اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۰ تير ۱٣۹۲ -  ۱ ژوئيه ۲۰۱٣

 «رسوایی پشت رسوایی» عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:
دولتمردان آمریکا همواره بر این ادعایند که به دنبال اهدای آزادی بیان و به اصطلاح آزادی ارتباطات در جهان می باشند. آنها با این ادعا به دخالت در امور کشورها می پردازند که نمود عینی آن را در ادعاهای مقامات آمریکایی و اروپایی مبنی بر لزوم آزادی گردش اطلاعات در ایران می توان مشاهده کرد. این ادعاها در حالی از سوی مقامات غربی مطرح می باشد که اخبار و گزارش های منتشره این روزها ابعاد جدیدی از واهی بودن این ادعاها را آشکار می سازد.
افشاگری های «اسنودن» از ماموران سازمان سیا درباره جاسوسی دولتمردان آمریکا از شهروندان آمریکایی و حتی اروپایی و نقش شخص اوباما رئیس جمهور آمریکا در این حوزه نشانگر واهی بودن ادعای حمایت آمریکا از آزادی گردش ارتباطات است البته این رسوایی نشان داد که چرا غربی ها از آزادی گردش اطلاعات حمایت می کنند چرا که این امر روشی نوین برای جاسوسی و دخالت در زندگی شخصی جوامع بشری و حتی سیاستمداران است.
افشاگری اسنودن نشان داد که آزادی نشر اطلاعات صرفا بهانه ای برای دخالت در کشورها و راهکاری برای تسریع در امر جاسوسی از شهروندان است. امری که به بهانه قانون میهن پرستی از سال ۲۰۰۱ تا کنون در آمریکا اجرا می شود.
نکته مهم دیگر نوع واکنش مقامات غربی به افشاگری های اسنودن می باشد. مقامات آمریکا در تمام رده ها با سراسیمگی و تندترین الفاظ خواستار استرداد وی از روسیه به آمریکا شده اند. آنها در این راه جنگی روانی را علیه چین، روسیه و کشورهای آمریکای لاتین به عنوان مقصدهای احتمالی اسنودن به راه انداخته اند تا با اعمال فشار بر این کشورها وی را به آمریکا بازگردانند.
این نوع رفتارها نشان می دهد که غربی ها نه تنها به جاسوسی و مصادره اطلاعات شخصی افراد می پردازند بلکه حتی به مقابله آشکار با مخالفان این اقدامات مبادرت می ورزند که نمود آن را در رفتار سران غرب در قبال آسانژ صاحب پایگاه ویکی لیکس و اسنودن افشاگر جاسوسی دولتمردان آمریکا از شهروندان می توان مشاهده کرد.
نکته قابل توجه آنکه سران آمریکا به دنبال توجیه این اقدامات بوده اند چنانکه دمپسی رئیس ستاد ارتش آمریکا ادعای افزایش حملات سیایبری به زیر ساخت های آمریکا را مطرح کرده است.
به هر تقدیر می توان گفت که پرونده اسنودن رسوایی برای دولتمردان آمریکایی است که ادعای آزادی بیان را سر می دهند حال آنکه آنها نه تنها به جاسوسی از زندگی شخصی شهروندان می پردازند بلکه به مقابله و سرکوب مخالفان این جاسوسی ها نیز مبادرت می ورزند. رسوایی که با حاشیه سازی و کشاندن افکار عمومی به چین و روسیه به دنبال پنهان سازی آن می باشند.

ابتکار: «جام حذفی سیاست!»
«جام حذفی سیاست!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می خوانید:
یکی از آسیب ها و بد اخلاقی های رایج ساحت سیاست در ایران، رفتار گروه های پیروز و بر خورد بازنده ها با همدیگر می باشد. سالها بود که گروه پیروز با چنگ انداختن به صورت بازنده ها نمک بر زخم شکست خورده ها می پاشید و صحنه رقابت را به میدان جنگ تبدیل می کرد.
برخورد پس از انتخابات موجب می شد تا صحنه مبارزات به میدان نفی و اثبات اصل حیات تبدیل شود. بود و نبود گروهها به این بازیها گره خورده بود و در نتیجه بازی حالت باخت – باخت پیدا می کرد.
در این نوع بازی، خشونت و عدم مدارا ویژگی اصلی به حساب می آید. رقابت با این ویژگی ها، به شیوه جام حذفی برگزار می شد. گفتمان ها به هدف حذف رقیب و بقاء خویش پا به عرصه رقابت می گذاشتند. گفتمان پیروز هیچ حق و سهمی برای گفتمان مغلوب قایل نبود. بازنده ها به حذف شدگان تبدیل و محروم از تمام فرصت ها قلمداد می شدند.
در این چرخه معیوب، فرق نمی کرد که تیم پیروز با پنالتی و یا با تفاوت یک گل، بازی را برده باشد. رفتار جاری در ساحت سیاست ظرف هشت سال گذشته بر مدار جام حذفی با رقیب صورت می گرفت. این رفتار که سراسر حذف، تهمت و همراه تحقیر بود، در نگاه توده مردم ناپسند آمد؛ متن مردم تکبر و غرور بر آمده از قدرت را بر نمی تابند؛ مردم همواره اصل احترام به مخالف را به عنوان جوانمردی پاس می دارند؛ نادیده گرفتن و هیچ انگاری مخالف به هیچ شدن خود منجر خواهد شد.
صحنه سیاسی بازی لیگ برتر است؛ میدان بازی صحنه رقابت است و پایان بازی میدان رفاقت می باشد. استرس بازیگران در جام حذفی موجب می شود که کیفیت بازی آنان غیر قابل قبول و برای مردم غیر لذت بخش و برای بازیگران مهلک قلمداد شود.بازی رقابت یازدهین دوره ریاست جمهوری از شکل جام حذفی خارج و به شیوه بازی لیگ برتر برگزار گردید رقابت جدی، نفس گیر و غیر قابل پیش بینی شده بود گروهها با تمام ظرفیت گفتمانی وارد مبارزه شدند هر کسی هر آنچه در توان داشت به منصه ظهور گذاشت.
حفظ بی طرفی داوران، بازی را در نگاه تماشاگران زیبا و دلپسند نمود. هواداران جریان پیروز، ادب لازم را به نمایش گذاشتند و حرمت هواداران بازنده ها را به نیکی گرامی داشتند پس از ۲۴خرداد در هیچ کجا، خبر حمله هواداران دکتر حسن روحانی به ستاد های نامزدهای مغلوب گزارش نشد. در گزارش ها آمده بود که برخی از هواداران شیرینی و گل به جریان مقابل تقدیم می کردند. نامزدهای بازنده با چهره ای خندان به دیدار نامزد پیروز رفتند و با آغوش باز آقای روحانی روبرو شدند.
طرفداران بازنده ها خود را شریک شادی هواداران پیروز می دانستند و با تقسیم گل و شیرینی ظرفیت اخلاقی خود را به نمایش گذاشتند.
