• آنچه که در ۸ سال گذشته در حوزه اقتصادی رخ داد، تعمیم فلاکت طبقه کارگر به طبقه متوسط بود. در بهترین حالت اگر قایل به تکرار کم و بیش کامل دوره رفسنجانی باشیم، می توان انتظار داشت این فلاکت باز به محدوده طبقه کارگر بازگردد و طبقه متوسط کم و بیش از دغدغه های اقتصادی رهایی یابد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٨ تير ۱٣۹۲ -  ۹ ژوئيه ۲۰۱٣

تا قانون خانواده ی برابر: پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تحلیل های متفاوتی درباره شرایط سیاسی کشور مطرح شده است. برخی خوشبینانه و برخی با تردید به تبعات و پیامدهای ناشی از رویدادهای سیاسی نظر دارند. هنوز نمی توان درباره شرایط و وضعی که پیش آمده با اطمینان نظر داد، با این وجود کنش اجتماعی ناگزیر از تخمین و تحلیل سناریوهای مختلف است. اینکه شرایط به کدام سو می رود، مسئله ای است که ذهن بسیاری از کنشگران جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی را به خود مشغول کرده است. در این رابطه، عواملی که ممکن است بر وضعیت زنان جامعه ایران و به طور خاص جنبش زنان اثرگذار شود، یکی از موضوعات حائز اهمیت و نیازمند بررسی است. برای بررسی و تحلیل این شرایط و عوامل، سوالات مشترکی را برای جمعی از کنشگران و فعالان حوزه مسائل زنان ارسال کردیم، تا نظرات آنها را در این باره جویا شویم، به این امید که زمینه گفتگو و بحث های گسترده تری فراهم شود. زهره اسدپور، از کنشگران چپگرای جنبش زنان در ایران، از جمله دوستانی بود که به سوالات «تاقانون خانواده برابر» پاسخ داد. در ادامه، سوالات طرح شده و پاسخ های ایشان را می خوانیم:


تاقانون خانواده برابر: خانم اسدپور عزیز، به نظر شما نتایج انتخابات اخیر چه تاثیری می تواند در وضعیت جامعه زنان ایران داشته باشد؟ و در مرتبه بعد، چه تاثیری بر شرایط جنبش زنان خواهد داشت؟

