اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٨ تير ۱٣۹۲ -  ۹ ژوئيه ۲۰۱٣

 «نوروز عشق و بندگی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛ما ایرانیان بر اساس آنچه در تاریخ آمده اصولاً مردمانی اهل جشن و شکرگزاری هستیم. نشانه های متعددی در تمدن دیرپای این کهن بوم و بر وجود دارد که صدق این مدعا را اثبات می کند. برپایی مراسم جشن نوروز به میمنت تحول در طبیعت و نو شدن زمین و زمان و آمدن بهار یکی از آن مبارک جشن های اصیل و پرمایه و با مسمای ایرانیان است.
جشن مهرگان نیز در اوان پاییز از جمله جشن های تاریخی ایرانیان است و بسیاری دیگر از این جشن ها و مراسم آیینی که جشن و شکرگزاری به درگاه ایزد یکتا را توأمان کرده، در شاهکار بزرگ احیا کننده زبان فارسی فردوسی حکیم را می توان سراغ گرفت و صد البته که شادمانه زیستن و با نشاط بودن خود نشانه ای از سلامت روح و روان آدمیان است و پر واضح که روح و روان فسرده، جسم و جان و زندگی انسان را نیز پژمرده می کند و از آنجا که ایرانیان همیشه یکتاپرست و حق باور و همچنین اهل خردورزی و علم و دانش بوده اند برپایی جشن را وسیله ای نیکو برای شکرگزاری به درگاه خداوند یکتا به پاس نعمت های بیکران او می دانستند و همچنان می دانند و این تفکر ناب و منطبق بر فطرت پاک انسانی آنگاه که آیین و مکتب اسلام بر آن افزوده شد جلوه های زیباتری یافت و در قالب افکار و اشعار نغز و بی بدیلی متجلی شد مانند آن چه که در کلام مولانا آمده:
شکر نعمت نعمتت افزون کند / کفر نعمت از کفت بیرون کند
و هر روز بیش از گذشته جلوه های شکرگزاری و سپاس به درگاه خداوند در اندیشه و گفتار و منش مردمان متجلی شد و گر چه نعم بیکران الهی نه قابل احصاء و شمارش است و نه آنچنان که شایسته است می توان شکر آن را به درگاه ایزد منان گزارد اما از بین این نعم بیکران برخی چون خورشید آن قدر نور افشانند و حرارت بخش و زندگی آفرین و راهنمای بی بدیل به سوی سعادت این دنیایی و زندگی جاویدان آن دنیایی که اگر هر ساعت و هر لحظه بر وجود آن نعمت ها شکر گزارد و به میمنت وجودشان جشن ها آراست باز هم نمی توان شکر این گونه نعمت ها را به جای آورد. و موصوف قرار گرفتن ماهی از ماه های قمری برای صفت «ا...» و خلق ترکیب زیبا و پرمعنای «ماه خدا» برای محدوده ای از زمان که نه برای یک بار در تاریخ که هر سال با برکت و رحمت و مغفرت به سوی آدمیان می آید و هدیه ای بسیار ناب و پرارزش از لطف بی منتهای الهی را برای انسان به ارمغان می آورد البته بزرگترین نعمتی است که خداوند از سر لطف و کرم بی منتهایش روزی مردمان کرده است و چه شایسته است که به خاطر روی آوردن این ماه سراسر برکت و رحمت و مغفرت همه ما دل هایمان را و جان هایمان را و خانه و کاشانه و شهر و دیارمان را آماده استقبال از این هدیه بی مثال الهی کنیم و به میمنت آمدنش جشن ها بیاراییم و سر راهش گل ها بیفشانیم و به مبارک باد تولد هلال زیبا و مبارکش در دل آسمان نیلگون زبان شکر و شادباش بگشاییم و به رقصی عارفانه درآییم و جشن بگیریم و پیاپی سجده های شکر به درگاه خداوند بگزاریم که «شهرا...» می آید که این ماه سراسر برکت، سراپا رحمت و پیچیده در پرنیان ناب و بهشتی مغفرت الهی به سوی ما می آید پس ای فرهیخته مردمان میهنم آیا سزاوار نیست که به میمنت آمدن این هدیه الهی به سوی آدمیان برای استقبال از این ماه گرانقدر الهی و برای بهره گیری از برکات روزها و شب ها و همه لحظه های این عطیه الهی خود را آماده و مهیا سازیم و برای پذیرش و دریافت برکات بی منتهای این ماه سفره دل هایمان را از هر گونه حقد و حسد و کینه و ناپاکی پاک کنیم و خانه هایمان را نیز بیاراییم و بر پاکی و نظافتش بیفزاییم و برای دریافت جرعه جرعه از دریای بیکران رحمت الهی در این ماه با مردمان از سر مهربانی درآییم و خلق خود نیکو کنیم و با همسایه، با همشهری، با هموطن و با اهل خانه و خانواده مهربان تر باشیم. این را من نمی گویم بلکه عقل کل حضرت «رحمت للعالمین» آن حبیب خدا محمد مصطفی(ص) در خطبه شعبانیه می فرماید که: «زبان خود را از گفتار ناشایست نگاه دارید»، «به پیران و کهنسالان ارج نهید»، «به کودکانتان ملاطفت و مهربانی کنید»، «با خویشاوندان رفت و آمد و ارتباط داشته باشید»، «با یتیمان مهربانی کنید»، «با افطار دادن به روزه داران از آتش جهنم دوری کنید اگر چه به نصف دانه خرما و یا به یک جرعه آب باشد». وقتی که سرور کائنات حضرت مصطفی می فرماید: «ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به سوی شما رو کرده است ماهی که نزد خداوند بهترین ماه هاست و روزهایش بهترین روزها و شب هایش بهترین شب ها و ساعت هایش بهترین ساعت ها» وقتی که نبی مکرم اسلام می فرماید: «نفس های شما در این ماه تسبیح آفریدگار عالمیان است و خوابتان در این ماه عبادت پروردگار و عملتان در این ماه مقبول و دعاهایتان مستجاب است»
آیا نباید...
آیا نباید به میمنت آمدن این عطیه الهی به سوی ما جشن ها بیاراییم و خانه های خود را زینت کنیم به گونه ای که با دیگر اوقات تفاوت داشته باشد و رفتارمان را با مردمان اصلاح کنیم با خانواده و اهل و عیالمان مهربانتر باشیم و اگر قرار است هدیه ای یا شاخه گلی به عزیزی تقدیم کنیم چنین کارهایی را که به درستی در نوروز و آمدن بهار انجام می دهیم و باید بدهیم در هنگامه آمدن بهار برکت و رحمت و مغفرت و بهار قرآن و بهار صلوات بر پیامبر نیز انجام دهیم. آیا شایسته نیست در آغاز «رمضان المبارک» که فصل شکوفایی و باروری و ثمردهی ایمان و تقوای الهی و اعمال نیک و صالح و بهار عشق و بندگی است شادی و نشاط را به خانه دیگران هم هدیه کنیم و دستی بر سر یتیمی به مهر بکشیم و بی منت حاجت حاجتمندی را روا کنیم یا اگر می توانیم گرهی از کار فروبسته هموطنی باز کنیم، دختری را به خانه بخت بفرستیم، هزینه دانشگاه جوان نورسته اما پدر از دست داده ای را تأمین کنیم، زندانی بیگناهی را که به خاطر ناداری و ناچاری در پشت میله های زندان عمر می گذراند به دامان خانه و خانواده اش بازگردانیم، هزینه درمان بیماری را پرداخت کنیم و... سفره ای به مهر برای افطار کم بضاعتان بر بال فرشتگان پهن کنیم، و در این ایام پربرکت سری به خانه های سالمندان و محل نگهداری کودکان معصوم و بی سرپرست و بدسرپرست بزنیم، سری به شیرخوارگاه های شهرمان بزنیم و دست نوازشی بر سر این دخترکان و پسران معصوم بکشیم. آیا شایسته نیست در این ماه سراسر رحمت الهی خانه دل از کینه خالی کنیم و با هر کس قهر کرده ایم به سویش بازگردیم و با همسایه و خویشاوند و دوست و فامیل به برکت رمضان رفت و آمدی شایسته و نیکو و خداپسندانه داشته باشیم و جزو عمل کنندگان به این فرمایش گرانقدر رسول اکرم قرار گیریم که حضرتش در خطبه شعبانیه و در آخرین جمعه ماه شعبان و در استقبال ماه مبارک رمضان می فرمود: «هر که در این ماه صله رحم کند و با خویشان بپیوندد خدا او را در قیامت به رحمت خود واصل گرداند» و انصافاً آیا شایسته نیست به میمنت آمدن این ماه مبارک که ظرف زمان نزول قرآن است و ظرف زمان شب قدر که از هزار ماه برتر است و تقدیر آدمیان به اذن الهی مقرر می شود و بهار قرآن و بهار صلوات و نماز و دعا و استجابت دعا است و به فرمایش رسول ا... نفس های آدمیان در این ماه تسبیح خدا و خوابشان عبادت و اعمالشان مقبول است آماده جشن و نشاط و استقبالی شکوهمند و شایسته شویم و به فضل پروردگار خود را آماده حضور در این میهمانی بزرگ الهی به میزبانی حضرت باریتعالی نماییم. امید که همه ما از جمله میهمانان بنشسته بر سفره گسترده پر از برکت و رحمت و مغفرت الهی در ماه مبارک رمضان باشیم.

کیهان:دو سوی عدالت قضایی
«دو سوی عدالت قضایی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید؛در محیط رسانه و مطبوعات به علت اینکه حجم انبوهی از اخبار در حوزه های مختلف خبری وجود دارد معمولا اهمیت خبر مقارن با فضایی که شکل گرفته ارتباط پیدا می کند.
به عنوان مثال این روزها در تحولات منطقه ای، آنچه که توجهات را به خود معطوف کرده است بحران بوجود آمده در مصر و کودتای نرم نظامیان این کشور است که نشان می دهد بحران کنونی ادامه دارد و قاهره دستخوش اتفاقات بعدی خواهد بود.
یا در حوزه سیاست داخلی این روزها و در پی انتخابات حماسی ۲۴خرداد و در آستانه مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور منتخب و سپس تشکیل کابینه دولت یازدهم، توجه افکارعمومی و رسانه ها به شکل گیری دولت جدید متمرکز است.
بنابراین شاید طبیعی به نظر برسد که برخی اخبار مهم ولو با پیامدهای تأثیرگذار، در فضای رسانه ها و مطبوعات مورد کم توجهی قرار بگیرد و به قول اهل رسانه، در لابلای اخبار دیگر گم شود و به چشم نیاید.
ناگفته پیداست اهمیت یک خبر نسبت به موضوعات خبری در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، بین الملل و... متفاوت است و همین مسئله عامل دیگری است که می تواند باعث شود تا یک خبر بسیار مهم در فلان عرصه، نسبت به یک خبر معمولی در عرصه ای که بیشتر مخاطب دارد بازتاب و انعکاس کمتری داشته باشد.
یکی از عرصه هایی که متأسفانه در فضای رسانه ها و مطبوعات کشورمان نسبت به عرصه های دیگر کمتر مورد توجه قرار می گیرد عرصه مسایل قضایی و حقوقی است.
معمولا رسانه ها و مطبوعات بیشتر در هفته قوه قضاییه، اخبار قضایی و حقوقی را بصورت برجسته انعکاس و بازتاب می دهند.
