اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۴ تير ۱٣۹۲ -  ۲۵ ژوئن ۲۰۱٣

 «مگر می توان مدعی انتظار بود و ...»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛برگزاری جلسات جشن و شادی، نشاندن لبخند بر چهره مردم، شیرین کردن کام مردم و خلاصه ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه کاری بس سزاوار و شایسته است. خجسته تر این که این جشن ها و شادکامی ها در اعیاد ملی و مذهبی و خصوصاً عید ولادت و بعثت پیامبر و عید ولادت اهل بیت و ائمه اطهار و به ویژه میلاد منجی عالم وجود حضرت صاحب الزمان (عج) باشد.
و چه شور و نشاطی این روزها و شب ها به مناسبت اعیاد شعبانیه و خصوصا میلاد مهدی موعود (عج) در جای جای ایران اسلامی حاکم بود. مشهد الرضا که در این ایام بشکوه و فرخنده حال و هوایی دیگر داشت و نه تنها حرم مطهر علی ابن موسی الرضا(ع) که خیابان ها و کوچه های پایتخت معنوی ایران پر از شور و نشاط مردم و خصوصاً جوانانی بود که به عشق آقا عاشقانه در بین مردم شربت و شیرینی توزیع می کردند.
راهپیمایی و اجتماع پرشکوه منتظران ظهور از میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی که به ابتکار یک جانباز منتظر چند سالی است در مشهد برگزار می شود نیز امسال شکوه و عظمت قابل توجهی داشت همه این کارهای خوب، ارزشمند و قابل تقدیر است همچنین برگزاری دعاهای ندبه در حرم مطهر ثامن الحجج (ع) و دیگر حرم های مطهر، مساجد متعدد و مسجد جمکران و خلاصه هر جلسه ای که برای امام زمان به عشق آقا، او که صاحب و امام زمان و امام جان ها و ذخیره گرانقدر خداوند برای موجودات و بندگان خدا برگزار می شود، دارای خیر و برکت و البته لازم است اما همه این کارهای خوب آنگاه خوب تر و به کمال نزدیک می شود که همه خصوصاً آن عده از ما که بیشتر از دیگران ادعای عاشقی وچشم انتظاری مهدی موعود (عج) آن منجی عالم وجود را داریم که گفتارمان، اندیشه هایمان، کردار و رفتارمان، روش زندگی مان، کسب رزقمان، معاشرتمان با مردمان، رفتارمان با اهل و عیال و خانواده مان با دوستان و همسایگان و هموطنانمان و همه مخلوق خداوند رنگ و بوی باورمندی به مهدی موعود و انتظار حضرتش را داشته باشد بی گمان هیچ یک از ما نمی توانیم مدعی چشم انتظاری و عشق ظهور بقیه ا... باشیم اما در سر اندیشه های ناپاک و نسبت به مخلوق خداوند سوء ظن و سوء نیت داشته باشیم، نمی توانیم ادعای منتظر ظهور بودن داشته باشیم اما نه تنها زبانمان به خیر و نیکی باز نشود بلکه کلامی طعن زننده، هتاک، گستاخ و دروغ محور داشته باشیم.نمی توانیم خود را منتظر بدانیم و تنها حرف و راه و تشخیص خود را عین دین و حق بدانیم و دیگران را با دلایل گونه گون باطل و غیرحق و بی دین و کافر و جهنمی تصور و تصویر کنیم!
نمی توانیم خود را منتظر بدانیم اما خوش خلق و خوش رفتار و با مردمان مهربان نباشیم.
نمی توانیم خود را عاشق بقیه ا... بدانیم اما با اهل و عیال و خانواده، دوست و آشنا و هموطن خود مهربان و اهل رفق و مدارا و صمیمیت نباشیم. بی گمان چهره خشمگین و دژم داشتن، کلام تند و تیز و طعنه زن داشتن و اهل بخل بودن و دست تنگدستان را نگرفتن نمی تواند نسبتی با انتظار ظهور داشته باشد و مگر نه این که رسول خاتم (ص) آن حبیب خدا و آن مظهر لطف و مهربانی و صفا و اهل بیت طاهرینش همگی هم روی گشاده داشتند، هم دست گشاده و دستگیر و بخشنده داشتند و کلامشان نرم و بلیغ و پر از مهر و عطوفت بود و مگر نه این که مهدی موعود (عج) نیز از سلاله علی (ع) و زهرا (س) و فرزندی از فرزندان رسول ا... (ص) است پس چگونه منتظر فرزند رسول خدا می تواند اهل سوء ظن و تندخو و بدگفتار و بدرفتار و بخیل باشد.
مگر می توان مدعی عشق و دوستی مهدی فاطمه شد اما در محیط اداره و محیط های کاری با مردم بدرفتاری کرد و جواب ارباب رجوع را سربالا داد و کار مردمان را به امروز و فردا انداخت، مگر می توان ادعای منتظر آقا بودن داشت اما چوب لای چرخ کار مردم گذاشت و به جای «کارگشایی»، «کارشکنی» کرد؟
مگر می توانیم خود را منتظر مولا بدانیم اما در کسب و کارمان به حلال و حرام خدا توجه جدی نکنیم.
مگر می توانیم خود را مدعی ظهور بقیه ا... بدانیم اما خدا را، خالق تمام هستی را بر فکر و گفتار و کردار خود ناظر ندانیم.
مگر می توانیم خود را منتظر بدانیم و در کاری که بر عهده ما گذاشته شده کم بگذاریم یا کم بفروشیم یا احتکار کنیم و گران بفروشیم؟ و مردم و هموطنان خود را به سختی بیندازیم.
آخر کجای کم فروشی، کم کاری، گران فروشی، احتکار و جواب سربالا به مردم دادن و فرو بستن و گره انداختن در کار مردم با وجدان و مرام انسانی مطابقت دارد چه رسد با منتظر آقا بودن؟!
چگونه برخی از ما می توانیم خود را منتظر بدانیم درحالی که در عرصه های گوناگون همتی بایسته برای احترام به حقوق دیگران نداریم، و به حقوق همسایگان ، حقوق مادی و معنوی همکاران و ارباب رجوع و مردمان و حقوق همشهریان و هموطنان و... را وقعی نمی نهیم.
چگونه می توان خود را منتظر مهدی موعود(عج) آن منجی و مصلح کل دانست اما اندیشه و گفتار و کرداری به خیر و صلاح نداشت بی گمان هر آن قدر که در اندیشه و گفتار و کردار خود اهل خیر، اهل راستی و صداقت، اهل حیا و عفت، اهل قناعت و دستگیری، اهل ایمان و پارسایی، اهل توکل و رضایت و اهل تهجد و عبادت و اهل مراقبه نفس و نگاه داشتن کرامت و حرمت آدمیان هستیم، می توانیم مدعی اهل خیر و صلاح بودن و اهل انتظار و تشنه ظهور منجی و مصلح کل و عدالت گستر جهان باشیم؟
آیا واقعا می توانیم خود را «منتظر» بدانیم و در حالی که توان و تمکنی داریم دستی از مردمانی که مستحق دستگیری هستند نگیریم.
می توانیم خود را منتظر بدانیم اما نونهالانی که به دلایل گوناگون سایه پدر و مادر را از دست داده اند و گرد یتیمی بر سرشان نشسته است را در نیابیم؟
آیا می توانیم خود را «منتظر» بدانیم ولی کمترین توجهی نداشته باشیم به دخترکان معصوم و مظلومی که به خاطر ناتوانی خانواده شان در تهیه جهیزیه (این رسم بدی که به شومی تشریفات و تجملات هر روز بدتر می شود و داغی شده است بر سینه خانواده های کم درآمد) هنوز نتوانسته اند به خانه بخت پا بگذارند و تشکیل خانواده دهند.
آیا می توانیم خود را اهل خیر و صلاح و درستکاری و منتظر مصلح بدانیم در حالی که کاری در خور برای اصلاح امور دوست و همسایه و فامیل و همشهری و هموطن خود انجام نمی دهیم؟ و به اصلاح ذات البین و تالیف قلوب و آشتی دادن فامیل و دوست و مردمان با هم هیچ همتی نمی گماریم.
آیا باور نداریم و نباید به این حقیقت باور بیاوریم که مهدی موعود گرچه ظهور نکرده و تا اراده الهی تعلق نگیرد در پس پرده غیبت همچون خورشید پشت ابر بر جان و جهان آدمیان می تابد اما او امام حیّ و حاضر و ناظر بر تمامی اندیشه ها و گفتار و رفتار و کردار ماست و باید نیک و بایسته هر یک از ما به این باور برسیم که انتظار مانند همه امور بزرگ دیگر آدابی دارد و باید خود را به «ادب انتظار» مودب کنیم و باید به این مهم باور داشته باشیم که بی گمان منتظر «مصلح» خود باید «صالح» باشد. امید که به برکت دعای خیر حضرت صاحب الزمان(عج) همه ما به ادب انتظار مودب شویم و در انتظار آن مصلح کل، عارفانه و خداباورانه و جانانه ابتدا برای اصلاح خود و سپس دیگران قیام کنیم.

