• تحقیقات نشان داده که در کشورهای توسعه نیافته دخالت ارتش در سیاست به دلیل ضعف جامعه مدنی نه تنها موجبات گذار به دمکراسی را فراهم نکرده که در ادامه خود به یک الیگارشی قدرتمند در جامعه تبدیل شده و موجبات میلیتاریزه شدن جامعه را به فراهم کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۵ تير ۱٣۹۲ -  ۶ ژوئيه ۲۰۱٣

مقدمه:
با گسترش مطالبات انباشته شده مردم در کنار بحران مشروعیت ، بحران توزیع ، بحران هویت و سایر بحرانهای دیگر سرانجام در فوریه ٢٠١١ انقلاب مردم مصر به پیروزی رسید و حکومت مبارک سرنگون شد، اما چرا این انقلاب به بن ست رسید در نهایت مردم باری دیگر به خیابانها آمدند و با مدد گرفتن از ارتش، انقلابی دیگر و به زعم برخیها کودتایی روی داد؟ آیا ارتش در هیچ کشور توسعه نیافته ای تا به حال توانسته ضامن دمکراسی باشد؟

جامعد مدنی:
جامعه مدنی نیز همچون دیگر مفاهیم یکی از مفاهیم تاویل بردار و پیچیده فلسفه سیاسی است . این مفهوم در زبان فارسی برابرcivil societyانگلیسی و societ civile فرانسوی است . واژه civil مشتق از واژه لاتینی civis است که در دوره باستان به معنای جامعه شهروندان به کار می رفت ،در واقع می توان گفت که جامعه مدنی ، اجتماعی اخلاقی ـ سیاسی متشکل از شهروندانی آزاد و برابر است که در حکومت مشارکت می کنند و تحت حاکمیت نظامی قانونمند، برخاسته از عرف همگانی و ارزشهای مشترک ، قرار دارند
جامعه مدنیهمچنین به مجموع سازمان‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه‌ای اشاره دارد که بنیان جامعه‌ای پویا را پی ریزی می کنند ، و از نظر داوطلبانه‌بودن، در تضاد با ساختار تحمیلی حکومت (جدای از نوع حکومت) هستند. به عبارتی بهتر جامعه مدنی مجموعه ای از نهادهای فعال و تشکل های صنفی، اجتماعی و سیاسی قانونمند و مستقل است که دیدگاه های اجزا و جامعه به نظام سیاسی را منتقل می کند ، و واسطه بین دولت و مردم است. این نهادها ضامن نهادینه کردن و بسط مشارکت مردمی می باشند که در مهار قدرت خودکامه نقش اساسی را ایفا می کنند. در مجموع ویژگی‏های جامعه مدنی عبارتند از: فردیت و محفوظ ماندن هویت فردی، تاسیس شهر با عضویت افراد، خردورزی، تکثر، رقابت، اصالت قانون و قانون‏گرایی در دایره قرارداد اجتماعی، انتخابات، مشارکت شهروندان، رعایت‏حقوق و آزادی‏های شهروندان، مساوات در برابر قانون، کارگزاری دولت و نه کارفرمایی دولت.

ارتباط جامعه مدنی و دمکراسی:
اندیشمندان سیاسی معتقدند، که جامعه مدنی مکانی است که مردم در آنجا تمرین دموکراسی می‌کنند، آگاه می‌شوند و به طور کل شرایطی برای آنان فراهم می‌شود تا به وسیله تشکل‌ها ی موجود در آن زیر بنای دموکراسی را مستحکم کنند.
جامعه مدنی جامعه‌ای است که در آن، دولت‌ها نه با افراد ذره‌ای سروکار دارند و نه با عرف و عادات متحجر و سنتی‌؛ بلکه با گروه هایی منتظم به نظم و تشکل یافته‌ای سرو کار دارند که از یکسو خواسته‌های خودشان را در قالب قانون با دولت در میان می‌گذارند و از سوی دیگر، خود به رعایت قانون داوطلبانه التزام دارند.
ازدیگر خصوصیتها و کارویژه های جامعه مدنی ، ایجاد رقابت و مشارکت، در تصمیم‌گیری‌های کلان مملکتی از یکسو و به رسمیت شناختن تکثر و صداهای مختلف و حتی مخالف در قالب قانون از سوی دیگر است. خصوصیتی که نه تنها باعث ایجاد و شکل دهی دولت دموکراتیک و پارلمان دموکراتیک می گردد، بلکه یک جامعه با نشاط، سالم و دارای آنتولوژی پلورالستیک نیز به وجود می‌آورد.
بنابراین میان جامعه مدنی و دمکراسی یک رابطه دیالکتیکی وجود دارد به طوریکه تصور جامعه ای دمکراتیک بدون حضور جامعه مدنی و جامعه مدنی بدون حکومتی دمکراتیک غیرقابل تصور است در واقع جامعه مدنی به دلیل اینکه مستقل از دولت در جامعه سکل می گیرند و برآیند مطالبات گروهها ، اقشار و صنوف گوناگون می باشد که محصول رشد عقلانیت ، مدارا و مدنیت می باشد در کنار کنترل خشونت به دلیل اینکه دولت ها نیز به نوعی برآیند و محصول جامعه مدنی هستند در مقابل آن پاسخگو بوده و موجبات تحدید قدرت سیاسی فراهم می گردد و از مطلق شدن قدرت در دست جناح و یا الیتی ممانعت می کند

