• شاید مهم‌ترین درسی که از هشت سال گذشته می‌توان آموخت این است که اصلاحات نولیبرالی در عرصه‌ی اقتصاد نه‌تنها لازمه‌ی اصلاحات دموکراتیک در عرصه‌ی سیاست نیست که چه بسا با تشدید شکاف‌های طبقاتی باردیگر زمینه‌ساز پدیدار شدن پوپولیسم و ناکام ماندن پروژه‌های دموکراتیک‌سازی و توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ خرداد ۱٣۹۲ -  ۱۷ ژوئن ۲۰۱٣

طی روزهای بیستم تا بیست‌وپنجم خردادماه، در یک روند آرام انتخاباتی چرخشی جدی در مدیریت اجرایی کشور رخ داد. حسن روحانی، در انتخاباتی کم‌حاشیه، با کلیدی در دست وارد صحنه‌ی انتخاباتی شد. کلیدی که به گفته‌ی خودش نشانه‌ی تدبیری است که گویا قرار است کشور را از ورطه‌ی سهمگینی که در آن قرار گرفته خارج کند. اما آیا آن‌چه شور جنبش خیابانی سال ٨٨ نتوانست به آن دست یابد به اعجاز کلید روحانیِ میان‌سالی که گویی نماینده‌ی عقلانیت در حکمرانی است حاصل می‌شود؟ در غیاب یک جنبش خیابانی، چنین پیداست که همه‌ی بخش‌های محذوف حاکمیت و بدنه‌ی اصلی اصول‌گرایان سنتی در یک امر به توافق رسیدند که روند هشت سال گذشته دیگر قابل استمرار نیست. اگر در سال ٨٨ با یک شوک انتخاباتی به مردم پیام داده شد که تغییر پذیرفتنی نیست آیا در سال ۹۲ زیرکانه و آرام و لحظه‌لحظه، خبر از ناگزیری «تغییر» داده شد؟

به نظر می‌رسد آن‌چه این «پیام‌آوران» تغییر می‌گویند از سویی تلاش برای برداشتن فشار تحریم‌های اقتصادی از دوش مردم و البته دولت و از سوی دیگر بازسازی نهادهای اقتصادی است که طی هشت سال گذشته رسماً یا عملاً تعطیل شدند (مانند سازمان برنامه و شوراهای کارشناسی تصمیم‌گیری) و نیز ادامه دادن برنامه‌های اقتصادی دولت‌های شانزده سال نخست بعد از جنگ. به عبارت دیگر آنان حاملان پیام اقتصاددانان نولیبرال و شبه‌نهادگرایانی‌اند که سال‌هاست ایدئولوگ برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی هستند. پیامی با این مضمون که باید با فعال‌کردن دوباره‌ی برخی نهادها آن‌چه را محور سیاست‌های اقتصادی برنامه‌های اقتصادی در دهه‌های ۱٣۷۰ و نیمه‌ی نخست دهه‌ی ۱٣٨۰ بود ادامه داد؛ برنامه‌هایی که محور آن کاهش حجم تصدی‌گری دولت از طریق واگذاری دارایی‌های بخش عمومی، گسترش دامنه‌ی عمل سرمایه‌ از طریق مقررات‌زدایی و آزادسازی در عرصه‌ی بازارهای مالی و بازار کار و سخن کوتاه همان مجموعه‌ای است که عموماً تعدیل ساختاری نامیده شده است.

اما علاوه بر آن، اینان با انگشت گذاردن بر سوءتدبیرهای متعدد در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سال‌های اخیر در حقیقت ساختارهای معیوب و نارسای اقتصادی را نادیده می‌انگارند؛ ساختارهایی که بخش مهمی از آن خود حاصل سیاست‌هایی است که طی سه دهه‌ی اخیر و به‌خصوص در پی «دوران اضطرار» دهه‌ی نخست انقلاب شکل گرفته و تحکیم شده است. در مقابل در این یادداشت تأکید می‌شود که هر پروژه‌ی جدی دموکراتیک باید مستلزم دیدگاهی دگرگونه در مورد نحوه‌ی مدیریت اقتصادی باشد.

مخاطب این یادداشت نه سیاست‌گذاران‌اند و نه دانشگاهیان مدافع تعدیل ساختاری، بلکه جوانانی‌اند که در جست‌وجوی فردایی بهتر با لبخندی بر لب و دلی پرامید در شب اعلام پیروزی انتخاباتی حسن روحانی به خیابان رفتند و پایکوبی کردند.

