• لذا منافع ملی ما در گرو اندیشه‌ورزی و نگاه انتقادی به مسیر راه رشد اقتصادی موجود است، که پس از جنگ، دولت‌ها در پیش گرفته اند و نیز درک ضرورت‌های علمی – صنعتی کشورمان می‌باشد و نه دنباله‌روی از اقتصاد بازار با قوانین کور عرضه و تقاضایش ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۵ مرداد ۱٣۹۲ -  ۲۷ ژوئيه ۲۰۱٣

رئیس جمهور محترم، جناب آقای روحانی

به رغم درخواست مردم و مسوولان متعهد به آرمان‌های مردمی در اوایل انقلاب، دولت‌ها با گرایش متفاوت و هر کدام نیز با شعار‌های خاص اجتماعی یکی پس از دیگری آمدند و رفتند ولی نتوانستند بر کاستی‌های مناسبات اجتماعی فائق آیند که مرده ریگ دیکتاتوری نظام پادشاهی بود، چنان که فاصله طبقاتی هر روز ابعاد تصاعدی و بزرگ‌تری پیدا کرده و فقدان آزادی اندیشه و قلم همچنان به همان روال ادامه یافته است. هیچ کدام از دولت‌ها نتوانستند، با این همه امکانات و توان فوق‌العاده‌ی منابع انسانی – طبیعی، ایران را در مسیر توسعه صنعتی و تولید کالایی قرار دهند. از یک سو دلالی و واسطه‌گری بین‌المللی، و واردات بی‌رویه و بدون کنترل کالاهای مصرفی آن هم بدون کیفیت، صنایع و کشارزی ما را به رکود و ویرانی کشیده و از سوی دیگر این نابه‌هنجاری‌ها در ارتباط با مناسبات کار و حقوق قانونی نیروی کار (کارگران صنعتی، تکنسین‌ها و مهندسان) بیشتر از همه‌ی جنبه‌های دیگر، آفت رشد شده و نمود پیدا کرده است و بدین صورت صدمات جدی بر پیکر با ارزش ترین منابع ملی کشور (نیروی کار فنی) وارد نموده است.
دولت‌های پس از جنگ به ویژه با پذیرش تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی‌های گسترده که الهام گرفته از اقتصاد سرمایه‌داری دوران معاصر (نئولیبرالیسم) است، قانون کار را در برخی مناطق به نام مناطق آزاد تجاری به حاشیه راندند. فقط با اعلام منطقه‌ی آزاد تجاری در پارس جنوبی، چند ده هزار نیروی کار فنی کشور در عمل از شمول قانون کار خارج شدند و در زیر فشار مطلق پیمانکاران قرار گرفتند. با معافیت کارگاه‌های زیر ده نفر از قانون کار در دولت اصلاحات بزرگ‌ترین بخش کارگری ایران از حداقل حقوق، سنوات، و نیز از امکان دریافت مستمری بازنشستگی و خدمات تامین اجتماعی برای همیشه محروم شدند. از این رو این گروه عظیم زحمت کشان با خانواده‌هایشان باید در سن از کارافتادگی برای امرار معاش به تکدی‌گری رو بیاورند. در نظام سیاسی‌ای ‌که وعده حکومت مستضعفان و محرومان را شعار خود قرار داده بود، مستضعفان فقیرتر و ضعیف‌تر و فرسوده‌تر شدند و در عوض سرمایه‌داران (بخش خصوصی یا به قول مسوولان زمان انقلاب، طاغوتیان) ثروتمند‌تر و فربه‌تر گشتند. از سوی دیگر با تصویب بند "ز" در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارفرماها در بخش‌هایی اختیار تام به دست آوردند که به اخراج کارگرانی مبادرت ورزند که تا روز پیش از مصوبه جدید، قانون کار از آن‌ها حمایت می‌کرد.
این است شرایط رنج آور، برای مردم و تولیدکنندگان نعمات مادی در ساختار اقتصادی امروز جامعه‌ی ما.
