• گفته می شود که چند سند انتشار یافته جدید توسط گاردین با توجه به اهمیت حقوقی آن از اسناد افشاگرانه ویکی لیکس نیز مهم تر است چرا که این بار دولت و نهادهای امنیتی – اطلاعاتی مستقیما شهروندان آمریکایی و حریم خصوصی مردم در خاک آمریکا را هدف قرار داده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ خرداد ۱٣۹۲ -  ۱۲ ژوئن ۲۰۱٣

بحث امنیت و آزادی در چارچوب حقوق شهروندی نه تنها مختص کشورهای غیردمکراتیک نیست که هم اینک با افشای اسناد معتبر توسط روزنامه انگلیسی "گاردین" گریبان آمریکا را نیز گرفته است. نقض حقوق شهروندی و آزادی های فردی که در قانون اساسی آمریکا به صراحت بر رعایت آن تاکید شده است هر چند که همواره این اتهام از سوی منتقدین نظام سرمایه داری لیبرال به پشت پرده سیاست در دولت های حاکم در واشینگتن وارد می شد اما معمولا توسط حامیان این نظم به عنوان "توهم توطئه" به ریشخند گرفته و اتهام را ناشی از تنفر ایدئولوژیک گرایشات ضدآمریکایی می دانستند. بعد از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر بیشترین هجوم به حقوق شهروندی و نقض آزادی های مصرح در قانون اساسی آمریکا توسط دولت "جورج بوش" رئیس جمهوری وقت کشور انجام گرفت تا جایی که شکنجه، بازداشت غیرقانونی، سرک کشیدن به حریم خصوصی و حتی سر به نیست کردن مظنونان امنیتی به یک رویه عادی تبدیل گردید. این وضعیت که بعد از حوادث تروریستی سپتامبر تا حدودی قابل توجیه بود اما پس از فروکش کردن هیجانات اولیه و وقوع دو جنگ بزرگ افغانستان و عراق با پیامدهای فاجعه بار آن برای جهان و امنیت بین المللی، با شروع دوران "باراک اوباما" با شعار "تغییر" به نظر می رسید که نهاد مدنی بار دیگر در مسیر چیرگی بر نهاد قدرت به مسیر دمکراتیک خود باز خواهد گشت. موضوع امنیت همیشه دغدغه اصلی دولت ها در سپهر جهانی بوده است، این در حای می باشد که بر طبق آموزه های تئوریک و ادعاهای لیبرال – دمکراسی هرگز حفظ امنیت نمی تواند نافی حقوق شهروندی و نقض آزادی تلقی شود. به همین دلیل نهادهای حقوق بشری با تمرکز بر حقوق بشر و حق آزادی شهروندان نسبت به نقض این موارد حساسیت نشان داده و حق شهروندی را یک اصل جهانشمول و حق حفظ امنیت ملی – بین المللی را ذیل این حق برتر قابل تفسیر و تبیین می دانند. در چنین وضعیتی ظهور و وجود نهادهای اطلاعاتی – امنیتی در چارچوب رعایت حقوق شهروندی و حفظ آزادی های فردی – اجتماعی توجیه پذیر بوده و عبور یکطرفه از این خطوط قرمز معادل جرم حقوقی و دست درازی نهاد قدرت به نهاد مدنی تلقی می شود. اسنادی که به تازگی روزنامه گاردین در خصوص جمع آوری اطلاعات شهروندان آمریکایی توسط سری ترین سازمان اطلاعاتی آمریکا، آژانس امنیت ملی (ان اس ای) در خصوص شنود و ضبط مکالمات تلفنی و مکاتبات اینترنتی منتشر گردید هر چند که ابتدا با خشم و انکار مقامات واشینگتن مواجه شد اما با پاسخ افشاگرانه بعدی گاردین و معرفی خودخواسته شخص عامل درز این اطلاعات، مقامات دولت اوباما را در مخمصه سختی انداخته است. قبل از این نیز سایت اینترنتی "ویکی لیکس" با انتشار ۷۵۰ هزار سند محرمانه از آرشیو سازمان های اطلاعاتی و دولتی آمریکا یک زلزله سیاسی را در جهان و به خصوص واشینگتن موجب گردید که هم اینک از یک طرف "جولیان آسانژ" موسس این سایت از ترس استرداد به آمریکا، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده است و "بردلی منینگ" سرباز ۲۵ ساله آمریکایی درز دهنده آن اسناد نیز در دادگاه نظامی "فورد می د" محاکمه می شود.