خلاصه صحنه چنان اخلاقی و همراه ادب و متانت شده که جریانهای شکست خورده، پیروزی آقای روحانی را از آن خود می دانند.
امنیت خاطر و آرامش کنونی، محصول حاکم شدن اخلاق مذکور می باشد. در دوره های گذشته سونامی انتخابات در بدنه مدیریتی کشور ولوله بپا می کرد و بدنه اداری با پیروزی جریان مخالف، متوقف می شد؛ ولی خوشبختانه تا این لحظه گزارش ها نشان می دهد که سیستم اجرایی و اداری کشور با همان ریتم قبلی در حال فعالیت است و این در پرتو امنیت شغلی حاصل گردیده است.مواضع فرا جناحی و اعتدال گرایی دکتر روحانی ساحت سیاست را از جام حذفی به لیگ برتر تبدیل کرده است.

تهران امروز: «تصمیم دیرهنگام»
«تصمیم دیرهنگام» یادداشت روز تهران امروز به قلم ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی است که در آن می خوانید:
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که میزان رشد نقدینگی در فصل بهار نسبت به سال گذشته، مهار شده و به سطحی مناسب رسیده است.
اتفاقی که مبارک و باعث امیدواری است؛ هر چند به نظر می رسد در حالی که چند هفته به عمر پایان دولت دهم بیشتر باقی نمانده، بسیار دیر است و ای کاش مدیران اقتصادی دولت، زودتر از اینها میزان رشد نقدینگی در جامعه را کنترل می کردند.
نکته دیگر این است که چگونه بانک مرکزی توانسته در فصل بهار امسال نقدینگی را کنترل کند، اما در دو سال گذشته و بخصوص در سال ۱٣۹۱ که افزایش بیش از اندازه نقدینگی داد مردم، کارشناسان و حتی برخی از دولتی ها را درآورده بود، بانک مرکزی تلاشی برای مهار نقدینگی نکرد.
نکته اینجاست فرمولی که بانک مرکزی برای مهار نقدینگی در فصل بهار پی گرفته و به گفته خودشان، پاسخ گرفته اند را اگر پیش از این نمی دانسته اند، باعث تاسف است و اگر می دانستند و نتوانستند یا نخواستند که جلوی حجم شدید نقدینگی را بگیرند، تاسف بیشتری در پی دارد.
برای همین شاید لازم است بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت درخصوص این دوگانگی پاسخ دهند. نکته ای که قابل توجه است، شیوه برخورد دولت با کاهش نقدینگی در کشور است.
چرا که دولت دهم در سال های گذشته و بخصوص توسط وزیران اقتصادی و مدیران بانک مرکزی به شکل مداوم شعار «کاهش نقدینگی» را سر می دادند که متاسفانه در حد همان شعار ماند اما در سه ماه گذشته این شعار سر داده نشد ولی در عمل دیدیم که به گفته رئیس کل بانک مرکزی از حجم رشد نقدینگی کاسته شده است. این تفاوت در عمل و شعار یکی از نقاط منفی دولت دهم بوده است.
هرچند کاهش میزان رشد نقدینگی باعث شادی مردم و دلسوزان کشور است اما نباید از خاطر دور داشت که افزایش نقدینگی بخصوص در دوسال گذشته چه زیان هایی مانند افزایش سرسام آور تورم در پی داشت و مردم را در مشکلات متعددی قرار داد. به همین دلیل است که معتقدم کارنامه مدیران بانک مرکزی در دولت دهم قابل قبول نیست.
هر چند برنامه و راهکاری که در فصل بهار توسط بانک مرکزی اجرا شده است می تواند مورد مطالعه دولت یازدهم و رئیس کل آتی بانک مرکزی قرار بگیرد چرا که حجم بالای نقدینگی و سپس افزایش میزان تورم در کشور به شدت دامن بخش های مختلف جامعه از جمله عامه مردم و تولیدکنندگان و صنعتگران را گرفت.
به هر ترتیب، تا چند هفته دیگر به شکل قانونی عمر دولت دهم پایان خواهد پذیرفت و دولت یازدهم کارش را آغاز خواهد کرد. تحلیل رفتارهای بازار در روزهای بعد از انتخابات نشان می دهد که مردم نسبت به حل مشکلات اقتصادی در دولت آینده امیدوار هستند، اتفاقی که می تواند نقطه قوت دولت یازدهم باشد، چرا که حل مشکلاتی نظیر نقدینگی و تورم باید با کمک همه صورت بپذیرد.
امیدواریم که رئیس جمهور منتخب و تیم مشاوران اقتصادی وی با بررسی رفتارهای اقتصادی دولت های گذشته و بخصوص دولت های نهم و دهم از تکرار اشتباهاتی که منجر به وضعیت فعلی شد، اجتناب کنند.

رسالت: «کجا ایستاده ایم؟»
«کجا ایستاده ایم؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:
کسانی که حوادث تلخ سال ٨٨ را پس از انتخابات ریاست جمهوری دیده اند باور نمی کنند آن فضای قهر، خشونت، قانون گریزی و عدم پذیرش رای مردم چگونه در سال ۹۲ تبدیل به فضای آشتی، قانون گرایی و پاسداشت حریم رای مردم شد.
یک ضلع رقابت در سال ٨٨ بر طبل قانون ستیزی، خشونت و عدم به رسمیت شناختن نهادهای فیصله بخش کوبید و قبل از شمارش آراء، خود را پیروز انتخابات نامید.
جریان ضد انقلاب و سرویس های جاسوسی دشمن زیرپوست این جریان، اهداف، آرمان ها و شعارهای انقلاب را در روز قدس، روز ۱۶ آذر، روز ۱٣ آبان و روز عاشورا هدف قرارداد و این جریان را با ده ها کشته و زخمی تا مرز افساد فی الارض هدایت کرد.
ملاحظات جنگ نرم و تسامح دستگاه قضائی باعث شد بسیاری از آنان از زیر تیغ قانون و مجازات بگریزند. آنهایی هم که دنبال بهانه می گشتند تا به غرب بگریزند و کارنامه ای از خوش خدمتی به ژنرال های جنگ ارائه دهند، در ارتش رسانه ای دشمن به سربازی رفتند.
هوشمندی نظام در تفکیک جریان فتنه از جریان اصلاحات باعث شد مرزی برای این دو مفهوم پدید آید و از تلفات جنگ نرم جلوگیری شود.
اینجانب درست یک ماه قبل از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در مقاله ای تحت عنوان «پایان سلیطه گری سیاسی» نوشتم تاکید نامزدها روی قانون گرایی و پایبندی به قانون و فصل الخطاب بودن شورای نگهبان، آرامشی در فضای انتخابات پدید آورده است.
