• کمتر کسی است که نداند یکی از اهداف تاکتیکی نولیبرالیسم، شیوع فانتزی دولت هراسی است. هایکی ها برای آنکه سلطه ی هژمونیک خود را بر فضای روشنفکری تحکیم و متحدان پروپاقرصی برای خود دست و پا کنند، می کوشند از دولت غول بی شاخ و دمی بسازند که زندگی آزادانه ی انسان را تهدید می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۵ مرداد ۱٣۹۲ -  ۶ اوت ۲۰۱٣

کیست که نداند جنگ مدرن پدیده ی شومی است؟ کیست که از فجایعی که جنگ به بار می آورد شرمنده نشود؟ حتی ژنرالهای آمریکایی هم در جنگ چیز افتخارآمیزی نمی یابند و خبرنگارانشان را برای ثبت رشادت سربازان به دل وحشت اعزام نمی کنند. در عوض ترجیح می دهند جنگ را در پستوی خانه نهان کنند. اما آیا صلح چهره ی آبرومندانه تری از جنگ دارد؟ در جنگ 8 ساله ی ایران و عراق 260 هزار نفر کشته و بیش از دو میلیون نفر زخمی شدند. اما چرا نباید به کشته های دوران صلح به چشم قربانیان فاجعه بنگریم؟ بیهوده است اگر بگویم در دهه ی 80 تصادفات جاده ای 240 هزار کشته و بیش از دو میلیون زخمی به بار آوردند. زیرا در این صورت چنین به نظر خواهد رسید که تصادف امری طبیعی است. جنون خاصی لازم است تا همچون جنگ طلبان اجساد سوخته-ی کودکان را با آمار مرگ و میر طبیعی جمعیت بپوشانیم. اما در عین حال پوفیوزی خاصی لازم است تا همچون برخی صلح طلبان، چهار علامت تعجب نثار ارواح 240 هزار کشته کنیم و به ریششان بخندیم. بلکه باید بکوشیم نسبت "جامعه ی مدنی " (یا همان جامعه ی بورژوازی) صلح طلب را با مرگ این افراد مشخص کنیم. کافی است واقعیت را به مثابه ی یک کلیّت در نظر گیریم، آنگاه خواهیم دید که صلح هم همچون جنگ آلوده به جنایت است. همانطور که میتوان رد پای تجارت تسلیحاتی را در جنگ تشخیص داد، به همین ترتیب می توان و باید چیزی "طبیعی" همچون تصادفات جاده ای را جنایت به حساب آورد. می خواهم بگویم هنگامی که «عقربه ی ثانیه شمار ساعت، در هر دقیقه 60 بار حضور فاجعه را اعلام می کند» احمقانه است اگر بپنداریم تنها بمب هایند که بدبختی به بار می آورند.
علی رغم آنکه ماشینهای سنگین، فقط 7 درصد از وسایل نقلیه ی کشور را به خود اختصاص می دهند، تقریباً در 19 درصد از تصادفات، عامل سانحه اند.[1] بنابراین باید دید وضعیت رانندگان و وسایل کار در این بخش به چه صورت است؟ همه می دانیم که قریب به یک چهارم نیروی فعال ایران بیکارند. اما نباید این انبوهه را صرفاً "جماعت بیکاران" خواند. نام درستشان "ارتش ذخیره ی کار" است. کارکرد اصلی این جماعت انجام طاقت-فرساترین اعمال در ازای کمترین درآمدهاست. ارتش ذخیره ی کار صرفاً به سادگی از متابولیسم اجتماعی کنار گذاشته نشده است. بلکه اساساً بدین منظور تولید شده که در شرایط بحرانی امکان بازتولید سود را فراهم کند. یکی از مهم ترین اقدامات "کارآفرینی" طرح وامهای اشتغال است. برای مثال بخشی از این نیروی بیکار می توانند به شرط داشتن گواهی پایه یک، به بانک ها مراجعه کرده و وام خرید خودرو سنگین دریافت کنند. اما نرخ بالای بهره وادارشان می کند شب و روز در جاده ها برانند تا بتوانند سر ماه، علاوه بر دیون بانکی، چیزکی هم برای خود و خانوادشان نگاه دارند. مطالعات موردی نشان می دهند که رانندگان روزانه بیش از 12 ساعت پشت رول می نشینند. اگر زمانی کارخانه دار با بیرحمی فراوان روزانه 14 ساعت از کارگران کار می کشید، اکنون راننده ی آزاد مجبور است چنین ستمی را به دست خود بر خویش روا بدارد. نمی توان گفت شوفری که حین راندن در جاده خوابش گرفته جنایتکار است. او فقط یکی از اعضای ارتش ذخیره ی کار است و کمابیش وضعیت همان کارگری را دارد که انگشتش را زیر دستگاه پرس از دست می دهد.[2] از طرف دیگر وام های بانکی حتی کفاف پیش پرداخت کامیونی استاندارد را نمی دهد. به همین جهت وام گیرندگان ناچارند یا به خرید خودروهای مستهلک روی بیاورند و یا در لیزینگ خودروهای کم کیفیت و غیراستاندارد ثبت نام کنند. البته ممکن است منتقدی اعتراض کند که این وضعیت ناشی از سرمایه داری ناقص در ایران است. اما باید توجه داشت که کاهش کیفیت کالاهای تولیدی، یکی از گرایشات اصلی سرمایه داری پیشرفته است و در واقع پویایی تولید نظام سرمایه مستلزم استهلاک سریع کالاهاست. [3] در چنین شرایطی، گویی دست نامرئی بازار طوری ترتیب کارها را داده که تعدادی از تجار اقدام به واردات کامیون ارزان قیمت «هوو» کنند و با واگذاری آن به گیرندگان وام، سود به جیب بزنند. نظم خودانگیخته ی بازار و تجارت آزاد چنین مقدر داشته که در دهه ی 80، نزدیک به 180 هزار دستگاه کامیون کشنده ی «هوو» به نیروی کار فاقد سرمایه فروخته شود. اما آماری تکان دهنده می گوید که نقص فنی «هوو» عامل اصلی 10 درصد از تصادفات مرگبار بوده است. نمی خواهم بگویم مقصر اصلی این کشت و کشتار، موجودی انتزاعی به نام «نظام بازار» است. مسئولیت اصلی بر گردن کسانی است که اسم این «هرج و مرج» را می گذارند نظم و بدون توجه به جان مردم، جیبشان را از سود تجارت جهانی می انبازند. البته لازم به ذکر است که قضیه ی تجارت جهانی به همین جا ختم نمی شود. در سال 1390 خودروهای سنگین در استانهای غیرصنعتی یی چون کردستان و لرستان، به ترتیب 34 و 26 نفر کشته از خود به جا گذاشتند. سوال این است که کامیونهای مزبور در این جاده های غیرترانزیتی چه می کرده اند؟ پاسخ این است: حمل مواد خام معدنی. مطابق گزارشات انجمن سنگ ایران، این دو استان از منابع عمده ی صادرات سنگ های زینتی هستند. در دولت نهم و دهم و با واگذاری معادن طبیعی به بخش خصوصی میزان صادرات سنگهای مرغوب زینتی به شدت افزایش یافت. به طوری که در نخستین سال فعالیت احمدی نژاد صادرات سنگ با 67 درصد افزایش از مرز 87 میلیون دلار تجاوز کرد. این رقم در سال 1391 به 176 میلیون دلار رسید. (بگذریم از اینکه بیش 80 درصد صادرات سنگ ایران به صورت خام صورت می گیرد و در این مورد "کارآفرینان" به هیچ وجه دغدغه ی توسعه ی صنعت سنگ و اشتغال طبقه ی کارگر را ندارند.) در این میان سهم استانهای کردستان و لرستان به ترتیب 17 درصد (150 هزار تن) و 22 درصد (200 هزار تن) بوده است. [4] علی رغم خطرات جانی تردد خورو های حمل سنگ در جاده های باریک این دو استان، از کل سود تجارت سنگ خام حتی یک رالو هم خرج تأسیس خطوط راه آهن نشده و در استان کردستان حتی یک کیلومتر بزرگراه وجود ندارد. بدون شک از نظر کسانی که سود این تجارت بزرگ را به جیب زده اند، بازار آزاد نظامی است بقاعده که نظم خاص خود را دارد. اما از دید خانواده ای که در یک سفر خوش و خرم بین شهری عزیزانش را از دست می دهد، این جهان نه نظمی دارد و نه قاعده و قانونی. از دید سرمایه داران دست نامرئی بازار ترتیب همه چیز را می دهد. بنابراین همه باید آزاد باشند تا منفعت شخصی خود را دنبال کنند و دولت نباید هیچ انسان آزادی را مجبور کند بخشی از سودش را صرف هزینه های اضافی کند. البته باید گفت که در این "نظم خودانگیخته" نه تنها سرمایه داران، که مردم عادی هم آزادند. گرچه فقط آزادند که بمیرند، اما آنقدر هست که در بتوارگی کالاها غرق شوند و تجلی فردیت اگزیستانسیالیستی شان را در پدال گاز بجویند.
اشتباه است اگر بگوییم عده ای واقعیت را به گونه ای می بینند و عده ای واقعیت را به گونه ای دیگر. نباید هرگز به دام نسبیت گرایی افتاد. بدون شک طرفداران نظام آزاد مجهز به فورمول هایی هستند که نرخ بهره ی متغیر را به دقت اندازه گیری می کند. اما حقیقت «بازار آزاد واقعاً موجود» را کسانی درمی یابند که زیر دست و پای سرمایه داران له می شوند. بعید می دانم تصویر جمجمه ی خرد شده ی یک انسان، مفهومی از "نظم خودانگیخته" را در ذهن تداعی کند. حق با لوکاچ بود که نظام مبتنی بر تولید ارزش افزوده را «هرج و مرج» می نامید. در واقع صحنه ی تصادف نیز به صورت بیواسطه دال بر جنایت نیست و فقط «هرج و مرج» را می رساند. اما می توان به مدد تحلیل عینی و واقعگرایانه ی امر تصادفی ثابت کرد کسانی که تحت عنوان خصوصی سازی منابع ملی و طبیعی، به «هرج و مرج» دامن می زنند دست کمی از مجانین جنگ طلب ندارند. کسانی که تا پای جان از خصوصی سازی و عدم دخالت دولت در بازار آزاد دفاع می کنند، بهتر است درباره ی فجایع جنگ هم چیزی نگویند.
با نگاهی به تاریخ خواهیم دید که ستایش چشم و گوش بسته از صلح به صورت مسأله ای بسیار غامض درمی آید و هرگز کاملاً به معنای «نه به جنگ» نیست. برای مثال پس از آزادی پاریس از دست ارتش نازی، "موریس تورز" رهبر وقت حزب کمونیست فرانسه، در نطقی رادیویی از کموناردهای مسلح خواست که با توجه به آسیبهای فراوان جنگ و خستگی مردم از این همه خونریزی سلاح های خود را زمین بگذارند. گاردهای کمونیست مصرانه در پی آن بودند که با اعلام موجودیت کمون پاریس، مبارزه ی خود را به سرانجام برسانند. اما تورز در نهایت خط مشی صلح طلبانه ی خود را به کرسی نشاند و با سپردن زمام دولت به مارشال دوگل، صلح و صفا را به فرانسه برگرداند. این در حالی بود که بنا به اعتراف خود دوگل اکثر نیروهای مقاومت از گاردهای کارگری شکل گرفته بود. از آن پس گلیستها تمامی مناصب سرنوشت ساز را تصرف کردند، در حالی که کموناردهای سابق مجبور بودند در جبهه ی دیگری بجنگند. به قول تورز «اکنون ما در نبردی مهم تر شرکت داریم. اکنون تنها وظیفه ی کارگران وفادار به حزب کمونیست این است که تولید زغال سنگ را به چهار برابر میزان برداشت در دوره ی قبل از جنگ برسانند.» کاری ندارم که تلفات این جهاد اقتصادی چقدر بود و در سالهای دهه ی پنجاه چه بر سر کموناردهای سابق آمد. اینکه اعتصابهای کارگران کمونیست صنعت زغال سنگ فرانسه در پایان دهه ی پنجاه چه پاسخی خشونت آمیزی دریافت کرد و چگونه حزب کمونیست به حاشیه رانده شد، این رویدادها در مقایسه با جنگ فاقد اهمیتند. هنگامی که در ماه مه 1945، دوگلیستها اعتصاب الجزایر را وحشیانه به خاک و خون کشیدند، تورز با بیشرمی تمام اعلام کرد: «باید خواست های مشروع خلق های مستعمرات را در جهت منافع فرانسه به رسمیت شناخت.» دو سال بعد، ژنرال دوگل در سایه ی حمایتهای تورز صلح طلب، جنایتهای مشابهی را در ماداگاسکار تکرار کرد. بیست سال زمان لازم بود تا همه چشمشان را بر خشونتهای پروژه ی صلح طلبی بگشایند و از شدت و بربریت آن در بهت و حیرت فرو روند. [5]
با این تفاسیر باید گفت یک فعال ضدجنگ راستین، هرگز به معنای واقعی کلمه صلح طلب نیست. زیرا صلح طلبان بر این باورند که کافی است برای پایان دادن به جنگ با اسلحه وداع کنند. آنان نسبت به آنتاگونیسمهای درونی جامعه تجاهل می ورزند. گویی نمی دانند که نفی فوری و فوتی خشونت به معنای همدستی با قدرت برتر است. تاریخ در این مورد نیز طعنه ی تلخی به صلح طلبان می زند. در جریان جنگ شش روزه ی 1967، هنگامی که دول عربی از قدرت آتش نیروهای صهیونیست به هراس افتادند، اعراب فلسطینی را واداشتند که قرارداد صلح را بپذیرند. بسیاری از فلسطینیان به وعده ی آنکه به زودی به خانه هایشان بازخواهند گشت سرزمین مادریشان را ترک گفتند و به کشورهای عرب همسایه پناهنده شدند. اما به فاصله ی کمی از این رخداد، قوای کشورهای میزبان، اردوگاه های آوارگان فلسطینی را زیر ضرب برده و در تعدّی به حقوق اولیه ی فلسطینیان دست صهیونیستها را از پشت بستند. فاجعه ی قتل عام فلسطینیان در اردوگاه «تل زعتر» لبنان به سال 1975 تنها یکی از نمونه های جنایات گروههای به اصطلاح "صلح طلب" است. هنگامی که یک وضعیت، به خاطر جدا کردن مردم از وسایل زندگی شان (در مورد فلسطین جدا کردن اعراب از زمینهایشان) آنتاگونیسم اجتماعی در دل خود می پروراند، ستایش از صلح چه معنایی دارد؟ یک فعال ضدجنگ راستین، جنگ را به صورت بیواسطه نفی نمی کند. بلکه میانجی های ضروری برای پایان دادن به جنگ را می شناسد و می داند نفی جنگ مستلزم نفی شرایطی است که محتاج خشونت است. به همین دلیل است که شاعری چون "محمود درویش" علی رغم طرفداری از مشی چریکی، در تحلیل نهایی دقیقاً برخلاف تمام سیاستمداران ریاکار و صلح طلب، یکی از صادق ترین فعالان ضدجنگ به شمار می آید.
اخیراً موسی غنی نژاد نولیبرالها را دعوت کرده تا کمپین های صلح طلبی تشکیل دهند. رفقای مارکسیست بیهوده می-کوشند به یادش بیاورند که او، بر اساس خط مشی تاچریستی اش نباید دست به چنین کاری بزند. واکنش رفقا از این جهت بیهوده است که فراموش کرده اند برای وفاداری به سرمایه داری لازم نیست به هیچ اصلی پایبند بود. گویی رفقا یادشان رفته که سرمایه داری به چه سادگی اصل «حمایت از انحصار» نولیبرالی را جایگزین اصل «رقابت آزاد» لیبرالی کرده است و اصلاً هم در این مورد خم به ابرو نمی آورد. گویی یادشان رفته که دفاع غنی نژاد از تاچریسم، در واقع دفاع از بی پرنسیبی تاچر بوده است. بالتبع غنی نژاد هم در پاسخشان لبخندی می زند و می گوید: «شاید شما دلتان بخواهد در هر موردی از مارکس پیروی کنید، اما من یکی تاچر را پیغمبر نمی دانم.»
واقعیت این است که رفقا نیز چندان به مارکس وفادار نمانده اند. وقتی غنی نژاد ادعا می کند که: «به نظر من تجارت آزاد بارزترین مصداق جامعه مدنی است، یعنی انسان هایی که آزادانه و داوطلبانه با هم در ارتباط هستند. این دولت‌ها هستند که با مداخله در روند تجارت، جامعه مدنی را زیرپا می‌گذارند و مانع ارتباط آزادانه آنها با هم دیگر می‌شوند. علم و تجربه نشان داده است که اگر تجارت آزاد گسترش یابد ارتباط و تفاهم میان انسانها بر اثر وابستگی متقابل آنها بیشتر شده و روابط صلح آمیز تر می‌گردد؛ و بر عکس، هرگونه مانع تراشی بر سر تجارت آزاد نوعی عمل خصومت آمیز و خطرناک برای صلح است. ایراد و نقد ما به سیاست کشورهای غربی به ویژه آمریکا اینست که چرا در روابط میان انسان‌های آزاد که ربطی به سیاست ندارد مداخله می‌کنند. تجارت یک ایرانی و آمریکایی باید به دور از دخالت دولت‌ها انجام شود.» رضا جهان وطن اینچنین پاسخش را می دهد: «نهادهای مدنی مانند اتحادیه‌های کارگری، روشنفکران مستقل، اصناف طبقه متوسط، اتحادیه‌های کشاورزی، فعالان حقوق زنان و فعالان دفاع از حقوق کودک و محیط زیست حتی در افق بورژوایی و لیبرال، بخشی جدایی ناپذیر از جامعه ی مدنی هستند. این بخش عمده از جامعه مدنی در اغلب اوقات در برابر تجارت آزاد و آزادی عمل سرمایه داران و حقوق مالکیت حداکثری ایستاده اند و در این بین اعتراض آنان بیشتر به دولت‌ها بوده است. دولت هایی که آقای غنی نژاد آن‌ها را همواره مخالف "بازار آزاد" و "تجارت آزاد" نامیده است. در حقیقت مشخص نیست این چه جامعه مدنی متعارفی است که در همه جای جهان در برابر همین نهادها "بازار آزاد و تجارت آزاد و سرمایه داری" می‌ایستد؟ این در حالی است که کسانی مانند گری بکر، فریدمن و حتی هایک در آثارشان به اتحادیه‌های کارگری و نهادهای فمنیستی و پارلمان‌های منتخب به واسطه دخالت‌های شان در بازار (به نفع جامعه) انتقاد می‌کنند.» اما بگذارید ببینیم مارکس درباره ی جامعه ی مدنی و نسبت طبقه ی کارگر با آن چه می گوید؟ او در نقد سال 1843 بر فلسفه ی حقوق هگل می نویسد: «جامعه ی مدنی قدیم، خصلتی سیاسی داشت. یعنی عنصرهای زندگی مدنی چون مالکیت یا خانواده یا شیوه ی کار به صورت های اربابی، رسته ها وصنف ها، مستقیماً عناصر زندگی در دولت را ایجاد می کردند ... در قرون وسطی جامعه ی مدنی خودِ دولت، و یک دمکراسی بدون آزادی بود ... ساخت سیاسی تنها در جایی کاملاً توسعه یافت که قلمروهای خصوصی وجود مستقل کسب کردند. جایی که تجارت و مالکیت ارضی آزاد نیست و هنوز مستقل نشده است، ساخت سیاسی وجود ندارد ... دولت، این انتزاع مطلق، تنها به عصر جدید تعلق دارد. زیرا زندگی خصوصی فقط به دوره ی مدرن تعلق دارد. این انتزاع درست مانند جامعه ی مدنی، محصول دوره ی مدرن است.» به عبارت دیگر در عصر فئودالیسم، عنصرهای جامعه ی مدنی (خانواده، مالکیت، رسته ها صنف ها و ...) مستقیماً دولت را شکل می داد. اما در عین حال امکان مشارکت سیاسی مستقیم وجود نداشت. فقط با محو امتیازات سیاسی نهاد مالکیت و اصناف بود که جامعه ی مدنی خصلت سیاسی خود را از دست داد و به "عرصه ی جنگ خودپرستانه ی افراد بر سر منافع مادی" تبدیل شد. تا اینجا مشاهده می شود که مارکس نیز همچون غنی نژاد، و برخلاف رضا جهان وطن، جامعه ی مدنی کنونی را با تجارت آزاد و مالکیت خصوصی برابر می گیرد. اما کمی بعد در «مسأله ی یهود» می نویسد: «با این وجود لغو [امتیازات] سیاسی مالکیت خصوصی، نه تنها قادر به از میان بردن مالکیت خصوصی نیست، که برعکس، پیش شرط آن است ... دولت کمال یافته بنا به ماهیتش عبارت است از زندگی نوعی انسان، در برابر زندگی مادی او ... در آنجایی که دولت سیاسی به درجه ی کمال واقعی رسیده باشد، انسان نه تنها در تفکر، در آگاهی، که در واقعیت نیز حیاتی دوگانه دارد. یکی حیات آسمانی و دیگری حیات زمینی. یکی زندگی در جماعت سیاسی که در آن انسان موجودی جماعت گرا به شمار می رود؛ دیگری زندگی در جامعه ی مدنی که در آن انسان به منزله ی فردی خصوصی عمل می کند ... او در جامعه ی مدنی، در جایی که انسان خود را فردی واقعی به شمار می آورد و دیگران نیز چنین می کنند، پدیده ای است ساختگی. از سوی دیگر در دولت، در جایی که انسان به عنوان موجودی از نوع بشر بشمار می رود، عضوی تخیلی از یک حاکمیت خیالی است که از زندگی واقعی فردی خویش محروم شده و یک جهانشمولی غیرواقعی به او ارزانی گشته است.» به عبارت دیگر تقسیم انسان به انسان عمومی و انسان خصوصی یک از لازمه های مشارکت مستقل افراد در هستی سیاسی دولت است. تا زمانی که دهقان به منزله ی یک فرد از قید و بند رسته های فئودالی آزاد نشده باشد، واجد حقوق شهروندی و سیاسی انسان مدرن نخواهد بود. این برابری انتزاعی انسان ها در جامعه ی سیاسی (یا در مقابل قانون) خود نتیجه ی استقلال زندگی خصوصی و نابرابری واقعی انسان ها در جامعه ی مدنی است. اینجاست که مارکس بر تناقضی انگشت می گذارد که هم غنی نژاد و هم جهان وطن حین بحث از جامعه ی مدنی نادیده اش می گیرند: انسان ها وقتی برابرند غیرواقعی اند و وقتی واقعی اند برابر نیستند. به این ترتیب (به قول مارکس) "حیات سیاسی خود را صرفاً وسیله ای اعلام می کند که هدف آن حیات جامعه ی مدنی است و عملش در تضاد آشکار با نظریه اش قرار میگیرد." او در ادامه می نویسد: «اعضای جامعه ی سیاسی به دلیل دوگانگی میان زندگی فردی و زندگی نوع بشر، میان زندگی جامعه ی مدنی و زندگی سیاسی، مذهبی اند. آنان از این رو مذهبی اند که انسانها، حیات سیاسی دولت را که ورای فردیت واقعی شان قرار دارد، به عنوان زندگی حقیقی خود به شمار می آوردند ... دمکراسی سیاسی [سکولار] به معنای حاکمیت انسان است؛ منتهی انسان به عنوان موجودی بیگانه و متفاوت با انسان واقعی. آنچه که ساخته ی یک خیالبافی، یک رویا و یک فرض مسیحیت است، در دمکراسی به واقعیتی ملموس و موجود و به یک اصل دنیوی تبدیل می شود.» طنز تاریخ این است که در ایران نیز پیشقراولان پروژه ی سکولاریسم و توسعه ی مادی جامعه ی مدنی، قشری از روحانیون ایدئالیست و مذهبی هستند. تا اینجا تئوری فلسفی مارکس را درباره ی جامعه ی مدنی بسط دادیم. اکنون نوبت آن است که جایگاه طبقه ی کارگر را در آن روشن کنیم. پیش از هر چیز باید باید دقت داشت که طبقه ی بورژوازی به دلیل تضاد منافع شخصی اعضایش، نمی تواند وحدت سیاسی خود را جز در قالب دمکراسی انتزاعی به دست آورد و ناگزیر است برای حفظ مالکیت و منافع کلی طبقه، دولت مدرن را بیافریند. بنابراین دولت نه به خاطر تفوق عددی نمایندگان بورژوازی (یا حتی بدتر: پایگاه اجتماعی رأی دهندگان)، بلکه به خاطر شکل ویژه ی خود خصلتی طبقاتی دارد و به بیعدالتی در جامعه ی مدنی دامن می زند. مارکس در ادامه ی نقد پیشین، در «ادای سهمی به فلسفه ی حقوق هگل» می نویسد که هیچ طبقه ای در جامعه ی مدنی نمی تواند همه ی جامعه را نمایندگی کند «مگر آنکه با همه ی جامعه برادر و یگانه شود، مگر در لحظه ای که خواستها و حقوقش به راستی خواستها و حقوق خود جامعه باشد. تنها به نام حقوق همگانی جامعه است که یک طبقه ی معین می تواند ادعای تسلط عام داشته باشد ... امکان واقعی رهایی آلمانها در کجاست؟ پاسخ: در شکلگیری طبقه ای با زنجیرهای بنیانی. طبقه ای از جامعه ی مدنی که طبقه ای از جامعه ی مدنی نیست، آن بخش از جامعه که سرشت جهانشمولش را از رنج جهانشمولش دارد و هیچ حق ویژه ای را طلب نمی کند. طبقه ای که گم گشتگی کامل انسان است و بنابراین تنها می تواند با بازیابی کامل انسان خود را بازیابد.» این قطعه چیزی بیش از پلمیکی ویران کننده درباره ی نقش طبقه ی کارگر است. از نظر مارکس طبقه ی کارگر صرفاً یکی از طبقات جامعه ی مدنی نیست. بلکه اساساً به جامعه ی مدنی، به آنجایی که همه علیه همه می جنگند تعلق ندارد. زیرا در جایگاهی قرار گرفته که نمی-تواند هیچ منفعت خاصی را دنبال کند. گویی اصلاً وجود ندارد. همین جایگاه است که پرولتاریا را به نماینده ی واقعی تمامی انسانها تبدیل می کند. در نظام سرمایه داری هیچ فردی نمی تواند به منزله ی انسانی عام زندگی کند، از همین رو فقر پرولتاریا نمایانگر "ناموجودیت انتزاعی" کل انسانهاست. در واقع وقتی که غنی نژاد، حین سخن گفتن از جامعه ی مدنی طبقه ی کارگر را از قلم می اندازد، خیلی بیشتر از جهان وطن به هسته ی انقلابی تئوری مارکس نزدیک می شود. ما نباید از این موضوع دلخور باشیم که نولیبرال ها حقیقت سرمایه داری را به بی پرده ترین شکل ممکن لو می دهند. لازم است برای خاتمه ی این بحث به نقل قول بخشی از «خانواده ی مقدس» بسنده کنم: «هنگامی که نویسندگان سوسیالیست این نقش جهانی-تاریخی را به پرولتاریا نسبت می دهند، به هیچ وجه به این دلیل نیست که کارگر را در جایگاه خدا می نشانند. بلکه برعکس، به این خاطر است که انتزاع کل بشریت، حتی انتزاع برونی بشریت، در پرولتاریای نضج یافته عملاً کامل شده است. دلیلش این است که شرایط زندگی پرولتاریا، کل شرایط حیات جامعه ی امروزین را در موجزترین و غیرانسانی ترین شکل آن ارائه می دهد ... حرف بر سر این نیست که این یا آن پرولتاریا، یا حتی کل پرولتاریا در حال حاضر چه چیزی می خواهد. مساله بر سر این است که پرولتاریا چیست و بر وفق این هستی، از لحاظ تاریخی مجبور به انجام چه کاری است؟ هدف و برآمد تاریخی او در موقعیت خاص گذرانش، و همچنین در سازمان کل جامعه ی بورژوازی معاصر آشکار و به طور قطعی نمودار می شود.»
دقیقاً در همین نقطه است که مارکس حساب خود را از اصلاح طلبی جدا می کند و عطای جامعه ی مدنی را به لقایش می بخشد. بهتر است که رفقا نیز به مارکس تأسی بجویند. چون اگرچه از جامعه ی مدنی بوی صلح و کباب می آید اما در واقع آنجا خر داغ می کنند. جامعه ی مدنی همان جامعه ی فاشیستی دهه ی هشتاد است که علی رغم تمام هارت و پروتهای دمکراتیکش نتوانست هستی سیاسی کارگران را حتی در قالب حزب اخته ای چون «حزب اسلامی کار» تحمل کند. پس چرا بیهوده سر آن با غنی نژاد بحث کنیم؟ چنین انحرافاتی ناشی از آن است که رفقا کار چپ را به نقد نولیبرالیسم تقلیل داده اند و با حمله به سرمایه داری بی پرده نولیبرالی، خواسته یا ناخواسته از نوعی سرمایه داری پوشیده و پنهان دفاع می کنند. درست است که سرمایه ی مالی، مردم را از دخالت در تصمیم گیری های کلان منع می-کند و جامعه ی مدنی را فاقد وجاهت علمی می داند. اما نباید از پیوند ناگسستنی سرمایه ی مالی و سرمایه ی صنعتی غافل شد. والدن بلوو به درستی نشان داده که مالی گرایی و بورس بازی صرفاً روی دیگر سیر نزولی نرخ سود است. در واقع کاهش سود در بخش صنعت، سرمایه داران را وامیدارد ارزش اضافی را نه با تولید، که با بورس-بازی و ایجاد جباب های ارزی پیگیری کنند. [6] این نکته به خصوص از آنجا اهمیت می یابد که می بینیم اصلاح-طلبان از نقد نولیبرالیسم عصر احمدی نژاد ابایی ندارند، زیرا با این کار می توانند در نهایت خود سرمایه داری را در قالب سرمایه ی صنعتی تطهیر کنند. این خط، خط وبری هایی چون دکتر اباذری است. از نظر وبر سرمایه داری نظامی است که از تکامل درونی اخلاق پروتستانی به وجود آمده. بنابراین سرمایه داری فاقد منطقی درونی است چه برسد به آنکه این منطق تناقض آمیز هم باشد. وبری ها می توانند از انواع گوناگون سرمایه داری سخن بگویند. آنان می توانند حین حمله به نولیبرالیسم از جامعه ی مدنی دفاع کنند و برای تأکید بر خصومت جامعه ی مدنی با نولیبرالیسم (که تضادی صرفاً ظاهری است) آسمان ریسمان ببافند. اگر آثار چند سال گذشته ی دکتر را مطالعه کنید، خواهید دید که از فوکو و رانسیر و آگامبن بگیر تا بوردیو و مارکس، در نوشته های او اختلافاتشان را کنار گذاشته و یک صدا فریاد می زنند زنده باد خاتمی، زنده باد جامعه ی مدنی. گویی دکتر قربانی همان منطق فتیشیسم کالایی یی شده که خود باورش ندارد. راستش بعید می دانم مارکسیست ها هم مجاز باشند چنین کاری کنند. زیرا ما می توانیم به مدد تحلیل طبقلتی نشان دهیم که چگونه انواع گوناگون سرمایه داری، نمودهایی متفاوت از یک فرایند دیالکتیکی واحد هستند. ما مطمئناً گول هایک را نمی خوریم که مدعی است انحصار کلان سرمایه ی مالی برابر است با سوسیالیستی شدن ثروت. اما در عین حال همچون دکتر به دام ستایش ارتجاعی و رمانتیک وار از جامعه ی مدنی ازدست رفته نمی افتیم. زیرا هر دو صورت بندی علی رغم تضاد ظاهری، تجلیاتی از تضاد سرمایه-کار هستند.
کمتر کسی است که نداند یکی از اهداف تاکتیکی نولیبرالیسم، شیوع فانتزی دولت هراسی است. هایکی ها برای آنکه سلطه ی هژمونیک خود را بر فضای روشنفکری تحکیم و متحدان پروپاقرصی برای خود دست و پا کنند، می-کوشند از دولت غول بی شاخ و دمی بسازند که زندگی آزادانه ی انسان را تهدید می کند. انگار که از هیتلر بگیر تا اوباما هر بلایی که سر مردم آمده باشد نتیجه ی دسیسه های موجودی انتزاعی و یگانه به نام دولت است. اینکه این دولتها چقدر با هم تفاوت دارند و کدام بدبختی نتیجه ی چیست؟ اهمیتی ندارد. ماجرای فانتزی دولت هراسی تا حدی مبتذل می شود که گناه کودتای 1332 هم به مصدق نسبت داده می شود. زیرا او بود که با "دولتی کردن" صنعت نفت، زمینه ی کودتا را فراهم کرد. (البته گناه اصلی اش این بود که نظم خودانگیخته ی بازار را نپذیرفت.) برای آنکه مردم را از دولت بترسانیم چه فرصتی بهتر از جنگ؟ مارکسیست ها به درستی بر این نکته انگشت گذاشته اند که در موضع غنی نژاد نه استراتژی و نه تاکتیکی موثر علیه جنگ به چشم نمیخورد. در عوض کل متن پر است از ملامت دولت ها به خاطر جنگ افروزی. غنی نژاد جابجا این ایده را تکرار می کند: «دولتهایند که با هم می جنگند ولی مردم صلح دوستند.» اما حکم عام غنی نژاد با نگاهی به تجربه ی تاریخی به سرعت غلط از آب درمی آید: دو طرف طولانی ترین جنگ حال حاضر دولت ها نیستند. یکسوی آن رژیمی است که نه ملّتی دارد، نه کشوری و دیگر سوی آن ملّتی اند که نه دولتی دارند و نه کشوری. در واقع کمتر جنگ مدرنی را دولت های متشکل برافروخته اند. علی رغم مبارزه ی چریک های مردمی کره علیه قوای نظامی آمریکا، خوشبختانه تاکنون خبری مبنی بر درگیری دو کره به دست ما نرسیده است. چچن به هنگام جنگ با روسیه دولت نبود. فاجعه ی کوسووو را دولت ها به بار نیاوردند، دولت مرکزی کمی پیشتر فروپاشیده بود و کمی بعدتر دوباره شکل گرفت. تاچر و دولت آرژانتین نیز عملاً به جان هم نیافتادند. در جریان تهاجم شوروی به جمهوری لهستان جنگی در نگرفت و ماجرا با نمایش قدرت ارتش سرخ پایان یافت. چه در ابتدای جنگ جهانی اول و چه در سرآغاز جنگ جهانی دوم، آلمان دولتی منسجم به شمار نمی آمد و در بهترین حالت مجموعه ای از ایالات نوپای متشتت بود. چه در زمان جنگ استقلال و چه در زمان جنگ داخلی، دولت مرکزیت یافته ای به نام ایالات متحده به چشم نمی خورد. فرانسه ی عصر ناپلئون هم هنوز بیشتر نوعی قوای مردمی نوپا بود، نه یک بوروکراسی باسابقه. در جنگهای استعماری هم پای هیچ دولتی (جز بریتانیا) در میان نیست. بگذریم از این موضوع که جنگ استعماری بیشتر نمونه ی نوینی از جنگ های فئودالی است و ربطی به جنگ های امپریالیستی ندارد. در جریان جنگهای صلیبی، دولتها هنوز وجود نداشتند و کلیسا آتش بیار معرکه بود. ادعای آقای غنی نژاد بیشتر یک استثناست. حتّی استثنایی هم نیست که قاعده را تعیین کند. بلکه یک امر حاشیه ای و بی اهمیت است. البته قصد ندارم که از موجودی عام به نام دولت دفاع کنم. شکی نیست که یک طرف جنگهای قرن اخیر، همواره دولتهای سرمایه داری بوده اند. و کیست که نداند جنگهای اخیر بیش از آنکه از جنون دولت ها آب بخورد بنابر منفعت (Interest و نه Benefit) طبقه ی سرمایه دار شعله ور شده است.
همه به یاد داریم که در گرماگرم جنبش تسخیر وال استریت، آقای غنی نژاد تمام قد در برابر راه حل کینزی ها ایستاد، سیاست های انبساطی را بی فایده دانست و بر ادامه ی ریاضت اقتصادی (یا به عبارت دیگر بر تحمل کسادی بازار) پای فشرد. البته غنی نژاد در مورد ناکارآمدی کینزیسم حق داشت. زیرا با توجه به بدهی های آمریکا، سیاست های انبساطی فقط به تعمیق بحران می انجامید. [7] او به خوبی می داند آن چیزی که جامعه ی مدنی ایالات متحده را از رکود بزرگ دهه ی 30 را نجات داد نه کینزیسم، که جنگ جهانی و رونق تجارت تسهیلاتی بود. پس از آن نیز ویرانی های جنگ، تا سال های سال سوددهی سرمایه گذاری را در اروپا تضمین کرد. غنی نژاد خود نیز می داند وقتی کسی در توهمات کینزی ها شریک نشود دو راه برایش باقی می ماند: یا باید همچون بلامی فاستر قید سرمایه داری را بزند و برای تحقق جهانی دیگر بکوشد یا برای تأسیس مجدد سرمایه به سیاست جنگی روی بیاورد. اما اقتصاددان ما آنقدرها خلاق نیست که بتواند از پس شق اول بر بیاید. پس طبیعتاً محتمل است که فردای روزگار، با جدی شدن خطر جنگ به استقبالش بشتابد. به هر حال او ثابت کرده در عرصه ی سیاسی مطلقاً بی-پرنسیب است و (به قول خودش) همچون تاچر از خیانت به خودی ها ابایی ندارد. به کمپین هایش بنگرید. آنان به بهانه ی ستایش از صلح، مردم را نه از جنگ، که در واقع از دولت می ترسانند. دغدغه ی اصلی شان این است که با دستاویز قرار دادن جنگ، دولت را عقب برانند و عرصه را برای تاخت و تاز خونبار بخش خصوصی بگشایند.
اما همانطور که پیشتر نیز گفتم، ضدجنگ بودن هرگز برابر با صلح طلب بودن نیست. با توجه به فجایعی که در دل جامعه ی مدنی جاخوش کرده اند، اگر واقعاً از مشاهده ی خون و اشک مردم یکه می خوریم، موظفند بلافاصله پس از شعار «نه به جنگ» اضافه کنیم: «نه به خصوصی سازی». پس از این دو شعار است که می توان اضافه کرد: «نه به تحریم».


پانوشت

1- متأسفانه در این مورد آمار دقیقی اراده نمی شود. همچنین هیچگونه مطالعه ی جامعی نیز یافت نشد. کل داده های ما بر اظهارات رسانه ای پلیس راه و یا پزشکی قانونی استوار است. برای نمونه بنگرید به:
www.magiran.com
2- به دلیل آزاد بودن شغل رانندگی، مطالعه ی مفصلی از شرایط و ساعات کاری کامیون داران ایرانی در دست نیست. گرچه آشنایی نسبی با این جماعت نشان می دهد که شغل آزادشان در واقع نوعی بردگی مدرن در خدمت بانک هاست. تحقیق زیر مطالعه ای است در مورد میزان ساعات استراحت در این قشر از جماعت، که نشان دهنده ی خواب ناکافی در میان آنهاست:
ioh.tums.ac.ir
3- برای مثال چارلز ببج، یکی از اقتصاددانان حامی سرمایه داری، حدود یک و نیم قرن پیش چنین می نویسد: «اگر کالایی مانند شیشه ی جام خراب ناشدنی باشد، بهای آن پیوسته کاهش می یابد؛ زیرا در این صورت تقاضا کاهش می یابد. اگر تقاضا برای آن به دلیل نبودن موارد مصرف جدید یا بالا نرفتن شمار مشتریان افزایش نیابد، به دلیل بادوام بودن محصولاتش، هیچ کارخانه ای نمی تواند به کار خود ادامه دهد.» (ایستوان مزاروش، فراسوی سرمایه، نشر آمه، ص: 67)
4- تمامی این آمار برگرفته از آرشیو روزنامه ی "دنیای اقتصاد" هستند. بنگرید به:
www.magiran.com
www.magiran.com
5- ر.ک: فرناندو کلودین، از کمینترن تا کمینفرم، انتشارات امیرکبیر، صص: 373-383 و 393.
6- پرویز صداقت، از سقوط مالی تا رکود اقتصادی، نشر پژواک، صص: 20-24.
7- ایده ی کینز این بود که در زمانه ی رکود، دولت باید برای تکان دادن اقتصاد زیر بار وام های سنگین برود. در مقابل وقتی درآمد ملّی توسعه یافت، می توان برای پس دادن بدهی ها بدون هیچ واهمه ای به سیاست های مالیاتی روی آورد. در واقع الگوی مدیریّت بحران کینزی به صورت نوعی "اقتصاد ترکیبی" دولتی-خصوصی پایدار درآمد. هنگامی که عصر طلایی سرمایه داری در اواسط دهه ی 1970 به پایان محتوم خویش رسید، افزایش هنگفت هزینه-های دولت نه تنها نتوانست جلوی بازگشت به اوضاع فلاکت بار رکود را بگیرد، بلکه عملاً گام بلندی به سوی تکمیل مشکل کسری درآمد برداشت. همان دلیلی که در ابتدای کار افزایش هزینه ی دولت را ضروری می ساخت (سود ناکافی) عملاً بازپرداخت بدهی های دولت را غیرممکن کرد.
در همین اثنا بود که مبالغ گزاف بدهی شرکت های خصوصی، با اضافه شدن به بدهی های دولت، به دوره ی شکوفایی امکان داد که تا دو دهه ی دیگر (یعنی تا اوایل دهه ی 90) ظاهر خود را حفظ کند. امّا اقتصاد سرمایه داری نفس بریده، از پس بازپرداخت بدهی هایش بر نمی آمد. دولت، بخش تجارت، و انبوهی از افراد، وجوه اعتباری را برای برخورداری از کالاها و خدمات به کار می بردند. به همین دلیل سود بانک ها و دیگر موسسات، به صورت بدهی های بخش عمومی، شرکت ها و خانواده ها در اوراق ترازنامه پدیدار شد. همه می دانند برای بازپرداخت بدهی باید پولی درکار باشد. پولی که خود از تولید سودآور و فروش کالاها و خدمات به دست می آید. در نتیجه، همانطور که رابرت برنر (Robert Brenner) پروفسور تاریخ UCLA می گوید: « از سال 1973 تاکنون، عملکرد اقتصادی ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن، بر اساس تمامی شاخص های اقتصاد کلان، رو به زوال بوده است. از هر چرخه ی تجاری تا چرخه ی دیگر، از هر دهه تا دهه ی دیگر (به استثنای نیمه ی دوّم دهه ی 1990) اوضاع پیوسته بدتر و بدتر شده است. معنای دیگر این گفته آن است که در همین دوره، سرمایه گذاری تولیدی در تمامی مناطق جهان منجمله در آسیای شرقی (به جز چین)، به طور پیوسته کاهش یافته است.»
نتیجه ی تمامی اقدامات پیشگیرانه ی کینزی این بود که بحران دهه ی 1970، سر و کلّه اش دوباره در سال 2007 پیدا شود. در این سال، با ترکیدن حباب بزرگ وام های آمریکایی، دولت های ملّی دریافتند که در چه مخمصه ای گیر افتاده اند. آنان ناچار بودند برای حفظ کارکرد های نظام، مقدار هنگفتی پول در موسّساتی تزریق کنند که "برای اعلام ورشکستگی بیش از حد بزرگ بودند." علاوه بر این بایستی دولت های محلّی را زیر چتر حمایتی خود می-گرفتند، بخش خصوصی را "برمی انگیختند" و پیش از آنکه بدهی های دولت به ضایعه ای عظما تبدیل شود، حد و حدودی الزام آور برای آن تعریف می کردند. در گرماگرم بحران دهه ی 1930 میزان بدهی های دولت ایالات متحده چیزی حدود 16 میلیارد دلار بود. این رقم اکنون به 16 تریلیون دلار رسیده است و سیر صعودی آن همچنان ادامه دارد. بدهی دولت فدرال که در سال 1970 معادل 37.9 درصد تولید ناخالص ملّی بود، در سال 2004 تا 63.9 درصد GDP افزایش یافت. در همین سال بود که صندوق بین المللی پول هشدار داد که ترکیب کسری بودجه ی آمریکا با عدم توازن بازرگانی بادکنکی این کشور، تهدیدی برای "ثبات اقتصاد جهانی است." فراخوان سراسری بازرگانان و سیاستمداران برای قطع هزینه های بخش عمومی، بدون شک نتیجه ی بزرگنمایی های ایدئولوژیک نولیبرالی است. امّا در عین حال حقیقتی در این فراخوان نهفته است: اقتصاد کینزی تمام برگ هایش را رو کرده و دیگر امیدی به ادامه ی بازی ندارد.