• ناتوانی تمام‌عیار اخوان المسلمین برای نزدیک‌شدن به شبه‌برنامه‌ای برای تحقق مطالبات عمومی، دست‌کم در مورد عدالت اجتماعی، نباید شگفت‌آور باشد، چرا‌که سیاست‌های اقتصادی اخوان ـ که تحت سلطه‌ی «بورژوازی متدین»ِ تاجرها است ـ شبیه سیاست‌های اقتصادی رژیم گذشته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣۰ تير ۱٣۹۲ -  ۲۱ ژوئيه ۲۰۱٣

پیشینه‌ی بی‌رحمانه‌ی اخوان‌المسلمین در حکومت، در مباحثاتی که انجام می‌شود ماهیتِ کودتای ارتش را که علیه مردم مصر و توانمندی انقلابی برآمده از نارضایتی عمیق آنان نسبت به رژیم گذشته انجام شد، در هاله‌ای از ابهام پوشانده است. همچنین در این مباحثات فرض می‌شود که منفعت بقایای رژیم گذشته در ثبات نهفته است، در حالی که این نخبگان به بازی مخاطره‌آمیزی دست زده‌اند که بی‌ثباتی عنصری حیاتی‌ در آن است.

دلایل
-    پیشینه‌ی بی‌رحمانه‌ی اخوان‌المسلمین در حکومت به معنی این است که بیشترین اختلاف‌نظر در این زمینه تمرکز یافته که آیا عمل ارتش مشروع و به خواست مردم بوده است یا خیر.
-    در این مباحثات این نکته نادیده گرفته می‌شود که عملیاتِ ارتش به واقع یک کودتا بوده است، اما کودتایی علیه توانمندی انقلابی برآمده از نارضایتی عمیق آنان نسبت به رژیم گذشته و سیاست‌های آن.
-    در این مباحثات همچنین فرض می‌شود که منفعت بقایای رژیم گذشته در ثبات مصر است، درحالی که به نظر می‌رسد این نخبگان در حال انجام بازی مخاطره‌آمیزی با آینده‌ی کشور هستند که می‌تواند به حذف طرف مقابل یا حذف هر دو طرف درگیر شود؛ در این بازی بی‌ثباتی عنصر حیاتی است.

