اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ شهريور ۱٣٨۵ -  ٣ سپتامبر ۲۰۰۶

وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد که قانون کار صد در صد اصلاح می‌‏شود .
دکتر" سید محمد جهرمی" , امروز در همایش تشکل‌‏های کارگری و کارفرمایی بسیج واحدهای تولیدی , تصریح کرد: در نظر داشتیم که ۶٣ ماده قانون کار را اصلاح کنیم اما در حال حاضر بر اصلاح و حذف ۵ ماده این قانون اصرار داریم.
به گزارش ایلنا, وزیر کار مواد ۷، ۲۴، ۲۷ و ۱۹۱ قانون کار را از جمله موارد مورد نظر برای اصلاح عنوان کرد و گفت‌‏: اصلاح قانون کار حکم برنامه چهارم توسعه است.
وزیر کار بار دیگر خانه کارگر را یک نهاد سیاسی توصیف کرد و گفت‌‏: اگر این نهاد سیاسی نیست چرا مجوز خود را از وزارت کشور اخذ کرده و چرا در انتخابات مختلف شرکت می کند و از بودجه احزاب استفاده می کند.
او شوراهای اسلامی کار را به سیاسی کاری متهم کرد و گفت: این نهادها مورد یک گروه سیاسی هستند و وظایف صنفی خویش را فراموش کرده اند.
به گفته جهرمی، در حال حاضر ۱۷ هزار واحد صنعتی بالای ٣۵ کارگر واجد تشکیل شورای اسلامی کار هستند که صرفا در ۱۱۰۰ واحد، این نهاد تشکیل شده است.
جهرمی از تغییر ساختار صندوق بیمه بیکاری سخن گفت‌‏ و افزود: هر کارگری به هر دلیلی که بیکار می شود باید از مزایای این صندوق بهره مند شود و با توجه به وضعیت مالی این صندوق, دولت باید کمک حال آن باشد که برای این منظور تلاش می‌‏کنیم.
وی گفت‌‏: ظرف ۲۷ سال گذشته ۶۰۰۰ میلیارد دلار درآمدهای مختلف عاید کشور شده که در صورت سرمایه گذاری می‌‏بایست تاکنون ٣۰ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد می شد اما عمده این در آمدها صرف واردات و خرید کالاهای مصرفی شده است.
وزیر کار در بخش دیگری از مطالب خود معضل قراردادهای موقت را خطرناک‌‏تر از مساله بیکاری دانست و گفت‌‏: در   حال حاضر ۶۵ درصد کارگران قراردادی هستند که با احتساب شاغلین بخش ساختمانی و حمل و نقل، این میزان به ٨۵ درصد می رسد.
وزیر کار پیش بینی کرد که اگر اقدامی صورت نگیرد, ظرف ۲ تا ۴ سال آینده تمامی کارگران قرار دادی‌‏شوند.
جهرمی با اشاره به اینکه سهم قانون کار در سرمایه گذاری بالا نیست, گفت‌‏: این قانون فقط ۵ درصد تاثیر منفی در جریان سرمایه گذاری دارد.
وی گفت‌‏: بسیاری از کارفرمایان و سرمایه گذاران از بیم قانون کار رغبتی به سرمایه گذاری و اجرای طر‌‏ح‌‏های اشتغال زا ندارند.
او در پایان گفت: نرخ بیکاری در پایان برنامه سوم ٣/۱۲ درصد بوده و در حال حاضر ٣ میلیون و ۴۰۰ هزار بیکار از دولت‌‏های گذشته به دولت احمدی نژاد به ارث رسیده که باید پاسخگوی آنان باشیم.