با این فرض و با این امید که تلاش‌های دولت جدید برای حذف تحریم‌ها و خطر جنگ موفقیت‌آمیز باشد، در این یادداشت به‌اختصار به این موضوع می‌پردازم که مشکلات کنونی حاصل ضعف حکمرانی نیست که با تغییر هیئت دولت یا چرخش به سمت تکنوکراسی حل شود. این ضعف حکمرانی صرفاً تشدیدکننده‌ی نابه‌سامانی‌های ساختاری است. همچنین خوش‌خیالی است که تصور کنیم مسیر حل این نابه‌سامانی‌های ساختاری گذرگاهی غیر از سیاست دارد. در عین حال که باید بر دموکراتیزاسیون در سپهر سیاست پای فشرد، باید تأکید کرد که شاید مهم‌ترین درسی که از هشت سال گذشته می‌توان آموخت این است که اصلاحات نولیبرالی در عرصه‌ی اقتصاد نه‌تنها لازمه‌ی اصلاحات دموکراتیک در عرصه‌ی سیاست نیست که چه بسا با تشدید شکاف‌های طبقاتی باردیگر زمینه‌ساز پدیدار شدن پوپولیسم و ناکام ماندن پروژه‌های دموکراتیک‌سازی و توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی باشد.

در سال‌های گذشته تلاش گسترده‌ای از طرف اقتصاددانان و روشنفکران نولیبرال برای یکسان‌دانستن پروژه‌های تعدیل ساختاری در عرصه‌ی اقتصاد و دموکراتیک‌سازی در عرصه‌ی سیاست انجام شده است. حاصل این هم‌سان‌انگاری را از همه روشن‌تر در توسعه‌ی پوپولیسم نولیبرالی هشت سال گذشته و هزینه‌های سنگینی دیده‌ایم که بر حیات اقتصادی و اجتماعی ما تحمیل کرده است. در نوشته‌های بسیاری نشان داده شده که چه‌گونه سیاست‌های اقتصادی دوره‌های سازندگی و اصلاحات از سویی با تشدید شکاف طبقاتی زمینه‌ساز روی کار آمدن دولت هشتم شد و از سوی دیگر راهکارهای مقاومت در برابر آن را مسدود ساخت و در عمل به مهم‌ترین مانع در برابر پروژه‌ی دموکراتیزاسیون سیاسی بدل شده است.

اما گفتمان اصلی در عرصه‌ی روشنفکری ما گفتمانی است که تغییرات ساختاری در عرصه‌ی زندگی حقیقی ما را نادیده می‌انگارد و پروپاگاندای ایدئولوژیک مسلط را جایگزین تجربه‌ی زیسته‌مان می‌کند. این گفتمان چشم بر این واقعیت می‌بندد که نظام بازار اکنون بیش از هر زمان دیگر در هر گوشه‌ی زندگی ما رخنه کرده است؛ در مناسبات کاری، در مناسبات فرهنگی، در مناسبات دوستانه، حتی در مناسبات عاشقانه و مناسبات درون خانواده. آن‌چه طی دو دهه‌ی گذشته و در تمامی دولت‌های «سازندگی»، «اصلاحات» و «مهرورزی» شاهد بوده‌ایم‌ صرفاً گسترش همین مناسبات سرمایه‌دارانه و بازاری است، گفتمان مسلط در دو دهه‌ی اخیر ناکامی این پروژه را به سبب آن می‌داند که به قدر کافی سرمایه‌دارانه نبوده یا آن که در پی‌گیری سیاست‌های بازاری عزم راسخ نداشته است. حال آن که این خودِ مناسبات بازاری است که هر روز بیش از پیش به بلوغی ویرانگر در کشور ما دست یافته است. تأسف‌بار این است که ما سرمایه‌داری و بازار را به عنوان نظامی فاقد رقبای موثر و حتی فاقد راه‌های واقعی گریز از آن می‌بینیم.

این مهم‌ترین پیروزی گفتمان نولیبرالی در دو دهه‌ی گذشته بوده که از سویی شرایط ذهنی برای پذیرش مناسبات بازاری را فراهم ساخته و از سوی دیگر همه‌ی نابه‌سامانی‌های وضع موجود را ناشی از آن می‌داند که این مناسبات به قدر کافی بازاری نیست! چنین است که مهم‌ترین برنامه‌ی قهرمان مبارزه با به قول خودش «اشرافیت شکل‌گرفته در دو دهه‌ی اخیر» یعنی برنامه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها به تمامی برگرفته از توصیه و سند بانک جهانی بوده است.

