• سازش ملی باید راه مطلوب اپوزیسیون برای گذار به دمکراسی باشد. اما اینکه ایران از این طریق به دمکراسی خواهد رسید به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیست. در موارد زیادی باز شدن فضای سیاسی موجب گسترش جنبش و از هم پاشیدن رژیم می‌شود. سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون باید برای تمامی راه‌ها و شرایط آمادگی کافی داشته باشند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ مرداد ۱٣۹۲ -  ۲۵ ژوئيه ۲۰۱٣

* این نوشته جزئی از بحث‌های درونی اتحاد جمهوری خواهان ایران است

فرخ نگهدار بعد از نوشتن نامه معروف به خامنه‌ای که موجب انشعاب در اتحاد جمهوری خواهان ایران شد، وارد مسیر تازه‌ای از زندگی سیاسی خود شده است. او به این نتیجه رسیده که باید طوری سیاست ورزی کرد که گویی در ایران زندگی می‌کنیم. در حالی‌که سران جنبش سبز یا به خارج گریخته‌اند، یا در زندان و حبس خانگی بسر می‌برند، یا به سکوت اجباری تن داده‌اند. سیاست ورزی آنطور که مورد نظر فرخ نگهدار است فقط در چارچوبی ممکن است که دستگاه امنیتی رژیم آنرا مجاز می‌داند. او در بحث استراتژی روی‌کرد کاملاً جدیدی را مطرح میکند. او می‌نویسد: «به طور روشن قید می کنم که حرکت اجتماعی و سیاسی ما باید در جهت «حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور» باشد. من در این جا ترجیح می دهم از کلمه «راستای حرکت» به جای «هدف استراتژی» صحبت کنم. می پرسند: تا کجا فکر می کنید باید پیش رفت؟ جوابت می دهم: با برداشتن هر گام چشم انداز تازه ای گشوده می شود. دموکراسی خواهی انتها ندارد» این جمله فرخ نگهدار تقلید کلمه به کلمه‌ای است از جمله معروف ادوارد برنشتین. در پایان قرن نوزدهم ادوارد برنشتین در مورد سوسیالیسم نوشت: «من آشکارا اقرار می‌کنم که برای من آنچه که با عنوان، هدف نهایی سوسیالیسم، فهمیده می‌شود، علاقه و درک بی‌اندازه کمی دارم. از نظر من هدف هیچ و جنبش همه چیز است. منظور از جنبش، حرکت عمومی جامعه، یعنی پیشرفت اجتماعی، و همچنین تبلیع سیاسی و اقتصادی و سازماندهی برای تحقق بخشیدن به این پیشرفت است.» برنشتین به این نتیجه رسیده بود که ضرورت سقوط سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم، تخیلی بیش نیست، اما نمی‌توانست هم رهبر سوسیال دمکراسی باقی بماند و هم صریحاً بگوید سرمایه داری و دمکراسی پایان تاریخ است. بنابراین نظر خودش را بشکل زیرکانه فوق فرموله کرد. تاریخ حداقل تا امروز نشان داده است که حق با برنشتین بود. امروز فرخ نگهدار همین حرف را در مورد ایران میزند. با این تفاوت که بجای سرمایه داری و پیشرفت اجتماعی، ولایت فقیه و بجای جنبش، مشی تغییر رفتار رهبر را برگزیده است. آیا این نشانه‌ای از آن نیست که او هم اعتقاد پیدا کرده، ولایت فقیه پایان تاریخ است؟

ساختار یگانه حکومت ولایت‌ فقیه