کیهان:مظلومیت قضا و فرهنگ قضایی!
«مظلومیت قضا و فرهنگ قضایی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید؛این روزها و در هفته قوه قضائیه، اخبار و گزارش هایی پیرامون عملکرد دستگاه قضایی در رسانه ها و مطبوعات منعکس می شود و به موازات آن مسئولان و مدیران قوه قضائیه تلاش می کنند تا دستاوردهای این قوه را برای مردم تشریح نمایند. واقعیت آن است که کار قضایی و تلاش فشرده برای «احقاق حق» از دشوارترین و ظریف ترین کارهاست که با حساسیت ها و دقایق خاصی گره خورده است.
مقوله «قضا» و «عدالت» انتظارات از قوه قضائیه را بحق بالا برده است و نگاه مردم به دستگاه قضایی با تمام نهادها و ارگان های دیگر متفاوت است؛ چون متوقع هستند که اینجا باید مأمنی و پناهگاهی باشد برای کسانی که به نحوی از انحاء ظلمی برآنها رفته یا حقی از ایشان ضایع گشته است و اکنون با «اعتماد» به قوه قضائیه در مقام دادخواهی برآمده اند.
از سوی دیگر؛ در برابر «اعتماد» افکار عمومی و مردم به دستگاه قضایی که بزرگ ترین سرمایه برای قوه قضائیه محسوب می شود یک انتظار بحق وجود دارد و آن «اقتدار» این قوه است که بتواند حق مظلومی را بازپس بگیرد و به گونه ای عمل نماید که مجرمان و متجاوزان هیچ حاشیه امنی نداشته باشند.
برای همین است که رسالت کار قضاوت و پاسداری از عدالت به گونه ای است که در آموزه های اسلامی از آن به عنوان جوهره حکومت اسلامی یاد می شود.
به عنوان نمونه در متون فقهی و روایی در بسیاری از موارد به جای «قضاوت» از واژه «حکومت» استفاده شده است که دلیل آن به نظر اهل فن این است که اساس و مبنای «حکومت»، احقاق حق- قضاوت- می باشد.
نکته دیگری که باید یادآور شد این است که در فرهنگ اسلامی، «قضاوت» شغل نیست و شأن قاضی شأن نبی و وصی است و از همین روی؛ در متون فقهی، «قضاوت» یک «منصب» به حساب می آید که رسالت احقاق حق و عدالت را عهده دار است.
این در حالی است که هر سال در هفته قوه قضائیه آنچه که مورد تمرکز رسانه ها و مطبوعات است و به موازات آن مسئولان قضایی نیز بدان می پردازند یکسری موضوعات و مشکلات دیرینه است که علت العلل آن کمتر مورد واکاوی قرار می گیرد.
پرداختن به موضوعات راهبردی قوه قضائیه و تلاش برای رفع مشکلات و از سوی دیگر ارائه عملکرد دستگاه قضایی و تشریح دستاوردها بسیار خوب است و اقدامی ضروری و حیاتی به حساب می آید اما موضوع اصلی این یادداشت توجه به نکته مغفولی است که حتی به بهانه هفته قوه قضائیه مورد توجه ویژه رسانه ها و صاحبنظران و مسئولان قضایی نیست یا کمتر بدان پرداخته می شود و بسیار کمرنگ است.
برخی از موضوعات مهم و امهات مسائل قضایی در شرایط کنونی را می توان بدین گونه لیست کرد؛
۱- تردیدی وجود ندارد که آفتی به نام «اطاله دادرسی» به عنوان دغدغه بسیاری از مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی باید درمان شود.
۲- تأمین نیروی انسانی با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی باید به عنوان اقدامی اضطراری در دستور کار باشد.
٣- مشکلات بودجه و امکانات مالی و تجهیزاتی دستگاه قضا باید برطرف شود.
۴- اتقان آرای قضایی از سوی دادگاه ها و محاکم باید به گونه ای باشد که فاصله ها با دادگستری استاندارد را کم نماید.
۵- سلامت سیستم اداری و قضایی باید آنچنان باشد که اعتماد عمومی را خدشه دار ننماید.
۶- خط قرمز دستگاه قضایی فقط «قانون» باشد و هیچ مصلحتی را بر مر قانون ترجیح ندهد.
و بسیاری از موارد دیگر که هرکدام می تواند در جای خود سوژه یک یادداشت و گزارش باشد.
ولی سوال کلیدی این است که اگر قوه قضائیه در همه مسائل یاد شده کارنامه موفقی داشته باشد ولی کماکان با افزایش جرایم و به تبع آن افزایش ورودی پرونده ها به قوه قضائیه مواجه باشیم آیا می توان به دادگستری استاندارد و منطبق بر آرمان ها امیدوار بود؟ یا اینکه این روند اخلال در کار قضا خواهد بود و فاصله ها را تا نقطه مطلوب کم نخواهد کرد؟
بنابراین آنچه که به روشنی از فضای موجود استخراج می شود و اولویت دستگاه قضایی باید باشد موضوع «پیشگیری از جرم» است.
گفتنی است؛ در تازه ترین گزارش منتشره از سوی مقامات قضایی، در سال گذشته بیش از ۶ میلیون پرونده وارد دادگاه های کشور شده است که بطور روزانه این رقم برابر با ۱۶هزار پرونده است.
آیا با این حجم از پرونده ها که متأسفانه آمارها نشان می دهد با افزایش ورودی پرونده ها به دادسرا ها، دادگاه ها و محاکم نیز مواجه هستیم می توان امیدوار بود که مشکلات دستگاه قضا در زمینه هایی چون اطاله دادرسی، اتقان آراء، رضایت و اعتماد افکارعمومی و ... برطرف شود؟ خاطرنشان می شود؛ قوه قضائیه در سال های اخیر و با مدیریت آیت الله آملی لاریجانی توفیقات و دستاوردهای ارزشمندی داشته است.
تأسیس معاونت پیشگیری از جرایم، تاسیس معاونت راهبردی، رویکرد جدی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، رسیدگی قاطعانه به پرونده فساد بزرگ بانکی (موسوم به پرونده ٣هزار میلیارد تومانی)، موفقیت های پی در پی در عرصه مفاسد اجتماعی و بازداشت و دستگیری اشرار و سلب کنندگان امنیت اجتماعی، حرکت پرشتاب به سوی خدمات الکترونیکی قضایی و استفاده از فناوری های تکنولوژیک، قاطعیت در برخورد با دانه درشت ها و ... از جمله این اقدامات و ابتکارات است.
اما کماکان به نظر می رسد علت العلل مشکلات قضایی پابرجاست و کمتر بدان پرداخته می شود.
علت العلل مسائل قضایی و ورود میلیون ها پرونده در هر سال به قوه قضائیه، به «فرهنگ قضایی و حقوقی» در جامعه بازمی گردد.
متأسفانه فرهنگ قضایی و حقوقی در دو سطح دچار مشکل و آسیب جدی است؛ ۱- در سطح افکارعمومی و مردم ۲- در سطح نهادها و ارگان ها.
در سطح نخست، مسئله ساده است ولی در عین حال یک عارضه کهنه و باسابقه است.
معمولا نگاه مردم در جامعه ما به مسائل قضایی و حقوقی، نگاه همه جانبه و صحیحی نیست و علت شکل گیری بسیاری از دعاوی و پرونده های قضایی ناشی از بی توجهی به امور حقوقی است.
دقیقا یک لایه اصلی پیشگیری از جرایم می تواند در همین جا عملی و اجرایی شود به شرط اینکه مردم نگاه جدی به امور قضایی و حقوقی داشته باشند. مشاوره و مشورت با اهل فن و متخصصین مسائل قضایی باید به فرهنگ عامه مردم تبدیل شود.
امروزه بسیاری از افراد به نوعی با مسائل قضایی و حقوقی درگیر هستند ولی متأسفانه به موازات پیشرفت ها و استفاده از فناوری ها، آگاهی حقوقی میان آحاد جامعه نهادینه نشده است.
نکته گفتنی این است که نقش دولت در نهادینه کردن آگاهی حقوقی و جلوگیری از معضلات قضایی غیرقابل انکار است.
اما در سطح دوم یعنی نهادها و ارگان ها نیز فرهنگ قضایی و حقوقی مظلوم واقع شده است.
درست است که طبق قانون اساسی مسئول پیشگیری از جرایم «قوه قضائیه» است و وظیفه این قوه باید تلاش همه جانبه در این راستا باشد ولی نقش نهادها و دیگر قوا چه می شود؟
آیا قوه قضائیه می تواند به تنهایی فرهنگ حقوقی و قضایی را در لایه های اجتماعی جامعه حاکم کند و ورودی پرونده ها را کاهش بدهد؟ به عنوان نمونه در پرونده ای به ابعاد پرونده ٣هزار میلیارد تومانی که بالغ بر ۲۰ هزار صفحه بود؛ دستگاه های دولتی، بازرسی، نظارتی و اطلاعاتی در جلوگیری از موارد اینچنینی نقش نداشتند؟
بنابراین باید از نهادینه شدن فرهنگ حقوقی و قضایی و پیشگیری از جرایم در همه لایه ها از سوی همه مردم و نهادها شروع کرد که البته عزمی ملی و فراقوه ای می طلبد. به راستی نقش رسانه ها بخصوص رسانه ملی در این میان قابل توجه است. این مظلومیت دستگاه قضاست که هم باید عهده دار رسالت خطیری چون عدالت و احقاق حق باشد و هم باید پاسخگوی افزایش ورودی پرونده ها باشد در حالیکه دیگران به تماشا نشسته اند.

جمهوری اسلامی:مقابله خردورزانه با تحریم ها
«مقابله خردورزانه با تحریم ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛وضع تحریم های جدید توسط آمریکا علیه حساب های ریالی در شبکه بانکی خارج از کشور و صنایع خودروسازی جمهوری اسلامی ایران آن هم دقیقاً در زمانی که رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان به اوج خود رسیده بود، حاوی نکات بسیار مهمی است که نباید اجازه داد امروز که نتایج انتخابات مشخص شده مغفول بماند.
گذشته از عیان شدن چندین باره نیت پلید دولت آمریکا از اعمال تحریم علیه کشورمان با وضع مجازات های جدید علیه طرف های تجاری ایران، دو حوزه جدیدی که دو رشته تحریم های جدید مورد نظر آمریکایی ها قرار گرفته است، پیام روشنی برای مسئولان اجرایی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ سوء مدیریت های داخلی، چراغ راهنمایی تحریم کنندگان است.
مرور مشکلاتی که دستکم طی ۶ ماه اخیر صنعت خودروسازی ایران با آن مواجه شده است و ضعف شدید مسئولان اجرایی در مدیریت این وضعیت به روشنی نشان می دهد که نوع عملکرد ما در داخل کشور و تدبیر یا سوء تدبیری که در مدیریت پیامدهای تحریم ها از خود نشان می دهیم، اطلاعات و شناخت کافی را برای وضع تحریم های جدید در اختیار تحریم کنندگان قرار می دهد.
عدم رسیدگی به موقع به مشکلات ارزی خودروسازان توسط دولت و البته مدیریت ناصحیح این صنایع طی سال های گذشته باعث شد آثار تحریم پس از مدتی در حوزه خودروسازی ایران آشکار شود و نوسانات شدیدی را در میزان تولید و عرضه خودرو به بازار و قیمت آن ایجاد کند.
بروز و ظهور این مسائل در حوزه خودروسازان داخلی و البته سوء مدیریت دولت در این مورد، تنش ها را درباره قیمت خودرو و روند تولید و عرضه آن ادامه دار کرد تا جایی که هنوز نیز با گذشت حدود سه ماه از سال ۹۲ صنعت خودروسازی کشور درگیر مشکلات فراوانی است که محصول آن را به روشنی می توان در نوسان قیمت خودرو در بازار و افت و خیز تعداد خودروهای تولید و عرضه شده مشاهده کرد.
در چنین شرایطی خبر می رسد که صنعت خودروسازی ایران به طور مشخص مشمول تحریم های جدید آمریکا علیه کشورمان شده است و تهیه و ارسال قطعات مورد نیاز این صنعت از این پس با مجازات های تحریمی دولت آمریکا مواجه خواهد شد.
توالی این دو اتفاق یعنی آشکار شدن نقاط ضعف و میزان ضربه پذیری صنعت خودروسازی ایران از تحریم های سابق و تصمیم جدید آمریکا مبنی بر وضع تحریم های جدید که مشخصاً صنایع خودروسازی کشورمان را هدف قرار می دهد، به وضوح نشان دهنده رصد دقیق شرایط اقتصاد ایران و نقاط ضعف و قوت و مدیریت ما در مورد تحریم ها و مدیریت پیامدهای آن ها توسط تحریم کنندگان است.
اگر دولتمردان و مدیران ارشد صنعتی کشور تدابیر مناسبی برای مدیریت پیامدهای تحریم در حوزه خودروسازی اندیشیده بودند و اجازه نمی دادند آرامش نسبی این حوزه چنان که در ۶ ماهه گذشته شاهدش بودیم، دچار خدشه شود، آیا امروز تحریم کنندگان به این نتیجه می رسیدند که با اعمال تحریم های خاص بر صنعت خودرو، این بخش حساس را در اقتصاد ایران دچار مشکلات بیشتر کنند؟
آیا اگر طی دو سال اخیر مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با تدابیر مناسب و به دور از ناهماهنگی های پرهزینه، دامنه تأثیرات منفی تحریم ها بر ارزش پول ملی را محدود و مدیریت کرده بودند، امروز تحریم کنندگان از حربه محدودسازی گردش ریال در حساب های بانکی خارج از ایران به نفع اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد ایران می توانستند، بهره بگیرند؟!
پاسخ این پرسش ها قطعاً منفی است. بنابر این باید انتظار داشت و امیدوار بود دولت یازدهم که عنوان دولت تدبیر و امید را بر خود نهاده است با اتخاذ روش ها و رویکردهای مناسب و برنامه ریزی های لازم مسیر اینگونه بهره برداری های پرهزینه را برروی دشمنان کشور ببندد و در گام های بعدی نیز از دامنه و گستره تحریم های ظالمانه علیه کشورمان بکاهد.
این واقعیت را نباید نادیده گرفت که برخورد غیرفعال با قطعنامه های سازمان ملل و کاغذ پاره دانستن آنها و ایراد سخنان خارج از عرف سیاسی درباره رویدادهای ضد مصالح ملی در سال های اخیر، مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور پدید آورده است. اکنون که رئیس جمهور جدید با رویکردی متفاوت نسبت به سیاست خارجی و مسائل هسته ای قرار است زمام امور اجرائی کشور را به دست بگیرد، باید به صورت جدی در برخوردهای گذشته تجدیدنظر به عمل آید و سیاستی مدبرانه، منطقی و منطبق بر مصالح ملی که در برگیرنده حقوق ملت باشد در پیش گرفته شود تا در عین حال که مانع طمع ورزی های نظام سلطه می شود، از وارد شدن صدمات بی جهت به اقتصاد کشور نیز جلوگیری گردد. این، کاری است که قابل انجام است و با حاکم کردن خردورزی در سیاست می توان به آن دست یافت.

