اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ خرداد ۱٣۹۲ -  ۱۲ ژوئن ۲۰۱٣

بیانیه تحلیلی مدرسه عرصه سوم پیرامون انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری:
به انسداد و انقباض زندگی انجمنی پایان دهید


مدرسه عرصه سوم – بیست و یکم خردادماه - فقدان آزادی انجمن ها، یکی از عوامل مهم توسعه نیافتگی مدنی و سیاسی جامعه ایرانی است. از انقلاب مشروطه به این سو حق تاسیس انجمن‌ها و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آزادانه آنها یکی از مطالبات اساسی و بنیادی کنشگران مدنی در پیکارهای اجتماعی‌شان بوده است. گرچه در برخی از لحظات تاریخی همچون مشروطه اول و دوم، انقلاب ۵۷ و دوران آزادسازی سیاسی - سال‌های۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴- شرایط نسبتا بهتری برای شکل‌گیری و فعالیت سازمان‌های جامعه‌ی مدنی ایجاد شد، اما هیچگاه این شرایط منجر به توسعه و تحکیم جامعه‌ی مدنی و بسط زندگی انجمنی در ایران نشد. چرا که صاحبان قدرت سیاسی همواره از انباشت قدرت اجتماعی هراس داشته، هر حرکت و عملی که منجر به انباشت قدرت اجتماعی شده را سرکوب نموده یا به حاشیه رانده‌‌اند. این امر با روی کار آمدن دولت نهم و به قدرت رسیدن یک طبقه جدید سیاسی در جامعه ایرانی شتاب بیشتری یافت و رویکرد جامعه‌ی مدنی‌هراسی و دموکراسی‌‌ستیزی بر جامعه‌ی ایرانی سیطره یافت و سیاست سرکوب جامعه‌ی مدنی مستقل و زندگی انجمنی در دستور کار دولت قرار گرفت و تعداد زیادی از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی به طور غیر قانونی پلمپ یا منحل شدند.

با این همه، در آستانه انتخابات سال ۱۳۸۸ در رویدادی کم‌ سابقه عده ای از کنشگران مدنی و نمایندگان تعدادی از سازمانهای جامعه مدنی مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان، سندیکای صعنت برق، کانون وکلای دادگستری، سازمانهای غیردولتی زنان، محیط زیست، جوانان و... گردهم آمدند تا در گرماگرم کارزارهای انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری‌، مطالبات خود را تدوین و برای اجرایی شدن آن برای بسط زندگی انجمنی درجامعه ایرانی تلاش کنند.

نتیجه مناقشه برانگیز اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری ، نه تنها زمینه‌ساز اجرایی‌شدن این مطالبات و ایجاد شرایط بهتر برای فعالیت‌انجمن‌ها و سازمانهای جامعه مدنی نشد، بلکه موجی جدید و کم‌سابقه از سرکوب و انحلال و ممنوعیت را به سازمانهای جامعه مدنی تحمیل کرد وبسیاری از فعالان مدنی یا به حبس افتادند یا ناگزیر به مهاجرت شدند.

۲۴ خرداد امسال انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در شرایطی برگزار می‌شود که تجربه تلخ انتخابات پیشین و سرکوب‌ها و محدودیت‌های پس از آن همچنان بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران سایه‌افکن است. تحریم‌ها و معضلات اقتصادی نیز مسئله تامین معیشت را بیش از پیش به مشغله و دغدغه اصلی بخش‌های بزرگی از مردم بدل کرده، مسئله‌ای که در کناردستگیری ها و بازداشت های خودسرانه ، سرکوب‌ و تعقیب فعالان مدنی دامنه فعالیت به سود تقویت جامعه مدنی و تحقق مطالبات آن را کاهش داده است. این در حالی است که مشکلات و معضلات اجتماعی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی انباشت بیشتری پیدا کرده‌اند و در عوض، دولت هم در مقابله بهینه با این مشکلات ناتوان‌تر از گذشته است. در این شرایط و در وضعیتی که در عرصه جامعه سیاسی ایران احزاب واپوزیسیون نیز امکان فعالیت آزاد را ندارند فعالیت‌هر چه بیشتر نهادها و سازمانهای جامعه مدنی و انعکاس صداهای گروه های حاشیه نشین و به حاشیه رانده ، مفصل بندی و ارتقای مطالبات متفاوت نیروهای اجتماعی به ضرورتی مبرم بدل شده است.