زهره اسدپور: به نظرم وقتی از وضعیت زنان جامعه صحبت می کنیم، ناخودآگاه زنان جامعه را همگون تصور می کنیم که دغدغه ها و اولویت های مشترکی دارند. از آن جایی که به این همگونی باور ندارم، و به نظرم دغدغه ها و اولویت های زنان به شدت وابسته به متغیرهایی است که مهمتر از همه طبقه است، ترجیح می دهم از این تعمیم بپرهیزم.
اما فارغ از این تعمیم، آن چه که به نظرم بسیار قابل انتقاد است این است که ما هنوز نتوانسته ایم درک علمی و نسبتاً دقیقی از شرایط واقعی زنان – به خصوص زنان طبقه کارگر – به دست بیاوریم. ما – کسانی که یا متعلق به جنبش زنانیم و یا احتمالن مجهز به ابزارهای علمی برای بررسی شرایط زنان هستیم – اغلب متعلق به طبقه متوسط هستیم. به همین دلیل از این مزیت برخورداریم که بی واسطه با برخی از مسایل زنان طیقه متوسط آشنا شویم – هرچند این بی واسطه گی ما را از تحلیل دقیق و علمی زنان این طبقه بی نیاز نمی کند – اما از همین مزیت نسبی نیز در برابر طبقه کارگر برخوردار نیستیم. پس به واقع نمی توان با قطعیت از اولویت و دغدغه های زنان، از هر طبقه و گروهی، سخن گفت و در این حوزه تنها می توان با توجه به برخی متغیرهای پیشینی حدس هایی زد و فرضیه هایی داشت.
من معتقدم اوضاع وخیم اقتصادی که دیگر کسی حتی از حکومت گران نیز نمی تواند آن را کتمان کند، بیشترین آسیب را به زنان طبقه کارگر وارد کرده است. اما این آسیب چگونه و به چه شکلی خود را نشان داده است، نیازمند بررسی بیشتر است.
چشم اندازی هم که در برابر خود می بینم، چشم اندازی نیست که بتوان بر آن اساس به تغییر و بهبودی معنادار در اوضاع اقتصادی دل بست. فراموش نکنیم که دولت آینده در بهترین حالت شبیه دولت رفسنجانی خواهد بود، دولتی که رکورد دار بالاترین میزان تورم از زمان انقلاب است. بنابراین، حتی اگر در خوشبینانه ترین حالت، باور کنیم که انتخاب روحانی می تواند نشانه چرخش در سیاست های اتمی و لغو یا کم کردن تحریم های گسترده علیه ایران باشد، نمی توانیم این امر را نادیده بگیریم که سیاست های نئولیبرال بر اساس نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در ایران متوقف نخواهد شد. همان سیاست هایی که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان مردم را به اعتراض به خیابان ها کشانده است.
به عبارت دیگر، آنچه که می خواهم اشاره کنم این است که تغییرِ جهتی در سیاست های اقتصادی و در نتیجه در فلاکت طبقه کارگر حاصل نخواهد شد. شاید روند این فلاکت کند شود، اما به هر حال این سیاست ها در مسیر فلاکت بیشتر است. با چنین نگاهی، و با در نظر گرفتن ریشه اقتصادی مسایل زنان طبقه کارگر، تعویض دولت وقتی تغییر سیاست های اقتصادی را در پی نداشته باشد، تغییر معناداری در مسایل زنان طبقه کارگر ایجاد نخواهد کرد.
به نظر می رسد، آنچه که در ٨ سال گذشته در حوزه اقتصادی رخ داد، تعمیم این فلاکت به طبقه متوسط بود. در بهترین حالت اگر قایل به تکرار کم و بیش کامل دوره رفسنجانی باشیم، می توان انتظار داشت این فلاکت باز به محدوده طبقه کارگر بازگردد و طبقه متوسط کم و بیش از دغدغه های اقتصادی رهایی یابد. در این صورت، دغدغه هایی همچون برابری حقوقی باز برای زنان طبقه متوسط به اولویت بدل خواهد شد.
جنبش زنان نیز طیف وسیعی از فعالین را در بر می گیرد و مجموعه متجانسی نیست. طیف اصلاح طلب جنبش زنان نشان داده است – مستقل از این که چقدر با بدنه اجتماع مرتبط است و یا چقدر در پیگیری خواسته های خود در شرایط سرکوب مصر است – در هر حال از فرصت انتخابات برای عرض اندام چشم پوشی نمی کند. می بینیم که بخش های نزدیک تر به حاکمیت و اصلاح طلبان، امید دوباره ای یافته اند برای تاثیرگذاری بر حاکمیت از طریق برگزاری نشست های محدود و گاه صدور بیانیه و نامه سرگشاده.
من نمی توانم به پایان یافتن سرکوب کنشگران «مستقل» جنبش زنان امیدوار باشم. شاید این سرکوب برای مدت کوتاهی – تا به توهم تغییر فضا دامن زده شود – کمرنگ تر شود، اما بی تردید متوقف نخواهد شد.
موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که توهمی ایجاد شده مبنی بر تغییر معنادار فضای اجتماعی و سیاسی. بر اساس همین توهم، ممکن است برخی از کنشگران جنبش زنان که در این سال ها یا در چنبره نومیدی گرفتار بودند و یا نگرانی از مسایل امنیتی به کناره گیری از کنش اجتماعی کشانده بودشان، باز به عرصه کنشگری کشیده شوند. گرچه باید این بازگشت دوباره را به فال نیک گرفت، اما این نیز بسیار اهمیت دارد که نباید کنش اجتماعی را به واقعیت یافتن خیالی که شانه به توهم می زند منوط کرد.
بخش های دیگری از جنبش مستقل زنان که همواره در تمام این سال ها علی رغم سرکوب، کنش اجتماعی را تعطیل نکرده اند، کنشگری خود را به این توهم گره نزده اند. بنابراین همچنان به فعالیت های خود ادامه خواهند داد، هر چند تحلیل درست فضا و دوری جستن از بزرگنمایی تغییرات احتمالی برای ترسیم مسیر حرکت آینده بسیار ضروری است. ضرورتی که نادیده گرفتن آن، بی تردید به معنای در معرض آسیب بیشتر قرار دادن جنبش مستقل زنان است.

تا قانون خانواده برابر: در شرایط فعلی، نقاط قوت و نقاط ضعف جنبش زنان را چطور ارزیابی می کنید؟

