اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣ تير ۱٣۹۲ -  ۲۴ ژوئن ۲۰۱٣

 «شیعه سراسر امید»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی ایت که در آن می دانید؛هرچند مقوله منجی و مصلح کل به نحوی تقریبا در همه ادیان آمده است، اما غلبه دیدگاه های مادی بر جهان، آینده بشر را آینده ای تاریک و وحشتناک توصیف می کند و هرازچندگاهی آثار این نگاه تاریک را می توان در اظهارنظری یا فیلمی هالیوودی مشاهده کرد.
البته سرانجام دنیایی که صرفا با محاسبات مادی گرایانه سنجیده شود و بر انبارهایی از سلاح های اتمی، شیمیایی و میکروبی ساخته شده باشد و کلید آنها در دست انسان هایی قدرت طلب و درگیر شهوات باشد، نمی تواند هم سرانجام روشن و نویدبخشی باشد.
در این میان فقط مکتب تشیع است که نگاهش به آینده جهان و چشم انداز هستی، مثبت و امیدبخش است؛ نگاه مثبت و توام با امیدی که از اعتقاد به مهدویت برمی خیزد.مهدویت در شیعه، اعتقادی شفاف و خالی از ابهام است؛ به این معنی که براساس آموزه های این مکتب، فرزند امام حسن عسکری(ع) ملقب به «مهدی» در سال ۲۵۵ یا ۲۵۶ هجری قمری در سامرا متولد شد و از آنجا که دشمنان حضرت در پی دستیابی به ایشان بوده و هستند تا ایشان را به شهادت برسانند، اراده الهی نیز به حفظ و سلامت ایشان تعلق گرفته است تا زنده بمانند و در زمانی که فقط خداوند از آن آگاه است، ظهور کنند و ماموریت بزرگ الهی را به انجام برسانند. تا الان ۱۱۷۹ سال از عمر ایشان می گذرد و حضرت پس از یک دوره شصت و نه ساله غیبت صغری که ارتباط مردم با ایشان از طریق چهار نایب خاص صورت می گرفت، بیش از ۱۱۰۰ سال است که در غیبت کبری به سر می برند. به فرموده خود حضرت، مردم در این دوران باید از فقهایی پیروی کنند که حافظ دین و اهل صیانت و مراقبت از نفس خود باشند و درگیر هواهای نفسانی نباشند که این مفهوم در تفکر مبتنی بر ولایت فقیه ابعاد خاصی پیدا می کند.
براساس تفکر شیعی، گرچه زمان ظهور نامعلوم است، اما هر روز که از عمر جهان می گذرد، یک روز به آن زمان نزدیک تر می شویم و اگر از عمر جهان فقط یک روز باقی بماند، آن روز آنقدر طولانی خواهد شد تا امام زمان(عج) ظهور فرمایند و ماموریت الهی خود را به انجام برسانند.
در نگاه شیعه، آینده جهان نه تنها تاریک و همراه خطرات سهمگین و وحشتناک نیست؛ بلکه آینده ای روشن و فرح بخش و نشاط آفرین، فراروی جهان خواهد بود، نه فقط برای شیعیان یا حتی مسلمانان بلکه برای همه بشریت و این همه امید، ناشی از اعتقاد به ظهور آن مصلح کل است. براساس تعالیم دینی ما «هنگامی که حضرت قائم(عج) قیام کند، در آن روز به عدالت حکم شود و ستم برای همیشه رخت بربندد، راه ها امن گردد، زمین برکات و استعدادهای خود را ظاهر گرداند و حداکثر استفاده از منابع و خیرات زمین صورت گیرد. فقیری پیدا نشود که مردم صدقات و زکوات خود را به او بدهند و این است معنی سخن خدا: عاقبت از آن متقیان است.»(بحار ـ ج ۵۲).
با ظهور انقلاب اسلامی، امید شیعیان به این آینده روشن، آنها را گرچه در اقلیتند به جامعه ای باانگیزه، بانشاط، اثرگذار و الهام بخش تبدیل نموده است که همان مفهوم انتظار صحیح است.
اللهم انّا نَرغَبُ اِلَیکَ فی دولَهِ کَریمَهٍ ...

خراسان:بایسته های دولت تدبیر و امید
«بایسته های دولت تدبیر و امید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می خوانید؛یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بر خلاف دوره پیش انجام و پایان بسیار خوشی داشت. این دوره از انتخابات بدون قانون شکنی و با تمکین تمامی کاندیداها و طرفدارانشان در برابر قانون و احترام به رأی مردم و خلق شور و حماسه مردمی به گونه ای شیرین به پایان رسید که علاوه بر ایجاد شادی در دل دوستداران انقلاب اسلامی منجر به وارد نمودن شوک شدیدی به دشمنان داخلی و خارجی گردید. برخلاف تحرکات غیرقانونی و فتنه انگیز سال ۸۸، در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری کمترین اقدامات غیرقانونی را چه در ایام تبلیغات و چه در زمان برگزاری انتخابات ملاحظه کردیم که این امر، بیانگر بلوغ سیاسی و رقابت در چارچوب نظام و قانون است. همچنین تبریک کاندیداهای رقیب به رئیس جمهور منتخب نیز مرهمی بر داغ مردم از بی اخلاقی های دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری بود.
نکته قابل توجه دیگر در این انتخابات نمایش مجدد بلوغ سیاسی و توسعه دموکراسی در کشور است. مردم شریف ایران اسلامی که با مشکلات شدید ناشی از تورم، بی کفایتی برخی مدیران، بی عدالتی در نظام اداری و فشارهای ناشی از تحریم های ناجوانمردانه دست و پنجه نرم می کنند به گونه ای رفتار نموده و مشق دموکراسی کردند که علاوه بر این که هیچ نشانی از این گونه محدودیت ها در رفتار آن ها دیده نشد بلکه امید به آینده و عشق به نظام اسلامی، ولایت فقیه و کشور در چشمان آن ها موج می زد. بعد از کش و قوس های فراوان و تبلیغات، میتینگ ها، سخنرانی ها و مناظرات متعدد بالاخره حجت الاسلام دکتر حسن روحانی برای چهار سال کلید دار دفتر ریاست جمهوری گردید. مسئولیت سنگینی که می تواند آرامش وخواب راحت شبانه را از چشمان یک مدیر مسلمان سلب نماید. دولت آینده برای تحقق شعار پرمعنای "تدبیر و امید" می بایست مواردی را مورد توجه ویژه قرار دهد.
آینده نگری وپرهیز از تصمیم های لحظه ای: تدبیر و امید دو واژه ای است که نگاه به آینده دارد بر این اساس دولت آقای روحانی که با این دوشعار بر مسند امور قرار گرفته است می بایست آینده نگر باشد و با تصمیم های لحظه ای هزینه سازی نکند. دوراندیشی و اتخاذ تصمیم های مدبرانه می تواند امید را در میان آحاد جامعه رونق بخشد. تدبیر مقیاس آینده نگری دارد و با تصمیم گیری های لحظه ای هزینه سازی نمی کند. تدبیر از دروغ فاصله می گیرد، خود را اسیر شعارزدگی نمی کند، بحران آفرین نبوده و به چاره سازی مشکل و حل بحران می اندیشد.
جبران مافات دولت های پیشین: اکنون که حماسه سیاسی مورد نظر رهبری به وجه احسن رقم خورده است زمان جبران مافات دولت های پیشین و خلق حماسه اقتصادی فرا رسیده است. مقوله ای که اگر چه دولت در تحقق آن نقش اساسی بر عهده دارد ولی این مهم تنها با همراهی مردم شکل خواهد گرفت. از این رو ضرورت دارد دولت تدبیر و امید زمینه مناسب جهت تحقق آن را فراهم نماید.
تیم مدیریتی مجرب، معتدل و قانون مدار: تدبیر با قدرت، دانش و تجربه نسبت مستقیم دارد به بیان دیگر لازمه تدبیر، داشتن دانش و تجربه است. تدبیر با افراط و تفریط سازگاری ندارد و بر مدار قانون حرکت می کند. لذا دولت آینده می بایست تیم خود را از میان افراد مجرب، معتدل، قانون مدار و انقلابی آماده نماید تا امور اجرایی کشور را به وجه احسن اداره نمایند.
پرهیز از تکروی و تعامل مناسب با سایر قوا: تعامل مناسب با سایر قوا یک اصل فراموش شده در دولتهای نهم و دهم بود. مسأله ای که کشور به خاطر آن هزینه های زیادی پرداخت کرد. در این امر شکی نیست که رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است. اما این نکته را باید مورد توجه قرار داد که اداره کشور بر اساس اصل قانون تفکیک قواست که حیطه اختیارات و تصمیم گیری های هر قوه را مشخص می کند.
حماسه اقتصادی و مواجهه با گفتمان اقتصاد مقاومتی: در ماه های اخیر عرصه اقتصاد کشور شاهد مواجهه با گفتمانی جدید در حوزه اقتصادی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» است. دولت جدید برای خلق حماسه اقتصادی می بایست مفهوم اقتصاد مقاومتی که همانا کاهش وابستگی ها و تأکید بر مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است را در جامعه نهادینه نماید. اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود. به بیان دیگر اگر در گذشته می گفتیم که فلان مجموعه نمی تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست های نهادهای موجود، کاری کنیم که زیرمجموعه ها انتظارات ما را برآورده سازند که این یک رویکرد فعال است. خلق حماسه اقتصادی از طریق تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و با واژگانی از قبیل حمایت از تولید ملی، کارآفرینی، اتخاذ سیاست های پولی و ارزی متناسب، اصلاح الگوی مصرف، اجرای اصل ۴۴، تصحیح سیاست های بازرگانی، توجه به نخبگان، تولید دانش کاربردی و استفاده از فن آوری نوین که از محورهای مهم تحقق آن هستند، عملیاتی می شود.
توسعه عدالت اجتماعی: هرگونه توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد. در این میان یکی از بایسته های اساسی دولت تدبیر و امید بر اساس قانون اساسی توسعه عدالت اجتماعی است. گستره بحث عدالت اجتماعی، محصور به حصار دولت-ملت است؛ یعنی سخن در ارتباط با ترسیم ساختار عادلانه جامعه ای است که دولت و سرزمین مشخص دارد و می خواهد همکاری اجتماعی درون جامعه و نهادهای موجود در آن و همچنین توزیع امکانات، فرصت ها، وظایف و حقوق بر اساس معیارهای عادلانه ترسیم شده باشد. تحقق عدالت اجتماعی زمانبر و وقت گیر است و نیازمند انعطاف پذیری و سعه صدر می باشد.
پرهیز از سیاه نمایی: دولت تدبیر و امید می بایست بر اساس نگاه رهبر انقلاب برای خلق اقتصادی امید بخش و جهت دهنده از سیاه نمایی و نگرش سیاه و سفید به وضعیت جاری کشور پرهیز نماید که طبق آن بر خلاف نگاه های تخریبی، نگاه حمایتی و مثبت اندیشی توام با نقد را ارائه کرده و ضمن پذیرش وجود برخی نقاط ضعف و اشتباهات، دستاوردهای بزرگ سیاسی و اقتصادی گذشته را مورد اشاره قرار می دهد.
مقام معظم رهبری در بخشی از پیام خود به مناسبت انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری فرمودند: « اکنون که حماسه سیاسی با پیروزی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی به سرانجام رسیده است، هیجان و التهاب روزها و هفته های رقابت، باید جای خود را به همکاری و رفاقت داده و طرفداران نامزدهای رقیب در آزمون بردباری و متانت و دانایی نیز جایگاه شایسته خود را به دست آورند.» بی شک فرمایش ایشان فصل الخطاب است و همه گروه های سیاسی شامل اصول گرا، اعتدال گرا و اصلاح طلب باید با تمسک به آن دولت قانونی کشور را در تحقق اهداف والای جمهوری اسلامی یاری نمایند. امر مهمی که دولت "تدبیر و امید" می بایست با عبرت آموزی و بهره گیری از تجربیات دولت های گذشته بدان توجه ویژه ای داشته باشد تا بتواند از تمامی ظرفیت نیروهای دلسوز انقلاب و کشور برای تعالی نظام استفاده نماید.