رسالت:اصولگرایان و دولت "روحانی
«اصولگرایان و دولت روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید؛پیروزی دکتر حسن روحانی، کاندیدای مستقل در انتخابات ریاست جمهوری مبداء پیدایش تحلیلها و گمانه زنی های بسیاری پیرامون آینده شده است.‏
اصولگرایان نیز به عنوان یک جریان قدرتمند اجتماعی هرچند حسن روحانی کاندیدای آنها نبود ولی ظاهراً چندان از پیروزی او سرخورده نشده و عمدتاً با رویکردی مثبت با این پیروزی مواجه شده اند. چرا؟
‏۱. در وهله نخست به دلیل نارضایتی اصولگرایان از روندی که کاندیداهای موردنظر جریانات درونی اصولگرا در فرآیند انتخابات طی کردند من جمله ناهمگرایی ها و فقدان مدیریت مفید و موثر که تکثر کاندیدا و نهایتاً ناتوانی در کسب پیروزی را برای اصولگرایان به ارمغان آورد.‏
‏۲. به دلیل آنکه حسن روحانی هرچند به هسته های سخت جریانات اصولگرا نزدیک نبود ولی بیگانه با جریان اصولگرایی هم دانسته نمی شد. عضویت در شورای مرکزی جامعه روحانیت هرچند در اقلیت ، موردی نیست که نادیده انگاشته شود.‏
‏٣. از نظر اصولگرایان، حسن روحانی قابل مقایسه با افراطیون طیف اصلاح طلب نبوده و با لایه هایی از اصولگرایان میانه رو ارتباطات بسیار خوبی داشته و دارد.‏
امّا از سوی دیگر، اصولگرایان باید چگونه رابطه ای را با دولت حسن روحانی تنظیم نمایند؟
قبل از هرگونه تنظیم "استراتژی برخورد" یا "استراتژی تعامل" با دولت حسن روحانی باید به چند پرسش پاسخ داده شود. ‏
‏۱. نیروی پیشران استراتژیک دولت حسن روحانی چیست؟ مطالبات اصلاح طلبان؟ اصولگرایان؟ یا ترکیبی از مطالبات نظام سیاسی و توده مردم که جمعاً مطالبه ملی نام می گیرد؟ یا لابی های پنهان سیاسی؟‏
‏۲. تیم دولت چگونه سامان می یابد؟ با چه نیروها یا طیف های فکری و سیاسی؟ اصلاح طلبان؟ کارگزاران؟ یا میانه روهای جریانات سیاسی موجود؟ ‏
‏٣. دولت حسن روحانی چگونه دولتی خواهد بود؟ تکرار دولت هاشمی؟ تکرار دولت خاتمی؟ یا ضد دولت احمدی نژاد؟ یا دولتی میانه رو و بهره مند از نقاط قوت همه دولتها و بدور از نقاط ضعف همه دولتهای پیشین ؟
‏۴. مدیریت دولت روحانی در دست چه طیفی خواهد بود؟ افراطیون رسوخ کرده در دولت؟ افراطیون پشت صحنه؟ چهره های عقلانی و میانه رو که توامان دغدغه مصالح ملی، توده ها و نظام اسلامی را بر مطالبات گروهی خود ترجیح می دهند؟
‏۵. خط مشی دولت روحانی چه خواهد بود؟ پیشبرد سیاستهای نئولیبرالیسم و پذیرش مرگ عدالت در چنگال پیشرفت براساس مدل لیبرالی؟ پذیرش شکاف طبقاتی به عنوان یک امر محتوم و نابودی طبقات محروم به قیمت فربه تر شدن سرمایه؟ یا طراحی رویکردی خردمندانه که ضمن حمایت از توده های محروم، پیشرفت اقتصادی را به ارمغان آورد؟‏
تردیدی نداریم که "تغییر" می تواند سرچشمه "فرصتهای نوین" باشد.‏
شعاری که دولت حسن روحانی برگزیده یعنی "عقلانیت و اعتدال"، شعاری ارزشمند است، کدام خردمندی است که خواهان موفقیت عملی این شعار و طریق نباشد ؛ولی چه شعارهای زیبایی که در عمل جز یأس به ارمغان نیاورد. به هیچوجه قصد نداریم که پیشاپیش در برابر دولت نوپا، از یأس و ناامیدی سرودی بخوانیم ؛اما چه کنیم که تجربیات روزگار قوه خوشبینی ما را تحلیل برده است اما با آخرین مانده های خوشبینی ودوستانه نکاتی را به رئیس جمهور منتخب متذکر می شویم؛ این هشداری دوستانه به دولتی محترم و منتخب ملت است که:‏
‏ "موفقیت" رضایت است از آنچه بدست آورده اید ولی "پیشرفت" رسیدن است به آنچه که می خواهید، دوران "پیشرفت" دولت شما رسیده است شرط پیشرفت داشتن اهداف مشخص و مدون، برنامه ریزی کاری و اجرای آن برنامه هاست. باید از عالم شیرین "خیالات زیبا" خارج شد و هرچه سریعتر "در جهان واقعیتها" به برنامه ریزی پرداخت.‏
برنامه ریزی نکردن یعنی برنامه ریزی کردن برای شکست. دولت "حسن روحانی" راه دشواری را پیش رو دارد. افراطیون دو طرف مترصد فرصت برای به زیرکشیدن و ناکارآمد نشان دادن دولت اعتدال هستند، مواجهه بدون برنامه با این گرایشهای افراطی شکست قطعی را به دنبال خواهد داشت.‏
دکتر حسن روحانی نیک می داند که تصویر شکل گرفته از یک دولت در ذهن توده ها و نخبگان از عملکرد آن دولت به جهاتی اهمیت بیشتری دارد. ناتوانی در مدیریت برداشت توده ها و نخبگان که تخصصی پراهمیت است، تصویری ناتوان را از دولت اعتدال به نمایش خواهد گذاشت. اگر تصویر ذهنی مردم پیرامون دولت خود را مدیریت نکنید، دیگران آن را علیه شما مدیریت خواهند کرد.‏
‏ به دلایلی که در زمان مناسب واشکافی خواهم نمود، دولت دکتر حسن روحانی آسیب پذیرترین دولت است، ضمن آنکه این دولت توانایی
بهره گیری از بالاترین ظرفیتها را هم در اختیار دارد، یعنی ظرفیت نیروی انسانی خردگرای هر دو جناح. فعلاً دو قوه دیگر بنای تعامل سازنده با دولت حسن روحانی را دارند که این امر بی ارتباط با نوع تعامل آنها با دولت پیشین نیست. چنانچه وزرای معرفی شده دولت دکتر روحانی با درایت و حساسیت لازم گزینش نشوند و اولین "نه" را از مجلس دریافت کند، این "نه" ممکن است چراغ سبزی برای اعمال فشار در همه وجوه به دولت نو پا باشد.‏
‏ مسیر عبور دولت اعتدال در شعار بسیار فراخ ولی در عمل بسیار تنگ است و تندروها در اطراف آن موضع گرفته اند. درایت دکتر روحانی و مدیریت هوشمندانه شرایط و توقعات به مرور این مسیر را فراخ و نهادینه خواهد ساخت به شرطی که دکتر روحانی پیش از شروع رسمی کار دولت خویش ؛"مهندسی الزامات" و "مدیریت توقعات و برداشت ها" را در دستور کار خود قرار دهد.‏
سیاست کنونی اصولگرایان در قبال دولت روحانی، سیاست "صبر و انتظار" البته با نگاه مثبت است. امیدواریم که "دولت دکتر روحانی" ارزش این نگاه مثبت را در عمل قدر بداند.‏

سیاست روز:با یک کشمش گرمی، با یک غوره سردی
«با یک کشمش گرمی، با یک غوره سردی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد پیرعلی است که در آن می خوانید؛بدون تردید یکی از مهمترین چالش های اقتصاد ما، کم ثباتی و ناپایداری آن است به ترتیبی که اغراق نیست اگر بگوییم اقتصادمان، با یک کشمش گرمی و با یک غوره سردی می گیرد و کوچکترین رفتار و گفتار سیر صعودی و نزولی بازار را بدنبال خواهد داشت. بنابراین سخن و کلام هر کدام از مسئولین می توانند اثرات مستقیم و غیر مستقیم، کوتاه مدت و دراز مدت را به اقتصاد کشور بار نمایند.
لذا فارغ از سایر عوامل و علل بروز و شکل گیری چنین شرایطی، که خود مجال و مقال دیگری می طلبد، مواضع مسئولین، خصوصاً مدیران حوزه اقتصادی را باید بسیار تعیین کننده ارزیابی کرد و اگر همگان در گزاره فوق اتفاق نظر داشته باشیم می توان رعایت و عدم رعایت نکته مذکور را چونان سنگ محک شایسته ای برای سنجش میزان هوشمندی، تدبیر و فراست مدیران قلمداد کرد.
علی ایحال گزافه گویی نیست که کاهش روز به روز برخی از شاخص های بازار، نظیر ارز و طلا را ناشی از همین فاکتور و فضای روانی بازار اقتصادی دانست و از همین رو انتظاراست دولتمردان آتی، این مهم، یعنی کنترل و مدیریت جو روانی بازار را در صدر برنامه های خود قرار داده و کوچکترین اظهارنظر و موضع گیری را با ابعاد کارشناسی و دوراندیشی قرین سازند و چه بسا لازم باشد مواضع به صورت مکتوب، تهیه و به سمع و نظر مخاطبان برسد.
این روزها که روند نزولی قیمت ها در حوزه دلار و سکه را شاهد هستیم و بمنظور اجتناب از بازگشت به فضای نامتعادل روانی و بعضاً کاذب پیشین، چند نکته به صورت کلی پیشنهاد می شود.
۱ـ بدون شک تعامل و ابراز همکاری لسانی (و انشاء الله عملی) قوا با یکدیگر و از سوی دیگر اظهار تمایل به همکاری بسیاری از نهادهای مستقل با دولت منتخب، از جمله عوامل قابل ملاحظه، کاهش قیمت ها تلقی می شود و بدیهی است تداوم و استمرار این تعامل مثبت و انعکاس شایسته آن در رسانه ها می تواند بازار را به درجه ای از تعادل نزدیک و ثُبات مداوم را به آرامی حاکم کند. پس، حل اختلافات در مجامع غیرعلنی و تمکین هر طرف از مناقشه به نقطه نظرات کارشناسی و خِرد جمعی بسیار حائز اهمیت است.
۲ـ عدم نادیده گرفتن عوامل انسانی اثرگذار در سطوح بازار و جلب مشارکت حداکثری آنان جهت همراهی با سیاست کلان اقتصادی که در نهایت به رونق کسب و کار نیز خواهد انجامید از دیگر عواملی است که متولیان اقتصادی دولت آینده نباید از آن غفلت کنند. به عبارت دیگر ضروری است اقتصاد تعاملی، جایگزین اقتصاد دستوری و بخشنامه ای شود و با عناصر بازار رفتاری اغنایی و ایجابی صورت پذیرد.
۳ـ در شرایط بی ثباتی و عدم تعادل و نوسانات بازار، خسارت اصلی متوجه آن دسته از افرادی می شود که پس انداز و اندوخته ناچیزشان را با هدف کسب سود به این بازار آشفته وارد می کنند و چون فاقد تجربه و عدم اشراف به پیچیدگی های بازار هستند معمولا با زیان و سرخوردگی های روحی بزرگی مواجه می شوند و از اینرو ضروری است نهادها و واحدهای مشاوره ای امین و آگاهی بخش، که قادر باشند با اعتماد سازی، سرمایه مردم را هدایت و در کنار پیشگیری از ضرر، سرمایه شان در کانال رشد و بالندگی اقتصادی قرار گیرد فعال شوند.
۴ـ جلب مشارکت نخبگان اقتصادی خارج از کشور از دیگر عوامل بسیار تعیین کننده است. آنجا که راهبرد مقام معظم رهبری در انتخابات یازدهم به مشارکت، حتی آنهایی که به نظام اسلامی باور کامل هم ندارند قرار می گیرد، بدون شک می توان با همین راهبرد ایرانیان بسیاری را که به میهن و کشورشان عِرق ملی دارند جلب کرد. جذب گوشه ای از سرمایه بالغ به ۱۳۰۰ میلیارد دلاری خارج از ایران و بکارگیری نخبگان خلاق و مبتکر ایرانی که در سراسر دنیا پراکنده اند سرمایه شگرفی است که نتیجه ای روشن را نوید می دهد.
در پایان تاکید می شود مردم انتظار دارند همین مشی اعتدال که در روند سیاسی مواضع دولت منتخب نُضج و قوام گرفته به عرصه اقتصادی هم تسرّی یابد.