گفتمان نولیبرالی انبانی از ایده‌های مسلط است که از فرط تکرار بدیهی می‌نماید، بخشی از آن تلاش برای مکمل دانستن دموکراسی و مدرنیته و نظام بازار است. به گفته‌ی آنان برای تحقق دموکراسی باید مناسبات بازاری را گسترش دهیم و معنای اقتصادی «مدرنیته» نظم بازار است. نولیبرالیسم با مکمل دانستن گسترش بازار و گسترش دموکراسی، اقتصاد را را به طور تمام‌عیار بر سیاست و جامعه حاکم می‌کند. اما وقتی این یکسان‌انگاری رخ دهد آن‌چه نادیده گرفته می‌شود حقوق انسانی و طبیعی است. در مقابل باید تأکید کرد و نشان داد که دموکراتیزاسیون در نظام بازار روندی روبه‌جلو نیست که اهمیت بنیادی پیشرفت انسانی را نشان می‌دهد بلکه در بهترین حالت صورت‌بندی‌های ثابت قانونی است که برای پشتیباتی از منطق انباشت سرمایه طراحی شده است.

نباید تسلیم شد، برعکس باید گفتمان مقاومت را بازسازی کرد و سازمان داد. این گفتمان بدیل در زبان از معانی و درون‌مایه‌هایی بهره می‌برد که در خدمت مبارزه برای دنیایی بهتر باشد. از این روست که باید زبان و گفتمان جدیدی در جامعه جاری کرد. هر گفتمانی تحت نفوذ منازعات، تنش‌ها و تضادهای زندگی واقعی است و از این رو در برابر گفتمان مسلط نیاز به گفتمان بدیل داریم.

البته در این میان از سویی شاهد یک ‌چپ پسامدرن و از سوی دیگر یک جریان سنت‌گرا هستیم که مدعی گفتمان بدیل هستند. جریان چپ پسامدرن اساساً مهم‌ترین عنصر دستگاه فکری چپ یعنی اقتصاد سیاسی را حذف کرده و جریان سنت‌گرای مدرنیته‌گریز نیز کاملاً با ایده‌های بازار در توافق است. از این رو، اولی به سبب نادیده انگاشتن اقتصاد سیاسی قادر به ارائه‌ی بدیلی حقیقی در برابر گفتمان نولیبرالی نیست و دومی اساساً با لیبرالیسم اقتصادی مخالفت ایدئولوژیک ندارد.

در ادامه‌ی این یادداشت می‌کوشم نشان دهم برخلاف آن‌چه گفتمان مسلط ترویج می‌کند، گفتمان بدیل نه‌تنها شامل یک پروژه‌ی کلان برای ترسیم مسیرهای کلی است بلکه می‌تواند با نشان دادن نقاط ضعف کلیدی گفتمان مسلط، برنامه‌ها و سیاست‌های انضمامی نه تنها برای دوران گذار بلکه حتی در شرایط مشخص کنونی نیز ارائه کند.

بدین منظور، برخی دیدگاه‌ها برای مقابله با هژمونی نولیبرالی به طور خاص در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی فهرست‌وار برمی‌شمارم. هرچند اشاره‌ای ولو فهرست‌وار نیز به این دستورکار نیازمند اشاره به مهم‌ترین معضلات در عرصه‌ی اقتصاد است. قبل از هر چیز، روند انباشت سرمایه در چهار دهه‌ی اخیر، یعنی از دهه‌ی ۱٣۵۰ تا امروز نشان‌دهنده‌ی برخی ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران است که از دل آن می‌توان راه‌حل نولیبرالی را نقد و چارچوب گفتمان بدیل را ترسیم کرد. آن‌چه در ادامه می‌آید نگاهی به برخی از این ویژگی‌ها صرف‌نظر از تقدم و تأخرها و اولویت‌بندی‌هاست:

