اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ مرداد ۱٣۹۲ -  ۲٣ ژوئيه ۲۰۱٣

یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد ماه برگزار و آقای حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور منتخب اعلام شد. همانطور که می‌دانیم انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد و دمکراتیک نیست و ابتدائی‌ترین حقوق مردم در تمامی عرصه‌ها و از جمله حق آزادانه انتخاب شدن و انتخاب کردن از آنان سلب شده است. اگر در دوره‌های گذشته، مهندسی انتخابات باحذف غیرخودی‌ها توسط وزارت کشور و شورای نگهبان به اجرا درمی‌آمد و بعد دستکاری در صندوق‌های رای انجام می‌گرفت، بویژه در دوره دهم با تقلبات گسترده کاندیدای ولی فقیه، محمود احمدی نژاد، ازصندوق‌ها بیرون آمد، این بار اما با درس‌گیری از جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات سال ٨٨، مهندسی انتخابات شکل جدیدی به خود گرفت. حکومت بر آن شد تا «مهندسی» در این انتخابات را عمدتا به مرحله تعیین کاندیدا محدود کرده و با کنترل کامل پروسه تائید کاندیداها، نیاز به دخالت و تقلب در صندوق‌های رای را به حداقل رساند. هشت کاندیدائی که از صافی شورای نگهبان گذشتند، همگی از چهره‌های شناخته شده جمهوری اسلامی، وفادار به نظام و قانون اساسی، با سوابق طولانی شرکت در پست‌های مختلف حکومتی و از معتمدین ولی فقیه بودند.

این انتخابات، در شرائطی برگزار شد که بحرانهای همه جانبه‌ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تحریم‌های اقتصادی و تنش در مناسبات بین‌المللی، بیش از پیش تأثیرات و تبعات زیان‌بار و ویران کننده خود را بر کار و زندگی و آینده اکثریت توده‌های مردم برجای گذاشته و می‌گذارد. در طول چهارسال گذشته ادامه این حاکمیت نه تنها زندگی روزمره مردم را با دشواری بیشتری روبرو کرده، بلکه بخش روز افزونی از مردم را به زیر خط فقر کشانده است و نارضایتی به شکل وسیعی در میان قشرهای جامعه گسترده شده است. شکاف‌های طبقاتی عمیق‌تر، تبعیضات اجتماعی، جنسی، فرهنگی، مذهبی نقض آشکار حقوق مردم و ملیت‌ها شدیدتر، و تحدید آزادی‌ها و فشارهای استبداد مذهبی بیشتر شده است. مردم ناراضی از این وضعیت، هیات حاکمه را مستقیما مسئول همه این نابسامانی‌های دانسته و صدای اعتراضات از گوشه کنار شنیده میشد. بعلاوه از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قبلی، در خاطره مردم رفتار تقلب آمیز و سرکوب خواست «رای من کو»، زنده بود با پیامد عدم مشروعیت و بی اعتمادی گسترده به رژیم.

در چنین شرائطی حکومت می‌بایست مردم را به پای صندوق‌های رای می‌کشاند، تا چه در درون و چه در بیرون نشان دهد که هنوز از مشروعیتی برخوردار است. این چنین بود، که در چارچوب یک انتخابات از پیش مهندسی شده، همه تلاش‌شان بر جلب مردم به پای صندوقهای رای قرار گرفت، از برگزاری مناظره‌های تلویزیونی تا سخنرانی‌ها‌ی خامنه‌ای و دعوت مردم و حتی مخالفان نظام به پای صندوق رای و دادن اطمینان که آراء مردم دستکاری نخواهد شد.
عنوان می‌شد که در میان کاندیداها سعید جلیلی از حمایت خامنه‌ای برخوردار است و یا قالیباف بخشی از سپاه را پشت سر خود دارد. در بین این هشت تن تنها دو نفر بودند که به نوعی با دیگران فرق داشتند، محمد رضا عارف و حسن روحانی. عارف از چهره‌های اصلاح طلب نزدیک به بیت خامنه‌ای بود و روحانی از نزدیکان رفسنجانی و مورد اعتماد خامنه‌ای.

