پیشنهاد رئوس چند اقدام اساسی به رئیس جمهور دکتر حسن روحانی - محسن مسرت
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۹ مرداد ۱٣۹۲ -
٣۱ ژوئيه ۲۰۱٣
تا کنون شمار بسیاری از کاشناسان ، اقشار، اصناف و گروههای مختلف به دعوت رئیس جمهور جدید جواب مثبت دادند و نظریات اصلاحاتی جامع حتی شامل جزئیات در موارد گوناگون اقتصادی، سیاسی وغیره و یا مطالبات قشری خود را به اطلاع ایشان رسانیده اند. اکنون که رئیس جمهور جدید دوران تعین تیم اجرائی خود را به پایان رسانیده و پس از انتقال قدرت در روزهای آینده به مرحله اجرائی وارد خواهند شد اینجانب لازم میدانم در زیر چند اقدام مهم و اساسی که شاید هنوز طرح نشده باشند هم در امور داخلی و هم در امور خارجی به صورت پیشنهاد در اختیارجناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهوربگذارم.این پیشنهادات.که بر مطالعات و دغدغه های دراز مدت پایه گذاری شده اند در اینجا فقط شامل رئوس واصول مسائل کلان مورد نظر میباشند که با رعایت آنها بسیاری از مسائل جزئی ردیف دوم وسوم کشور نیز در راستای تحول واصلاحات زیربنائی قرار خواهند گرفت.
امور داخلی
۱.پایاندادن جو امنیتی و ایجاد اتمسفری که آزادی بیان، نشر عقاید وآزادی مطبوعات به حد علا برسد. ارائه و به تصویب رسانیدن طرح قانون مطبوعات با این هدف که تداوم کار آزاد مطبوعاتی تضمین شده و از دخالتهای خودسرانه نهادهای دولتی جلوگیری شود.
۲. احیای صندوق ملی ارز بمنظور جلوگیری از ورود افسارگسیخته درآمدهای ارزی نفت و گازبه بازار داخلی وسوئ استفاده جناحی از درآمدهای دریافتی از منابع طبیعی. استفاده از این صندوق باید به سرمایه گذاری های زیربنائی کشوراز قبیل گسترش راههای ریلی ، ایجاد و گسترش مترو در شهرها ، بازسازی منابع زیست محیطی تخریب شده و محافظت جدی این منابع و وپروژه های رفاهی دراز مدت از قبیل بیمه های اجتمائی، بازنشستگی و غیره محدود گردد، به طریقی که دولت مجبور شود تامین بودجه سالیا نه خود رابر منابع مالیاتی استوار نماید. با تجربیات منفی و تاثیرات تورم زا و تخریبی استفاده نابجا ازدرآمدهای نفتی بر اقتصاد، زمان آن رسیده که با تغیر قانون اساسی استفاده از منابع این صندوق منوط به تصویب دوسوم آرای نماینده گان مجلس گردد. چنین قانونی میتواند جلوگیری از ولع جناحی دستیابی به این منابع از طریق دولت را آنگونه که اشکارا دولت گذشته نشان داد، نهادینه کند و روزنه پر هنجار تبارگماری دردولت را برای همیشه ببندد. اصلاح بودجه و تبدیل درآمدهای مالیاتی به مهمترین منبع درآمد دولت پیش شرط تابعیت مستقیم سیاست از مردم یعنی نهادینه کردن دمکراسی وجلوگیری از دور شدن دولت از بدنه جامعه و نیز ایجاد اقتدار گرائی با سوئ استفاده از منابع رانتی میباشد.
٣. طرح واجرائ قانون مالیاتی اصلاحی به ترتیبی که درآمدهای مالیاتی کسر بودجه دولت را جبران کند. در این رابطه لازم است تقسیم عادلانه ثروت و تقلیل شکاف درآمدی جامعه مهمترین معیار تعین مالیتها باشد. وقت آن رسیده که رانت هائیکه در چند دهه اخیراز جانب عده معدودی جذب شده اند از راه مالیتهای ضریب بالا دوباره به بیت المال بازگردانده شوند.