کیهان:غرب و پیروزی انتخاباتی روحانی
«غرب و پیروزی انتخاباتی روحانی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛با پیروزی «روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، غرب با بن بست در «تحلیل» و «راهبرد» مواجه شد به گونه ای که علیرغم آنکه هفت روز از اعلام نتایج این انتخابات گذشته، هنوز نتوانسته است مواجهه منسجمی از خود بروز دهد. بعضی از شخصیت های سیاسی اروپا و آمریکا با صراحت اذعان کرده اند که انتخابات ۲۴ خرداد واقعاً آزاد بوده و رای مردم هم همین بوده است اما در عین حال می گویند غرب باید به تحریم ها علیه ایران ادامه دهد تا روحانی پذیرش رای جامعه بین المللی را رسماً اعلام نماید.
مواجهه غرب با انتخاب روحانی نشان داد که غرب به هیچ وجه تمایل ندارد که مردم ایران، سیاست مستقلانه خود را در عرصه منطقه ای و نیز عرصه بین المللی دنبال نماید. آنان می دانند که رای دهندگان به روحانی حتی اگر دنبال فضای بازتر و درون گرایانه تری هستند، تمایلی به کوتاه آمدن در برابر غرب را ندارند و لذا نباید از روحانی انتظار داشته باشند که آنچه را در سعد آباد و پاریس به تروئیکای اروپا ارائه کرد، تکرار نماید. یک نشریه معتبر اروپایی سه روز پیش نوشت: «زمان به عقب بازنمی گردد و روحانی برنامه هسته ای ایران را متوقف نمی کند و از این رو نباید درباره روحانی به خطا رفت» در عین حال غرب اگر بخواهد روی این موضوع که پیروزی روحانی، اتفاق جدیدی در ایران نیست مانور کند، پاسخی برای این سوال ندارد که پس چرا در دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، اصولگراها، جلیلی و احمدی نژاد را عامل اصلی تحریم ها علیه ایران معرفی کرده است. روحانی هیچ تمایلی ندارد که خود را در مقابل میلیونها رای دهنده اش قرار دهد که صیانت از دستاوردهای هسته ای را از دولت طلب می نمایند. از این رو وقتی او در اولین مصاحبه رادیو تلویزیونی گفت: «تعلیق به گذشته تعلق دارد» غرب فهمید که رای به روحانی، رأی به تعلیق نیست. در عین اینکه دکتر روحانی نمی خواهد روند هسته ای را تغییر دهد در عین حال به خوبی هم می داند که این و موضوعاتی از این قبیل از دایره اختیارات رئیس جمهور فراتر است و از یک سو به ملت و از سوی دیگر به شوراهای فرادستی تعلق داشته و در نهایت به تأیید رهبری نیازمند می باشد و همه می دانند که ملت و رهبری با سستی در برنامه هسته ای کشور مخالف هستند.
غرب در مواجهه با روحانی نمی داند خود را تسلی بدهد و یا به خود تبریک بگوید چرا که از یک طرف طی ٨ سال گذشته بر اهمیت بازگشت به تکنوکراسی و مدیران غرب باور تأکید کرده و اطرافیان حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی و از جمله دکتر روحانی را تکنوکرات معرفی کرده است و از این رو مخاطب توقع دارد با پیروزی روحانی در انتخابات، غرب از شادی در پوست خود نگنجد ولی در همان حال تصاویر عبوسانه و عبارات محتاطانه سران آمریکا، فرانسه، انگلیس و اتحادیه اروپا نشان می دهد که غرب واقعاً عزادار است و نتایج انتخابات را برای خود یک تهدید تلقی می نماید! چرا؟ پاسخ این موضوع چندان دشوار نیست. غرب از یک طرف ناچار است اعتراف کند که در ایران انتخابات واقعی وجود دارد و نمی توان در درستی آن تردید کرد.
ویکلی استاندارد دو روز پیش در تحلیلی نوشت: «انتخابات ریاست جمهوری در ایران کاملاً آزاد برگزار شده و نمونه آن را در هیچ کشور دیگر منطقه خاورمیانه نمی توان یافت.» از سوی دیگر غرب به تجربه آموخته است که روسای جمهور از هر سلیقه سیاسی که باشند قادر به تغییر روند، سیاست ها و ساختار نظام و اصول برخاسته از انقلاب اسلامی نیستند و در نهایت در چارچوب همان سیاست ها به ایفای نقش می پردازند و سود آنان برای نظام چند بار از زیان آنان بیشتر است کما اینکه متقابلاً از چنین انتخاباتی آنچه برای غرب به جای می ماند یک سیاهه از بدهکاری هایی است که نزد ملت ایران روی دستشان می ماند بنابراین غرب می داند که فقط می تواند در عرصه رسانه ای تا حدی خود را تسلی بدهد ولی در صحنه واقعی، عزادار انتخابات و نتایج آن است. وقتی در ایران انتخابات برگزار شود و در داخل کشور بگو مگوهایی مبنی بر ناعادلانه بودن انتخابات به وجود آید، آمریکا و کشورهای وابسته ای نظیر فرانسه و انگلیس بهانه مناسبی برای چالش با جمهوری اسلامی و سیاه نمایی از آینده ایران پیدا می کنند و از آن در حوزه های مختلف از جمله در حوزه های حساس امنیتی بهره می برند. اگر نگاهی ولو گذرا به مواضع اعلام شده این کشورها طی ۴ سال گذشته بیندازید می بینید که «تهدید به حمله نظامی» و سخن گفتن کنایی از اینکه «همه گزینه ها روی میز است» مکرر مطرح شده و حتی در چندین مورد زمان این حمله را هم به دروغ مشخص کرده بودند. در یک مورد آمریکایی ها -در تیر ۱٣٨٨- به گمان آنکه شدت اختلافات، بنیه دفاعی ایران را آسیب زده است، یگانهایی از نیروی نظامی خود که در عراق مستقر بود را به سمت مرزهای غربی ایران به حرکت درآوردند حالا در این فضا غرب نمی تواند ایران را به اقدام نظامی تهدید کند و استدلال آوردن از اینکه تهدیدات زمینه جدا شدن مردم از نظام را فراهم می کند، خریدار ندارد.
در این فضا که انتخابات برگزار شده، بدون آنکه در روز رأی گیری نزاعی در گرفته باشد و بدون آنکه در اعلام نتایج تردید یا تاخیری روی داده باشد و بدون آنکه کاندیداها و یا هواداران آنها به نتایج اعلام شده، اعتراضی داشته باشند- و حال آنکه در همه دنیا اعتراض به نتایج آرایی که با ابطال چند صندوق نتیجه کاملا تغییر می کند، پدیده ای طبیعی است-غرب نمی تواند اهداف خود را پیگیری کند. در واقع از عجائب دنیاست که یک انتخابات پر مشارکت بدون درگیری گروهی با گروه دیگر برگزار شود و نتایج هم به گونه ای باشد که به آسانی بتوان درباره آن بحث کرد اما هیچ بحثی صورت نگیرد و همه آن را بپذیرند. غرب با چنین نظام و مردمی نمی تواند مواجهه ای جدی داشته باشد. غرب در مواجهه با این انتخابات روی مشارکت گسترده مردم حرفی نزد و اوباما در یک اظهارنظر مرعوبانه گفت «نتایج انتخابات ایران را می پذیرد و در انتظار تغییر سیاست های ایران می ماند» و مقامات انگلیسی گفتند روحانی را رئیس جمهور آینده ایران می شناسند و در انتظار راه حل های او برای بهبود پرونده هسته ای می مانند.»
غرب روحانی را در مجموع برای خود یک «مشکل» می داند و به موازات آن و بطور طبیعی برای ایران یک فرصت مهم به حساب می آورد از نظر غرب از این نظر که روحانی سیاست های خارجی و سیاست هسته ای خود را تغییر نمی دهد یک مشکل مهم به حساب می آید و از این نظر که با یک انتخابات آرام و منطبق با استاندارد روی کار آمده و به اصول و سیاست های بنیادی نظام جمهوری اسلامی کاملا اعتقاد دارد یک فرصت مهم برای جمهوری اسلامی به حساب می آید. از نظر غرب، ایران یک فرصت جدید ۴ ساله پیدا کرده تا با دیالوگ جدید روی اصول و موازین خود حرکت کند و اهداف سیاست خارجی ایران را محقق گرداند.
از منظر غرب، روی کارآمدن روحانی، ائتلاف ضدایرانی غرب را دچار بحران جدید می کند چرا که پیش از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید هم اکثر کشورهای عضو ائتلاف غرب ناراحتی خود را از سیاستهای یک جانبه غرب علیه ایران ابراز می داشتند، حالا که روحانی در ایران به قدرت رسیده است تمایل این کشورها برای جدا کردن راه خود از آمریکا و انگلیس بیشتر می شود و این، تاکید بیشتر ایران بر سیاست مستقلانه خود را افزایش می دهد که برای غرب تلخ خواهد بود.
پیروزی روحانی در شرایط جدید منطقه ای نیز یک رکن نگرانی غرب است. روحانی در ایران بعنوان عضو ارشد یک جریان میانه رو به حساب آمده است و این در حالی است که رژیم های عربی منطقه طی سالهای گذشته، دولت ایران را دولتی تندرو معرفی کرده و توانسته اند یک تقابل عربی ایرانی را شکل بدهند. حالا روحانی بر سر کار آمده که در تبلیغات آنان نسبتی با تندروی ندارد و از این پس باید با فردی در مسایل منطقه ای تعامل نمایند که او در عین میانه رو خوانده شدن، علیه اقدامات بی ثبات کننده و تروریزم، در عراق، سوریه، لبنان، پاکستان، افغانستان و... خواهد ایستاد و از آنجا که همین رژیم های عربی- نظیر عربستان- عامل اصلی تروریزم در این کشورها به حساب می آیند با روحانی به چالش جدی می رسند.
بنابراین می توان گفت پیروزی روحانی در ایران برخلاف آنچه تصور می شد یک مشکل کلیدی برای غرب محسوب می شود کما اینکه برای ایران یک فرصت طلایی و راهبردی محسوب می شود. انقلاب ایران با وجود ولایت فقیه و نهادهای قدرتمند آن و هواداری اکثریت قاطع مردم دچار انحراف نمی شود و به دلیل اقتدار فراوان آن می تواند از فرصت ها به نحو مطلوب استفاده کند.