البته گفتنی است؛ برخی اخبار حقوقی و قضایی آثار و تبعات فراگیر اجتماعی و عمومی دارد و از همین روی در این موارد بخوبی در زمره اخبار اصلی رسانه ها و مطبوعات قرار می گیرد.
این قلم دو هفته پیش و در هفته قوه قضاییه، به «مظلومیت قضا و فرهنگ قضایی» پرداخت و نکاتی را مورد تحلیل و واکاوی قرارداد ولی آنچه که موضوع اصلی این یادداشت است اتفاق مهمی است که طی روزهای اخیر در عرصه قضایی و حقوقی رخ داده و متأسفانه در فضای رسانه ای بدان پرداخته نشده است.
این رخداد مهم آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آراء قضایی است.اخیرا معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد سامانه تحلیل و نقد آراء قضایی در تیرماه سال جاری آماده بهره برداری قرار گرفته و طرح آزمایشی آن بر روی آراء دیوان عالی کشور توسط متخصصان معاونت آموزش قوه قضاییه در حال اجراست.
خاطر نشان می شود این اتفاق مهم در پی تکالیفی است که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در فصل هشتم از دستگاه قضایی خواسته و مورد مطالبه قرار داده است.
در بخشی از ماده ۲۱۱ قانون یاد شده آمده است؛ «قوه قضاییه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم بصورت برخط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.»
نکته ای که قابل اشاره است اینکه این تکلیف قوه قضاییه طبق ماده ۲۱۱ برنامه پنج ساله پنجم توسعه، در راستای «گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی»، «اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم»، «نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری» و همچنین به منظور «پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی»، مورد دقت و نظر قانون گذار قرار گرفته است.
اکنون که قوه قضائیه توانسته گام اول در انجام این تکلیف قانونی را بردارد بسیار ارزشمند است و جای تردید نیست که این اقدام آثار و پیامدهای درخور توجهی در عرصه مسایل قضایی و حقوقی خواهد داشت.
بدون شک همینکه آراء و احکام قضایی در معرض نقد و تحلیل فنی و حقوقی قرار بگیرد، فوری ترین و ملموس ترین اثر آن اتقان آراء صادره از محاکم و دادگاه هاست که در یک پروسه زمانی این اتفاق مهم بیشتر درک خواهد شد. به عبارت دیگر مکانیسمی به وجود می آید که از دل آن نظارت هرچه بیشتر بر صدور آراء قضایی شکل می گیرد.
از سوی دیگر؛ قضات محترم به علت آنکه آراء و احکام قضایی به صورت آنلاین در معرض تحلیل و نقد قرار می گیرد، دقت و حساسیت مضاعفی به خرج خواهند داد و همچنین بنیه علمی و حقوقی آنها محک می خورد. نکته دیگر آنکه ثمره تحلیل و نقد آراء قضایی، پی بردن علمی به مشکلات و معایبی است که در سازمان قضایی کشورمان وجود دارد.
در چنبره این تحلیل و نقادی آراء قضایی یک آسیب شناسی کامل از وضعیت موجود در سیستم قضایی بدست می آید که می تواند یک پیوست آماری هم داشته باشد.
بنابراین، این رخداد مهم را باید به فال نیک گرفت و خروجی آن ثمرات ارزشمندی در جهت تضمین حقوق مردم خواهد داشت.
یادآور می شود رهبر معظم انقلاب امسال در هفته قوه قضائیه، دو هدف راهبردی و همیشگی دستگاه قضایی را، «سلامت» و «کارآمدی» دانستند و بدون تردید این اتفاق مهم که آراء قضایی در معرض تحلیل و نقد متخصصان قرار بگیرد در مسیر تأمین آن دو هدف راهبردی مورد اشاره کمک شایانی خواهد کرد.
همه آنچه که در بالا آمد و از زوایای گوناگون به بهانه آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آراء قضایی مورد بحث و پردازش قرار گرفت در یک گزاره کلیدی و استراتژیک قابل کنکاش و واکاوی است؛ «عدالت قضایی». مقوله مهمی که خواسته به حق رهبری و آحاد مردم است و همواره از قوه قضائیه، عملیاتی کردن آن در صحنه عمل و دادخواهی مورد انتظار بوده است.
اما همانطور که گفته شد رخداد مورد اشاره گام اول در اجرای عدالت قضایی است.
برخی از مسایل هستند که علاوه بر تکالیف قانونی، قاطعیت و شجاعت دستگاه قضایی را می طلبد.
به عنوان مثال اگر برخی از پرونده های قضایی معطل بماند و به مرحله صدور آراء نرسد؛ خوب طبیعی است که نقد و تحلیل فنی و حقوقی آن سالبه به انتفاء موضوع است.
طی سال های اخیر برخی از پرونده های قضایی رسانه ای شده اند ولی کماکان به مرحله صدور رای نرسیده است.
علت معطل ماندن این پرونده ها چیست؟ آ یا مصلحتی در کار بوده است؟ که اگر چنین است هیچ مصلحتی بالاتر از عدالت و اجرای قانون نیست.
رئیس محترم قوه قضائیه بارها و به کرات تأکید کرده اند که هیچ خط قرمزی در قوه قضائیه وجود ندارد و هیچ مجرمی نمی تواند در حاشیه امن قرار بگیرد.
با توجه به مشی و رویه قاطعانه آیت الله آملی لاریجانی این سوال مطرح است که علت توقف در رسیدگی به برخی از پرونده ها برای چیست؟
توقف و معطلی برخی از پرونده ها که افکار عمومی انتظار دارد هرچه زودتر قوه قضائیه بدان رسیدگی کند به سلامت دستگاه قضایی ضربه نمی زند؟
نکته دیگر آنکه برخی از همین پرونده های خاص و ویژه به مرحله صدور رای نیز می رسد و به لحاظ نقد و تحلیل هم خدشه ای بر آن مترتب نیست ولی در مرحله اجرا معطل می ماند.
روشن است که منظور از معطلی، فرآیندی نیست که قانون برای مراحل مختلف دادرسی، تکالیفی معلوم کرده است؛ بلکه آنچه جای سوال و گلایه بوده اتفاقاتی هست که بیرون از بستر قانونی رخ می دهد و به شدت مورد مذمت است.
اگر با قاطعیت و عدالت با برخی از مجرمان و باندهای متصل به کانون های قدرت و ثروت برخورد قانونی می شد امروز یک طیف فتنه گر درصدد تطهیر برخی از فتنه گران برنمی آمد؟چنین نیست؟ پاسخ مثل روز روشن است و در اینجا نیاز به نقد و تحلیل هم نیست.

جمهوری اسلامی:نقش ارتش در بحران مصر
«نقش ارتش در بحران مصر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می خوانید؛کشور مصر روز گذشته شاهد حوادث خونباری بود. در جریان درگیری نیروهای ارتش با طرفداران اخوان المسلمین در مقابل کاخ ریاست جمهوری حداقل ۷۰ نفر کشته و بیش از ۱۰۰۰ نفر زخمی شدند. اکنون نشانه های فاجعه ای که بسیاری از وقوع آن وحشت داشتند در مصر پدیدار شده است؛ وقوع جنگ داخلی و درگیری های فرسایشی.
از زمانی که اعتراضات علیه دولت تحت سلطه اخوان المسلمین اوج گرفت و مخالفان، تظاهرات میلیونی علیه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر به راه انداختند و در مقابل، حامیان مرسی و اخوان المسلمین نیز در تجمعات میلیونی در مقابل مخالفان صف آرایی کردند و جامعه مصر عملاً دو قطبی شد، خطر وقوع درگیری های گسترده و خونبار آشکار گردید.
مداخله ارتش مصر به نفع یکی از دو طرف، اگرچه در ساعات اولیه شادمانی و جشن مخالفان اخوان المسلمین را در پی داشت ولی کاملاً روشن بود که مدت این شادمانی کوتاه خواهد بود و بسیار بعید است که حامیان اخوان المسلمین، که شمار قابل توجهی از جامعه مصر را تشکیل می دهند، به راحتی میدان را به حریف واگذار کنند به ویژه آنکه طرفداران اخوان المسلمین از این ابزار قدرتمند برخوردار بوده اند که رئیس جمهور تحت حمایت آنها در یک فرایند قانونی و با رأی اکثریت مردم انتخاب شده است. با توجه به تحولات روزهای اخیر، آنچه بیش از هر چیزی در افق آینده مصر به چشم می خورد، تشدید بحران سیاسی، گسترش ناآرامی ها و پیچیده تر شدن اوضاع است و بدیهی است که بخش عمده مسئولیت وخامت اوضاع به عهده ارتش مصر و نظامیانی خواهد بود که ظاهراً به نظر می رسد بدون درک درست از پیامدهای این اقدام، خود را وارد ماجرا کرده اند. هر چند هنوز نشانه های روشنی وجود ندارد که اقدام نظامیان با خط دهی و حمایت های خارجی صورت گرفته باشد ولی با توجه به ساختار حکومت مصر و ارتباطات گسترده ای که رکن های قدرت در مصر با قدرت های بین المللی به ویژه آمریکا، اروپا و برخی کشورهای ثروتمند عرب منطقه دارند بسیار بعید و حتی ناممکن است که این اقدام نظامیان نیز بدون هماهنگی با طرف های خارجی صورت گرفته باشد چه اینکه، برخی منابع خبری، از جمله یک روزنامه لبنانی نیز طی گزارشی به این نکته پرداخته اند که آمریکا و عربستان پشت ماجرای اقدام کودتاگونه ارتش مصر بوده اند و عکس العمل شتاب زده عربستان در شناسایی حکومت جدید مصر، به عنوان اولین کشور خارجی می تواند مهر تأییدی براین ادعا باشد.
در این میان اگرچه آمریکا اعلام کرده است که از هیچ گروهی در مصر حمایت نمی کند ولی ناظران این موضع گیری آمریکا را مصلحتی و دور از واقعیت می دانند و معتقدند این، موضع واقعی و حقیقی واشنگتن نمی باشد.
در این میان نباید سیاست های غلط اخوان المسلمین مصر و شخص مرسی، رئیس جمهور برکنار شده را در بروز وضعیت موجود و مهیا ساختن امکان مداخله ورود نظامیان به صحنه نادیده گرفت.
اخوانی ها در طول یکسالی که در مسند قدرت قرار داشتند به جای آنکه به مشکلات معیشتی مردم مصر بپردازند و در مسیر رعایت دمکراسی و مردم سالاری گام بردارند به انحصار قدرت و تقویت جایگاه خود و کمک به رشد افراطی گری پرداختند و شرایطی را پدید آوردند که حتی بسیاری از کسانی که به مرسی رأی داده بودند از وی روی برگرداندند. براساس نظرسنجی ها، مرسی زمانی حمایت حدود ۷۰ درصد مردم مصر را با خود داشت ولی در روزهای قبل از برکناری این حمایت به زیر ۴۰ درصد رسیده بود.
رهبران اخوان المسلمین مصر در مسیر انحصار قدرت، بر آتش فرقه گرایی افزودند که بارزترین مورد آن، حادثه شهادت "شیح حسن شحاته" از رهبران شیعه مصر به همراه شماری دیگر از شیعیان بود.
