• هم اکنون، زنان متحمل کمبود شدید خدمات اولیه، ازجمله الکتریسیته، دسترسی به آب تمیز، فاضلاب، بهداشت و تحصیل هستند. یک دهه پس از اشغال، دولت عراق قادرنیست تاسیسات زیربنایی و فرصت های اشتغال مناسب، برای شمار بزرگی از زنان و مردان عراقی که همچنان بی کار هستند، فراهم کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ مرداد ۱٣۹۲ -  ۲۵ ژوئيه ۲۰۱٣

اخبار وحشتناک روزانه درباره ی نکبت، خشونت و مرگ در سوریه و اعتراضات و سرکوب بی رحمانه پلیس در کشور همسایه ترکیه، موج جدید خشونت و تنش های سیاسی در عراق را در سایه قرار داده است. واضح است که موقعیت جاری در سوریه تاثیر مستقیم در عراق دارد، و هم زمان تنش ها و دسته بندی های فرقه ای در عراق در خاک سوریه نیز ایفای نقش می کند.
یکی از تناقض ها و پارادوکس ها ی تقریبا مشهود این موقعیت در عراق امروز این است که گرچه به نظر می رسد ما در چرخه ی کاملی از اقتدارگرایی، رژیم به شدت نظامی که زور، خشونت و وحشت را به کار می گیرد تا نارضایی ها را محدود کند و مخالفان سیاسی را از بین ببرد، گرفتار آمده ایم، نوری المالکی همچون ابرمردی در جامعه ای به شدت گروه بندی شده ظاهر می شود که ترس- صراحتا باید گفت غیر واقعی- از بازگشت بعثی ها را ابزار خود کرده است. هم چنان که، همه ی مخالفان سیاسی، خشونت حکومت را هدف گرفته اند، لحن مبسوط تر، گفتمان ها و سیاست های حکومت در جهت تعمیق دسته بندی های فرقه ای است. گروه های مخالف سنی، شامل برخی شبه نظامیان افراطی و اسلامی، دوباره گروه بندی می کنند و از "بهار عربی" سخن می گویند. فرد تنها می تواند امیدوار باشد که آنها که آماده اند تا دوباره اسلحه ها را بردارند و در کمپین های بمب گذاری، که اغلب شهروندان شیعه را هدف قرار می دهد، شرکت کنند، در چنان گروه های کم شماری باشند که نتوانند بی ثباتی و بی سامانی ای که از پیش وجود داشته است را بیشتر کنند. اخبار اتوموبیل های بمب گذاری شده یادآوری کننده ی این است که حتی شمار اندک این [بمب گذاری ها] نیز می تواند اثرات فاجعه باری داشته باشد.
واضح است که یک دهه پس از اشغال، امنیت- یا کمبود امنیت- ذهن هر فرد ساکن مرکز یا جنوب عراق را مشغول کرده است. علاوه بر بی قانونی و بی امنیتی عمومی جاری، دولت عراق در مواجهه با رشد خشونت مبتنی بر جنسیت، از حوادث شدید خشونت خانگی گرفته تا، ازدواج اجباری، روسپی گری اجباری و قاچاق، و تا ختنه ی زنان و جنایات و قتل های ناموسی، شکست خورده است. تمایل سیاسی بسیار اندکی برای جرم انگاری خشونت مبتنی بر جنسیت، یا حتی مهم تر از آن، اجرای قوانین موجود وجود دارد.
هم اکنون، زنان متحمل کمبود شدید خدمات اولیه، ازجمله الکتریسیته، دسترسی به آب تمیز، فاضلاب، بهداشت و تحصیل هستند. یک دهه پس از اشغال، دولت عراق قادرنیست تاسیسات زیربنایی و فرصت های اشتغال مناسب، برای شمار بزرگی از زنان و مردان عراقی که همچنان بی کار هستند، فراهم کند. شمار بالای خانوارهایی با سرپرست زن، و بیوه هایی که فاقد حمایت های مناسبند، به افزایش زنانه شدن فقر منجر شده است.