جمهوری اسلامی:غربت فرهنگ مهدویت
«غربت فرهنگ مهدویت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛بزرگ ترین هدیه الهی به ملت ایران بعد از اسلام، اعتقاد عمیق به وجود مقدس امام زمان علیه السلام است. این اعتقاد، نتیجه پیوندی است که ملت ایران با مکتب اهل بیت دارد و به تعبیر زیبا و رسای امام خمینی، اسلام ناب محمدی را با تشیع سرخ علوی ادامه داده است.
قرن هاست که مردم ایران، نیمه شعبان را با شور و شعف وصف ناپذیری جشن می گیرند و ضمن نشان دادن ارادت قلبی خود به امام زمان علیه السلام، با دستان نیازمند خود میان قلب های مالامال از عشق به ساحت مقدس بقیه الله الأعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدای قادر منان پلی می سازند و تعجیل در ظهور حضرتش را خواستار می شوند. امید به ظهور منجی بشریت، جان مایه مردم ایران است که با آن زنده اند و سربلند و پرنشاط روزگار می گذرانند. همین مکتب است که این مردم را در برابر طاغوت ها می شوراند و انقلاب آنها را با شعار "پیروزی خون بر شمشیر" که الهام گرفته از عاشورای حسینی است به پیروزی می رساند و به تأسیس نظام جمهوری اسلامی موفق می نماید.
مکتبی که اینهمه دستاورد ظلم ستیزانه دارد، طبعاً دشمن هم دارد. دشمنان خارج از مکتب را به راحتی می توان شناخت و افشا کرد و به زانو در آورد، اما دشمنان داخل مکتب چون به حربه تزویر متوسل می شوند به آسانی قابل شناسائی نیستند و مقابله با آنها بسیار دشوار است.
هنگامی که نظام جمهوری اسلامی در ایران تأسیس شد، انتظار این بود که فرهنگ مهدویت با جوهره ناب و عاری از رسوبات قرون، چهره بنمایاند و مکتب انتظار، راهگشای ملت ها شود و تمام بن بست های فکری و اعتقادی را بگشاید. ملت ایران که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند در واقع مکتب انتظار را به جهانیان معرفی کرد و این آمادگی در ملت ها پدید آمد که با فرهنگ مهدویت آشنا شوند و آن را به عنوان راه و رسم آزاداندیشی و قیام برای غلبه بر ظلم و تأمین عزت و استقلال و کرامت برگزینند.
ظرفیت نظام جمهوری اسلامی اقتضا می کرد چنین انتظاری را برآورده کند و به مکتب انتظار، که در ادیان آسمانی ریشه دارد، در میان پیروان همان ادیان جانی تازه ببخشد. درسالهای اول بعد از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی تا حدودی از این ظرفیت استفاده شد و نتایج درخشانی نیز به بار آورد، ولی دشمنان داخل مکتب، با حربه تقدس به صحنه آمدند و کمر به نابودی فرهنگ مهدویت بستند. تلاش برای آمیختن مهدویت با خواب و خیال، آلودن آن با خرافات، سطحی کردن اعتقادات دینی و تبدیل آن به ابزاری برای سوداگری، پتکی بود خرد کننده که توسط فرصت طلبان بر پیکر فرهنگ مهدویت وارد شد و راه را بر اوج گرفتن این فرهنگ متعالی بست.
نمی توان با اطمینان گفت ضربه زنندگان به فرهنگ مهدویت همگی با نیت سوء مرتکب چنین اقدامی شده اند ولی با قطع نظر از این نکته که این افراد و جریان ها با چه نیتی چنین کرده اند، نتیجه این اقدامات چیزی غیر از ضربه وارد شدن به مکتب مهدویت نبود. سوگمندانه باید به این واقعیت تلخ نیز اعتراف کنیم که مسئولان نظام جمهوری اسلامی به وظیفه خود در مقابله با این انحراف عمل نکرده اند. سلطه تفکر افراطی بر کشور در سال های اخیر، زمینه را برای سوءاستفاده گران از مهدویت افزایش داد بطوری که بر تعداد مدعیان مهدویت افزوده شد، ادعای ارتباط با امام زمان علیه السلام به چند برابر رسید و اعتقادات مردم دچار تزلزل گردید.
هر چند آنچه رخ داده در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست، لکن نباید امید را از دست داد. نظام جمهوری اسلامی دارای ظرفیت بالائی است که می تواند بر شرایط نامناسب کنونی غلبه کند و گوهر گرانبهای فرهنگ مهدویت را از زندان سطحی نگری ها، خرافات و سوءاستفاده گران نجات دهد. اکنون که تفکر افراطی درحال منزوی شدن است، زمان مناسب برای جبران گذشته و زدودن زنگارها از جوهر وجود فرهنگ مهدویت فرا رسیده و باید از این فرصت حداکثر بهره برداری در جهت جبران گذشته و معرفی صحیح این فرهنگ پرافتخار به عمل آید. فرهنگ مهدویت اکنون غریب است و همه باید برای خارج ساختن آن از این غربت همت مضاعفی به عمل آورند.

رسالت:منشور تعامل اصولگرایان با دولت یازدهم
«منشور تعامل اصولگرایان با دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛به مرور با استقرار دولت یازدهم و انتقال قدرت به دولت حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی با شفاف ترشدن مواضع، مشخص شدن اولویت بندی در سیاستگذاری ها، چینش کابینه و ورود به مرحله اقدام و عمل، تعاملات جریانات سیاسی و از جمله اصولگرایان با دولت جدید شکل جدی تری به خود می گیرد و با عبور از تعارفات متداول، جناح بندی های جدید در جامعه را رقم می زند.
‏
یکی از مشکلاتی که اصولگرایان در تعاملات با دولت های گذشته و بخصوص دولت های نهم و دهم داشتند فقدان یک چارچوب منسجم برای تعامل با دولت بود. در یک دوره دولت آقای احمدی نژاد را آنقدر حمایت کردند که هیچ دولتی را در طول تاریخ انقلاب با آن قابل مقایسه نمی دانستند و در دوره بعد آنقدر دولت احمدی نژاد را نقد و تخریب کردند که چهره این دولت که خدمات زیادی هم کرده بود تبدیل به مشوه ترین دولت در تاریخ انقلاب شد. هم افراط دوره اول و هم تفریط در دوره دوم به دور از تقوا بود و نتیجه آن شکل گرفتن معادله رقابت انتخابات یازدهم بر مبنای «نه» به وضع موجود شد. نقد سازنده، تعامل مثبت، حمایت نقادانه، تعامل فعال و ... عناوین مختلفی بود که اصولگرایان در نحوه تعاملات خود با دولت آقای احمدی نژاد عنوان می کردند اما هیچ گاه قواعد مشخصی بر نحوه تعامل اصولگرایان با دولت حاکم نبود.
‏امروز این تجربه ذی قیمت در اختیار اصولگرایان است و از آن می توانند در نحوه تعامل با دولتی که شعار اعتدال و فراجناحی بودن را می دهد بهره ببرند. اصولگرایان حداقل ۴ سال باید با دولت آقای روحانی کار کنند و با توجه به شرایط حساس در محیط داخلی و خارجی ناگزیر به تعامل مثبت با دولت یازدهم هستند. لذا بهتر است با توجه به تجربه گذشته، قواعد حاکم بر نحوه تعامل با دولت یازدهم در قالب یک منشور مشخص تدوین گردد. دولت یازدهم حلقه ای از زنجیره منطقی حرکت اسلامی ملت ایران است. حرکت اسلامی که از«نهضت اسلامی» ملت ایران شروع شده و سپس منجر به پیروزی «انقلاب اسلامی» و بعد منتهی به تشکیل «نظام اسلامی» شده است. امروز انقلاب در مرحله حرکت به سوی تشکیل «دولت اسلامی» است. این دولت اسلامی مقدمه تشکیل «جامعه اسلامی» است که الگویی برای ایجاد آرمان نهایی «امت اسلامی» محسوب می شود. دولت یازدهم باید حرکت پرشتاب ملت ایران در مسیر این آرمان مقدس را ارتقا ببخشد و مقدمات تشکیل دولت اسلامی را در ادامه اقدامات و فعالیت های دولت های گذشته فراهم کند.
بدیهی است حرکت بر اساس این نقشه راه یکی از مبانی نحوه تعامل و مواجهه اصولگرایان با دولت آقای روحانی می تواند باشد. بخش مهمی از قواعد و اصول راهنمای منشور تعامل با دولت یازدهم طبیعتا می بایست ناظر به اصول و شاخصهای تصریح شده در وصیت نامه و بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره بایسته ها و شایسته های دولتهای پس از انقلاب باشد.‏از آنجا که دکتر روحانی بارها عنوان کرده است که دولت یازدهم یک دولت فراجناحی است.
شاخص هایی که رهبر معظم انقلاب در سال ۱٣٨۵ برای اصولگرایی عنوان کردند و آن را متعلق و منحصر به یک جریان یا نحله سیاسی خاص ندانستند مثل التزام به عدالت گستری، استقلال کشور، اصلاح طلبی اصولگرایانه و اصولگرایی اصلاح طلبانه، مبارزه با فساد و ... می تواند رئوس کلی این منشور را تشکیل دهد. چنین منشوری قادر است مانع از افراط و تفریط ها از جانب اضلاع مختلف اصولگرایی در نحوه تعامل با دولت یازدهم گردد. این پیشنهاد علاوه بر ساماندهی یک الگوی تعامل با دولت آینده توسط رئوس اصولگرا، تکلیف را برای بدنه اجتماعی جریان اصولگرا مشخص می کند. پایگاه اجتماعی اصولگرایان که عمدتا تکلیف محور هستند امروز با رای نیاوردن نامزد مورد نظرشان در انتخابات با این سئوال روبه رو هستند که تکلیف آنها در قبال دولت بعدی چیست؟ قابل پیش بینی است که سکوت فعلی این پایگاه اجتماعی که در بهت و ناباوری از نتایج انتخابات به سر می برد چندان تداوم پیدا نمی کند بخصوص که برخی نیروهای جوان اصولگرا از ابتدای دهه ٨۰ به این سو تجربه شکست را نیز ندارند.
این سئوالها همینک به طور جدی در ذهن نیروهای اجتماعی این جریان و جود دارد که مثلا آیا باید در قبال هر فعل و انفعالی در دولت موضع بگیرند؟ آیا قرار است عقب گردی رخ دهد؟ جایگاه نیروهای مذهبی در دولت اصولگرا چیست؟ آیا باز در روزنامه ها همان چیزها را می نویسند که در دوره اصلاحات می نوشتند؟ آیا وضعیت حجاب و عفاف در جامعه از وضعیت کنونی بدتر می شود؟ تبعیت رئیس جمهور منتخب از ولایت چقدر است؟ و سئوالات دیگری که عدم پاسخگویی به آنها می تواند منجر به سرخوردگی پایگاه اجتماعی اصولگرایان گردد. به نظر می رسد تدوین منشور تعامل اصولگرایان با دولت یازدهم بتواند بخشی از سردرگمی بدنه اجتماعی اصولگرا را نیز برطرف کند و مانع از افراط و تفریط های احتمالی نیروهای اجتماعی این جریان گردد.‏