در جریان مبارزات انتخاباتی، حسن روحانی موفق شد با انگشت گذاشتن روی سیاست هسته‌ای و دیپلماسی در روابط خارجی در دوره دولت احمدی نژاد و تاکید بر استفاده از همه جناح‌ها و به اصطلاح توانائی‌های نظام، و بعلاوه با برخورداری از حمایت، از ناطق نوری تا رفسنجانی و خاتمی و اصلاح طلبان چهره‌ای متفاوت با دیگر کاندیداها ارائه داده و خود را دولت مردی «معتدل» و توانا برای حل مشکلات و معضلاتی که مردم با آن دست به گریبانند، نشان دهد. بدین طریق، حسن روحانی بخش مهمی از آراء مردم ناراضی و معترض، را به همراه رای اصلاح طلبان به سوی خود جلب کرد و در همان دور اول بر اساس نتایج رسمی اعلام شده، انتخاب شد.

آمار حکومتی نشان می‌دهد که اولا نسبت به انتخابات دور قبل بیش از پانزده در صد از مردم کمتر در انتخابات شرکت کرده‌اند، دوما روحانی تنها کمی بیش از پنجاه در صد آراء را به خود اختصاص داده است و همچنین بیش از یک میلیون آراء باطله وجود داشته است. بر پایه آمار رسمی دست کم پانزده میلیون نفر در انتخابات شرکت نکرده‌اند، گذشته از این که میزان مشارکت اعلام شده غیرواقعی و اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.

در مقابل حکومتی که جز به حفظ قدرت و غارت ثروتهای ملی، به چیز دیگری فکر نمی‌کند و هر اعتراضی را با خشونت کامل سرکوب می‌کند، مردم می‌کوشند تا به هر صورت ممکن مقاومت کنند. در این انتخابات همچون چندین دوره قبل، بخشی از مردم با توجه به دعواهای درونی جناح‌های رژیم و با هدف در هم ریختن مهره‌چینی‌های قدرت مسلط، به انتخاب بین بد و بدتر دست زدند و به تشخیص خودشان از میان شش کاندیدای باقی مانده، فردی را که به نظر می‌رسید کمتر مورد عنایت «رهبر» است را برگزیدند.
چرائی شرکت آن بخش از مردم ناراضی در انتخابات و دادن رای به روحانی را باید از جمله در مشکلات و معضلات جامعه و مطالبات مردم دید. مطالبات مبرم اکثریت جامعه ما، رای داده و نداده، عبارتند از حل و فصل پرونده اتمی ایران و تشنج زدائی در سیاست‌های خارجی، کاهش و نهایتا پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی، مالی و بازرگانی ناشی از آن، حل بحران اقتصادی، بیکاری، گرانی کمرشکن و تغییر فضای بسته کشور به فضایی که نیروهای امنیتی – نظامی در آن مهار شوند. بخش‌هایی ازمردم کلید اصلی را سیاست هسته‌ای دانسته و همچنین با هراس از جنگ و نگران از سناریوهای مشابه درمنطقه، ناتوان از ایجاد یک دگرگونی ریشه‌ای و در غیاب یک آلترناتیو دموکراتیک، به پای صندوق‌های رای رفتند.

انتخابات حکومتی به پایان رسیده است. اما جامعه همچنان با بحران شدید اقتصادی و اجتماعی روبرو است. بحران اتمی همچنان ادامه دارد و خطر جنگ رفع نشده است. تحریمها به قوت خود باقی است. خامنه‌ای همچنان ولی فقیه است و جناح خامنه‌ای-سپاه بر حکومت و اقتصاد ایران مسلط هستند. دولت حسن روحانی یقینا با دولت احمدی نژاد متفاوت خواهد بود، ولی این دولت نیز باید در ذیل «ولی فقیه» و در ارتباط با مراکز گوناگون قدرت در نظام اسلامی، کار کند. این اشتباهی بزرگ خواهد بود هرگاه فکرکنیم که با انتخاب روحانی، مسائل حل شده و وی گره همه مشکلات را خواهد گشود.

تجربه دوران خاتمی نشان داد که، می‌توان با شرکت در انتخابات و انتخاب بین بد و بدتر، در برنامه‌های جناح مسلط دخالت کرد، ولی نمی‌توان امید داشت که منتخب این گونه انتخابات غیر دمکراتیک خود را پاسخگوی مردم بداند و در جهت تامین مطالبات آنان تلاش کند. اگر هیات حاکمه از ترس مردم گامی پس نشسته است، این به این معنی نیست که بدون ترس از مردم و خود بخود عقب‌نشینی‌های بعدی را انجام خواهد داد. استمرار مبارزه، تداوم طرح مطالبات و تلاش برای تحقق آنها، رمز موفقیت مردم در عقب‌نشاندن حکومت است..

