• این مقاله جوابیه ای است به اظهارات سخنگوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در نروژ که در گفتگو با یک نشریه ی نروژی، دلایل تحریم انتخابات ریاست جمهوری از سوی فعالین حقوق زنان و مسیحی ایرانی - نروژی را تحریف کرده و وارونه جلوه داده بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۲ تير ۱٣۹۲ -  ٣ ژوئيه ۲۰۱٣

انتخابات ریاست جمهوری در ایران همواره یکی از چالش برانگیزترین مسایل بوده است. اما پس از انتخابات سال 88، که فاجعه آمیز ترین انتخابات کشور در تاریخ 107 ساله انتخابات ایران بود. بیش از پیش، پرده از چهره مستبد حکومت ایران برداشته شد. جامعه بین الملل حکومتی را دید، که ساده ترین اعتراض مردمش را برنمی تابد. این که مخالفین حکومت محکوم به حبس و شکنجه و مرگ هستند پدیده غریبی برای جامعه بین الملل از چهره ایران نبوده است. اما به خاک و خون کشیدن منتقدان و معترضین به ننتیجه انتخابات توسط حاکمیت ایران برای جامعه بین الملل، بسیار بهت آور بود. به همین دلیل، شاهد حمایتی بیش از پیش در شنیده شدن مخالفین و منتقدین ایران، پس از جنبش حق خواهی سرکوب شده در ایران بودیم. و تلاش جامعه بین الملل در سالهای اخیر، به این امر، تامل برانگیز و ستودنی است.
کشور نروژ نیز از امر، مستثنی نبوده است.
مقالات بسیار زیادی پیرامون انتخابات ایران منتشرو مصاحبه های فراوانی با گروه های اپوزیسیون انجام گردید.
در همین راستا روزنامه های Klassekampen   و Vårt Land [1] طی مصاحبه با گروه زنان نروژی- ایرانی مسیحی، Den Kristne Norsk Iranske Kvinnegruppe [2] ضمن جویا شدن از دستاوردهای گروه ، دلایل گروه را برای تحریم انتخابات جویا شدند.
به رسمیت نشناختن زنان و سایر ادیان برای انتخابات ریاست جمهوری که ریشه در قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان واقلیت های مذهبی دارد - معتقد نبودن گروه به مبانی جمهوری اسلامی و دین اسلام، - عدم وجود ثفکیک قوا به دلیل تسلط علی خامنه ای بر آن، از جمله آن دلایل است.

از آنجا که رسالت اصلی خبرنگار بازگو نمودن صدای مردم است، در این راستا روزنامه Vårt Land   طی مصاحبه ای با "محمد جواد حسینی رابط مطبوعاتی سفارت ایران در نروژ"[3] به این مهم کوشیده است. آقای حسینی، ضمن سرپوش گذاشتن بر تبعیض علیه زنان در ایران، با در پی گرفتن سیاست انکار واقعیات و فرافکنی، که از طرفندهای جمهوری اسلامی است. به دلایل تحریم انتخابات از جانب گروه، واکنش نشان داده است.

برای روشن شدن و شفافیت مقاله، موضوعات بیان شده در مصاحبه سخنگوی سفارت را به سه محور تفکیک نموده ام.
در متن پیش رو، من در مقام یک زن، که تحت فشار قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی، کودکی و جوانی ام را گذرانده ام، و این تبعیض های قانونی را، با تمام ابعاد وجودم حس کرده ام، با تکیه بر دیدگاه های فمینسیتی ام، که همواره با قوانین زن ستیز و ناقض حقوق بشرجمهوری اسلامی، مبارزه کرده است، بر اساس مطالعات و تحقیقات دانشگاهی ام، پیرامون مسایل زنان، به گفته های او، پاسخ می دهم.