آفرینش:مجهول اعتراضات از ترکیه تا برزیل
«مجهول اعتراضات از ترکیه تا برزیل»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛با استمرار جنبش اعتراضی مردم در ترکیه وبرزیل و عدم موفقیت دولت در مدیریت اعتراضات، شاهد گسترده و عمیق شدن مشکلات در این دو کشور هستیم. دو کشوری که به جهات مختلف شباهت های فراوانی به یکدیگر دارند و هردو به عنوان قدرت های منطقه ای تلقی می شوند.
برزیل به عنوان بزرگ ترین کشور درآمریکای لاتین، هم اینک پس از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و فرانسه، ششمین اقتصاد گسترده جهان به شمار می رود و پیش بینی می شود که تا سه سال آینده این جایگاه یک پله بالاتر رود. ترکیه نیز به عنوان یک مدل اقتصادی دردهه اخیر توانسته است با کسب ۱۲٣ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، به رشد اقتصادی بالای ۲۵درصد دست یابد. لذا هر دو کشور از جمله پدیده های پرشتاب اقتصادی دهه های اخیر در رشد و توسعه درجهان به شمار می روند.
مسائلی مانند رشد بدبینی در میان مردم در مورد فسادهای اقتصادی و سیاسی، ناتوانی دولت در رسیدگی به نیازها و آزادی های سیاسی و اجتماعی، کیفیت زندگی و خواسته های جدید شهروندان برزیلی و ترک، در پی رشد اقتصادی این دو کشور را می توان از چند جهت مورد بررسی قرار داد. البته در پاره ای موارد اختلافاتی میان اعتراضات در این دوکشور دیده می شود، اما جنس آنها یکی است.
لزوم تعادل سیاسی و اقتصادی در هر حکومتی برای حفظ و افزایش مشروعیت مردمی امری ضروریست. زمانی که کشورها در زمینه اقتصادی دست به تحول و توسعه می زنند، همزمان باید زمینه توسعه سیاسی نیز افزایش یابد. مردمی که در ترکیه و برزیل تا یک دهه گذشته دغدغه معیشتی داشتند، امروز با چند برابر شدن رشد اقتصادی کشورشان، به دنبال رفع دیگرنیازهای خود بر می آیند که بخش اعظم آن مسائل سیاسی و اجتماعی می باشد.
دراینکه حزبی همچون عدالت و توسعه توانسته است اوضاع ترکیه را متحول سازد شکی نیست، اما باید به این توجه داشت که امروز این بدبینی درمیان مردم ترکیه به وجود آمده است که حزب اردوغان در پی احیای یک پادشاهی برای خود می باشد. یک دهه حضور در راس قدرت دلزدگی سیاسی را درمیان جامعه ترکیه به وجود آورده است. ضمن اینکه حضور وتسلط مستمر یک حزب بر نهادهای سیاسی واقتصادی خود به خود زمینه را برای فساد به وجود می آورد.
امروز حضور معترضین برزیلی در خیابان ها نیز دراعتراض بر همین خرده فسادهای اداری و مالی است که به واسطه حضور طولانی مدت حزب کارگر بر تمامی نقاط حکومت، به وجود آمده است. اتخاذ تصمیمات سیاسی و اقتصادی یکجانبه به سبب عدم مشارکت دادن رقبا و مخالفان در عرصه های تصمیم گیری، امروز خود را در قالب این اعتراضات مرمی نشان می دهد.
دستگیری گسترده مخالفان و ممنوعیت هرگونه فراخوان و تجمع در دوکشور نشان از آن دارد که حکومت های فعلی توانایی ایجاد تعادل و فراهم سازی خواسته های مردم را ندارند.البته تامین خواسته هایی که از سوی معترضین عنوان شده است، نیاز به زمان دارد. اصولا تغییرات اجتماعی درهر جامعه ای نیازمند یک پروسه بلند مدت است و نمی توان توقع داشت یک شبه محقق گردد. اما عدم توجه به آنها درطی سالیان گذشته امروز موجب خشم مردم شده و درخیابان ها مطالبه می شود.
البته نکته ظریفی که باید درتحولات این دوکشور به آن اشاره کرد، اینکه جوامع نسبتاً دموکراتیکی دراین دو کشوروجود دارند، و این طور نیست که مردم از آزادی های لازم برخوردار نباشند. لذا مشاهده می کنیم که مثلا در ترکیه ابتدا اعتراضات به بهانه جلوگیری از قطع درختان پارک گزی، و در برزیل در اعتراض به افزایش بهای بلیط اتوبوس، شروع شد، اما در ادامه اینها به عاملی برای بروز خواسته های اجتماعی و سیاسی مبدل شده اند.
این فرضیه وجود دارد که مردم خواستار تنوع سیاسی در کشورشان هستند. در ترکیه "حزب عدالت و توسعه و در برزیل حزب کارگر" سال هاست که برمردم حکومت می کنند. جدای از اینکه حضورمستمریک گرایش زمینه های فساد را فراهم خواهد ساخت، موجب دلزدگی مردم از سیاست ها و گرایش های یکنواخت خواهد شد. لذا به نظر می رسد ایجاد تنوع و دادن وعده اصلاحات، بتواند مسکنی برای این دوکشور تا زمان برگزاری انتخابات باشد.

حمایت:هفته قوه قضاییه و سختی های اجرای عدالت
«هفته قوه قضاییه و سختی های اجرای عدالت» (قسمت اول) عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛هفتم تیرماه، در این هفته مصادف با سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از همراهان ایشان و یاوران بزرگ انقلاب اسلامی است.
نظر به اینکه شهید بهشتی سوای خدمات متعدد به انقلاب اسلامی، یکی از بانیان و محورهای نظام قضایی پس از انقلاب است، روز شهادت ایشان، به عنوان روز قوه قضاییه در تقویم کشورمان ثبت شده و از همین رو هر ساله هفته منتهی به این روز، با عنوان هفته قوه قضاییه در سراسر کشور گرامی داشته می شود و در این ایام بخش های مختلف قوه فعالیت های انجام شده خود در طول سال را دوباره اطلاع رسانی می کنند و درنهایت نیز طی دیدار مسئولان قضایی با رهبر معظم انقلاب اسلامی از رهنمودهای ایشان برای حرکت آتی قوه قضاییه استفاده می شود. نظر به اهمیت هفته قوه قضاییه و نقش مهمی که این قوه در اجرای عدالت بر عهده دارد، در این هفته چند یادداشت مسلسل بدین مناسبت تقدیم می شود. امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند مفید باشد.
همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند، قانون اساسی جمهوری اسلامی با آیه ۲۵ سوره شریفه حدید آغاز شده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (ما پیامبران را با دلیل های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان را نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند.). سوای این آغاز، در همان مقدمه قانون اساسی نیز بخشی با عنوان قضا در قانون اساسی آمده است که اعلام داشته: «مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد نظام قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است.
این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن، آن لازم است به دور از هرنوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد (واذا حکمت بین الناس ان تحکمو بالعدل). در اصل دوم قانون اساسی که مبانی جمهوری اسلامی ذکر شده، نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و ایجاد قسط و عدل به عنوان مبنای نظام مورد تاکید قرار گرفته است. در اصل سوم قانون اساسی که اهداف و وظایف کلان حکومت اسلامی و دولت به مفهوم عام ذکر شده، باز طی چند بند به دغدغه های مورد نظر در عرصه اجرای عدالت از طریق دستگاه قضایی اشاره شده است. به طور مثال در بند ۱۴ اصل سوم «تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» مورد تاکید قرار گرفته است. در ادامه مفاد قانون اساسی طی اصول مختلف، احکامی ذکر شده که یا تمامی آن به قوه قضاییه مربوط می شود و یا بخشی از آنها. فی المثل در فصل سوم قانون اساسی که طی اصول ۱۹ تا ۴۲ حقوق ملت ذکر شده است اگرچه همه دستگاه ها وظیفه دارند تا هر یک از حقوق ملت تحقق یابد و رعایت شود، ولی قوه قضاییه وظیفه اصلی تضمین رعایت حق های مردم را بر عهده دارد.
یا وقتی در اصل بیستم قانون اساسی گفته شده «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» طبیعی است که قوه قضاییه تضمین می کند که خلاف این امر صورت نپذیرد و اگر صورت گرفت، متخلف یا متخلفان را به سزای عمل خود برساند. به جهت همین وظایف برجسته قوه قضاییه در برقراری عدالت بوده که در قانون اساسی فصل یازدهم شامل اصول ۱۵۶ الی ۱۷۴ به این قوه اختصاص یافته است. در همان ابتدای این فصل در اصل ۱۵۶ چارچوبه کلان قوه قضاییه به روشنی تعیین شد «قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏:
۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. ۳ - نظارت بر حُسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.».
در همین فصل قانون اساسی نکات مهم دیگری نیز ذکر شده، از جمله اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است (اصل ۱۵۹)، دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و سایر مسئولیت های مقرر در قوانین عادی را بر عهده دارد (اصل ۱۶۱)، قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور دایم یا موقت منفصل کرد. یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد (اصل ۱۶۴)، احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است (اصل ۱۶۶)، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی برگزار شود و با حضور هیئت منصفه (اصل ۱۶٨)، هیچ خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی بدون جبران نمی ماند و خود قاضی یا دولت جبران می کند (اصل ۱۷۱)، رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در حدود وظایف خاص نظامی آنها در محاکم نظامی رسیدگی می شود (اصل ۱۷۲)، برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوان عدالت اداری ایفای نقش می کند (اصل ۱۷٣)، برای نظارت بر حُسن جریان امور در کشور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه ایفای نقش می کند (اصل ۱۷۴).
غیر از اصول فصل یازدهم قانون اساسی که به طور خاص به قوه قضاییه مربوط می شود در اصول دیگر قانون اساسی نیز وظایف و اختیاراتی را می توان ملاحظه کرد که به
قوه قضاییه مربوط می شود که بررسی آنها خارج از مجال فعلی است.

تهران امروز:کانادا و شکست سیاست افراطی
«کانادا و شکست سیاست افراطی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که ر آن می خوانید؛تغییر موضع وزیر خارجه کانادا در قبال انتخابات ۲۴ خرداد ایران بیش از هر چیز نشان دهنده ناآشنایی مقامات کانادا با واقعیات جامعه ایرانی است و همین ناآشنایی هم باعث شد تا دولت کانادا در ابتدا درباره انتخابات ایران عجله به خرج بدهد و سپس ناچار از تصحیح اشتباه خود شد.البته دیر زمانی است که کانادا به گروه کشورهایی پیوسته که علیه ایران موضع افراطی دارند ولی همین افراطی ها در مواقع مختلف ناچار به عقب نشینی مقابل ایران هستند.
در واقع در طول ۱۰سال گذشته سندسازی های کانادایی ها در این رابطه تحت عنوان عدم پذیرش واقعیت دموکراسی در ایران از طرف دولت این کشور دنبال شده است.اما روند انتخابات ۲۴ خرداد در کشورمان نشان دهنده ۱۰سال دروغ دولت کانادا در این رابطه بود و به عبارت دیگر آنچه آنها در این مدت ادعا کرده بودند با این عذر خواهی نقیض آن اثبات شد.
انتخابات ایران با مشارکت بیش از هفتاد درصدی مردم باعث غافلگیری مقامات سیاسی این کشور شد که در نهایت منجر به عذرخواهی آنها شد.نکته دیگری که وجود دارد فضایی است که بعد از انتخابات ایران در فضای کلی دنیا شکل گرفت که به معنای پذیرش دموکراسی در ایران بود آن هم درباره کشوری که سعی می کردند دموکراسی و انتخابات را در آن نادیده بگیرند.
کشور کانادا جزو آن دسته از کشورهای غربی است که هر ساله بودجه خاصی را برای تاثیرگذاری بر فضای سیاسی ایران تصویب می کند. بر همین اساس کشورهایی که از این بودجه استفاده می کنند تلاش زیادی برای تحریم انتخابات در ایران کردند.ولی زمانی که به رغم این حرفها نرخ بالای مشارکت سیاسی رقم خورد مجبور به عقب نشینی شدند.به همین دلیل کشور کانادا احساس کرد واقعیت ایران را درک نکرده و نوعی احساس عقب ماندن از فضای داخلی ایران پیدا کرد.
معتقدم آنچه ماحصل این موضوع واکنش و موضع کانادایی هاست این است که انتخابات در ایران تقویت کننده توان چانه زنی کشورما بخصوص در قبال کشورهای غربی است.ضمن اینکه این توان باید در راستای اصل عزت، حکمت و مصلحت استفاده شود، در واقع ما نباید به این چراغ سبزها دلخوش باشیم.برخی دولت ها مثل کانادا در طول ۱۰سال گذشته استدلال های ناجوانمردانه ای را درباره ایران به کار برده اند و منتظر کوچکترین فرصتی هستند تا بر اساس آن کلیت نظام ایران را مورد سوال قرار دهند.
از آنجا که دیوار بی اعتمادی بین ایران و کانادا را خود مقامات کانادایی شکل داده اند باید منتظر اقدامات محکم تری از جانب آنها باشیم.البته واکنش و اقدام دولت کانادا می تواند مورد اقبال قرار بگیرد اما کافی نیست و در آینده باید گام های اساسی تری از سوی کشورهای غربی برداشته شود. چرا که ایران یکی از کشورهای استراتژیک منطقه است و دولت های غربی که درگیر بحران های اقتصادی هستند و به واسطه سیاست های غلط در منطقه خاورمیانه گیر افتاده اند، چاره ای ندارند مگر اینکه دست نیاز به سوی ایران دراز کنند. انتخابات ۲۴خرداد باعث شد تا غربی ها درون خود را بیشتر نشان بدهند و ناچار از تمجید مردمسالاری در ایران باشند.   

