اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ تير ۱٣۹۲ -  ۲ ژوئيه ۲۰۱٣

 «مصر در یک قدمی تحول تازه» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:
مصر در شرایط حساسی قرار گرفته و روند برخورد حکومت فعلی با مخالفان به گونه ای است که راه حل های سیاسی را به حاشیه برده و غیرقابل تحقق می کند.
طبعا در این فضا نگاهها به نقطه سومی دوخته می شود که این روزها به درستی یا نادرستی و بطور واقع یا غیرواقع «بی طرف» جلوه می نماید. با این وصف می توان گفت مصر طی روزهای آینده با وضعیتی کاملا جدید مواجه خواهد شد.
روند تحولات طی هفته های اخیر به تشدید تنش ها و شکاف ها منجر گردید و برخلاف آنچه تصور می شد، گذشت زمان و ابزارهای تشویقی و تنبیهی حکومتی نتوانستند فضا را برای تفاهم و یا پذیرش آماده نمایند.
محمد مرسی اگرچه بسیار مصمم در محیط کارش حاضر بود و بر جایگاه مشروعیت بخش خود تکیه می کرد اما نتوانست دیگران را به پذیرش این مشروعیت متقاعد نماید.
اظهارنظرهای او که معمولا توأم با کنایه زدن به رقبا و یادآوری جایگاه قانونی خویش بود، آتش اختلاف را افروخته تر کرد و این نشان داد که مرسی و جریان اخوان المسلمین شرایط را درک نمی کنند و برگه های لازم را برای تغییر وضعیت در اختیار ندارند.
این در حالی است که عدم کاهش اعتراضات یک وجه اصلی مدیریتی رئیس جمهور را برملا کرد: «ناتوانی در اداره امور». وقتی هواداران مرسی هم متوجه می شوند که او قادر نیست به عنوان رئیس جمهور شرایط را به نفع «رسیدن به راه حل» مدیریت نماید از اطراف او پراکنده می شوند کما اینکه ابوالفتوح، سلیم العوا و احزابی نظیر الوسط طی ماه های گذشته به صفوف مخالفان پیوسته و مرسی را با مشکلاتش تنها گذاشتند.
مسلما در میان توده های رای دهنده نیز این بدگمانی نسبت به توانایی ها و صلاحیت های مرسی به وجود آمده است کما اینکه بعضی از خبرها بیانگر آن است که دست کم ۱۵ میلیون نفر از شهروندان مصری برگه عدم کفایت مرسی را امضا و حکم به برکناری او داده اند.
اخوان المسلمین اساسا راه را اشتباهی رفته است. مصر پس از پیروزی نیازمند یک کمیته هدایت انقلاب بود به گونه ای که رهبران گروه های اصلی شرکت کننده در انقلاب باید در این کمیته حضور یافته و مسیر توافقی حرکت کشور را تفاهم می کردند.
این کمیته رهبری می توانست پیش نویس قانون اساسی جدید را آماده کند و برای بحث درباره آن تقاضای تشکیل مجلس موسسان نماید و پس از تصویب در مجلس موسسان، این قانون را به رفراندوم بگذارد و پس از تصویب توسط مردم ساختارهای برآمده از قانون اساسی جدید را با همکاری کمیته رهبری انقلاب و در مواردی با رای مستقیم مردم بچیند. مسلما در این شرایط هم قانون جدید، هم ساختارهای نوین و هم افراد مسئول از مشروعیت و مقبولیت برخوردار شده و به عنوان «میراث انقلاب» و «امانت مردم» مورد حمایت ملی قرارگرفته و این شرایط به وجود نمی آمد کما اینکه عراقی ها این مسیر را رفتند و امروزه با نهادهای قانونی بسیاری از مشکلات خود را حل می کنند و دخالت غرب و بعضی از دولت های دخالت گر عربی هم نتوانسته به این نظم آسیب بزند.
مصر مرسی و اخوان متاسفانه از همان آغاز، راه را اشتباه رفت. در یک سال اول پس از پیروزی انقلاب، به جای آن که رهبران گروه های شرکت کننده در انقلاب نظم نوین را در دست داشته باشند، اداره امور مصر به دست فرمانده ارتش مبارک، «محمد حسین طنطاوی» قرار گرفت. این فرماندهان ارتش بودند که پیش نویس قانون جدید را تهیه کردند و در حالی که فقط تغییرات اندکی نسبت به قانون اساسی قبل داشت، به تصویب رساندند.
براساس این قانون اساسی معیوب، انتخابات مجلس شعب مصر برگزار شد و اساسا معلوم نبود که ماموریت این مجلس قانون گذاری است یا تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید. از این رو از همان ابتدا میان رهبران احزاب پیروز- اخوان المسلمین و گروه های شبه سلفی- و شورای عالی نظامی کشور درباره ماهیت و وظایف این مجلس اختلاف نظر جدی وجود داشت و زمانی که رهبران اخوان مهمترین ماموریت مجلس جدید را تدوین قانون اساسی دانسته و حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس را مامور تدوین کردند، شورای عالی نظامی از طریق «دادگاه قانون اساسی»، مجلس را غیرقانونی خوانده و تعطیلی آن را اعلام کردند اما با این وجود آن هیئت ۱۰۰ نفره کار خود را ادامه داد.
در این بین بدون آنکه وضعیت مجلس شعب مشخص باشد، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و کاندیدای اخوان المسلمین و سلفی ها با رأی بسیار شکننده ای و با اختلاف حدود ۴۰۰ هزار رأی به پیروزی رسید این در حالی بود که اخوانی ها قانون اساسی دوره مبارک و قانون اساسی تغییر یافته شورای عالی نظامی را قانونی نمی دانستند! و این سوال را بی پاسخ می گذاشتند که چگونه از دل قانون نامشروع، رئیس جمهور مشروع بیرون می آید.
در این فضا رئیس جمهور دست به اقداماتی از قبیل تغییر دادستان کل و اعضای شورای قانون اساسی می زد بدون آنکه بگوید این تغییرات را براساس کدام اصول قانونی و کدام قانون مشروع انجام می دهد. مرسی در ادامه پیش نویس قانون اساسی گروه ۱۰۰ نفره را به رأی گذاشت و موفق به «کسب رأی شکننده» شد. در واقع در این همه پرسی حدود ۲۵ درصد از واجدان شرایط رأی، به قانون اساسی جدید رأی دادند در حالی که جایگاه پرعظمت قانون اساسی به آراء اکثریت مطلق و حتی دو سوم آراء احتیاج دارد! با این حال این سوال حقوقی وجود داشت که مرسی با کدام قانون این همه پرسی را برگزار کرده است.
مخالفان مرسی با تکیه بر رفتار غیرقانونی محمد مرسی و اخوان المسلمین و با توجه به رأی شکننده اخوان المسلمین به میدان آمدند و مطالباتی را مطرح کردند که به مرور بر تعداد آنان افزوده می شد و در نهایت، این مطالبات به ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری و توقف روند برگزاری انتخابات مجلس شعب رسید. با توجه به آنچه گذشت اخوانی ها و مرسی باید این واقعیت را می پذیرفتند که از پشتوانه قاطع مردمی و از جایگاه حقوقی مستحکمی برخوردار نیستند و راه توافق و گفت وگو با مخالفان را در پیش می گرفتند اما اگرچه در فاصله شش ماه گذشته گفتگوهایی میان طرفین شکل گرفت، توافقی به دست نیامد و اخوانی ها بخصوص روی نهایی بودن تصویب قانون اساسی و عدم امکان تعویق زمان انتخابات تأکید می نمودند.
کار به جایی رسید که از حدود یک ماه پیش مخالفان که حالا به یک جبهه گسترده تحت عنوان «جبهه تمرد» تبدیل شده بودند روز ٣۰ ژوئن- ۹ تیر- را به عنوان روز تعیین تکلیف قرار دادند. در این فاصله مرسی و اخوانی ها می توانستند بخش زیادی از خواسته های معترضین را شامل پذیرش لغو قانون اساسی جدید و موکول کردن زمان و نحوه برگزاری انتخابات به توافق جامع دولت و گروه های موافق و مخالف بپذیرند و از این طریق ضمن مهار مخالفت ها، از تعداد مخالفین خیابانی بکاهند اما اخوان راه مخالفت را انتخاب کرد و بر قانونی بودن قانون اساسی و بی شبهه بودن انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد.