گفته می شود که چند سند انتشار یافته جدید توسط گاردین با توجه به اهمیت حقوقی آن از اسناد افشاگرانه ویکی لیکس نیز مهم تر است چرا که این بار دولت و نهادهای امنیتی – اطلاعاتی مستقیما شهروندان آمریکایی و حریم خصوصی مردم در خاک آمریکا را هدف قرار داده اند. به همین دلیل از آنجا که معمولا در فرهنگ سیاسی – اجتماعی آمریکا تابعیت آمریکایی، حقوق شهروندی مردم کشور و حریم فردی که در اصول ابتدایی قانون اساسی بر آن تاکید ویژه یی شده است و برای آنان بسیار مهم تر از هرگونه عملیات برون مرزی حتی جنایتکارانه نسبت به حوزه بیرونی تلقی می شود، مورد تجاوز قرار گرفته و به نوعی خودی ها هدف بوده اند کار برای اوباما و دولت وی در روزهای آینده بسیار سخت خواهد بود. از آنجا که اوباما از بدنه نهاد مدنی پای به عرصه نهاد قدرت گذاشته است هم اینکه اعتبار وی به شدت خدشه دار شده است و هم اینکه افکارعمومی داخلی و خارجی برای پذیرش این گزاره که در پشت پرده سیاست در آمریکا هم چون نظام های غیردمکراتیک امنیت بر حقوق شهروندی اولویت دارد، توجیه پذیر تر می شود. تقابل نهادهای حقوق بشری در این پرونده با باراک اوباما در چارچوب استناد به اصول قانون اساسی کشور هم چنین می تواند به لحاظ حقوقی برای دولت دمکرات دردسر آفرین به حساب آید. فرار مخفیانه "ادوارد اسنودن" کارمند فنی (ان اس ای) و درز دهنده این اطلاعات به هنگ کنگ و احتمال تقاضای استرداد وی توسط واشینگتن نیز یک معضل دیگر برای دولت اوباما خواهد بود که می تواند کابوس سناریوی پناهندگی آسانژ در سفارت اکوادور را دوباره زنده کند. از طرفی ماجرای اخیر بار دیگر این واقعیت را اثبات کرد که در جوامع دمکراتیک رسانه به عنوان اصلی ترین ابزار بازدارنده در برابر نهاد قدرت در خصوص نقض حقوق بشر و حق شهروندی بهترین و مهم ترین کاتالیزور جهت اصلاح امور خواهد بود. ویکی لیکس و گاردین در مورد افشای اسناد محرمانه دست به کاری بزرگ زدند که از عهده هیچ ارتش و نیروی نظامی بر نمی آمد و به همین دلیل به همان نسبت که از قدرت و اعتبار نهاد دولت کاسته شد بر اعتبار و قدرت نهاد مدنی و رسانه افزوده گردید. از طرف دیگر با توجه به نشت اطلاعات در مورد انتشار اسناد محرمانه در ویکی لیکس و روزنامه گاردین این تلقی به واقعیت تبدیل می شود که در جهان کنونی سازمان های اطلاعاتی – امنیتی هر چند که قدرتمند باشند یک نفر می تواند با کمک رسانه اسناد سیاه پشت پرده سیاست را به سطح قضاوت افکارعمومی بکشاند. این موضوع به همان نسبت که شکاف بین نهاد قدرت و نهاد مدنی را افزایش می دهد موجب ناخرسندی و سرخوردگی فردیت منتقد وضع موجود نیز خواهد شد که می تواند هزینه های سیاسی – اجتماعی را بر دولت ها تحمیل کند. اسنودن که فعلا در هتلی در هنگ کنگ مخفی شده است می گوید"من دیگر نمی‌خواهم در جامعه یی زندگی کنم که چنین کارهایی در آن رخ می دهد، من نمی‌خواهم در دنیایی زندگی کنم که در آن هر چه می‌گویم و می‌نویسم ثبت می‌شود". عمل اسنودن و قبلا نیز بردلی منینگ یک پیام دیگر نیز دارد و اینکه در تمامی سازمان های عریض و طویل اطلاعاتی بالاخره کسانی پیدا می شوند که اسرار مگو را به بیرون درز دهند و این به مفهوم بروز یک عدم اعتماد بین تصمیم گیران پشت پرده و بدنه بروکراتیک در این سازمان ها بوده که به مرور چتر امنیتی و حفاظتی آنان را سوراخ خواهد کرد. در این بین قربانیان دوم نیز از جمله شرکت خدمات تلفنی "ورایزون" و سرویس های اینترنتی "گوگل، فیسبوک، اسکایپ، یوتیوپ و توئیتر" هم در زمره متهمان این پرونده تلقی می شوند که به اتهام همکاری با (ان اس ای) اعتماد کاربران خود را تا حدود زیادی از دست خواهند داد. آنچه که باید در آینده پیش بینی کرد افزایش فشار بر دولت اوباما و شرکت های خدمات تلفن و اینترنت می باشد که به طور مسلم هزینه های سیاسی – اعتباری هنگفتی را بر متهمین این شراکت مجرمانه تحمیل خواهد کرد. اعتماد عمومی نسبت به عملکرد حقوقی دولت و شرکت های خدمات تلفنی – اینترنتی با افشای ماجرای اخیر به شدت خدشه دار شده است که این به مفهوم پرداخت صورت حساب کلان سیاسی – اعتباری و عدم بازگشت آنان به جایگاه مطلوب گذشته خواهد بود.