اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۰ تير ۱٣۹۲ -  ۱ ژوئيه ۲۰۱٣

مقدمه
شفاف سازی و پاسخگویی در یک نهاد مدنی همچون کانون وکلا ، راهی برای جلب مشارکت همگانی و حفظ استقلال آن است . اگر در نهادهای دولتی گزارش هایی به مراجع نظارتی یا بالاتر داده می شود ، این تکلیف در نهادهای مستقل (مردم نهاد) می تواند با گزارش به اعضا تکمیل و یا تضمین گردد . لذا در ادامه گزارش شش ماهه پیشین و در راستای عمل به تعهد قبلی خویش، این گزارش مختصر به همراه تحلیل شخصی، در خصوص فعالیت های مهم زمستان ۱۳۹۱ و بهار ۱۳۹۲ کانون مرکز ، خدمت همکاران شریف و جامعه وکالت تقدیم می گردد   

بخش اول : فعالیت ها و اقدامات هیات مدیره
الف – لایحه جامع وکالت
این لایحه که در واقع ، لایحه انحلال کانون های وکلای دادگستری و دغدغه ای جدی برای وکلای محترم بوده است از شروع فعالیت هیات مدیره این دوره ، بر جلسات آن سایه افکنده و به عنوان بزرگ ترین معضل بعد از دوره سرپرستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این امر سبب گردید که در انتخابات هیات مدیره کنونی ، مهم ترین مطالبه جامعه وکالت از نامزدهای عضویت در هیات مدیره ، پیگیری و حل این معضل باشد . لذا هیات مدیره فعلی اقداماتی را در این راستا انجام داده است که در طی سه بخش وحسب مراحل زمانی آن به استحضار می رساند:
مرحله اول ؛ به مقطع زمانی باز می گردد که پیش نویس لایحه توسط قوه قضائیه تدوین و هنوز در دستور کار دولت قرار نگرفته بود . احساس مسئولیت همه همکاران محترم به شکل های مختلف چون طرح موضوع ، تشریح و تحلیل مواد لایحه پیشنهادی و مقایسه آن با لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری و نهایتا تهیه مقالات ارزشمند و ایجاد فضای نقادی بروز پیدا کرد که می توان به مقالاتی که توسط آقایان دکتر علی مندنی پور ، بهمن کشاورز ، دکتر جلیل مالکی و بسیاری از همکاران از جمله اینجانب ( سه مقاله و مصاحبه با روزنامه اعتماد ، شرق و وبلاگ وکلای ملت در بهار ۱۳۹۱ و تحلیل ابعاد این لایحه) منتشر شد، اشاره داشت و شاید بتوان گفت نگارش و نقادی ، بستر اولیه مبارزه با این تفکر افراطی علیه استقلال کانون را فراهم آورد و روشن اینکه مصاحبه های همکارانی همچون دکتر علی نجفی توانا ، خانم فریده غیرت و سایر همکاران نیز در تحدید تفکر حذف استقلال، موثر بوده است .

مرحله دوم ؛ مرحله تصمیم گیری در خصوص نحوه عملکرد هیات مدیره کانون مرکز (فعال یا منفعل) در ارتباط با این موضوع بود . سرانجام ، آقایان جلیل مالکی ، مرتضی شهبازی نیا ، ابراهیم ثابت قدم و اینجانب مذاکرات مفصلی درتیر ماه سال ۱۳۹۱ با یکی از معاونین محترم رئیس جمهور داشته وهمچنین با تشکیل جلسات متعدد با حضور ریاست محترم کانون وآقایان دکتر مهدی شهلا و شاپور منوچهری (نواب رئیس) و رسیدن به نتیجه مشترک در خصوص اینکه لایحه مزبور، لایحه قضایی نیست که قوه محترم قضائیه بتواند مبتکر اصلی آن باشد و با انعکاس ابعاد مختلف این موضوع به رئیس دولت ، درخواست شد دولت در بررسی لایحه ، تغییرات بنیادین و لازمه را بر آن اعمال نماید؛ حساس نمودن دولت در این مقطع ، نقطه شروع فعالیت های موثر این کانون به شمار می آید و در ادامه، بسیاری از اعضای هیات مدیره به رایزنی با معاونت حقوقی و سایر مراجع پرداخته که در این میان می بایست از نقش سازنده و همکاری حقوقدانان کادر معاونت حقوقی دولت نیز یاد کرد که حداکثر تلاش خویش را مبذول داشتند .