نتیجه این عدم پذیرش این شد که مخالفان در روز موعود شعار «ار حلوا» را علیه مرسی و اخوان سر دادند و بعضی از ناظران گفتند که تعداد افراد مخالف شرکت کننده در تظاهرات ٣۰ ژوئن از ۷ میلیون نفر فراتر رفت و حال آنکه افرادی که در اصل انقلاب شرکت کرده و نظام مبارک را سرنگون کرده بودند از ٣/۵ میلیون نفر فراتر نبودند.
مرسی و اخوان در طول یکسال گذشته اشکالات گسترده ای داشتند اما اگر بخواهیم اشتباهات و خطاهای آنان را در یک سطر بیان کنیم باید بگوئیم اخوانی ها سیاست خود را بر مبنای «ابهام»، «تردید» و «تأخیر» بنا کردند و در هیچ حوزه ای حرف صریح و قابل قبولی نزدند.
مواضع اخوانی ها در حوزه اقتصاد اصولاً معلوم نبود و حال آنکه مرسی وعده داده بود که در ۱۰۰ روز اول ریاست جمهوری خود گام های مهمی در این حوزه برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم به خصوص در بخش های کشاورزی، حمل و نقل و امور شهری بردارد. اخوان المسلمین در حوزه سیاست خارجی هیچ حرف روشنی ارائه نکرد نه در مسئله فلسطین مواضع ممتازی داشت که کسی بتواند فرق مواضع مرسی و مبارک را در این مسئله استراتژیک دریابد و نه در موضوع انقلاب های عربی تفاوتی میان نگاه مبارک و اخوان دیده شد به گونه ای که تا امروز هم اخوان با خواسته های به حق بحرینی ها و یمنی ها بیگانه اند. موضع مرسی درباره ایران حتی از موضع مبارک نیز عقب افتاده تر بود. مرسی هیچگاه جرأت نکرد با صراحت از روابط با ایران حرف بزند و آنگاه که برای حل مشکلات خود به رهبران ایران نامه نوشت نتوانست پای درخواست کمک خود بایستد.
مرسی درمواجهه با موضوع سوریه نتوانست مواضعی متفاوت از مواضع امثال ملک عبدالله و شیخ زاید بگیرد و حال آنکه او بر اثر یک انقلاب مردمی بر سر کار آمده بود. موضع ضعیف اخوان در مسائل منطقه ای برخاسته از طبع به شدت محافظه کار اخوانی ها از یک سو و عدم درک درست تحولات بود. امروز اخوان و مرسی در حالی غرق در مشکلات سیاسی شده اند و در آستانه سقوط قرار دارند که هواداران داخلی و پشتیبانان واقعی خود در خارج را سرخورده کرده اند و این در حالی است که علیرغم تقاضا و تلاش فراوان نتوانسته اند هیچ جایگاهی نزد دولت های اروپایی و دولت های عربی پیدا نمایند.
آنچه می توان با قاطعیت گفت این است که مصر در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد و ممکن است این تحول مثبت و سازنده نباشد و محصول آن روی کارآمدن یک دولت نظامی باشد که عنوان «موقت» داشته ولی برای چندین سال عنان قدرت مصر را در اختیار بگیرد. در عین حال در کنار این نگرانی، این سوال مهم وجود دارد که آیا مردم بزرگ مصر تا آنجا با هم اختلاف پیدا می کنند و درگیر می شوند که بار دیگر به حکومت نظامیان وابسته به غرب تن دهند؟

رسالت: «ارتقای تراز فقهی دولت یازدهم»
«ارتقای تراز فقهی دولت یازدهم» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید:
نظام اسلامی در دهه چهارم با متغیرهای جدیدی اعم از رویش ها و ریزشها، فرصت ها و تهدیدها، امکانات و انتظارات و ... در محیط داخلی و پیرامونی روبه روست که می طلبد دولت یازدهم در تراز دهه چهارم انقلاب اسلامی تشکیل شود.
بدیهی است دستیابی به تراز دهه چهارم مسبوق به ارتقای برخی شاخص ها در روند تشکیل دولت است. در این مجال و مجلای مختصر با مفروض گرفتن فهم عقلانی از وضعیت و شرایط داخلی و خارجی توسط رئیس جمهور منتخب که در مواضع اخیر ایشان به خوبی مشهود است به چند شاخص عمده اشاره می شود.
یکی از امتیازات رئیس جمهور منتخب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تعلق ایشان به حوزه های علمیه است. این تعلق خاطر و افتخار به فرزند حوزه بودن امیدهای زیادی را به وجود آورده است که دولت یازدهم بر مبنای اصل غیر قابل انکار تجانس ساختار و کارگزار تراز فقهی دولت یازدهم را ارتقا دهد.
به برکت اخلاص، ابتکار، نوآوری و شجاعت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در عرصه نظریه پردازی و نظام سازی و همچنین رهبری های داهیانه حضرت آیت الله خامنه ای در روند تثبیت و قدرت افزایی این نظام سیاسی، جمهوری اسلامی بر اساس یک نظریه و ساختار فقهی پیشرفته و بی بدیل استوار شده است که اگر کارگزاران آن نیز از جنس این ساختار باشند قدرت، عزت و روند پیشرفت و حرکت رو به جلو این نظام را تسریع می کنند.
تجربه ٣۴ سال گذشته نشان داده است که هر گاه بین ساختار و کارگزار فاصله افتاده، کشور دچار خسارات سنگینی شده است. این ضرورت در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی بخصوص در حوزه مسئولیت های اجرایی توسط انقلابیون بیشتر احساس می شد. تصدی پست وزارت کشور توسط یک فقیه و مجتهد عالی قدر یعنی آیت الله مهدوی کنی در دوره بنی صدر ناشی از این دیدگاه بود.
اینکه فقیهی با این طنطنه و آوازه فقاهت کارگزار اجرایی نظام اسلامی می شود به خودی خود گواه حقانیت و عزم راسخ جمهوری اسلامی برای اجرای احکام اسلامی است. چرا که عموم کارگزاران نظام اسلامی در طول ولایت فقیهی که «اَعلم النّاس بِحَلالِ الله و حرامِهِ و جمیع ما یَحتاج الیه النّاس» مجری احکام اسلامی و مدیریت اوضاع جاری جامعه اسلامی هستند.
متاسفانه در چند دولت گذشته این ضرورت به بهانه هایی نظیر اینکه دخالت روحانیت در سیاست و اجرا منجر به آن می شود که مردم کمی ها و کاستی ها را به پای اسلام عزیز بنویسند به حاشیه رانده شده است. بهانه ای که هیچ مبنای دینی و عقلی ندارد.
اگر چنین بود اصلا چرا ولایت فقیه؟ و اصلا چرا پیامبر اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) خود متولی حکومت در جامعه شان شدند؟ از طرفی تجربه به حاشیه راندن روحانیت در سالهای اخیر نشان داد که نه تنها مشکل کارآمدی حل نشد بلکه به دلیل فقدان تقوا،عدالت و اخلاق فردی و اجتماعی در برخی از مسئولین مکلا مشکلات حاد تری برای کشور به وجود آمد. البته این بدین معنا نیست که هر روحانی واجد ویژگی هایی نظیر تقوا، عدالت، تدبیر و اخلاق است اما به نظر می رسد دانش مذهبی در کنار تعهد دینی باعث می شود «حکمرانی اسلامی» تسهیل و مسیر آن تسطیح شود.
از این رو به نظر می رسد دکتر روحانی که خود فرزند حوزه هستند شایسته است با تاکید بر روند اعتدال ضمن کاهش فاصله های به وجود آمده بین دولت و روحانیت با توجه به مجتهدین و فقهایی که پیرامون ایشان هستند و با رئیس جمهور منتخب قرابت فکری و اجرایی دارند تراز فقهی دولت یازدهم ر ا نسبت به دولت های گذشته ارتقا دهد. این مهم در وزارتخانه هایی نظیر کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات و معاونت های مهم رئیس جمهور بیشتر نمود می یابد.