اخوان‌المسلمین: ضعیف در اپوزیسیون، هولناک در حاکمیت
اخوان‌المسلمین درقدرت یک فاجعه‌ی کامل بود، محمد مُرسی به‌سختی انتخاب شد و صرفاً با اتکا به آرای بخش چشمگیری از افکار عمومیِ انقلابی که گمان می‌کردند او، هرقدر هم که بد باشد، چشم‌انداز ریاست جمهوری‌اش نمی‌تواند شوم‌تر از ریاست‌جمهوری شفیق باشد.
اما مُرسی نشان داد که بسیار نالایق، به‌نحو فزاینده‌ای اقتدار‌طلب و به‌کلی ناتوان از ارائه‌ی برنامه‌ای برای اقتصاد، اصلاحات سیاسی، تدوین قانون برای عرصه‌های کلیدی مانند رسانه‌ها، اتحادیه‌ها و سازمان‌های غیردولتی است؛ چه برسد به اصلاح نهاد‌های فاسدِ دولتی مانند نیروهای امنیتی.
به نظر می‌رسید تنها تاکتیکی که اخوان‌المسلمین در چنته‌ داشت مستقیماً از قاعده‌های عمل مبارک اقتباس شده بود. تنها استراتژی‌ای که به نظر می‌رسید که از حکومت در ذهن داشته باشد، تسخیر تمامی نهادهای دولتی بود تا مانع از حضور مخالفان در آن‌ها شود. ناتوانی تمام‌عیار اخوان المسلمین برای نزدیک‌شدن به شبه‌برنامه‌ای برای تحقق مطالبات عمومی، دست‌کم در مورد عدالت اجتماعی، نباید شگفت‌آور باشد، چرا‌که سیاست‌های اقتصادی اخوان ـ که تحت سلطه‌ی «بورژوازی متدین»ِ تاجرها است ـ شبیه سیاست‌های اقتصادی رژیم گذشته است.
اقتدارگراییِ نه‌چندان خزنده‌ی مُرسی بسیار آشکار بود و در عمل تمامی همکاران سیاسی‌اش را از خود دور کرد. او برای خنثا کردن قوه‌ی قضائیه یک دادستان کل دستچین کرد، به طور ضربتی یک قانون اساسی فرقه‌گرایانه‌ (به‌شدت ضعیف) را تحمیل کرد، بر آتشِ فرقه‌گرایی دامن زد، و لایحه‌ای قانونی را به نفع خود به تصویب رساند که به وی چنان قدرت وسیعی اعطا می‌کرد که احتمالاً مبارک در مقابل آن روسفید از آب در می‌آمد. او هرصدایی را که از اخوان‌المسلین حمایت نمی‌کرد به حاشیه راند و نادیده گرفت و فعالانه سعی کرد با هدف قرار دادن گروه‌های سیاسی، رسانه‌ها، جامعه‌‌ی مدنی، و اتحادیه‌های کارگری مستقل، هر مخالفتی را خنثا کند.
اگر بخواهیم بی‌طرفانه قضاوت کنیم، تردیدی نیست که مُرسی نیز با مخالفت‌های بسیاری در دستگاه دولتی روبه‌رو شد: نه فقط از جانب بخش امنیتی ــ که فکر می‌کرد می‌تواند آن‌ها را با یک میثاق «عدم مداخله» به طور موفقیت‌آمیزی حذف کند ـــ بلکه همچنین از طرف قوه‌ی قضاییه و دیوان‌سالاری دولتی. اما اخوان‌المسلمین در ایجاد ائتلاف علیه مراکزِ قدرت مستقری از این دست کوتاهی کرد، البته بعید است که استراتژی‌های اخوان‌المسلمین نیز بدون چنین مخالف‌خوانی‌هایی از طرف صاحب‌منصبان رژیم قبلی می‌توانست خیلی متفاوت باشد.

دموکراسی و اراده‌ی عمومی
این پس‌زمینه برای درکِ عمق و وسعتِ مخالفت مردمی علیه مُرسی لازم است. این بسیج مردمی نمی‌تواند با این برچسب که از نظر سیاسی یا اجتماعی جانبدار است رد شود: مخالفان شامل طیف وسیعی از گروه‌های مردمی هستند، از سکولارها تا اسلام‌گرایان، از سوسیالیست‌ها تا لیبرال‌ها ــ استعداد سیاسی مُرسی نشان می‌دهد که رقیبان و متحدان بالقوه را از خود رانده است. کارزارِ جنبش تمرّد که ادعا می‌کند بیش از ۲۲ میلیون امضا برای رفتن مُرسی جمع کرده است، صرفاً آخرین و باشکوه‌ترین جلوه‌ی آن بود: حتی اگر به آخرین کارزار موفقیت‌آمیز ریاست جمهوری وی برگردیم، حمایت از مُرسی حتی در میان رأی‌دهندگان متعارفش و در مقرِ اخوان‌المسلمین نیز تضمین‌ناشده بود: در اسکندریه، مُرسی در اولین دور هم به حمدین صباحیِ چپ‌گرا و هم به عبد‌المنعم ابوالفتوح میانه‌رو باخت.
جمعیتِ معترض علیه مُرسی در سرتاسر کشور بی‌سابقه بود و حتی اگر به ۴۰ میلیون نفر (۵۰ درصد از کل جمعیت) نرسیده باشد کاملاً هم‌سان توده‌هایی بود که در قیامِ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ گرد آمده بودند.
تردیدی نیست که این تظاهرات بیانگر جدی‌ترین چالشِ قابل‌تصور با ریاست‌جمهوری مُرسی، و نقش اخوان‌المسلمین به عنوان بزرگترین نیروی سیاسی کشور بود. در این هم شکی نیست که در یک دموکراسی، هدف فرایندهای رسمی بیانِ اراده‌ی عمومی است: توسل به چنین تشریفاتی برای غصب یا نادیده گرفتن این اراده، در چالش مستقیم با ماهیت دموکراسی است. نه اخوان‌المسلمین و نه حکومت‌های غربی که با آن صلح کرده بودند، نمی‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