قانون:به قالیباف خیانت شد
«به قالیباف خیانت شد»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم حشمت ا... فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛اعتقاد من بر این است که مهم ترین ضعف در جناح اصولگرایی این است که افراد همواره خودشان را سهیم و سهم خواه پیروزی می دانند، ولی در ضعف ها، شکست ها و نقد ها مسئولیت پذیر نیستند و عذرخواهی و قبول شکست در قاموس سیاسی آن ها جایی ندارد.
برای مثال افرادی در طول هشت سال بیشترین استفاده ها را از دولت احمدی نژاد کردند ولی زمانی که کار نامه دولت احمدی نژاد دیگر قابل دفاع نبود بدون این که مسئولیتی را بپذیرند، مدینه فاضله جدیدی را ترسیم کردند بدون این که پیشینه آن ها برای رسیدن به این مدینه فاضله در حد توانشان باشد. این اقدام آن ها به طور کامل خلاف جهت جامعه بود و ما دیدیم که جامعه دنبال تغییری بود که باعث تقویت امید در میان مردم وجامعه باشد. در زمان انتخابات نیز غروری در میان اصولگرایان و به ویژه بخشی از آن ها که مدعی دستکاری فضاهای سیاسی در ایران هستند و جایگاهی را برای مردم قائل نیستند شکل گرفته بود.
این افراد گمان داشتند توان تداعی کردن فضای سیاسی را دارند و حتی در مخیله آن ها نمی گنجید که ممکن است کسانی با رای مردم سر کار بیایند.نکته دیگر این است که این افراد انتخابات را حذف کرده بودند و با رویکردی محفلی که در پی گرفته بودند فکر می کرند در محافل خودشان می توانند نتیجه انتخابات و تعاملات ایرانیان را مشخص کنند. نکته جالب اینجا بود که این افراد به نظر سنجی ها نیز اهمیتی نمی دادند.
در این بین آقای قالیباف تنها کسی بود که اعلام کرد به نظر سنجی ها پایبند است و من به همین دلیل معتقد هستم ایشان در آتش تمامیت خواهی اصولگرایان سوخت. تمامیت خواهی تحت عنوان اینکه یک تعریف تمامیت طلبانه از افراد ارائه می دادند و آن ها را وادار به موضع گیری می کردند.برای مثال موضع گیری هایی که آقای قالیباف مجبور شد داشته باشد و ما نیز با این موضع گیری های ایشان مخالف بودیم با عملکرد و پیشینه ایشان نمی خواند ولی تحت فشار برخی از اصولگرایان ایشان این موضعگیری ها را صورت داد تا مرزبندی های مورد خاص برخی از اصولگرایان را مشخص کند، ولی دیدیم که این اقدام قالیباف نیز مورد توجه قرار نگرفت و حتی به وی خیانت هم شد.
این بحث هایی که در حال حاضر صورت می گیرد و برخی ها می گویند ما به آقای جلیلی گفتیم که به نفع قالیباف کنار بکشدجای تعجب دارد. این افراد کسانی بودند که عبارت "هاشمی کوچک" و "هاشمی جدید" را برای قالیباف خلق کردند و اعتقاد داشتند که قالیباف اصولگرا نیست و اصلاح طلب است و یکی از نقد هایی که به قالیباف می کردند، این بود که قالیباف نیروهایی که در اختیار گرفته ، از گروه های مختلف سیاسی در کشور است. به عقیده من قالیباف از ابتدا نیز اشتباه کرد که خود و سابقه اش را در اختیار کسانی قرار داد که هیچ کارنامه درخشانی ندارند.
این فضایی که در اجتماع حاکم است فضای جالبی است و تنها کاندیدایی که می توان نام او را به عنوان نامزد مظلوم انتخابات برد شخص قالیباف است و مظلومیت وی روزبه روز مشخص تر می شود. بسیاری از مشکلات وی که به دلیل فشارهای محفلی به ایشان آمد باعث شد تا بسیاری از آرای خاکستری وی از بین برود. قالیباف یک نیرو و مدیر غیرسیاسی بود که گرفتار بازی سیاسی تمامیت طلب های اصولگرا شد. وی در حال حاضر نیز بیشترین تعامل را با روحانی دارد و تمام کارهای پژوهشی خود را در اختیار دولت تدبیر وامید گذاشته است و با این کار این دغدغه را از فکر آقای روحانی کنار زد که آقای قالیباف قرار است چهار سال با ایشان رقابت کند.
بر خلاف برخی از افراد که اعلام می کنند از الان باید خود را برای رقابت در چهار سال دیگر آماده کنیم ولی قالیباف با در اختیار قرار دادن برنامه های خود در اختیار آقای روحانی نشان داد که هیچ نزدیکی با افراد تمامیت خواه اصولگرا ندارد و تنها فکرش پیشرفت و مدیریت کشور است.

وطن امروز:اقتصاد منتظر یک اتفاق روحانی!
«اقتصاد منتظر یک اتفاق روحانی!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می خوانید؛«من وعده هایم را فراموش نکرده ام و به آنها عمل خواهم کرد.» این دلنشین ترین جمله روحانی در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات ریاست جمهوری بود. مشکلات معیشتی و اقتصادی چند سال اخیر موجب شد همه منتظر یک تغییر باشند و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بهترین فرصت برای یک تغییر بود. انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهور در دور اول برای هواداران وی هم غیرقابل باور بود اما این اتفاق افتاد و او با همه وعده ها و قول و قرارها رئیس جمهور شد. برپایی جشن و پایکوبی پس از انتخاب شدن روحانی یک پیام بسیار بزرگ دارد و آن چیزی نیست جز منتظر بودن مردم برای سامان دادن نابسامانی ها. اقتصاد محوری ترین کلمه تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری بود و خیلی ها فکر می کردند کاندیدایی که عملکرد قابل قبول اقتصادی و عمرانی دارد رای اول را به دست می آورد و نظرسنجی ها هم این را تایید می کرد اما در نهایت این وعده های رنگارنگ و صلابت سخنان بود که انتخاب شد. قطعا حسن روحانی دوست دارد منجی اقتصاد ایران شود و همه باید در این راه به او کمک کنیم، چراکه موفقیت این روحانی خوش سخن به معنای ثبات اقتصادی، افزایش اشتغال، رونق در تولید، افزایش ارزش پول ملی، پایان گرانی، کاهش تورم و... خواهد بود.
سوال اساسی که در اینجا پیش می آید این است که حسن روحانی باید از کجا شروع کند و اولویت کاری وی چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا برخی قول هایی که وی پیش از برگزاری انتخابات داده را مرور می کنیم: «در برنامه من علاوه بر وجود برنامه، برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی برنامه یک ماهه و ۱۰۰ روزه نیز وجود دارد. در دولت من استفاده از تمام شایستگان انجام خواهد شد. در دولت تدبیر و امید از متخصصان و صاحبنظران استفاده خواهد شد. شورای پول و اعتبار به قدرت خود بازمی گردد. سازمان برنامه و بودجه بازمی گردد. بانک مرکزی به استقلال می رسد. کارخانه های کشور بین
۲۰ تا ۴۰ درصد ظرفیتشان فعال است. باید این میزان را به ۱۰۰ درصد برسانیم و این کار امکان پذیر است. باید یک دوره تنفس به کارخانه ها و صنایع بدهیم تا مشکلاتشان حل شود. قیمت کالاها در طول این چند سال، ٣۰۰ درصد افزایش یافته است و ما برای اینکه تورم را حل کنیم، یکی از راه هایش این است که باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم. دولت تدبیر و امید گرانی را با فکر و برنامه نخبگان و مدیران لایق، کنترل کرده و کاهش خواهد داد».
۱ـ شعارها و قول و قرارهای روحانی تنها با تدبیری که از آن سخن گفت حل خواهد شد. وی همان طور که قول داده باید افرادی شایسته را برای مدیریت های کلان انتخاب کند و کاری به جناح بندی های سیاسی نداشته باشد. قطعا مدیران اقتصادی رادیکال و تندرو همه سیاست ها و تصمیم گیری های آن حوزه را تحت الشعاع قرار می دهند و دومینوی تغییرات تا کارمند جزء آن مجموعه ادامه می یابد.
۲ـ مجلس، کار روحانی را در احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی آسان کرده و تا زمان آغاز به کار رسمی او این سازمان شکلی قانونی به خود خواهد گرفت. روحانی با انتخاب فردی لایق برای ریاست بر این سازمان می تواند یکی از معضلات مهم چند سال اخیر دولت را حل کند. دولت احمدی نژاد رکورددار بی نظمی بودجه ای بوده است و در سال های پایانی با پول تنخواه کشور را اداره کرده است. تنظیم بموقع لایحه بودجه سال ۱٣۹٣ می تواند نخستین دستور رئیس جمهور جدید به رئیس جدید سازمان احیا شده مدیریت و برنامه ریزی باشد.
اگر بودجه سال آینده در سال جاری به تصویب برسد دیگر دچار آشفتگی و بی انضباطی بودجه ای و مالی نخواهیم بود و کارگران و کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران حقوق افزایش یافته خود را از همان فروردین ماه دریافت خواهند کرد.
٣ـ حمایت از تولید ملی نیز باید از اولویت های کاری دولت جدید باشد اما قبل از آن تیم روحانی باید فکری به حال فاز دوم هدفمندی یارانه ها بکند. اگر قرار است پرداخت یارانه های نقدی ادامه یابد، باید سازوکار ادامه آن هر چه زودتر مشخص شود. به عنوان مثال یکی از مشاوران اقتصادی روحانی از حذف ۲ دهک از لیست دریافت یارانه نقدی خبر داده است و پیش بینی می شود این طرح یکی از جایگزین های مصوبه افزایش نرخ حامل های انرژی در بودجه ۹۲ شود. برای درک بهتر موضوع باید بدانید که دولت دهم در بودجه ۹۲ خواهان افزایش ٣۰۰ درصدی نرخ حامل های انرژی بود اما مجلس تنها با افزایش ۴۰ درصدی موافقت کرد تا دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه نشود. بدین ترتیب دولت روحانی باید به طور متوسط نرخ حامل های انرژی را ۴۰ درصد گران کند، یعنی بنزین باید لیتری ۹٨۰ تومان شود و اگر دولت بخواهد بنزین را گران نکند باید گازوئیل یا برق و آب را چند برابر گران کند. البته تیم اقتصادی روحانی برای اینکه با گرانی کار خود را آغاز نکند باید لایحه اصلاح قانون بودجه را تقدیم مجلس کند و در آن راهکارهایی مانند حذف برخی دهک ها از دریافت یارانه را اعلام کند.
۴ـ روحانی برای اینکه آن حمایت موعود از تولید را عملی سازد با چند چالش مواجه خواهد شد. طبق قانون بودجه ۹۲ بخش قابل توجهی از درآمد دولت از مالیات به دست می آید و روحانی برای عملی سازی وعده حمایت از تولید مانند تنفس چند ماهه به تولیدکنندگان برای پرداخت مالیات یا پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی باید زمان بسیار زیادی را صرف کند تا جایگزین های کسری بودجه برای اجرای این طرح ها را بیابد. تیم اقتصادی روحانی می تواند با تدوین طرح های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، در آن چگونگی حمایت از تولید و پرداخت یارانه این بخش را اعلام کند. البته تیم اقتصادی روحانی با مطالعه بودجه ۹۲ مشاهده خواهد کرد درآمد حاصل از اجرای فاز دوم با هزینه هایی که روحانی قول و قرارهای آن را داده تفاوت بسیاری دارد. روحانی برای اینکه برنامه های ۱۰۰ روزه اقتصادی خود را اجرا کند باید از همین الان به تیم اقتصادی خود دستور تدوین برنامه های کوتاه مدت اقتصادی دهد.
۵ ـ بازار ارز و طلا پس از انتخاب شدن روحانی واکنش جالبی داشت؛ ابتدا قیمت ها اندکی کاهش یافت و در ادامه با هجوم مردم برای خرید دلار و سکه دوباره گرانی به سراغ این بازار آمد اما دلار و سکه در نهایت با کاهش نسبی نرخ مواجه شد. این موضوع نشان می دهد نرخ واقعی دلار این رقمی نیست که در بازار فروخته می شود و درصد بالایی از نرخ فعلی علتی روانی و هیجانی دارد. در یادداشت های پیشین درباره نرخ واقعی دلار مطالب مفصلی نوشته شده است. تیم اقتصادی روحانی باید از این هیجان به وجود آمده که کارشناسان به آن اعتماد و امید به دولت آینده می گویند، نهایت استفاده را کرده و سیاست ثبات نرخ ارز را اجرا کند. هم اکنون ارز ٣ نرخی است و ادامه این روند به معنای ادامه رانتخواری ها و ویژه خواری ها خواهد بود. تثبیت نرخ ارز، تثبیت قیمت ها را به دنبال خواهد داشت و بازار به آرامشی نسبی خواهد رسید. مشاوران اقتصادی روحانی می دانند در صورت به وجود آمدن چنین شرایطی است که می توان نقدینگی را کنترل و به سمت تولید هدایت کرد.
۶ ـ روحانی برای رسیدن به مقاصد خود به کمک همه نیاز دارد و دست همکاری به سوی همه مردم دراز کرده است. ما نیز خود را مکلف می دانیم به رئیس جمهور منتخب کمک کنیم تا هرچه سریع تر از این هرج و مرج اقتصادی و آشفتگی مالی فاصله بگیریم. نباید انتظار داشته باشیم تنها با رویدادهای هیجانی، بازار به ثبات برسد اما اقتصاد منتظر معرفی و اجرای برنامه های علمی و عملی است تا پس از چند سال اتفاقی روحانی در این حوزه رخ دهد.