در آن مقاله تاکید کردم مردم از دو جریانی که ادبیات سلیطه گری سیاسی را نمایندگی می کنند در این انتخابات عبور می کنند. قطار انقلاب در این انتخابات روی ریل گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت با شتاب بیشتری حرکت خواهد کرد.
امروز بیش از دو هفته از اعلام نتایج انتخابات گذشته است. جریانی که در انتخابات با عدم توفیق روبه رو بوده یکصدا نتایج را پذیرفته و به رئیس جمهور منتخب تبریک گفته است. واکنش رئیس جمهور منتخب نسبت به نتایج و پایان دوران رقابت، یک فضای وحدت و همگرایی در ملت پدید آورده است و تلخی های دوران رقابت رخت بربسته و جشن ملی مردم سالاری دینی در همین فضا شکل گرفت.
خلق حماسه سیاسی ملت اکنون به صورت یک فرصت برای مقابله با تهدیدها و تحریم ها درآمده به طوری که حتی دشمنان نظام مجبور شدند در برابر عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود آورند.
منتخب ملت تاکنون در دو صحنه ای که ظاهر شده - اولی در گفتگو با رسانه های داخلی و خارجی و دومی در همایش ملی افق رسانه- مطالبی عنوان کرده که به راحتی عبور از وادی سلیطه گری سیاسی را در داخل و حتی خارج واتاب می دهد.
اعلام صریح این موضع که؛ «دولت آینده وامدار هیچ حزب و جناحی نیست» شادی برخی نامحرمان را بی معنا نشان داد و غم برخی دلسوزان را زدود.
اعلام صریح این موضوع که؛ «نتایج انتخابات ۹۲ شبهات و سئوالات و بگومگوها در مورد مشروعیت نظام را پاسخ داد و آب زلالی بود بر آینه جمهوری اسلامی که گرد و غبار فرونشسته به آن را پاک کرد»، مهر ابطال تهمت تقلب به نظام را بر کارنامه سیاسی یک جریان فتنه گر زد و نشان داد یک میلیون ایرانی در پای صندوق ها که به عنوان ناظر و مجری، انتخابات مردمی را برگزار می کنند در پاسداری از امانت رای مردم تردید ندارند و به خاطر دنیای کسی آخرت خود را به خطر نمی اندازند. اینها همان کسانی بودند که انتخابات ٨٨ را برگزار کردند.
تاکید منتخب ملت روی واژگان «اعتدال»، «عقلانیت»، «پایبندی به قانون»، «خرد ورزی»، «مشورت»، «راه کارشناسی»، «دوری از خشونت و خودسری» و... مسیرهای عبور از سلیطه گری سیاسی را نشان می دهد و چه خوب بود در سال ٨٨ رفتار سیاسی کسانی که به هر دلیل نتوانستند رای اعتماد ملت را به دست آورند با همین واژگان مورد ارزیابی قرار می گرفت و فرصت های عظیم به دست آمده از مشارکت ٨۵ درصدی مردم با شورش علیه جمهوریت نظام به صورت تهدید در نمی آمد.
آقای روحانی واژه اعتدال را در گفتمان دولت آینده تعریف کردند تا بعدها مورد سوء استفاده بدخواهان قرار نگیرد.
او در خصوص اعتدال در سیاست خارجی گفت:«اعتدال در سیاست خارجی نه تسلیم است نه ستیز، نه انفعال است نه تقابل، بلکه تعامل موثر و سازنده با جهان است» این نگاه، نگاه چشم انداز بیست ساله است. سیاست های اعلام شده نظام است اما دشمن در مقام تعامل سازنده و موثر نیست و سر ستیز دارد. از همین امروز که سیاست های جدید تحریمی آمریکا اعمال می شود طبیعی است و اعتدال حکم می کند به عدم تسلیم پای فشاریم و با سیاست های تجاوزکارانه، ستیز حداقل دیپلماتیک داشته باشیم لذا ایشان تاکید کردند:«در گفتمان اعتدال سیاست خارجی واقع بینی یک اصل است».
نمی شود زیاده خواهی، زورگویی و عبور تبهکاران جهانی از حقوق بین الملل را نادیده گرفت. آقای روحانی با تاکید بر قانون گرایی گفتند:«اعتدال بدون قانون گرایی امکان پذیر نیست».طبیعی است در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست و مسائل اجتماعی، قطار دولت آینده باید بر ریل قانون گرایی حرکت کند.
این مواضع روشن است و نیازی به تفسیر ندارد. کسانی که می خواهند دولت آینده را نقد کنند باید با همین کلید واژگان یعنی «اعتدال»، «عقلانیت»، «قانون گرایی»، «پایبندی به قانون»، «ارتباط دو سویه با مردم»، «صلح»، «آشتی»، «وحدت و انسجام ملی» و «بالاخره دوری از افراط و خودسری» آن را مورد نقد قرار دهند.
رفتن به چنین مسیر شفافی یعنی رفتن به سمت گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت به مردم. این مسیر همان مسیر عملیاتی کردن چشم انداز ۲۰ ساله است و راه درست هم همین است. و این جایگاه درستی است که در آن ایستاده ایم. در آستانه برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف و رای اعتماد دولت هستیم. ایستادن در چنین جایگاهی نشان می دهد ملت ما مسیر را درست آمده و تقدیر الهی چنین بوده است.

جمهوری اسلامی: «روزی برای عیادت از صنعت بیمار کشور»
«روزی برای عیادت از صنعت بیمار کشور» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
انتخاب روز دهم تیرماه به عنوان «روز صنعت و معدن» هیچ سودی برای صنعتگران و معدن کاران نداشته باشد، دستکم بهانه ای است برای مرور وضعیت این دو حوزه بسیار مهم و کلیدی در اقتصاد.
در دنیای امروز و با وجود رشد بسیار چشمگیر حوزه های اقتصادی نو مانند بازارهای مالی، بورس ها و بخش خدمات، دو بخش صنعت و معدن همچنان از جایگاه و نقشی راهبردی در اقتصاد کشورها برخوردارند و سهم عمده ای از رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ایجاد تعادل در تراز تجاری برعهده این دو بخش قرار دارد.
در کشور ما متأسفانه طی سال های متمادی این دو بخش مهم در اقتصاد، گرفتار سوءتفاهمی بزرگ بوده اند؛ سوءتفاهمی که همچنان ادامه دارد و هزینه های فراوانی برای صنعت و معدن کشور و کل اقتصاد ایران به دنبال به بار آورده است.
فروش نفت و برخورداری از درآمدهای ارزی سرشار آن طی حدود یک صد سال اخیر همواره تأثیرات مثبت و منفی خود را بر اقتصاد و اجتماع ایران برجای گذاشته است. بهره مندی حکومت ها و دولت ها از این درآمدهای کلان همواره به این سوءتفاهم و اختلاف نظر عمیق و بزرگ دامن زده است که در اقتصاد ایران محوریت باید با تولید باشد یا تجارت.