مشارکت سیاسی
زنان عراقی تاثیر و قدرت بسیار محدودی در تصمیم سازی سیاسی دارند.این موضوع تا حدی نتیجه مستقیم ظهور دوباره ی اقتدارگرایی در دوره ی نخست وزیری المالکی است: همه ی بازیگران سیاسی به حاشیه رانده شدن سیستماتیک مخالفان سیاسی، کاستی حکومت قانون و خشونت سیاسی گسترده را تجربه کرده اند. گرچه، به ویژه زنان در بافتی که آنها را فاقد ظرفیت رهبری و تعیین استراتژی تصویر می کند، جایی که رویکرد های اجتماعی در جهت هنجارهای محافظه کارانه جنسیتی است، و جایی که خشونت مسلحانه، وحشت سیاسی، حملات به مخالفان سیاسی و همچنین فساد افسار گسیخته سیاست را شکل می دهد، به حاشیه رانده شده اند.
در حالی که از 2005-2006 6 وزارت خانه با وزرای زن وجود داشت، هیچ زنی به پست بالایی در میان 44 عضو کابینه بعد از انتخابات سال 2010 گماشته نشد. تنها دو وزارت خانه دولت به زنان پیشنهاد شد، یکی پیش از این که پستی به او محول شود پس از این که نخست وزیر تعداد وزرا را کم کرد، پست پیشنهادی را از دست داد و تنها یک زن وزیر باقی ماند: ابتحال الزیدی، که به وزارت امور زنان برگزیده شد. او خود تصریح کرد که وزارت او: "قدرتی در دفتر رفاه زنان یا افزایش کمک هزینه های مالی تعلق یافته به بیوه زنان ندارد". در حقیقت، او می گوید "وزارت بیش از دفتر مشاوره – سرپرستی با بودجه ای محدود و فاقد قدرتی برای اعمال مصوبه ها نیست." سلف او، نوال السمرایی به خاطر قدرت و بودجه ی ناکافی استعفا داده بود.
زنان در بسیاری از مذاکرات مهم سالهای اخیر و در همین اواخر در مذاکراتی که منجر به تشکیل ائتلاف هایی در انتخابات 2010 شد مشارکت نداشتند. بسیاری از زنانی که در مجلس شورا حضور داشتند، برای برآوردن ضرورت های قانون اساسی آن جا بودند. به عنوان مثال سهمیه ی تعلق یافته ی 25 درصدی که به معنای حضور82 زن در میان 325 نماینده در آخرین انتخابات بود. اغلب اعضای زن پارلمان، همسران، خواهران و دختران سیاستمداران مرد ی هستند که مشتاقند صندلی های ضروری را با زنان پر کنند بدون این که بخواهند درگیر قضایای وسیع تر برابری جنسیتی و حقوق زنان شوند. در حقیقت، بسیاری کنشگران حقوق زنان عراقی که من با آنها در طول سال گذشته صحبت کرده ام از این پدیده که پارلمانترهای زن به ابراز نقطه نظرات شبه نظامیان – اغلب از اسلام گرا ها و فرقه گرا یان متنوع - بیشتر علاقه مندند تا پیش برد منافع زنان عراقی، ابراز تاسف می کردند.
بسیار اهمیت دارد که تاکید کنیم که موقعیت در دولت محلی منطقه ی کردستان کمی برای زنان عضو پارلمان و سیاست مداران متفاوت است، به این خاطر که به آنها اجازه داده می شود که نقش فعال تری در مشروعیت بخشی ]به حکومت[ و سیاست ایفا کنند. گرچه، بسیاری از کنشگران حقوق زنان کرد ازسیاست های حداقلی و به اندازه ی کافی و مناسب مورد مشورت قرارنگرفتن، به علاوه از شمار اندک زنان در تصمیم سازی به من شکایت می کردند.

کنشگری حقوق زنان
علی رغم به حاشیه راندن سیستماتیک زنان عراقی در نهادها و فرایند های رسمی سیاسی، آنها منتظر نماندند و دربسیاری از سازمان های رسمی جامعه ی مدنی، جنبش های اجتماعی و سیاسی و گروه ها و اجتماعات ذی نفع غیر رسمی، به تحرک در آمده اند. کنشگران زن در خط مقدم جنبش های رو به رشد سیاسی برای دمکراسی و حقوق بشر هستند، که همسو با جنبش های اعتراضی کنونی در منطقه، خواهان شفافیت بیشتر و پایان فساد و اقتدارگرایی سیاسی هستند.
بسیاری از زنان عراقی کنشگر حقوق زنان فهمیده اند که مبارزه ی آنان برای برابری جنسیتی بیشتر و عدالت اجتماعی نمی تواند از مبارزه علیه دیکتاتوری جدید در حال ظهور، نظامی سازی دوباره ی جامعه، فساد و فامیل بازی نیست.