فرخ نگهدار می‌نویسد: «حکومت جمهوری اسلامی ترکیبی از جمهوریت و ولایت است.» این تعریف دقیق نیست. دو چیز، وقتی می‌توانند باهم ترکیب بشوند که به طور مستقل وجود داشته باشند. جمهوری به طور مستقل وجود دارد، اما حکومت ولایی هرگز وجود نداشته است. حتی امام اول شیعیان هم خود را خلیفه می‌دانست و نه ولی. شکل کلاسیک حکومت اسلامی خلافت است و نه ولایت. اصطلاح ولایت بعدها پیدا شد، معنی آن هم حکومت کردن نبود. خمینی با کتاب معروفش ولایت فقیه، ادعا کرد که حکومت حق فقها است. اما او هم در آن کتاب نتوانست برای مشکل تعداد زیاد فقها و اداره یک کشور راه‌حلی پیدا کند او فقط نوشت هر فقیهی در محدوده خودش حکومت می‌کند. ولایت فقیه برای اولین بار در مجلس خبرگان، با شکلی که قانون اساسی ترسیم کرده، به وجود آمد. در این ساختار حکومتی رگه‌هایی از دمکراسی، اقتدارگرایی، تئوکراسی، توتالیتاریسم و.... دیده می‌شود، اما هیچ‌کدام از آن‌ها به تنهایی نمی‌تواند معرف کلیت این نظام باشد. بهترین نام برای این حکومت که از نظر ساختاری تاکنون نظیر نداشته، همان ولایت فقیه است. اگر بخواهیم ولایت فقیه را با اشکال کلاسیک حکومتی مقایسه کینم، قانون اساسی ایران در شکل اولیه آن نوعی حکومت مشروطه است. با این تفاوت که بجای پادشاه رهبر دینی یا ولی فقیه نشسته است. در حکومت مشروطه برخلاف دمکراسی که تمام حکومت از طریق مردم و رای دهندگان تعیین می‌شود. ارگانهای منتخب مردم بخشی از اختیارات پادشاه را از او می‌گیرند. و به این وسیله حکومت مطلقه او را مشروط یا محدود می‌کنند. در قانون اساسی اولیه، آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی تا جایی که اسلام خمینی اجازه می‌داد، و با چارچوب مشروطه ولایی تناقض نداشت پذیرفته شده است. حکومت مشروطه حکومت قانون است، زیرا حق‌وحقوق مردم و ارگانهای انتخابی و شاه از طریق قانون تعیین شده است. تجدیدنظر در قانون اساسی و مبدل کردن اصل ولایت به ولایت مطلقه، حالت دوگانه‌ای به وجود آورد. از یکسو آزادی‌های زیادی در قانون اساسی مندرج شده است. از سوی دیگر اگر رهبر نخواهد می‌تواند بر اساس همان قانون اساسی اجرای هر قانونی را به حالت تعلیق در آورد. ولایت مطلقه حکومت قانون را به حکومت بی‌قانونی مبدل کرد. تمام بی‌قانونی‌هایی که در ایران انجام می‌گیرد، مانند تعطیل روزنامه‌ها، بستن احزاب و نهادهای مدنی و دستگیری افراد با اتهامات بی‌اساس، اگر به دستور یا با رهنمود رهبر باشد، که هست، بر مبنای قانون اساسی کاملاً قانونی است. ولایت فقیه یک بافت یکپارچه است. که در آن نه ولی فقیه می‌تواند بدون درهم شکستن کل این ساختار، ارگانهای انتخابی را از میان بردارد و نه جمهوریت می‌تواند قدرتی فراتر از محدوده‌ای که برای آن تعیین شده پیدا کند. کشمکش‌هایی که تا کنون میان این دو قطب وجود داشته نتوانسته از محدوده معینی در درون این ساختار فراتر برود. این ادعا که با تقویت جمهوریت ما به تدریج به دمکراسی می‌رسیم، بی‌پایه است، زیرا تقویت جمهوریت اگر نتواند در یک مقطع ساختار نظام را درهم شکند نمی‌تواند، به دمکراسی برسد.

استراتژی
فرخ نگهدار می‌نویسد: «یکی از این مفاهیم دهان بازمانده همین کلمه استراتژی است. برخی دوستان از این «استراتژی» عمده‌ترین مطالبه ما پیرامون حکومت، یا هدفی که ما در باره حکومت دنبال می‌کنیم را برداشت می‌کنند. مثلاً می‌نویسند «استراتژی ما انتخابات آزاد است». انتقاد فرخ نگهدار به «استراتژی انتخابات آزاد» مایه خرسندی است، زیرا در بحث‌های قبلی در مورد استراتژی که در سایت جمهوری موجود است، او از مدافعان «استراتژی انتخابات آزاد» بود، و در آنجا کوشید تفسیر مخصوص به خود از این استراتژی را عرضه کند.