مرحله سوم ؛ مرحله بررسی لایحه در دولت بود . همانطور که همکاران محترم مستحضرند در بررسی لایحه، دو کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی نقش دارند . حسب اطلاع اندک اینجانب ، اعضای کمیسیون فرعی دولت که همواره یا گاهی در جلسات حضور و یا همکاری داشته اند عبارتند از : نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی ، نماینده وزارت اطلاعات ، دکتر محمدرضا زندی نماینده وزیر دادگستری ، دکتر گودرز افتخارجهرمی نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز ، آقای مومنی نماینده مرکز مشاوران قوه قضائیه و آقایان سعید باقری( که زحمت بسیاری متحمل شده اند) ، محمد فرض پور ماچیانی ،دکتر اسماعیل عباسی، فرزان منشی زاده ، حسین نوروزی ، دکتر اکبر میرزا نژاد و محمدعلی حجازی . (جالب وعجیب آنست که در این مقطع ، آقای حجازی با هر انگیزه ای به مواضع کانون وکلای دادگستری مرکز و تثبیت دیدگاه های آقایان دکترافتخار و فرض پور کمک می نمودند ).

بدیهی است پس از بررسی مواد لایحه در کمیسیون فرعی ، موضوع به کمیسیون اصلی دولت ارجاع می شود . کمیسیون مذکور اساسا سه عضو دارد : ۱- آقای بختیاری ( وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون اصلی ) ، ۲- خانم بداغی (دبیر کمیسیون و معاونت حقوقی ریاست جمهوری)، ۳- آقای علی رازینی ( نماینده قوه قضائیه ) که شایان عرض است در این موضوع خاص ، استثنائا آقای دکتر ابراهیم عزیزی (همکار دانشگاهی) نیز به عضویت این کمیسیون در آمدند و در راستای حفظ استقلال کانون ، گام های جدی و ماندگاری برداشتند . نکته قابل توجه این است که کانون وکلای دادگستری در این کمیسیون حق رای نداشته ولی می توانست عضو موثری باشد که آقایان دکتر افتخار جهرمی و محمد فرض پور ماچیانی تقریبا در تمامی جلسات حضور داشتند.

در کمیسیون های مذکور حداکثر تلاش برای تعدیل و حذف مواد تحدید کننده ی لایحه ، مبذول گردید؛ به نحوی که باعث گلایه ی جدی مسئولین محترم قوه ی قضائیه شد . در این ارتباط جهت بررسی بیشتر جزئیات لایحه موصوف توجه همکاران محترم را به سخنرانی های ایراد شده و مقالات متعددی که در خصوص موضوع به رشته تحریر درآمده است از جمله گزارش های جناب سعید باقری و سایر همکاران محترم و همچنین مقاله اینجانب به تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ روزنامه اعتماد تحت عنوان « استقلال در معرض خطر [1] » معطوف می دارد .

شاید اوج تلاش هیات مدیره این دوره ، استفاده حداکثری از توان شخصی اعضا و ظرفیت های دانشگاهی، بهره مندی از توانایی گروه ها و تشکل های فکری مختلف صنفی ،علمی ، اسلامی و غیره و تخصیص زمان قابل توجهی از جلسات هیات مدیره به این مهم بوده است. البته اخیرا ریاست محترم جمهوری در پاسخ به نامه یک ماه قبل یکی از همکاران محترم که بدون هماهنگی با کانون های وکلای دادگستری ارسال گردیده بود، پاسخی ارائه نمودند که ضمن تایید مضمون آن باید اظهار داشت که ممکن است کانون را وارد اختلافات سیاسی نموده و تلاش های کانون و همه همکاران عزیز را درگیر حواشی سازد.