شرق:سیاست های اقتصادی دولت امید
«سیاست های اقتصادی دولت امید»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین عبده تبریزی است که در آن می خوانید؛دولت امید در حوزه مدیریت اقتصاد باید موفق شود. باید بتواند به اصطلاح فرنگی ها نتیجه «تحویل» دهد. از این روی، کسانی که عهده دار اداره اقتصاد کشور می شوند، باید ذهنی منظم و درکی عمیق از اقتصاد را توام با توان مدیریت داشته باشند. به علاوه، باید بتوانند روایت مناسبی از گفتمان اعتدال دولت دکتر روحانی را در حوزه اقتصاد بازتاب دهند.
برای موفق شدن، پیشنهاد می شود برنامه های دولت (با توجه به سازگاری با برنامه های توسعه چهار ساله) به سه گروه تقسیم شود:
• اقدامات عاجل، اقتصادی
• برنامه های دور اول ریاست جمهوری
• برنامه های دور دوم ریاست جمهوری
اقدامات عاجل آن گروه از اقدامات اقتصادی است که دولت باید در سال ۱٣۹۲ به آنها بپردازد. مثلا، حل معضل کسری بودجه سال ۱٣۹۲، تک نرخی کردن ارز دولتی، سامان دادن مسکن مهر، سامان دادن به وضعیت بحرانی بانک ها و موسسات اعتباری و... .
وضعیت اقتصادی کشور بی شک وخیم است؛ حوزه ای از اقتصاد کشور نیست که دچار تصلب نباشد. شرایط اقتصادی جاری آنقدر نامناسب است که اعمال بسته ای از اقدامات عاجل اقتصادی ضرورت دارد. اما پرداختن به این اقدامات عاجل نباید دولت را به جایی بکشاند که به وصله و پینه کردن و ساده انگاری در مسایل اقتصادی قناعت کند. همزمان باید برنامه های میان (دوره اول ریاست جمهوری) و بلندمدت (دوره دوم ریاست جمهوری) طراحی و آماده اجرا شود. البته برای دستیابی به هر سناریوی مناسبی از وضعیت اقتصاد ایران و حتی برای مثمربودن «اقدامات عاجل اقتصادی» بی شک بهبود روابط کشور با جهان و حداقلی از پیشرفت در مذاکرات هسته ای ضرورت دارد. اقدامات عاجل محدود به سال ۱٣۹۲ است. بعد از (و حتی همزمان با) این ساماندهی های اولیه، باید به برنامه های میان مدت و بلندمدت پرداخت.
سیاست های برنامه میان مدت دوره اول ریاست جمهوری باید در سال اول دولت دکتر روحانی شروع شود، به گونه ای که آثار این سیاست ها در سال های سوم و چهارم دوره اول آشکار شود و هدف هایی چون راه اندازی صنایع تعطیل شده و حرکت گسترده تولید، تقویت نرخ رشد صنعتی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، ... حداقل به طور نسبی تحقق پذیرد. اگر سیاست های اصلی این دوره چهار ساله با تاخیر آغاز شود و در سال های سوم و چهارم به نتیجه نرسد، دولت برای اخذ رای مردم در دوره دوم خدمت خود، ناچار به عقب نشینی می شود و راهی جز روزمر گی و اتخاذ سیاست های پوپولیستی نخواهد داشت. بدیهی است برای موفقیت این سیاست های اقتصادی، تا پایان عمر دولت یازدهم، مساله هسته ای باید به طور کلی حل شده و تحریم ها برچیده شده باشد.
عمده سیاست های این دوره در چارچوب مفاهیم برنامه سوم اقتصادی (و نیز برنامه چهارم اقتصادی) قابل تعریف است. بنابراین، سابقه امر وجود دارد. برای بازتعریف و انطباق آن مفا هیم با برنامه پنجم و قوانین مصوب دیگر کافی است که با مطالعاتی چندماهه، این سیاست ها را طراحی و برای اجرا آماده کنند. سیاست های برنامه بلندمدت دوره دوم ریاست جمهوری به مطالعاتی دراز مدت نیازمند است. اینها سیاست هایی است که از تعاریف و برنامه های قبلی فراتر می رود و درعین حال که با گفتمان اعتدال انطباق دارد، جسورانه تر از برنامه های قبلی است. مثلا، حذف وابستگی بودجه به نفت و اعمال سیاست های مالیاتی جامع، یا استقلال بانک مرکزی و استقرار مقام ناظر مالی واحد، از جمله این برنامه های بلندمدت است. برای موفقیت در اجرا، برای توانایی در «تحویل» نتیجه و به ثمررسیدن سیاست های عاجل اقتصادی و نیز سیاست های دوره اول ریاست جمهوری، دکتر روحانی باید بتواند همکاران اقتصادی خود را به درستی و از نحله اقتصادی واحدی انتخاب کند؛ این تیم نباید به شکل شرکت سهامی و فدرالی انتخاب شود.
اشتباه در گزینش این همکاران، اجرای موفقیت آمیز برنامه های اقتصادی را به طور جدی به خطر می اندازد. اگر این اشتباه صورت گیرد، کشور «سرمایه اجتماعی» عظیم گردآوری شده را مستهلک خواهد کرد و بار دیگر فرصتی را که برای «توسعه» به آن داده شده، هدر خواهد داد.
در کشورهای در حال توسعه، فرصت های محدودی در اختیار نیروهای توسعه طلب قرار می گیرد؛ وقتی چنین فرصتی رخ می دهد، رهبران، باید از آن فرصت در حد کمال استفاده کنند. هرچند خوانندگان این مقاله خواهند گفت که این قلم در این نوشته و مقالات چند روز اخیر چندین بار موضوع واحدی را تکرار کرده، اما اجازه می خواهم بار دیگر بگویم که اشتباه در انتخاب تیم اقتصادی و مشخصا اعضای تیم مالی دولت (رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه) آثار غیرقابل جبرانی برای دکتر روحانی خواهد داشت. وضعیت ضعیف اقتصادی کشور امکان هیچ اشتباهی در این میدان را به رییس جمهور نمی دهد. در اجرای سیاست های چهار سال اول، نخست ناچاریم برای شهروندان توضیح دهیم که در سال اول و حتی دوم دولت امید، انتظار نتیجه از هیچ سیاستی نداشته باشند. بهبود عمده ای نمی تواند رخ دهد. اعمال سیاست های اقتصادی صحیح در کوتاه مدت با فشارهای اقتصادی بیشتری همراه است.
شهروندانی که به خصوص در چهار سال اخیر فشارهای اقتصادی عظیمی را تحمل کرده اند و به امید رهایی از آن، فشارها به رییس جمهور جدید رای داده اند، توان پذیرش محدودیت های تازه را ندارند. اما تلخی این فشارهای طاقت فرسا، آن زمان مضاعف خواهد بود که سخن راست با آنان در میان گذاشته نشود.
تعبیری را که یکی از استادان اقتصاد، اخیرا در جلسه ای مطرح کرد، بسیار پذیرفتنی یافتم. کودکی را به نزد پزشک می بریم که به وی آمپولی تزریق شود تا از بیماری رهایی یابد. کودک طاقت درد سوزن را ندارد. مادر که خود گریه کودک را تاب نمی آورد، دایما در مسیر مطب خوراکی های شیرین به او می دهد. مشکل آن گاه رخ می دهد که کودک سرگرم «قاقالی» شود و «قاقالی» خوردن آنقدر طول بکشد که بیمار، رفتن به نزد پزشک را یکسره فراموش کند.
توقف در سرمنزل «اقدامات عاجل» و مشغول شدن با وعده های کوتاه مدت و نپرداختن به سیاست های ریشه ای و میان مدت و بلندمدت، حکم «قاقالی « دادن به کودک اقتصاد ایران را دارد و ممکن است کشور را از درمان اقتصادی و رفتن نزد پزشک بازدارد.
طراحی و برنامه ریزی برای سیاست های اقتصادی دوره دوم ریاست جمهوری را که چهار سال کامل برای آن فرصت داریم نباید بر دوش اهالی دولت بگذاریم. نباید ۱٣۷۶ تکرار شود و همه مهره های آماده خدمت، همه اندیشمندان و دلسوزان کشور به خیل اعضای دولت در سطوح مختلف سازمانی بپیوندند و پشت جبهه دولت را رها کنند. پشت جبهه دولت در حوزه اقتصاد، باید مرکب از افرادی باشد که توان طراحی سیاست های صحیح برای سال های پنجم تا هشتم دولت را داشته باشند. سیاست هایی که در عین انطباق با گفتمان اعتدال، می تواند جسورانه و فراتر از اندیشه ها، ایده ها و مفاهیم به کار گرفته شده در برنامه های قبلی توسعه باشد. دراین باره، در آینده با جزییات بیشتری سخن خواهیم گفت.