۱. نولیبرال‌ها بر خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌زدایی تأکید می‌کنند. شاه‌بیت برنامه‌های تعدیل ساختاری این سه محور است. در حقیقت آنان به این ترتیب می‌خواهند نخست اقتصاد را از پهنه‌ی سیاست تفکیک کنند و در گام بعد سیاست را در پهنه‌ی اقتصاد ادغام کنند. اما در مقابل باید بر دموکراتیک‌سازی اقتصاد تأکید کرد. باید نشان داد که گسترش دامنه‌ی عمل بخش خصوصی نه تنها به گسترش نهادهای دموکراتیک نیانجامیده بلکه در عمل گستره‌ی نظارت نهادهای دموکراتیک را کاهش داده است. باید با این اسطوره‌های واهی مقابله کرد. باید تأکید کرد و نشان داد که خصوصی‌سازی ضرورتاً عامل ارتقای کارایی اقتصادی نیست. خصوصی‌سازی می‌تواند حتی کارایی اقتصادی را کاهش دهد چرا که منفعت بخش خصوصی در حداکثرسازی سود خودش است نه بهبود فعالیت واحدی که تحت تملک دارد و این دو ضرورتاً یکی نیستند. باید این درخواست را در جامعه گسترش داد که واحدهایی که خصوصی سازی می‌شود باید مشمول حسابرسی دقیق قرار بگیرند. باید نحوه‌ی قیمت‌گذاری واحد خصوصی‌شده را حسابرسی کرد. باید این خواسته را طلب کرد که اگر قیمت‌گذاری واحد مشمول واگذاری برمبنای درآمدهای آتی آن صورت گرفته بنگاه خصوصی‌شده باید مکلف به استمرار فعالیت‌ها و عدم‌کاهش نیروی شاغل در آن باشد. همچنین، در صورت تغییر نوع فعالیت واحد مشمول واگذاری، آن‌گاه قیمت‌گذاری باید برمبنای ارزش دارایی‌های آن صورت می‌پذیرفت و از این رو باید مابه‌التفاوت این دو قیمت از خریدار گرفته شود.

خصوصی‌سازی به‌ویژه در حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش و فرهنگ با محروم‌ساختن گروه‌های فقیر اجتماعی از حقوق طبیعی‌شان با تشدید شکاف‌های طبقاتی مهم ترین عامل بازدارنده‌ی دموکراسی خواهد شد. اصلاحاتی که در دو دهه‌ی اخیر در حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان با خصوصی‌سازی صورت پذیرفت تنها بر شکاف‌های طبقاتی افزوده و آن را نهادین کرده است.

در زمینه‌ی مقررات‌زدایی باید تأکید کرد که در بازارهای کار، پول و سرمایه مقررات‌زدایی منجر به تشدید نابرابری و ایجاد فرصت برای ثروت‌اندوزی‌های بادآورده می‌شود. اتفاقاً درست برعکس این بازارها باید مشمول بیش‌ترین نظارت نهادهای دموکراتیک باشد. قانون کار باید دامنه‌ی هرچه گسترده‌تری از کارگاه‌ها را در بربگیرد و قراردادهای موقت که در عمل با اضطراب و نگرانی در شاغلان امکان زیست شرافتمندانه را از آنان می‌گیرد کنار گذاشته شود. بازار پول که بانک مرکزی نهاد ناظر بر آن است باید مشمول نظارت نهادهای دموکراتیک باشد. باید توجه داشت که به سبب فقدان نهادهای دموکراتیک است که شعارهایی مانند استقلال بانک مرکزی جذابیت یافته است، وگرنه سیاست‌های پولی بانک مرکزی سیاست‌هایی است که بر زندگی تک‌تک شهروندان اثر می‌گذارد و نمی‌توان آنان را از نظارت بر این سیاست‌ها از طریق کارشناسانی که نمایندگی‌شان می‌کنند بازداشت. بورس اوراق بهادار که متشکل‌ترین بخش بازار سرمایه است خود باید مشمول نظارت و کنترل دقیق نهادهای ناظر باشد. سیاست‌هایی که مسئولان این بازار به طور روزانه اتخاذ می‌کنند مانند مثلاً تغییر دامنه‌ی نوسان قیمت و جز آن می‌تواند منجر به ایجاد درآمدهای هنگفت برای گروه‌های خاص شود و عدم نظارت دموکراتیک بر این بازارها فساد سیستمی را نهادینه می‌کند و نهادهای ناظر بر بازارهای مالی را در حقیقت به نهادهای مطیع سرمایه‌ی مالی بدل می‌سازد.