۴. توقف فاز دوم طرح هدفمندکردن یارانه و اصلاح قیمتهای انرژی دولت اسبقد و اصلاح قانون مربوطه آنگونه که مفصلا درنامه مورخ ۲ ژوئیه ۲۰۱٣ مطابق با ۱۱ تیر ۱٣۹۲ به آقای رئیس جمهور پیشنهاد نمودم ( طرح همه جانبه کارشناسی شده اصلاح قیمتها و هدفمند کردن یارانه بر اساس سرمایه گذاری برکاهش مصرف انرژی بجای تقسیم پول).
امور بین المللی
مهمترین چالشهای آینده سازدولت جدید در سطح بین المللی همانطور که تا بحال بسیاری از کارشناسان ایرانی و خارج مطرح کرده اند حل مناقشه هسته ای ولغو تحریمهای غرب میباشد.از طرف دیگر تعدیل روابط ایران با کلیه کشورهای منطقه خاورمیانه نیز قطعا مد نظر قرار خواهند گرفت..
۱. در حال حاضر مناقشه هسته ای برای دولتهای هر دو کشورطرف مقابل یعنی دولت ایالات متحده و دولت جمهوری اسلامی ورای ریشه های اصلی مناقشه به مصلحت ملی تبدیل گردیده است. از یکطرف اوباما خط قرمز ایالات متحده آمریکا را به وضوح ترسیم کرده است که حاضر به قبول تسلط ایران به فن آوری چرخه سوخت هسته ای نخواهد بود و جمهوری اسلامی علیرغم محق بودنش از دیدگاه حقوق بین المللی نمیتواند به ساده گی از کنار آن بگذرد مگر به قبول هزینه های سنگین برای ایران و منطقه. از طرف دیگر جمهوری اسلامی نیز اعلام نموده که تسلط به فن آوری هسته ای حق همه کشورها میباشد و لذا ایران از این حق خود صرفنظر نخواهد کرد، که البته اوباما هم نمیتواند این موضع ایران را بدون تقبل خطرات برای صلح جهانی نادیده بگیرد. اما خوشبختانه برای حل صلح جویانه و در عین حال"حفظ آبروی" دو طرف راه حلی هم وجود دارد. مقصود کنفرانس خلع تسلیحات سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه است که سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسانید و قرار بود در دسامبر ۲۰۱۲ درشهرهلسینکی تشکیل شود، اما با فشار اسرائیل از شروع آن جلوگیری شد. از آنجائیکه مهمترین استدلال ایالات متحده با تعین خط قرمزخود جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای میباشد و هدف اصلی کنفرانس سازمان ملل هم این است که تسلیحات کشتارجمعی در همه کشورهای خاور میانه از جمله ایران ممنوع شوند، این کنفرانس تنها محلی است که با تکیه به حقوق بین المللی قادر است مناقشه هسته ای با ایران را دردستور کار خود قرار دهد وبه نتیجه مثبتی برسد و نه شورای امنیت. در این کنفرانس دو طرف دعوا از حقوق مساوی برخوردارند و میتوانند با احترام متقابل نتیجه مورد قبول دو طرف را حاصل نمایند. برعکس آن گزینه تنش امیزموجود است که کشورهای ۵+۱کوشش دارند با تهدید و تحریمهای شدید شورای امنیت و حتی یکجانبه طرف ایران را به قبول خواسته های خود مجبورنمایند که این گزینه تا کنون مناقشه را بجای هدایت در راه صلح به طرف تشدید درگیری و جنگ سوق داده است.