مردم سالاری:دو مطلب درباره انتخابات ریاست جمهوری
«دو مطلب درباره انتخابات ریاست جمهوری»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم کرم محمدی است که در آن می خوانید؛ بیش از یک هفته از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سپری می شود. هرکسی از «ظن خود» این حماسه مهم سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. حتی کسانی که تا پایان روز رای گیری و اعلام نتایج «آراء» همچنان با پیروزی دکترحسن روحانی؛ مخالف جدی وی بودند؛ هم اکنون کاسه داغ تر از آش شده و اصولا پیروزی او را؛ پیروزی فکر و اندیشه و خط سیاسی خویش می دانند و حامیان واقعی و اصلی کاندیدای «پیروز» را شکست خورده قلمداد می نمایند؟!
علی ایحال کار سیاسی توام با انتخابات گاهی تحلیل های خنده داری با خود برای جامعه به ارمغان می آورد. آنچه مد نظر این نوشته مختصر می باشد؛ دو مطلب است که ذیلا به آنها پرداخته می شود.
۱-احترام متقابل و پرهیز از تندروی:
همه کاندیداهای محترم عرصه رقابت های یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران متعلق به این کشور بوده و فرزندان این ملت در سرزمین سرافراز ایران هستند. هریک در حد وسع و توان خود؛ برای ترقی و تعالی ملت ایران تلاش کرده و زحماتی متحمل شده اند.
تمامی آنان با نیت خیر وارد صحنه انتخابات شده و خدمت به مردم را به عنوان هدف اصلی خویش برگزیده اند. بدیهی است که دیدگاه های متفاوتی برای پیاده نمودن اهداف و برنامه هایشان داشته اند و همین تفاوت و تنوع در دیدگاه ها و برنامه های سیاسی؛ فرهنگی؛ سیاست خارجی و داخلی و... بود که «رای دهندگان» را به گروه های مختلف تقسیم نمود.
به همان اندازه که کاندیدای محترم «پیروز» را باید یاری و کمک کرد؛ لازم است احترام سایر نامزدهای محترم ریاست جمهوری را نیز حفظ نمود. افکار و اندیشه های هریک از آنان تعدادی از هم وطنانمان را با خود همراه نموده و آنان را نمایندگی می کند. اگرچه امروز آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور تمامی ملت ایران می باشد اما حفظ حرمت سایر رنامزدها؛ امری لازم و نشانه رشد بیش از پیش عقلانیت در عرصه سیاسی کشور خواهد بود.
انتخابات؛ عرصه «فراز» و «فرود» است. رقابت و تلاش نامزدها و هوادارانشان برای پیروزی و به کرسی نشاندن برنامه های خود؛ امری طبیعی است. ای بسا در این دوران که گاهی با احساسات نیز توام می گردد؛ کدورت هایی هم پدید آید؛ اما رقابت های دیروز باید جای خود را به رفاقت؛ دوستی و برادری واگذار نماید. برای حرکت به سوی آینده ای بهتر و حفظ نشاط به وجود آمده این روزهای ملت ایران؛ اتحاد و انسجام ملی و یاری به «منتخب ملت» از یک طرف و احترام متقابل و پرهیز جدی از تندروی ها که هیچ دست آوردی جز ایجاد کدورت و حرکت به سوی ناکامی ندارد؛ امری لازم و ضروری است.
۲-سطح توقعات را واقع بینانه ترسیم نماییم:
در اینکه میان شش کاندیدای محترم باقی مانده در صحنه رقابت های انتخابات یازدهم ریاست جمهوری؛ دیدگاه ها و برنامه های دکتر روحانی در راستای تغییر وضع موجود و حرکت به سمت ایجاد تحول در سیستم مدیریت اقتصادی؛ سیاسی؛ فرهنگی؛ سیاست خارجی و... کشور در چارچوب قانون بود؛ تردیدی نیست. اکثریت مطلق رای دهندگان تحقق مطالبات خویش را در کلام و افکار و نظریات «رئیس جمهور منتخب» می دیدند. اگرچه رای دهندگان حق دارند تا برای عملی شدن خواسته های خویش؛ لحظه شماری کنند؛ اما نباید فراموش کنیم تا رسیدن به آنچه مردم می خواهند راهی دراز وصعب العبور در پیش است.
بدهی های سنگین دولت«دهم» به سیستم بانکی کشور؛ تورم و گرانی لجام گسیخته که مردم آن را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می کنند؛ هزاران طرح نیمه تمام عمرانی در سراسر مملکت؛ وضعیت نابسامان اشتغال؛ ازدواج و مسکن؛ آمار بالای بیکاری به ویژه در میان جوانان تحصیلکرده؛ بالارفتن نرخ «سن ازدواج» پائین آمدن نرخ سن «گرایش به اعتیاد» از جمله موانع فوری و مهم فرا روی دولت آینده به ریاست آقای دکتر حسن روحانی است.
علاوه بر موارد مذکور، دولت دکتر روحانی در سال اول مسوولیتش باید براساس بودجه تنظیم شده توسط دولت فعلی حرکت کرده و برنامه ریزی نماید. اینها و ده ها مورد دیگر؛ قفل های محکمی هستند که بدلائل مختلف در این «هشت سال» برگلوگاه های خدمت رسانی به مردم؛ زده شده اند.
عقل و منطق حکم می کند تا براساس وضعیت کنونی کشور و مقدورات موجود؛ توقعات به صورت معقول به جامعه تزریق شود. بالا بردن توقعات، بدون توجه به وضعیت موجود؛ منابع کشور؛ و فشارهای ناشی از تحریم ها می تواند موجب کمرنگ شدن امید ایجاد شده به فردایی بهتر گردد. لذا صبر و بردباری و همراهی مردم با دولت منتخب خود راه غلبه برمشکلات کنونی و حرکت به سوی وضعیت مطلوب را هموار تر می سازد. با این وصف آقای دکتر روحانی با علم به شرایط موجود با انتخاب نماد «کلید» و به دنبال آن طرح گفتمان «تدبیر» و «عقلانیت» در دولت خود؛ در صدد بازگشایی قفل هایی است که عرصه معیشت را برمردم سخت نموده است. رسانه ها از جمله رسانه ملی می توانند با بیان واقعیات فعلی؛ سطح توقعات مردم را با شرایط موجود متعادل و هماهنگ سازند و رئیس جمهور منتخب را در مسیر مسوولیت سنگین خدمت به مردم یاری نمایند.
جمهوری اسلامی ایران متعلق به همه ملت است و دولت های برآمده نیز براساس اراده مردم همین سرزمین انتخاب شده و شکل گرفته و می گیرند؛ تقویت آنها؛ تقویت جمهوری اسلامی ایران است.

بهار:به اعصاب تان مسلط باشید!
«به اعصاب تان مسلط باشید!»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم کسری نوری است که در آن می خوانید؛برخی اصولگرایان محترم که اتفاقا در بخش رادیکال این طیف قرار می گیرند، این روزها و پس از انــتخــابـات ریاست جمهوری، به گونه ای شگفت آور و بی آنکه کسی کاری به کارشان داشته باشد یا برایشان رجزخوانی کند که مثلا دیدید شکست خوردید یا پنبه گفتمانتان زده شد! بی خود و بی جهت سعی دارند فضای اعتدال و گفتمان آشتی جویانه و دوستانه ای را که پس از انتخابات پدید آمده به سوی تقابل و تضاد بکشانند. رفتار آن ها مانند کسی است که ناگهان، عزیزی را از دست می دهد و از آنجا که عمق ضایعه زیاد است، به لحاظ روحی و روانی قادر نیست، فقدان تلخ عزیزش را بپذیرد و در یک واکنش غیرارادی سعی دارد به خود بقبولاند که متوفی هنوز در قید حیات است!
پافشاری لجوجانه بر این که اصلاح طلبان هیچ سهمی در پیروزی روحانی نداشته اند یا هاشمی و خاتمی در اقبال مردم به رییس جمهوری منتخب نقش و اثری برجا نگذاشته اند، از دید افکارعمومی همان قدر مایه انبساط خاطر و مزاح است که بگوییم اصولگرایان تندرو، شریک و سهام دار اصلی دولت جناب آقای احمدی نژاد نبوده اند!
این سخنان در حالی مطرح می شود که جناب آقای روحانی در چند روزی که از انتخابات می گذرد، چندین بار به صراحت به نقش و تاثیر حمایت این بزرگان از خود اشاره کرده است، بی آن که هیچ یک از این حامیان، از رییس جمهوری منتخب مطالبه یا خواسته ای جز بازگشت عقلانیت و تدبیر داشته باشند.
ظاهرا همین عدم سهم خواهی حامیان اصلی آقای روحانی و رفتار غیرمتکبرانه آن ها با جریان بازنده انتخابات است که این بخش از اصولگرایان تندرو را دچار توهم و البته اغتشاش تحلیلی و تئوریک کرده تا برای مشوه کردن فضای سیاسی و ایجاد تقابل و تضاد دست به کار شوند. به این تصور که شاید اردوگاه رقیب را مجبور به واکنش های خشم آلود کرده و دوباره برای به تشنج کشیدن فضای سیاسی کشور بهانه پیدا کنند.
در حقیقت این گروه از تندروها چه در عرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی نشان داده اند که فقط در فضایی پرتنش قادر به تنفس اند و چنانچه زمینه های شکل گیری تضاد و برخورد کمرنگ شود، برای ادامه حیات درصدد بازتولید آن برمی آیند!
در آخر بد نیست به این تندروها که اکنون به طرز ناشیانه ای در مقام مصادره آرای پیروز انتخابات به نفع جریان خود هستند یادآور شویم که اظهارنظرها و نوشته های آن ها درباره آقای روحانی و گفتمانی که او نماینده اش بود، فراموش نشده است. پس بهتر است به جای آن که آسیمه سر و پریشان گفتمان خود را پیروز انتخابات معرفی کنند، به اعصاب شان مسلط باشند و به دور از فرافکنی، با واقعیت ها کنار آمده و هوشمندانه به اصلاح رفتارشان بپردازند.

ابتکار: لطفا جرزنی نکنید!
« لطفا جرزنی نکنید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛این روزها عقلای جناح اصولگرا در حال ارزیابی شکست سنگین نامزدهای خود در برابر نماینده جریان اصلاح و اعتدال هستند. آنان به دنبال علت های این اتفاق غیر منتظره، اما مبارک و خوشحال کننده برای مردم ایران، رفتارها و شگردهای سیاست ورزی خود را زیر ذره بین گذاشته و به نتایجی نیز رسیده اند؛ از جمله «پذیرش شکست.»
پیام تبریک نامزدهای اصولگرا و برخی از افراد سرشناس این جبهه به نامزد پیروز انتخابات و تاکید بر لزوم پذیرش رای مردم از آن جمله است.
اما در بخش دیگری از این جناح – که اتفاقا امکانات سیاسی ورسانه ای فراوانی نیز در اختیار دارد- در بر پاشنه دیگری می چرخد. این افراد و رسانه های خاص در حالی که دم از«اخلاق شکست» می زنند و پیام تبریک اصولگرایان به رئیس جمهور منتخب را به عنوان نشانه این امر مطرح می کنند، اما نشانه هایی از خود بروز می دهند که بیانگر این است که به الزامات شکست چندان پایبند نیستند. واکنشی که شاید بتوان آن را در زیر عنوان«جرزنی» تعریف کرد. واژه ای که در فرهنگ مکتوب ( و البته فرهنگ عامه) معنای «تقلب و غش در معامله» می دهد.
این افراد پس از پیروزی خیره کننده دکتر حسن روحانی بر چهار نامزد مورد حمایت جریان اصولگرا، به گونه ای این پیروزی را تفسیر وآن را به دیگران القا می کنند که گویی مردم به همان جریان شکست خورده رای داده اند و در این راستای فعالیت های خود را بر سه محور متمرکز کرده اند:
۱- چیزی عوض نمی شود
این افراد وگروه ها در روزهای گذشته بارها تاکید کرده اند که با انتخاب هر رئیس جمهور، سیاست های اصلی کشور عوض نمی شود. این حرف آنان اگرچه تا اندازه ای به واقعیت های مناسبات قدرت در نظام جمهوری اسلامی نزدیک است،اما تاکید کنونی آنان براین موضوع تنها به دلیل پیروزی نامزدی به غیر از نامزدهای مورد حمایت آنان است و گرنه همین افراد بسیاری از سیاست های کلی نظام را به برخی از نامزدهای انتخابات یازدهم منتسب می کردند تا از این منظر به کسب آرای ملت اقدام کنند.
این بخش از اصولگرایان در حقیقت با تکرار این حرف که «چیزی عوض نمی شود» در حقیقت می خواهند بگویند که«نباید چیزی عوض شود» و این پیامی است در مرحله اول به رئیس جمهور منتخب ملت و در مرحله دوم به هواداران خود، که در ۱۶ سال اخیر نشان داده اند که می توانند با تحرکات غیرقانونی خود جلوی تغییرات مورد نظر رای دهندگان را بگیرند.
۲- تاکید بر سابقه اصولگرایی روحانی
یکی دیگر از فعالیت های این گروه ها و افراد، تاکید بر سابقه عضویت دکتر حسن روحانی در یک تشکل سیاسی ومذهبی اصولگراست.عضویت رئیس جمهور منتخب در جامعه روحانیت مبارز تهران در حالی بزرگ نمایی می شود که وی به همراه آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجه الاسلام ناطق نوری در چهار سال گذشته در اعتراض به مواضع سیاسی و تصمیمات این تشکل در جلسات آن حاضر نشده اند و در همه این سال ها تلاش برای بازگشت آن ها ناکام ماند.مهم تر این که تلاش های ناموفق سران این تشکل در انتخابات یازدهم معطوف به حمایت از نامزدهای دیگری غیر از حسن روحانی بوده است.
برخورد این بخش از اصولگرایان با دکتر حسن روحانی و پیروی قاطع وی یادآور تلاش خانواده فوتبالیست مشهور وپولداری است که در کودکی از پذیرفتن وی سرباز زدند و او به دامن خانواده ای دیگر پناه برد و اکنون که درهای شهرت و ثروت به رویش بازشده، تلاش می کنند تا با اثبات ریشه های خانوادگی اش از قبل وی به نان و نوایی برسند.
٣ - تکذیب نقش اصلاح طلبان در پیروزی مردم
در حالی که با غیبت خاتمی در انتخابات و ردصلاحیت عجیب هاشمی رفسنجانی بدنه اجتماعی اصلاح طلبان ( به عنوان مدعی اول تغییر وضع موجود) راه انفعال و عدم شرکت در انتخابات را در پیش گرفته بود، تدابیر انتخاباتی این دو رئیس جمهور پیشین در حمایت از روحانی و قانع کردن نامزد دیگر اصلاح طلبان برای کناره گیری از رقابت انتخابات و البته ایجاد شور و شوق فراگیر در میان نیروهای سرخورده اصلاح طلب ( که تنها در چند روز پایانی معادلات را به هم ریخت و نتیجه دیگری برای انتخابات پدیدآورد) سبب شد تا سرنوشت کشور به گونه ای دیگر رقم بخورد.اینک اما شکست خوردگان در شگردی دیگر تلاش می کنند تا ارتباط اصلاح طلبان را با این پیروزی و رئیس جمهور آینده قطع کنند.
در چند روز گذشته یکی از محورهای تبلیغاتی این گروه براین پایه شکل گرفته که رای دهندگان و هواداران دکتر حسن روحانی هیچ ارتباطی با اصلاح طلبی کنونی ندارند و رهبران اصلاح طلب در این میانه نقشی نداشته اند.این درحالی است که شخص رئیس جمهور منتخب و برخی از اصولگرایان معتدل بارها بر این موضوع تاکید کرده اند.
در روزهای گذشته، برخی از فعالان سیاسی اصولگرا که در هفته های پیش از برگزاری انتخابات، از کاندیداهای اصلاح طلب و به خصوص دکتر روحانی، انتقادات گسترده ای در
حد اتهام وارد کرده بودند،این روزها تلاش کرده اند که با وی در یک کادر قرار بگیرند و از این منظر توصیه های خود به وی را، نیز آغاز کرده اند.آنان توصیه می کنند که حال که روش اعتدال را برگزیده است از «تندروها» دوری کند ومبادا از آنان در کابینه خود استفاده کند. شگرد این افراد آن است که در تعریف تندرو همه ویژگی های اصلاح طلبان را برمی شمارند. برخی از آنان همچنان روحانی را از خاتمی برحذر می دارند و بی توجه به پایگاه اجتماعی اثبات شده او، جاسوس دشمن اش می خوانند و هیچ پاسخی به این سئوال نمی دهند که این چه جاسوسی است که که علیرغم این همه تبلیغات یک طرفه علیه وی، می تواند سرنوشت یک انتخابات را به ناگهان عوض کند؟
این افراد این روزها به شدت بر «اخلاق پیروزی» تاکید می کنند و از طرف پیروز می خواهند که آن را رعایت کند. این درحالی است که در بخشی دیگر از موضع گیری خود، اساسا وجود طرف پیروز را انکار می کنند. از نظر آنان همه نامزدها اصولگرا بوده اند و اکنون یکی از آنان پیروز میدان شده است. آنان در حالی خواهان رعایت اخلاق پیروزی هستند که هیچ جایی برای رعایت «اخلاق شکست» قائل نیستند.
این افراد باید عملکرد ٨ سال گذشته خود را بازبینی کنند.چراکه ملت - حداقل در این انتخابات- نشان داده است که کوچکترین حرکتی نمی تواند از چشم آنان پنهان بماند.این جرزنی آشکار نیز از چشم آنان پنهان نخواهد ماند.


