• همان طور که جمهوری اسلامی در داخل قادر به گسترده کردن پایه های اجتماعی خود نیست – و تمام بازی دوگانه اصلاح-طلب-اصولگرا یا نظایر آن تنها در زمین محدود جمهوری اسلامی جریان دارد که قابل تسری به سایر جریان های اجتماعی نیست – در سیاست خارجی هم نمی تواند از ایدئولوژی محوری و لفاظی دست بکشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٨ مرداد ۱٣۹۲ -  ۹ اوت ۲۰۱٣

انتخاب حسن روحانی به عنوان رژیم جمهوری اسلامی امیدهایی در دل طیف وسیعی از نیروهای بینابینی اجتماعی – اصلاح طلبان داخل و خارج و لابییست های طرفدار جمهوری اسلامی – زنده کرده است که گویا جمهوری اسلامی تحت فشارهای خرد کننده بین المللی در حال عقب نشینی و دادن سیگنال هایی برای یک توافق کلی با غرب است. بر این مبنا، آن ها خط مشی سیاسی خود را در برهم زدن توازن به نفع جمهوری اسلامی از طریق کاهش فشارها بر آن تعیین کرده اند. نامه اخیر زندانیان اصلاح طلب به اوباما و تقاضا برای عدم اعمال تحریم های جدید در همین راستا است. لیکن، تحلیل گرانی که این سناریو را محتمل می دانند به این پرسش پاسخ نمی دهند اگر چنین توافقی ممکن است چرا تا به حال ممکن نشده؟ چرا در دوران طلایی اصلاح طلبان و قبل از اعلام جنگ جهانی علیه تروریسم جرج بوش و عزم او برای تسخیر خاورمیانه که این شرایط مهیاتر بود چنین توافقی صورت نگرفت؟
در این تحلیل، ژورنالیست- سیاستمداران ما و فرصت طلبان سیاسی نمی توانند و شاید نمی خواهند نقطه عزیمت خود را ماهیت اجتماعی طبقاتی طرفین مخاصمه، و علی الخصوص جمهوری اسلامی، قرار دهند. از نظر آن ها، نیروهای اجتماعی به خودی خود ماهیتی ندارند و عملکرد آن ها به طور لحظه ای و در توازن قوای لحظه ای تعیین می شود. لیکن، برای آن که بتوان تحلیلی علمی از شرایط موجود داد باید بررسی عمیقی از سرشت طبقاتی اجتماعی نیروها به دست داد چرا که سیاست خارجی چیزی جز ادامه سیاست داخلی نیست و سیاست داخلی در خدمت منافع طبقات و گروه های حاکم عمل می کند.
به راستی چرا جمهوری اسلامی در سی سال گذشته نتوانسته نقشی متعارف پیدا کند و در پیدا کردن نقش خود در تقسیم کار جهانی سرمایه شکست خورده است؟ آیا منطق حکم نمی کند که جمهوری اسلامی با تکیه بر پتانسیل ها و موقعیت ژئوپلیتیکی از در سازش نهایی با غرب و در راس آن ها امپریالیسم امریکا برآید تا هم منافع درازمدت خود را تضمین کند و هم به مثابه ژاندارم منطقه و گماشته مخصوص غرب در منطقه عمل کند؟ به وضوح ایران به دلایل فوق الذکر بسیار وضعیتی بسیار مساعدتر نسبت به ترکیه و عربستان دارد.

جمهوری اسلامی، پیشینه و ماهیت
جمهوری اسلامی محصول یک انقلاب شکست خورده است. انقلابی که گرچه نتوانست منافع مردم ایران را تامین کند و ساختاری متناسب با آن فراهم سازد توانست دستگاه نظامی بوروکراتیک رژیم وابسته به امپریالیسم شاه را تا حد زیادی در هم شکند. در واقع قیام بهمن به شکل حرکت خودانگیخته توده ها قدرت را به صورت سیب رسیده در دامان گروه های اجتماعی مرکب از روحانیت و متحدان آن قرار داد در حالی که خود نیز انتظار دست به دست شدن قدرت به این سهولت را نداشتند. دستگاه های نظامی جدید در موازات با ارگان های ضربه خورده و تحت کنترل درآمده قدیم شکل گرفتند و بر دستگاه بوروکراتیک نیز زوائد گوناگونی آویزان شد تا کنترل گروه های اجتماعی غالب در انقلاب بهمن را تضمین کند. رژیم جدید به صورت بلوکی مرکب از نیروهایی که پایه در خرده بورژوازی بورژوازی متوسط ایران داشتند به رهبری روحانیت به قدرت رسید. گرچه این نیروها پایه در طبقات فوق الذکر داشت اما تصاحب قدرت سیاسی و اقتصادی و تمامی اهرم های آن به یک باره آن ها را در مقام مالک بزرگترین منابع در جامعه ایران قرار داد. در واقع انقلاب شکست خورده بهمن باعث گسست این نیروهای از پایه اجتماعی قدیم خود و ظهور به عنوان نیرویی جدید به صورت ملغمه ای از نیروهای ناهمگن قرار داد.
در لحظاتی از تاریخ جامعه، سیر تحولات نیروهای متنوعی را به قدرت می راند. در شرح چنین شرایطی، مارکس در هیجدهم برومر لویی بوناپارت می گوید: "جمهوری بورژوایی فاتح شده بود. در سمت او اشرافیت مالی، بورژوازی صنعتی، طبقه متوسط، خرده بورژوازی، ارتش، لومپن پرولتاریای سازمان یافته در قالب گارد متحرک، و انوار روشنگری، آخوندها، و جمعیت روستایی ایستاده بودند." لیکن این بلوک قدرت هر چه سریع تر به سمت اخراج نیروهای با پایه معین طبقاتی پیش رفت و سرانجام دولت جمهوری اسلامی به عنوان حافظ مناسبات ستمگرانه اما نه به عنوان نماینده طبیعی و ارگانیک طبقات بالایی جامعه ایران خود را عرضه کرد. جمهوری اسلامی بورژوایی ترین اشکال استثمار سرمایه داری را با فئودالی ترین ابزار ایدئولوژیک مجهز کرد تا به عنوان نیرویی معلق فرای طبقات اجتماعی متخاصم بایستد. بلوک حاکم با گسست از پایه طبقاتی خود به شیوه گروهی فرا طبقاتی عمل کرده است و هر گاه نیروهای درونی آن بنا بر الزامات اقتصادی اجتماعی تصمیم به قرار گرفتن در روند متعارف – یا سکولاریزه – شدن قرار گرفته اند نیروی گریز از مرکز قدرتمندی آن ها را اخراج کرده یا به حاشیه رانده است. به همین دلیل روند بورژوایی شدن جمهوری اسلامی سیر ناکامی را از سر گذرانده است.
حکومت ایران با قالبی بوناپارتیستی و شبه فاشیستی که رنگ مذهب نیز بر آن می خورد در پشت ایدئولوژیی سنگر می گیرد که منافع کاست حاکم به دور ولایت فقیه را توجیه و تاویل می کند. فرم حکومتی جمهوری اسلامی به همین دلیل نمی تواند شکل یک جمهوری ناب بورژوایی را به خود گیرد تا به واسطه آن پایه اجتماعی خود را گسترده کند. در حقیقت، جمهوری بورژوایی شکلی از حکومت است که در آن کل طبقه بورژوا خود را در برابر طبقه کارگر می نهد تا مبارزه بین طبقات به شکلی آشکارت بروز کند. مارکس در هیجدهم برومر می گوید "به عنوان حزب نظم آن ها سلطه نامحدودتر و شدیدتری بر سایر طبقات جامعه اعمال می کردند تا در دوره اعاده سلطنت جولای، و این سلطه ای است که به طور کلی تنها به شکل جمهوری پارلمانی ممکن بود، زیرا تنها تحت این شکل می توانست دو دسته بندی بزرگ بورژوازی فرانسه متحد شوند و حکومت طبقه خود را به جای یک رژیم از دسته های ممتاز پیش نهند." به همین صورت جمهوری اسلامی به نقش خود به عنوان دسته ممتاز عناصر بی طبقه ادامه می دهد. دسته ای که منافع خاص خود را داراست که گاه الزامات بورژوازی ایران نیز در تناقض قرار می گیرد. جمهوری اسلامی گرچه به صورتی سبعانه و سیستماتیک طبقه کارگر و ارگان ها و نمایندگان سیاسی آن را در هم شکسته است اما گاه بورژوازی را نیز از ضربه شلاق خود بی نصیب نگذاشته است. سرکیسه کردن بورژوازی با انواع و اقسام تلکه گیری های غیررسمی و غیرقانونی و رشوه گیری ها تا اعمال مالیات های گوناگون، گسترش دادن سلطه دولت در حوزه های مهم اقتصادی، قوانین لحظه ای و موقتی که همه مانع انباشت یکنواخت و مطلوب سرمایه شده و گاه به فرار سرمایه منجر شده است از ویژگی های جمهوری اسلامی است.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی
بازتاب این گسست و تعلیق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی قابل مشاهده است. در حالی سیاست بورژوایی مستلزم سازش نهایی و توافق کلی با کمپ سرمایه جهانی و یا حداقل تن دادن به قواعد بازی بورژوازی بین المللی است جمهوری اسلامی در طول عمر خود به بندبازی بین قطب های امپریالیستی – امریکا، اروپا و ژاپن، چین و روسیه – پرداخته و سیاست توسعه طلبی منطقه ای خود را بدون وقفه ادامه داده است و در ده سال گذشته با عزم دست یابی به سلاح اتمی برای بر هم زدن توازن منطقه ای کوشا بوده است. توسعه طلبی و تهاجم ویژگی رژیم های توتالیتر فاشیستی و بوناپارتی است و این جنگ به شکل پنهان در طول سه دهه گذشته جریان داشته است. شکل جنگ را تنها قوای مادی طرفین تعیین می کند و پر واضح است در شرایطی که رودررویی آشکار به شکل یک جنگ گسترده ممکن است حیات جمهوری اسلامی را به مخاطره اندازد جمهوری اسلامی با اشکال بطئی تر جنگ و مداخله توانسته است متحدان منطقه ای به هدف ایجاد سپر دفاعی در پیرامون خود ایجاد کند.
بنابراین همان طور که جمهوری اسلامی در داخل قادر به گسترده کردن پایه های اجتماعی خود نیست – و تمام بازی دوگانه اصلاح-طلب-اصولگرا یا نظایر آن تنها در زمین محدود جمهوری اسلامی جریان دارد که قابل تسری به سایر جریان های اجتماعی نیست – در سیاست خارجی هم نمی تواند از ایدئولوژی محوری و لفاظی دست بکشد. برای لحظه ای نمی توان تصور کرد که جمهوری اسلامی بتواند به نرمالیزه کرده روابط با امریکا بپردازد زیرا در آن صورت فلسفه وجودی ولی فقیه به عنوان محور و مبنای دکترین جمهوری اسلامی در هم می ریزد. البته می توان تصور کرد که درگیرهای درونی جمهوری اسلامی – که به احتمال زیاد خونین و خشن خواهد بود – به برتری و محوریت یک جناح در آن منتهی شود و در آن صورت با نفی دوفاکتوی ولایت فقیه به این سو حرکت کند اما چنین تغییر در حال حاضر غیرمحتمل و دور از ذهن به نظر می رسد.
بنابراین جمهوری اسلامی به حرکت به روی نخ نازک ادامه خواهد داد و تحولات درونی آن و تغییر در آرایش قدرت اخیر هیچ یک شمای کلی رسم شده در بالا را تغییر نخواهد داد.

سناریوهای آینده
اگر بتوان گفت که پنج سناریوی محتمل در پیشاروی جامعه ایران عبارت است از:
۱. رفرم های موفقیت های آمیز در داخل رژیم و گسترده شدن پایه اجتماعی آن
۲. عروج جنبش های عظیم توده ای با افق سرنگونی
٣. برتری کامل یک جناح در منازعات درونی رژیم و متعارف شدن آن به شیوه ای آمرانه و خشن
۴. گسترش جنبش های گریز از مرکز قومی و ملی در مناطقی که ستم ملی جریان دارد
۵. بروز جنگ خارجی (که می تواند سناریوی ۴ را نیز تحریک کند)
در مورد هر یک از این سناریوها و رد و اثبات آن می توان استدلال کرد. در مورد سناریوی اول باید گفت که به دلیل ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی دل بستن به رفرم های داخلی تنها رویاهای اپورتونیستی برای خواب کردن توده هاست. سناریوی دوم نیز به دلیل سرکوب دامنه دار در سی سال گذشته، فقدان تشکل و سازمان دهی درونی، و عدم یک آلترناتیو قدرتمند انقلابی چندان قابل اتکا نیست. سناریو سوم مستلزم وقوع کودتا یا شبه کودتایی درون جمهوری اسلامی است که ساختار جمهوری اسلامی و وجود ارگان های متعدد و موازی قدرت آن را کم احتمال می کند. جنبش های قومی نیز نشان داده اند بدون وجود جنبش توده ای سراسری یا بدون وصل شدن به این یا آن قدرت امپریالیستی قدرت تاثیر گذاری عمده روی روند تحولات اجتماعی ایران را ندارند گرچه در جای خود و در پیوند با جنبش های اجتماعی نقش مهمی در دمکراتیزه کردن جامعه خواهند داشت. نهایتا، می توان نتیجه گیری کرد که احتمال شماره ۵ از قوت بالاتری برخوردار است و شاید سرنوشت محتوم جامعه ایران است. وقوع جنگ به نا به موقعیت و اهمیت ویژه ایران نمی تواند جنگی موضعی و به هدف فشار آوردن برای تغییر این یا آن سیاست باشد. این واقعیت امری واضح است به طوری که فرمانده سپاه پاسداران نیز از حتمی الوقوع بودن چنین منازعه ای گفت و تنها زمان وقوع آن را نامعلوم دانست. بنابراین وظیفه نیروهای و انقلابی است که بدون غرق شدن در رویاهای گوناگون – امکان سازمان دهی انقلاب توده ای در کوتاه مدت و یا دل بستن به تغییرات درون رژیم – سیاست خود را پیشاپیش در قبال یک جنگ خارجی تعیین کنند.