زنان در اعتراضات میدان تحریر بغداد و در اقلیم کردستان، به خصوص در سلیمانیه مشارکت کرده اند.
در ژوئن 2011 گروهی از زنان که برای صلح و دمکراسی تظاهرات می کردند مورد حمله قرار گرفتند و برخی در میدان تحریر مورد آزار جنسی قرار گرفتند. برای ماههای متوالی گروه هایی از دانشجویان و کنشگران در آن میدان جمع می شدند، خواستار اصلاحات سیاسی ، شغل، برخورداری بیشتراز برق و آب تمیز می شدند. معترضان با بی رحمی توسط پلیس مضروب ، بازداشت، و برخی ناپدید شدند، و شماری از سازمان دهندگان کشته شدند، آن چنان که بسیاری از کنشگران می گویند، هدف ترورهایی به دستور نخست وزیر المالکی شده اند. در یک کنفرانس حقوق بشری در ژوئن 2011 که بسیاری از سازمان های جهانی حقوق بشر حضور داشتند، یکی از کنشگران مطرح حقوق زنان، حنا ادوار، با پلاکاردی علیه ناپدید شدن 4 کنشگری که علنا علیه حکومت تظاهرات می کردند، خشم گینانه حضور پیدا کرد. او همچنین این گفته ی المالکی که برخی از سازمان های حقوق بشری عراقی جبهه های تروریستی هستند را به چالش کشید.
سازمان های حقوق زنان عراقی پیشگام محکوم ساختن سوء قصد به جان معترضان، کنشگران جامعه ی مدنی و مدافعان حقوق بشردر سالهای گذشته اند. اخیرا کنشگران و سازمان های حقوق بشری زنان به اعتراض علیه سوء قصد به جان حلال ظیاب در بصره در 26 آپریل 2013 پیوسته اند. ظیاب مدافع سرشناس حقوق بشر با تاکید ویژه بر حقوق کامل شهروندی برای عراقیان سیاه پوست است. ]پیش از این حادثه[، در آغاز سازمان های زنان عراقی ابزار دفاع از حقوق مذهبی و اقلیت های قومی در عراق شده بودند. چند ماه پیش تر، در فرصت روز جهانی زن، ائتلافی از ان جی او ها، سازمان های غیر رسمی و کنشگران فردی با هم بیانیه ای در محکومیت فرقه گرایی، فساد، کاستی امکانات و خدمات زیربنایی تهیه و منتشر کردند. عجیب نیست که المالکی از جنبش زنان عراق اگر نه احساس تهدید، احساس مزاحمت می کند.
تا کنون، تحرک حول قضایای ویژه تر درباره ی حقوق زنان و مبتنی برجنسیت در دهه ی اخیر رشد سریعی یافته اند، علی رغم چالش های فراوان و تهدیدات کنشگران حقوق زنان. ان جی او های تحت رهبری زنان و انجمن های محلی غیر رسمی برای حقوق قانونی زنان کمپین به راه انداخته اند، به خصوص با اشاره به بحث های ادامه دار بر سر قانون مدنی ( ماده ی 41) – مجموعه ی قوانینی که ناظر به ازدواج، طلاق، حضانت فرزند و ارث است – و همچنین قانون مجازات که در برابر خشونت های مبتنی بر جنسیت، به خصوص" جرایم ناموسی" حمایت مناسبی را ارائه نمی دهد. کنشگران حقوق زنان همچنین علیه خشونت خانگی، قاچاق ، و جرایم ناموسی، فراهم کردن سرپناه و ارائه ی مشاوره به قربانیان به تحرک درآمده اند". به خاطر موقعیت بشر دوستانه ، بیشتر سازمان ها در کارهای رفاهی و خیریه ای ، ایجاد فعالیتهایی برای کسب درآمد و همچنین آموزش به زنان درگیر شده اند. گرچه، کنشگران بسیار اندکی بین خصوصی سازی رو به رشد و سیاست های اقتصادی نئولیبرال از یک سو و افزایش بیکاری زنان و زنانه شدن فقر از سوی دیگر ارتباط برقرار می کنند. پروژه