۲. حجم انبوه درآمدهای نفتی بوروکراسی دولتی را به یک منبع اصلی قدرت و ثروت بدل ساخته است. شکل‌گیری بورژوازی دیوان‌سالار یکی از تبعات آن بوده اما به سبب تغییراتی که در عرصه‌ی سیاسی رخ می‌دهد خواه به سبب تحولات انقلابی و خواه حتی تحولات انتخاباتی شاهد تغییرات پیوسته در ترکیب بورژوازی و ورود و گروه‌ها و افراد جدید به زمره‌‌شان و یا خروج از زمره آن‌ها بوده‌ایم. اقتصاددانان نولیبرال دولت اقتدارگرا را حاصل درآمدهای نفتی می‌دانند و راه را نیز در واگذاری صنعت نفت به بخش خصوصی می‌جویند. در مقابل، باید تأکید کرد که راه مقابله با دولت اقتدارگرا خصوصی‌سازی آن‌هم توسط یک دولت اقتدارگرا نیست. چرا که حاصل آن می‌تواند شکل‌گیری مافیاهای قدرت و ثروت باشد که البته آن‌چه بر نمی‌تابند وجود فضاهای دموکراتیک است.

گفتمان بدیل باید این اندیشه را ترویج کند که درآمد حاصل از استخراج و فروش نفت یک ثروت فرانسلی است که نحوه‌ی هزینه‌کرد آن باید تابع نظارت دموکراتیک باشد. بنابراین، راه برون‌رفت از این چرخه‌ی باطل، نه خصوصی‌سازی ثروتی فرانسلی و ملی که دموکراتیک‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری در مورد آن است. توجه به تجربه‌ی نروژ در این زمینه بسیار کمک‌کننده است. این کشور با انتقال درآمدهای حاصل از ثروت نفت به صندوقی فرانسلی هم از عارضه‌های اقتصادی مانند بروز بیماری هلندی مانع شد و هم استفاده از درآمدهای نفتی را تابع نظارت دموکراتیک ساخت.

٣. حجم عظیم نقدینگی، چرخش دایمی سیاست ها و نیز دامنه‌ی گسترده‌ی اقتصاد زیرزمینی در ایران منجر به بروز مشکل ساختاری دیگری در اقتصاد ایران یعنی مالیه‌گرایی در اقتصاد بوده است. انبوه بانک‌های خصوصی و موسسات مالی ـ اعتباری غیربانکی و صندوق های قرض‌الحسنه در دو دهه‌ی گذشته و نیز از سوی دیگر رونق پدیده‌هایی مانند شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه‌ی ۱٣۶۰ همه نشانه‌های نمایان مالیه گرایی در اقتصاد ایران است. سودآوری بالای بخش مالی در اقتصاد ایران، در مقایسه با بخش واقعی اقتصاد یکی از بیماری‌های جدی اقتصادی است. گفتمان نولیبرالی در دو دهه‌ی گذشته تلاش کرده‌ بخش مالی را نیروی محرک اقتصاد قلمداد کنند در حالی که در حقیقت رونقِ بخشِ مالی در شرایط رکود بخش واقعی اقتصاد نشانه‌ی یک بیماری ساختاری است. قبل از هر چیز اقتصاددانان دگراندیش وظیفه دارند در زدودن این خرافه‌های در حقیقت طبقاتی و سودجویانه بکوشند. به‌خصوص که بحران بزرگ مالی ۲۰۰٨ بدین سو به‌خوبی نشان داد که چه‌گونه رونق بخش مالی در شرایط رکود بخش واقعی می‌تواند فاجعه‌ای را در اقتصاد رقم بزند.

۴. از دیگر بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران فساد سیستمی است. در فساد سیستمی شاهد فلان یا بهمان فرد فاسد یا تعدادی اختلاس نیستیم بلکه فساد از رأس تا قاعده‌ی هرم اقتصادی مشهود است. نولیبرال‌ها فساد اقتصادی را ناشی از مقررات دولتی و مواردی مانند چندنرخی بودن نرخ ارز و مانند آن می‌دانند ضمن آن که این موارد می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد باشد، باید نشان داد که فساد اقتصادی نه ناشی از چند نرخی بودن نرخ ارز و نه ناشی از گستره‌ی عمل بخش دولتی، که به سبب فقدان شفافیت و نبود نهادهای دموکراتیک ناظر بر عملکرد دولت‌هاست. تنها راه مقابله با فساد شفافیت است و راه دستیابی به شفافیت دموکراتیک‌سازی نهادهای سیاسی است. شاید نظام چندنرخی ارزی با ایجاد رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز و نحوه‌ی تخصیص انواع ارز زمینه‌ی فسادی گسترده باشد، اما نباید فراموش کرد که در حقیقت این نظام غیردموکراتیک تصمیم‌گیری است که این فساد را دامن می‌زند.