دنیای اقتصاد: شأن ریاست جمهوری و مسائل پیش رو
«شأن ریاست جمهوری و مسائل پیش رو»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می خوانید؛ دکتر حسن روحانی، رییس جمهور منتخب ایران حدود چهل روز دیگر اداره امور اجرایی کشور و پاره ای امور دیگر را که بعضا فراتر از اجرائیات هستند به دست می گیرد. امور اجرایی، موضوعاتی با حدود و ثغور مشخص هستند که در چارچوب بودجه های مدون سالانه و اسناد بالادستی سامان می یابند و ساز وکارها و شاخص هایی متقن هم برای ارزیابی نتایج آنها وجود دارد که عمدتا کمی و قابل احصا هستند.
مثلا از جنبه اقتصادی، در پایان هر سال و پس از طی دوران چهارساله ریاست جمهوری می توان با رجوع به شاخص هایی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد سرمایه گذاری، اشتغال، موجودی حساب ذخیره ارزی، گزارش های نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و امثالهم از چند و چون برنامه های اقتصادی، مالی و میزان پایبندی دولت به قوانین و مقررات مطلع شد.
در امور غیراقتصادی هم موارد قابل احصا فراوانند. مثلا در حوزه اجتماعی، می توان شمار افراد تحت پوشش بیمه های درمانی و سهم شرکت های بیمه دولتی و خصوصی را محاسبه کرد و با رجوع به گزارش ها و پرونده های قضایی و انتظامی، به دامنه تغییرات در زمینه وقوع جرائم و بزه های اجتماعی پی برد. همین کارها را می توان در حوزه های فرهنگی و با رجوع به آمار تولید کالاهای فرهنگی اعم از کتاب و روزنامه و آثار نمایشی و تجسمی و نظایر آن انجام داد. و سرانجام در حوزه سیاسی، شاخص قابل اعتنایی به نام احزاب و جماعت های سیاسی و دامنه شمول اجتماعی و آموزش های حزبی وجود دارد که با بررسی آنها می توان فهمید دولت در این حوزه چه کرده است یا در حوزه سیاست خارجی، سطح روابط دیپلماتیک، میزان و دامنه جغرافیایی مراوده با جهان و ایضا عایدات این مناسبات تا حدودی قابل ارزیابی است. کافی است دولتی که حدود یک ماه و نیم دیگر بر سر کار می آید، گزارشی از عملکرد دولت کنونی در این زمینه ها ارائه کند و در پایان دوره اش به مردم گزارش دهد که در هر حوزه ای چه چیزهایی بر ظرفیت های ملی کشور در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افزوده است.
امور اجرایی ریاست جمهوری کمابیش محدود به همین موضوعات است که قاعدتا توسط معاونان رییس جمهور، وزیران و روسای سازمان ها و زیرمجموعه هایشان انجام می شود. در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا صرفا به اعتبار این امور اجرایی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس جمهور یا رییس جمهوری را شخص دوم مملکت و مجری قانون اساسی خوانده است. روشن است که امور اجرایی با همه اهمیتش، ذیل این توصیف قانون اساسی از شأن رییس جمهور قرار می گیرد و رتق و فتق امور اجرایی تنها بخشی از شخصیت حقوقی رییس جمهور است.
وجه دیگر ریاست جمهوری و بلکه شأن بنیادی آن نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی در چارچوب دو حصر قانونی است. حصر نخست این است که پاسداری رییس جمهور از قانون اساسی ذیل اصل ۱۱۰ این قانون تعریف می شود و حصر دوم تفکیک قوای سه گانه کشور است که هر یک در چارچوب حقوق و تکالیفی که قانون اساسی تعیین کرده مستقل هستند.
ایفای وظیفه اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهوری که برآمده از اراده ملت است و ایضا اعاده شأن منصب ریاست جمهوری که در سالیان اخیر غبار گرفته است، مستلزم پایبندی حامیان و منتقدان او به پاره ای قواعد سیاسی و اخلاقی است.
دکتر حسن روحانی تا ۲٣ خرداد نامزد برخی احزاب، جناح ها و شخصیت های سیاسی بود و در مقابل بعضی احزاب، جناح ها و شخصیت ها با تمام قوا کوشیدند مانع انتخاب او شوند. هر دوی این رفتارها، در زمان تبلیغات انتخاباتی، قانونی، منطقی و متعارف بود. اما مسیری که از روز انتخابات تا ۱۲ مرداد پیموده می شود، حاوی بار حقوقی مهمی است. در این فاصله، دکتر حسن روحانی از نامزد انتخابات ابتدا به رییس جمهور منتخب و سپس به رییس جمهوری تغییر شأن می دهد. شأن جدید ایجاب می کند که حامیان ایشان در دوران انتخابات، زبان سابق را که مبتنی بر غیریت سازی بین نامزد دلخواهشان و دیگر نامزدهای محترم بود کنار گذاشته و زبان شهروند دوستدار رییس جمهور را به جایش بنشانند. مهم ترین مولفه تغییر زبان در این زمینه این است که طرح مطالبات از رییس جمهور آینده، منفک از مسائل پیش از انتخابات و حمایت های شخصیت ها و احزاب مطرح شود. تحلیل و تعلیل انتخابات و احصای نقش حامیان، موضوع دیگری است که کارشناسان به آن پرداخته اند و از این پس هم خواهند پرداخت و رییس جمهور منتخب، بارها متواضعانه از حامیان انتخاباتی خود قدردانی کرده اند. اما از این پس، هرگونه تلاشی برای وامدار نشان دادن رییس جمهور منتخب، بی تردید موجب کاهش ظرفیت های او برای ایفای وظیفه اصلی اش؛ یعنی اجرای قانون اساسی خواهد شد و لاجرم او را در قاب اجرائیات که کار جانبی، هرچند بسیار مهم، ریاست جمهوری است محاط خواهد کرد. رییس جمهور آینده رئوس برنامه های خود را اعلام کرده و همین برنامه ها میثاق نامه ای معتبر است و برای متعهد کردن رییس جمهور کفایت می کند و بلکه التزام نهفته در آن از ادای دین به حامیان، قوی تر است.
یادآوری غیرضروری مسائل پیش از انتخابات، موجب رنجش دکتر روحانی فهیم و حلیم نمی شود؛ اما به اقتدار منصب ریاست جمهوری به ویژه شأن پاسداری او از قانون اساسی و تعاملاتش با همه اجزای کشور خدشه وارد می کند. مخالفان انتخاب دکتر حسن روحانی هم تعهدی اخلاقی دارند. آنها در دوران تبلیغات انتخاباتی با صریح ترین کلمات و جملات که بعضا هم آغشته به تحریف، تخریب و اهانت بود، از مردم خواستند به او رای ندهند. حالا اگر بگویند رییس جمهور منتخب، رییس جمهور همه مردم است، سخن حق و قرین مصالح ملی گفته اند؛ اما وقتی می کوشند بین رییس جمهور منتخب و حامیانش صف کشی مطلق کنند، مرتکب کاری غیراخلاقی می شوند که وجهی از انکار حقایق پیش از انتخابات و به نوعی دروغ بستن به انتخاب کنندگان است. در پس هر انتخاباتی حتما ریزش ها و رویش هایی رخ می دهد اما قاعده این است که حامیان حامی اند و مخالفان، مخالفند... نه حمایت از نامزد پیروز می تواند دستاویز سهم خواهی قرار گیرد و نه مخالفت های پیش از انتخابات امر مذمومی بوده است که حالا مخالفان ناچار باشند خود را همانند و همسنگ حامیان قرار دهند.
رییس جمهور آینده ایران برای آنکه بتواند به وعده های خود عمل کند و به مشکلاتی که دیگر نامزدهای انتخابات مطرح کردند، رسیدگی کند به یاری همه رای دهندگان اعم از مخالفان و موافقان پیش از انتخابات و از جمله احزاب و تشکل ها و شخصیت های حامی نامزدهای دیگر، نیاز دارد. از این جهت کسانی که تا ۲٣ خرداد در برابر هم صف کشیده بودند اکنون چاره ای ندارند مگر اینکه شانه به شانه حرکت کنند؛ زیرا اوضاع و احوال کنونی کشور تاب ستیزه ندارد.
هنوز به درستی نمی توان گفت رییس جمهور آینده ایران چگونه بر انبوه مشکلات کشور به ویژه تالیف قوای کشور که در قالب جناح های سیاسی ناشکیبا در برابر هم صف کشیده اند و مسائل اقتصادی و اجتماعی فائق خواهد آمد؛ اما این امید روشن پیش رو است که انتخابات ۲۴ خرداد که مهم ترین ویژگی اش پرهیز از هیجان و احساس و رجوع به عقل مصلحت اندیش و تقویت وحدت ملی بود، با مراعات قواعد سیاسی و اخلاقی توسط حامیان و منتقدان رییس جمهور آینده، نقطه عزیمت مبارکی باشد به سوی آینده ای که رییس جمهور منتخب آن را حاوی امید و تدبیر خوانده است.

منبع: جام جم آنلاین