مفهوم استراتژی کاربرد بسیار وسیعی پیدا کرده است. از برنامه‌ریزی کلان برای یک موسسه اقتصادی، تا برنامه‌ریزی درازمدت برای زندگی، استراتژی که در گذار به دمکراسی بکار می‌رود در چارچوب تئوری بازی‌ها قرار می‌گیرد. در بازی‌های استراتژیک حداقل دو حریف در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. تعیین اینکه چه استراتژی درست یا ممکن است به حرکات طرف مقابل بستگی دارد. در شطرنج برای سه مرحله شروع، وسط و آخر بازی استراتژیهای متفاوتی وجود دارد. پس از پایان شروع بازی، (۱۰ تا ۱٣ حرکت اول) وضعیت، بر اساس تعداد و آرایش پیاده‌ها و سوارها در مرکز صفحه، به پنج نوع اصلی تقسیم می‌شود، که هر کدام زیرشاخه‌های متعددی دارد و برای هر یک از آن‌ها استراتژی مخصوص به خود وجود دارد. بنابراین هیچ بازیکنی از قبل نمی‌داند کدام استراتژی را باید بکار ببرد. او باید به تمام حالات ممکن و استراتژیهایی که برای آن حالات بکار برده می‌شود تسلط داشته باشد. گذشته از این یک سری اصول استراتژیک وجود دارند که باید در سراسر بازی رعایت بشوند. این استراتژی‌ها حاصل جمع‌بندی از دویست سال تجربه و میلیون‌ها بازی است. هیچ نابغه‌‌ای نمی‌تواند، بدون یادگرفتن آن‌ها، فقط با فکر کردن استراتژی درست را کشف کند.
در گذار به دمکراسی هم دو گروه اصلی اپوزیسیون و حکومت در مقابل یکدیگر قرار دارند، که هر کدام بخش‌ها و منابع قدرت مخصوص به خود را دارند. گذار به دمکراسی در سی سال اخیر به یکی از شاخه‌های مهم علوم سیاسی مبدل شده است. صدها جلد کتاب، راه‌های متفاوت گذار به دمکراسی در کشورهای مختلف را تجزیه و تحلیل و در کاتگوریهای مشخص دسته‌بندی کرده‌اند. از وقتی که سیاست به علم مبدل شده است باید با آن مانند علم برخورد کرد، یعنی باید آن را یاد گرفت. ابداع استراتژی، بدون اینکه متکی به این تجارب باشد، بی‌ارزش است. طرفداران استراتژی انتخابات آزاد، تغییر رفتار حاکمان از طریق اندرزنامه نویسی، مشی گام به گام و غیره، اگر نتوانند چند نمونه از کشورهایی را که الگوی این نوع گذار هستند، نشان بدهند، تئوریشان بی‌ارزش است.
فرخ نگهدار در یکی از نوشته‌هایش به شش مولفه استراتژی اشاره می‌کند. او فقط در یکی از آن‌ها، مولفه پنجم، به حکومت و جناح‌های آن می‌پردازد، آن هم برای نشان دادن نوع رفتار ما با این جناح‌ها است. درحالی‌که از مهم‌ترین مسائل استراتژی، رفتار حکومتیان با ما، میزان و منابع قدرت آن‌ها و برنامه‌های آن‌ها در مقابل جنبش‌ها و مطالبات مردم و در این رابطه سنجش توازن قوا است. در شرایطی که نیروی کافی برای اجرای یک استراتژی وجود ندارد، طرح استراتژی بی‌معنی است. مثلاً اتحاد جمهوری‌خواهان با توان کنونی خود نمی‌تواند برای گذار به دمکراسی استراتژی داشته باشد. یک سازمان صد حتی دویست نفره خارج کشوری نمیتواند جنبش اجتماعی کشوری با ۷۵ میلیون جمعیت را از خارج رهبری کند. اتحاد جمهوری خواهان نه تا کنون چنین قصدی داشته و نه در آینده خواهد داشت. البته ما در مواردی سند استراتژی هم تصویب کرده‌ایم. اما این استراتژی، مثلاً محاصره مدنی، پیشنهادی برای کل جنبش بوده و نه برنامه‌ای برای هدایت، رهبری، یا اجرای خود ما.