اعتدال در جوان گرایی و تجربه گرایی
عقلانیت سیاسی حاکم بر روند انتخاب رئیس جمهور و همچنین مواضع اعتدالی حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی اقتضا می کند که دولت ایشان از
تصمیم گیری های واکنشی، انفعالی و احساسی پرهیز کند. این روزها در گمانه زنی رسانه ها از کابینه دولت یازدهم اسامی چهره هایی مطرح می شود که به نظر می رسد بیشتر واکنشی به روندهای گزینش کارگزاران سیاسی در دولت گذشته است.
دولت گذشته با شعار ورود به «حریم ممنوعه» و شکستن حلقه بسته مدیران اجرایی کشور بسیاری از تجارب و سرمایه های ارزشمند برای مدیریت کشور را کنار گذاشت و برخی مدیران توانمند را خانه نشین کرد. یکی از مثبتات دولت جدید احیاء مجدد این توانمندی ها و بکارگیری مدیران مجرب در دولت گذشته است اما خطری که احساس می شود اینجاست که دولت جدید در واکنش به جوانگرایی افراطی احمدی نژاد به سمت تجربه گرایی افراطی و بکارگیری مدیران کهنسال که متعلق به دهه های ۶۰ و ۷۰ هستند روی بیاورد.
مضاف بر اینکه تجربه و اطلاعات برخی از این مدیران متعلق به چند دهه گذشته است و امروز وضعیت عمومی کشور در داخل و خارج به مراتب متفاوت از گذشته است.این در حالی است که تشکیل دولتی در تراز دهه چهارم انقلاب برایند نشاط جوانی در مدیریت و تجربه های ارجمند گذشته است.
فهم عقلانی از مطالبات شهروندان
یکی از لوازم تشکیل دولتی در تراز دهه چهارم انقلاب اسلامی فهم عقلانی از مطالبات و انتظارات شهروندان از رئیس جمهور منتخب است. اینکه مردم با چه دغدغه ای به دکتر روحانی رای دادند و پاسخگویی به این انتظارات یکی از مقدمات کاری دولت یازدهم است. بدیهی است ضرورت پاسخگویی به انتظارات شهروندان در چینش کابینه نیز موثر است. اساسا گزینش کارگزاران سیاسی درنظام های مختلف مسبوق به برآورد حقوق شهروندان و جریان منتخب دریک فاز متعامل می باشد.
از این رو مهندسی مطلوب کابینه در دو نهاد موثر دولت و مجلس بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان و تمایلات افکار عمومی غیر ممکن است. دغدغه اصلی مردم یعنی معیشت و حل فوری مشکلات اقتصادی نظیر تورم و بیکاری اگر چه بار سنگینی را بر دوش دولت منتخب گذاشته است اما مطمئنا در مهندسی کابینه و تشکیل دولتی که در دهه چهارم هم بتواند عزت کشور را حفظ کند و هم قادر باشد مشکلات معیشتی مردم را برطرف نماید، نقش بسزایی ایفا می نماید.
اتخاذ ممشای جدید در سیاست های عمومی کشور در قالب انتصابات ویا آرایش و پیرایش کابینه توسط رئیس جمهور منتخب و مجلس شورای اسلامی باید با التفات به افکار عمومی و
ایده هایی که در فضای سیال جامعه جریان دارد، صورت پذیرد.
چرخش صحیح نخبگان و باز شدن گره های اقتصادی به خصوص در عرصه تولید و جدیت رئیس جمهور در برخورد با مدیران متخلف و کم کار، بخشی از لوازم تحقق انتظارات رای دهندگان در کشور را فراهم نموده است.
تلقی عمومی این است که نابرابری سیاسی، جناح بازی، ویژه خواری و ... در دولت دکتر روحانی روند فرسایشی را طی خواهد کرد و ایشان با تشکیل یک دولت فراجناحی با تاکید بر عقلانیت سیاسی و اعتدال بین منافع مختلف در جامعه پل بزند. البته برخلاف ایده های ساختار شکنانه که سعی دارند القا کنند پل زدن بین مواضع و منافع جریانات سیاسی تاکتیک رئیس جمهور منتخب در یک مسیر انتقالی است اما عموم مردم و نخبگان انتظار دارند که دکتر روحانی به وعده های خود وفادار بماند و تشکیل یک دولت فراجناحی و اعتدالی بیش از آنکه تاکتیکی برای گذار از وضعیت فعلی باشد یک استراتژی برای حکمرانی بر اساس عقلانیت سیاسی تلقی شود.

تهران امروز: «تحریم های یکجانبه خطری برای صلح»
«تحریم های یکجانبه خطری برای صلح» عنوان یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی است که در آن می خوانید:
بی شک روابط تجاری – اقتصادی میان کشورها و بلوک های جغرافیایی جهانی یکی از عوامل ثبات و صلح پایدار است. به بیان بهتر هرگاه کشورهای جهان، اعم از کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی با یکدیگر روابط تجاری و اقتصادی زنجیروار و گسترده ای داشته باشند ثبات سیاسی و اقتصادی در عرصه بین المللی هم محکم تر و قطورتر می شود.
این اصل جهانی اما دیرگاهی است که از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی که خود داعیه دموکراسی و صلح و ثبات جهانی دارند زیر سوال رفته است. آنها با اعمال تحریم های ظالمانه تجاری و اقتصادی علیه ایران و بی توجهی به اصول روابط بین الملل خود بذر بی ثباتی و تنش را در جهان کاشته اند.
تحریم اقتصادی علیه هر کشوری، آن هم به ظالمانه ترین و ناعادلانه ترین شکل به تنهایی می تواند بستری برای زایل شدن صلح جهانی فراهم کند. از سوی دیگر چنین تحریم هایی که نتیجه ای جز مخدوش شدن صلح و آشفتگی سیاست بین المللی ندارد به روشنی نقض اهدافی است که کشورهای اروپایی و آمریکایی ادعای حمایت از آن را دارند. این کشورها مدعی هستند که جهت ایجاد آرامش و صلح جهانی و حاکم کردن دموکراسی قدم بر می دارند.
با این حال ما شاهد اقدامات ظالمانه ای هستیم که خلاف این ادعا را ثابت می کند و ملت ها را در بستری از جنگ دامنگیر و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی قرار می دهد. از همین روست که ما تاکید می کنیم تحریم هایی که آمریکا و اروپا بر ایران «تحمیل» کرده اند ظالمانه، غیرعادلانه و خارج از عرف روابط بین الملل است.
به نظر می آید که آمریکا و دیگر حامیان او در جغرافیای جهانی نه تنها اهدافی صلح طلبانه را دنبال نمی کنند بلکه تنها و تنها به فکر زورآزمایی بین المللی هستند. آنها در این مسیر و با تکیه بر اقتصادشان که ظاهرا پرقدرت است دیگر کشورهای منطقه نظیر چین و روسیه را هم بدون رضایت، به دنبال خود کشیده اند.
این در حالی است که سران این کشورها خود به خوبی می دانند که تنها راه ایجاد ثبات و صلح در جهان چیزی به جز عمیق تر کردن روابط تجاری و اقتصادی و دور شدن از اصل اقدامات یکجانبه فراقانونی نیست بنابراین با توجه به این اصل می توان گفت که آمریکا خود اصلی ترین و اولین عامل برهم خوردن صلح بین الملل و نقض حق حاکمیت ملت ها در جهان است.
به هر روی ما هم در مقابل این تحریم های ظالمانه نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و به تداوم این رویکرد غیرقانونی و غیرعادلانه کمک کنیم. به همین دلیل است که ما همیشه بر گفت وگو و تعمیق روابط اقتصادی با دیگر کشورها، مخصوصا کشورهای همسایه تاکید کرده ایم زیرا مقامات کشورمان به خوبی می دانند راه صلح از کدام جاده می گذرد و مسیر حرکت باید چگونه طرح ریزی شود.
از سوی دیگر ما می توانیم با یک مدیریت قوی تر و با تعاملاتی که دولت آینده وعده آن را داده اهداف خود را به بهترین شکل پیش ببریم. ما از یک سو باید این تحریم و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و از آن استفاده بهینه ببریم و از سوی دیگر راه هایی در پیش بگیریم که یا شدت این تحریم ها کاسته شود یا به کلی از بین برود.