اکنون با لایحه جامع وکالت اصلاح شده در دولت ( که مورد تایید قوه قضائیه نیست ) و طرح قبلی نمایندگان مجلس در خصوص وکالت ( که آن هم مورد تایید قوه قضائیه نیست ) مواجه هستیم که قطعا ادامه هم دلی و همراهی همه همکاران و خصوصا تغییر معادلات سیاسی در این موضوع تاثیرگذار خواهد بود . البته امیدوارم با این اصلاح جدی لایحه ، گام موثری در خصوص اجرای مفاد طرح نمایندگان مجلس با بهره مندی از برخی مواد اصلاح شده لایحه جامع و استرداد این لایحه ( که احتمال آن قوی بوده است) برداشته شود .

ضمن تبریک انتخاب جناب حسن روحانی که در واقع نمایانگر پیروزی تفکر اعتدال و قانون گرایی مردم ایران بود، امید است این بار بتوان در این دوره اصلاحات، حداکثر استفاده را در راستای حفظ استقلال کانون وتضمین حقوق مردم به کار گرفت.

ب – صندوق حمایت وکلای دادگستری

صندوق حمایت وکلای دادگستری با پیشه قانونی ۳۷ ساله سابقه و تشکیل قریب به ۱۵ سال نتوانست به جهت نقص جدی قانونی و قواعد حاکم بر آن ، اعتماد وکلای دادگستری را جلب نماید ؛ صندوقی که با پرداخت مستمری پایین و آن هم تنها در صورت از کارافتادگی و فوت و همچنین پرداخت وام در سطحی نامطلوب و محدود ، ناکارآمد تلقی شده و حتی صداقت و پاکی مدیران آن نیز نتوانسته مرهمی بر بی اعتمادی همکاران باشد .

در این دوره هیات مدیره ، دو اقدام در این راستا صورت پذیرفت :

اول : حسب پیشنهاد کمیسیون فرعی دولت، کارگروهی در هیات مدیره کانون تعیین شد که ظرف ۱۵ روز به تدوین پیش نویس موادی راجع به صندوق حمایت جهت انعکاس در لایحه جامع وکالت بپردازد در این راستا حدودا ۱۰ جلسه توسط آقایان بیژن صدیق ، حسن رستگار، ابراهیم ثابت قدم ، کامبیز زندیه ، اینجانب و برخی از همکاران دیگر تشکیل و مقرراتی تهیه و تدوین گردید . در این مواد ، علاوه بر پوشش پرداخت مستمری فوت و از کار افتادگی ، مقرراتی راجع به پوشش درمانی و رفاهی ، افزایش مبلغ مستمری و بازنشستگی با امکان وکالت محدود و مشاوره نامحدود و... پیش بینی شد. ( در این امر تخصصی، مقاله ای نیز توسط جناب دکتر پرتو و نگارنده منتشر شده است.) البته در اینجا، ضرورت دارد از زحمات ارزشمند جناب ثابت قدم ،عضو محترم هیات مدیره سپاسگزاری نمود .

دوم : مدیریت صندوق حمایت وکلا با کمک تنی چند از وکلای کانون مرکز از جمله آقایان ثابت قدم، رستگار و سایر عزیزان، با اصلاح آیین نامه حاکم بر صندوق ، قادر به تغییر مقررات مربوط به میزان مستمری و نحوه محاسبه آن شدند که بر این اساس، حداقل مستمری به حدود دو برابر افزایش یافت که از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۲ قابل اجرااعلام گردید.

ج – اسکودا
در این ارتباط ، نکاتی شایان ذکر است :

نکته اول، هجمه ای است که در سال ۹۱ بر این نهاد مدنی وارد آمد و می توانست مشکلات اساسی ایجاد نماید و آغازگر ضربه ای بنیادین باشد. ولی خوشبختانه این برخوردها با واکنش جدی همه وکلا مواجه گردید و در این میان اهتمام همکارانی همچون آقایان دکتر مرتضی شهبازی نیا ، مهرداد قربانی سرابی ، قاسم کمیلی و محمد شیوایی کجوری از کانون وکلای مرکز و سایر همکاران از دیگر کانون ها، در امر دفاع در محاکم قابل توجه تقدیر است.