زهره اسدپور: مهمترین نقطه ضعف جنبش زنان فقدان گروه هایی با شناسنامه مشخص فکری و بینشی است. گروه های اندک شماری هم که هم اکنون وجود دارند بیشتر نه بر مبنای تشابهات فکری، که بر اساس دوستی و ارتباط شخصی است. این وضع به باور من قابل ادامه نیست. این گروه ها برای حفظ خود در بزنگاه هایی همچون انتخابات، به ناچار یا باید حوزه فعالیت و کار خود را چنان تعریف کنند که نیازی به موضع گیری درباره این بزنگاه ها نداشته باشند، که در این صورت این حوزه فعالیت، چندان وسیع نخواهد بود؛ یا اینکه حتی اگر دچار فروپاشی نشوند، همواره در معرض آن قرار خواهند داشت.
نقطه قوت جنبش زنان نیز به باور من ادامه حیات و کنش و تلاش برای «نهادسازی» در شرایطی بود که بسیاری از کنشگران یا منفعل شده بودند یا تن به مهاجرت داده بودند و یا در زندان بودند. به باور من این ادامه حیات، این ادامه مبارزه نه تنها به بستر مناسب و عینی و واقعی مطالبات زنان در جامعه، بلکه به ایمان کنشگران این جنبش نیز باز می گردد.

تا قانون خانواده برابر: با توجه به تحلیلی که از شرایط دارید، نظر شما درباره برنامه ها و اقداماتی که فعالان جنبش زنان می توانند داشته باشند چیست؟ آیا پیگیری برنامه ها و کارزارهای گذشته کفایت می کند یا نیاز به راه اندازی الگوها و سازوکارهایی جدید برای فعالیت است؟

زهره اسدپور: من فکر می کنم در هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نباید از تلاش برای نهادسازی دست برداشت و یا آن را حتی موقتا متوقف کرد. در چند سال گذشته، سرکوب توانست شبکه های جنبش زنان را تضعیف کند و یا در مواردی از کار بیندازد. در واقع، آنچه که در حوزه شبکه سازی رخ داد بیش از این که به خواست کنشگران جنبش زنان مربوط شود به سرکوب مربوط بود. سرکوبی که به مهاجرت بسیاری از افراد توانمند جنبش که گاه استوانه های شبکه سازی در ایران بودند منجر شد.
در این سال ها، ما کنشگران مستقل جنبش زنان، باز به ضرورت شبکه سازی، به اهمیت شکل دادن ائتلاف های مطالبه محور با افق هایی دست یافتنی رسیده ایم. علاوه بر این، ارزیابی نسبتاً دقیقی از توانایی خود و میزان بضاعت جنبش زنان در داخل کشور به دست آورده ایم. پس شاید بیش از همیشه قادر باشیم تا ائتلاف هایی با خواست هایی موقت تشکیل دهیم. از سوی دیگر، به نظر می رسد فضا حداقل موقتاً برای بخش های نزدیک تر جنبش زنان به حاکمیت و اصلاح طلبان باز شده است. آنها می توانند نشست های خود را برگزار کنند و حتی نماینده ای از حاکمیت نیز در میان خود داشته باشند که گویا قرار است منعکس کننده نظرات این گروه از فعالان جنبش به حاکمیت باشد. اما آیا این امکان برای ما فعالین مستقل نیز فراهم است؟ آیا مثلاً ما نیز می توانیم در کمتر از دو ماه آینده که سالگرد کمپین فرا می رسد نشستی داشته باشیم، بی نگرانی از تلفن هایی که خواهد شد و احضار هایی که صورت خواهد گرفت و مامورانی که مسلح در کوچه و خیابان خواهند ایستاد؟ آیا در آنچه شرایط جدید خوانده می شود، ما این حق را خواهیم داشت که سازمان های مردم نهاد رسمی تاسیس کنیم، بی نگرانی از نظارت محدود کننده نهاد های امنیتی؟ به باور من، پاسخ همه این سئوالات منفی است.
شرایط برای ما فعالین مستقل جنبش زنان تغییر نکرده است و الگوهای فعالیت های ما همان است که همیشه بود. حال شاید اشتیاق بیشتری برای شبکه سازی و یا نهادسازی بین کنشگران جنبش زنان ایجاد شده باشد – اشتیاقی که ما به ازای واقعی ناچیزی در سطح تغییرات رخ داده در حاکمیت دارد – این اشتیاق تنها می تواند ما را به پیگیری بیشتر برنامه هایی که تا به حال کم و بیش پیگیری کرده ایم وا دارد. و البته باید همواره نیز این را در نظر داشته باشیم که با توهم ایجاد تغییرات معنادار در سطح حاکمیت و گره زدن این توهم به فضای کنشگری مبارزه کنیم.

تاقانون خانواده برابر: به نظر شما، با توجه به شرایطی که به طور خاص طی هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد بر زنان ایران تحمیل شد، در حال حاضر مهمترین و کانونی ترین مسائل و معضلاتی که زنان جامعه ایران با آن مواجه هستند، چیست؟

زهره اسدپور: من نمی توانم احمدی نژاد را عامل تعیین کننده در آنچه در این ٨ سال بر زنان گذشت بدانم. نمی توانم باور کنم که مثلاً اگر در این مدت به جای احمدی نژاد، خاتمی یا روحانی رییس جمهور بودند، مجلس سینه چاک علم کردن سهمیه بندی جنسیتی نمی شد و یا تغییر سیاست های جمعیتی و ابراز ندامت از برنامه تنظیم خانواده و آرزوی جمعیتی دو برابر! رخ نمی داد. در نتیجه، آن چه اکنون مبتلا به زنان ایران است ربط چندانی به حضور احمدی نژاد ندارد.

تاقانون خانواده برابر: اگر قرار باشد کنشگران جنبش زنان متناسب با شرایط سیاسی و در انطباق با توانایی هایشان، بر سر مطالباتی به اجماع برسند؛ به نظر شما، از میان مسائل و موضوعاتی که جامعه زنان ایران مبتلا به آن است، کدام موارد قابلیت تبدیل شدن به «مطالباتی» هژمونیک را دارند؟ و چرا؟

زهره اسدپور: اولاً من معتقدم باید این اجماع را بیش از هر چیز و پیش از هر چیز در میان کنشگران مستقل جنبش زنان جستجو کرد. زیرا شیوه های کنشگران مستقل با کنشگران اصلاح طلب و یا نزدیک به حاکمیت متفاوت است. اگر ما بر لزوم ارتباط با مردم و تکیه بر قدرت مردم برای پیش بردن خواسته های زنان باور داریم، سوی دیگر جنبش بیشتر دل بر تغییرات داخل حاکمیت بسته است تا شاید از رهگذر این تغییرات، تغییری نیز در شرایط زنان رخ دهد.
اما اینکه چه مطالباتی توان تبدیل به مطالبات هژمونیک را دارند کمی پیچیده است. نگاهی به مطالباتی که در چند سال اخیر به محور ائتلاف های کوچک و بزرگ ما تبدیل شده اند – همچون تغییرات در لایحه حمایت از خانواده، لایحه گذرنامه و یا حتی تلاش برای تغییر شرایط نسرین ستوده در زندان – بیشتر واکنش به بازی هایی بود که حاکمیت آنها را آغاز کرد. گویا ما همواره در موضع تدافعی بوده ایم، ما نتوانسته ایم بازی خود را طراحی کنیم و بعد در برابر بازی حاکمیت ناگهان خواسته ایم مانع از این شویم که وضع از این هم بدتر شود! همین وضعیت درباره سیاست های جدید جمعیتی یا سهمیه بندی جنسیتی نیز که پتانسیل محوری شدن برای ائتلاف را دارند نیز صادق است.
تجربه شخصی من این است که ما به عنوان کنشگرانی که بیش از هر چیز قرار است به همراهی مردم اتکا کنیم گاه در تشخیص این اولویت ها به خطا افتاده ایم. به عنوان مثال، به یاد می آورم که در جریان جمع آوری امضا برای لایحه گذرنامه بسیاری از زنان حتی، راضی به امضا علیه لایحه گذرنامه نمی شدند. موضوع برای آنان بسیار ساده بود، یا هرگز به مسافرت خارج از کشور نرفته بودند و یا هرگز تصور نمی کردند که در صورت مسافرت، بدون خانواده و به تنهایی مسافرت کنند. برای آنها معنی نداشت که زنی به تنهایی برود سفر خارج از کشور و «ریگی در کفشش» نباشد!
من بی تردید با تلاش برای حفظ همین حقوق اندک زنان و مبارزه با باز پس گیری آن موافقم، اما این که اهداف هژمونیک ما را همیشه همین حقوق در معرض تهدید شکل دهند، به نظرم نشانه خوبی نیست.
به عنوان مثال، در چند روز گذشته در تلاشی جمعی برای دریافت اولویت زنان از طبقات مختلف – که البته بیشتر یک مطالعه اکتشافی است تا یک تحقیق علمی – به موضوع شگفت انگیزی برخوردیم. علی رغم توضیحاتی که درباره اثرات سیاست های جدید جمعیتی و یا سهمیه بندی جنسیتی ارائه می دادیم، تقریبا همه این زنان، به خوسته هایی اشاره می کردند که به طور خلاصه می توان آن را «درخواست بیمه همگانی بیکاری» نامید.
اگر ما می خواهیم به پشتوانه مردمی خود برای پیشبرد خواسته های زنان متکی باشیم، آیا نباید پیش از هر چیز به میان خود آنان برویم و از خود آنان بپرسیم که چه می خواهند؟ آیا این راه بهتری برای یافتن مخرج مشترکی میان خواسته های طبقات مختلف زنان نیست؟