای آزادیخواه و مردم دوست از خود بپرسند که ما با چه سیاستی به پیشواز این بحران دم افزون خواهیم رفت.
بنظر من برای این سئوال هیچ پاسخی جز تعین تکلیف نهائی با این رژیم وجود ندارد.و آن تنها با برگزاری یک انتخابات آزاد برای رفراندم قانون اساسی تصور پذیر است.
استراتژی انتخابات آزاد برای رفراندم قانون اساسی تنها آلترناتیو متصور برای گذار از این نظام با پرهیز از خشونت است. نیروهای سکولار دموکرات اگر از هم اکنون برای آینده خود به تدوین یک استراتزی کلان و یک دسته از خرده استراتزی ها ی در قالب پروژه های قابل اجرا نپردازند آینده ای غیر از امروز خود نخواهند داشت.