تهران امروز:هدف؛ ثبات اقتصادی
«هدف؛ ثبات اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مهدی تقوی است که در آن می خوانید؛طی روزهای اخیر شاهد روند کاهشی قیمت ارز و طلا بوده ایم. این روند امیدوارکننده و مثبت است. آن هم در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ارز و به تبع آن دیگر کالاهای اساسی معیشت مردم را با دشواری هایی مواجه کرده بود. با توجه به این روند امیدوارکننده باید به نکات دیگری هم در این میان توجه کرد.
نباید فراموش کرد که کاهش قیمت هایی که این روزها اتفاق می افتد و کمی از فشار اقتصادی می کاهد تحت عوامل هیجانی رخ می دهد و همین موضوع سبب می شود به مسائل دیگری هم در این میان توجه کنیم. اول اینکه کاهش فشار اقتصادی به دلیل کاهش قیمت ارز و طلا به خودی خود امری مثبت ارزیابی می شود و باعث می شود که روند پرقدرت افزایش نرخ تورم کند تر شود اما برای استمرار این کاهش قیمت ها چه باید کرد و چه برنامه هایی در پیش گرفت؟ دوم اینکه در شرایط اقتصادی فعلی ثبات اقتصادی و در پی آن ثبات قیمت ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
به بیان بهتر ثبات اقتصادی برای مردمی که به دنبال تامین معیشت خود هستند و می خواهند برای زندگی خود برنامه ریزی دقیق و فارغ از نگرانی داشته باشند ارزش بیشتری دارد. بنابراین در کنار کاهش قیمت ها ما باید گوشه چشمی هم به حاکم کردن ثبات در بازارهای مختلف داشته باشیم تا به آرامش اقتصادی مورد نظر دست پیدا کنیم. حال چنین سوالی پیش می آید که چگونه می توان به این مهم دست یافت.
برای پاسخ به این سوال باید به ریشه یابی دلایل کاهش قیمت های این روزها بپردازیم. با برگزاری پرشور انتخابات و تعیین رئیس جمهور منتخب شاهد بودیم که بازار ارز و طلا به عنوان یک بازار سرمایه ای به سرعت به این انتخاب و آرامش فضای سیاسی پس از آن واکنش نشان داد. دلیل اولیه این کاهش قیمت آرامش فضای سیاسی پس از یک دوره پرتنش بود. دلیل ثانویه هم مربوط به واکنش لحظه ای سرمایه گذاران و ایجاد فضای اطمینان بخش به آینده بود. در این میان یک اتفاق دیگر هم رخ داد که به ادامه دار بودن این کاهش قیمت ها کمک کرد.
زمانی که صاحبان دلار و انواع ارز شاهد کاهش قیمت ها بودند تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه های ارزی خود را به بازار بیاورند و دست به فروش آن بزنند. به همین دلیل بازار طلا و ارز شاهد سیل فروشندگانی بود که تصمیم داشتند سرمایه های خود را به فروش برسانند. بنا بر اصل همیشگی اقتصاد وقتی عرضه کالایی به بازار بیشتر شود قیمت ها کاهش پیدا می کنند.
در روزهای گذشته همچنین اتفاقی برای بازار ارز رخ داد. البته باید توجه داشت که این بازار اگر طبق روال گذشته مدیریت شود بار دیگر به حالت پیشین خود باز می گردد و ما شاهد ثبات و آرامش چنین روزهایی نخواهیم بود. گفتنی است آرامش مشاهده شده در فضای سیاسی داخلی به آرامش فضای سیاسی خارجی هم انجامید و همین موضوع هم دلیل دیگر چنین کاهش قیمت هایی بوده است.
حال باید به این سوال پاسخ داد که ایجاد ثبات و استمرار چنین فضایی احتیاج به چه رویکردها و سیاست هایی دارد. نکته اول این است که ما باید سعی کنیم فضای سیاسی داخلی و خارجی را بر خط آرامش و اعتدال حرکت دهیم. از سوی دیگر بازارهای مختلف ما، بخصوص بازار طلا و ارز به مدیریت تازه ای نیاز دارد تا بتواند خود را بازسازی کند. دولت آینده باید سیاست های پولی و مالی را به نظم در آورد و از آشفتگی نظام تصمیم گیری که در طول سال های گذشته شاهد آن بودیم فاصله بگیرد.
نباید فراموش کنیم که سرمایه گذاران خرد و کلان به سرعت به تصمیمات ما و فضایی که ایجاد شده واکنش نشان می دهند، از همین رو باید به فعالان اقتصادی کشور سیگنال هایی ارسال شود که نشان از آرامش، مدیریت، تعقل و تفکر داشته باشد. آنگاه فعالان اقتصادی خرد و کلان در تصمیمات خود چنین خط مشی ای را پیگیری می کنند. چنین فضایی قطعا بازارها را به ثبات می رساند زیرا هر فرد برای خود برنامه ریزی دقیق و مشخصی می کند و تصمیمات لحظه ای و آسیب رسان نمی شوند.

آفرینش:بازگشت نخبگان ایرانی به کشور و جذب مغزها
«بازگشت نخبگان ایرانی به کشور و جذب مغزها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم    فرزاد رمضانی بونش است که در آن می خوانید؛حضور مستقیم ایران در جام جهانی و شادیهای مردم پس از آن، آنهم با همکاری همه نخبگان و بازیکنان ایرانی داخل و خارج و یا به عبارتی حضور بازیکنان ایرانی ساکن در خارج از ایران و دعوت انها به تیم ملی بسیاری را در این اندیشه فرو برده است که چه خوب بود که همه نخبگان اقتصادی علمی فرهنگی و... ایرانی خارج از کشور راه بازگشت به مام وطن را بر میگزیدند و اندکی از قصه پر غصه مهاجرت ایرانیان و فرار نخبگان را تسلی می بخشیدند.
در همین راستا آمارها نشان می دهد چهار تا پنج میلیون مهاجر ایرانی در ۲۲ کشور جهان سکونت دارند که سهم آمریکا یک میلیون و ۴۰۰هزار مهاجر ایرانی و بیش از یک چهارم آنها دارای مدارک فوق لیسانس و دکترا هستند. امارات متحده عربی با ٨۰۰هزار ایرانی در رده دوم و کشورهای انگلستان و کانادا هرکدام با ۴۱۰ هزار، آلمان با ۲۰۰هزار، فرانسه با ۱۵۵ هزار و سوئد با ۱۱۰هزار ایرانی از لحاظ سکونت ایرانیان در کشورهای خارجی در رده های بعدی قرار دارنداین امر در حالی است که بر اساس گزارش گذشته صندوق بین المللی پول، سالانه ۲۰۰ هزار نفر از ایرانیان تحصیلکرده اقدام به خروج از کشور می کنند که عملا در چند سال گذشته ایران را از نظر مهاجرت نخبگان در رتبه نخست قرار داده است. حال باید پرسید آیا زمان برای بهره گیری و دعوت از نخبگان و سرمایه های انسانی و ایرانی خارج از مرزها فرا نرسیده است؟
در پاسخ باید گفت مهاجرت نخبگان و همچنین عدم بازگشت بسیاری از جوانان به کشور به علت شرایط نامناسب گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور بوده و میلی به پایان ندارد و فرهنگ در حال رشد اپلای (درخواست) و پذیرش گرفتن از خارج در میان دانشجویان دانشگاه های معتبر نیز بی پایان. این امر زمانی بعد نامناسبی می یابد که بدانیم ازهر۱۰دانشجوی ایرانی دانشگاه های خارج از کشور تنها چند نفر به ایران باز می گردند، در حالی که این رقم برای دانشجویان ژاپنی به ۹ نفر و برای نخبگان هندی و چینی رو به بهبود است.
چنانچه هند قصد دارد با اعمال سیاست های جدید آموزشی تا سال ۲۰۲۰ میلادی در زمره پنج قدرت برتر علمی جهان قرار بگیرد و موقعیتی را فراهم کنند که نه تنها به معضل فرارمغزها پایان دهد بلکه بتواند بسیاری از محققان را برای بازگشت به کشور تشویق کند و حتی روند فرار مغزها را به جذب مغزها تبدیل کند.
آنچه مشخص است مهاجرت نخبگان در بلند مدت قطعا زوال و مشکلات بسیاری برای کشور را به همراه خواهد داشت چرا که عملا پرستیژ سیاسی فرهنگی و اقتصادی هر کشوری به توانایی فکری و علمی نیروی انسانی جوامع بستگی دارد و ارزش افزوده نیروی انسانی با دیگر منابع قابل مقایسه نیست. در مقابل بی تفاوتی کشور به مساله مهاجرت نخبگان امری زیانبار و بستر سازی برای جلوگیری از فرار یا مهاجرت نخبگان امری لازم است .در این حال همچنان که بهره گیری از نخبگان فوتبالی خارج از کشور در خدمت منافع تیم ملی کشور نتیجه بخش بود اکنون باید در اندیشه پویش جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور بود. جذبی که با توجه به تغییر دولت و شرایط ناگوار اقتصادی می تواند در بهترین زمان در خدمت آینده توسعه و رشد کشور باشد.