قابل تأمل ترین نکته را در این باره محمد البرادعی، رئیس حزب "الدستور" مصر و از رهبران برجسته مخالفان گفته است. البرادعی گفت: "مرسی و اخوان المسلمین را خون شیخ شحاته سرنگون کرده است". با توجه به این واقعیات، اخوانی ها نمی توانند از نقش موثر خود در بروز بحران کنونی مصر شانه خالی کنند.
اکنون با توجه به حوادث روزهای گذشته، بحران مصر روز به روز عمیق تر می شود و آنچه در این میان می تواند به نوان راهی برای خارج شدن از این بحران مطرح باشد، بازگشت نظامیان به پادگان هاست. ادامه حضور ارتش در صحنه، راه های حل بحران را سد خواهد کرد. این نکته غیرقابل انکار است که حل بحران مصر با حضور همه گروههای سیاسی، حتی اخوان المسلمین میسر خواهد بود و هر مسیری به جز این، تداوم بحران را در پی خواهد داشت.

رسالت:بازخوانی کارنامه دولت های نهم و دهم در ماه رمضان
«بازخوانی کارنامه دولت های نهم و دهم در ماه رمضان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛
رسید مژده که سر زد هلال ماه صیام
مه دعا و نیایش مه درود و سلام
سفره انعام و احسان الهی در حال پهن شدن است و مجال و مجلایی برای تقوا، استغفار و توبه الی الله به وجود آمده است.تقوا مقدمه مکارم اخلاق فردی و اجتماعی است.در فرازی از دعای معروف به مکارم الاخلاق حضرت سجاد(علیه السلام) در صحیفه شریف سجادیه ابعاد مختلف زینت تقوا برای متقین که ارتباط مستقیمی با برقراری عدل اجتماعی دارند، ذکر شده است. یکی از مبانی و مبادی تقوا بر اساس این دعای ارجمند «و افشاء العارفه و ستر العائبه»است.این فراز یعنی اینکه پروردگارا! موفقم بدار تا خوبی های اهل معروف را افشا نمایم و عیب کسانی را که به آن مبتلا هستند مستور دارم . البته این مضمون متعالی در احادیث دیگر نیز مورد تذکار قرار گرفته و بدان پرداخته شده است.
از امام علی (علیه السلام) نقل است که فرمودند: اذا صنع الیک معروف فانشره و اذا صنعت معروفا فاستره .
یعنی : اگر کسی درباره تو معروفی را انجام داد آن را نشر بده و شایع کن و اگر خودت درباره دگری معروفی را انجام دادی آن را پنهان دار و به زبان نیاور.
و یا از امام صادق (علیه السلام) نقل است که برای قضای حاجات دعایی را توصیه فرموده که با این جمله آغاز می شود:
یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح .ای خداوندی که زیبایی را آشکار می نمایی و زشتی ها را می پوشانی .
امام علی (علیه السلام) در دعای کمیل به پیشگاه الهی عرض می کند:
کم من قبیح سترته و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته .
بار الها! چه بسیار قبایحی را که پنهان داشته ای و چه بسا تمجید و ثنای خوبی را که من شایسته آن نبوده ام نشر داده ای .
این تاکید اولیاءالهی (علیهم السلام) بر ذکر خوبی ها و نقاط مثبت افراد و پوشاندن بدی ها و نقاط منفی آنها و ارتباط آن با دال و مدلول عدالت اجتماعی در جامعه متضمن یک برداشت سیاسی و اجتماعی است که می تواند نقشه راهی برای اصحاب قلم، تریبون داران، مبلغان و روحانیونی باشد که این روزها فرصتی برای حضور در میان مردم و تبلیغ رسالات الهی پیدا می کنند و آن برداشت این است که اگر از مسئولی کار خوبی سراغ دارید در میان مردم بیان کنید و آن اقدامات مثبت را تبلیغ نمایید. در عین حال اگر چه نهی از منکر با روش درست خود می کنید اما از افشای مسائلی که به مصلحت جامعه و کشور نیست خودداری نمایید. این رویکرد آثار و برکات فراوانی در کشور می تواند داشته باشد. یکی از این خیرات این است که زمینه ها و بسترهای امید و اعتماد به نفس در جامعه تقویت می شود و مردم به اقدامات صورت گرفته در کشور و نتایج آن باور پیدا می کنند و دیگر آنکه اگر مسئولی به خوبی اشتهار یافت برای آنکه حسن شهرت خود را در جامعه از دست ندهد به دنبال گناه نمی رود و اجتناب از گناه به هر نسبت که باشد در صیانت از عدالت اجتماعی مو ثر است. در مقابل اگر مسئولی ستر عیوب و نقایصش بیفتد و معروف به بدی گردد در درجه اول از ارتکاب به معاصی فردی و اجتماعی ابا نمی کند چرا که امام علی (ع) از قول لقمان حکیم فرمودند:شرالناس من لا یبالی ان یراه الناس مسیئا یعنی اینکه بدترین خلق کسی است که باک ندارد از اینکه مردم او را در حال گناه ببینند.
ثانیا فردی که نقایص و عیوبش نقل هر مجلسی شود در دفاع از خود بر می خیزد و ممکن است برافروخته شود و در عصبانیت حتی متوسل به دروغ گردد و برای اثبات بی گناهی خود دست به معصیت و گناه دیگری بزند.هر دوی این حالات مطمئنا به عدالت اجتماعی لطمه خواهد زد.ماه رمضان امسال مصادف شده است با انتقال آرام قدرت از دولت عدالت به جریان اعتدال. این ماه فرصت مغتنمی برای تمرین تقوای سیاسی و اجتماعی است که یکی از ابعاد آن «و افشاء العارفه و ستر العائبه» دولت های نهم و دهم است. بی تردید احمدی نژاد و دولتش دارای معروفات و نقاط مثبت بسیاری هستند که طراز این دولت را نسبت به سایر دولتهای پس از انقلاب اسلامی ارتقا داده است. موفقیت ها و دستاوردهای بی نظیر دولت های نهم و دهم یکی از پایه های مستحکم کشور برای جهش در دهه پیشرفت و عدالت است. تکیه دولت احمدی نژاد بر گفتمان انقلاب و دکترین این دو دولت که مبتنی بر دیدگاه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی(ره) و مقام معظم رهبری بود دستاوردهای بی نظیری را در هشت سال گذشته رقم زد که می تواند به عنوان سرمایه ای بی بدیل برای اداره مومنانه کشور باشد. البته عیوب و نقایصی به خصوص در دولت دهم به چشم می خورد که امروز به نظر نمی رسد تکیه بر آنها جز سیاه نمایی و جفا در حق موفقیت های نظام اسلامی نتیجه ای در بر نداشته باشد.
این سرمایه ارزشمند به عنوان تجربه ای گرانقیمت در دوره آقای دکتر روحانی و زیربنایی برای حرکت پرشتاب کشور به سوی جلو می تواند تلقی شود.
گلچینی از دستاوردهای دولت های نهم و دهم به روایت رئیس جمهور دکتر محمود احمدی نژاد در برنامه های اخیر تلویزیونی اش از این قرار است:
* حرکت به سمت عدالت با رسیدگی به اقشاری از مردم که تا پیش از سال ٨۴ از بسیاری از امکانات عمومی محروم بودند.
*تا کنون بیش از ۴۰ میلیون نفر سهام عدالت به نامشان ثبت شده و تعلق گرفته است. شناسایی این افراد اقدام بسیار بزرگی است؛ البته ٨ میلیون نفر نیز در حال شناسایی و ثبت است. ما بقی افراد را هم سهام عدالت تعلق خواهد گرفت.
*(هدفمندی یارانه) یکی از عوامل تبعیض توزیع عمومی یارانه هاست. خیلی ها از محل یارانه ها ثروتمند شدند بدین صورت که انرژی ارزان را می گرفتند و می فروختند. این افراد یارانه می گرفتند اما محصول شان را دربازار آزاد می فروختند. هدفمندی یارانه ها آثار دیگری از جمله کاهش مصرف انرژی و اصلاح ساختارها و بهره وری از جمله آنها است.
*ساماندهی توزیع منابع قرض الحسنه بانکی به خوبی پیش رفته است و عمده منابع آن در این حوزه توزیع شده و وام های قرض الحسنه را هم عمدتاً طبقات درآمدی پایین دریافت می کنند که سهم آن در سال ۱٣٨۴ حدود ۶۰ درصد بود و هم اکنون به بیش از ۹۶ درصد رسیده است.
*چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان وام چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان وام ازدواج گرفتند.
*در چهار سال اول ٨ تا ۹ درصد تسهیلات بانکی را به سمت بنگاه های کوچک هدایت کردیم. حدود ٣۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت و حدود ۱.۲ میلیون شغل ثابت ایجاد شده است.
*طرح مسکن مهر در چارچوب خدمت به طبقات پایین بود. بیش از ٣۴ هزار میلیارد تومان عمدتاً به صورت قرض الحسنه در قالب این طرح پرداخت شده است و خیلی کسانی که در آرزوی خانه دار شدن بودند، صاحب مسکن شدند.
*کارمندانی که پایه حقوق آنها در سطح پایین قرار داشت، به صورت پلکانی طی دو سه سال در این دولت به سطح بالا پیش رفت.
*دولت برخی بدهی هایش به کشاورزان را که از سال ۷۲ باقیمانده بود پرداخت کرد و از سال ٨۵ تاکنون حقوق کشاورزان به هیچ عنوان عقب نیفتاده است.
*زلزله ها ، سیل ها همه این مناطق به سرعت بازسازی شد و شاید برای نخستین بار در تاریخ کشور بعد از حادثه، مهاجر نداشتیم و مردم آن منطقه آسیب دیده حتی بیشتر نیز شده است و دلیل آن خدماتی است که دولت داده است و در آذربایجان با بازسازی مناطق آسیب دیده در طی سه ماه رکورد زده شد.
*٣٨ میلیون پیام و نامه به نهاد ریاست جمهوری رسیده که به آنها رسیدگی و حدود ۷٣ درصد به آنها پاسخ مثبت داده شده است.
*تعداد روستاهایی که گاز داشتند و از گاز طبیعی استفاده می کردند، حدود هزار و ٨۰۰ تا دو هزار روستا بود، اما اکنون به بیش از ۲۲ هزار روستا رسیده است.
*مجموعه کار دولت این بود که نسبت هزینه ده درصد بالاترین درآمد کشور، یعنی آن ده درصدی که بالاترین درآمد کشور را دارند و آن ده درصدی که پایین ترین درآمد کشور را دارند در سال ٨۴ حدود ۱۴ برابر شده بود و الان ۹/۹ دهم شده است که این هم مطلوب نیست و باید زیر ۵ درصد بیاید.
همین نسبت در روستاها از ۱۲/۷ به ٨/٨ دهم رسیده که هم در روستا وهم در شهر اصلاح شده و به معنای عدالت است. این تلاش ها به کاهش فاصله طبقاتی و عدالت کمک کرده و روند ضریب جینی هم این طور است.
*ضریب جینی در شهرها از ۰/۴۰۲٣ در سال ٨۴ به ۰/٣۵۷۵ در سال ۹۱ رسید در صورتی که قانون برنامه گفته است تعداد روستاهایی که گاز داشتند و از گاز طبیعی استفاده می کردند، حدود هزار و ٨۰۰ تا دو هزار روستا بود، اما اکنون به بیش از ۲۲ هزار روستا رسیده است. همچنین بهسازی روستاها نیز صورت گرفته و جاده های روستایی نیز آسفالت شده است.که در سال ۹۵ باید به ۰/٣۵ باید برسیم. اما اکنون به ۰/٣۵ نزدیک شدیم و در روستاها به ۰/٣٣۵ رسیدیم و هدف برنامه محقق شده است.