به عبارت دیگر ضرورت تبدیل درآمدهای ارزی به پول ملی وقت کشور برای تأمین نیازهای داخلی اعم از مخارج دولت، حقوق کارمندان و کارگران، هزینه های عمرانی و... همواره وجود و حضور قشر فربهی از فعالان اقتصادی را که خریدار ارزهای نفتی در ازای پرداخت ریال (پول ملی وقت کشور) باشند، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
از سوی دیگر برخورداری از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت که به طور میانگین در یک قرن، مبلغ قابل ملاحظه ای بوده، همواره دولت های ایران را در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است.
این بیماری که اقتصاد کشورهای دارای منابع طبیعی به شدت مستعد ابتلا به آن هستند معمولاً زمانی رخ می دهد که با افزایش درآمدهای نفتی، دولت ها به صرافت تزریق این درآمدها به اقتصاد می افتند. البته این تزریق غالباً با هدف تسریع در انجام طرح های عمرانی و تعریف طرح های جدید صورت می گیرد ولی دولت های بهره مند از این درآمد معمولاً از پیامدهای منفی چنین اقدامی آگاهی ندارند یا درصورت آگاهی بنابه مصالح سیاسی و جلب حمایت افکار عمومی دست به این کار می زنند.
در هر دو صورت تزریق بی محابا و پرحجم درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و نفت، بدون در نظر گرفتن ظرفیت موجود در اقتصاد برای جذب و هضم این نقدینگی در حوزه های مولد، افزایش پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن تورم پولی را به دنبال دارد.
این روند دقیقاً همان اتفاقی است که در دوره های مختلف در اقتصاد ایران نیز رخ داده و یکی از مشهورترین دفعات وقوع آن، سال های ٨۵ تا ۹۰ است. در این مقطع، با رشد چشمگیر و بی سابقه قیمت جهانی نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن، دولت های نهم و دهم به همان اشتباه دچار شدند و بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید در ایران، میزان فراوانی از این پول پرقدرت را به اقتصاد تزریق کردند. در پی این اقدام همانگونه که پیش بینی می شد و کارشناسان نیز هشدار داده بودند، اقتصاد ایران به سرعت گرفتار تورم پولی شد.
یکی از پیامدهای این تورم، افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز جامعه است و عکس العمل های طبیعی دولت ها به این افزایش نیز روی آوردن به واردات با توزیع ارز ارزان میان وارد کنندگان است، اقدامی که خود زمینه ساز اشتباهات بعدی است یعنی تعطیلی واحدهای تولیدی در داخل به علت عدم توجیه اقتصادی تولید کالا در مقایسه با واردات.
این هم اتفاقی بود که دقیقاً طی سال های ٨۵ تا ۹۰ در شدیدترین شکل آن در ایران شاهدش بودیم. دولت برای مهار تورم پولی و توزیع سریع کالاهای عمومی، قیمت دلار را به صورت مصنوعی پایین نگه داشت تا واردات ارزان تمام شود. همین اقدام دروازه های کشور را به روی انواع و اقسام کالاهای وارداتی گشود تا جایی که در آمار گمرکات کشور شاهد ثبت دسته بیل، سنگ قبر، زین اسب و... بودیم.
این روند در میان مدت توان رقابتی را از تولید کنندگان داخلی در حوزه های مختلف صنعتی و معدنی سلب کرد و بسیاری از تولید کنندگان ناگزیر از تعطیلی واحدهای خود یا روی آوردن به واردات شدند.
پیامدهای این تصمیم نادرست هنوز هم در اقتصاد ایران به چشم می خورد و انتظار هم نباید داشت در کوتاه مدت برطرف شود.
از این رو یکی از اولویت های دولت آینده در حوزه اقتصاد باید اتخاذ رویکردهایی ناظر بر حمایت از تولید و فعالیت های معدنی باشد تا بتوان در سایه این حمایت ها شاهد خیزش دوباره فعالان و واحدهای تولیدی در حوزه های مختلف مولد باشیم.

کیهان: «خواب تازه اصحاب فتنه!»
«خواب تازه اصحاب فتنه!» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:
این روزها، مدعیان اصلاحات از طریق روزنامه های زنجیره ای و نشریات فراوان دیگری که در اختیار دارند و با پشتیبانی سایت های ضدانقلاب و رسانه های غربی، عبری و عربی، اصرار دارند آرای دکتر روحانی را به حساب خود بنویسند و یا، دستکم این که در سبد رأی ایشان برای جبهه اصلاحات سهم قابل توجه و تعیین کننده ای قائل شوند! القای این توهم مخصوصا برای آن عده از مدعیان اصلاحات که در فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ حضور موثری داشته و آشکارا در نقش ستون پنجم دشمنان بیرونی ظاهر شده بودند، اهمیت حیاتی دارد، چرا که طیف یاد شده بعد از ارتکاب جنایت شرم آور وطن فروشی در فتنه ٨٨ به دنبال فرصتی برای اعلام بازگشت به درون نظام بودند و برای این منظور در پوشش و زیر چتر اصلاح طلبان بیرون از دایره فتنه به میدان آمده بودند.
ولی مواضع رسما اعلام شده دکتر روحانی در کنار تأکید چندباره ایشان که وامدار هیچ حزب و جناحی نیست و فقط در چارچوب قانون حرکت خواهد کرد، نقشه طیف مورد اشاره را نقش برآب کرد، تا آنجا که امروزه در محاسبه سود و زیان خود به این نتیجه رسیده اند که، با حضور و شرکت پرسروصدای خود در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، هزینه اعتراف به دروغ بودن ادعای تقلب در انتخابات ٨٨ و خیانت پس از آن را پرداخت کرده اند ولی در مقابل این هزینه، دستاوردی غیر از تشکر شفاهی رئیس جمهور منتخب از آقای خاتمی، آنهم جدا از جبهه اصلاحات، به دست نیاورده اند.
پیش از این طی یادداشتی با عنوان «همراهان ناهمراه» در کیهان دوشنبه ۲۷ خردادماه، توضیح مستندی از ترکیب سبد رأی آقای روحانی و مواضع متضاد ایشان با جبهه اصلاحات ارائه داده ایم که انبوهی از ناسزاگویی برخاسته از عصبانیت اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ در داخل و خارج کشور و ناخشنودی برخی از اصلاح طلبان- احتمالا بی خبر از اصل ماجرا- را در پی داشته و هنوز هم دارد. ولی سخن ما با دلایل مستحکم و شواهد فراوانی همراه است که از یکسو نشان می دهد، مدعیان اصلاحات و مخصوصا سران و اصحاب فتنه ٨٨ در انتخابات اخیر دستاوردی نداشته اند و از سوی دیگر حاکی از آن است که روحانی اگرچه در جبهه اصولگرایان- به مفهوم تقسیم بندی های سیاسی- تعریف نشده است و پیش از انتخاب به دلیل حمایت برخی گروه های ضد انقلاب و همسو با فتنه، بیم آن می رفت که با مدعیان اصلاحات گره خورده باشد، ولی مواضع ایشان بعد از انتخابات نشان داد با گفتمان اصولگرایی همخوانی فراوانی دارد و البته نامزدهای اصولگرا به دلایلی که اشاره داشته ایم، در رقابت انتخاباتی یاد شده با شکست روبرو شده اند.