استراتژی بدون تقسیم کار هرگز وجود نداشته است. از دوران باستان در جنگ‌ها وظایف پیاده‌نظام و سواره‌نظام، شمشیر زن و کماندار و غیره با هم تفاوت داشته است. یک جنبش وسیع اجتماعی هم نمی‌تواند بدون تقسیم کار موفق بشود. من در مقالات سال‌های گذشته به جنبه‌هایی از این تقسیم کار اشاره کرده‌ام. هر گروه بانفوذ اجتماعی باید متناسب با جایگاهی که دارد فعالیت کند. روحانیان عالی‌مقامی که منتقد ولایت فقیه و نظام موجود هستند باید بدون اینکه با رژیم درگیری مستقیمی ایجاد کنند فقط در همان حوزه فقهی ایده‌های خود را گسترش بدهند. نواندیشان دینی به شکلی دیگر در پی تفسیر جدیدی از اسلام که با دمکراسی و حقوق بشر سازگار باشد هستند. سیاستمدارانی که در داخل سیستم هستند، باید برای بقایشان در درون سیستم تلاش کنند. حتی گاهی اظهار وفاداری ظاهری به نظام و منتظر نشستن برای فرصت مناسب، اهمیت استراتژیک پیدا می‌کند. نهادهای مدنی باید در حوزه‌های تخصصی خودشان فعالیت کنند، و از سیاسی شدن بی‌جا و زودهنگام پرهیز کنند. هنرمندان بهتر از هر جا در همان حوزه هنری خود می‌توانند انجام وظیفه کنند. وظیفه احزاب تبلیغ و ترویج و تلاش برای قانونی کردن فعالیت خود و دستیابی به حق شرکت در انتخابات و در فرصت‌های مناسب سازماندهی و هدایت جنبش‌های توده‌ای است. اپوزیسیون خارج از کشور و اپوزیسیون داخل کشور وظایف متفاوتی دارند.
تقسیم کار یکی از اصول مهم استراتژیک است که وقتی پذیرفته شد، می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های مشخص مورد استفاده قرار بگیرد. در سال پایانی دولت خاتمی عده‌ای باقی ماندن او در دفتر ریاست جمهوری را عملی غیراخلاقی می‌دانستند و به او پیشنهاد می‌کردند که استعفا بدهد. این پیشنهاد یک اشتباه استراتژیک بود، برای اینکه این کار مقابله با نظام تفسیر می‌شد و خاتمی را از درون سیستم به بیرون پرتاب می‌کرد. اهمیت فردی مانند خاتمی، بودن او در داخل نظام است. در خارج از حوزه حکومتی ده‌ها نفر خوش‌فکر تر و شجاع تر از او وجود دارند، که هیچ‌کدام نمی‌توانند کار او را انجام بدهند. قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری عده‌ای برای ترغیب او به کاندیدا شدن امضاء جمع کردند. این کار هم اشتباه بود، زیرا او را به تقابل با نظام می‌کشاند. خاتمی در هر دو مورد عاقلانه‌تر از این بخش از اپوزیسیون عمل کرد. گفته او، که مهره‌ها را نباید سوزاند، اشاره روشن به همین اصل استراتژیک بود. یکی از دلایل پیروزی روحانی این است که تا قبل از گذشتن از سد شورای نگهبان هیچ کس نمی‌دانست چه افکاری دارد. اگر او یکی از مصاحبه‌های بعد از انتخابات را قبل از آن انجام می‌داد، اکنون رئیس‌جمهور نبود.