حمایت:نگرانی های جهان اسلام از وقایع مصر
«نگرانی های جهان اسلام از وقایع مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند در روزهای اخیر ارتش مصر رییس جمهور قانونی این کشور را از قدرت برکنار کرد و زمام امور مصر را بر عهده گرفت .
متعاقب این اقدام، برخی از مخالفان مرسی رییس جمهور برکنار شده این کشور و مخالف اخوان المسلمین به عنوان تشکیلات حزبی حامی مرسی، از اقدام ارتش حمایت و آن را در راستای انتقال مصر به اوضاع دموکراتیک توصیف کردند و متقابلا حامیان مرسی اعتراضات جدی خود را ابراز داشتند و تاکید کردند که کودتای نظامی علیه دولت قانونی خلاف است. در قبال اعتراضات حامیان مرسی، ارتش بی پروا دست به سلاح برد و تاکنون ده ها نفر از مردم مصر را کشته یا مجروح کرده است چنانچه روز گذشته در قاهره حمام خون جاری شد وده ها نفر مقابل گارد ریاست جمهوری کشته شدند. این وقایع تلخ در کشوری به وقوع می پیوندد که از گذشته تا به حال یکی از محورهای جهان اسلام بوده است ومردم مصر همواره از علاقه مندان به اهل بیت پیامبر(ص) شناخته شده اند ومی شوند .
سال ها این کشور محوری در جهان اسلام بخصوص در میان برادران اهل سنت، زیر سیطره یکی از سرسپرده های آمریکا وغرب فرصت نفس کشیدن نداشت از همین رو مردم مصر با اتکا به آموزه های دینی خود و مطالبات عدالت خواهانه به پاخواستند و با انقلابی به یاد ماندنی حسنی مبارک دیکتاتور حاکم و سرسپرده غرب را از صحنه خارج کردند. پس از انقلاب، مردم مصر توانستند به رغم همه تنوع آرایی که در کشورشان بود مراحل تثبیت قانونی را طی کنند به این ترتیب قانون اساسی پس از انقلاب تدوین شد، مجلس قانونگذاری با رای مردم ایجاد شد،رییس جمهور منتخب مردم زمام امور را به دست گرفت ، در نیروهای مسلح، دستگاه قضایی وبخش های مختلف تغییراتی به وقوع پیوست.
به موازات این حرکت قانونمند ، از همان بدو تدوین پیش نویس قانون اساسی مصر، گروه های دارای اندیشه های نزدیک به غرب یا دارای سابقه فعالیت در نظام مخلوع حسنی مبارک مخالفت های گسترده ای را ابراز داشتند و بارها سعی کردند تا فرایندهای قانونی را متوقف سازند. این تلاش ها طی ماه های بعد نیز ادامه یافت وهر یک از گروه های مزبور سعی کردند تا از طریق فراخوان طرفداران خود به خیابان ها فشارهای مختلفی را بر دولت مرسی و جنبش اخوان المسلمین وارد سازند. مخالفان مرسی طی ماه های گذشته بسیار سعی کردند تا از یک سو هر گونه تندروی سلفی های افراطی در مصر را به پای اسلام گرایان بنویسند و از سوی دیگر همواره با بهره مندی از امکانات رسانه ای غرب تلاش کردند تا این گونه وانمود سازند که ارزش های دموکراتیک از سوی دولت مرسی وحامیانش مورد احترام قرار نمی گیرد. در قبال رویدادهای مصر، غربی ها بخصوص آمریکایی ها رفتار کاملا مزوّرانه ای را در پیش گرفتند. به این صورت که از یک سو با دولت مرسی اعلام همکاری کردند.
از سوی دیگر غربی ها ابزارهای تهییج افکار عمومی خود را در اختیار جریان های مخالف مرسی قرار دادند تا مرتب ضعف های عملکرد مرسی را برجسته کنند و مطالبات مردم را بالا ببرند واین گونه وانمود سازند که اسلام گرایان توان مدیریت شایسته را ندارند. به محض این که غربی ها دیدند شرایط و زمینه ها در عرصه عمومی تا حدود زیادی آماده شده بلافاصله چراغ سبز به ارتش مصر نشان دادند تا مرسی را برکنار و زمام امور را خود بر عهده بگیرد. جالب است که ارتش نیز با تسلط خود نه تنها قانون اساسی مصوب پس از انقلاب مصر را ابطال کرد بلکه مجلس نمایندگان ملت را نیز منحل کرد گویی ملت مصر تازه پس از کلی کشمکش و مبارزه می خواهد فرایند شکل دهی نظام قانونی مناسب را طی کند البته با این تفاوت که زیر چنبره سلاح های ارتش قرار دارد. در قبال این رویدادها ، ملت های مسلمان به شدت نگران هستند و آرزومندند که سریع تر مصر به وضعیت مناسب بازگردد. رژیم صهیونیستی قطعا از وضعیت امروز مصر خرسند است.
جامعه حقوقی در خصوص رویدادهای مصر مطالب زیادی را می تواند مطرح کند از جمله این که هیچ مدیریت شایسته و حمایت از حقوق شهروندان را نمی توان بدون حاکمیت قانون تحقق بخشید. به عبارت دیگر، حتی اگر قانون داخلی کشوری اشکال داشته باشد باید با فرایندهای قانونی اِشکال را بر طرف کرد تا بی نظمی بر کشور حاکم نشود وبتوان فرایند اصلاحات را منطقی پیمود. نکته دوم این که روش های کودتا وتوسل به لوله اسلحه وتانک دیگر هیچ اعتبار حقوقی وقانونی ندارد و اگر افرادی به این روش متوسل شوند فراتر از آثار داخلی در قلمروی کشورشان ، اقدام آنان می تواند به عنوان تهدیدی علیه امنیت وصلح جهانی نیز تلقی شود تا شورای امنیت سازمان ملل برابر فصل هفتم محدودیت هایی را علیه کودتاگران وضع کند چنانچه طی سال های اخیر در قبال کودتا در چندین کشور بلافاصله چنین کرد. نکته سوم این که حق تعیین سرنوشت هر ملت بر عهده همان ملت است وهیچ قدرت خارجی حق ندارد در تعیین سرنوشت یک ملت اختلال ایجاد کند.
بر این اساس، دولت های غربی یا برخی سرسپرده های عربی آمریکا که به شکل های مختلف دایم آرامش را در مصر به هم می زنند و در پی سهم خواهی از شرایط مصر هستند در واقع به حق تعیین سرنوشت ملت مصر تجاوز می کنند و باید مسئولیت های حقوقی این مداخلات خود را بپذیرند.
نکته چهارم این که در قبال هر خونی که امروز در مصر ریخته می شود باید عوامل آن پاسخگو باشند .هر رویدادی در آینده نباید مانع آن شود که جنایتکارانی که سلاح به روی مردم بی گناه گرفته وخونریزی بر پا کرده اند از اجرای عدالت بگریزند. نکته پنجم این که احزاب وگروه های مصری وشخصیت های تاثیرگذار باید از خودخواهی و لجاجت دست بردارند و به خاطر منافع ملی خود با روش های توام با همکاری، کشورشان را از بحران کنونی نجات دهند.
نکته ششم خطاب به دولت های اسلامی است که باید در کنار ملت مصر بمانند وجز منافع ملت مصر هیچ دغدغه ای را پیگیری نکنند و نسبت به رویکردهای مداخله گرایانه غربی ها و سرسپرده های آنان با حساسیت برخورد کنند. امید آن که به زودی شاهد استقرار قانون و نظم وفرایندهای مسالمت آمیز و دموکراتیک برای پیشبرد امور در مصر باشیم.

وطن امروز:بخش خصوصی را ندیدند
«بخش خصوصی را ندیدند»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛اقتصاد ایران با معضلی جدی به نام رکود تورمی روبه رو است؛ اگر سیاستگذاران از همان ابتدا، مشورت با بخش خصوصی را جزو اولویت های کاری خود قرار می دادند، امروز اقتصاد کشور با این میزان مشکلات روبه رو نمی شد. یکی از مهم ترین مسائل این است که هنگام تصمیم گیری، با افراد باتجربه و متبحر مشورت نمی کنیم و سراغ افراد تازه کاری می رویم که نتیجه آن، طرح وام های زودبازدهی است که افراد بیکار را بدهکار نیز می کند.
بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نباید هیچ تصمیم اقتصادی گرفته شود مگر اینکه نظر اتاق تعاون و بازرگانی و تشکل های ذی ربط درباره آن مساله پرسیده شود؛ سیاستگذاری پشت درهای بسته، اقدامی کاملا بی معناست چرا که با مشورت کردن، درصد تحقق قوانین بیشتر می شود. جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یکی از دستاوردهای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است، حتی در یک خانواده نیز گفت و گو عامل انسجام افراد می شود؛ تعامل و آشنایی با مشکلات دوطرف، راه را برای تصمیم گیری های دقیق و جامع باز می کند.
امروز همگان به این اجماع رسیده اند که باید دولت به جایگاه فخیم خود یعنی کنترل، نظارت و سیاستگذاری بازگردد و از حیطه تصدیگری ها خارج شود. پس چرا میان صادرات، تجارت، صنعت، کشاورزی و اصناف رابطه منسجمی وجود ندارد؟ بخش خصوصی یک واحد است و اگر بتواند همه مباحث و مسائل خود را در داخل پخته کرده و آنگاه به صورت یک زبان واحد در اختیار دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار دهد، میزان اعتنای مسوولان به این بخش بیشتر شده و بخش خصوصی جایگاه اصلی خود را می یابد. نمی توان از بخش خصوصی سخن گفت ولی اصناف را نادیده گرفت. هرگاه از اشتغال سخن می گوییم، حوزه اصناف به دلیل آنکه شامل بنگاه های کوچک و متوسط می شود، جایگاه اصلی را پیدا می کند؛ میزان اشتغالزایی از اصناف نیز تاثیر می پذیرد. اصناف کشور زمانی می توانند حرف خود را بزنند که در داخل خانواده خود باشند و خود را بخشی از این خانواده تلقی کنند.
تجار، صاحبان صنایع و اصناف خانواده های جدای از هم نیستند، البته گاهی این اتحاد مورد علاقه عده ای نیست ولی بخش خصوصی نباید اجازه دهد اینگونه اقدامات به اتحاد میان آنها لطمه بزند؛ با انسجام میان اجزا و اعضای بخش خصوصی است که دولت، او را باور می کند. ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه و دیگر بندهای این قانون و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف حل مشکلات موجود تصویب شده است. در گذشته این قوانین وجود نداشت ولی امروز که هست چرا از این ظرفیت ها استفاده نمی شود. تا زمانی که قانون مربوط به اصناف بر مبنای بی اعتمادی به آنها نگاشته و تا هنگامی که بخش خصوصی، نامحرم تلقی شود، کار جلو نمی رود. لازمه فضای تعاملی، اعتماد است.

قانون:مهم ترین وزارتخانه روحانی
«مهم ترین وزارتخانه روحانی»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مرتضی نظری است که در آن می خوانید؛شما چه حدس می زنید؟ کدام وزارتخانه «مهم ترین» است؛ وزارت اطلاعات؟ نفت؟ اقتصاد و دارایی؟ امور خارجه؟ یا ...
اجازه بدهید به مواردی اشاره کنیم که نشانی این «مهم ترین» را می دهد:
یک نهاد عالی نظارتی در گزارشی اعلام کرد که یک مدیر ارشد اقتصادی، بیش از ۱۵ نفر از اقوام نزدیک خود در مجموعه تحت مدیریتی اش را خود استخدام کرده است. کار این فرد قطعاً در نظر هر شهروندی ناشایست است چون«منافع خانوادگی و قبیله ای را بر منافع کشورش ترجیح داده است. »
حالا به این مورد توجه کنید:
احتمالاً بارها برای شما اتفاق افتاده که با خانواده به یک منطقه خوش آب و هوا برای تفریح رفته اید و مشاهده می کنید کسانی قبل از شما ساعاتی در آنجا خوش گذرانده و از آن محیط استفاده کرده اند، زباله های خود را در آن طبیعت زیبا به جا گذاشته و رفته اند. این صحنه برای شما ناخوشایند است، چون هموطنان شما اهمیتی برای محیط زیست قائل نبوده و این احتمال را هم نداده اند که نفر بعدی یکی مثل خودشان است که دوست دارد از زیبایی و تمیزی آن محیط بهره ببرد. مسائلی همچون کم کاری کارمندان دولت، بزن دررویی کار کردن، پارتی بازی، دور زدن قانون و ... مواردی است که روزانه شاهد آن هستیم و متأسفانه به نظر می رسد که عادت رایج میان ما ایرانیان تبدیل شده و همچون تارهایی دور ما تنیده شده و از سرعت رشد و توسعه ما می کاهد. با ذکر این مثال هامی خواهم به این نتیجه برسم که ایراد و اشکال کار در جایی است که این گونه شکل گرفته ایم.
از نادیده گرفتن حقوق دیگران و عدم تحمل منتقدان خویش گرفته تا بی تفاوتی به محیط زیست و منابع ملی و مسابقه برای بهره برداری بیشتر از مزایا و فرصت های دولتی به نفع خویشان، همگی به سازوکارهای آموزشی و تربیتی برمی گردد که شخصیت مردمان طی آن شکل گرفته و باعث می شود به استمرار این عادت های غلط و به تعبیر مرحوم جمالزاده «خلقیات ما ایرانیان» کمک کند. اغلب روشنفکران و اقتصاددانان در ریشه یابی علل و عوامل تأخیر در توسعه یافتگی ایران، وابستگی به نفت را متهم ردیف اول می شناسند و همچنین مدیران و کارکنان هر سازمان و ارگانی نقش سازمان یا دستگاه متبوع خود را در توسعه، زیربنایی و کلیدی معرفی می کنند. مثلاً وزارت راه و شهرسازی می گوید: «راه، زیربنای توسعه» یا دستگاه دیگری «ارتباطات» را محور توسعه تلقی می داند و جالب این که در همایش افتتاح یک کارخانه سیمان و در بنرهای تبلیغاتی «سیمان، اساس توسعه»! ذکر شده بود.
اگر چه این تعبیرات از منظری خاص درست است اما بنا به اظهار و تایید تمامی صاحب نظران، جامعه شناسان و برنامه ریزان امور اجتماعی و فرهنگی و تجربه تمام کشورهای توسعه یافته، به گواه تحقیقات و مطالعات مراکز علمی و پژوهشی در مقیاس ملی، منطقه ای و جهانی، مهم ترین و بنیادی ترین نهاد برای توسعه و تسریع در رسیدن به اهداف ملی هر کشور تعلیم و تربیت است. تعلیم و تربیت هم مسیر و فرآیند توسعه است و هم هدف آن. بی شک همه اهداف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در چارچوب تربیت نیروی انسانی متناسب قابل تصور است. بر این مبنا، بدون توجه به آموزش و پرورش ابعاد گوناگون توسعه اخلاقی و اجتماعی اتفاق نخواهد افتاد.
بستر آموزش و پرورش کانون پیشرفت علمی و فناوری، پرورش ابعاد زیست محیطی، توجه به بهداشت فردی و عمومی، تعمیق شناخت دینی و عبادی و تربیت سیاسی و اجتماعی است. کم توجهی به تعلیم و تربیت، به معنای نادیده گرفتن سرمایه های بیکران انسانی و اقیانوس استعدادهای آینده سازان است. آموزش و پرورش، دستگاه سازنده امروز و فردای کشور است و بی شک در آینه آموزش و پرورش امروز می توان آینده کشور را مشاهده کرد. بدیهی است که مهم ترین نهاد و دستگاه برای هر نظام و دولتی و از جمله دولت یازدهم «آموزش و پرورش» باشد. مطمئناً «مهم تر» دانستن یک وزارتخانه به معنی فرو کاستن از اهمیت و وزن سایر وزارتخانه ها نیست، اما بحث اینجاست که ریشه بسیاری از گرفتاری های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی امروز به نظام آموزشی ما بر می گردد.
فرض کنید تنها اگر سه موضوع ِ« مسئولیت شناسی، نظم و احترام به حقوق دیگران» را طی یک برنامه ۱۰ ساله در مدارس کشور مبنای تربیت بچه ها قرار دهیم، آیا شهروندان آینده این جامعه روزهای بهتری را در کنار هم تجربه نخواهند کرد؟ آیا نمی توان نتیجه گرفت که «قانونگراییِ» یک مدیر دولتی در برابر غریبه و آشنا، تحت تأثیر مربیان و معلمان دوران کودکی و نوجوانی او بوده است؟ برخی صاحب نظران بر این باورند که اغلب ما ایرانیان به کارهای زودبازده عادت داریم و این امر را یکی از ویژگی های اخلاق عمومی و فرهنگی ما می دانند و در بیان علت وجودی این خصیصه به دلایل تاریخی و بی ثباتی دولت ها و کم بودن فرصت ها و نبود زمینه ها اشاره می کنند و می گویند چون در اغلب موارد تاریخی، خود را در شرایط حساس و اضطراری و در حال گذر دیده ایم، عادت نکرده ایم تا با تأمل و صبر و حوصله، قواعد اجتماعی و فرهنگی را نهادینه سازی کنیم و اخلاقیات و اصول زندگی فردی و اجتماعی را در نظام های پایدار و نهادهای اساسی اجتماعی مانند آموزش و پرورش به نسل های فعلی و آینده بیاموزیم و اغلب با مسائل مهم و اساسی زندگی سطحی و گذرا برخورد کرده ایم.
زندگی در جامعه امروز و فردا به قواعدی نیاز دارد تا بشود در کنار یکدیگر زندگی توأم با آرامش و همراه با مفاهمه را تجربه کرد. این قواعد و اصول از سنخ تربیت و آموختن است. با کمال تعجب، امروز حتی در کلانشهرها و در بین جمعیت به ظاهر تحصیلکرده گاهی بدیهی ترین آداب اجتماعی و اصول همزیستی نیز زیر پا گذاشته می شود. بی شک در آسیب شناسی این آشفتگی و آنومی اجتماعی و وجود عادات و خلقیات ناپسند فرهنگی باید به تعلیم و تربیت پرداخت . لیکن باید دانست که اصلاح این اوضاع و رفتار از جنس پروژه های عمرانی یا واردات و صادرات کالا و برنامه های کوتاه مدت نیست. درمان این بیماری از مسیر برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی می گذرد، فرهنگ با آموزش و آموختن سر و کار دارد و این مهم بر مدار آموزش و پرورش استوار است.
شرایط امروز کشور و فاصله ای که با همسایگان و کشورهایی داریم که روزی یا عقب تر از ایران بودند یا برابر با ما، ایجاب می کند که به دور از شعار به سرمایه گذاری در آموزش و تربیت بپردازیم. نهادینه شدن و تحقق شعار تدبیر و امید و اعتدال در اخلاق فرهنگی ایرانیان و جلوه آن در خلقیات عمومی ما در چارچوب آموزش و پرورش و فضای مدارس امکان پذیرخواهد بود. دولتمردان و نخبگان سیاسی ما از ضرورت ایجاد سرمایه اجتماعی و ارتقای مشارکت اجتماعی مردم در سرنوشت خویش سخن می گویند و ما می گوییم این ها بدون سرمایه گذاری در آموزش و پرورش امکان پذیر نیست. نسل نوپایی داریم که بسیار باهوش و مستعد است.
اکنون که قرار است « تدبیر» مبنای تمشیت امور باشد و امیدوارانه به اداره امور پرداخت، باید روی شخصیت این نسل نوپا نیز کارکرد. کارنامه کشورهای برتر و توسعه یافته دنیا همین نشانی را به ما می دهد که آموزش و پرورش را همیشه و در تمام ابعاد از انتخاب برترین چهره به عنوان وزیر گرفته تا حمایت گسترده مالی و فراهم آوردن بهترین شرایط برای معلمان و البته سخت گیری در استخدام معلم و تبدیل نکردن آموزش و پرورش به عنوان بنگاه کاریابی، در اولویت قرارداده اند.
آموزش و پرورش را به معنای واقعی کلمه باید متمایزترین وزارتخانه دانست چرا که کیفیت شهروندان آینده در مشاغل و سطوح مختلف بسته به کیفیت آموزش و پرورش دارد و باید آموزش و پرورش را متفاوت دانست، چرا که از یک منظر بیشترین کارکنان دولت یعنی نزدیک به ۶۰ درصد کل کارکنان قوه مجریه را در اختیار دارد و دانش آموزان ارزشمندترین سرمایه ها و موضوعات آن هستند و معلمان و خانواده ها که نقشی بی بدیل در فرهنگ سازی و تربیت دارند از مهم ترین و همراهان آن تلقی می شوند. اگر می خواهیم مدیران آینده کشور، بدون نظارت دستگاه های امنیتی و قضایی، قانونگرا بمانند، اگر می خواهیم شهروندانی آگاه، با اخلاق و علاقه مند به میهن و سرنوشت کشور داشته باشیم، باید به آموزش و پرورش بپردازیم.
به راستی کدام وزارتخانه تا این حد در ساخت آینده تعیین کننده است؟ درست گفته اند که نشانی آینده هر کشوری را باید از مدرسه هایش پرسید. برپا کردن آموزش و پرورشی برای جبران عقب ماندگی تاریخی ما در فرآیند توسعه یک مطالبه ملی است نه خواستی صنفی و گروهی. دغدغه مندان آینده ایران و مشتاقان ساخت کشوری برازنده نام ایران باور دارند که؛ مهم ترین وزارتخانه دولت روحانی، آموزش و پرورش است.

وطن امروز:خیلی زود دیر می شود اگر...
«خیلی زود دیر می شود اگر...»عنوان سرمقاله روزنامه طن امروز به قلم سیدمازیار حسینی است که در آن می خوانید؛جهان به سرعت در حال پیشرفت است و در این مسیر پیشرفت توسعه زیرساخت ها و حمل و نقل عمومی نقش محوری را برعهده دارند. شاید در ذهن جامعه و در ساده ترین تعریف اتصال دو نقطه به یکدیگر راه سازی نامیده شود، اما واقعیت علم راه سازی و بزرگراه سازی این تعریف، بخش بسیار کوچکی از فعالیت های عمرانی به شمار می رود چرا که متخصصان بر این باورند که توسعه شهری بسیار فراتر از اتصال دو نقطه به یکدیگر است.