لذا تقاضای تشکیل هر چه زودتر کنفرانس هلسینکی و پافشاری در سطح جهانی ملموس بر شروع این کنفرانس اولین قدم جدی میباشد که رئیس جمهورمنتخب مردم لازم است برای حل مناقشه هسته ای بردارد.اگر چه تدوین و امضائ قرارداهای لازم برای خلع سلاح کشتارجمعی که باید مورد قبول همه کشورها از جمله اسرائیل باشد مدت زمانی طول خواهد داشت، اما شروع کنفرانس سازمان بین الملل خود بالقوه مانع از درگیری نظامی خواهد شد. پیش بینی میشود رئیس جمهور ایالات متحده بارک اوبامااز اقدام رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی استقبال نماید، زیرخود او طبق اطلاعات موثق با شروع کنفرانس موافقت داشته ولی تحت فشار شدید نئوکن ها و اسرائیل وی اجبارا به جلوگیری از شروع کنفرانس تن در داده است. هیذا میتوان انتظار داشت که پیام مثبت جمهوری اسلامی و اسرار در تشکیل کنفرانس پشتیبانی جهانی از این راه حل نیز تقویت شده و در واشنگتن نیز ورق بنفع اوباما بر خواهد گشت. علاوه بر آن جمهوری اسلامی میتواند و لازم است با اقدامات اعتماد سازی در خاورمیانه برای نمونه آنگونه که نویسنده در نامه سرگشاده مورخ خود به رهبران جمهوری اسلامی و طرح نه ماده ای همراه آن که این طرح جهت اطلاع دوباره در انتهای این نوشته آورده شده است، زمینه پیشتیبانی کشورهای منطقه از خلع سلاحهای کشتارجمعی را بدست آورد.
۲. چالش دیگردولت جدید تعدیل روابط ایران با کلیه کشورهای منطقه و بخصوص کشورهای همسایه ایران میباشد.علیرغم اهمیت موقعیت سوق الجیشی ایران در منطقه کشورمان که میتوانست به مهمترین عامل صلح و جلوگیری ازجنگهای درون منطقه ای و دخالتهای نظامی و غیر نظامی سلطه گران جهانی باشد متاسفانه نه تنها خود تحت فشاربی سابقه اقتصادی و تحدیدهای نظامی غرب میباشد، بسیاری از همسایگان و بخصوص کشورهای عضوشورای هماهنگی خلیج فارس گزینه دشمنی با ایران رادر صدر سیاست منطقه ای خود قرار داده اند. یکی از دلائل این شکاف میتواند هدف رسمی جمهوری اسلامی در قدرت اول منطقه شدن تاسال ۱۴۰۰ میباشد، که شورای امنیت جمهوری اسلامی در دهه ۱٣۷۰ آنرا به تصویب رسانید. از آنجائیکه این هدف درازمدت خواه ناخواه بعد نظامی نیزهمراه داشت، سبب گردید که کشورهای همسایه سواحل خلیج فارس از یکطرف دست به تجهیزات نظامی کلانی بزنند و بخشی از درامدهای نفتی خود را به کانل های مالی صنایع نظامی آمریکاو اروپا جاری کنند. و از طرف دیگر و بمنظورمقابله با تحدیداز طرف ایران کشورهای خود را دو دستی زیر چتر امنیتی ایالات متحده قرار دهند که این کشور بتواند به ساده گی قطر، بحرین و بخشی از عربستان سعودری را به پایگاههای نظامی خود تبدیل کند. و این در حالیست که ایران با تکیه به مساحت و موقعیت بسیار ناب جغرافیائی خود، با تکیه به فرهنگ ثروتمند، منابع طبیعی سرشار و ظرفیتهای انسانی بدون شک قادر است به عمده ترین کشور منطقه تبدیل شود و ازاینکه کشورهای ذینفع و سلطه گر خارج از منطقه مادامالعمر در درون منطقه برای خود بستر نظامی بوجود آورند و شکافهای موجود میان کشورهای همسایه را عمق دهند و اقوام و ادیان سرشار منطقه را به جان یکدیگر بیاندازند، جلوگیری نماید. اگر این موهبت سرشار به خودی خود امکان دارد و میتواند ایران را به عامل پایه ریزی صلح دائمی در منطقه تبدیل کند، پس چه نیازیست که با طرح پروژه قدرت اول منطقه و سیاستهای منتجه از آن درست عکس چنان هدف ملی و آینده سازپدید آید. لذا اکنون وقت آن رسیده است که اشتباهات گذشته تصیح شوند و جمهوری اسلامی با کلیه کشورهای منطقه و بخصوص همسایگان خود روابط صلح جویانه جدیدی را برقرار کند آنگونه که این کشورها با میل در پی برقراری روابط حسنه با ایران باشند و امنیت خود را در مقابل دشمنان احتمالی از طریق همکاریهای همه جانبه با ایران تامین نمایند. سیاست راهبردی این دورنما سیاست همکاریهای منطقه ای وامنیت مشترک میباشد که این سیاست آنطور که بتواند به موفقیت هم بیانجامد، شاید از عهده دو یا سه کشور منطقه بیشتر برنتواند بیاید، که ایران بین آنها از شرایط مناسبت تری برخوردار است.در این راستا نیز برنامه نه ماده ای زیر میتواند برای اقدامات اولیه اعتماد سازی مورد استفاده قرار گیرد.
طرح نه ماده ائ ضمیمه نامه به رهبران جمهوری اسلامی مورخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲ و۲۵ آبانماه ۱٣۹ ۱
۱ پافشاری جمهوری اسلامی به شروع هر چه زودتر شروع کنفرانس سازمان ملل برای منطقه خالی از تسلیحات کشتار دستجمعی درمنطقه خاورمیانه ونزدیک، حتی اگر اسرائیل به سیاست بایکوت کنفرانس ادامه دهد.( در صورت شروع پروسه مذاکرات بین کشورهای بزرگ منطقه و آماده سازی قرادادهای مربوط، احتمال آن بسیار زیاد است که اسرائیل چاره ای بجز پیوستن به کنفرانس نداشته باشد).
۲ تقاضای جمهوری اسلامی برای انتقال مذاکرات ۵+۱ به کنفرانس هلسینکی، زیرا اگر محل مناسبی از نظر حقوق بین المللی برای حل و فسق درگیری هسته ای با ایران موجود باشد، همین کنفرانس هلسینکی میباشد و نه گروه ۵+۱ که چارچوب آن نهایتا شورای امنیت است. اگر ایالات متحد واتحادیه اروپا معتقد هستند که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی اهداف تسلیحاتی را دنبال میکند، پس تنها چارچوب حقوقی و کارشناسی بررسی نیزکنفرانس منطقه ای هلسینکی میتواند باشد. انتقال مذاکرات ۵+ ۱ به کنفرانس هلسینکی الزاما به معنی پایان کار این نهاد نیست واین نهاد میتواند و لازم است فعالیتش را در درون کنفرانس هلسینکی با تکیه به تجربیات وکارشناسیهای موجودش با کار کنفرانس همسو نماید.