یادداشت پیش روی اما در پی پرده برداری از پروژه ای است که مدعیان اصلاحات بعد از ناکامی در همخوانی مواضع دکتر روحانی با مواضع خود، کلید زده و دنبال می کنند. پروژه ای که اگر رئیس جمهور منتخب هوشمندانه با آن روبرو نشود می تواند برای ایشان در آینده ای نه چندان دور، خسارت آفرین باشد.
بخوانید:
۱- انتظار آن بود که آقای روحانی حساب خود را از سران و عوامل فتنه آمریکایی-اسرائیلی ٨٨ جدا کند و این انتظار در اعلام مواضع ایشان بعد از انتخاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران به وضوح دیده می شود، ولی تشکر رئیس جمهور منتخب از آقای خاتمی با توجه به نقش ویرانگری که وی در فتنه ٨٨ داشته است، به این نگرانی دامن می زند که مبادا دکتر روحانی از خطری که سران و عوامل فتنه ٨٨ می توانند برای دولت ایشان پدید آورند، غفلت کند. آقای خاتمی در فتنه یاد شده از طرح مشترک کودتای مخملی مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس پیروی کرد و در مقابل ده ها جنایت آشکار فتنه گران نظیر اهانت به ساحت مقدس عاشورا، شعار به نفع آمریکا و اسرائیل، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره)، ایجاد بلوا و آشوب در کشور، دمیدن در ادعای دروغ تقلب در انتخابات و... نه فقط سکوت کرده بود بلکه اقدامی حمایت گرانه داشت بنابراین حتی تصور پیوند احتمالی آقای خاتمی با رئیس جمهور منتخب می تواند، بدبینی مردمی را در پی داشته باشد که در حماسه چند ده میلیونی ۹ دی، نفرت و انزجار خود را از فتنه گران فریاد زده اند.
۲- مقایسه مواضع اعلام شده آقای دکتر روحانی با مواضع شناخته شده فتنه گران تردیدی باقی نمی گذارد که رئیس جمهور منتخب نه فقط کمترین همخوانی با این طیف ندارد، بلکه با جرأت می توان گفت که در نقطه مقابل آنها ایستاده است. روحانی بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی تأکید می کند و فتنه گران، چه در دوران اصلاحات و چه در انتخابات ٨٨، آشکارا قانون اساسی را زیرپا گذاشته بودند. رئیس جمهور منتخب بر وفاداری خود به حضرت امام(ره) و رهبری معظم انقلاب اصرار می ورزد ولی فتنه گران در حاکمیت خود بر دولت و مجلس اصلاحات، دوران امام(ره) را تمام شده می دانستند و در نشریات زنجیره ای تحت امر خویش تأکید می کردند که حتی ائمه اطهار(ع) هم قابل نقد هستند! و در جریان فتنه ٨٨، تصویر حضرت امام(ره) را پاره کرده و با وقاحت زیرپا انداختند.
رئیس جمهور منتخب از حرکت خود در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخن می گوید، ولی فتنه گران روی قید «اسلام» از «جمهوری اسلامی ایران» خط بطلان کشیدند. و در دوران اصلاحات آشکارا ساز خروج از حاکمیت را کوک کردند و این اقدام پلشت خود را با بیگانگان تاخت زدند و ده ها اقدام ساختارشکنانه دیگر که حتی فهرست آن نیز بسیار طولانی است. با این حساب به آسانی می توان نتیجه گرفت که مواضع آقای روحانی با اصحاب فتنه و طیفی از مدعیان اصلاحات فاصله ای پرنشدنی و در حد تناقض دارد و دیدگاه ایشان در صورتی که کماکان بر مواضع خود اصرار داشته باشد- که ان شاءالله خواهد داشت- با مواضع فتنه گران نمی تواند قابل جمع باشد. آیا غیر از این است؟! و آیا هنوز هم مدعیان اصلاحات می توانند ادعا کنند که پیروز انتخابات اخیر بوده و آقای روحانی، مواضع و نظرات آنان را نمایندگی می کند؟!
٣- اکنون نوبت به بند پایانی این وجیزه و خوابی که مدعیان اصلاحات برای بهره گیری از آقای روحانی دیده اند، رسیده است. اصحاب فتنه از همخوانی مواضع رئیس جمهور منتخب با جبهه اصلاحات به طور کامل قطع امید کرده اند ولی از سوی دیگر، برای آنها القای این توهم که در سبد رأی روحانی سهم عمده ای داشته اند ضرورتی حیاتی دارد. از این روی تمام توان خود را به کار گرفته اند که حداقل دو یا سه تن از اعضای شناسنامه دار و شناخته شده جبهه اصلاحات را در پست های کلیدی کابینه آقای روحانی جای دهند و بیشتر از همه به جایگاه معاون اولی رئیس جمهور منتخب چشم دوخته اند. چرا؟! زیرا، در این صورت می توانند ادعای بر زمین مانده سهم داشتن در آرای روحانی را، به طریق دیگر دنبال کنند.
با این توضیح که اگر، موفق شوند یکی از شخصیت های سیاسی مشهور به اصلاح طلب را در پست معاون اولی آقای روحانی جای دهند، می توانند ادعا کنند که بدهکاری رئیس جمهور به مدعیان اصلاحات به اندازه ای سنگین است که برای پرداخت این بدهی سنگین! چاره ای جز واگذاری پست مهم معاون اولی به جبهه اصلاحات نداشته است! اصحاب فتنه می دانند که روحانی با فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ سر همراهی و پیوند ندارد، بنابراین هرگز حاضر نخواهد بود در کابینه خود کسانی را بپذیرد که داغ ننگ حضور در فتنه ٨٨ را بر پیشانی دارند و دقیقا به همین علت کسانی را پیشنهاد می کنند که از یکسو به عنوان یکی از اعضای شناسنامه دار جبهه اصلاحات شناخته شده باشند و از سوی دیگر، سابقه ای از حضور در فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ نداشته باشند. آنچه تاکنون از شواهد و قرائن موجود برمی آید، این که جبهه اصلاحات آقای دکتر عارف را برای این منظور نشان کرده است.