ها ، دوره های آموزشی توانمند سازی و رهبری زنان در بافتی از سازمان های غیر دولتی انجام می شوند که همگی از کمک های مالی سازمان های بین المللی، شامل USAIDT، انجمن جهانی جمهوری خواهان(IRI) و انجمن دمکراتیک ملی(NDI ) برخوردار می شوند. این سازمان ها فعالانه برنامه های اقتصادی نئولیبرال را با عبارات پر طمطراقی چون توانمند سازی، کارآفرینی و رهبری پیگیری می کننند، اما اساسا در نشان دادن تاثیر مخرب خصوصی سازی و نابرابری های ساختاری شکست می خورند. این به ویژه درمنطقه ی تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان (KRG) که به شکل وسیعی هنوز دخالت نظامی خارجی در عراق را آزاد سازی تصویر می کنند و نه اشغال، آشکار است. سازما نهای زنان در مرکز و جنوب عراق در باره ی منابع کمک های مالی محتاط تر عمل می کنند.
نگاهی به پیش رو
در اوج خشونت های فرقه ای در سالهای 2006 و 2007، بدیهی بود که بدن زنان و پهنه ی وسیعتری ازهنجار ها و روابط جنسیتی توسط نیرو های شبه نظامی به کار گرفته می شوند تا بر محلات اعمال کنترل کنند، و تا محدوده های اجتماعات مذهبی و قومی متفاوت را مشخص سازند. آشکار است که پیوندی میان نظامی شدن تنش ها و افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت وجود دارد. متاسفانه، این روند ها در عراق امروزه قدرت می گیرند حتی اگر به شیوه هایی پنهانی تر از چند سال پیش.
خشونت های شدید به شکل اتوموبیل های بمب گذاری شده و سوء قصد های هدفمند، همچنین آدم ربایی، روسپی گری اجباری، قاچاق و جرایم ناموسی تنها گوشه ای از کوه یخ اشکال عمیق تر و وسیع تر خشونت های مبتنی بر جنسیت هستند. علاوه بر این،هم دولت و هم بازیگران غیر دولتی ، مداوما برای مشارکت زنان در فعالیت های عمومی ، اشتغال، رفتارهای عمومی در خانه و خانواده، و قواعد پوشش سیاست گذاری می کنند.
گرچه شواهد بسیاری از اثرات منفی اشغال بر روی زندگی زنان در مرکز و جنوب عراق وجود دارد، اما نمی توان فقط سیاست های شکست خورده ی و فجایعی که آمریکا و بریتانیا مرتکب می شوند را مقصر شناخت. بعد از یک دهه نیاز است تا، نقش سیاستمداران عراقی، رهبران اجتماعی و شبه نظامی نیز در این مورد به حساب آید.
گرچه هم اکنون این موضوع فراموش شده است و واژگونه نشان داده می شود اما مبارزات زنان و چالش های آنان به عنوان زن به شدت به سیاست های اجتماعی و نظامی گری گسترده مربوط است. اما همچنین زنان کنشگری هستند که تشخیص می دهند که مبارزه شان برای ارتقای برابری و عدالت اجتماعی به عنوان زن، نمی تواند جدا از مبارزه ی وسیع تر علیه اقتدارگرایی، فرقه گرایی، فساد و فامیل بازی باشد.


• نادیه العلی مدیر گروه مطالعات جنسیت دانشگاه سواس- دانشگاه لندن است. نادیه نمونه ای بسیار عالی از تلفیق فمینیسم اکتیویستی و دانشگاهی است. او که عراقی آلمانی است علاوه بر این که از موسسان سازمنی ضد جنگ است، تحقیقات گسترده و فراوانی درباره ی جنگ در عراق نیز انجام داده است.

• منبع: www.opendemocracy.net

* عنوان اصلی مقاله gendering authoritarianism است.