رو آوردن همه ایرانیان به اعتراض گسترده علیه کشورهای یکجانبه گرا و برجسته کردن خطر تحریم های یکجانبه علیه یک عضو رسمی سازمان ملل متحد از جمله اقداماتی است که می تواند عمق عملکرد ناپسند آمریکا مقابل ملت ایران را برای تمام جهانیان آشکار کند.

جمهوری اسلامی: «عاقبت بلندپروازی های اخوان»
«عاقبت بلندپروازی های اخوان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
این روزها مصر بار دیگر در التهاب است. مخالفان رئیس جمهور محمد مرسی و جمعیت اخوان المسلمین در میدان التحریر قاهره و بسیاری از شهرهای مصر با تشکیل تجمعات و انجام تظاهرات، خواستار کنار رفتن محمد مرسی از قدرت و دور شدن حزب اخوانی حریت و عدالت از حکومت هستند. این تظاهرات و تجمعات هر چند به رهبری «جبهه نجات» برپا شد که رهبران آن را عمدتاً لائیک ها تشکیل می دهند، ولی اقشار مختلف مردم مصر از مذهبی و غیرمذهبی نیز در آن حضور دارند و مطالبات مشترکی را مطرح می کنند و نام جنبش خود را «تمرد» یا «نافرمانی» گذاشته اند، جنبشی که طی دو روز گذشته دهها کشته و صدها زخمی برجای گذاشته است.
مطالبات و اعتراضات مخالفان محمد مرسی و اخوان المسلمین اینها هستند:
- در طول یکسالی که از ریاست جمهوری مرسی می گذرد، او نه تنها هیچ کار مثبتی انجام نداده بلکه ثابت کرده که ناموفق است.
- در این یکسال، ارزش پول ملی مصر ۲۵ درصد کاهش یافته.
- مردم نمی توانند برای رفت و آمدهای عادی خود سوخت کافی تهیه نمایند و کشور از نظر سوخت دچار بحران است.
- اوضاع اقتصادی هر روز بدتر می شود و مشکلات معیشتی زندگی مردم را فلج کرده است.
- مرسی و اخوان المسلمین وعده داده بودند احکام اسلامی را در کشور پیاده کنند ولی در این زمینه نه تنها اقدامی نکرده اند بلکه با مسلط کردن سلفی ها بر کشور به اختلافات و منازعات دامن زده اند و تفکر افراطی را ترویج و حمایت می کنند.
- مرسی، به جای حمایت از دولت سوریه در برابر تروریست های تکفیری که با حمایت رژیم صهیونیستی این کشور را به حمام خون تبدیل کرده اند، با دولت سوریه قطع رابطه نموده و با رژیم صهیونیستی رابطه سیاسی مستحکمی برقرار کرده است.
- با اینکه خواست مردم مصر از مرسی این بود که کلیه روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را با رژیم صهیونیستی قطع کند و اخوانی ها خود را متعهد به انجام این کار می دانستند، نامه نگاری های مرسی به سران این رژیم و ادامه فروش گاز به اسرائیل و گرم تر شدن روابط با صهیونیست ها در تمام زمینه ها، نشان می دهد اخوان المسلمین به جای آنکه واقعاً اخوان المسلمین باشد اخوان الیهود است.
- نفوذ آمریکا و باقیمانده های رژیم دیکتاتوری مبارک در ارکان حکومت مرسی هر روز در حال افزایش است.
- اخوان المسلمین، با انحصارطلبی، تمام مجاری حکومت را در دست گرفته و به هر کس که از حزب وابسته به این جمعیت نباشد اجازه حضور در مناصب حکومتی نمی دهد.
- و...
در مقابل، موافقان مرسی نیز با تشکیل تجمعات و تظاهرات در شرق قاهره و تعدادی دیگر از شهرها به حمایت از وی و اخوان المسلمین پرداخته و پاسخ می دهند:
- ریاست جمهوری محمد مرسی براساس انتخابات دموکراتیک بوده و او حق دارد تا پایان دوره در این منصب بماند.
- حزب حریت و عدالت و جمعیت اخوان المسلمین، برنده انتخابات هستند و حق دارند آنگونه که صلاح می دانند کشور را اداره کنند.
- بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از عوارض انقلاب است و بخشی دیگر نیز از کارشکنی های بقایای رژیم سابق ناشی می شود.
- و مشکلات کشور را نمی توان در کوتاه مدت حل کرد و به زمان بیشتری نیاز است.
خود محمد مرسی نیز علاوه بر این نکات، بر ضرورت گفتگو تأکید می کند و می گوید اختلافات را فقط در کنار میز مذاکره می توان حل کرد، نکته ای که مخالفان می گویند تکراری است و تجربه نشان داده مشکلی را برطرف نمی کند.
همانگونه که پاسخ های مرسی، اخوان المسلمین و سایر موافقان مرسی نشان می دهند، آنها به مهم ترین اعتراضات و مطالبات مخالفان که مربوط به پیاده کردن احکام اسلامی، نفوذ آمریکا و باقیمانده های رژیم مبارک در حکومت، روابط همه جانبه با رژیم صهیونیستی و حمایت از افراطیون سلفی و تروریست های تکفیری در مصر و سوریه می شوند پاسخی نداده اند. این بخش از مطالبات، اگر مطالبات اصلی جبهه نجات نباشد قطعاً مهم ترین مطالبات و اصلی ترین اعتراضات مردم مصر را تشکیل می دهند و مرسی و اخوان المسلمین نمی توانند از کنار آنها بی تفاوت عبور کنند.
نقطه ضعف اصلی محمد مرسی و جمعیت اخوان المسلمین اینست که برای رسیدن به قدرت و سپس برای حفظ قدرت، حاضر شدند با افراطیون سلفی هم پیمان شوند. این هم پیمانی، اخوان ها را از وجهه متعادلی که طی دهه های اخیر کسب کرده بودند و توانسته بودند به مدد سوابق مبارزاتی این جمعیت از دوران حسن البنا تا زمان سادات معدوم به جایگاهی مرکب از مجاهدت و اعتدال دست یابند، دور کرد و آنها را دچار وضعیتی ساخت که میدان التحریر قاهره با جمعیتی به مراتب بیشتر از دوران انقلاب، یکپارچه فریاد «ارحل یا مرسی - ارحل یا فاشل» (ای مرسی شکست خورده، قدرت را ترک کن) سر می دهند و مرکز اصلی اخوان المسلمین و حزب حریت وعدالت را در آتش قهر خود می سوزانند.
در یک تحلیل حامیانه نسبت به مرسی و اخوان المسلمین می توان تظاهرات مخالفان را معلول تحریک لائیک ها یا عوامل خارجی دانست، ولی نکته بسیار مهم و غیرقابل انکار اینست که این واقعه فقط یکسال بعد از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین رخ داده و با اینکه مرسی و حزب حریت و عدالت با حمایت عمومی توانستند حاکمیت را قبضه کنند، اکنون اینگونه زیر ضربات خشم و نفرت همان مردم قرار گرفتن، با هیچ معیاری غیر از ناکامی در مدیریت کشور قابل تحلیل و توجیه نیست.
قطعاً وقایعی از قبیل جنایت به شهادت رساندن شیخ حسن شحاته و شیعیان همراه او در جشن نیمه شعبان که هفته گذشته رخ داده و عموم مردم مصر را متأثر کرده و همچنین اقدامات افراطی سلفی ها و تکفیری ها در یکسال گذشته که با حمایت دولت صورت گرفته، در تخریب وجهه اخوان المسلمین و شخص مرسی موثر بوده و جبهه مخالفان را تقویت کرده است. اگر مشکل مردم مصر در یکسال گذشته فقط اقتصادی بود و سایر موارد به ویژه حمایت از افراطیون در داخل و خارج و روابط با رژیم صهیونیستی به آن ضمیمه نمی شد، مردم مصر به مخالفان نمی پیوستند و جبهه نجات نمی توانست با چنین پشتوانه ای به صحنه بیاید.