نکته دوم، تلطیف و تغییر نحوه نگرش اعضای مجمع عمومی و هیات اجرایی اسکودا در اجلاس های اخیر (بوشهر – اردبیل) نسبت به کانون مرکز بوده است که می تواند گام موثری برای بهره مندی از همه استعدادهای کانون وکلای مرکز جهت حفظ استقلال و کیان کانون های وکلای دادگستری و وحدت وکلا تلقی گردد.

نکته سوم، ضرورت تقویت سازمانی اتحادیه جهت نیل به اهداف و حصول عملکرد مطلوب تر آن است. لیکن موضوعات دستور جلسات و اداره جلسات مجامع عمومی اتحادیه نیاز به تغییر و اصلاح جدی جهت استفاده از ظرفیت های اتحادیه دارد که امروز در حد مطلوب و موثر نیست .

د – سمینارهای بین المللی

کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی به دبیری آقای دکتر محمدرضا پاسبان و همکاری شورای مدیریت ( دکتر پاسبان ، دکتر شهلا و دکتر محمدنبی ) و هیات اجرایی ، موفق گردید کنفرانسی بین المللی با حضور اعضای هیات مدیره کانون های وکلای افغانستان و تاجیکستان، برگزار نماید که از انعکاس مطلوبی در سطح داخلی و منطقه ای برخوردار بود و در همین راستا، در جلسه هیات مدیره از آقای دکتر پاسبان و میزبانی خوب دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و همه دست اندرکاران قدردانی به عمل آمد .

سمینار بعدی، سمینار حقوق تجارت بین الملل بود که با تاخیر توسط کمیسیون محترم امور بین الملل، برگزار شد.

ﮬ - اداره معاضدت

همان گونه که می دانیم چهره بیرونی و مردمی کانون می تواند با اداره معاضدت زیباتر جلوه نماید. در این دوره، سعی هیات مدیره و ریاست محترم این اداره (جناب دکتر محمدرضا کامیار) بر آن بود تا دایره همکاری همکاران را وسیع تر سازند. در این راستا، ریاست اداره معاضدت درجلسات هیات مدیره حاضر و فعالیت اداره معاضدت را به اجمال به شرح ذیل اعلام نمود: تغییر شیوه تعیین وکیل معاضدتی، ایجاد نظام چرخشی جهت تعیین محل همکاری اعضای دفاتر معاضدت و بازگشایی دفاتر مشاوره در مجتمع های قضایی فاقد واحد معاضدت، راه اندازی ساز و کار ویژه برای نظارت بر نحوه کار اجزای مختلف اداره، پیگیری پرونده های ارجاع شده در طی سال های گذشته، انجام مکاتبات با مراجع عمومی نظیر شهرداری، بهزیستی و غیره جهت راه اندازی دفاتر مشاوره به مردم و جمع آوری وجوه متعلق به کانون. ضمنا به بعضی از انتقادات، از جمله به نحوه انتخاب معاونین در این اداره ، برگزاری سمینارها وسایر موارد پاسخ دادند.

و – انتخابات هیات رئیسه سال دوم هیات مدیره

پس از برگزاری انتخابات چالش برانگیز دور اول هیات رئیسه، انتخابات دور دوم با تنش کمتری نسبت به دوره قبل صورت پذیرفت؛ چرا که اختلاف نظر میان اعضا کمتر شده بود و تا روز انتخاب هیات رئیسه دور دوم ، هیات رئیسه قبلی کماکان به حکم قانون و تاکید هیات مدیره ، فعالیت خود را ادامه داده بود . از سویی، نقد به نحوه مدیریت و از سوی دیگر معرفی برخی از اعضا به عنوان نامزدهای ریاست و در عین حال کوتاه بودن مدت مذاکره برای انجام این امر موجب تکرار جلسات گردید .