در اسفند ماه ۱٣۹۱، ماه ها قبل از انتخابات، سازمان ما طی بیانیه‌ای اعلام کرد که حکومت در کوتاه مدت برای ادامه راه با دو احتمال مواجه است: « احتمال اول حفظ وضعیت موجود و ادامه سیاست حفظ قدرت در داخل و سیاست خارجی تنش‌زا در خارج. این سیاست به فروپاشی و بروز شورش‌ها می‌انجامد و حتی خطر جنگ را تقویت می کند. دیگری تشنج زدایی و راه را بر مذاکره مستقیم با آمریکا و برای برخی اصلاحات در داخل گشودن. این سیاست می‌تواند فضای تنفسی برای جامعه باز کند ودر صورت تداوم می‌تواند به تقویت تشکل‌های مدنی و رشد مبارزات سیاسی منجر شود.»

به نظر میرسد که شرائط حکومت را فعلا وادار به گام برداشتن در راه دوم کرده است. اما ادامه این بستگی تام به تداوم مقاومت و مبارزه مردم دارد. مردم ایران تجربه جنبش اعتراضی گسترده بعد از انتخابات سال ٨٨ را پشت سر دارند و بخوبی می‌دانند که این حکومت تنها در مقابل فشار مردمی عقب خواهد نشست. سیاست مذاکره دربالا با تکیه بر فشار از پائین سیاستی ناموفق بوده، که در دوران خاتمی پی‌گرفته شد. نباید اجازه داد مبارزات مردم و گسترش جنبشهای اجتماعی تحت الشعاع این سیاست توهم آفرین گردد. با تکیه برمقاومت ودامن زدن به نافرمانی مدنی در سطح وسیع و طرح گسترده مطالبات و خواسته های مردم و جامعه، هرآنجائی که حقوق مردم درهرزمینه ‌ی توسط حکومت سرکوب ولگدمال می شود، باید در مقابل قدرت حاکم ایستاد و وی را وادار به عقب‌نشینی کرد. تشکل‌های مستقل کارگران وزحمتکشان، حقوق بگیران، زنان، ملیت‌های تحت ستم، دانشجویان و دیگر نهادهای مردمی مستقل از حکومت، تنها ضامن تداوم مقاومت و مبارزه مردم در مقابل حکومت هستند.

اکنون جامعه ما با این پرسش مواجه است که آیا انتخاب روحانی به تغییراتی در ساخت قدرت در جهت خواسته‌های مردم خواهد انجامید؟ تنها اقدامات آینده حکومت است که نشان خواهند داد توازن قوای موجود اجازه کنار گذاشتن سیاست‌های تاکنونی را خواهند داد یا نه؟ مذاکره سازنده حکومت با مجامع بین‌المللی برای راهیابی و حل اختلافات موجود، تلاش برای رفع تحریم‌های بین‌المللی، کاهش جو پلیسی و بگیر و به بند و آزادی زندانیان سیاسی و کاهش فشار اقتصادی بر مردم و تامین حداقل‌های معیشتی، رفع تبعیضات اجتماعی و تامین حقوق زنان، ملیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی و .. نشان خواهد داد که تا چه حد این تغییرات جدی و واقعی است.

سازمان ما از مبارزه برای این خواسته‌های مردم حمایت و پشتیبانی می‌کند و از هر گام، هرچند کوچک، که حکومت رابه عقب‌نشینی وادارنماید وگشایشی را در زندگی مردم وجامعه فراهم کند، استقبال می‌کند. اما تجربه سی وچهار سال حکومت اسلامی نشان می‌دهد که راه بهبود بنیادی شرائط زندگی مردم و خلاصی از این وضعیت اسفبار تنها با تغییر حکومت و استقرار نظام جمهوری متکی بر اراده مردم و جدائی دین از دولت هموار می شود. استقرار نظامی دمکراتیک که در آن همه آحاد جامعه از حقوق برابر برخوردارند.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
٣۰ تیر ۱٣۹۲ - ۲۱ ژوئیه ۲۰۱٣