حمایت:هفته قوه قضاییه و سختی های اجرای عدالت
«هفته قوه قضاییه و سختی های اجرای عدالت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛اکنون، پس از این مرور گذرا بر جایگاه اجرای عدالت و نهاد متولی اجرای عدالت در قانون اساسی، لازم است در سالگرد هفته قوه قضاییه هر سال تأملی کرد که تا چه اندازه معیارهای مقرر در قانون اساسی اجرایی شده اند؟ این ارزیابی را در سطوح مختلف باید انجام داد. خود قوه قضاییه و هر یک از نهادهای تابعه آن به طورطبیعی اولین مسئولیت برای ارزیابی و تطبیق وضعیت موجود خود با قانون اساسی را دارند. طبیعی است از قوه قضاییه، مردم می توانند انتظار داشته باشند که در هر مورد که نتوانسته قوه به وظیفه مقرر در قانون اساسی خود به درستی عمل کند، دقیق گزارش دهد که چه مشکلاتی فراروی قوه قضاییه است و چه برنامه هایی برای رسیدن به وضع مطلوب هم اینک مطرح می باشند؟ سطح دوم بررسی و تطبیق وضعیت موجود قوه قضاییه با معیارهای قانون اساسی را مردم انجام می دهند. ارزیابی مردم به چند شکل بروز می یابد. شکل اول مردمی هستند که به هر دلیل سر و کارشان به نهادهای تابعه قوه قضاییه کشیده شده یا حق و حقوق آنها توسط سایر نهادها نقض شده و براساس قانون، قوه قضاییه باید از آنها حمایت کند. مردم هر روزه ارزیابی در این خصوص دارند و به طورقطع مسئولان قضایی به راحتی می توانند این ارزیابی های عمومی را جمع آوری و مبتنی بر آن نقاط ضعف نظام تابعه خود را مرتفع کنند. شکل دیگر ارزیابی از طریق مردم، بررسی هایی است که نخبگان و متخصصان جامعه از وضع قوه قضاییه ارایه می کنند. در میان نخبگان و متخصصان، به طور قطع حقوقدانان، بیشترین توان ارزیابی ابعاد مختلف قوه قضاییه و عملکردهای مربوطه را دارند. در هفته قوه قضاییه فرصت خوبی است تا ارزیابی نخبگان جامعه به خصوص حقوقدانان از وضع موجود قوه و چشم اندازهای آتی آن گردآوری و در طول سال آینده برای بهبود امور مورد بهره برداری قرار گیرد. شکل دیگر بروز ارزیابی مردم در مورد وضع قوه قضاییه را رسانه ها به نمایندگی از جامعه منعکس می کنند. ارزیابی رسانه ها نیز در جای خود قابل توجه و تامل است و می توان برای بهبود امور، مورد بهره برداری قرار داد. نکته ای که در یادداشت امروز می توان بر آن تاکید کرد، این است که دستگاه قضایی باید بیشترین اهتمام را به کار گیرد که اولاً از نظرات نخبگان و کارشناسان و اهل فن جامعه به خصوص حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان اقتصاددانان، و سایر رشته ها حسب مورد بیش ترین بهره را ببرد.
اگر این گروه های اهل فن اعلام نارضایتی از عملکردها کنند، علامت هشدار جدی است و بالعکس اگر رضایت مندی خود را اعلام دارند، معنا و پیام خاصی دارد. در ثانی لازم است مرتب، نظرات توده مردم چه آنها که سر و کارشان به نهادهای قضایی کشیده شده و چه سایر مردمی که هر روزه حقوق آنها توسط سایر نهادها به شکل های مختلف نقض می شود را جمع آوری کرد و مبتنی بر این ارزیابی عمومی، رفع اشکال کرد و در آخر لازم است ارزیابی های رسانه ای را تفکیک کرد. بدین معنا که ممکن است برخی رسانه ها در جهت رسیدن به اهداف خاص گروهی و باندی، جوسازی هایی را در پیش گیرند. نباید مرجع قضایی تحت تأثیر این جوسازی های غیرقانونی قرار گیرد اما روی دیگر سکه این است که ممکن است ده ها نقد و نظر مطرح در رسانه ها، دقیقاً بیان دردها و مشکلات مردم باشد یا در جهت نهی از منکر و امر به معروف باشد. این موارد را قوه قضاییه با روی گشاده باید بپذیرد و در مجموع، رسانه ها را یاور خود و ابزار نظارتی موثر برای سالم سازی جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرایم مختلف به شمار آورد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از دیدارهای سالیانه هفته قوه قضاییه خود به صراحت تاکید کردند که قوه قضاییه مبتنی بر رضایت مندی عمومی، ضعف های خود را برطرف سازد. این تاکید رهبری نشان داد که عنصر رضایت مندی مردم جنبه تعارف یا برای زیبایی کار نیست، بلکه مبنای نظری و شرعی مشخصی دارد و عدم توجه به آن آثار متعددی برای کلیت کشور و اجرای عدالت در پی می آورد.
مبتنی بر هر یک از شکل های ارزیابی مردم از وضع قوه قضاییه یا ارزیابی خود مسئولان قوه قضاییه از عملکردهای خود و یا ارزیابی سایر قوای حکومتی و مقامات عالی به خصوص رهبر معظم انقلاب از قوه قضاییه، هم اینک لیستی از موفقیت ها و ناکامی ها مطرح می باشند که اشاره به رئوس آنها در این هفته می تواند منشاآثار خیر شود. در یادداشت بعدی مروری بر این عناوین؛ موفقیت ها و ناکامی ها حسب هر یک از ارزیابی های سه گانه مراجع یاد شده (خود قوه قضاییه از خود، مردم، سایر مسئولان حکومتی از قوه) خواهیم داشت تا قدری ملموس تر فرایند اجرای عدالت در کشور را مو شکافی و بدین ترتیب به ارتقای امور کمک واقعی کنیم.
سخن آخر
در هفته قوه قضاییه بار دیگر باید مروری بر منابع و اندیشه اسلامی در عرصه عدالت و قضا داشت. بار دیگر باید مبانی نظری خود در این زمینه را در مقایسه با سایر مکاتب فکری یادآوری کرد. بار دیگر باید قانون اساسی کشورمان را مورد مطالعه قرار داد و معیارهای مربوطه و وظایف و اختیارات قوه قضاییه را بازشناسی کرد. بار دیگر باید به بخش عملکردهای قضا واجرای عدالت پرداخت و موفقیت ها و ناکامی ها را شفاف و صادقانه شناسایی کرد و عزم جدی برای رفع ضعف ها و تقویت نقاط قوت به کار گرفت و نهایت اینکه، بار دیگر تاکید کرد که احیای حقوق عامه مردم در ابعاد مختلف و گسترش عدل و آزادی های مشروع مردم، وظیفه قوه قضاییه است.
برای تحقق هدف گذاری های قانون اساسی نیاز به تلاش شبانه روزی است تا در ابعاد مختلف و به صورت ایجابی آثار زیبای احیای حقوق مردم و گسترش عدل و آزادی مشروع را همه ببینند و تایید کنند. در واقع در جامعه نمونه اسلامی و اُسوه ای که قرآن کریم از آن سخن به میان می آورد حقوق همه انسان ها احیا شده و عدل درهمه جا گسترش می یابد. به امید این چشم انداز زیبا و منطبق با نیاز انسان برای سعادت و رستگاری واقعی.

وطن امروز:ارز و سکه ارزان و پول سرگردان!
«ارز و سکه ارزان و پول سرگردان!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم شهریار راستان است که در آن می خوانید؛چند روزی است نرخ دلار سقوط خود را آغاز کرده و مردم برای فروش دلار، سکه و طلای خود به بازار هجوم می آورند. این اتفاق موجب شده عرضه بیش از تقاضا شود تا طبیعی ترین اتفاق ممکن رخ دهد؛ دلار هر روز ارزان تر از روز قبل. از طرفی ارزان شدن دلار به علاوه سقوط نرخ جهانی طلا، قیمت بازار داخلی طلا را بیش از ارز تحت الشعاع قرار داده تا سقوط نرخ سکه با شدت بیشتری انجام شود. چنین وضعی باعث شده طلا و سکه هایی که با پول های سرگردان سابق خریداری شده اند به فروش گذاشته شوند. طبق آمارهای رسمی مردم حدود ۱٨ میلیارد دلار ارز در خانه های خود ذخیره کرده اند؛ تصور کنید نصف این مبلغ در بازار عرضه شود، قطعا بازار ارز اشباع شده و قیمت ها با سرعت بیشتری کاهش می یابد. اینکه چرا چنین وضعی به وجود آمده و قرار است نرخ ها تا چه عددی پایین بیاید، بحث مفصلی است و برای بررسی آن باید ریشه های افزایش نرخ ارز در ۲ سال گذشته را بیابیم.
زمانی که دلار هر روز گران تر از روز قبل می شد، دولت نشان داد در ساماندهی بازار ارز ناتوان است و اگر هم تواناست نمی خواهد بازار ارز را آرام کند. بازار به دولت اعتمادی نداشت و مردم هم پول های سرگردان خود را سکه و دلار می خریدند. دولت هم با قطره چکانی دلار را به واردکنندگان کالاهای ضروری می داد تا ارز همچنان گران بماند. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و اعلام سیاست های ارزی دولت جدید مانند تثبیت نرخ ارز که توسط مشاوران اقتصادی رئیس جمهور برگزیده اعلام شد، بازار امیدوار است که در دولت آینده دیگر خبری از تصمیمات خلق الساعه و بخشنامه های روزانه نیست. آرامش یک نیاز حیاتی برای بازار است و همین بازار احساس کرده با دولت جدید می تواند به آن آرامش برسد.
کسانی که سکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خریدند با دیدن نرخ یک میلیون و ٣۰۰ هزار تومان سریعا آن را به فروش می رسانند تا ارزان تر از این نشود و در چنین شرایطی است که عرضه بیشتر از تقاضا می شود و چیزی که فراوان است با کاهش قیمت مواجه خواهد شد. پایان تحریم یکی از بزرگ ترین بانک های ایرانی نیز نشانه ای مثبت به بازار بود و طلای جهانی هم کاهش قیمت چشمگیری داشته، طوری که سرمایه گذاران خارجی هم اقدام به عرضه طلا می کنند.
به هر حال نرخ دلار و به تبع آن طلا هر روز در حال کاهش است اما نکته بسیار مهمی که باید مانند سقوط ارز و طلا به آن اهمیت داده شود، همین پول هایی است که از فروش ارز و طلا به دست می آید و این یعنی احیای پول های سرگردان. قطعا پول هایی که از فروش دلار و سکه های خانگی به دست می آید رقم قابل توجهی است و تجربه نشان داده این رقم قابل توجه خطرناک است! پول های سرگردان جدید قرار است در کجا هزینه شود؟ سپرده بانک ها؟ مسکن؟ خودرو؟
سوالات بالا برای خیلی از کسانی که به بازار هجوم آورده اند پیش آمده تا زنگ خطر به صدا در بیاید. اگر پول های سرگردان در هر کدام از این حوزه ها سرمایه گذاری شود بحران جدیدی به وجود خواهد آمد که تبعات آن می تواند یقه اقشار آسیب پذیر را بگیرد و تصور کنید این پول هنگفت به بازار مسکن هجوم ببرد، قطعا تقاضا بیشتر از عرضه خواهد شد و قیمت مسکن سر به فلک می کشد، اجاره بها افزایش می یابد و مستاجران و زوج های جوانی که تا دیروز می توانستند یک خانه نقلی تهیه کنند، بیچاره می شوند. در چنین مواقعی مسوولان سیاستگذار که مدعی هستند عملکرد آنها موجب شده قیمت ها کاهش پیدا کند، باید دست به کار شوند و فکری برای این پول های سرگردان کنند. قطعا بهترین کار این است که این پول ها به سمت تولید برود و عرضه اوراق مشارکت بهترین روش برای انتقال پول های سرگردان به سمت تولید است. طبق قانون بودجه ۹۲ دولت می تواند برای تامین بسیاری از طرح های عمرانی و تولیدی مبلغ قابل توجهی را به وسیله اوراق مشارکت جذب کند و هم اکنون زمان آن فرارسیده که وزارتخانه هایی که زیرمجموعه های عمرانی و صنعتی و تولیدی دارند، طرح های خود را برای عرضه اوراق مشارکت به مسوولان وزارت اقتصاد تحویل دهند تا هر چه سریع تر در هیات دولت به تصویب برسد.
کاهش لحظه ای نرخ ارز همه را خوشحال کرده چراکه بزودی تبعات این کاهش قیمت ها را خواهیم دید اما اگر مسوولان هوشیاری به خرج ندهند، همین کاهش قیمت ها مسبب چالش و بحرانی جدید خواهد شد؛ بحرانی که برای حل آن باید هزینه ای هنگفت بدهیم.