محور اول :
او بیان کرده است، حضور زیاد مردم در انتخابات نشانه مشروعیت و حمایت مردم از نظام بوده است. وبایکوت انتخابات توسط بخش ناچیزی از اپوزیسیون اعلام شده، و تعداد اپوزیسیون خارج از کشور را بسیار ناچیز می شمارد.
طبق آمار بیش از 27 درصد از افراد واجد شرایط برای رای دادن٬ در انتخابات شرکت نکرده اند حدود 3 درصد ازآرا نیز باطله بوده است.از طرفی، اکثر رای دهندگان به حسن روحانی، نیز افرادی هستند که، برای گفتن" نه" به جناح اصولگرا، به روحانی " آری" گفته اند. آیا این آمار ناچیز است؟
به عقیده من، آن بخشی که انتخابات را بایکوت می کند و آن بخشی که رای می دهد تا بخش مستبد تر نظام را بایکوت کند٬ اپوزیسیون و خواهان تغییر است.
اپوزیسیون ها، مجموعه هایی هستند که، در دامنه " مخالفت با جهوری اسلامی به عنوان یک نهاد ناقض حقوق بشر"، اشتراک دارند. آنچه خارج از این دامنه اشتراک است٬ تفاوتهای این مجموعه اپوزیسیون ها، به معنای تفاوت در شیوه مبارزه با جمهوری اسلامی است. آنچه متفاوت است راه های رسیدن به هدفی، مشترک است.
از طرفی، تلاش اپوزیسیون خارج از کشور همواره بر این است که نشان دهد، گرچه از کشوری استبداد زده می آید٬ اما مستبد نشده است. به همین دلیل است که همه، در ارایه نحوه مبارزه با سیاست های مستبدانه جمهوری اسلامی آزادند.
به طور مثال، حجاب در جمهوری اسلامی برای زنان اجباری است. مسلم است، اینکه زنان٬ با اقدامی نوین و جسورانه٬ برای مقابله با سیاست های زن ستیز جمهوری اسلامی٬ بدون حجاب رای می دهند، دلیلی برای مشروعیت بخشیدن به جمهوری اسلامی است؟
براستی چرا جمهوری اسلامی اینقدر به دنبال مشروعیت دادن به نظام، با تعداد آرای رای دهندگان است؟
پاسخ بسیار آشکار است. جمهوری اسلامی به واقع،به دنبال چیزی است، که درحقیقت، ندارد.
قدرت مستبدانه ای که جمهوری اسلامی با کشتار بی شمار انقلابیون در دوران جنگ و اعدام های مخفیانه و شبانه درزندان ها، بدست آورده است. به مشروعیت نظام نمی افزاید .حکومتی که قدرتش را به شیوه غیر دموکراتیک و کاملا مستبدانه اتخاذ کرده باشد، دگر اندیشان و منتقدین و مخالفینش را به اشکال مختلف سرکوب می کند.
آنچه که اپوزیسیون خارج از کشورهمواره به آن کوشیده است، اطلاع رسانی و آگاهی به جامعه بین الملل به همین موضوعات است.
به طور مثال تجمع june 10 در مقابل پارلمان نروژ در اسلو [4]، خود گواه این مدعی است. نمایندگان کشور نروژ، از حذب کار AP - حذ ب لیبرال- چپ - حذب سوسیالیست SVو حذب دموکرات مسیحی Krf و دبیر عفو بین الملل نروژ در این تجمع حضور داشته و همه به آشکار بودن نقض حقوق بشر در ایران اذعان داشتند.
مجرم شناخته شدن جمهوری اسلامی، از سوی پارلمان کانادا، برای جنایات مرتکب شده در دهه 60 و قطع روابط سیاسی دولت کانادا - پیگیری موارد نقض حقوق بشر، از ابتدای انقلاب تا کنون توسط احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان حقوق بشر- تلاش های بی وقفه فعالین زن در مبارزه با سیاست های زن ستیز جمهوری اسلامی نیز نمونه هایی از این تلاش هاست.