ارتش و سیاست:
هانتینگتون در کتاب "سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی" در فصل چهارم کتاب مذکور، با استفاده از الگوی پراتوریانیسم، به بررسی نقش ارتش در سیاست می پردازد
او بیان میدارد که، دخالت نظامیان در سیاست یکی از جنبه‌های شگفت انگیز و عمومی نوسازی سیاسی بشمار میرود. از نظر او دخالت نظامیان در سیاست تنها یکی از جلوه‌های گسترده‌تر در جوامع توسعه نیافته بوجود می آورد و آن عبارت است از سیاست زدگی همه نیروها و نهادهای اجتماعی.
در یک چنین جوامعی ، همه نیروها و گروههای اجتماعی مستقیما به درون صحنه سیاست کشیده میشوند. کشورهایی که ارتشهای سیاسی دارند ؛ روحانیت سیاسی ، دانشجوی سیاسی ، اتحادیه‌های سیاسی و شرکتهای سیاسی نیز دارند. سرهنگها و امراء ، دانشجویان و روحانیت و... ، همگی در سیاست کلی کشورهایشان دخالت دارند ؛ لذا پراتوریانیسم در اینجا در معنی محدود آن ، به دخالت نظامیان در سیاست برمیگردد و در معنی گسترده‌تر به جامعه سیاست زده‌ای اطلاق میگردد که نه تنها نظامیان ، بلکه نیروهای اجتماعی دیگر نیز در امور سیاسی آن دخالت دارند.
آنچه این گروهها را در یک جامعه پراتوری ، سیاسی‌تر میسازد فقدان نهادهای سیاسی کار آمدی است که بتوانند کنش سیاسی گروهی را تعدیل نمایند.
در یک نظام پراتوری ، نیروهای اجتماعی مستقیما در مقابل هم قرار میگیرند و هیچ نهاد سیاسی و یا هیچ هیئتی از رهبران سیاسی حرفه‌ای وجود ندارند تا بعنوان میانجی مورد پذیرش گروههای متخاصم عمل نمایند.
نبود نهادهای سیاسی کارآمد در یک جامعه پراتوری به معنی آن است که ، قدرت در آن پاره پاره است و اقتدار بر کل نظام حاکم نیست و اگر وجود داشته باشد جنبه گذرا دارد و ضعف نهادهای سیاسی به این معنی است که ، اقتدار و سمتهای سیاسی مهم به آسانی بدست می آید و از دست میرود. در همه مراحل پراتوریانیسم ، نیروهای اجتماعی مستقیما در کنش متقابل با یکدیگرند و کوشش کمی برای مرتبط ساختن منافع خصوصیشان ، با خیر همگانی از خود نشان میدهند.

انوع جامعه پراتوری از نظر هانتینگتون:

١ - جامعه الیگارشی پراتوری:
در امریکای لاتین قرن ١٩ حاکم بوده است و به علت آنکه اسپانیا و پرتغال ، نتوانستند نهادهای سیاسی محلی و مستقلی را بپرورانند ؛ نتیجه آن ایجاد جامعه‌ای بود که نیروهای اجتماعی مسلط در آن عبارت بودند از زمین داران بزرگ، روحانیون بلند پایه و فرماندهان نظامی.
در این نوع جوامع ، اعضاء طبقه حاکم نقشهای رهبری سیاسی ، نظامی ، مذهبی ، اجتماعی و اقتصادی را با هم بر عهده داشتند. در این نوع جوامع فعالترین گروههای سیاسی هنوز ریشه‌های روستایی داشته و خانواده‌ها ، قبایل و جرگه‌ها پیوسته بر سر قدرت ، ثروت و منزلت با یکدیگر کشمکش داشتند. در این نوع جوامع هیچگونه توافقی درباره راههای رفع اختلاف وجود نداشت و سازمانها و نهادهای سیاسی یا وجود نداشتند یا بسیار ناچیز بودند.
در نتیجه ، در یک الیگارشی پراتوری ، سیاست به صحنه کشمکش جرگه‌های شخصی می آید.

٢ - جامعه پراتوری رادیکال:
یک فراگرد طولانی و پیچیده است. معمولا با کودتاهای پی در پی و دگرگونیهای اجتماعی مختلف ، شکل میگیرد و گروههای گوناگون میکوشند که با زیر پا گذاشتن دیگران ، به قدرت سیاسی دست یابند.
یکی از سر چشمه‌های پراتوریانیسم رادیکال ، استعمار غربی است. استعمار غرب در افریقا ، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی ، نهادهای سیاسی بومی را ضعیف و یکسره نابود ساخته است.
ریشه‌های اجتماعی پراتوریانیسم رادیکال ، در شکاف شهر و روستا نهفته است. اگر شهر ، بعنوان کانون اصلی فعالیت سیاسی و بصورت منبع دائمی نااستواری سیاسی در آید ؛ نفوذ نیرومندتر شهر در زندگی سیاسی به ناآرامی بیشتر می انجامد ؛ لذا حکومتها برای غلبه بر این نااستواری سیاسی ، با استفاده از مناطق روستایی سعی در آرام ساختن شهر دارند.
ویژگی اصلی جوامع پراتوری رادیکال ، نااستواری شهری است و اگر حکومتها اسیر این نااستواری شوند ، ناچارند که به ساز اراذل و اباش شهری ، لومپن‌ها ، پادگانها و دانشجویان برقصند. ادامه این نااستواری ، بدور نگه داشتن مناطق روستایی از صحنه سیاست را بدنبال دارد.
در یک جامعه پراتوری رادیکال ، میان شرکت دانشجویان و نظامیان در سیاست همبستگی نزدیکی وجود دارد. شرکت این هر دو گروه در سیاست ، ویژگی شاخص جامعه پراتوری رادیکال را میسازد.
در این نوع جوامع دانشگاهها معمولا از اساتید و دانشجویان نیمه وقت تشکیل میشوند و غالبا هویت صنفی کاملی ندارند و کارکردهای اصلی آموزشی و پژوهشی آنها از کارکردهای اجتماعی و سیاسی آنها کم اهمیت‌تر است. حرمت ارزشهای دانشگاهی چندان بالا نیست و دانشجویان میدانند که راه پیشرفت ایشان ، باید با توجه به منزلت اجتماعی یا رشوه باز شود. دستور العملهای دانشگاهی ، غالبا در سطح پایینی از نهادمندی قرار دارد.
صورتهای رایج کنش سیاسی در یک جامعه پراتوری رادیکال ، ارتشاء ، اعتصاب ، تظاهرات و کودتا
میباشد ؛ که این شورشها و تظاهرات بعنوان کنش سیاسی دانشجویان و گروههای دیگر جامعه بشمار می آید و تنها زمانی میتواند نظام را ساقط کند که ، نظامیان به مخالفت با حکومت کشانده شوند. اگر نظامیان با حکومت سرسختانه همبستگی نشان دهند و از دل و جان به آن وفادار باشند ، فعالیت براندازانه دانشجویان ، حیات حکومت را بخطر نخواهد انداخت ؛ اما اگر دانشجویان با استفاده از تاکتیک تظاهرات توده‌ای ، وارد عمل شوند و نظامیان نیز عکس العمل نشان ندهند منجر به سقوط نظام خواهد شد.
در نتیجه ، در این نوع جوامع درگیری میان گروههای نهادی و شغلی به کشمکش جرگه‌ها افزوده میشود.