مردم سالاری:آزادی درحد مجسمه
«آزادی درحد مجسمه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید؛ تاریخ روایت گر شورش ها و انقلاب های زیادی در کشورهای جهان علیه دولت های فاسد بوده است ولی گویی چرخ گردان تاریخ مدام در حال تکرار است.
البته ظرف چند سال گذشته در چرخه اعتراضات و نارضایتی های ملل مختلف، تغییراتی ایجاد شده است.اعتراضات و انقلاب های دومینویی، واژگانی همچون بهار عربی، جنبش تسخیر وال استریت یا حتی جنبش بر آشفتگان را به فرهنگ لغات سیاسی جهان اضافه کرده است.
بهار عربی که از آن تعبیر به بیداری اسلامی می شود تاثیرگذارترین و شاید بی نظیرترین شورش ملت ها علیه دیکتاتوری زنجیره ای است. دیکتاتورهایی خود کامه که چندین دهه با تکیه بر زور و ثروت بر مردم حکمرانی می کردند ناگهان با خودسوزی یک جوان تونسی از اریکه قدرت به زیر کشیده شدند تا درخت دموکراسی و آزادی شکوفه دهد اما ناگهان سرما جانشین گرمای امید بهاری شد تا در پاییز عربی آرزوی آزادی همانند برگی زرد نقش زمین شود. در این حال و هوا صدای پای دیکتاتورهای نوظهوری شنیده شد که به طمع قدرت هر کاری را برای خود حلال بدانند.
در لیبی همچنان اوضاع ناآرام است و شبه نظامیان این کشور را چند پاره کرده اند،
در تونس وضعیت چندان مطلوب نیست و اما در گل بهار عربی یعنی مصر، یک فرعون جدید ظهور کرده است که همه مخالفانش را به جنگ می طلبد.
محمد مرسی با میدان دادن به سلفی های تندرو با آن تعابیر خشن از اسلام، نگرانی را از تولد یک دیکتاتوری سلفی به چشمان مردم خسته از حکومت های فراعنه بخشیده است. انتصاب استانداران مسئله دار در مصر مهر تاییدی است بر ادعای شکل گیری امپراطوری اخوان المسلمین در مصر؛ همین موضوع کافی بود تا موج جدید اعتراضات مصر را فراگیرد و متمردین برای ٣۰ ژوئن، روز قدرت گرفتن محمد مرسی طراحی کنند. مصر در این روز شاهد خشونتی بی سابقه و درگیری موافقان و مخالفان خواهد شد؟!
در این میان کمک ۵۰ میلیون دلاری واشنگتن به اخوان المسلمین در جریان انتخابات آمریکا، عدم صدور حکم مجازات حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر، دفاع تمام قد ایالات متحده از محمد مرسی در جریان اعتراضات مردمی همه و همه در کنار هم علامت سوالی بزرگ می گذارد مقابل کسانی که او را یک اسلام گرا می خوانند!
رئیس جمهوری مصر برای فرار از موضوعات داخلی از جان برای جنگجویان سلفی در سوریه مایه می گذارد و پول به پای آنها می ریزد.
فرعون نوظهور مصر در یک سال گذشته دوست باوفایی به نام رجب طیب اردوغان را در کنار خود دید. رئیس جمهوری ترکیه که در راستای احیای امپراطوری عثمانی سعی می کرد در جریان بهار عربی حداکثر بهره برداری را کند خود به ویروس دیکتاتوریسم مبتلا شد که ثمره آن را در این روزهای خراب ترکیه می توان دید.
آتاطیب دیروز با اردوغان، امروز به هیچ وجه قابل قیاس نیست.
مردی که دیروز برای دفاع از مردم فلسطین رگ غیرتش را به رخ جهانیان کشیده بود امروز به عنوان یک رهبر شبه دیکتاتور که به هرجهان می تازد، رخ نموده است.
اردوغان امروز همانند یک کوتوله پوپولیست همه منتقدانش را به عناوین و القاب تحقیر آمیز خطاب می کند. سماجت و یکدنگی اردوغان برای یک پروژه شهری بهانه به دست مخالفینی داده است که در حسن نیت آنها هم شبهه وجود وارد ولی همه معترضین استانبول و آنکارا آشوب طلب نیستند و این عملکرد غلط پلیس ترکیه است که فضا را ملتهب تر می کند.
جالب اینجاست که هم محمد مرسی و هم رجب طیب اردوغان در جریان جنگ سوریه از شورشیانی حمایت می کنند که داعیه تشکیل عمارت بزرگ اسلامی با قواعد شریعت سلفی را در سر می پرورانند. ورای این موضوع، در برزیل هم اعتراضاتی علیه دولت روی داده است و حتی خشونت هایی از سوی پلیس این کشور بروز کرده است ولی دلیجاروسف نشان داد به خوبی قواعد دموکراسی را می داند و او رئیس جمهور یک عده خاص نیست که همه ملت را خلاصه در آنها بداند و مابقی ملت را اجنبی خطاب کند.
اگرچه در مواردی که گفته شد مردم به فساد دولتی، تبعیض و دیکتاتوری اشخاص معترضند ولی در ایالات متحده و بریتانیا نیز اتفاقاتی بروز کرده است.
ادوارد اسنودن، پا جای پای افشاگر بزرگ جولیان آسانژ گذاشته است.
کاخ سفید به بهانه مبارزه با تروریسم جزئی ترین سائل زندگی مردم و جهان را شنود کرده است و اقدام خود را درست می داند، لندن هم دست کمی از واشنگتن ندارد.
در یک نمای کلی در جهان امروز دموکراسی در حد مجسمه آزادی در نیویورک تصویر می شود و دولت ها همه وهمه آزادی های فردی مردم جهان را با عناوین مختلف نقض می کنند.

قانون: کلیدنزد کیست؟
«کلیدنزد کیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم فرهاد افرامیان است که در آن می خوانید؛با تبریک میلاد امام زمان شیعیان جهان که مقارن شد با ایام اوج احساسات لبریزاز غرور وافتخار ناشی از انتخابات شکوهمند وحیرت انگیز ریاست جمهوری، مناسبتی یافتم تابه عنوان یک ایرانی کلیمی و یک حقوقدان عدالتخواه، سخنی از سر درد وارادت با رئیس جمهور منتخب ومحبوبم داشته باشم وآن را با مرور بر پدیده و مفهومی که شاید بتوان آن را "وفاداری به امید" یا "تعهد به امید" نامید آغاز نمایم. همه می دانیم که اعتقاد به "منجی موعود"، تقریباً از مشترکات تمامی ادیان و مذاهب توحیدی است وتوصیفات این مکاتب از این رهبران الهی آنچنان به یکدیگر شباهت دارند که گویی همگی ازیک نفر ویک پدیده سخن می گویند وتنها اختلافشان در نامی است که این شخصیت را بدان می خوانند ، چنان که کلیمیان اورا ، ماشیح، زرتشتیان، سوشیانس ومسلمانان وی را مهدی می نامند. اما چگونه است که چنین باوری با بنیان های اعتقادی این ادیان گره می خورد؟
رستگاری، بهروزی وخوشبختی بشر که هدف مورد ادعای تمامی ایدئولوژی های الهی وانسانی بوده وهست، چه از نظر فلسفه هدایت تشریعی و چه از منظر جامعه شناسی سیاسی ، دو سویه دارد. که درهریک، سویه نخست، به شرط ودرصورت به منصه ظهور رسیدن سویه دوم، تحقق خواهد پذیرفت. به عنوان نمونه، از دیدگاه دینی، سویه نخست، وعده خداوند برای سعادتمند نمودن انسان البته به شرط قدم گذاشتن او در مسیر هدایت یعنی سویه دوم این نظرگاه است.
همین گونه است نظریه جامعه شناختی سیاست که براساس آن، وعده های رهبر سیاسی یعنی سویه اول که باید واقع بینانه و مبتنی بر صداقت باشد تنها درصورت مشارکت فعال مردم که همان سویه دوم تعامل مثبت و موفق با مخاطبان به شمار می رود ، به وقوع خواهد پیوست. بنابراین، رستگاری، نجات وسعادت، محصول امید و انتظار البته از نوع فعال آن به شمار می روند که اگر از مصادیق عینی آنها برای زندگی امروز وآینده خود جویا شویم، حماسه بزرگ انتخاب تاریخی ایرانیان در بیست و چهارم خردادماه مصداق بارزی از وجود امید وانتظار ونقش حیاتی آن در زندگی امروز و فردای ماست.
ازیک سو، حضور گسترده و پر شور مردم در انتخابات شاهد صادقی از اراده مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خویش است و ازسوی دیگر حکایت از وحدت وهمبستگی ملی ساکنان این مرز و بوم با وجود تنوع عظیم قومی واقلیتی آنها داردکه بخش مهمی ازآن اراده واین وحدت وهمبستگی، بازتاب اعلام مواضع وبرنامه های آن نماینده منتخب و پشتیبانی حامیان مردمی است که به منزله لبیک مردم به آن جناب وبیعت با حضرتعالی است که جای تبریک و تهنیت بسیار دارد. اما ضمانت استمرار آن شور ونشاط وحفظ این یگانگی و همدلی در کلیدی است که به شکلی نمادین مظهر حل مشکلات ومسائل مردم والبته نظام معرفی شده است. براستی این کلید چه مشخصاتی دارد واگر ویژگی اصلی آن همان مشگل گشایی باشد، چه کسی قدرت به کارگیری آن را دارد وبه بیان دیگر این کلید نزد چه کسی یافت خواهد شد؟
بدیهی است حضور ده ها میلیونی مردم در پای صندوق های رأی که به غایت، حکایت از شور انقلابی، شعور اجتماعی، تکامل مدنی و بلوغ سیاسی ملت بزرگمان دارد وحمایت قاطع ومعنی دار آنان از کاندیدای اعتدال واصلاح، نشانه آن است که این مردم ، سراغ این کلید را نزد شما گرفته اند یا به دیگر گزاره، این کلید رابه دستان شما سپرده اند اما شرط موفقیت شما، همراهی مردم تا پایان کار است. پس به عنوان نخستین آرزو برای جنابعالی و یکایک هموطنان از درگاه یگانه بی همتای عالم، توفیق همراهی مسئلت دارم.
حال پرسش اساسی این است که شرط همراهی مردم تا پایان کار چیست؟
نتایج آشکار انتخابات ریاست جمهوری حاکی ازآن است که درحال حاضر، شما خواسته های مردم را نمایندگی می کنید پس درشرایط موجود فعلا مردم همراه شما هستند، حمایت آنان از شعار اعتدال جنابعالی نیز موید آن است که هواداران شما در پی افزایش وگسترش مطالبات وسرعت بخشیدن به روند پیگیری آنها نیستند زیرا همگی با مطالعه و تجربه به خطرات ناشی از رادیکالیزه شدن فضای سیاسی ومکانیزم افزایش عدم رضایت منتج از ازدیاد فاصله بین مطالبات و دستاوردها واقفیم. پس آنچه شرط واقعی استمرار شور ونشاط وحفظ یگانگی وهمدلی ودریک کلام ادامه همراهی مردم است، کسب توفیقات تدریجی و برداشته شدن گام های هرچند کوچک توسط قوه مجریه است که باتوجه به مشخصات ومختصات سرزمین و ویژگی های فرهنگی، قومی، اقتصادی واجتماعی ملت ایران، برجسته ترین وجه آن رفع تبعیض وکوشش دوجانبه دولت – ملت درجهت استیفای حقوق تک تک ابنای ملت و یکایک اقلیت هایی است که تشکیل دهنده اکثریت ملت بزرگ ایرانند.
آقای روحانی؛ اراده خداوند برای سعادت انسان، به دست انسان ها صورت می گیرد واعمال می شود و فرد منتخب درنظام جمهوری اسلامی ایران، تجلّی درخشش ستارگان این سرزمین آسمانی است. این شاه کلید حل مشکلات مردم و نظام ، هم اکنون در دستان شماست. آری، امروز شاه کلید در دستان شماست.