آنچه اخوان المسلمین را دچار وضعیت کنونی کرده؛ طمع ورزی این جماعت به گسترش حاکمیت خود در جهان عرب و جهان اسلام بود. اخوانی ها با همین هدف ترک ها را نیز تحریک و رجب طیب اردوغان را وادار کردند به عنوان بازوی آنها در آسیای غربی بر طبل جنگ علیه سوریه بکوبد و در بسیاری از کشورهای اسلامی غیر عربی نیز چنین سودائی را در سر پروراندند و همین بلندپروازی ها آنها را در داخل خود مصر زمین گیر کرد بطوری که این روزها عاقبت بلندپروازی ها را به رخ آنها می کشد.
اکنون سوال اساسی اینست که آیا اگر اخوانی ها دست از کشورگشائی بردارند و به اصول اولیه خود برگردند، حاکمیت خود در مصر را می توانند حفظ کنند؟ شاید خون هائی که در روزهای اخیر ریخته شده، پاسخ این سوال را منفی کند، به ویژه آنکه مخالفان تا پایان امروز به محمد مرسی فرصت کناره گیری داده اند.

ابتکار: «دولتی که می خواهد از رسانه نترسد»
«دولتی که می خواهد از رسانه نترسد» سرمقاله امروز روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید:
حسن روحانی اگرچه رزومه کاری اش پر است از سوابق سیاسی، امنیتی و حتی نظامی اما وجه بارز شخصیتی و برونداد تعاملات و اظهارات ماههای اخیرش چه پیش و چه پس از انتخابات ریاست جمهوری، نشان داده که روحانیِ واقعی بیش از این که یک سیاستمدار و دیپلمات تک بُعدی باشد یک شخصیت فرهنگی با دیدگاه روشن، شفاف و کلاسه بندی شده در خصوص زیر بخش های مختلف فرهنگ از جمله رسانه است.
اظهارات روحانی در همایش افق رسانه که ابتدای هفته جاری مطرح شد را می توان چکیده ی مانیفست فکری و منشورکاری رئیس جمهور منتخب در حوزه های مختلف به ویژه در خصوص رکن چهارم جامعه و دموکراسی یعنی رسانه تلقی کرد. نگاهی به این بخش از سخنان رئیس جمهور منتخب به خوبی نوع نگاه او به مقوله رسانه را نمایان می کند.
«در روند اجتماعی شدن زندگی انسان هیچ عاملی به اندازه رسانه تأثیرگذار نبوده است»، «تصور ناقصی است که فرض کنیم رسانه صرفاً یک تریبون است»، «دوران مونولوگ رسانه ای سپری شده است»، «سفره ای که رسانه برای مخاطب پهن می کند باید از ترکیبی متعادل و موزون و سودمند برای نیازهای مردم برخوردار باشد»، « رسانه باید از آسیب خطرناک معیار دوگانه در بازتاب واقعیات پرهیز کند».
سخنان موجز اما منسجم روحانی در باب رسانه بیشتر از ۱۵دقیقه از وقت سخنرانی او در این همایش را نگرفت، اما همین سخنان به خوبی رویکرد و نوع نگاه او به جایگاه رسانه در جامعه و حکومت را، چه به عنوان یک چهره فرهنگی سیاسی و چه به عنوان کسی که قرار است به زودی زمام امور اجرایی کشور را به دست بگیرد، نمایان کرد.
از همین حالا و به پشتوانه این سخنان، هم اهالی رسانه و هم دیگرانی که جریان آزاد اطلاعات و آزادی رسانه و بیان دغدغه شان است، می توانند چشم اندازی کلی از شیوه تعامل و برخورد دولت یازدهم با رسانه را تصور نمایند. چشم اندازی که حداقل از این فاصله و در حالی که هنوز این دولت مستقر نیست، چشم نواز، اعتمادآفرین و امیدوار کننده به نظر می آید.
این امیدواری وقتی برجسته تر می شود که در سخنان رئیس جمهورمنتخب هر چقدر که لزوم توجه رسانه به همه سلایق جامعه و نیازهای گوناگون اقشارمردم برجسته شده، از عادت مالوف هشدار و انذارها و خط و نشان های قرمز و سیاه مسئولان برای رسانه ها خبری نیست و اگر هست هم کمرنگ و در لفافه است. چرا که از نگاه او و برخلاف آن چه که برخی در سال های گذشته و اخیر به ذهن فعالان مطبوعاتی تزریق کرده اند، قرار است که حکومت و رسانه آزاد از هم نترسند، زیرا که همه با هم هستند.
پیش از این هم در مناظره فرهنگی- اجتماعی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و دیگر گفت و گوهای تلویزیونی روحانی با مردم رویکرد باز او به حوزه فرهنگ و آزادی بیان به گونه ای دیگر مطرح شده بود و شاید بخش اعظمی از اقبال اکثریت مردم به او در انتخابات ۲۴ خرداد را بتوان محصول همین نگاه متمایز و متفاوت او به مساله فرهنگ دانست.
در نشست هم اندیشی مدیران رسانه های داخلی با رئیس جمهور منتخب هم که روز گذشته- و البته با کمی حاشیه- برگزار شد، روحانی بار دیگر بر لزوم دوسویه بودن ارتباط رسانه و دولت سخن گفت و در مقام سخن و پیش از ورود به مقام عمل به «نقد» شدن دولت از سوی مطبوعات چراغ سبز نشان داد. او البته در این نشست یک بار دیگر ذهن منسجم خود در خصوص مباحث فرهنگی و کارکرد رسانه را برای فعالان رسانه به رخ کشید.
به غیر از نشست روز گذشته، اهالی رسانه در نشست خبری روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیز به گونه ای دیگر و در مقام خبرنگار مهمان او بودند. در همه این نشست ها هرچقدر که روحانی از خود چهره ای صاحب سخن با ذهنی حسابگر و دقیق به نمایش گذاشت و نشان داد که در این عرصه مشاورانی خوب و صاحب نظر دارد، اما دست اندرکاران و مجریان برنامه های آقای رئیس جمهور در مقام اجرا، شلخته و ناهماهنگ و شاید بدون برنامه نشان داده اند. این خلا اگرچه قطعا از اقتضائات فشردگی مراجعات و برنامه ها است و قابل چشم پوشی، اما امید است که این شلختگی ظاهری موقتی باشد و تا پیش از تحویل گرفتن کلید پاستور برطرف گردد.
در هر حال تا ورود به عرصه عمل و «محک تجربه» دولت یازدهم چند هفته ای زمان باقی است و دولت یازدهم تا چند صباحی دیگر در پاستور مستقر می شود و دولتمردان منتخب دکتر روحانی هم به تدریج و طی ماههای پیش رو امور اجرایی دولت را به دست خواهند گرفت و البته که چینش دولت و «کیستی» سکاندار پیشنهادی آقای رئیس جمهور برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین محک عملی در مقام اجرا برای پیاده سازی نظرات جالب او در حوزه رسانه و فرهنگ خواهد بود. انتخابی که می تواند اولین قطعه از پازل چشم اندازی باشد که آقای رئیس جمهور منتخب در خصوص فرهنگ و رسانه برای مردم تصویرسازی کرده اند.

آفرینش: «گره کور مصر از الازهر تا التحریر»
«گره کور مصر از الازهر تا التحریر» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:
همزمان با تظاهرات مخالفان و طرفداران رئیس جمهور مصر در قاهره، مرسی و خانواده اش از کاخ ریاست جمهوری به مکان نامعلومی منتقل شدند واین مسئله نگرانی ها را در مورد خشونت های جدید در مصر افزایش داده است.
طرفداران اخوان المسلمین و متحدان اسلام گرای آن در قاهره گردهم آمدند تا حمایت خود را از مرسی اعلام و با درخواست های مخالفان برای برکناری وی از قدرت آن هم در حالی که تنها یک سال از دوره ریاست جمهوری او می گذرد، مخالفت کنند .مخالفان رئیس جمهور اسلام گرای مصر نیز مقابل دانشگاه الازهر قاهره گردهم آمدند و به طرف میدان تحریر راهپیمایی کردند. میدانی که زمانی کانون اعتراض هایی بود که توانست حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور را سال ۲۰۱۱ برکنار کند.
مخالفان سکولار مصر ، رئیس جمهور را متهم می کنند در عمل کردن به وعده خود در خصوص حکومت بر همه مصری ها و همچنین عمل کردن به آرمان های قیام یعنی آزادی و عدالت اجتماعی کوتاهی کرده است.