وظیفه اپوزیسیون خارج از کشور انجام کارهایی است که در داخل نمی‌توان انجام داد. گفتمان سازی در مورد موضوعاتی که بحث آن در داخل ممنوع است. دمکراسی و سکولاریسم، ولایت فقیه و حکومت دینی و نقش مخرب آن در تاریخ سی سال گذشته ایران، سیاست خارجی، نقش ارتجاعی ایران در منطقه و خطراتی که برای ایران به وجود آورده و نشان دادن رهبر ایران به عنوان مسئول تمامی امور. پشتیبانی از جنبش داخلی، و انعکاس آن در جهان، برقراری تماس با احزاب و حکومت‌های دمکراتیک برای جلب توجه آن‌ها به نقض حقوق بشر در ایران و تدارک آکسیون‌هایی برای دفاع از زندانیان سیاسی و غیره.
توجه بیش از اندازه مردم به تلویزیون‌هایی مانند بی بی سی و صدای آمریکا نشان می‌دهد که آن‌ها مشتاق شنیدن خبرها و تحلیل‌هایی هستند که در ایران در دسترسشان نیست.
اگر قرار باشد در این تقسیم وظایف جایی هم برای اندرز دادن به رهبر در نظر بگیریم، این وظیفه رفسنجانی، ولایتی و دیگر افراد مورد اعتماد اوست، و نه اپوزیسیون خارج از کشور یا خود فرخ نگهدار.
فرخ از تمام این جنبش وسیع و متنوع تنها بر دو نکته تاکید می‌کند: «از ۱۶ سال به این سو ... نقش و اهمیت تشکل‌ها و رهبرانی که برای پیروزی در انتخابات مجلس، دولت و شوراها، برنامه‌ریزی می‌کنند و هدف خود را «پیشبرد اصلاحات در نظام موجود» و تغییر در رفتارهای حکومت و سیاست های آن قرار می دهند رو به افزایش بوده است». فرخ لازم ندیده نشان بدهد کدام تشکل‌ها و رهبران نقششان افزایش یافته است. حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که ممنوع شدند؟ رهبران این احزاب که در زندان هستند؟ یا موسوی و کروبی؟ خاتمی که ترسید کاندیدا بشود؟ رفسنجانی که صلاحیتش رد شد؟ کدام یک از رهبران که تغییر در رفتارهای حکومت و سیاست‌های آن را هدف خود قرار داده‌‌اند، اهمیت پیدا کرده‌اند؟ اگر مقصود فرخ از این رهبران، خاتمی و رفسنجانی است، و نه خودش، باید توضیح داد که آن‌ها نه به خاطر اندرز گویی بلکه به خاطر محرومیت از شرکت در انتخابات و همکاری در پروژه‌ای که موجب شکست رهبر شد در دل مردم جا باز کردند.

اصلاح‌ طلبی و تحول طلبی
در بحث مربوط به گذار به دمکراسی باید به تفاوت میان دو روند آزادسازی سیاسی (لیبرالیزه کردن) و دمکراتیزه کردن، توجه داشت. آزادسازی سیاسی به معنی برقراری تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی، از جمله آزادی احزاب و انتخابات آزاد است. آزادسازی سیاسی بدون دمکراسی هم ممکن است. در دو سال اول حکومت جمهوری اسلامی آزادی‌های وسیعی وجود داشت. این آزادی‌ها تا حدودی در قانون اساسی هم منعکس شده‌اند. در ساختارهای حکومتی ساده، یعنی جمهوری‌هایی که رئیس جمهور حاکمیت خود را ابدی کرده‌ است، مانند عراق و لیبی دوران صدام حسین و قذافی، لیبرالیزه کردن میتواند مستقیم منجر به دمکراسی بشود. اما در رژیمهای با ساختار پیچیده مانند اتحاد شوروی سابق یا ولایت فقیه، آزاد سازی سیاسی لزوما منجر به دمکراسی نمی‌شود. در ایران روند دمکراتیزه کردن اگر بخواهد گام به گام به پیش برود باید با محدود کردن اختیارات رهبر شروع شده و به تدریج به حذف ولایت فقیه منجر شود. لازمه کوچک‌ترین اقدام در محدود کردن اختیارات رهبر، مثلاً حذف نظارت استصوابی، تغییر، نادیده گرفتن یا تفسیر جدید از قانون اساسی است.