۵. اکنون حدود سه‌چهارم جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کنند و به رغم حضور نهادهایی به عنوان شورای شهر، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری باعث شده در عمل مدیریت نولیبرالی بر شهرها حاکم شود. در این مدیریت، شهر عرصه‌ی زندگی شهروندان نیست بلکه فضایی است که با فروش آن در بازار باید به حداکثر سود دست یافت. از اوایل دهه‌ی ۱٣۷۰ شاهد روند گسترده‌ی انباشت سرمایه در شهرها از طریق سلب مالکیت و حقوق شهروندان بوده‌ایم. این انباشت از طریق تخریب زیست‌محیط شهری، احداث بزرگراه‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه برای افزودن بر ارزش دارایی‌ بورژوازی مستغلات و نیز تبدیل شهر به فضای کسب‌وکار، نه فضای زندگی، بوده که در عمل شرایطی تحمل‌ناپذیر برای زیست شهری فراهم کرده است. شرایطی که از سویی در آن حذف فقر از طریق حذف فقرا از امکان زندگی در شهر و راندن آنان به حاشیه‌ها و از سوی دیگر مدیریت مالی مستقل شهرداری‌ها با روش‌هایی از طریق فروش تراکم و مانند آن صورت گرفته که حاصلی نداشته به جز تخریب زیست‌محیط شهری. ترویج مفهوم «حق به شهر» برای مقابله با استمرار این وضعیت ضروری است. طی دو دهه، شاهد تغییر شهرداران بودیم اما هیچ‌گاه شیوه‌ی نولیبرالی مدیریت شهری دستخوش تغییر نشده است. استمرار این شکل مدیریت، فاجعه‌ای را در شهرهای ایران رقم زده است که هردم عمیق‌تر می‌شود و سال‌هاست نشانه‌های آن را در گسترش وسیع ساختمان‌های غول‌پیکر و بزرگراه‌ها و آپارتمان‌های بی‌روح و کالایی‌شدن فزاینده‌ی فضاهای عمومی می‌بینیم. برای مقابله با این نحوه‌ی مدیریت باید مفهوم حق به شهر، به مثابه یک حق پایه‌ای شهروندان را در جامعه ترویج کنیم. فراموش نکنیم که به گفته‌ی دیوید هاروی «این مسئله که چه نوع شهری می‌خواهیم را نمی‌توان از این مسئله که چه نوع مردمی می‌خواهیم باشیم، در جست‌وجوی چه نوعی از مناسبات اجتماعی هستیم، چه مناسباتی با طبیعت را می‌پرورانیم، چه سبک زندگی‌ای را مطلوب می‌شماریم، یا به چه ارزش‌های زیباشناختی‌ای باور داریم، جدا ساخت.» در مقابل گفتمان مسلط شهر نولیبرالی باید گفتمان شهر به مثابه فضایی برای باروری و شکوفایی مناسبات انسانی را پروراند و این قبل از هر چیز مستلزم تغییر نوع نگاه مدیران شهری است و این نیز به وقوع نمی‌پیوندد مگر آن که شهروندان، آنان که شهر را می‌سازند، حق خود نسبت به شهر را فریاد بکشند.

۶. در نهایت و مهم‌تر از همه باید این فرهنگ را ترویج کرد که هدف استراتژی‌های توسعه نه افزایش نرخ رشد اقتصادی که بهبود زندگی مردم باید باشد. رشد بدون توجه به الزامات انسانی و زیست‌محیطی نسل‌های انسانی را تباه می‌کند.

اما مواردی که در بالا برشمرده شد تنها هنگامی قادر به تأثیرگذاری حقیقی یعنی تأثیرگذاری درازمدت بر سرنوشت بشر است که در خدمت پروژه‌ای رهایی‌بخش باشد. پروژه‌ای که قصد دارد نشان دهد که نهادهای انسانی می‌تواند متفاوت از این باشد و می‌توان جامعه‌ای ساخت که در آن انسان‌ها کالایی قابل مبادله در بازار نیستند.

منبع: سایت اقتصاد سیاسی

پی‌نوشت‌ها
[۱] از جمله ر.ک. محمد مالجو، نیاموختید هنوز، نقد اقتصاد سیاسی
[۱] منظور سندی است که در تاریخ ٣۰ آوریل ۲۰۰٣ با عنوان گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه است که حبیب فبتینی با همکاری گروهی از اقتصاددانان بانک جهانی، ازجمله کلاوس استروپ، ژرژ فتینی، پاتریک هناهن و جمعی دیگر نوشته است.