وقتی کودتا، کودتا نیست
اما مخالفت با چنین تشریفاتی نمی‌تواند به‌آسانی صورت گیرد، به‌خصوص زمانی که ریاست جمهوری با بیشترین ادعای مشروعیت درمقام ریاست دولت بود، مجلس شورا توسط قوه‌ی قضاییه منحل شده، و مجلس سنا فقط با حضور ناچیز هشت درصد اعضا انتخاب شده بود. تظاهرکنندگانِ مخالف اخوان‌المسلمین ادعا می‌کردند که موج‌ پرشتاب تمرّد در بین افکار عمومی برای سلب مشروعیت از مُرسی کافی بود، و بنابراین پاک‌سازی توسط ارتش نه تنها مشروع بلکه حتی دموکراتیک بود، چراکه ارتش به نفع مردم عمل کرد. ارتش با خوشحالی، با تاکید برعدم تمایلِ آشکار مُرسی به مصالحه، این لفاظی را تکرار کرد.
از یک طرف می‌تواند چنین باشد. مشروعیت در اصل می‌تواند از دو منبع متناقض و مخالف ناشی شود. یک منبع رسمی است و متکی برمشروعیت نهادی و نظامنامه‌ای یعنی مشروعیت قدرتِ به قانون درآمده. منبع دیگر از تجلی شفاف اراده‌ی مردم سرچشمه می‌گیرد؛ جلوه‌ای از قدرتِ بنیادی ـــ به طورکلی، مشروعیت نهادی در نهایت به رضایت و اجماع عمومی وابسته است. با کنار گذاشتن این مسئله‌ی معروف و واقعاً دشوار که کدام‌یک باید بر دیگری اولویت داشته باشد، و نادیده گرفتن میزانِ جمعیتِ طرفدارِ اخوان‌المسلمین برای یک لحظه، تردیدی نیست که تظاهرات‌کنندگان مردمی می‌توانند دلایلی بر این ادعا ارائه کنند که با این‌که با استناد به مفهوم اول {از مشروعیت} مُرسی می‌تواند مشروع باشد؛ اما با استناد به مفهوم دوم مشروع نیست، و بنابراین زمینه‌هایی برای ارتش وجود داشت که به نام اراده‌ی مردم و به‌طور مشروع عمل کند.
با این حال شواهدی وجود ندارد که نیروهای مسلح به نحوی درحمایت از خواست‌‌ِ«مردم» مداخله کرده باشند، زیرا مشروعیت بخشیدن به عملیات‌شان از این طریق در تضاد مطلق با مشروعیت است.
تاریخ علیه این ادعا که رده‌های بالای نیروهای مسلح مصر گرایش به عمل در جهت منافع مردم دارند یا کلاً به نظارت مدنی احترام می‌گذارند، هشدار می‌دهد. برعکس، تنها چیزی که رهبری نیروهای مسلح مصر از زمان برکناری مبارک سعی در انجامش داشته حفظ و مراقبت از جدایی و انفکاکِ خود از آن اراده‌ی مردمی است که نظارت مدنی مقدسش می‌دارد.
دقیقاً به این دلیل اعتراضات سال‌های ۲۰۱۱ ــ ۲۰۱۲ علیه آنان تا آن حد تند و شدید بود: رهبری ارتش در آن زمان به‌وضوع هیچ طرح نجاتی برای خلاصی از توفان اعتراضات عمومی و تلاش برای تضمینِ «خط قرمز»هایش، به‌ویژه مصونیت قانونی و کنترل بر بودجه و امپراتوری مالی‌اش نداشت؛ شکست آن‌ها نسبت به شکست مبارک تنها اندکی کم‌تر نمایان بود. در واقع نقشه‌ی راه برای گذار که اخوان‌المسلمین (به درستی) متهم به شکست دراجرای آن شد، همان نقشه‌ای بود که خود ارتش در به انجام رساندنش در آن زمان شکست خورد.
برای پرهیز از پیش‌دستی در قضاوت تاریخی، می‌توان ادعا کرد که با وجود غیردموکراتیک بودن کودتا، شاید نتایج آن دموکراتیک از آب درآید و فشار مطلقِ موجِ جدیدی از اعتراضات، ارتش را به مسیر درست بیندازد. تجربه‌ی تاریخی در این مورد حاکی از شک و تردید است، اما مردم مصر پیش‌تر نیز جهان را شگفت‌زده کرده‌اند، به خاطر آنان و به خاطر دیگران باید امیدوار باشیم که آن‌ها دوباره نیز دنیا را شگفت زده کنند.