شعار اجرای بی‌تنازل قانون اساسی بی‌معنی است. چون ولایت مطلقه هم جزیی از قانون اساسی است. شعار درست، آزادی‌خواهانه، اجرای کامل آزادی‌های مندرج در قانون اساسی است. اگر این آزادی‌ها برقرار بشود، ایران بار دیگر به مشروطه ولائی دو ساله اول انقلاب بازمی‌گردد. اصلاحات دوره خاتمی تلاش نیمه موفقی برای برقراری مشروطه ولائی بوده است. جمهوری خواهان دمکرات باید از هر تلاشی برای آزادسازی سیاسی حمایت کنند. لیبرالیسم سیاسی حتی اگر نتواند به دمکراسی منجر شود ارزشی است که باید برایش مبارزه کرد.
اصلاح‌طلبی ترجمه رفرمیسم است. رفرم به معنی تغییر مثبت در سیاست، نهادهای حکومتی و قوانین است. به این ترتیب رفرم هم به معنی آزادسازی سیاسی است و هم به معنی دمکراتیزه کردن. از آنجایی که ساختار پیچیده و استثنایی حکومت ایران این دو روند را کاملاً از یکدیگر مجزا کرده، اصلاح‌طلبی به مفهومی گنگ مبدل شده است. وقتی از اصلاح‌طلب صحبت می‌کنیم معلوم نیست هدف او ایجاد مشروطه ولائی است یا دمکراسی سکولار. بکار بردن واژه تحول طلبی برای کسانی که خواستار برقرار دمکراسی از راه‌های مسالمت‌آمیز و بدون خشونت هستند، بسیار مناسب است. متأسفانه کاربرد درست این دو واژه هنوز جا نیفتاده است، و بسیاری از تحول طلبان خود را اصلاح‌طلب می‌خوانند. روشن است که تحول طلبی اصلاح‌طلبی را هم در بر دارد. یعنی تحول طلبان هم برای آزادی‌های سیاسی مبارزه می‌کنند، اما تلاش آن‌ها فقط برای آزادی نیست بلکه هم زمان برای دمکراتیزه کردن حکومت هم کوشش می‌کنند.
فرخ نگهدار می‌نویسد: «من تا همین اواخر دو نوع اپوزیسیون در ذهنم متجسم داشتم. یکی اپوزیسیونی که دارد برای «تغییر رژیم» فعالیت می‌کند. دیگری اپوزیسیونی که برای «تغییر رفتار» رژیم. و در یک سال قبل از انتخابات درگیر یک کشاکش فکری درونی بسیار دشوار شدم. متوجه شدم تمایلی وجود دارد که نه صراحتاً می‌گوید «تغییر رژیمی» و نه صراحتاً می‌گوید «اصلاح طلب» و برای اصلاح رفتار حکومت تلاش می‌کند.»
صرف‌نظر از این که فرخ نگهدار اصلاح‌طلبی را با تغییر رفتار رژیم یکی فرض می‌کند، بقیه حرف‌های او کاملاً درست است. فقط معلوم نیست، برای درک این موضوع نسبتاً ساده چرا احتیاج به یک سال فکر و کشمکش درونی داشته است. واژه تحول طلب بیش از یک سال است که رایج شده و به اسناد سیاسی ما هم راه پیدا کرده است. ما در گذشته اصلاح‌طلبی را هم به همین مفهوم بکار می‌بردیم. به غیر از فرخ نگهدار و «هم فکرانش» هیچ کس تاکنون در اتحاد جمهوری خواهان اصلاح‌طلبی را به مفهوم تغییر رفتار رژیم بکار نبرده است.