برخی معتقدند انقلاب مصر نیمه تمام مانده و گره کور این نابسامانی ها بسته به عوامل متعددی است که هرکدام به نوبه خود مانعی برای تحقق اهداف انقلاب مردمی مصر گردیده است. مردم مصرخواهان حاکمیت دموکراسی برنهادهای حکومتی بودند که این امر تنها درانتخاب رییس جمهور محقق شده، اما شاهدیم که این انتخاب نیز امروز مورد اعتراضات گسترده قرار گرفته است.
«دوران گذار» در انقلاب مصر باتوجه به طولانی شدن آن، مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. عدم توافق نیروهای سیاسی برای تشکیل پارلمان، اختلافات برسرتغییرقانون اساسی، نبود رضایت مردم از قوه قضاییه مستقل و از همه مهمتر عدم ثبات امنیتی و شغلی، اصلی ترین چالش هایی است که روند انقلاب مصررا بامشکل مواجه ساخته. گره کوراین ناآرامی ها و بی ثباتی ها را می توان در چند مورد برشمرد:
۱- گرایشات حزبی محمدمرسی و گرایش به سمت اسلام گرایی اخوانی و ندادن نقش به دیگر گروه های سیاسی و اقلیت ها باعث شده تا نارضایتی های موجود به وجودآید. اختصاص اختیارات ویژه به رییس جمهور و نقش وی درتغییر قانون اساسی و انتخابات پارلمان، احزاب را نسبت به حقوق عمومی خود دلسرد کرده و موجب خشم ملت گردیده است.
۲- مشکل دیگر این که احزاب مدعی دموکراسی، راه های دموکراتیک را برای رسیدن به مقاصد خود انتخاب نکرده اند بلکه راه شورش و اغتشاش را برگزیده اند. درگیری های خیابانی با نیروهای امنیتی، تخریب و آتش کشیدن اموال عمومی، بسته شدن بازارها و محل کسب وکار مردم باعث شده تا ناامنی هرروز وسیع تر شود و مشکلات معیشتی فراوان برای مردم به وجود آید. این امر مشروعیت دولت انتخابی را نیز کاهش داده و حتی حامیان مرسی را ناخشنود کرده است.
٣- متاسفانه فقدان نوعی رهبری واحد که همه را به آرامش و وحدت و همگرایی در شرایط کنونی رهنمون کند، سبب شده تا احزاب مخالف وحتی خرابکاران سیاسی از این مسئله سوء استفاده کنند و مانع از رسیدن مصر به منزلگاه ثبات شوند.
۴- فقدان ساختارمنسجم حکومتی از دیگر دلایل بی ثباتی مصرگردیده است. نبود پارلمان، قوه قضاییه مقتدر وحتی ضعف نیروهای امنیتی و پلیس موجب گسترده شدن موج ناآرامی های گردیده است. این مسئله در انقلاب ها طبیعی است، اما ناتوانی حاکمان برای انسجام بخشیدن این نقاط ضعف موجب بی ثباتی های فراگیرخواهد شد.
۵- مورد بعدی امیال واهداف غربی ها و دنیای خارج از مصرمی باشد که به این مسئله دامن زده است. برخی کشورهای غربی و دولت های منطقه منجمله اسرائیل علاقه ای ندارند که در مصر یک نظام مستقل مقتدر روی کار آید. گفته شده که اسرائیلی ها پروژه های مختلفی را برای مشغول نگه داشتن مصر به ناآرامی های داخلی از طریق سازماندهی گروه های خرابکاراجرا کرده اند تا مصر هرگز به یک قدرت مستقل تبدیل نشود. تنها گزینه و نوش دارویی که می تواند مصر را ازاین نابسامانی ها نجات دهد و انقلاب مصر را به تفرقه گرایی مبتلا نکند، «وحدت سیاسی» در این کشورمی باشد. این مهم جز باگفتگو و همفکری احزاب مخالف با دولت حاکم میسر نخواهد شد. اصرار طرفین درگیر برمواضع خود حاصلی جز افزایش ناامنی و رکود اقتصادی برای مردم مصر به همراه نخواهد داشت. دلسردی و احساس شکست انقلاب در بین مردم، مهلک ترین آفت برای مصر و حاکمیت این کشور می باشد.

خراسان: «دولت روحانی ، انتظارات آسمانی»
«دولت روحانی ، انتظارات آسمانی» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم هادی محمدی است که در آن می خوانید:
بیش از دو هفته از حماسه سیاسی ملت ایران و انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان هفتمین رییس جمهوری اسلامی ایران سپری شده و حجم مطالبات و خواسته های منطقی و غیر منطقی گروههای مختلف جامعه، از جمله کسانی که به وی رای داده یا نداده اند هر روز بیشتر وبیشتر می شود البته این شیب از زمان داغ تر شدن رقابتهای انتخاباتی درسه ماه گذشته شاهد افزایش بوده و کاندیداهای احتمالی و بعد تر هشت کاندیدای نهایی با بیان ضعف ها و مشکلات کشور - که بی انصافی است اگر ریشه همه را در دولتهای نهم و دهم جستجو کنیم – از یک سو تا مرزهای سیاه نمایی پیش رفتند و از سوی دیگر با دادن وعده های بعضا غیر زمینی و نشان دادن در باغهای سرسبز در افزایش این روند نامطلوب تاثیر بسزایی داشتند.
باید توجه داشت در این که دو دولت احمدی نژاد در بسیاری از مشکلاتی که امروز گریبانگیر ایران است موثر بودند شکی نیست اما نباید خدمات مثبت و خیرخواهانه این دولت ها و شخص آقای احمدی نژاد را نیز به راحتی فراموش کرد . همچنین فشارهای خارجی و معضلات اقتصادی و سیاسی ناشی از تحریم ها که به دلیل پایمردی کشورمان بر حقوق مسلم خویش و البته چند اشتباه در سیاست خارجی شکل گرفته را هم نباید از خاطر برد ؛ ضمن اینکه وعده ها و تعهدات سنگین رییس جمهور منتخب در میدان رقابتهای انتخاباتی هم در بالابردن سطح توقعات مردم و رای دهندگان به او تاثیر زیادی داشته است اما هر چه بود و هست امروز و پس از حضور بیش از هفتاد درصدی مردم پای صندوقهای رای و دادن رای ۱۹میلیونی به آقای روحانی ، این افزایش مطالبات ظرف یک هفته اخیر به حالت انفجاری درحال رشد بوده و نگرانی هایی را نیز به همراه داشته است.
امروز فضای کشور و به ویژه پایتخت ، مملو از امید و انتظار است و این را به راحتی می توان در چشم مردم دید و از سخنان و تحلیل هایشان فهمید ؛ امید به آینده ای روشن که شادی و انرژی را برای مردم به ارمغان آورده و انتظار از رییس جمهور منتخبی که خود را رییس جمهور همه مردم ایران می داند تا قفل های کشور را با سرانگشت تعقل و کلید تدبیر باز کند ؛ اما به نظر می رسد در این انتظارات زیاده روی هایی هم به چشم می خورد که یادآوری چند نکته در این مقطع و به ویژه تا زمان استقرار رسمی دولت یازدهم ضروری می باشد .
اول اینکه آن بخش از مشکلات فعلی در حوزه های مختلف که بیشتر ریشه داخلی دارند حاصل فرآیند چند ساله سوءمدیریت ها وبی قانونی هایی است که در این هشت سال و نیز از سالهای دورتر بر امروزمان آوار شده و به همین سبب نباید انتظار داشت تا چنین مشکلات ریشه داری که حالت یک بیماری مزمن را به خود گرفته، در چند روز و چند ماه درمان گردند.
این مساله خصوصا در بعد اقتصادی پررنگ تر است چراکه دولت روحانی عملا هفت ماه اول سال را درگیر انتخاب ، استقرار و نشاندن عناصر خود بوده و تا پایان نیز باید بر مدار بودجه ای بگردد که تصویبش حاصل کار مشترک مجلس نهم و دولت دهم، آن هم با همه حواشی که داشت، بود.