دکتر عارف شخصیتی متین و قابل قبول دارد و به دلسوزی برای اسلام و نظام شناخته می شود، اگرچه به نظر می رسد که هنوز به ابعاد جنایت بزرگی که اصحاب فتنه مرتکب شده اند آنگونه که انتظار می رفت و می رود، پی نبرده است. بنابراین در صورتی که آقای روحانی قصد استفاده از ایشان و یا هر یک از اعضای شناخته شده جبهه اصلاحات را داشته باشند، لازم است به این نکته توجه کنند که افراد مورد نظر اولا؛ سابقه حضور در فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ و یا دفاع و حمایت از فتنه گران را نداشته باشند و ثانیا؛ از آنجا که هنوز مدعیان اصلاحات مرزبندی مشخص و تعریف شده ای با اصحاب فتنه نکرده اند، حضور آنها در کابینه می تواند به مفهوم حضور فتنه گران تلقی شود، بنابراین در صورت تصمیم آقای روحانی به استفاده از آنها در ترکیب کابینه خود، لازم است از آنان بخواهد به گونه ای آشکار و علنی- و نه درگوشی و خصوصی- از فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ اعلام برائت کنند. بدیهی است که اعلام برائت از مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس و حامیان داخلی آنها نه فقط نباید دشوار باشد! که نیست، بلکه باعث افتخار نیز هست.

خراسان: «اگر «حُمص» دروازه «حلب» شود»
«اگر «حُمص» دروازه «حلب» شود» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می خوانید:
دیروز عملیات گسترده ارتش سوریه در استان حُمص این کشور آغاز شد. عملیات حُمص یک گام به جلو پس از آزادسازی منطقه استراتژیک «قُصیر» و یک گام پیش از تلاش برای کنترل کامل حلب، بزرگترین شهر سوریه است.
اگر ارتش سوریه بتواند کنترل کامل استان حُمص را هم به دست آورد، بازگرداندن امنیت به «ریف دمشق» می تواند گام میانی به سوی حلب باشد. تحولات میدانی سوریه همان طور که به طور مستقیم بر تحولات دیپلماتیک اثر خواهد گذاشت، خود نیز متأثر از شرایط دیپلماتیک بحران سوریه است.
در ماه های گذشته به ویژه پس از آزادسازی قُصیر، سکوت مرگباری در میان مخالفان دولت سوریه حکم فرما شده است. دیگر از مخالف خوانی های اخوان المسلمین سوریه در شورای ملی مخالفان و یا ائتلاف ملی مخالفان خبری نیست. رسانه های غربی هم دیگر سراغ جورج صبرا و عبدالباسط سیدا و هشام غلیون نمی روند.
قهر سیاسی معاذ خطیب نیز در روزهای پایانی زمستان گذشته به نتیجه ای نرسید و کسی برای برگشتن او تلاشی نکرد. ژنرال سلیم ادریس هم اگرچه فرمانده لیبرال ارتش آزاد سوریه نام گرفت، اما خود اعتراف کرد نیروهایش در آستانه پیوستن به القاعده در سوریه هستند و دستورات او را نمی خوانند.
بخش قابل توجهی از این سرخوردگی به خاطر کاهش حمایت خارجی از مخالفان است و البته بار دیگر اثبات کرد که بحران سوریه ماهیتا برآمده از نقش آفرینی عوامل خارجی است و هرگونه سستی آن ها معادله را تغییر می دهد.
بلوک عربی و بلوک غربی حامیان مخالفان، خیلی زودتر از آن چه تصور می شد با یکدیگر به اختلاف خوردند. این ۲ گروه اگرچه در تمایل برای سرنگون کردن دولت سوریه با یکدیگر مشترک هستند، اما در طول ماه های خونریزی در سوریه و قربانی شدن مردم این کشور اختلاف های اساسی شان را حل نکرده اند.
آنها هنوز حتی درباره کلیات شرایط سوریه پس از بشار اسد با یکدیگر به توافق نرسیده اند. در این مدت استراتژی کشورهای عربی به ویژه قطر طوری شکل گرفته است که زنده ماندن بحران سوریه جز با دامن زدن به اختلاف های فرقه ای و نزاع شیعه و سنی ممکن نیست. این کشورها همچنین منافع خود را در نا امن شدن منطقه به ویژه همسایه های سوریه از جمله عراق و لبنان تعریف کرده اند.
آنها نگرانی چندانی از تقویت القاعده در منطقه ندارند و حتی خودشان حامیان مالی و تسلیحاتی گروه های تندرو سلفی و القاعده ای هستند. سیاستی که به ظهور احمد الأسیر، شیخ سلفی و تندرو لبنانی منجر شد و این همسایه سوریه را هم با یک بحران درگیر کرد اما منافع کوتاه مدت و بلند مدت آمریکایی ها و غرب در دوباره نا امن شدن عراق، لبنان و اردن ضربه خواهد خورد. به همین دلیل است که کشورهای غربی عموما راه حل دیپلماتیک و حل سیاسی بحران را می پسندند، اما کشورهای عربی حامیان مخالفان در ۲ سال گذشته جز با زبان اسلحه سخن نگفته اند.
همچنان که آمریکایی ها اگرچه از حمایت تسلیحاتی و ارسال سلاح سخن گفتند، اما در عمل به گونه ای رفتار نکردند که معادلات نظامی غیر محسوسی داشته باشند حتی دولت فرانسه هم که در طول بحران سوریه پی در پی مواضع تند و تیز اتخاذ می کرد و حتی برای رفع تحریم های اتحادیه اروپا درباره ارسال سلاح به سوریه تلاش کرده بود، روز گذشته خبر داد تصمیم اش را تغییر داده و حاضر نیست برای مخالفان مسلح دولت سوریه سلاح بفرستد. در کنار این موارد، تأمین امنیت رژیم صهیونیستی را هم باید مولفه مهم دیگری دانست که راه غربی را از راه عربی تا حدودی جدا می کند. اسرائیل اگرچه از این که اعراب در خاک سوریه به جان هم بیفتند سود می برد، اما با خارج از کنترل شدن بحران نظامی موافق نیست.
همزمان با اختلاف نظرهای استراتژیک با غرب، بازیگران منطقه ای مخالف بشار اسد هریک به نوعی درگیر بحران های داخلی خود شده اند. اردوغان این روزها درگیر بحران اجتماعی و سیاسی داخلی در میدان تقسیم شده است.
شیخ حَمد، امیر سابق قطر قدرت را به فرزندش واگذار کرده است و «تمیم» که امیر جدید قطر است فعلا باید کار استحکام قدرت و کنترل بر ارکان حکومت پادشاهی را تمام کند حتی بسیاری کناره گیری شیخ حَمد را یک برکناری با فشار آمریکا و عربستان می دانند تا بار دیگر این کشور کوچک اما ثروتمند بیشتر و خصوصاً درباره سوریه در کنترل قرار بگیرد. از سوی دیگر اخوان المسلمین مصر هم آن چنان گرفتار شده است که برخی از احتمال بازگشت حکومت نظامی و یا سقوط دولت مرسی سخن می گویند.