با این توضیح که شش رای به آقای دکتر شهلا و شش رای دیگر به صورت نوبتی و چرخشی به آقایان فرض پور، منوچهری، ثابت قدم و دکتر کریمی اختصاص یافته بود، در این جا چند نکته قابل توجه است:

از آنجا که اساس دموکراسی ، اعتماد به منتخبین را ایجاب می نماید، مباحثه و مذاکره در خصوص انتخاب مهم ترین سمت های اجرایی کانون با رعایت و حفظ منافع سازمانی آن، امری معمول و قابل پیش بینی است. بر خلاف شائبه ایجاد شده، نه تنها اعضای هیات مدیره به بن بست کامل نرسیده بودند، بلکه مذاکرات در خصوص انتخاب هیات رئیسه، در مجموع پنج ساعت هم به طول نینجامید. بعضی از علل طولانی شدن فرآیند این انتخاب، غیبت نوبتی برخی اعضا ، اشتغال هیات مدیره به امور جاری و دخالت های بیرونی نیز بود؛ اگرچه تنوع فکری اعضا و تغییر نگرش کلی هیات مدیره نیز بی تاثیر نبوده است. ضمنا، نتیجه معروف "۶-۶" صرفا جهت انتخاب هیات رئیسه و اعضای کمیسیون ها بوده و در غالب امور تصمیمات با اتفاق یا اکثریت قاطع آرا اتخاذ می گردد .

بدیهی است که نامزدی ۴ عضو محترم به طور مستقل در مقابل یک نامزد ، و سپس رد نامزدی احتمالی اعضاء محترم دیگر به بهانه نداشتن بیست سال سابقه وکالت ( علی رغم رای قبلی به نامزدی که کمتر از بیست سال سابقه داشته است) به طور طبیعی موجب طولانی تر شدن روند انتخابات گردید . به هر حال تنها تغییر به وجود آمده در هیات رئیسه ، انتخاب اینجانب به عنوان بازرس بوده است که بعد از انصراف جناب دکتر پاسبان صورت پذیرفت.ولی تنها حاصل این انتخابات ، نقد عملکرد اعضای هیات رئیسه سال اول و تمرین دمکراسی است.

ن - کمیسیون ها
- کمیسیون نقل و انتقالات

از بحث برانگیزترین کمیسیون های کانون، کمیسیون نقل و انتقالات بوده، که امروز و پس از مباحثات، چالش ها و تغییرات متعدد با سه عضو (آقایان منوچهری ، شهلا و اینجانب) فعال است . متاسفانه، مقاومت برای قانونمند ساختن نوبت ها و عادلانه نمودن رسیدگی ها موجب تلاش هایی برای تخطئه شده که منصفانه نبود.امیدوارم بیان صریح دیدگاه ها و نقدها (البته با رعایت احترام ) حمل بر گستاخی و مبنایی برای تخریب و تشویش اذهان نشود.

برخی از مشکلاتی که در این کمیسیون وجود داشت عبارتند از: عدم رسیدگی به پرونده برخی از متقاضیان از سال ۸۵، اصرار برخی از همکاران برای رسیدگی خارج از نوبت ، وجود برخی از عرف ها و روش های جا افتاده و ناصحیح، اخذ وجوه گزاف توسط کانون کرمان از همکاران عضو آن کانون و نتیجتاً ایجاد شرایط تحمیلی بر کانون مرکز، موافقت با انتقال برخی متقاضیان بدون برگزاری و تشکیل جلسه کمیسیون در دوره گذشته، عدم پذیرش تغییر منشی قبلی کمیسیون و ....

در حال حاضر، این کمیسیون به تمامی پرونده ها (به جز تقاضای بانوان متاهل، همکاران بیمار با شرایط خاص و متقاضیان انتقال از استان تهران به خارج) با توجه به تاریخ ثبت تقاضا و به نوبت رسیدگی می نماید. بدیهی است عدم رعایت نوبت متقاضیان، موجب تضییع حقوق دیگران می شود نه اعضای کمیسیون .

امید است این تلاش حمل بر سختگیری نشود؛ زیرا در غیر اینصورت و با توجه به فشارهای فراوان، رعایت امانتداری و جلب اعتماد جامعه وکالت امکانپذیر نخواهد بود؛ ضمن اینکه در این دوره، کمیسیون مذکور حداکثر همکاری را با متقاضیان در ماهیت رسیدگی داشته است.