دوم اینکه بسیاری از مشکلات فعلی کشور در اقتصاد و سیاست ریشه در چالش میدان سیاست خارجی ما با قدرتهای جهانی و مساله تحریمهای ظالمانه دارد. تحریمهایی که دور جدید و شدید آنها چهار سال قدمت داشته و رفعشان، حتی ممکن است با لج بازی های غربی ها ناممکن باشد. در این زمینه هرگونه فشار روانی به دستگاه دیپلماسی کشورمان از سوی افکار عمومی و نخبگان برای برچیده شدن سریع تحریمها ممکن است تعادل میز مذاکرات را به ضرر ما برهم زده و از سوی دیگر فرصت طلبی طرف مقابل واستفاده از فشار بر مذاکره کنندگان ایرانی ، هزینه های بی ثمری را بر کشور تحمیل نماید که نتایجش در طولانی مدت از تحریمها بدتر خواهد بود. باید بپذیریم که سیاست خارجی نیز فرآیندی مدت دار و پیچیده است و برای رسیدن به نتایج مطلوب خود باید صبر و تدبیر زیادی داشت .
نکته سوم مطالبات سیاسی برخی گروهها و رای دهندگان داخلی است که در این چهار سال خواسته یا ناخواسته به انزوا رفته و در این انتخابات با فعال شدن و حمایت از حسن روحانی ، امروز خود را در صف دریافت خواسته هایشان می بینند . این دسته هم که طیفی از توقعات از آزادی زندانیان سیاسی و احزاب گرفته تا رفع فیلترینگ و فعالیت روزنامه های منتقد را دارند باید متوجه این موضوع باشند که بسیاری از مطالبات آنها نیاز به هماهنگی های فرا قوه ای و حکومتی دارد و اگر چه رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و وزرای اطلاعات و کشور به عنوان اجزای سیاسی – امنیتی قوه مجریه نقش زیادی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های نظام دارند اما در اینجا هم مشکلات چهار ساله و محدودیت های قانونی یا قضایی احتمالی باید با هماهنگی و همدلی همه بخشها و به دور از ایجاد فضای تنش آلود در کشور به سرانجام برسد.
در این میان به نظر می رسد جناب روحانی با توجه به سوابق متعدد سیاسی و امنیتی که داشته و نوع نگاهش به این مقوله ها در این زمینه توانایی موفقیت را دارد، به شرط اینکه دوستان اجازه و زمان دهند تا فضای لازم برای رفتار معقول و مناسب وی شکل بگیرد ، قطعا تند کردن فضا و طلب خواسته های نامعقول در زمان غیر منطقی به سود هیچ کس خصوصا آنهایی که قصد آزادیشان را دارند نیز نخواهد بود.
مساله چهارم جنس برخی وعده های انتخاباتی خود کاندیداها از جمله آقای دکتر روحانی است که به نظر می رسد بیشتر از آنکه جنبه عملی داشته باشد ترسیم یک ایده آلی است که اگرچه شاید با حسن نیت نامزدها در ایجاد چنین مدینه فاضله ای بوده باشد اما در عمل با توجه به ابزارها و ظرفیتهای در اختیار ریاست جمهوری کمی رویا پردازانه بوده و ممکن است قابلیت اجرا نداشته باشد. صداقت حکم می کند رییس جمهور منتخب در راستای شعارهای خود مبنی بر تشکیل دولت راستگویان در این زمینه هم اگر به قطعیتی رسید که وعده ای از حوزه کاری او خارج است ، صراحتا به مردم گفته و از بار شدن بیشتر مطالبات بر دولت یازدهم جلوگیری کند.
و نکته آخر خطاب به بزرگان و نخبگانی است که به عنوان شخصیت های مرجع مردم، برای گرفتن رای به نفع روحانی تاثیر گذار بودند. یقینا سخنان و پیامهای این عزیزان در آرام کردن جو جامعه در حوزه مطالبات می تواند کمک بزرگی به کشور ، دولت یازدهم و شخص دکتر روحانی باشد و از هرگونه شتابزدگی بی مورد در گرفتن تصمیمات جلوگیری کند .رفتار یک هفته اخیر رییس جمهور منتخب ملت ایران و تیم همراه او و بزرگان حامی اش نشان داده که خوشبختانه این گروه هماهنگ نیز به خطر بزرگ شدن حباب مطالبات داخلی و خارجی واقف بوده و در سخنان خود مردم را به داشتن صبر و حوصله بیشتر فرا می خوانند . امیدواریم این رفتار عاقلانه، در کنار حرکت رسانه ها در جهت واقعی کردن خواسته های مردم و دادن روحیه همکاری و همدلی با دولت جدید به جای صرفا توقعات آسمانی و خیالی داشتن ، جامعه و کشور را به سمت ثبات و تعادلی که خواست همه دلسوزان و ملت حماسه ساز ایران عزیز است رهنمون کرده و شاهد پیشرفت متوازن ، پایدار و همه جانبه در آینده ای که ان شاا... نه چندان دور خواهد بود باشیم.

مردم سالاری: «هیچ کار صادقانه ای آسان نیست»
«هیچ کار صادقانه ای آسان نیست» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال میر است که در آن می خوانید:
یکی از دشواری هایی که هماره پس از انتخابات دامنگیر پهنه سیاست کشور ما می شود، منضبط نبودن مطالبات تلنبار شده شهروندان از کارگزار یا کارگزاران سیاسی است. به بیان دیگر، در شرایط فقدان احزاب سیاسی که نقش اولویت بندی و نظم دهی به خواسته های شهروندان را بر عهده دارند، منضبط کردن مطالبات شهروندان و آرام کردن مَد و موج خواسته ها مشکل بزرگی است که نخبگان سیاسی در همان ساعات پس از انتخابات و پایان رأی شماری با آن دست به گریبان می شوند! انتخابات ۲۴ خردادماه امسال هم، از این قاعده کلی مستثنی نبود و این روزها آنچه پیش از همه در عرصه سیاست چشم گیر است، سرازیر شدن سیل انتظارات انباشته شده و خواسته های به زمین مانده شهروندانی است که به امید دگرگونی در وضعیت بغرنج کنونی به پای صندوق های رأی رفته اند.
این ماجرا تا آن جا بالا گرفته است که برخی فعالان و آگاهان سیاسی به شیوه مألوف روزهای پس از انتخابات ناگزیر به توجه دادن افکار عمومی به تنگناهای ساختاری و حقوقی پهنه سیاست شده اند و یادآوری «انتظارات واقع بینانه» به شهروندان، ترجیع بند نظرات و تحلیل های برخی از آن ها شده است.
در این که تاکید بر واقع بینی از سر دلسوزی و البته آگاهی نسبت به محدودیت های موجود فضای سیاسی است، شکی نیست! اما به یک دلیل، چندان دقیق و کارگشا نمی نماید! و آن اینکه هنوز روشن نیست که دقیقاً در چه حوزه هایی انتظار حل عاجل مشکلات، انتظاری بلندپروازانه و به دور از واقع بینی به شمار می آید؟
به سخن دیگر، به نظر می رسد تحلیل گرانی که بر «انتظارات واقع بینانه» به مثابه ضرورت سیاست ورزی در شرایط حال حاضر پای می فشارند، چندان قائل به تفکیک نیستند و در تحلیل نهایی، عبارت فوق بیش از آن کلی، گنگ و مبهم به نظر می آید که بتواند گره گشای مسائل گوناگون کشور باشد! اینکه رئیس جمهور منتخب یازدهمین دوره ریاست جمهوری، میراث بر شرایط و مشکلات اقتصادی هولناکی است که رتق و فتق همه آنها نیازمند سپری شدن ماه ها و بسا سال های متمادی همراه با کار طاقت فرسا است و نیز اینکه محدودیت های ساختاری و حقوقی بر فضای تصمیم سازی رئیس جمهور «منتخب» به شدت تاثیر خواهد گذاشت، کاملاً قابل درک است، اما در این میانه، آنچه که در لابه لای هشدارهای این روزهای برخی صاحبنظران نادیده گرفته می شود، سهم «کنش» و «شخصیت» کارگزار سیاسی به مثابه یکی از عوامل بنیادین هرگونه تغییر و تحول در نظام سیاسی است.
امروزه در مدل های گذار به «مردم سالاری» نقش «کنش» و به طور کلی «منش» دموکراتیک سیاستمداران تا آن اندازه مهم است که در فرایند رسیدن به توسعه سیاسی از عناصر ضروری و انکارناشدنی به حساب می آید.