شرق:منتخباکثریت، مجریاقلیت!
«منتخب اکثریت،مجری اقلیت!»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که ر آن می خوانید؛برخی رسانه ها و شخصیت های اصولگرا، در پی خروج از «شوک» پیروزی انتخاباتی روحانی، به جای آسیب شناسی ناکامی خویش- با هدف توشه اندوزی برای آینده - خط تبلیغی را در پیش گرفته اند تا اثبات کنند مواضع رییس جمهور منتخب با مطالبات اصلاح طلبان همخوانی ندارد و حتی متعارض هم هست و برعکس، روحانی، هم موضع با اصولگرایان و عضوی از اردوگاه اصولگرایی است. این در حالی است که مرور کارنامه اصولگرایان در جریان انتخابات، نشان می دهد که روحانی نامزد مطلوب آنان نبود و از قضا، رقبای وی، مشمول بیشترین حمایت ها قرار گرفتند تا با کسب پیروزی، نامزد اعتدال گرا را از گردونه رقابت حذف کنند. روحانی هم هرگز خود را اصولگرا معرفی نکرد و شعارهایش از جنس مطالبات اصولگران نبود.
این واقعیت هم قابل انکار نیست که پشتیبانی خاتمی و هاشمی از روحانی و سپس کناره گیری عارف و نیز عملکرد رسانه های اصلاح طلب و در نهایت، انتخاب روحانی به عنوان «نامزد اجماعی» اصلاح طلبان، در واریز آرای بدنه اجتماعی اصلاحات به نفع «شیخ دیپلمات» و امکان پذیر ساختن پیروزی غافلگیر کننده وی نقش اساسی داشت. تقدیر رییس جمهور منتخب از خاتمی، هاشمی و عارف و قدردانی وی از اصلاح طلبان هم بر اهمیت این حمایت ها و درک آن توسط روحانی دلالت دارد. با توجه به این نکات بدیهی، چرا اصولگرایان برای «مصادره روحانی» و آرای وی تلاش می کنند؟ جواب ابتدایی آن است که اصولگرایان برای ترمیم روحیه و توجیه بدنه اجتماعی خود، چاره را در آن دیده اند که خاستگاه نامزد پیروز انتخابات را «اصولگرا» معرفی کنند تا پیامدهای ناکامی انتخاباتی را مهار و مدیریت کنند. چنین تحلیلی، بخشی از انگیزه طراحان و مجریان سناریوی تبلیغی القای وابستگی روحانی به تفکر اصولگرایی را توضیح می دهد اما این تمام ماجرا نیست.
بخش مهم تر پاسخ در این نکته نهفته است که اصولگرایان درصددند عملکرد «دولت یازدهم» را استمرار تفکر اصولگرایی معرفی کنند. این در حالی است که قاطبه آرای هواداران روحانی، با هدف «تغییر» به پای صندوق ها رفتند. زیرا دولت های نهم و دهم - منهای چند ماه آخر حاکمیت هشت ساله احمدی نژاد- متکی به پشتیبانی عملی و کلامی اصولگرایان بودند و در موارد اختلافی هم رییس قوه مجریه با «انعطاف حداکثری» اصولگرایان مواجه شده و حرف خویش را بر کرسی می نشاند.
اما سرانجام، اوضاع کشور در حوزه های دیپلماسی، اقتصاد، سیاست و... به مرحله ای از چالش رسید که نه فقط اعتراض مردم و کارشناسان بلکه انتقاد نامزدهای اصولگرا و حامیانشان را نیز برانگیخت و تندترین موضع گیری های آنان نسبت به کارنامه «معجزه هزاره سوم» را همگان در تبلیغات و مناظره های اصولگرایان دیدند و شنیدند. همین وضعیت؛ از دلایل اقبال عمومی به روحانی بود زیرا اکثریت رای دهندگان به این جمع بندی رسیدند که «عزم» و «برنامه» نامزد منادی «تدبیر و امید» در چارچوب «تغییر»، برای دگرگون سازی وضعیت موجود، بیشتر از سایر نامزدهاست و می توان به کارسازی «کلید» وی برای گشودن قفل های مختلف دل بست.
در این میان؛ اصولگرایان، به عنوان تکیه گاه و حامی اصلی و جدی هشت سال زمامداری احمدی نژاد، تاکنون، از پذیرش نقش خود در پیدایش وضعیت نامناسب کنونی طفره رفته اند و پس از «بدرقه همراه با سکوت» ضرورت این بازخوانی تاریخی؛ چنان سخن می گویند که گویی، تفکر مقبول اکثریت رای دهندگان برای اداره کشور، راهکارهای اصولگرایانه است و نشانی از اصرار و ابرام رای دهندگان برای «تغییر» وجود نداشته و ندارد.
درواقع؛ هدف نهایی اصولگرایان از تبلیغات اخیرشان، مصادره «شخص روحانی» نیست بلکه «بازخوانی واژگونه» پیام اکثریتی است که به امید «تغییر» روندهای موجود، روحانی را برگزیده اند. اصولگرایان، امیدوارند با تبلیغ و جاانداختن «آدرس غلط»، روحانی را به مسیری بکشانند که «برگزیده اکثریت» به مجری «اراده اقلیت» تبدیل شود و بی توجه به «مطالبات اکثریت پیروز انتخابات»، نقش تداوم بخش سیاست های ناکام هشت سال گذشته را ایفا کند.
سیاست هایی که در شکل گیری و اجرای آنها، ردپای پر رنگ اصولگرایان به وضوح قابل مشاهده است. هم از این روست که به موازات تبلیغ برای القای اصولگرابودن روحانی، خط تبلیغی دیگری پیگیری می شود که مطابق آن، «هیچ چیز اساسی تغییر نخواهد کرد» زیرا روحانی اصولگرا اعتقادی به «تغییر» ندارد. برای محک زدن درستی و نادرستی این انگاره ها، زمان زیادی نیاز نیست.
به زودی سیاست های روحانی به مرحله «اجرا» خواهند رسید؛ اگر تلاش روحانی در مسیر ایجاد «تغییر» با ناهمراهی و سنگ اندازی احتمالی اصولگرایان همراه شود، آنگاه بایستی بر فرضیه مخالفت هدفمند اصولگرایان با مطالبات تغییر محور اکثریت، مهر تایید زد و آنگاه، اصولگرایان باید درباره علت ناهمخوانی تبلیغات حمایتی کنونی از روحانی با انتقادهای آینده پاسخگو باشند. اما چنانچه محتوای این سیاست ها با هدف گذاری «تغییر» درهم آمیخته باشد و اصولگرایان به احترام هم جناح معرفی کردن رییس دولت یازدهم، وی را در کانون اعتراض و انتقاد قرار ندهند؛ باید پذیرفت پیش فرض کوشش اصولگرایان برای ممانعت از «تغییر» بدبینانه بوده و عزم آنان برای همسویی با مطالبات اکثریت، نادیده انگاشته شده است.
از آن سو، اصلاح طلبان- به عنوان رقیب اصولگرایان- همان گونه که در مرحله حساس رقابت انتخاباتی نیز به اثبات رساندند، «منافع ملی» را به «مصالح جناحی» ترجیح می دهند و اکنون هم، صمیمانه امیدوارند اصولگرایان عقد اخوت خود با روحانی را در همه مراحل، حفظ کنند و به ویژه پس از مشاهده تصمیم روحانی برای اجرای«تغییر»- که گرانیگاه میثاق انتخاباتی اش بود- همچنان به الزامات عملی هم پیمانی شان با دولت بعدی پایبند بمانند، زیرا اصلاح طلبان، نه اصراری برای مصادره روحانی به نفع خود دارند و نه سهمی از قدرت می خواهند؛ تنها مطالبه اصلاح طلبان از دولت یازدهم آن است که پیام ۲۴ خرداد «اکثریت رای دهندگان» واقع بینانه و صادقانه، خوانش شود و ضرورت ایجاد «تغییر» در چارچوب «قانون» و «منافع ملی»، به رسمیت شناخته شده و ملاک تدوین و اجرای سیاستگذاری ها، قرار گیرد. اگر این هدف کلیدی توسط روحانی و کابینه اش تامین شود، اصلاح طلبان، همگام با اکثریت ملت به مقصود خویش رسیده اند و برای آنان فرقی نمی کند که خاستگاه سیاسی چنین دولتی، اردوگاه اصولگرایان معرفی شود یا اعتدالگرایان یا اصلاح طلبان.
با این نگرش، اصلاح طلبان رسالت تاریخی خود می دانند که حتی بدون حضور در چنین کابینه ای و متناسب با میزان تمایل روحانی، همگامی فکری و عملی لازم با دولت را داشته باشند و از ارایه هیچ کمک لازمی، دریغ نورزند. البته تعهد سیاسی و اخلاقی اصلاح طلبان، همچون چک سفیدامضا نیست و انحراف احتمالی دولت یازدهم از «شاخص» اراده اکثریت برای تحقق «تغییر»، با «نقد سازنده» و فارغ از انگیزه تخریبی اصلاح طلبان همراه خواهد شد.

آرمان:اعتدالگرایی جانشین اصولگرایی و اصلاح طلبی
«اعتدالگرایی جانشین اصولگرایی و اصلاح طلبی»عنوان یادداشن روز روزنامه ارمان به قلم
سیدعماد حسینی است که در آن می خوانید؛است جمهوری می گذرد، برخی این انتخابات را نوعی شکست برای اردوگاه اصولگرایی در برابر اصلاحات تلقی می کنند. این درحالی است که اگر قدرت سیاسی را معطوف به دولت بدانیم با واقع بینی می توان به این نکته پی برد که در طول مدت دولت های نهم و دهم نمی توان قدرت سیاسی را به طور مطلق در اختیار اصولگرایان دانست.
به نظر می رسد قدرت اجرایی در دست جریانی بود که خود را جریان سومی در انقلاب می دانست که این جریان پیش از انتخابات، فعالیت هایی را برای ادامه حضور در عرصه قدرت انجام داد اما چنانچه مشاهده شد در زمان تبلیغات به علت عدم احراز صلاحیت کاندیدای موردنظر، این جریان وارد حوزه انتخابات نشد. در بین دلایلی که می توان آن را به شکست اصولگرایان منجر دانست، مهم ترین آنها تعدد کاندیداها بود؛ این مورد شاید به نوعی تصوری بود که از سوی کاندیداهای اصولگرا وجود داشت و هر کدام خود را برتر می دانستند.
این تصور به گونه ای پیش رفته بود که حتی برخی از رسانه های اصولگرا دو نفر از اصولگرایان را راه یافته به مرحله دوم انتخابات معرفی می کردند. دلیل دیگر شکست را می توان به نوعی مربوط به گفتمان اعتدالگرایی دانست که آقای حسن روحانی مطرح کردند و مردم چون مشی اعتدالگرایی و جلوگیری از افراط و تفریط را در حوزه سیاست گذاری انتخاباتی دنبال می کردند به وی رای دادند.
علت دیگر این پیروزی کنار رفتن آقای محمدرضا عارف و موج ایجادشده پس از آن بود، عارف سبد رای مخصوصی برای خود داشت که با این کناره گیری به سمت حسن روحانی تمایل پیدا کرد؛ ضمن اینکه از نقش تاثیرگذار حمایت دو رئیس جمهور سازندگی و اصلاحات در ایجاد این جو نمی توان به راحتی عبور کرد. اصولگرایان به نظر می رسد برای ادامه راه نوعی بازنگری در مسیر خواهند داشت. با توجه به اینکه مشی آقای روحانی را نمی توان صرفا اصلاح طلبانه دانست به نظر می رسد که باید شاهد همکاری اصولگرایان با دولت باشیم.
مشی اعتدالگرایی شاید سال های سال پیش برنده سیاست های کلان کشور باشد. شواهد نشان می دهد اصولگرایان با توجه به اشتباهاتی که داشتند قاعدتا برنامه ریزی دقیقی خواهند داشت و برای این امر نیاز است که هماهنگی بین دولت و مجلس حضور داشته باشد. درمجموع در دولت بعدی آن قسمت هایی که نیاز به رای اعتماد دارد با توجه به حضور پرتعداد اصولگرایان کفه ترازو به نفع اصولگرایان است و اصلاح طلبان در حوزه هایی مانند معاونت ها می توانند نقش پررنگی داشته باشند.