گرچه بخش اعظم نامزدهای عبور یافته از فیلترشورای نگهبان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، اصولا نگاه مثبتی به زندگی انجمنی و سازمانهای جامعه مدنی ندارند و مبلغ و حامی رویکردها و سیاست‌های جامعه مدنی هراسی، سرکوب‌گرانه و محدودساز کنونی هستند. اما در بین آنان برخی از نامزدها در این مورد دید بازتری دارند و کم و بیش اهمیت وجودی سازمانهای جامعه مدنی و فعالیت‌آنها را درک می‌کنند و در برنامه های اعلام شده روی نقش و اهمیت آنان تاکید می کنند. اما این که این نامزدها اصولا شانسی برای انتخاب‌شدن داشته باشند، با توجه به تجربه انتخابات سال ۱۳۸۸ چندان محتمل بنظر نمی رسد. حتی در صورت پیروزی احتمالی این نامزدها هم ، با وجود بسط سلطه نظامیان در عرصه سیاست و اجتماع، تلاش آنها برای ایجاد گشایش‌هایی در عرصه جامعه مدنی ولو اندک از همان ابتدا با دشواری جدی روبرو خواهد شد.

جامعه مدنی ایران برای گذار به یک جامعه مدنی قوی و بسط زندگی انجمنی نیازمند شکسته‌شدن فضای امنیتی و نظامی کنونی و کم‌شدن موانع و محدودیت‌های قانونی، شبه قانونی و پلیسی و طرد گفتارهای دموکراسی ستیز در سطح حاکمیت است. آزادی فعالان مدنی درزندان ، امکان احیاء جامعه مدنی وترمیم و بازسازی شبکه های اجتماعی تخریب شده مهمترین مطالبه بنیادی کنشگران و فعالان جامعه مدنی است. یکی از معیارهای اساسی برای محک‌ زدن ادعاها و شعارهای نامزدها در زمینه آزادی‌های مدنی - سیاسی نوع رویکرد آنها نسبت به آزادی انجمن‌ها و سازمانهای جامعه مدنی است. متاسفانه تا کنون اصلاح‌ طلب‌ترین نامزدها نیز در این زمینه برنامه ایی برای ارائه درمنظر عمومی نداشته‌اند و بیشتر جامعه مدنی در برنامه هاشان در حد یک شعار سیاسی مطرح شده است.

گر چه هندسه کنونی قدرت و فضای سرد انتخاباتی کنونی امید چندانی برای نتیجه انتخابات ایجاد نمی‌کند. ولی سازمانهای جامعه مدنی ایران بدون خوش‌بینی نسبت به تغییر و تحول در فضای سیاسی و امنیتی ایران در دوران پس از انتخابات، نسبت به نتیجه آن بی‌ تفاوت نیستند و از هر گونه گشایش و روزنه احتمالی که جابجا شدن ریاست قوه اجرایی در ایران ایجاد کند استقبال می‌کنند. در همین چارچوب مدرسه عرصه سوم بعنوان یکی از سازمانهای جامعه مدنی تدوین کننده بیانیه مطالبات سال ۱۳۸۸، همچون گذشته خواهان آنست که دولت آینده:
• به حبس و بازداشت فعالان مدنی که در پی انتخابات سال ۱۳۸۸ دامنه کم‌سابقه‌ای یافته پایان داده و فضای امن و مناسب را برای فعالیت های مدنی بوجود آورده، و رویکرد مدنی را جایگزین رویکرد امنیتی و نظامی نماید.

• موانع متعدد در برابر تاسیس ، ثبت و فعالیت سازمانهای جامعه مدنی را که با توسل به محدودیت‌های قانونی یا راهکارهای امنیتی و پلیسی ایجاد شده‌اند رفع نموده وبستر حقوقی و قانونی مناسب برای فعالیت سازمانهای جامعه مدنی بوجود آورند.

• تبلیغات منفی علیه فعالان مدنی، سیاست جامعه‌مدنی‌هراسی و ستیز با باورمندان و فعالان به مشارکت دمکراتیک مردم در تعیین سرنوشت خویش پایان پایان داده و نقش سازمانهای جامعه مدنی در فرایند توسعه و جغرافیای جدید قدرت بعنوان یک بازیگر موثر وتاثیرگذار به رسمیت بشناسند.

• دولت سیاست جامعه‌مدنی سازی و تسخیر فضاهای مدنی جامعه را رها نموده وحق تاسیس و آزادی فعالیت انجمن ها و سازمانهای جامعه مدنی بر اساس میثاق های حقوق مدنی - سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون ها و مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار تضمین نمایند.

• نهادها و موسسات دولتی بویژه نیروهای امنیتی و نظامی از دخالت های خودسرانه درامور داخلی انجمن‌ها و سازمانهای جامعه مدنی پرهیز نموده و شرایط مناسب رابرای بسط زندگی انجمنی فراهم نمایند و حق تجمع و برگزاری نشستهای عمومی و... به رسمیت بشناسند.

• حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات بین کنشگران مدنی سازمانهای جامعه مدنی به رسمیت شناخته واز ایجاد محدودیت گسترده برای ایجاد ارتباط کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی ایرانی با جامعه مدنی جهانی پایان داده و اجازه دهند که نمایندگان واقعی جامعه مدنی ایرانی در اجلاس های بین المللی حضوریابند وصداهای مردم ایران را به گوش جهانیان و همتایان جامعه مدنی خویش برسانند.