به زبان دیگر، سیاستمدار همواره موجودی دست و پا بسته به وسیله غل و زنجیرهای ساختاری نیست و تقابل «کنش» سیاستمدار با «ساختار»های معیوب همیشه لحظات به یاد ماندنی و سرنوشت سازی را در طول تاریخ بشر رقم زده است!
طرفه اینکه در کشور ما به سبب فقدان سازمان دهی و عدم ارائه برنامه منسجم از سوی داوطلبان ورود به عرصه قدرت، انتخابات به ناگزیر بر مدار «شخصیت» و «منش» سیاستمداران انجام می گیرد. هم از این رو، سیاستمدارانی که توانایی برجسته کردن خصوصیات فردی خود برای تغییر در ساختارهای معیوب را دارا هستند، معمولاً کامیاب نهایی رقابت های انتخاباتی در کشور ما به حساب می آیند!
امری که به روشنی در انتخابات اخیر نیز تکرار شد. در انتخابات ۲۴ خرداد امسال افکار عمومی به سوی نامزدی کشیده شد که از یک سو، خلاء اعتدال و عقلانیت را در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برجسته کرد و از سوی دیگر، توانست در گرماگرم رقابت های انتخاباتی خود را برای اصلاحات کلان ساختاری نسبت به ساختار رقبایش تواناتر نشان دهد! صفاتی همچون: میانه روی، عقل گرایی، حقوق دانی و دیپلماسی فهمی که رئیس جمهور «منتخب» با تمسک به آن ها پیروز میدان شد، ناگزیر انتظاراتی را در حوزه های فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست خارجی و داخلی به دنبال دارد که با طرح هشدارهای کلی به هیچ وجه نادیده گرفتنی نیست!
زنده کردن احزاب، اصناف و سندیکاها، رونق بخشیدن به بازار کتاب و موسیقی و سینما، احترام به گردش آزاد اطلاعات و مطبوعات، شکستن فضای امنیتی در دانشگاه ها و سر و سامان دادن به اوضاع علوم انسانی و همچنین پالوده کردن زبان دیپلماسی، جملگی انتظاراتی است که تا حدود زیادی (بدون اینکه در این فقره راه اغراق بپیماییم) به کیفیت «کنش» و میزان «چانه زنی» شخص رئیس جمهور بستگی دارد.
در این که رئیس قوه مجریه در سنوات آتی برای برآورده کردن همه این انتظارات راه سختی را در پیش رو دارد، ذره ای تردید روا نیست، اما به راستی توسعه سیاسی همان اندازه که دشمنان سرسخت و «پا به کار» دارد، به دوستان صدیق و وفادار نیز محتاج است! دوستانی که با آگاهی کامل از دشواری های ساختاری گذر به «مردم سالاری» پا به میدان می گذارند اما در این راه هرگز سهم «کنش»، «تصمیم» و «رفتار» صادقانه ای که بر ذمه دارند را از یاد نمی برند! صدیقانی که پنداری با رشته های نامرئی این جمله زیبای ویلیام فالکنر بزرگ را آویزه گوش و دغدغه جان خود ساخته اند که گفت: «هیچ کار صادقانه ای آسان نیست».

دنیای اقتصاد:«گزینه های دولت آینده برای میراث کسری بودجه»
«گزینه های دولت آینده برای میراث کسری بودجه» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ایمان نوربخش است که در آن می خوانید:
با آغاز به کار دولت جدید، شاید نخستین و مهم ترین چالش آن در سال جاری، چگونگی تامین کسری بودجه امسال خواهد بود. با توجه به تحریم های اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، قطعا بخشی از درآمد های بودجه امسال محقق نخواهد شد و پیش بینی بسیاری از کارشناسان این است که حتی اگر دولت، بودجه تخصیص داده شده بابت فعالیت های عمرانی را متوقف کند بازهم بابت هزینه های جاری با کسری مواجه خواهد شد.
از آنجایی که بودجه سال جاری توسط دولت قبلی تنظیم شده و عملا در زمان روی کار آمدن دولت جدید، نصف سال مالی دولت طی شده است، دولت جدید گزینه های محدودی برای تامین کسری بودجه خواهد داشت. آسان ترین گزینه برای دولت، استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. این گزینه بدترین گزینه برای اقتصاد کشور خواهد بود، چرا که در حال حاضر بنابر آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. در صورت استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته و به تبع آن نقدینگی رشد قابل توجهی خواهد داشت بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که نرخ تورم به آستانه ۵۰ درصد افزایش یابد. افزایش شدید تورم فشار سنگینی را به اقشار جامعه وارد می کند و تبعات آن برای اقتصاد کشور بسیار سنگین خواهد بود.
گزینه دوم که توسط برخی کارشناسان پیشنهاد شده، فروش ارز ناشی از درآمد های نفتی در بازار آزاد است، این راه اگر چه از گزینه قبلی بهتر است، اما به چند دلیل مطلوب نیست. اولا مقدار ذخایر ارزی کشور که قابلیت نقل و انتقال و فروش در بازار آزاد را داشته باشد، در حال حاضر بسیار محدود است و معلوم نیست که دولت به راحتی امکان عرضه این ذخایر را در بازار داشته باشد.
بخش عمده ای از این ذخایر ارزی در کشورهایی مانند چین، هند و کره جنوبی به صورت ارز محلی آن کشورها ذخیره شده است و تبدیل آنها به ارزهای بین المللی مثل دلار و یورو ممکن نیست. ضمن اینکه با توجه به شرایط تحریم ها لازم است که این ذخایر برای مصارف ضروری مثل مواد غذایی و دارویی هزینه شود. افزایش نرخ ارز نیز در این شرایط فشار مضاعفی را بر صنایع کشور وارد خواهد کرد.
گزینه سوم انتشار اوراق مشارکت یا اوراق صکوک ملی است. این اوراق کارکردی مشابه با اوراق قرضه ملی خواهد داشت و می تواند بر اساس عقود اسلامی مثل خرید دین، اجاره یا مشارکت صرف هزینه های جاری و عمرانی بودجه شود. در سال های گذشته دولت اقدام به انتشار اوراق مشارکت برای طرح های عمرانی کرده بود، اما این اوراق چندان با استقبال مردم مواجه نشد.
دلیل این عدم استقبال عمومی در آن است که نرخ سود این اوراق بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و طبیعی است که در این شرایط کسی تمایلی به سرمایه گذاری در اوراقی که سود آن کمتر از سپرده های بانکی است، نداشته باشد. ساختار فعلی اوراق مشارکت نیاز به بازنگری جدی دارد.
اولا باید تضمین اصل این اوراق فقط در زمان سررسید باشد. یعنی اگر دارنده آن قبل از سررسید بخواهد آن را بفروشد، به جای فروش آن به بانک عامل باید آن را در بازار ثانویه اوراق مشارکت به فروش برساند.
ثانیا، برای استقبال از این اوراق دولت باید این اوراق را با قیمت تنزیل شده نسبت به قیمت اسمی و با سازوکار مزایده در بازار اولیه به عموم عرضه نماید. به عبارت دیگر، آنچه که بیش از نرخ کوپن این اوراق برای سرمایه گذار اهمیت دارد این است که سرمایه گذار با چه قیمتی می تواند این اوراق را تنزیل کرده و خریداری کند. از آنجایی که این اوراق عمدتا صرف هزینه های جاری دولت خواهد شد، سررسید این اوراق می تواند بین سه ماه تا یکسال باشد و در چند مرحله عرضه شود.
این گزینه به عنوان راه حل کوتاه مدت این فایده را خواهد داشت که فشار تورمی بر جامعه ایجاد نخواهد کرد و حتی منجر به جمع آوری نقدینگی سرگردان خواهد شد. البته باید توجه داشت که این راه حل تنها یک مُسکن کوتاه مدت خواهد بود و دولت جدید از هم اکنون باید در اندیشه کاهش هزینه های جاری، کوچک کردن حجم دولت و افزایش درآمد های مالیاتی باشد تا در سال های بعدی با افزایش کسری بودجه مواجه نشود و بتواند بدهی های خود را پرداخت کند. در غیراین صورت، مشکل کسری بودجه در سال های بعدی نیز تکرار خواهد شد.

منبع: جام جم آنلاین