به عبارت دیگر با افزایش زیرساخت های شهری است که زمینه توسعه نهادینه شهری در شهرها از جمله پایتخت کشور ایجاد می شود. مطالعات در حوزه مدیریت حکایت از آن دارد که با گسترش شهرها و متعاقب آن افزایش جمعیت شهری، نیاز به جابه جایی های درون شهری افزایش می یابد و زمانی می توان به این نیاز بحق شهروندان پاسخ داد که توسعه زیرساخت های شهری همپای توسعه شهر و جمعیت آن رشد داشته باشد. درواقع توسعه به قاعده شهری است که امکان استفاده از گزینه های مناسب تری را در برنامه ریزی های کلان در حوزه عمرانی در پیش روی مدیران قرار می دهد. اینکه ما بتوانیم مردم را در سفرهای روزانه شان سریع تر جابه جا کنیم یک هدف نیست بلکه یک ضرورت و نیاز است و در این میان برنامه ریزان باید از تمام ظرفیت های موجود که اعم از زیر سطح، روی سطح و سطح می شود، استفاده کنند. اگر نگاهی گذرا به شهرهای توسعه یافته و دلایل توسعه یافتگی آنها داشته باشیم، به خوبی درک خواهیم کرد که این توسعه یافتگی را از توسعه زیرساخت های شهری و حمل و نقل عمومی خود به دست آورده اند.
به عنوان مثال شهرهایی مانند مسکو و پاریس به توسعه مترو معروف هستند و برلین و هامبورگ در کشور آلمان نیز به واسطه توسعه بزرگراه ها معروفند. توسعه یافتگی توکیو ژاپن نیز مرهون ساخت تونل ها و پل هاست. اکنون در دنیا شهری مانند توکیو به شهر چند طبقه معروف است و این چند طبقه بودن نیز به مرور زمان و براساس نیازهای شهروندان ایجاد شده است. تهران نیز به عنوان پایتخت ایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته است و در این میان رشد و توسعه یافتگی تهران در طول ٨ سال اخیر به صورت فزاینده ای ایجاد شده است و دلیل این ادعا را می توان در نتایج نظرسنجی هایی که در طول سال های اخیر پیرامون مدیریت شهری تهران انجام شده دید که شهروندان از عملکرد عمرانی ای که در طول سال های اخیر در پایتخت انجام شده راضی هستند. تمامی این رضایت مندی ها مرهون داشتن یک نگاه بلند نظرانه و بلند مدت برای مدیریت شهر تهران است. با یک مقایسه اجمالی بین شرایط شهر تهران در یک دهه قبل و اکنون می توان نتایج این نگاه بلندنظرانه را به خوبی دید.
با توجه به اینکه رشد تهران در طول سه دهه اخیر به گونه ای بوده است که بین توسعه زیرساخت های شهری و توسعه بزرگراهی آن خلائی وجود دارد، زمانی که مدیریت شهری تهران اقدام به ساخت بزرگراهی به مانند بزرگراه امام علی(ع) می کند، می بینیم که به رغم شکاف ۴۰ ساله ای که از مطرح کردن این ایده و اجرای ناقص آن تا بهره برداری کامل از این بزرگراه وجود دارد؛ به محض افتتاح این پروژه بزرگ شهری مردم از آن استفاده می کنند و از ساخت آن راضی هستند. در واقع توجه به این اصل مهم که به همان اندازه که شهر تهران در حال توسعه است به همان اندازه نیز نیازهای آن توسعه می یابد؛ در مجموعه مدیریت شهری باعث شد که پروژه های بزرگ عمرانی در طول سال های اخیر در پایتخت اجرایی و برای استفاده در اختیار شهروندان قرار گیرد.
از سوی دیگر مدیریت شهری تهران در طول سال های اخیر به این موضوع مهم توجه داشت که شهر تهران به عنوان پایتخت کشورمان ایران با جهان در تعامل است و نقش مهم خود را در سطح منطقه و در جهان اسلام ایفا می کند، با وجود این ویژگی ها اگر اکنون مدیران شهری به فکر توسعه زیرساخت های شهر نباشند، خیلی زود دچار عقب افتادگی می شویم. هرچند در طول سال های اخیر پروژه های مهم و بزرگی مانند بزرگراه امام علی(ع)، تونل نیایش، توحید، پل طبقاتی صدر، بزرگراه آزادگان و... اجرایی شد، اما نباید فراموش کرد که طراحی های بعدی مدیران شهری در حوزه عمرانی پایتخت باید به مراتب بلندنظرانه تر باشد. همانگونه که ما در زمان ساخت امتداد بزرگراه یادگار امام(ره) توانستیم به گونه ای عمل کنیم که شکاف اجتماعی در محدوده هایی که این بزرگراه از کنار آن می گذشت، نداشتیم و همانگونه که در زمان ساخت پل طبقاتی بزرگراه صدر توانستیم تجربه ساخت کارخانه ای را جایگزین روش ساخت کارگاهی کنیم یا در زمان ساخت تونل نیایش توانستیم تجربه ساخت دوراهی ها را در زیر زمین و در یک تونل شهری به دست آوریم؛ پروژه های بعدی ای که در آینده برای پایتخت برنامه ریزی و طراحی می شود به غیر از این تجربه هایی که ما در اجرای پروژه های عمرانی داشتیم، باید ویژگی های منحصربه فرد دیگری داشته باشد به این دلیل که اکنون ذائقه مردم نیز به مانند اجرای بزرگ ترین طرح های عمرانی در طول سال های اخیر تغییر کرده است و باید به این تغییر نگرش شهروندان احترام گذاشت. تهران در آینده نیز همچنان به تفکر جسورانه مدیران خود نیاز دارد چرا که تنها راه خروج از چارچوب های عادی مدیریت شهری داشتن نگاه بلندنظرانه است در غیر این صورت خیلی زود دیر می شود.

آرمان:راهکار کنترل قاچاق
«راهکار کنترل قاچاق»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر وحید شقاقی است که در آن می خوانید؛قاچاق پدیده ای مذموم در اقتصاد تلقی می شود که عمدتا با دیگر جرایم اقتصادی نظیر پولشویی، رانت و رشوه نیز همراه شده و موجبات آسیب جدی به بخش های مولد اقتصادی و ایجاد ثروت بادآورده برای عده ای می شود. این پدیده معمولا در اقتصادی نمایان می شود که دارای اقتصاد دستوری با نظام تعرفه بیش از حد معمول و موانع غیرتعرفه ای است.
در ضمن هرگونه نبود تعادل اقتصادی و بی ثباتی و نوسانات در آن بر حجم و میزان قاچاق و اقتصاد غیررسمی می افزاید. در این اقتصاد تمرکز نظام اقتصادی بر یک ساختار تعرفه ای درحمایت از بخش های مولد است درحالی که اجرای چنین نظام اقتصادی واقعا پرهزینه است که یکی از این هزینه ها، گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی است. بنابراین آنچه از برآوردهای قاچاق در کشور اعلام می شود بین ۱٣ تا ۲۰ میلیارد دلار است که این رقم حدود ۴۰ درصد حجم واردات رسمی به کشور بوده که واقعا نگران کننده است. چرا که این بخش عظیم از اقتصاد زیرزمینی پیامدهایی بر اقتصاد تحمیل کرده و گسترش مفاسد اقتصادی و شکل گیری طبقاتی با ثروت های کلان بادآورده حاصل این حجم اقتصاد غیررسمی است.
به نظرم مهم ترین عامل این حجم گسترده از قاچاق در کشور، ضعف در تقویت فضای رقابت پذیری در اقتصاد ملی و تکیه دولت ها به حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای از بخش های تولیدی و صنعتی است. چراکه در گذر زمان تداوم این گونه حمایت ها نشان داده که ثمره ای جز کاهش بهره وری، افزایش هزینه های تولیدی، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و گسترش قاچاق در پی نداشته است. از این رو ضروری ترین اقدام برای مقابله با قاچاق در کشور اصلاح ساختار کلان نظام اقتصادی است؛ به گونه ای که کاهش حمایت های تعرفه ای، آزادسازی های تدریجی و مدیریت شده، مدیریت و کنترل واردات در کشور در کنار افزایش ریسک اقدامات مجرمانه در اقتصاد زیرزمینی می تواند تا حدودی در کنترل قاچاق موثر باشد.
با توجه به مطالب فوق الذکر برای کنترل و کاهش اقتصاد زیرزمینی در کشور لازم است در کنار ارتقای کارآمدی دستگاه های متولی و مبارزه کننده با قاچاق کالا و ارز در کشور، رویکرد و ساختار کلان اقتصادی کشور تغییر کند که این ماموریت نیازمند بررسی و موافقت در شورایی نظیر شورای عالی اقتصاد میسر است. چراکه تغییر نگرش و ساختار اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد بازارمحور و مردمی با حداقل حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای هدفمند، تصمیمی حیاتی و فراتر از وظایف دستگاه یا وزارتخانه مشخصی در کشور است. این مساله نوعی انقلاب اقتصادی تلقی می شود که باید برنامه ریزی شده و با تدابیر لازم اتخاذ شده و پیاده شود تا پیامدهای منفی کمتری بر اقتصاد ملی تحمیل کند.

شرق:بایدها و نبایدهای حزب فراگیر
«بایدها و نبایدهای حزب فراگیر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در آن می خوانید؛موضوع راه اندازی احزاب و رفتن به سوی تشکیل حزب از سوی یکی از فعالان سیاسی منتسب به اصولگرایان، از دو منظر قابل بررسی است: نخست استمرار حرکت های حزبی موجود و سپس نوسازی فضای سیاسی از طریق تشکیل احزاب. همه این مسایل می تواند دارای وجوه مثبت و منفی باشد. البته نگارنده به شکل مثبت به این دو قضیه نگاه می کند. احزاب موفق، احزابی نیستند که امسال تاسیس و پنج سال بعد، منحل شوند یا تغییر اسم دهند. احزاب موفق، «ریشه دار» و «کهنه کار» هستند و نمونه های زیادی دارند.
حزب سوسیالیست فرانسه نزدیک یک قرن سابقه و ریشه در اواسط قرن بیستم دارد. تاریخ احزاب موفق اروپا نشان دهنده استمرار حرکت آنهاست مثلا در انگلیس حزب «کارگر» و «محافظه کار» خیلی قدیمی هستند. در ژاپن نیز حزب حاکم همین طور است، در آمریکا، حزب دموکرات هم بیش از یکصد سال سابقه دارد. حتی حزب کنگره هند از زمان گاندی قدمت دارد. در این کشورها احزاب به راحتی کنار نمی روند و در مقاطعی، قدرتشان کم یا زیاد می شود.