٣ - جامعه پراتوری توده‌ای:
در دهه ٦٠ پژوهشگران وقت زیادی را درباره این موضوع صرف نمودند که آیا نظامیان در فراگرد نوسازی ، نقش پیش رو دارند یا محافظه‌کار؟
بنظر میرسد که بیشتر این پژوهشگران معتقد بودند که نظامیان نوعا هوادار دگرگونی میباشند.
از جمله مانفرد‌هالپرن ، نظامیان را بعنوان پیشتاز ملیت‌گرایی و اصلاح اجتماعی و منسجم‌ترین و مرتب‌ترین عنصر طبقه متوسط میدانست.
از دیدگاه‌هانتینگتون ، میزان سیاست زدگی نهادها و افراد نظامی به ضعف سازمانهای سیاسی غیر نظامی و ناتوانی رهبران سیاسی غیر نظامی در مقابل مسایل سیاسی کشور بستگی دارد.
کم و کیف نقش محافظه کارانه یا اصلاحگرایانه‌ای که افسران سیاست زده ، در سیاست کشور بر عهده میگیرند بستگی به دامنه گسترش اشتراک سیاسی جامعه دارد. اگر جامعه‌ای توانسته باشد با پشتوانه نهادهای سیاسی از مرحله اشتراک سیاسی طبقه متوسط به مرحله اشتراک توده‌ای گذر کند ، نظامیان نقش غیر سیاسی ، تخصصی و حرفه‌ای پیدا مینمایند همانند شیلی ، اورگوئه و مکزیک.
در این مرحله طبقات اجتماعی و جنبشهای اجتماعی ، بر صحنه سیاست مسلط میشوند.
استواری یک جامعه سیاسی مدنی ، به موازات گسترش مشارکت سیاسی افزایش پیدا میکند اما استواری و دوام یک جامعه پراتوری ، با گسترش و افزایش مشارکت سیاسی کمتر میشود. در یک جامعه فاقد نهاد سیاسی کارآمد ، نتیجه نهایی ، آن خواهد بود که جامعه به سمت تباهی و بی سامانی سیاسی جهت پیدا کند.
مهمترین فاکتورهای دخالت نظامیان در سیاست از منظر‌هانتینگتون:
١ - ضعف جامعه مدنی
٢ - کاهش دامنه اشتراک سیاسی
٣ - ضعف جنبه‌های سازمانی و تشکیلاتی
٤ - فقدان یا ضعف نهادهای سیاسی کارآمد
٥ - حرفه‌ای شدن نظامیان

انقلاب مصر:
انباشت مطالبات جامعه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دلیل بسته بودن فضای جامعه مصر در کنار تن ندادن حکومت به اصلاحاتی اساسی مردم را به خیابانها کشاند و در نهایت در فوریه ٢٠١١ با پیروزی مردم به حکومت مبارک مصر وارد مرحله جدیدی از مناسبات سیاسی در حوزد داخل و خارج گردید ، اما به دلیل غیبت جامعه مدنی و نهادهای آن در نهایت موجبات قبضه قدرت توسط یک جریان بنیادگرای دینی فراهم شد و با دستیابی این جریان به دو قوه مقننه و مجریه آرام آرام در صدد ایجاد زمینه برای تحقق اهداف و چشم اندازهای ایدئولوژیک خود و بسط سیطره کامل خود برآمد ، و در نهایت نیز به دلیل نادیده گرفتن مطالبات مردم و به دلیل عدم پاسخگویی به مطالبات مردم ، بار دیگر با توسل به قهر انقلابی و به کمک ارتش حکومت مرسی بنیادگرا را سرنگون کردند ، با توجه به اینکه هنوز هم جامعه مدنی و نهادهای آن غایب هستند و دوره استیلای سیاسی اخوانیها زمینه برای شکل گیری آنها فراهم نبود و جامعه هم عملا اراده ای برای شکل دادن به آنها از خود نشان ندادند ، بنابراین به نظر می رسد که تنها عوض کردن حکومت نمی تواند ضامن دمکراسی در یک جامعه باشد ، این در حالی است که تجربه انقلاب در کشورهای توسعه نیافته حداقل در چند دهه گذشته این واقعیت را نشان داده که انقلاب الگوی خوبی برای گذار به دمکراسی نیست، از سوی دیگر نیز تحقیقات نشان داده که در کشورهای توسعه نیافته دخالت ارتش در سیاست به دلیل ضعف جامعه مدنی نه تنها موجبات گذار به دمکراسی را فراهم نکرده که در ادامه خود به یک الیگارشی قدرتمند در جامعه تبدیل شده و موجبات میلیتاریزه شدن جامعه را به فراهم کرده است.