- کمیسیون آموزش

این کمیسیون که اینجانب رابط هیات مدیره با آن هستم ، برای اولین بار در این دوره هیات مدیره شروع به کار نمود و ضمن برگزاری یک سخنرانی و یک دوره مفید و کامل جرایم سایبری، دوره های بلند مدت و کوتاه مدت آموزشی بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته در موضوعات مختلف از جمله تجارت بین الملل، داوری، وکالت حرفه ای و ... را برگزار خواهد نمود .امیدوارم تلاش اشخاصی همچون جناب دکتر محمد جعفر حبیب زاده و خانم صنم صباغی (رئیس و دبیر کمسیون)، آقایان حسینعلی صالحی ودکتر تهمورث بشیریه و سایر آن عزیزان موجب ارتقای علمی جامعه وکالت باشد.

- کمیسیون کارآموزی

کمیسیون فوق ضمن انجام وظایف جاری خود به نحو مطلوب، در خصوص کارآموزان بند " د " ماده ۸ (کارمندان بازنشسته) که اغلب با عدم قبولی برخی از آنها در اختبار مواجه بودیم، نسبت به برگزاری کلاس های جبرانی – آموزشی و اختبارهای مستقل اقدام و تا حدی این مشکل را رفع نموده است؛ به طوری که در طول یک سال، چهار اختبار برگزارگردیده است.

این کمیسیون با همکاری جناب حمید جنتی(رابط هیات مدیره)، دوره های آموزشی اختیاری و رایگان برای کارآموزان برگزار نموده است. البته نگارنده در سمت بازرس ، گزارشی در خصوص عدم تشکیل شعبه سخنرانی، انتخاب سخنرانان سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی (اجباری) ارائه نموده، با امید آنکه موجب ارتقای کیفیت برگزاری و قانونمندتر شدن آن گردد.

- کمیسیون روابط عمومی

این کمیسیون در برگزاری جشن استقلال کانون و دیدار نوروزی ، برگزاری سمینارهای بین المللی و بعضی از امورمربوط به روابط عمومی ،همکاری های لازم را با هیات مدیره مبذول داشته اند.البته در بحث تهیه فیلم (کلیپ) مربوط به جشن استقلال و نحوه تدوین ویژه نامه آن به جهت عدم اطلاع رسانی به موقع به هیات مدیره و مسائل پیش آمده، ایراداتی مطرح گردید که گزارش تفصیلی آن را ارایه خواهم نمود.

- کمیسیون امور بین الملل

با توجه به سابقه مذکور این کمیسیون در تشکیل و برگزاری سمینار حقوق تجارت بین الملل و همچنین اعتراض برخی از اعضا به نحوه برگزاری جلسات کمیسیون، اطلاع رسانی و حضور چهره های مختلف و جدید در این کمیسیون، بحث ها و اختلاف نظرهایی در خصوص تدوین آیین کار داخلی و انتخاب رئیس و دبیر مطرح شده است .

همچنین با توجه به ناهماهنگی های موجود ، هیات مدیره مصوبه ای را مقرر نمود که تشکیل هر گونه سمینار ملی و بین المللی و همچنین اعزام اشخاص یا هیاتی از سوی کمیسیون های کانون وکلا و مرکز علمی - کاربردی به نام کانون وکلای دادگستری مرکز می بایست با تصویب قبلی هیات مدیره صورت پذیرد.

ی – دادسرا و دادگاه های انتظامی

نقد یا نکته ای خاص در طی این مدت نسبت به عملکرد اعضای محترم دادسرا و دادگاه های انتظامی مطرح نشده است. اما نکته قابل اشاره، تعقیب کیفری آقای محمد باقر میرسراجی (دادستان سابق و محترم انتظامی کانون) با شکایت یکی از محکومین انتظامی (از همکاران کانون مرکز) بود که با حضور دادستان کانون و نگارنده به عنوان نماینده هیات مدیره در دادگاه کیفری، موضوع با مذاکره به رضایت شاکی و صدور حکم برائت منتهی گردید.