رفرم اگر به تغییر نهادها و قوانین نینجامد و فقط در زمینه تغییر رفتار باقی بماند به معنی ملایم تر شدن رژیم است. در علوم سیاسی برای چنین تغییری اصطلاح دقیق‌تر اعتدال یا Moderation وجود دارد. این اصطلاح پس از انقلاب کبیر فرانسه رایج شد. زمانی که دانتون در مقابل سیاست‌های رادیکال انقلابی روبسپیر ایستاد، او را معتدل نامیدند. وقتی که رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید مطبوعات غربی او را یک سیاستمدار معتدل توصیف کردند. این روزها اصطلاح اعتدال با مصاحبه‌های روحانی رایج شده است. روحانی هم آگاهانه برای نشان دادن تفاوتش با اصلاح‌طلبان از این واژه استفاده می‌کند.
فرخ نگهدار به اصطلاح «تغییر رژیمی» بار منفی می‌دهد. درحالی‌که تغییر رژیم با براندازی فرق دارد. تغییر رژیم می‌تواند از طرق مسالمت‌آمیز و بدون خشونت هم صورت بگیرد. یعنی تحول طلبان و تمام کسانی که در راه دمکراسی مبارزه می‌کنند، تغییر رژیمی هستند. برقراری دمکراسی یعنی تغییر رژیم.

سازش ملی برای دمکراسی
سازش ملی برای دمکراسی، بهترین معادل برای Negotiating pact یکی از رایج‌ترین شیوه‌های گذار به دمکراسی است. بکار بردن معادل «آشتی ملی» برای قرارداد درست نیست، چون آشتی به معنی بازگشت به شرایط قبل از قهر است. درحالی‌که سازش به معنی توافق برای یک نظم جدید یعنی دمکراسی است. سازش ملی برای دمکراسی، که اصطلاح جا افتاده آکادمیک است باید جایگزین اصطلاحات غیرعلمی مانند استراتژی انتخابات آزاد، یا تغییر رفتار حکومت و غیره بشود.
سازش ملی با اشکال مختلف می‌تواند صورت بگیرد. نمونه‌های آفریقای جنوبی، لهستان، اسپانیا و شیلی نشان‌دهنده تنوع راه‌های دست‌یابی به سازش ملی است. سازش ملی به معنی عقب نشینی حاکمان از مواضع گذشته و آمادگی برای تغییر دمکراتیک ساختار حکومتی است. این عقب‌نشینی هرگز با مذاکره صرف انجام نمی‌گیرد. سازش حاصل تغییر تعادل نیروها است. در آفریقای جنوبی، جنبش مردم و تحریم اقتصادی، تعادل قوا را به نفع دمکراسی به هم زد. در طول تمام دوران چندساله مذاکره جنبش توده‌ای ادامه داشت، و دامنه آن گسترش می‌یافت. در اسپانیا مرگ فرانکو راه را برای تغییر باز کرد. در لهستان ژنرال یاروزلسکی جنبش همبستگی را سرکوب کرده بود، اما تغییرات در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق او را متوجه ساخت، اگر خودش مبتکر مذاکره برای سازش ملی نشود، موج دوم جنبش او را سرنگون خواهد کرد. در شیلی با وجود سرکوب رژیم پینوشه، جنبش و جوشش‌های اجتماعی در محلات هرگز متوقف نشد. جنبش معروف به سوپ پزی، که در آن زنان خانه‌دار محلات برای کودکان گرسنه سوپ مجانی آماده می‌کردند، رژیم پینوشه را که مشروعیت خود را در رشد اقتصادی می‌دید بی‌حیثیت کرد. با پایان جنگ سرد از نظر دولت آمریکا تاریخ مصرف پینوشه پایان یافته بود. جنبش اجتماعی و فشار آمریکا پینوشه را مجبور کرد، با اپوزیسیون برای گذار به دمکراسی وارد مذاکره بشود.
سازش ملی باید راه مطلوب اپوزیسیون برای گذار به دمکراسی باشد. اما اینکه ایران از این طریق به دمکراسی خواهد رسید به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیست. در موارد زیادی باز شدن فضای سیاسی موجب گسترش جنبش و از هم پاشیدن رژیم می‌شود. سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون باید برای تمامی راه‌ها و شرایط آمادگی کافی داشته باشند.
حبیب پرزین
۱۷.۰۷ ۲۰۱٣