آینده‌ی کشورمان وابسته به بازنگری منطقی در این مناسبات اجتماعی – اقتصادیِ مبتنی بر واردات است. مناسباتی ارتجاعی که به توصیه‌ی صندوق بین‌المللی پول - نهادی که ۵۱ درصد آن در اختیار آمریکاست - به جامعه ایرانی تحمیل شده است. این که اقتصاددانان مشاور دولت‌های پس از جنگ به دلیل منافع خاص خود، و باورهایی بر آمده از تبلیغات گسترده و بدون هیچ گونه شک منطقی نسبت به عواقب مناسبات سرمایه‌داری- نئولیبرالیستی، به گسترش این مناسبات دلالی در نشریات روزانه و ماهانه پرداخته و واسطه‌گری را تنها راه پیش‌روی کشور قلمداد‌می کنند چندان عجیب نیست؛ عجیب آن است که این روند مخرب، به رغم تجربه‌های تلخِ دوباره و چند باره، باز تجربه‌می شود و هیچ کدام از نشریات مدعی آزادی اندیشه، از بازتاب دیدگاه‌های مخالف این باور استقبال نمی‌کنند. از این رو ناآگاهانِ از مسائل اقتصادی تصور می‌کنند در واقع این مناسبات تنها امکان جامعه‌ی بشری است. دروغ بزرگی که رسانه‌های ضد آزادی اندیشه ولی مدعی آن، بدان دامن می‌زنند.
این ساختار اقتصادی (نئولیبرالیسم) طی چند دهه سلطه بر جهان، جز دامن زدن به رکود اقتصادی و تورم قیمت‌ها و ایجاد فاصله طبقاتی بعید و عمومی‌سازی فقر و یک در صدی کردن غنا و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی چه دستاورد دیگری به دنبال داشته است؟ آن هم در حالی که سردمداران و رهبران جهانی این نظم اقصادی بزرگترین جنگ‌های منطقه‌ای ‌از اروپا تا آسیا را به وجود آورده اند که هنوز هم در منطقه خاورمیانه تداوم دارد و این در حالیست که چند کشور از جمله کشور ما ایران در معرض تهدید به جنگ و چالش‌های سیاسی – اقتصادی قرار دارند. طبق اصول بنیادی و کلیدی این نوع درک از مناسبات اقتصادی، دولت‌ها حق دخالت در امور اقتصادی را ندارند. به زعم تئوری‌بافان این باور در صورت عدم دخالت دولت در امر اقتصادی، قوانین بازار(‌عرضه و تقاضا)، خود به خود همه امور اقتصادی را سامان می‌دهد و رونق و توسعه صنعتی را بدون وقفه به پیش می‌برد. ولی این تئوری‌های - به قول کینز اقتصاد دان انگلیسی - قمارخانه‌ای ‌در تداوم خود به جای صلح جهانی، جنگ‌های منطقه‌ای ‌را گسترش داد و به جای توسعه صنعتی بحران‌های ناشی از تورم و رکود را به ارمغان آورد. به گونه‌ای ‌که اکثر کشورهای اروپایی با بیکاری فزاینده و رکود و گرانی درگیر هستند اگر طبق این باور، دولت در امور اقتصادی دخالت نمی‌کرد، ساختار فرسوده‌ی سرمایه داری جهانی فرو می‌پاشید. ولی دولت امریکا و دولت‌های اروپایی با دخالت مستقیم در امور اقتصادی بار مالی و هزینه‌های کمرشکن آن را به دوش مردم انداختند و با تحمیل ریاضت اقتصادی به توده‌ها و پرداخت بدهی بانک‌ها از حساب‌های پس انداز مردم و مالیات‌های دریافتی از آنها، سرمایه داری را به صورت موقت نجات دادند.
با وجود این همه تجربه‌ی جهانی و آشکار شدن بحران‌های ژرف ناشی از تسلط مناسبات نئولیبرالیستی، اقتصادخوانده‌های وطنی اما که بیش از ۴ قرن از دنیا پس مانده‌اند، در نشریاتِ گرفتار روزمرگی، باز هم تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را تبلیغ و طرف‌های مشورت‌شان را همچنان به ترکستان گمراهی می‌کِشند. در این مطلب ما قصد بررسی و تحلیل علمی روندهای این ساختار نابهنجار اقتصادی را نداریم زیرا عملکردِ به این باور و عوارض ویرانگرش که امروزه همه دنیا را به چالش گرفته است خود بهترین سند بی‌اعتباری آن می‌باشد. هدف ما بررسی تاثیر این مناسبات بر ارزشمند‌ترین منابع ملی کشور یعنی نیروی کار است. نیروی کار فنی – صنعتی کشور (کارگران صنعتی،‌ تکنسین‌ها، مهندسان و دانشمندان) که سرمایه‌های بی بدیل و خلاق هر جامعه‌ای ‌می‌باشند .