٣ اعلام آماده گی بدون قید وشرط جمهوری اسلامی برای حل کامل و نهائی درگیری هسته ای در چارچوب کنفرانس هلسینکی وبمنظور اعتمادسازی، تعلیق داوطلبانه و یکطرفه تغلیظ اورانیوم از ۵ درصد به بالا برای مدت ٣ ماه و اعلام تمدیداین مدت در صورتیکه ایالات متحد و اتحادیه اروپا بخش وسیعی از تحریم های خود را علیه جمهوری اسلامی قطع کرده باشند واماده گی خود را برای قطع بلافاصله کلیه تحریمهای باقیمانده در مرحله بعدی اعلام نمایند.( همه میدانند که جمهوری اسلامی بخصوص در دوران صدارت آقای خاتمی تعلیق تغلیظ اورانیوم را داوطلبا نه به اجرا گذاشت، بدون اینکه این اقدام عکس العملی مثبتی را از طرف غرب بدنبال خودبوجود آورده باشد. علیرغم این تجربه منفی، زمانی جمهوری اسلامی میتواند افکار عمومی در کشورهای غرب را جلب نموده و مشروعیت سیاستهای این کشورهادر قبال جمهوری اسلامی را به تزلزل دراورد، که همواره با تکرار رفتاراعتماد سازانه خود و طرح پیشنهادات جدی، شفاف وجدید،موقعیت دفاعی خود را به موقعیت تهاجمی تبدیل کند).در همین رابطه جمهوری اسلامی آماده گی خود را اعلام میکند، که تا زمانیکه امکان حل و فسق مسائله هسته ای در کنفرانس هلسینکی بطور جدی دنبال میگردد، سوخت لازم اورانیوم ۲۰ درصدی برای راکتور تحقیقاتی تهران را ازمنابع خارجی دریافت کند.
۴ اعلام آماده گی جمهوری اسلامی برای کنترل کلیه مراکز هسته ای ایران به وسیله کمیسیونی در چارچوب آژانس انرژی هسته ای که مورد توافق غرب و ایران باشد و تعطیل آن مراکزی که این کمیسیون برای دایره انرژی هسته ای لازم نمیداند، در صورتیکه کشور اسرائیل رسما پیوستن خود را به ن پی تی در آینده وشرکت بلاواسطه وفعال خود را در کنفرانس هلسینکی اعلام کرده باشد.(طبق پیمان ن پی تی اسرائیل زمانی میتواند عضواین پیمان گردد، که خالی از کلیه سلاحهای هسته ای شده باشد.، زیر این کشور جزو آن گروه از کشورهای صاحب تسلیحات هسته ای میباشد، که آزمایش هسته ای را پس از ۱۹۶۵ به اجرا درآورده است).علاوه بر آن جمهوری اسلامی آماده گی خود را بمنظور بازرسی همه جانبه آژانس از مراکزی که کمیسیون بعنوان دوبعدی(دوال یوز) تعریف کند.
۵ اعلام آماده گی جمهوری اسلامی بمنظوربستن قرارداد ایجاد منطقه خالی از سلاحهای کشتاردستجمعی(هسته ای شیمیائی و باکتریولوژیک) طی ۲ سال آینده واجرای مواد قرارداد طی ۵ سال بعد از تاریخ بستن خود قرارداد و کوشش همه جانبه در این راستا.
۶ اعلام آماده گی جمهوری اسلامی بمنظوربستن قراردادهای دوجانبه عدم تعرض با کلیه کشورهای منطقه از جمله با کشور اسرائیل
۷ اعلام آماده گی جمهوری اسلامی بمنظور همکاریهای مشترک اقتصادی، فرهنگی و علمی و وضع قراردادهای لازم در این راستا بموازات کنفرانس هلسینکی.
٨ اعلام آماده گی جمهوری اسلامی بمنظورشروع بلاواسطه مذاکرات مقدماتی برای مهار نمودن مسابقه تسلیحاتی در حوزه تسلیحات نظامی.کنوانسیونل با تکیه به قراردادهای بین المللی موجود( از قبیل پیمان سی اف ای و پیمان تکمیلی بالکان ) و اقدامات اعتمادسازی آنها وبستن پیمانهای مورد توافق پس از پیشرفتهای محسوس در ایجاد منطقه خالی از تسلیحات کشتاردستجمعی و به موازات کنفرانس هلسینکی.
۹ اعلام آماده گی جمهوری اسلامی بمنظور ایجاد میان مدت امنیت مشترک منطقه ای و اقدامات لازم در این زمینه بموازات کنفرانس هلسینکی.
پرفسور محسن مسرت ساکن برلین
|