با این شرایط به نظر می رسد بار دیگر کار به دست بازیگران سنتی منطقه افتاده است. با افول محور ترکیه و قطر در بحران سوریه، گمانه زنی ها از جدی تر شدن نقش عربستان سعودی حکایت دارد اما نکته مهم این است که حتی با تغییر بازیگران منطقه ای، واقعیت های بحران سوریه تغییری نمی کند. یعنی هنوز هم جاگزینی برای بشار اسد وجود ندارد و عربستان هم نمی تواند راه قطر و ترکیه را در میدان دادن به تندرو ها ادامه دهد. در این میان از نشست ژنو ۲ خبری نیست حتی به نظر نمی رسد که هیچ یک از طرفین حتی تمایلی برای برگزاری آن داشته باشند.
مخالفان دولت در موضع ضعف هستند و چیزی برای چانه زنی در ژنو ندارند. دولت سوریه هم که حیات خود را وابسته به نشست ژنو۲ نمی داند. عملیات این روزهای ارتش در شمال دمشق و یکی از پایگاه های سنتی مخالفان می تواند تعیین کننده باشد. حُمص اگر دروازه حلب بشود، دروازه خروج سوریه از بحران هم می تواند باشد.
دیروز ائتلاف مخالفان سوریه در بیانیه ای اعلام کرد که مخالفان امروز بیش از هر زمان دیگری به کمک های خارجی نیاز دارند. گر چه با همه این ها به نظر نمی رسد پایان بحران سوریه نزدیک باشد.

آفرینش:«ضعف های فرهنگی، سرعت دهنده اعتیاد»
«ضعف های فرهنگی، سرعت دهنده اعتیاد» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:
اعتیاد یک معضل اجتماعی است و تا زمانی که بـه علل گرایش جوانان به آن توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود.
مصرف موادمخدر ازجمله معضلاتی است که نشأت گرفته از مولفه های گوناگون بوده و ضمن اینکه عوارض ناشی از آن نیز موجب رکود در زمینه های مختلف، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی،فرهنگی، اخلاقی می گردد و تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می شود.
متاسفانه بیشترین قربانیان اعتیاد جوانان هستند که شمع وجود و طراوت جوانیشان با طوفان اعتیاد خاموش و از بین می رود. گرفتارشدن دختران جوان، دانش آموزان و دانشجویان در دام اعتیاد از یک دهه گذشته به شدت روبه افزایش می باشد و این زنگ خطری است که باید آن را جدی گرفت و دلایل آن را مورد بررسی قرار داد.
گسترش افیون در میان جوانان و مردم یک کشور، آن جامعه را از لحاظ انسجام داخلی و خارجی بسیار ضعیف می کند. از هم پاشیدن بسیاری از خانواده ها، قتل های مختلف، تجاوزات جنسی، سرقت، ناامنی اجتماعی و... از جمله تبعات استفاده از مواد مخدر بوده است.
نقش خانواده در جلوگیری از انحراف اعضا به سمت مصرف مواد مخدر بسیارحائز اهمیت است. دربسیاری از موارد دیده شده که افراد معتاد درخانواده ای رشد یافته اند که والدینشان، مصرف کننده مواد مخدر بوده اند و بعضاًٌ برای دستیابی به مواد مخدر از فرزندان خود هم می گذرند و آنها را بدون هیچ پشتوانه وبرنامه ای به دل اجتماع می فرستند و از این بابت هیچ مصونیتی برای آنها متصور نخواهد بود.
ضعف های فرهنگی از دیگر عوامل مهم ابتلا به اعتیاد می باشد. جامعه ای که به لحاظ فرهنگی نتواند برای اعضای خود خوراک فکری ایجاد کند، مسلماًٌ دچارخسران و ابتلا به معضلات فراوان خواهد شد. جوانی که از لحاظ فرهنگی ذهنش بارور نشده باشد، خیلی راحت اسیر دست سوداگران مواد مخدر خواهد شد و دیگر هیچ الگویی را پذیرا نخواهدبود.
مشکلات اقتصادی و بیکاری ازجمله عوامل دیگری است که جوانان را به لبه پرتگاه اعتیاد می کشاند. امروزه بسیاری از جوانان به سبب فقر مالی و کسب درآمد، اقدام به فروش مواد مخدر می کنند. مسلماً جوانی که سرشاراز هیجانات و کنجکاوی است، به مصرف مواد مخدر هم اقدام خواهد کرد و اینگونه بادست خودش به دام اعتیاد گرفتار می شود.
از سوی دیگر این آفت با وابسته کردن بسیاری از جوانان شروع می شود و در نهایت نیز بسیاری از جوانان برای تأمین مواد مورد نیاز و مصرفی خود مجبور هستند تا تن به بسیاری از جرم ها و بزه های اجتماعی بدهند.
متاسفانه ضعف برنامه ریزی برای جذب و هدایت جوانان درچند سال گذشته باعث شده تا جذابیت کاذب مصرف مواد مخدر بسیاری از جوانان را به خود جلب کند.
لازمه مصون سازی جامعه از شیوع موادمخدر این است که اقدامات فرهنگی را گسترش دهیم و جوان را به این غنای فرهنگی برسانیم که متوجه آفت اعتیاد باشد.
اگر ما بتوانیم این نگرش را درجامعه به وجود بیاوریم که اعتیاد و مواد مخدر، آتشی است که آسیب آن متوجه تمام اقشارخواهد شد و تر و خشک را باهم می سوزاند، دیگر مسائلی همچون مشکلات اقتصادی و بیکاری به عاملی برای گرایش افراد به فروش و مصرف مواد مخدرتبدیل نخواهد شد.
درست است که بیکاری و فقر فشار فراوانی را بر افراد وارد می کند، اما اگر جامعه به لحاظ فرهنگی و سطح آموزش های همگانی در وضعیت مناسبی باشد، افراد هیچگاه به خود این اجازه را نمی دهد که از قانون تخطی و آن را هزینه رفع مشکلات شخصی خود کنند و برای دیگران مشکل آفرینی نمایند.

دنیای اقتصاد: «فراخوان اعتراض جهانی به تحریم ها علیه ایران»
«فراخوان اعتراض جهانی به تحریم ها علیه ایران» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترموسی غنی نژاد است که در آن می خوانید:
یکی از دستاوردهای بسیار مهم اندیشه اقتصادی- سیاسی مدرن نشان دادن این واقعیت است که چگونه گسترش تجارت آزاد میان جوامع و ملت ها می تواند به زندگی صلح آمیز انسان ها در کنار هم کمک کند. منتسکیو، متفکر بزرگ فرانسوی سده هجدهم میلادی، یکی از نخستین کسانی بود که تجارت آزاد میان ملت ها را عامل و ضامن بقای صلح در روابط بین المللی دانست. استدلال او این بود که تجارت داوطلبانه ذاتا انسان ها را به طرف نرم خویی و خشونت پرهیزی سوق می دهد و گسترش آن موجب وابستگی متقابل و پیوند منافع مشترک میان مردم شده و روابط آنها را ناگزیر مسالمت آمیز می کند.
