• عفو بین الملل نوشت رییس جمهور تازه باید به وعده های حقوق بشری در مبارزه انتخاباتی خود عمل کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۴ مرداد ۱٣۹۲ -  ۵ اوت ۲۰۱٣

اخبار روز: عفو بین الملل با انتشار یک بیانیه ی مطبوعاتی نوشت رییس جمهور تازه باید به وعده های حقوق بشری در مبارزه انتخاباتی خود عمل کند.
در این بیانیه آمده است:

عفو بین‌الملل در آستانه تحلیف ریاست جمهوری تازه در این آخر هفته گفت: دولتمردان ایران باید از فرصت تغییر رهبری برای تحقق آرمان‌های بسیاری از ایرانیان و به اجرا گذاشتن کامل حقوق بشر در کشور استفاده کنند.
حسن روحانی، روحانی ۶۴ ساله که به عنوان یک میانه‌رو توصیف شده است، روز یکشنبه ۴ آگوست ۲۰۱٣ به عنوان ریاست جمهوری سوگند یاد خواهد کرد. عفو بین‌الملل یک رشته از توصیه‌ها به دولتمردان ایران را منتشر کرده است که نقشه راهی برای پرداختن به وضعیت وخیم حقوق بشر در کشور به‌ شمار می ‌آید.
حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و افریقای شمالی عفو بین الملل، گفت: «ایران مدت بسیار زیادی است که از پایبندی به تعهدات حقوق بشری خود بر اساس حقوق داخلی و بین‌ المللی سر باز زده است. پس از سال‌ها سرکوب و انزوای بین‌ المللی، دولتمردان ایران باید دست از شعار دادن بردارند و وخامت نقض حقوق بشر در کشور را بپذیرند.»
«حسن روحانی و دولتمردان ایران دیگر نمی ‌توانند خواست‌های مردم برای احترام به حقوقشان را نادیده بگیرند. امید ایرانیان نباید یک بار دیگر بر باد برود. آغاز ریاست جمهوری باید به عنوان فرصتی برای پایان دادن به روش‌های منفوری مثل تبعیض، شکنجه، حبس خودسرانه و محاکم های ناعادلانه ی منجر به صدور حکم اعدام مورد استفاده قرار گیرد.»
عفو بین‌الملل از دولتمردان ایران می ‌خواهد آزادی بیان، تشکل و گردهمایی برای همه را مورد حمایت قرار دهند. این سازمان همچنین خواهان لغو یا اصلاح آن دسته از مقررات مجازات ایران است که این آزادی‌ ها را نقض می ‌کنند.
حسیبه حاج صحراوی گفت: «ایرانیان پس از اعلام نتایج انتخابات نام رهبران مخالف را که در حبس خانگی به سر می ‌برند فریاد کردند. به عنوان گام اول، تمام زندانیان عقیدتی که تنها به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود زندانی شده‌اند، باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند.»
رهبران مخالف، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و همسر موسوی زهرا رهنورد که او نیز فعال سیاسی است، پس از دستگیری در بهمن ۱٣٨۹ به طور غیررسمی در حبس خانگی به سر می ‌برند و باید آزاد شوند.
محدودیت‌های ناروا بر رسانه‌ها، خدمات مخابراتی و نیز فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی و اتحادیه ‌های کارگری باید پایان یابد.
حسن روحانی در مبارزه انتخاباتی خود وعده ‌هایی داده است که که می ‌توانند به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران بهبود بخشند. در میان این وعده‌ها برنامه‌ای برای تنظیم «منشور حقوق شهروندی» برای برابری تمام شهروندان قرار دارد.
عفو بین‌الملل به تأکید از دولتمردان ایرانی می ‌خواهد تمام قوانین و روش‌هایی را که براساس نژاد، رنگ پوست، دین، قومیت، جنسیت یا وضعیت دیگر تبعیض قایل می ‌شوند مورد اصلاح قرار دهند یا آن‌ها را ملغا کنند.
رئیس‌جمهور تازه همچنین وعده‌هایی برای بهبود حقوق زنان داده است. عفو بین‌الملل از دولتمردان می ‌خواهد تمام قوانینی را که علیه زنان تبعیض‌ قایل می ‌شوند، از جمله قوانینی که اشتغال یا آموزش زنان را محدود می ‌کنند، ملغا یا اصلاح کنند. قانون جامعی برای حمایت از زنان در مقابل هر گونه خشونت باید به اجرا درآید.
دانشجویان سال‌هاست که مورد سرکوب می ‌گیرند، زندانی و از حق آموزش محروم می ‌شوند. حق آموزش عالی باید بدون تبعیض به خاطر جنسیت، قومیت، ملیت، باورهای مذهبی یا وضعیت دیگر تنها بر اساس شایستگی قرار داشته باشد. دولت جدید باید اقداماتی را به اجرا گذارد تا بازگشت دانشجویان و استادانی را که خودسرانه از تحصیلی یا تدریس محروم شده‌اند به وضعیت پیشین آن‌ها تضمین کند.
در چند دهه گذشته، استفاده منظم نیروهای امنیتی از شکنجه و بدرفتاری های دیگر نشانه شاخص روش عمل دولتمردان ایران بوده است. موضع‌گیری صریح که این گونه تخطی ها دیگر تحمل نخواهد شد ضروری است. تعریف شکنجه به عنوان جرم کیفری باید در قوانین ایران مشخص شود. قانون مجازات اسلامی اصلاح‌ شده در ایران که به‌ کارگیری مجازات‌های بدنی، از جمله شلاق و قطع عضو و سنگسار برای زنای محصنه را مجاز کرده است باید اصلاح شود.
ایران هنوز یکی از کشورهایی در جهان است که بیشترین تعداد اعدام‌ها را انجام می ‌دهد. دولتمردان باید اقدامات مشخصی را برای الغای مجازات اعدام، به ویژه برای مجرمان نوجوان، به اجرا بگذارند.
اصلاحات فوری در نظام عدلی کیفری که استقلال قوه قضاییه و محاکمه عادلانه برای تمام ایرانیان را تضمین کند، باید در اولویت قرار گیرد. استفاده از «اعترافات» اجباری تلویزیونی باید خاتمه یابد.
تمام موارد نقض حقوق بشر باید به طور مستقل مورد تحقیق قرار بگیرد و افراد مسئول به خاطر اعمال خود پاسخگو شوند. به عنوان گام فوری که نشانه تغییری در سیاست‌ها باشد، دولتمردان ایران باید به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی از جمله عفو بین‌الملل اجازه دیدار از ایران بدهند.
حسیبه حاج صحراوی گفت: « اگر تغییرات مشخصی فوری انجام نشود، فرصت ناشی از تغییر در رهبری به هدر خواهد رفت.»