چه کسی از عمیق شدن تضادهای سیاسی در مصر سود می‌برد؟
این مباحثات با وجود اهمیتش نکته‌ا‌ی تعیین کننده را که باید در هر تحلیلی گنجاند در نظر نمی‌گیرد: فرض می‌شود که رهبری ارتش و بقیه‌ی دستگاه دولتی عصر مبارک در احیای ثبات مصر ذی‌نفع‌اند. این از واقعیت بسیار به دور است.
چشم‌انداز سیاسی مصر آشفته است. رییس جمهور کنونی ـ سابق در حال حاضر در بازداشت انفرادی است، رهبران اخوان‌المسلمین، همچنین روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، با اتهاماتی مبهم دستگیر شده‌اند و این خطر جدی وجود دارد که اقدامات ارتش و حمایت جنبش تمرّد از آن‌ سرانجام برای نسلی از مسلمانان توخالی‌بودن دموکراسی را ثابت کند.
اما مهم‌تر از این نقش ارتش در خشونت است. ارتش با دخالت خود ادعا می‌کند که می‌خواهد مانع از سقوط به ورطه‌ی جنگ داخلی شود، اما از زمان دخالت ارتش خشونت فقط افزایش یافته است. ارتش نه‌تنها قادر نبوده که امنیت معترضان را تأمین کند و مانع درگیری بین اردوگاه‌های رقیب ‌شود، بلکه با شواهدی روزافزون خود به تحریک فعالانه‌ی تضادها مشغول است، برای مثال با آتش گشودن به روی معترضان طرفدار مُرسی یا اجازه دادن به این‌که تظاهرکنندگان طرفدار و مخالفِ اخوان‌المسلمین با یکدیگر درگیر شوند. این رفتارِ آشکارا متناقض ــ ارتش ابتدا خیابان‌ها را اشغال کرد و سپس به نظر رسید که خیابان‌ها را ترک کرده است یعنی اجازه می‌دهد درگیری‌ها رخ دهد ـــ این پرسش را مطرح می‌کند که کارکردِ یک اقدامِ (بازدارنده) در خشونت سیاسی امروز ِ مصر چیست؟ دشوار بتوان نتیجه‌گیری کرد که این به نفع کسی به جز ارتش و رژیمی است که هنوز بخشی از آن شمرده می‌شود.
ایجاد کشمکش و درگیری به عنوان تاکتیکی برای کنترل سیاسی امر جدیدی نیست. مبارک تنش‌های قبطی‌ها/مسلمانان را دامن زد و مُرسی آن‌ها را تشدید کرد و برآتش ِ تنش‌های سنی/شیعه دمید. پرسش این است که این تاکتیک چه نتیجه‌ای دارد. نتیجه‌ این بوده که سیاست‌های مصر را بین طرفداران و مخالفان اخوان‌المسلمین تقسیم کرده است. این امر نیز شانس‌های شکل‌گیری یک ائتلاف بزرگ در میان عناصرِ رژیم قدیم/جدید را کاهش می‌دهد و اپوزیسیون دموکراسی‌خواه را ـــ که با حضور کارزار تمرّد به‌شدت عصیان زده است ـــ از پذیرش موقتی دموکراسی نیم‌بند اخوان‌المسلمین یا بخش‌هایی از آن دور می‌کند و آن‌ها را مستقیماً به آغوشِ باقی‌مانده‌های مطمئنا غیردموکراتیکِ رژیم گذشته می‌راند.
به هرحال آنچه که باعث جنبش مردم در قیام ۲۰۱۱ و بعد از آن شد، فراخوان برای سقوط بخش‌هایی مشخص از رژیم نبود ــ مبارک، پلیس، ارتش یا حتی نخبگان فاسد تجاری ــ بلکه خودِ «نظام» هدف بود، کلِّ سیستم. معترضین به درستی احساس ‌کردند که مصر تغییر کرده و به‌سادگی اجازه نمی‌دهند که اوضاع به وضعیتی که تحت رژیم مبارک بود بازگردد.