صاحبان منافع و دستیاران و مشاوران بهره مند از
سود‌های مبتنی بر اقتصاد دلالی (نئولیبرالیستی) تعهدی نسبت به عواقب و آسیب‌های منتج از این واقعیت ندارند و به کلی نسبت به نتایج اجتماعی آن بی‌توجه‌اند. این بی‌توجهی باعث اعمال سیاست‌هایی می‌شود که درعمل برآیندی جز رکود تولید و گرانی کالا و خدمات مصرفی، بیکاری و فقرعمومی و تبعات اجتماعی‌اش نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت. روندی که بی‌تردید بحران‌زاست و چالش‌های اجتماعی را در پی دارد. در این مناسبات مساله با اهمیت، مبادلات تجاری و کسب سود به هر قیمت است، بدین دلیل بخش‌های تولیدی جامعه به حاشیه می‌افتند، زیرا دیرتر به سود می‌رسند ولی بورس‌بازی و دلالی و بور‍ژوازی تجاری و مالی به عمده‌ترین شیوه‌ی مناسبات اقتصادی تبدیل می‌گردد. خروجی این مناسبات، بحران امروز امریکا، اروپا و خاورمیانه و... است، امریکایی که تنها با ایجاد جنگ‌های منطقه‌ای ‌و مذهبی و بدین وسیله فروش انواع اسلحه توانسته بخشی از صنایع بزرگش را فعال نگه دارد.
در شرایط اجتماعی - صنعتی کنونی کشورمان که رشد صنایع و تکنولوژی به کار گرفته شده عقب‌مانده تر از کشورهای پیشرفته جهان است، ما قادر به رقابت با تولید کالایی آن‌ها نیستیم از این رو پیوستن به صندوق بین‌المللی پول و تجارت جهانی باعث انهدام صنایع کوچک و در حال رشد ما می‌شود. هم چنین عامل اصلی نابودی کشاورزی ایران خواهد شد. لذا منافع ملی ما در گرو اندیشه‌ورزی و نگاه انتقادی به مسیر راه رشد اقتصادی موجود است، که پس از جنگ، دولت‌ها در پیش گرفته اند و نیز درک ضرورت‌های علمی – صنعتی کشورمان می‌باشد و نه دنباله‌روی از اقتصاد بازار با قوانین کور عرضه و تقاضایش.
مسیر راه رشد اقتصادی ما را باید گروهی از اقتصاددانان مورد بررسی قرار دهند که به استقلال اقتصادی – صنعتی و خودکفائی ایران اعتقاد داشته باشند، نه مشتی دانش آموخته‌ی آکادمی‌های نئولیبرالیستی آمریکا و اروپا که فرمول‌های اقتصادی آن را چون آیات الهی ابدی و لاتغییر می‌بینند. از این رو ما، نقد بیشتر این مناسبات که ایران را دچار بحران جدی بیکاری و فقر و تورم و گرانی نموده به ایشان می‌سپاریم و خود به برخی از آسیب‌های آن بر مناسبات کار و زندگی نیروی کار می‌پردازیم و انتظار داریم رئیس جمهور محترم آقای روحانی به این درک واقعی و عمیق نیروهای کار کشور توجه بفرمایند.
تاثیر مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ( نئولیبرالیستی) بر کار و زندگی نیروی کار پروژه‌ای ‌:
ساخت پروژه‌های صنایع مادر در ایران با توجه به دور بودن از مناطق شهری، زندگی کارگران در خوابگاه‌ها، ساعات فشرده و طولانی کار (۱۲ ساعت در روز)، شتاب کار به دلیل زمان‌بندی‌های ضروری ساخت و مدت زمان مرخصی یک کارگر در عمل یک اردوگاه کار است نه یک کارگاه معمولی، که البته همین کار در مناطق آزاد تجاری و ضروری نبودن اعمال قانون کار به یک اردوگاه کار اجباری تبدیل شده است.