در ایران هم گروه های سیاسی فعالی هستند که تا به حال حزب تشکیل نداده اند و در چارچوب فعالیت حزبی وارد نشدند. تردیدی نیست که آنها باید بتوانند در چارچوب احزاب موجود جذب شوند و حزب جدید تشکیل دهند. فضای سیاسی کشور ما فضایی نیست که فکر کنیم چارچوب های حزبی به تکامل و رشد نهایی رسیده اند ولی برای به دست آوردن ساختمان حزبی مطلوب که واقعا بیانگر تفاوت های سیاسی در جامعه باشد باید فعالیت های موجود، استمرار یافته و درعین حال اجازه دهیم که فعالیت های جدید شکل بگیرند. اما اینکه اصولگرایان از لزوم رفتن به سوی تشکیل حزب سخن گفته اند باید گفت که اوایل دولت احمدی نژاد هم زمزمه هایی از سوی اصولگرایان شنیده می شد که نشان می داد به ضرورت کار سیاسی پی برده اند. به ویژه در زمان مجلس هفتم که اصولگراها دریافتند صرفا با ورود به مجلس، معلوم نیست بتوانند قوه توانمندی تشکیل دهند. این مساله مطرح شده بود و همان زمان از افرادی نیز نقل قول می شد که برای یک مجلس کارآمد، به حرکت حزبی نیاز است.
در میان اصولگرایان نیز فعالیت حزبی منسجم بسیار مورد نیاز است و تشکل یافتن آنها در چارجوب فعالیت سازمان یافته حزبی، نه فقط به نفع خودشان بلکه به نفع جامعه ایران و حتی به نفع اصلاح طلبان نیز هست. باید این حرکت تشویق شود و از نیروهای غیرپاسخگو فاصله بگیرند و به شفافیت سازوکار رقابت آشکار سیاسی تن بدهند. قبل از خودشان ما باید به آنها بابت این تصمیم تبریک بگوییم. اما به نظرم باید در وهله اول تشکل های موجود را منظم کنند و شکل دهند و با پیوند آنها، حزب فراگیر تشکیل دهند و عناصر تشکیلاتی کهنه کار سیاسی شان قدم جلو بگذارند. بین اصولگرایان چنین چهره هایی وجود دارد.
اما در خصوص اصلاح طلبان وضع کمی فرق می کند. یک دهه است که احزاب اصلاح طلب و شورای هماهنگی اصلاحات پا گرفته است و کمابیش سازوکار رسیدن به ائتلاف بدون اعمال فشار و رودربایستی و ریش سفیدی از بالا را فراگرفته اند. البته فعالیت آنان بدون عیب و ایراد نیست اما رسیدگی به آنها و تکامل بخشیدن به وضع موجودشان نیاز به ساختار متفاوتی ندارد. شاید در حد اصلاح آیین نامه ها، قابل برطرف شدن باشد تا هم، وفاق ایجاد شود و هم اعضا به نسبت قدرت سیاسی ـ اجتماعی شان شراکت و حق رای داشته باشند. در حالی که الان گاهی این مساله، رخ نمی دهد و با کوتاه آمدن و گذشت، توافق حاصل می شود که می توان آن را حل کرد.
اگرچه بین اصلاح طلبان نیز تاسیس حزب جدید می تواند موضوعیت داشته باشد ولی باید تا جایی که می شود از آن پرهیز کرد. اینکه فرضا احزاب جدید با جذب افراد احزاب دیگر شکل گیرد کاری پسندیده نیست و حتی برای خود افراد هم سابقه خوبی نخواهد بود که مدام حزب عوض کنند. حتی المقدور بهتر است که احزاب جدید از مجموع نیروهایی تشکیل شوند که توان سیاسی و قدرت کار اجرایی دارند ولی در عین حال لزوما از احزاب دیگر کوچ نکرده باشند که در این صورت، شکل گیری احزاب جدید اصلاح طلب، اتفاق مبارکی خواهد بود.

مردم سالاری:... و باز هم بهار
«... و باز هم بهار»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم پوریا دیدار است که در آن می خوانید؛ بهار عربی مصر پس از خزانی موقت دوباره از سرگرفته شده است. از زمان سرنگونی حسنی مبارک تاکنون میدان التحریر قاهره سرآرامش به خود ندیده به طوری که گویی خیابان و میدان به محلی برای تعیین سیاست تبدیل شده است.
سه سال پیش که دومینوی بهار عربی، حسنی مبارک، رییس جمهور دیکتاتور مصر را سرنگون کرد این خوش بینی در میان دموکراسی خواهان و ناظران سیاسی مصر و جهان رخنه کرده بود که سیاست را کشتی بانی دگر آمده است تا خزان دیکتاتوری جایش را به بهار دموکراسی دهد. گرچه این خوش بینی ها در نگاه اول پر بیراه به نظر نمی رسید اما پر واضح هم بود که بیش از آنکه بر گرفته از نگاهی واقع بینانه به ساختارهای اجتماعی، سیاسی جامعه مصر باشد، ناشی از احساسات و هیجانات روند انقلابی است که البته کم هم جذاب نبوده است.
آنچه در میان اکثر ناظران سیاسی و اجتماعی نادیده گرفته می شد و می شود این بود که چرا حسنی مبارک و پیش از آن سادات، جمال عبدالناصر و... همگی از یک سیاست مشابه پیروی می کردند و هر کدام از اینها سعی بر غلبه قدرت خود بر دیگر نیروهای اجتماعی رقیب و متعارض داشتند؟
برای پاسخ به این سوال لازم است لایه ها و ساختارهای جامعه مصر را موشکافی کرد. گرچه مصر در میان کشورهای عربی به عنوان مهمترین کشور به لحاظ فرهنگی شناخته می شود و با توجه به پیشینه تاریخی و تمدنی این عنوان برازنده آن است، اما همین کشور درگیر انواع شکاف های اجتماعی و سیاسی است که بسیاری از مشکلات و مسائل این کشور از مواجهه آنها با هم بوجود می آید. یعنی به تعبیری مصر هم همچون چند کشور دیگر این منطقه دوران گذار اجتماعی و سیاسی خود را سپری می کند، دوران گذاری که بنا بر اقتضائات حاکم بر آن هیچ یک از نیروهای سیاسی و اجتماعی بر دیگری تفوق ندارند و نوعی توازن قوا میان همه آنها وجود دارد.
در جامعه مصر دستکم می توان چند شکاف اجتماعی و سیاسی شامل شکاف اسلام- مسیحی، سنت- مدرنیته، شهری- روستایی و... و چندین و چند خرده فرهنگ ریز و درشت را شناسایی کرد که نیروهای سیاسی و اجتماعی متعددی حول و حوش این شکاف ها بوجوده آمده اند و هیچ یک هم بدون پایگاه اجتماعی نیستند و قابلیت بسیج و به خیابان کشیدن توده را دارند. این شکاف ها و خرده فرهنگ ها به حدی است که حتی در درون یک گروه اجتماعی هم چندین و چند شکاف دیگر مشاهده می شود. مثل اسلام گرایی که نگرش های متفاوتی چون سلفی، اسلام سیاسی، میانه رو، محافظه کار و ... را شامل می شود و برخلاف تصور رایج تضادها و برخوردهای بسیاری هم میان آنها وجود دارد به طوری که امکان همراهی و ائتلاف را هم میان آنها از بین برده است، موضوعی که حکومت کردن در چنین کشورهایی را با دشواری های بسیاری روبرو می سازد و نقش و اهمیت اقتدار و صلابت دولت را بیش از پیش می کند. در چنین جوامعی به علت آنکه مبنای گفتگو و تفاهم میان نیروهای اجتماعی یا وجود ندارد یا بسیار کمرنگ است، قدرت برتر پتانسیل و قابلیت این را دارد که برای کم کردن تهدید و خطر آلترناتیوهای قدرتمند، قدرت را تجمیع کنند و دیگر رقبا را از گردونه رقابت خارج کنند و اداره نظام را از یک روند دموکراتیک به یک روند دیکتاتوری میل دهند. منطق حاکم بر چنین فضای متعارضی بر این مبنا شکل گرفته شده که اگر می خواهی قدرت را از دست ندهی و حذف نشوی باید قدرت را جمع کنی و حذف کنی. منطقی پیشدستانه که حذف می کند قبل از آنکه حذف شود.
به خصوص که در خلاء قدرت و تضعیف نهادهای اداری، امور روزمره و معیشتی عموم جامعه فلج و ناکارآمد می شود و در چنین شرایطی آمادگی پذیرش استیلای قدرت فراهم می شود و در هرج و مرج ایجاد شده لزوم برقراری ثبات اهمیت می یابد و دیگر مولفه ها و آیتم های دموکراتیک غیرضروری و علی السویه جلوه خواهند کرد تا ولو به قیمت توجیه امنیت، آزادی و دموکراسی به حاشیه رود.
دولت حسنی مبارک همچون دولت های پیش از آن، در چنین فضا و دلایلی حکومت دیکتاتوری خود را با اتکا به ارتش بنا نهاد و امکان حیات برای دیگر نیروهای مخالف و رقیب خود را که طیف وسیعی از اسلام گراها تا سکولارهای دموکراسی خواه و لیبرال را در بر می گرفت، محدود و حذف کرد یا تحت کنترل در آورد و در عین حال با تامین بخشی از خواسته های آنها که کمتر مضر بودند و پایه های حکومت او را تضعیف نمی کردند همچون آزادی های اجتماعی و شیوه زندگی سکولارانه و اجازه فعالیت دادن به علمای محافظه کار الازهر و فعالیت محدود به بعضی از اعضای اخوان المسلمین امکان رادیکال شدن را از آنها می گرفت. در واقع دولت مبارک با قرار گرفتن ورای گروههای سیاسی مصر و بر عهده گرفتن نقشی متوازن کننده که مبتنی بر یک رفتار دوگانه و دوسویه بود، ضمن تامین ثبات، تداوم سلطه خود را محقق می ساخت. اگر چه این دولت در چارچوب قواعد و الزامات دموکراتیک حکمرانی نمی کرد ولی به دلیل برقراری ثبات و امنیت و تامین حداقل هایی از مطالبات اجتماعی و حکمرانی که عمدتا به شیوه ترویج فساد بود چندان بدون پایگاه هم نبود و بخشی از وابستگان را به خود مدیون می کرد.
در چنین جوامعی نیروهای رقیب که شامل طیف وسیعی از مخالفان دولت می شوند منتظر می مانند تا دولت تضعیف شده و اراده سرکوبش از میان برود و دولت را در یک آن فروریزند. بهار عربی در مصر که ادامه تحولات منطقه به شمار می رفت و به سقوط مبارک انجامید، در چنین بستری شکل گرفت و پس از آن نیروهای سیاسی را با تکیه بر پایگاههای اجتماعی خود برای بازی در چنین فضایی به میدان کشید؛ گروههای سیاسی که طیف وسیعی شامل اسلام گراهای سلفی تا اسلام گراهای میانه رو، سکولارهای دموکرات تا حتی سکولارهای وابسته و طرفدار رژیم پیشین را در بر می گیرد.
مصر پس از سقوط مبارک در فضایی متوازن میان نیروهای مختلف سیاسی با قدرت تقریبا برابر قرار گرفته که هیچ یک را یارای تفوق بر دیگری نیست. مصداق بارز این ادعا هم انتخابات و رفراندمی است که پس از سقوط رژیم گذشته انجام گرفته است. در این انتخابات یا جمعیت قابل توجهی از مردم مصر در آن شرکت نکردند که می تواند نشانه ای از جمعیت طرفداران و دلبستگان به رژیم گذشته و بی تفاوت ها به دموکراسی باشند یا آن دسته هم که در انتخابات شرکت کردند آرای خود را به طور مساوی یا نزدیک به مساوی به نمایندگان خود در صندوق ها انداختند. پیروزی ناپلئونی مرسی وابسته به اخوان المسلمین در برابر رقیب سکولار و وابسته به رژیم پیشین دال بر این ادعاست.
گرچه مرسی به دلیل قدرت سازماندهی جریان اخوان المسلمین که تنها جریان سیاسی سازمان یافته در خلاء قدرت بعد از انقلاب بود و در انتخاباتی نفس گیر و شکننده پیروز شد اما مصائب و مشکلاتش از همان زمان آغاز شد و با اقداماتی که بعد از آن انجام داد ادامه یافت. از همان روز نخست بعد از انتخابات پر واضح بود که بخش قابل توجهی از جمعیت مصر به او اطمینان کامل ندارند و او را در قواره برآورده کننده مطالباتشان (که با انقلاب هر لحظه رادیکال تر می شد) نمی دانند. بی اطمینانی و بی اعتمادی که با اقدامات و نادیده گرفتن واقعیت های مصر و توجه ویژه و منحصرانه به جریان متبوع خود و بی توجهی به مطالبات دموکراتیک بخش وسیعی از جامعه و معضلات و مشکلات اقتصادی که با بی ثباتی پس از انقلاب حاصل شده است، بیشتر هم شد.
مسائلی که با وجود میل به دموکراسی خواهی و هوشیاری جمعیت مخالف حاکم که اکنون آرام آرام پخته تر از روزهای اولیه انقلاب می شوند و سرانجام با اقدام ارتش و با تکیه بر سیاست خیابانی مخالفان در میدان التحریر به سقوط زودهنگام او از قدرت و قانون اساسی تدوین شده از سوی او انجامید تا این بار پایگاه اجتماعی او به میدان التحریر رجعت کند و احتمالا رقبایش به کاخ ریاست جمهوری! دور و تسلسلی که به نظر می رسد بدون اقدام یک متوازن کننده که منافع و مطالبات همه خرده فرهنگ ها را در نظر گیرد و در قانون اساسی جایگاه همه آنها را محفوظ نگه دارد (که به نظر می رسد اکنون ارتش به عنوان یک نهاد نسبتا قدرتمند و متوازن کننده تلاش می کند این نقش را بر عهده گیرد) پایانی ندارد و این امکان را همچنان محتمل باقی می گذارد تا یک بار دیگر از پی خزان، بهاری آید. به نظر می رسد روند سیاسی مصر که مدتی است در خیابان طی می شود قصد ترک آن را ندارد و تنها این بار جای خود را تغییر خواهند داد تا خیابان همچنان تعیین کننده بهارها و خزان های در پی هم باشد.

بهار:خصلت ویژه !
«خصلت ویژه !»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم کسری نوری است که در آن می خوانید؛    خصلت «انباشت رو» در روابط انسان ها با یکدیگر، به همان اندازه که می تواند موجب اشمئزاز دیگران و بدنامی شود، هر از گاهی منافعی را هم به حساب فرد برخوردار از «تراکم رو»، سرازیر می کند.
در حوزه سیاست هم این روزها گروهی که ذاتا از «انباشت رو» برخوردارند، سخت مشغول هنرنمایی اند!
بخشی از آن ها که در ابتدا از اساس منکر شکست جریان فکری و گفتمان خود در انتخابات شدند در گام بعد عَلَم پیروزی هم برافراشته و اعلام کردند فرد پیروز انتخابات، نماینده آن ها بوده است!
البته انباشت و غلظت بیش از اندازه خصلت فوق الذکر، دلیلی بود تا به روی خود نیاورند که تا شب قبل از انتخابات به مواضع و دیدگاه های رییس جمهوری منتخب یورش می آوردند و به سختی در اردوگاهشان در تقلا و التماس بودند که ائتلافی صورت گیرد، تا مبادا حجت الاسلام والمسلمین روحانی، پیروز انتخابات شود!
ظاهرا لازم است به کرات یادآوری کنیم، این ها همان جماعتی هستند که هشت سال پیش، هنگامی که جناب احمدی نژاد بر مرکب قدرت جلوس کرد، خیرخواهان و روشنگرانی را که هشدار می دادند با این ساربان، راهی به جز ترکستان نخواهیم رفت، متهم به نداشتن بصیرت و تنگ نظری کردند. اکنون اما، از پس مصائبی که این هشت سال بر این ملک و ملت رفت، همان آقایان، با نهایت «افراط در به کارگیری رو»، یا به جمع منتقدان دولت پیوسته یا همچنان از موضع حق به جانب سخن می گویند و از عالم و آدم طلب ارث و میراث نداشته شان را می کنند!
چند روزی است همین جماعت، با زبان تهدید برای رییس جمهوری منتخب خط و نشان می کشند که چه کسانی در کابینه باشند و چه کسانی نباشند، یا چه باید انجام دهی و از چه بر حذر باشی!
این که دکتر عارف به کابینه راه یابد یا نه، یا اصلاح طلبان در دولت یازدهم به وزارت برسند یا نرسند، انتخاب و اختیارش با جناب آقای روحانی است. جالب آن است کسانی که در پیروزی رییس جمهوری منتخب نقش آفرینی کرده اند هرگز با چنین زبانی با او سخن نگفته و حتی همواره به باز بودن دست آقای روحانی در انتخاب همکارانش تاکید کرده اند.
اما ظاهرا نجابت طرف های پیروز در انتخابات و تاکید مکرر جناب آقای روحانی بر مشی اعتدال، جماعتی را که بیش از هر خصلتی از «تورم رو» برخوردارند، دچار توهم کرده که این حق را دارند تا با رییس جمهوری منتخب ملت با زبان امر و نهی سخن بگویند و برایش تعیین تکلیف کنند!
بار دیگر یادآور می شویم که اینها، همان هایی هستند که حاصل پیوندشان با دولت کنونی، مملکتی شده است با اقتصادی کلنگی، اخلاقی بر باد رفته و موقعیتی متزلزل!
حالا به جای آن که فتیله را پایین بکشند و از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند، باز هم در قامت مدعی، برای رییس جمهوری منتخب تعیین تکلیف می کنند.
بهتر است کسانی که با زبان این جماعت آشنایی دارند به آن ها بفهمانند که کشور را با چه شرایط خطیری مواجه کرده اند، پس اگر اهل همراهی و جبران ضرر و زیانی نیستند که به ملت تحمیل کرده اند، حداقل زبان در کام گیرند و بگذارند عقلای قوم با آرامش، میدان داری کنند تا شاید گشایشی حاصل شود.

دنیای اقتصاد:درمان اقتصاد ایران از بیماری هلندی و عارضه چینی
«درمان اقتصاد ایران از بیماری هلندی و عارضه چینی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است که در آن می خوانید؛بیماری هلندی به عنوان یک عارضه جدی سال ها است که در اقتصاد ایران مطرح بوده، ولی در چند سال اخیر شدت یافته است. این بیماری به نقل از صاحب نظران وقتی عارض می شود که دولت به جای استفاده از توان خود در ظرفیت زایی به درآمدزایی توجه کند و در عمل در مقاطع افزایش های شدید قیمت نفت درآمد های ناشی از آن را دائمی تلقی کرده و این درآمد ها را به شکل های گوناگون به اقتصاد ملی تزریق کند، که این آغاز و زمینه ساز ابتلای اقتصاد ملی به بیماری هلندی است.
مشکل اصلی از وقتی شروع می شود که درآمد های افزایش یافته، منجر به ازدیاد تقاضا شده و به علت کمبود تولید، قیمت ها افزایش می یابد، و در این هنگام است که دولت با واردات ارزان سعی در پایین نگه داشتن قیمت کالاها می کند. در اقتصاد ایران از اینجا به بعد عارضه چینی هم وارد معرکه می شود، چون همه نیاز ها خواسته یا نا خواسته از چین تامین می شود. زمانی که چین از سال ۱۹۷۵ میلادی مناطق ویژه اقتصادی را به راه انداخت و به تدریج وارد بازارهای جهانی شد، به مدد رشد های اقتصادی بالا، ابتدا بازار های صادراتی اکثر کشور های مطرح آسیای شرقی را به چنگ آورد. حتی کشورهایی نظیر مالزی و کره جنوبی که ساختار اقتصاد آنها مبتنی بر توسعه صادرات بود نیز بازارهای خود را به رقیب جدید که چین بود واگذار کردند و همین کشور ها بودند که ابتدا از واژه «عارضه چینی» در توجیه شکست خود استفاده کردند. این عارضه به طور کلی و خلاصه این است که تمامی تولیدات ملی یک کشور باید با کالای ارزان چینی رقابت کند که در این رقابت غیر واقعی و غیرمنصفانه، این تولیدات ملی و بخش تولید است که به شدت آسیب می بینند. چین با استفاده از دو عامل بسیار مهم، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی خود را به حدی پایین می آورد که هیچ رقیبی توان مقابله با آن را ندارد. عامل اول از طریق «دامپینگ اجتماعی» است که در پایین نگهداشتن اجباری دستمزدهای کارگران تعریف می شودکه همان نیروی کار ارزان است و عامل دوم پایین نگهداشتن عمدی ارزش پول ملی چین است. به اقتصاد ایران برگردیم و به شرایطی که تولید ملی کشور دارد و قادر به رقابت با کالای چینی نیست، پایین بودن بهره وری را هم اضافه کنید و خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل.
در این میان آنچه بر سراقتصاد می آید تنها صدمه به بخش تولید نیست، بلکه صادرات کشور هم ساختارش عوض می شود و از صادرات کالاهای با ارزش افزوده به سمت صدور مواد خام سوق می یابد مثل نفت که می توان آن را صادر کرد، ولی شاید با قیمتی کمتر از نرخ بازار؟
سیاستی که یک دولت در زمینه رهایی از بیماری هلندی و جلوگیری از تبدیل آن به عارضه چینی می تواند در پیش گیرد، غیر از سیاست های بودجه ای، پولی و مالی کارآمد در گرو تدوین درست و هدفمند سیاست تجارت خارجی کشور هم است، موضوعی که چندان به آن نپرداخته ایم. در این میان رقابت پذیر کردن تولیدات ملی شرط لازم است، اما کافی نیست. در رقابت پذیری، بخش راحت قضیه یا به عبارتی «سرپایینی» موضوع تغییر نرخ ارز است. اما بخش مشکل یا به قولی «سربالایی ها» دستیابی به دانش فنی، مدیریت تولید، شکل گیری بازارهای داخلی و در نهایت مدیریت اقتصاد کلان کشور است.
هرچند شرایط امروز اقتصاد ملی، آرمان های توسعه اقتصادی و اجتماعی را نزدیک به دسترسی ترسیم نمی کند، اماهمین شرایط است که مدیران را در برابر تصمیماتی خطیر، اما حیاتی و سرنوشت ساز قرار می دهد. تصمیماتی که اگر خردمندانه بوده و مقتدرانه اجرا شود می تواند گامی در جهت تحقق اقتصادی توسعه یابنده باشد. سخن آخر آنکه اگر بیماری هلندی درمان   نشود، عارضه چینی که پیامد آن هست، بنیان تولید ملی را نشانه می گیرد که این عارضه کم و بیش رخ داده و این رویداد، خطری جدی برای اقتصاد کشور است.

منبع: جام جم آنلاین