در اقتصاد آزاد هر کس برای رسیدن به هدف خود ناگزیر از خدمت به اهداف دیگران است. تولیدکننده برای کسب سود بیشتر ناچار باید پاسخگوی خواسته های دیگران (مشتریان) باشد و این پدیده طبیعتا به احترام به غیر و رعایت حضور و حقوق همگان و نهایتا روابط صلح آمیز می انجامد.
تجربه تاریخی دو سده نوزدهم و بیستم میلادی به خوبی نشان داد که هر زمان و هر جا که تجارت آزاد توسعه یافته، نه تنها ثروت و رفاه مردمان فزونی گرفته، بلکه روابط میان انسان ها و جوامع نیز بیش از پیش صلح آمیزتر شده است و هر جا که آزادی تجارت جای خود را به روابط انحصاری، غارت استعمارگرانه و سیاست های سوداگرانه دولتی داده، نتیجه ای جز فلاکت و جنگ به بار نیاورده است.
واقعیت تلخ این است که سیاستمداران و دولتمردان در عرصه جهانی، حتی در پیشرفته ترین کشور های صنعتی غرب، به رغم گفتار های ظاهری، همیشه صادقانه و تمام و کمال به بینش عمیق منتسکیویی که خود مبتنی بر دستاورد بزرگ علم اقتصاد است، پایبند نماندند. از همان آغاز، سیاست های استعماری غارتگرانه قدرت های بزرگ غربی، به بهانه بسط آزادی و دموکراسی، متاسفانه موجب بدبینی قربانیان و ناظران این سیاست ها نسبت به واقعیت تجارت آزاد و دموکراسی شد. نتایج فاجعه بار سیاست های استعماری و دو جنگ جهانگیر که میلیون ها قربانی به جا گذاشت، بالاخره جامعه جهانی را به این نتیجه رساند که یک نهاد بین المللی برای تنظیم روابط صلح آمیز سیاسی و اقتصادی لازم است.
تاسیس سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم با چنین هدفی صورت گرفت. نکته بسیار مهم و اغلب مغفول در این میان، نقش سه نهاد اقتصادی، یعنی صندوق بین المللی پول، بانک ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و بالاخره سازمان بین المللی تجارت (ابتدا در قالب گات و سپس سازمان تجارت جهانی)، در چارچوب سازمان ملل متحد است.
این سه نهاد بین المللی، در واقع، به منظور تسهیل و تشویق روابط تجاری آزاد در روابط میان کشور ها طراحی شدند. ماموریت صندوق بین المللی پول تنظیم روابط مالی و پولی بین المللی با هدف ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات شدید در نظام پولی بین کشورها است تا بستر لازم برای توسعه روابط اقتصادی در سطح جهانی فراهم شود. ماموریت بانک جهانی ابتدا کمک به بازسازی و ترمیم ویرانی های ناشی از جنگ جهانی دوم بود و سپس به کمک به توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته تغییر یافت و نهایتا، هدف گات یا سازمان تجارت جهانی فعلی، کاستن از موانع غیرتعرفه ای و تعرفه ای تجارت میان کشورها به منظور توسعه تجارت آزاد در سطح جهانی است.
اگر دقت کنیم هدف نهایی همه این سه نهاد مهم بین المللی، تسهیل توسعه اقتصادی و تجارت آزاد در میان همه کشور های دنیا است و این هدف گذاری بدون دلیل نیست. ماموریت اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح جهانی است و این سه نهادِ زیر مجموعه سازمان ملل، در واقع، ابزارهایی برای کمک به انجام این ماموریت هستند. به سخن دیگر، بنیان گذاران سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده بودند که همان گونه که منتسکیو می گفت، گسترش تجارت آزاد میان ملت ها مطمئن ترین ضامن برای بقای صلح جهانی است.
بنابراین، هر اقدامی در جهت محدود کردن آزادی تجارت، به هر نحو ممکن، گامی در جهت دور شدن از روابط صلح آمیز باید تلقی شود. تحریم اقتصادی که دولت های قدرتمند برای پیشبرد اهداف سیاسی خاصی به کار می گیرند مصداق بارز چنین اقدامی است. تحریم اقتصادی نه تنها ابزاری برای تحکیم صلح نیست، بلکه ذاتا عملی خصمانه و تهدیدی برای روابط مسالمت آمیز است.
تجربه تاریخی تحریم های اعمال شده علیه کشور های مختلف نشان می دهد که این گونه اقدامات هیچ گاه در خدمت اهداف صلح آمیز نبوده اند و در اغلب موارد حتی به اهداف کوتاه مدت تاکتیکی اعلام شده خود نیز نائل نشده اند. تحریم اقتصادی و حتی بالاتر از آن محاصره اقتصادی کوبا توسط ایالات متحده آمریکا مصداق روشنی از این ناکامی بزرگ سیاسی است که نتیجه ای جز دامن زدن به دشمنی نداشته است.
این گونه اقدامات خصمانه نه تنها برای اهداف اعلام شده کشورهای تحریم کننده بی نتیجه و برایشان پر هزینه است، بلکه مهم تر از آن خلاف اصول حقوقی پذیرفته شده بین المللی است. وقتی بدانیم هدف نهایی سازمان ملل متحد و همه نهادهای وابسته به آن تضمین روابط صلح آمیز در سطح جهانی است، چگونه می توان پذیرفت که برخی کشور های عضو، به ویژه قدرت های بزرگ جهانی، اقداماتی صراحتا خلاف این هدف انجام دهند و هیچ اعتراضی علیه آن از سوی مراجع حقوقی و حتی نهاد های مدنی صورت نگیرد؟
انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران به روشنی نشان داد که مردم و نظام سیاسی ایران به دنبال اعتدال و روابط صلح آمیز با جامعه جهانی هستند. تداوم تحریم های اقتصادی که معنای دیگری جز اقدامات خصمانه ندارد چه توجیهی در برابر این پیام آشکارا صلح آمیز مردم ایران دارد؟ آیا زمان آن نرسیده است که همه نهاد های مدنی هواخواه صلح و دوستی، صدای اعتراض خود را علیه سیاست های غیرمنصفانه، نامشروع و نابخردانه قدرت های بزرگ به گوش جهانیان برسانند و با تکیه بر قدرت بی بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت اصول پذیرفته شده بین المللی در روابط میان کشور ها شوند؟ روابط اقتصادی و تجارت آزاد مهم ترین ابزار دنیای مدرن برای استقرار و استمرار صلح و دوستی است، مدعیان آزادی و دموکراسی چگونه به خود اجازه می دهند جهانیان را از این ابزار محروم کنند؟ محکوم کردن تحریم های اقتصادی علیه ایران یا هر کشور دیگری، از سوی هر کس یا نهادی، پیام صلح و دوستی برای همه مردم دنیا است. از این پیام رسانی مبارک دریغ نورزیم.
منبع: جام جم آنلاین