در این معنا، امواجِ بی‌سابقه‌ی حمایت‌های مردمی از کارزار تمرّد، به خودی خود مهم‌ترین و جدیدترین پدیده‌ای است که رژیم قدیم/جدید با آن مواجه است و هیچ هدفی مهم‌تر از غلبه بر پتانسیل انقلابی این امواج برای رژیم نمی‌تواند وجود داشته باشد. مشکل بتوان اثر بسیار برانگیزاننده‌ی کارزار تمرّد را توصیف کرد: تا همین اواخر کنشگران طرفدار دموکراسی کاملاً دلسرد و ناامید بودند، اما موفقیت بی‌سابقه‌ی این کارزار انگیزه‌‌ای جدید به طرحِ مطالبات مردمی داد و ابتکار عمل را از چنگِ تلاش‌ برای «اصلاحات»ِ از بالا و «گذار هدایت شده»، خارج کرد و به پایین در میان توده‌ها آورد.
از این منظر، کودتا و «مناقشه‌ی مشروعیت» برای مردم ِ مصر به دام و وسیله‌ای برای انحراف اذهان آن‌ها تبدیل شده است، که بیش‌ترین تأثیرش منحرف کردن آنان از پرداختن به مسائلِ مربوط به نان و آزادی و عدالت اجتماعی، و درگیرکردن‌شان در جنگ فرقه‌ای و جناحی بوده است، و به این ترتیب ایجاد یک جبهه‌ی منسجم بین اسلام‌گرایانِ دموکرات، چپ‌ها، ملی‌گرایان و نیروهای لیبرال را بسیار دشوار کرده است.
افزون برآن، این فرقه‌گرایی خود باعث شده که وجود ارتش برای آینده‌ی مصر دوباره ضروری و واجب به نظر برسد، درحالی که یک سال قبل آشکارا بزرگ‌ترین مانع برای آینده‌ی مصر دانسته می‌شد.
تعارض‌های مداوم و سطح پایین به‌خوبی به این هدف خدمت می‌کنند. اما هنگامی که مردم مصر بیش از پیش بسیج می‌شوند، نخبگان با بیش از حد درگیرشدن ریسک می‌کنند، و بخش‌های معینی از رژیم قدیم/جدید ــ مانند صفوف میانی ارتش ـ احتمالاً کم‌تر از آنچه انتظار می‌رود انسجام دارند.
با این حال، بخشی از نخبگان مصر نه فقط با اپوزیسیون یا اخوان‌المسلمین، بلکه با خود کشور به بازی خطرناکی مشغول‌اند که نتیجه‌ی آن می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد ـ بازی‌ای که احساس می‌کنند احتمال باخت‌شان در آن کم است. اما شاید این حساب و کتاب‌ها غلط باشد: با توجه به سوابق و داده‌ها از ژانویه‌ی ۲۰۱۱ تاکنون، کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که نتیجه چه خواهد شد.

۱۰ ژوییه ۲۰۱٣

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:
ANDREA TETI and GENNARO GERVASIO, The Army’s coup in Egypt: for the people or against the people?, OpenDemocracy

آندرآ تتی، مدیر مرکز امنیت و راهبری جهانی در دانشگاه ابردین و جنارو جرواسیو مدرس سیاست و تاریخ خاورمیانه در دانشگاه بریتانیایی مصر است.

منبع: سایت نقد اقتصاد سیاسی