در ارتباط با پرونده انتظامی سرکار خانم نسرین ستوده مطروحه در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا (ازهمکاران دربند) شایان توجه است که معاونت دادسرای امنیت از کانون درخواست نمود علی رغم اینکه ایشان امکان خروج از زندان را ندارند، دادگاه انتظامی وکلا به پرونده انتظامی ایشان رسیدگی کنند. این مساله با اعتصاب غذای ایشان و وخامت بیماری همکار عزیزمان، جناب عبدالفتاح سلطانی و حبس جناب آقای محمد علی دادخواه همزمان شد که اینجانب به عنوان نماینده هیات مدیره و با بهره مندی از ظرفیت دانشگاهی و معلمی در دادسرای امنیت حاضر گردیده و دغدغه های جدی کانون وکلا و جامعه وکالت را انتقال دادم.

یکی از دیگر تغییرات این دوره ، عدم تعیین رابط ثابت از میان اعضا هیات مدیره برای ارتباط با قوه قضائیه بوده است. این هیات مدیره تصمیم گرفت جهت رفع شبهات، برای هر موضوع و با توجه به شرایط امر، نماینده ای تعیین شود تا موجبات کارآمدی و استفاده بهینه از توانمندی های همه اعضای هیات مدیره فراهم گردد. ولی به نظر می رسد به محض ورود لایحه به مجلس، در بحث لایحه نیاز به تعیین نماینده یا نمایندگان فعال از هیات مدیره یا سایر همکاران را داشته باشیم .

بخش دوم : چشم انداز

- کانون پس از گذراندن دوران سرپرستی و دستیابی به امکان و فرصت انتخاب آزاد اعضای هیات مدیره ، تا کنون عملا نتوانسته در قالب مقررات به اداره امور خود بپردازد .علت اصلی این امر فقدان آئین نامه های داخلی، مالی، انضباطی و استخدامی حاکم بر تشکیلات و امور کارمندان است .

به نظر می رسد پس از اتمام دوره سرپرستی، رای گیری مبنای انتخاب اعضای هیات مدیره بوده ولی با ادامه رویه و عرف های سابق اداره کانون و عدم تصویب آئین نامه داخلی، استخدامی و مالی، همان سرپرستی در مدیریت کانون استمرار یافت. در حال حاضر به نظر می رسد حدود اختیارات مدیر داخلی و هیات رئیسه نیز از مرز مشخص و قانونمندی برخوردار نیست که قطعا نیاز به بازنگری جدی دارد تا از مشکلات موجود و احتمالا عدم پاسخگویی کاسته شود.

- درارتباط با آئین نامه تبلیغات نامزدها در انتخابات هیات مدیره که گاهی با روش های نامتعارف همراه بوده است، آئین نامه ای توسط شورای تشکل ها تهیه گردیده که به تصویب هیات مدیره نیز رسیده است. حسب این آئین نامه ، نحوه تبلیغ نامزدها و زمان آن با محدودیت هایی مواجه شده که در راستای حفظ شان ومقام وکیل است .

- آئین نامه نحوه تبلیغ وکلا به شکل نوین و متناسب با نیازهای روز در هیات مدیره مطرح شده و مقرر شد که کارگروه مشترک کمیسیون جوانان و شورای تشکل ها نسبت به تهیه آن اقدام نمایند.

- فقدان آئین نامه داخلی و استخدامی و مالی در کانون وکلای دادگستری همواره موجب شده تصمیمات_ _سلیقه ای و غیر اصولی بر ساختار و تشکیلات کانون سایه افکند . استخدام چهارده همکار جدید که بدون اطلاع هیات مدیره و توجه به نیازها و نوع آن بوده از جمله این موارد است . به نظر می رسد یکی از مسایل پیش روی هیات مدیره با توجه به این اتفاق ، سامان دادن به وضعیت موجود است. البته پس از این اعتراضات ، مقرر گردید که آقای دکتر شهلا (نایب رئیس محترم که اخیرا امور استخدامی به کمیته ایشان محول شده است) نسبت به این امر اظهارنظرنماید و اقدام لازم را انجام دهد.

- مساله رایزنی با مجلس و تشکیل جلسه و ملاقات با روسای محترم جمهور و قوه قضائیه جزو برنامه های هیات مدیره قرار دارد تا بتواند راجع به لایحه جامع وکالت و مشکلات همکاران محترم مذاکره نماید.