ابتکار: ریال هم به آینده امیدوار شده است
«ریال هم به آینده امیدوار شده است»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید؛« ارزش ریال را برمی گردانم»، این جمله یکی از شعارهای اقتصادی حسن روحانی درجریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم بود. حدود ۱۰ روز از برگزاری انتخابات ۲۴ خرداد گذشته است و تا تحویل کلید ساختمان پاستور به روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب حدود ۴۰ روز دیگر زمان باقی است. هنوز هیچ چیز، نه در دولت، نه در جامعه جهانی و نه در بازار تغییر نکرده است.
ریال اما به جنب و جوش افتاده و در تکاپوی بازیابی اعتبار و برابری از دست رفته خود در مقایسه با دلار و دیگر ارزهای خارجی است. دلار که تا همین اوایل سال جاری تا مرز ۴هزارتومان خود را بالا کشیده بود این روزها به کمتر از ٣ هزارتومان هم رضایت داده و سکه بهار آزادی هم یک میلیون تومانی شده است تا فعالان بازار از کاهش ۲۰ درصدی برخی قیمت ها و بازگشت ۲۰ درصد از ارزش و اعتبار از دست رفته ریال سخن بگویند. بسیاری حتی امید دارند که در هنگام تحویل دولت دلار تا ۲۵۰۰ تومان هم پایین بیاید.
تقریبا در اکثر ماههای سال گذشته و بهار امسال دلار دربازار آزاد در مرز٣۵۰۰ تا ٣۶۰۰ تومان متوقف بود. روند رو به تزاید تحریم های بانکی و نفتی و دیپلماسی بسته ای که مذاکره کنندگان کشور درخصوص مناسبات بین المللی تهران و پرونده هسته ای در پیش گرفته بودند از یک سو و سوء مدیریت مسئولان و سوء استفاده های خصوصی و دولتی در داخل دست به دست هم داده بود تا ۷۰-٨۰ درصد راه های تزریق ارز و کالا به اقتصاد کشور قفل شود و بازار دچار خستگی و آشفتگی بی سابقه ای شود. با وجود کاهش ٣۰۰ درصدی ارزش ریال، به گواهی پارامترهای علم اقتصاد و به دلایل گفته شده نرخ دلار و سکه دربازارهای کشور طی یک سال گذشته واقعی بود و حباب چندانی نداشته است.
با همه این احوالات، ارزش از دست رفته ریال این روزها در حال بازگشت است. این مهم در شرایطی کلید خورده است که درعالم واقع در همچنان بر همان پاشنه سابق می چرخد و فعلا چیزی در کشورعوض نشده است. نه خانی رفته است و نه خانی آمده است. هنوز احمدی نژاد و تیم اقتصادی اش با همه کرده ها و ناکرده ها در پاستور مستقرند و دفتر کار روحانی همچنان همان ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت است. هر چه که هست به احساسی عمومی برمی گردد که در درون اکثریتی از جامعه جوانه زده و نگاه آنها به آینده های دور و نزدیک را به ویژه در حوزه اقتصاد دگرگون کرده است.
روحانی در رقابت های انتخاباتی، دولت خود را دولت «تدبیر و امید» نامید و با کلید آمد. او اکنون به عنوان منتخب مردم در تدارک تشکیل کابینه و گزینش آدم های این دولت است. هنوز تا تحویل کلید و به کاربستن «تدبیر»های این دولت برای گشایش قفل های متعدد پیش رو باید تا نیمه دوم سال صبور بود. «امید» اما همانطور که از اسمش پیداست، منتظر«تدبیر» نمانده است و راه میانبر را برای قفل گشایی برگزیده است.
راهی که به پشتوانه تجربه و حافظه تاریخی مردم و به مدد شعارهای اعتدال گرایانه و اصلاحی رئیس جمهور منتخب، مستقیم به دل ها پل زده است تا قبل از هر اتفاقی در بیرون، اعتماد از دست رفته در درون از همین حالا برگردد و بدبینی به آینده وچشم انداز تیره و نامعلوم پیش رو جای خود را به خوش بینی و امنیت روانی بدهد. به عبارتی امید از همین حالا فضا را برای به کاربستن تدبیرها مهیا و آب و جارو کرده است.
با این همه، مسئولان اقتصادی دولت دهم و به طور مشخص مسئولان بانک مرکزی که بر اساس گزارش اخیر دیوان محاسبات و بسیاری مستندات دیگر مقصر اصلی و قطعی کاهش کم سابقه ارزش ریال طی یکی دو سال گذشته هستند، این روزها مدعی نقش محوری در کاهش نرخ دلار شده اند و اصرار دارند که این اتفاق را به نام خود ثبت نمایند تا چنین وانمود کنند که با همه فراز و فرودها به هنگام تحویل دولت نرخ دلار نه چنان که چنین بود. برخی دیگر هم کاهش های اخیر را صرفا موجی موقتی و غیر قابل اتکا و حتی شوک و نقشه دولتی ها و مخالفان منتخب جدید تحلیل می کنند و از بازگشت قطعی قیمت ها در هنگامه آغاز به کار دولت روحانی سخن می گویند.
واقعیت اما این است که اقتصاد به مثابه یک موجود زنده و کودک حساس به هر محرکی چه لمسی و چه حسی واکنش نشان می دهد و اعتماد یکی از مهم ترین محرک ها در اقتصاد است. بازارهای مالی بیش از این که به نیات سیاسی واکنش نشان دهند، چشم به عزم حکومت ها برای اداره امور دارند و به مدد تجارب پیشین خود، به وقایع سیاسی تعیین کننده برای آینده، واکنش مثبت یا منفی دارند.
از این رو چندان عجیب نیست که این موجود زنده با یک «دو دوتا چهارتا»ی ساده به دولتی که قصد حکومت کردن و اداره کشور را دارد پیشاپیش اعتماد کند و چراغ سبز نشان دهد. چراغ راه این اعتماد هم بودن اسم و سابقه دولتمداری افرادی مانند هاشمی و خاتمی کنار نام روحانی و تابلوی میانه رویی و اعتدالی است که او به عنوان رئیس جمهور منتخب به دست گرفته است. کاش دولت یازدهم قدر اعتماد پیشدستانه مردم را بداند و این برق امید عمومی را خاموش و ناامید نکند...

دنیای اقتصاد:نرخ مطلوب ارز
«نرخ مطلوب ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که ر آن می خوانید؛ همان گونه که می شد پیش بینی کرد، پس از انتخابات و با پیروزی تفکری که بیش از همه بر ارتباط با اقتصاد جهانی و دنیای بین الملل تاکید داشت، بازار واکنش نشان داد و با افت بازار ارز و طلا، بورس نیز رشد خیره کننده ای را به خود دید. آیا انتظارات بدون رخ دادن رویدادی در واقعیت، بیشتر از این هم می تواند بر بازار ها تاثیر گذارد؟ آیا این روند ادامه می یابد؟
آیا پایین تر رفتن بیشتر نرخ ارز برای اقتصاد ملی مطلوب است؟ بی تردید هنوز در واقعیت اقتصاد، امری رخ نداده است، هر چه هست از کانال انتظارات بر بازار ها تاثیر گذارده که ما در همین ستون، روز شنبه ۲۵ خرداد ماه به آن اشاره کردیم. تا نشانه ای متضاد با این انتظارات به وجود نیاید، می توان گفت ثبات بازار ها تداوم می یابد البته به شرط آنکه در زمان مقتضی واقعیت اقتصاد نیز تغییر کند. بگذارید با مثالی این مساله را روشن کنیم. کاهش نرخ ارز از آن رو است که بازار می پندارد که با تحول انتخاباتی تازه، رابطه اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی تقویت شده و این تقویت به معنای افزایش درآمد های ارزی ما است و بهای ارز در آینده کاهش می یابد.
انتظار کاهش درآمد در آینده باعث افزایش عرضه ارز و کاهش قیمت در زمان کنونی می شود، اما اگر بازار در انتظار تحولی در اقتصاد باشد و شاهد آن باشد که با گذشت چندین ماه، آن تحول مورد نظر رخ نداده و تقویتی در روابط ایجاد نشده، در می یابد که اشتباه کرده است و به تصحیح انتظارات خود می پردازد و این به معنای افزایش بهای ارز خواهد بود.
بنابراین هر چند انتظارات در هفته گذشته بازار ها را دچار تحول کرده، اما تداوم این روند هم بستگی به عدم رخ نمودن نشانه های متضاد و همچنین روی دادن تحول مورد انتظار کنونی دارد.
توجه به این نکته نیز مهم است که در حال حاضر و با وجود تحریم های گام به گامی که برای فروش نفت ما وضع شده است و به رغم ابزار هایی که ما برای فروش نفت خود به کار می بریم، اما هنوز درآمد صادراتی ما از سال گذشته تا به امروز کمتر از واردات بوده و عملا کشور از پس انداز های ارزی خود ارتزاق کرده است. حتی اگر تمام ارز های خانگی که بالاترین برآورد ها از آن ۱٨ میلیارد دلار است، نیز وارد بازار شود شاید برای مدت زمان کوتاهی وضعیت ارزی بهبود یابد؛ اما تاثیر چندانی بر تعادل پویای اقتصاد ندارد مگر آنکه درآمد صادراتی به طور پایدار افزایش یابد. اگر تحول مورد انتظار در رابطه میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی به وقوع نپیوندد، عملا روند بازار مانند گذشته خواهد شد و دلار های خانگی که در حال عرضه شدن هستند، باز در خانه ها جمع خواهند شد.
با وجود این، سیاست گذار پولی می تواند از شرایط فعلی برای ترمیم نظام ارزی خود بهره برد و بار دیگر نظام تک نرخی را احیا کند. از یک سو، اکنون با توجه به قانون بودجه، بازار انتظار دارد که نرخ مرجع حذف شود و از سوی دیگر، روند نزولی نرخ ارز، پنجره ای را برای یکسان شدن نرخ مبادله ای و نرخ بازار آزاد باز کرده است. اگر بتوانیم به وضوح به بازار نشان دهیم که حذف نرخ مبادله ای و پذیرش نرخ بازار تنها به سود اقتصاد ملی است و این کار به دلیل کمبود ارز دولتی انجام نشده است، آن گاه بار دیگر نظام تک نرخی ارز احیا شده است. نگارنده خود می داند که این کار بس دشوار است، اما مساله آن است که شرایط فعلی، انجام این سیاست را آسان تر کرده است و باید از این شرایط سود برد.
از سوی دیگر، بار دیگر باید گوشزد کرد که کاهش نرخ ارز به زیر سطوح فعلی نیز مطلوب اقتصاد ایران نیست. اگر در این نرخ ها، تقویت مورد انتظار در روابط انجام شود، نرخ ارز کنونی پتانسیل زیادی برای افزایش تولید، صادرات و رشد اقتصادی دارد. ما هزینه شوک های مثبت بازار ارز را در اقتصاد خود دیده ایم، حال باید از آن بهره بریم و سیاست گذار پولی نباید بگذارد که نرخ ارز بیش از این کاهش یابد و مزیت های نسبی ما را از بین ببرد. به دیگر سخن کاهش نرخ ارز باید تا سطحی صورت گیرد که بتوان از نظام چند نرخی راحت تر عبور کرد و در عین حال مزیت های تجاری ما را نیز حفظ کند.
            
منبع: جام جم آنلاین