یک نیروی کار پروژه‌ای ‌در اردوگاه کارش باید ۲٣ روز دراختیار کار پروژه باشد یعنی ۷۶.۶ درصد از زندگی‌اش و یک کارگر باید ۲۴ روز یا ٨۰ ‌ درصد زندگیش را با بدترین شرایط بهداشتی، غذایی و وسایل خواب نامناسب به سر ببرد. با روزانه ۱۲ ساعت کار. سازمان‌های جهانی کار پس از بررسی‌های علمی به این نتیجه رسیده است که کار روزانه بیش از ٨ ساعت در دراز مدت اثرات روانی و جسمی غیر قابل جبرانی بر نیروی کار به جا می‌گذارد از این رو حداکثر ساعت کاری در یک روز باید ٨ ساعت باشد و برخی از روزها که ضرورت پروژه اضافه کاری را در دستور کار قرار می‌دهد، با توافق کارگر فقط باید ۲ ساعت اضافه کاری انجام بدهد آن هم نباید هر روز باشد. در حالی که یک کارگر پروژه‌ای ‌باید روزی ۱۲ ساعت ممتد کار کند و در صورت ضرورت اضافه کاری بدون رضایت کارگر تا ۱۶ ساعت ادامه می‌یابد آن هم بدون محاسبه چهل درصد اضافه کاری تایید شده‌ی قانون کار. عوارض ویرانگر این شیوه در کوتاه مدت به صورت اعتیاد شدید عمومیت یافته، و از سوی دیگر باعث از هم پاشیدن کانون خانوادگی و آمار بالای طلاق در میان کارگران شده است. شرایط نامناسب دیگر کار پروژه ای، فقدان شرایط ایمنی کار است به دلیل این که پروژه در حال ساخت می‌باشد. در حال ساخت بودن پروژه، امکانات ایمنی برای حفظ جان نیروی کار را بسیار محدود کرده است. از سوی دیگر آلودگی‌های بسیار شدید گازی، ‌شیمیایی، صوتی و... به گونه‌ای ‌است که در روزهایی که هوا دچار وارونگی می‌شود، با هر تنفس بوی ادرار (آمونیاک) را استشمام می‌کنیم، گوشه‌های لب و چشم به سوزش می‌افتد و در دهان طعم ترشی را حس می‌کنیم. عوارض این شرایط، آلودگی‌های خونی در میان کارگران است .
حالا چنین نیروی کاری می‌خواهد برای ۶ روز به مرخصی برود که یک روز آن در راه رفت و یک روز آن در راه برگشت هدر می‌شود. این نیروی کار مجبور است در هر ماه تنها ۴ روز را به تربیت فرزندان و همسرداری و همیاری با او بپردازد، آن هم در صورتی که او نه یک انسان شاد و با نشاط را بلکه یک جسد خسته را به خانه رسانده است. در سوی دیگر همسر این کارگر پروژه‌ای ‌پس از ۲٣ الی ۲۴ روز تنهایی و چالش با گرانی و تورم و حقوق نان آور خانواده که پس از ماه‌ها به وسیله بخش خصوصی (سرمایه داری) پرداخت نمی‌شود- البته به لطف شیوه‌ی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ارمغان صندوق بین‌المللی پول (اقتصاد امریکایی)- ‌انتظار دارد همسرش بیایید و کمی از بار این مشکلات همه جانبه را از دوش او بردارد، ولی با همسری مواجه می‌شود با جیبی خالی از حقوق - باز هم به لطف بی‌قانونی نظام اقتصادی نئولیبرالیستی - و با اعصابی خسته و انفجاری ‌که تنها به خوابیدن فکر می‌کند. این یک شرایط غیر قابل تحمل و نابهنجار است که در عمل منجر به اختلافات و درگیری‌های خانوادگی و در نهایت به جدائی می‌انجامد. هردو حق دارند، ‌هر دو بی گناهند، هردو قربانی نظام اقتصادی رایج هستند. نظامی که با اتخاذ شیوه‌ی اقتصادی نادرست پایش را بر گلوی نیروی کار می‌فشارد و برای رضایت سرمایه‌داری (‌بخش خصوصی) به ضعیف کشی اقدام می‌کند. نهادهای حکومتی وظیفه دارند که این واقعیت‌ها را ببینند و با روند این مناسبات غیر علمی و ضد انسانی که هر روز بیش از پیش آرامش فردی و اجتماعی را به چالش می‌گیرد مبارزه کنند. دولت باید به عنوان نماینده همه مردم و نه نماینده‌ی فقط بخش خصوصی وارد عرصه مناسبات اقتصادی گردد و نیروی کار را که عامل بنیادی و اساسی تولید نعمات مادی است در قبال ترفندهای دلالان سرمایه حمایت نماید. این یکی از وظایف دولت است. همچنین نهادهای حکومتی نباید مانعی برای ایجاد تشکل‌های صنفی کارگران باشند که تنها امکان دفاع از حقوقشان در شرایط فعلی است.