- در مدیریت مرکز علمی – کاربردی علی رغم آنکه اساسنامه مصوبی وجود نداشت ، هیات امنایی در دوره قبل هیات مدیره پیش بینی شده بود که بر اقدامات رئیس مرکز و دانشکده نظارت می نمود . در پاییز ۱۳۹۱ ضمن تغییر ریاست و تعیین جناب دکتر امیر حسین آبادی به عنوان رئیس مرکز ، مقرر گردید هیات مدیره هر دوره ، هیات امنای این مرکز نیز باشد . ولی اخیرا طی رای گیری و مصوبه ای مقرر شد ضمن تدوین اساسنامه ، اعضای هیات امنا به شرح زیر باشد : سه نماینده از مراجع رسمی و مقرر در مقررات حاکم و آقایان فرض پور ماچیانی ، شهلا ، پاسبان و مالکی.

در این میان ، تهدید جدیدی نسبت به استقلال مرکز علمی – کاربردی و وابسته ساختن آن به قوه محترم قضائیه نیز وجود دارد. این مرکز ضمن پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی درسال آتی و مقاطع بالاترو ارایه دوره های پودمانی و آموزشی ، مذاکرات و دوره های مشترکی با دانشگاه های ترکیه ، ایرلند و سایر کشورها داشته که در شناساندن کانون وکلای دادگستری در عرصه بین المللی هم نقش موثری داشته است .

- اگرچه وضعیت وب سایت و کمیسیون انتشارات همواره با نقدهایی از جانب هیات مدیره همراه بوده لیکن با تغییر خاصی مواجه نشده است . شایسته بود از وجود اشخاص توانمندی همچون آقای آرش کیخسروی جهت اداره سایت استفاده می شد ، تا بتوانیم شاهد تغییرات موثری باشیم که به جهات قابل بحثی به تعویق افتاد.به هر حال امیداست با همکاری اعضای محترم کمیسیون های مزبور بتوان گام جدی برای اداره سایت و وضعیت و ظرفیت انتشارات برداشت.

- با عنایت به واگذاری امر خطیر بازرسی به اینجانب از سوی هیات مدیره و ارایه چهار گزارش در این مدت( در مورد نصب بدون اطلاع دوربین در راهروها، قرارداد مربوط به فیلم موصوف و فیلمنامه، آرم طرح ترافیک ، سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی کارآموزان محترم ) برنامه هایی برای تحقق وظیفه محوله به شرح ذیل مد نظر نگارنده قرار دارد که با توجه به امکانات و در حد توانایی نسبت به پیگیری آنها مبادرت می گردد:

۱- ارایه گزارش و پیگیری نسبت به آن دسته مصوبات هیات مدیره که تا کنون به مرحله اجرا در نیامده است .

۲- ارایه گزارش مالی کانون به هیات مدیره و اطلاع رسانی .

۳- ارایه گزارش و اطلاع رسانی به کلیه همکاران درخصوص وضعیت عملکرد هیات مدیره و میزان رضایت مندی از اقدامات کارکنان اداری که در این راستا نیازبه یاری همکاران جهت ارایه پیشنهاد برای نحوه نظرسنجی و اجرای آن است .

اینجانب اذعان دارد که حضور چهره های جدید ، می تواند ناهماهنگی هایی را نیز در پی داشته باشد . اما مهم آن است که این مرحله گذار گامی به سوی تغییرات مثبت ، پویا و تمرین دموکراسی واقعی جهت احترام به دیدگاههای یکدیگر و نسل های مختلف باشد .

امید است ، این قدیمی ترین نهادمدنی و مستقل را به سمت و سوی پویایی و همدلی و بیشتر پیش ببریم و از این طریق ضمن تثبیت استقلال موجود ، موجبات استقلال واقعی و دائمی آن را فراهم سازیم تا بتواند پیشگام تضمین حق دفاع و آزادی های عمومی مردم شریف ایران زمین باشد .

به یاری خداوند عدل و داد - عیسی امینی

vokalayemelat2.blogfa.com