محور دوم:
نماینده جمهوری اسلامی ایران بیان کرده است، این یک ادعای بی اساس از جانب اپوزیسیون است، که قدرت، در دستان"علی خامنه ای" است. و افزوده است٬ در قانون اساسی، وظایف رهبر و دولت و سیستم قضایی ومجلس کاملا مشخص و تعیین شده است.
طبق نظر شیعیان محمد پیامبر مسلمانان، اختیار بر نفس و جان مسلمانان را دارا بوده است و نظر او بر همهٔ مردم برتری و رجحان داشته است. شیعیان معتقدند که تا زمانی که آخرین پیامبرشان ظهور نکرده است، ولی فقیه تمام اختیارات او را دارد و بر این اساس تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است .
جمهوری اسلامی بر این اساس، ولایت فقیه را در قانون اساسی گنجانده است و برای قانونی شدن دستورات ولی فقیه، حکم حکومتی یا دستور ولایی بوجود آمده است. که در موارد صلاحدبد او به مجلس و قوه قضاییه و دولت ابلاغ می گردد.
کلمه حکم حکومتی اولین بار در جریان نامه "علی خامنه‌ای" به مجلس ششم برای کنار گذاشتن اصلاح قانون مطبوعات بکار گرفته شد. بلافاصله پس از پیروزی بزرگ اصلاح طلبان (خصوصا اصلاح طلبان پیشرو به رهبری جبهه مشارکت در انتخابات مجلس ششم) با تایید علی خامنه‌ای، قوه قضاییه تقریبا تمام روزنامه‌های اصلاح طلب را توقیف کرد. توقیف‌ها تا پایان دوران اصلاحات ادامه یافت و به قطع ارتباط اصلاح طلبان با جامعه منجر گردید.
حکم حکومتی، تایید صلاحیت مجدد رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان زیر نظر رهبری در انتخابات‌های مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم بود. یک بازی سیاسی که نشان داده و یاد آور شود، که قدرت مطلق در دستان کیست!
حکم حکومتی تغییر دراصل 44 قانون اساسی بود، که به موجب آن کلیه واحدهای اقتصادی به سپاه واگذار گردد.
حکم حکومتی تایید سلامت انتخابات سال 88 بود. انتخاباتی که تقلبی آشکار و نقض حقوق مردم بود. انتخاباتی که بیش از صد کشته و هزاران زخمی و آواره بر جای گذاشت و صدها تن به واسطه حق خواهی راهی زندان شدند.
حکم حکومتی در حصر کردن رهبران جنبش سبز و فرستادن وکلا در کنار موکلینشان به زندان بود. آنهم به جرم دفاع از موکل. چرا که در نظام جمهوری اسلامی کوشش برای استقرار دموکراسی جرم محسوب می شود.
حکم حکومتی یعنی پایان دادن به دعوای احمدی نژاد و لاریجانی در مجلس. به مانند پایان دادن پدری بر دعوای فرزندان صغیرش. و رد صلاحیت هاشمی و مشایی که نشانه تزلزل جدی حاکمیت بود.
اینها نمونه هایی از فراقانونی عمل کردن ولی مطلقه فقیه است. این به آن معنی است که، "علی خامنه ای"، درقالب ولایت مطلقه فقیه، بدون هیچ قید و شرطی ما فوق قوه مجریه، مقننه وقضاییه حکومت می کند.
سوال این جاست. اگر قرار بر فراقانونی بودن رهبر بود، اصلا چه نیازی به قانون اساسی داشتیم؟ و در این شرایط قانون چه مبنایی دارد. فراقانونی بودن رهبر با اصل تساوی آحاد مردم در برابر قانون، که بطور صریح در قانون اساسی آمده در تضاد است. چرا که رهبر، خود می‌تواند قانون را تغییر دهد در حالیکه سایر مردم چنین حقی ندارند.

اصل تفکیک قوا که یکی از شروط اساسی در نظام های مردم سالاری است، در ایران با نظارت علی خامنه ای بر کل قوا و رهبری کل قوا زیر سوال رفته است. این نشانه عدم تثبیت حاکمیت مردم، نشانه دیکتاتوری و استبداد مذهبی است.
وجود اصل ولایت مطلقه فقیه، توهینی آشکار به شعورمردم ایران و نقض آشکار مردم سالاری است.

محور سوم: نماینده جمهوری اسلامی ایران بیان کرده است، که هیچ مشکلی برای ریاست جمهوری زنان نیست و با بی ادبی بسیار، نسبت به زنان فرهیخته کشور، گفته است، تا کنون هیچ زنی که شایستگی رییس جمهور شدن، داشته باشد در میان کاندیداهای زن وجود نداشته است. و زنان در عرصه های مختلف از جمله نمایندگی مجلس و وزارت حضور داشته اند.

وضعیت حقوق زنان، یکی از مولفه های رسیدن به توسعه پایدار است. کشور های در حال توسعه٬ بخش عمده ای از منابع مالی خود را به ایجاد فرصت های شغلی برابر، برای زنان٬ و بالا بردن میزان مشارکت زنان تخصیص می دهند و می کوشند٬ با فرهنگ سازی سطح عمومی فرهنگ را در جامعه بالاببرند.
اما در کشور ما قانون، چند پله پایین تر از سطح عمومی فرهنگ است. نابرابری حقوقی زنان درکشور ما قانونی است.
یکی از دردناک ترین پیامدهای انقلاب٬ حذف زنان از چرخه سیاست بوده است. درابتدای انقلاب مجامع و مراجع تصمیم گیری، برای تدوین اصول قانون اساسی، در اختیار مردان و روحانیون در قدرت قرار گرفت. زنان حقوقدان با تجربه، از این چرخه حذف شدند. و یک قانون اساسی تبعیض آمیز، علیه زنان در ایران، به استناد موازین اسلام تدوین شد.
در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: "همه افراد ملت از زن و مرد در حمایت یکسان قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند".
نکته اینجاست که، تمامی تبعیضات معمول علیه زنان که در ایران وجود دارد، بنام اسلام و موازین اسلام وارد این قوانین شده است، در این شرایط، تساوی حقوقی مردم و حمایت یکسان قانون از افراد چه مفهومی دارد؟
بر اساس اصل 115 قانون اساسی در ایران رئیس جمهورباید از "رجل سیاسی" باشد.
به دلیل عدم وجود تفسیرصریحی از واژه "رجل" فعالین زنان، می کوشیدند تا به آن معنای شخصیت داده و از مفهوم جنسیتی آن را خارج سازند و به این طریق، زمینه حضور زنان را در مسند ریاست جمهوری مهیا نمایند.
اما محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان امسال برای اولین بار رسما اعلام کرد که زنان نمی‌توانند رئیس جمهور شوند. وی روز پنج‌شنبه 26 اردیبهشت ماه سال جاری، در سخنرانی خود برای جمعی از طلاب حوزه علمیه قم با گستاخی، در مورد کاندیداتوری 30 نفراز زنان برای یازدهمین دوره انتخابات گفت: «ده، دوازده خانم‌حضور دارند. یکی از آنها گفته که اگر رئیس جمهور شوم، نیمی از کابینه‌ام خانم‌ها و نیم دیگر آقایان خواهند بود. مثل معروفی هست که کسی می‌خواست وارد روستایی شود، اصلا راهش نمی‌دادند وارد روستا شود اما می‌گفت خانه کدخدا کجاست؟ قانون اجازه رییس جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد، حالا چطور این فرد ترکیب کابینه را هم مشخص کرده است.»
در جایی که، رییس سابق قوه قضاییه کشور که باید محلی باشد برای دادخواهی و حق ستانی برای مردم، این چنین گستاخانه و تحقیرآمیز٬ در مورد زنان کشور سخن می گوید، و آشکارا نابرابری حقوق زنان با مردان در ایران را بیان می کند. بیراه نیست که سخنگوی جمهوری اسلامی در نروژ نیز، چنین بی ادبانه از عدم شایستگی زنان ایران سخن بگوید.

من به یاد نمی آورم که در تاریخ حکومت مستبدانه نظام جمهوری اسلامی تا کنون بحث شایسته سالاری مطرح بوده باشد.
اگر به ابتدای انقلاب بر گردیم می بینیم که چگونه سرمایه اجتماعی جامعه ایران به دور ریخته شد! شمار بسیار زیادی از متخصصین آزادیخواه و دگر اندیش کشور، از کار برکنار شده ، دستگیرو زندانی گشته و یا ناجوانمردانه و بدون برگزاری دادگاه، شبانه و گروهی به دار آویخته شدند. و به جای آنان مذهبیون متعهد به نظام به کار گرفته شدند. شمار زیاد مدیران بی صلاحیت و فاقد شعور سیاسی در مسند های کلان کشور٬ گواهی آشکار٬ بر این مدعی است.

تنها وزیر زن، مرضیه وحید دستجردی، بعد از حدود سه سال از وزارتخانه بهداشت کنار گذاشته شد.



بر اساس گزارش مرکز آمارایران، در نمودار فوق، میانگین سهم حضور زنان در مجلس ایران فقط 3 درصد است.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در نروژ از عدم وجود زنان شایسته ایران سخن می گوید در شرایطی که پس از اتخابات ۸۸ و جنبش حق خواهی مردم ایران، یکی ازگروه هایی که با بیشترین سرکوب مواجه شد، جنبش زنان بوده است. حکومت تمام تلاش های مدنی فعالین جنبش زنان را ممنوع اعلام کرد. عضویت در گروهای زنان٬ کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر و کانون مدافعان حقوق بشر اقدام علیه امنیت ملی محسوب شد.
فعالیت جنبش زنان با بازجویی های مکرر و محرومیتهای درازمدت و زندان روبرو گردید. بسیاری از شایستگان و روشنفکران زن ممنوع الخروخ و ممنوع الکار شده ، آواره از وطن گشته و یا در زندان انداخته شده اند.
خانم شیرین عبادی تنها ایرانی برنده جایزه صلح نوبل است. او همچنین تنها شخصی در تاریخ 108 سالهٔ صلح نوبل، است که، مدال جایزه اش از سوی کشورش، توقیف شده است.
اوممنوع ‌المعامله شده، علیه او مستند تلویزیونی پخش شده و چندین بار در سال‌های اخیر تهدید به مرگ شده‌است.
نسرین ستوده، وکیل شیرین عبادی، وکیل وکلا، برنده جایزه بین المللی حقوق بشر و چندین جایزه بین المللی دیگر که به واسطه سالها تلاش برای احقاق حقوق زنان و کودکان دریافت کرده بود، راهی زندان شده است.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر و روزنامه نگار برنده جایزه بین المللی بنیاد الکساندر لانگر به بند متادون زندان زنجان فرستاده شده است.
بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی و لایحه حمایت خانواده که به تازگی دوباره بازنگری شده است. سن مسئولیت کیفری دختران ۹ سال باقی مانده است. مجازات سنگسار دوباره به متن قانون مجازات اسلامی بازگشته است. دیه زنان هم نصف دیه مردان است. ارزش شهادت زن همچنان نصف مرد است.عدم حق طلاق و حضانت فرزند همانند قبل برقراراست. وقضات مشاور زن در دادگاه ،بدون حق رای تعیین شده اند.
اما این تبعیضات به همین جا خاتمه نمی یابد. پس از آنکه زنان با تلاش بیش از 60 درصد دانشگاه ها را اشغال کردند، علی خامنه‌ای گفت: اشتغال زنان درمشاغلی که با ساخت جسمی، عصبی و فکری مرد سازگارتر است، افتخاری برای زنان نیست. و پس از آن، طرح محدودیت تحصیل زنان به اجرا درآمد.
در دفترچه انتخاب رشته سال 1391مشخص شد که زنان از تحصیل رایگان و دولتی در 14 رشته به طور کامل منع شده‌اند. همچنین در 241 رشته دانشگاهی هم در شهرهای بزرگ و کوچک برای زنان محدودیت و تبعیض ایجاد شد.
با توجه به قانون تبعیض آمیز تبعیت زن از همسر، بسیاری از زنان نمی‌توانند برای تحصیل به شهرهای دیگر بروند. محروم کردن از تحصیل در شهرهای مختلف، در بلندمدت به بافت تحصیلی زنان این مناطق، آسیب زده و فرصت های شغلی احتمالی را از زنان می گیرد. وابستگی اقتصادی زمینه تبعیض آمیزبیشتری را برای زنان در آن مناطق هموار می کند.

آنچه گفته شد، برشی سریع، از وضعیت حقوق زنان در ایران بود. که فعالین حقوق زنان سالهاست، برای مبارزه با آن کوشیده اند. اما خاطر نشان می سازم، جمهوری اسلامی همواره با سیاست فرافکنی و انکار واقعیات، سعی درموجه نمودن قوانین زن ستیز اسلام داشته است. اما آنچه فعالین احقاق حقوق زن بر آن باور دارند، آن است که حقوق زنان، حقوق بشر و حقوق بشر، حقوق زنان است. و حکومتی که درآن حقوق افراد محترم شمرده نمی گردد، دیر یا زود محکوم به فناست.

مینا تراب زادگان کنشگر حقوق زنان و فعال سیاسی

...
Vårt Land [1] : مصاحبه منتشر شده در تاریخ14 juni 2013   - صفحه 12
http://www.vl.no
[2] برای آشنایی با گروهDen Kristne Norsk Iranske Kvinnegruppe به www.nyetestamente.no
مراجعه کنید.
[3] مصاحبه منتشر شده در تاریخ14 juni 2013   - صفحه 13
[4] به www.nyetestamente.no مراجعه کنید. گزارش (۱۰ ژوئن برای حمایت از مردم ایران در مقابل پارلمان نروژ) این گزارش همچنین در شبکه رسمی نروژ NRK پخش شد.