درآمد یک نیروی کار باید به گونه‌ای ‌محاسبه و پرداخت گردد که او بتواند علاوه بر خوراک و پوشاک مناسب از مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش، تامین اجتماعی و بازنشستگی بهره‌مند گردد. زیرا بار سنگین زندگی اجتماعی (تولید) بر دوش‌های او سنگینی می‌کند. همچنین باید اوقات فراغتی داشته باشد تا بتواند نیروی خود را بازتولید کند و نیروی کار آینده را تربیت نماید .
پیشنهاد نیروهای کار پروژه‌ای ‌به این نارسایی‌های قانونی:
بررسی ساعت کاری دو هفته‌ای ‌نیروی کار پروژه ای
دو هفته ساعت کاری نیروی کار پروژه‌ای ‌با توجه به عدم استفاده از تعطیلات رسمی و تعطیلی روز جمعه و با توجه به کار در روز جمعه به مدت ۵ ساعت و روزانه ۱۲ ساعت کار مقدار ساعت کاری دو هفته ۱۵۴ ساعت می‌باشد در حالی که یک کارگر کارخانه در شهر یا کارمندان دولتی در روزی ٨ ساعت کار و با بهره‌مندی از تعطیلی روز جمعه آن هم با دریافت حقوقش،‌ با استفاده از تعطیلات رسمی در ۲ هفته ٨٨ ساعت کار را به انجام می‌رساند. اختلاف مدت ساعت کاری ۶۶ ساعت است. این مقدار، اضافه کاری است که کارگر پروژه‌ای ‌طی ۲ هفته انجام می‌دهد. طبق قانون کار به این اضافه‌کاری باید ۴۰‌درصد پرداخت گردد که مقدار ۴۰‌درصد قانونی می‌شود ۴/۲۶ ساعت کاری. در مجموع نیروی کار پروژه‌ای ‌بدون استفاده کردن از دو روز جمعه (۱۶ ساعت کاری) و تعطیلات رسمی جمع کل ساعت کاری ش ۴/۱٨۰ ساعت می‌باشد که اگر ساعت کاری جمعه‌ها و روزهای تعطیلی رسمی را به آن اضافه کنیم این مقدار اضافه کاری، طی دو هفته رقمی بسیار فراتر از حداکثر ساعت کاری طبق قانون کار ۱۹۲ ساعت خواهد شد. مقدار ساعت کاری تعیین شده به وسیله قانون در یک ماه کار حداقل ۱۷۶ ساعت و حداکثر ۱۹۲ ساعت می‌باشد .
با توجه به صدمات روحی و جسمی که کار ممتد در روز و در ماه به نیروی کار پروژه‌ای ‌وارد می‌کند، نیروهای کار پروژه‌ای ‌انتظار دارند براساس قانون کار و مقاوله نامه‌های بین‌المللی که ایران یکی از امضاء‌کنندگان آن است، کار پروژه‌ای ‌را به صورت دو هفته کار و دو هفته مرخصی (‌طرح اقماری) برنامه‌ریزی کنند. بدون این که روی حقوق آن‌ها تاثیر منفی به جا بگذارد. زیرا :
۱ – طی دو هفته، یک ماه ساعت کاری را انجام می‌دهند و حداقل ۱۶ ساعت بیشتر
۲ – کار به صورت اردوگاهی و ‌دور از شهر و خانواده و اسکان در خوابگاه است
٣ – ساعت طولانی کار در روز، ۱۲ ساعت
۴ – عدم وجود امکانات ایمنی کار به دلیل در حال ساخت بودن پروژه
۵ – قرارداد کار سفید امضاء است و موقت. لذا پس از هر پایان کار مدت‌ها باید در جستجوی کار، بیکاری را باید تحمل کرد. زیرا ادارات کار به نیروی کار پروژه‌ای ‌بیمه بیکاری نمی‌پردازند .
۶ – سختی کار و وجود آلودگی‌های مرگبار در پروژه‌های صنایع نفت و پتروشیمی
                        
منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر