• متن سخنرانی در نشست بزرگداشت یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطیت که از سوی گروه «لیرال دموکرات های ایران» در شهر استکهلم برگزار شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ شهريور ۱٣٨۵ -  ۷ سپتامبر ۲۰۰۶

من موضوع سخنرانی خود را برای   نشست   امروز که در رابطه با بزرگداشت یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطیت   از سوی گروه   « لیبرال دمکراتهای ایران »   در شهر استکهلم برگزار شده است، « انقلاب مشروطیت و تأثیر آن بر نهضت ملی و مبارزات دوران دکتر مصدق»، انتخاب کرده ام.
 
  من بر این نظرم که   « نهضت مشروطه خواهی »   در رابطه با مبارزات مردم علیه « استعمار و استبداد » و در واقع بخاطر دست یابی به «استقلال و آزادی   و حاکمیت قانون »، شکل گرفت. البته این گفتار مرا نباید به این معنی تلقی کرد که   گویا من بر این نظرم که در آن مقطع تاریخی،   جامعه ایران با آن بافت و ساختار عقب افتاده اش،آمادگی استقرار « نظام دمکراسی» را داشته است. بنظر من تفاوت زیادی مابین « نظام دمکراسی » و   « حاکمیت قانون» وجود دارد.
مبارزات نهضت ملی ایران بخاطر ملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر مصدق نیز در همان رابطه و در واقع در جهت احیا وکسب خواست ها و ارزش های   دوران انقلاب مشروطیت شکل گرفته بود.
 
برای بهتر مفهوم شدن گفتارم   که چرا من تاریخ   دوران انقلاب مشروطیت را چنین تفسیر می کنم   و آن ارزش ها را که در بالا اشاره رفت به « جنبش مشروطیت » پیوند می دهم، اجازه می خواهم   اشاره کوتاهی به وضع سیاسی ـ اجتماعی ایران و همچنین نفوذ دولتهای روسیه و انگلیس در ایران   قبل از انقلاب مشروطیت بنمایم، تا دقیقأ   روشن باشد که   من نتیجه سیاسی خود را از کدامیک از مسائل سیاسی ـ اجتماعی    و ارزش های مبارزاتی گرفته ام .
 
  تا کنون در رابطه با انقلاب مشروطیت، نظرات و تفسیرهای گوناگون و حتی متضاد، ارائه شده است. چون از سوی برگزارکنندگان این نشست ٣۵ دقیقه وقت برای سخنرانی من در نظر گرفته شده است ، کمبود وقت بمن این امکان را نخواهد داد تا   بتوانم بطور مفصل به جوانب   مسئله مورد بحث برخورد کنم ، اما من در   این گفتار ضروری دانستم ، به رئوس بعضی وقایع ، رویدادها و   چگونگی فعالیت ها و اعتراضاتی که   بنظر من سبب شدند تا « فرمان مشروطیت » از سوی مظفرالدین شاه قاجار صادر شود، اشاره نمایم .  
 
در مقطع تاریخی که انقلاب مشروطیت در ایران بوقوع پیوست، جمعیت ایران حدودأ   ۷ تا ٨   ملیون نفر تخمین زده شده است ؛ که    ٨۰ درصد آن را، ساکنین دهات   و   عشایر تشکیل می داده اند.
  همچنین ضروریست خاطر نشان کرد ، که جامعه ایران قبل از دوران مشروطیت ، در مقایسه با   جوامع کشورهای اروپائی، که ساکنین آن کشورها کم و بیش از حقوق سیاسی و اجتماعی بهره مند شده بودند ، کاملا عقب افتاده بود و مردم ایران   از کوچکترین حقوقی برخوردار نبودند ، در حالیکه   پادشاه، « قدرقدرت » محض بود!
 
عباس میرزا ـ نایب السلطنه فتحعلیشاه قاجار ، پس از   اینکه دو بار در جنگ با روسیه تزاری شکست خورد، تازه به این فکر افتاد که   یکی از علل شکست جنگ با دولت روسیه تزاری، عقب افتادگی جامعه و   در اختیار نداشتن تسلیحات مدرن جنگی باید باشد. در آن رابطه است که   او با کمک   وزیر کاردانش   میرزا عیسی ، معروف به   میرزا بزرگ   قائم مقام ، کوششهائی در جهت مدرنیزه کردن قشون (ارتش) ایران نمود   و دستور برپا کردن کارگاه هائی   به سبک اروپا   ، برای ساخت « توپ جنگی» ، داد. لباس نظامیان ایرانی   را ، به شکل و شمائل لباس نظامیان کشور های   اروپائی   در آورد، امری که با مخالفت و کارشکنی بسیاری از رجال سیاسی و درباری و رهبران مذهبی آن زمان ایران که   اصولا   با   هرنوع تغییرات ، پیشرفت   و تجدد   مخالف بودند، روبرو شد.
عباس میرزا همچنین مبتکر   اعزام محصل به اروپا و   آوردن ماشین چاپ به ایران بود. در واقع باید گفت که عباس میرزا با اصلاحات خود ، قدمهای اولیه را در جهت « مدرنیزاسیون»، جامعه سنتی و عقب افتاده ایران برداشت.
 
بعد از مرگ عباس میرزا، کوشش هائی در جهت اصلاحات جامعه و مدرنیزه کردن وضع ساختار اجتماعی و اقتصادی عقب افتاده ایران انجام می گیرد ، بخصوص از سوی وزیرانی همچون « میرزا ابوالقاسم قائم مقام » ، « میرزا تقی خان امیر کبیر» ،   «میرزا حسین خان قزوینی   مشیرالدوله ـ   سپهسالار » و   حتی   « میرزا علی خان امین الدوله» .
میرزا تقی خان امیر کبیر در زمان سلطنت ناصرالدین شاه،مدرسه عالی بنام «مدرسه دارالفنون» ، که   در آن معلمین اروپائی بتدریس بپردازند   را در تهران بنا کرد. در آنزمان هنوز مدرسه ابتدائی   به سبک اروپا در سراسر ایران وجود نداشت و تنها محل تعلیم و تربیت « مکتب خانه » بود که از سوی روحانیون و طلاب اداره می شد.
در دوران سلطنت ناصرالدین شاه برای اولین بار در ایران ، مدرسه تأسیس می شود، البته آنهم   نه از طرف پادشاه فرنگ   دیده   و مقامات حکومتی او، بلکه   از سوی فردی خیرخواه و ایران دوست بنام «   میرزا حسن رشدیه   » . متأسفانه تأسیس آن «مدرسه»   نیز   با مخالفت نیروهای سنتی و عقبگرا روبرو می شود و چون   عمل خیر میرزا حسن رشدیه از سوی ناصرالدین شاه و دولت وقت حمایت نمی شود، سرانجام   با تحریک برخی از روحانیون ، ساختمان   آن مدرسه توسط « طلاب »   تخریب می شود و در نتیجه   آن مدرسه تعطیل می گردد.
 
اگرچه در زمان ناصرالدین شاه   چندین وزارتخانه به سبک کشورهای اروپائی تأسیس گردید، ولی هیچیک از آن اصلاحات،   از زمان عباس میرزا   گرفته تا اواخر سلطنت مظفرالدین شاه، در خدمت مدرنیزه کردن   ساختار سیاسی   ایران و بوجود آوردن تغییراتی در چگونگی روش   اداره کشور، آنهم بدلیل    فاصله گرفتن از ساختار استبدادی   موجود   قرار نداشت و شکل حکومتی ایران ، همچون   دوران فتحعلشاه و عباس میرزا، « سلطنت استبدادی مطلقه»   باقی مانده بود، یعنی   پادشاه   بعنوان تنها « قدر قدرت»   از سوی تمام نهادهای جامعه می بایستی شناخته   و پذیرفته می شد. در حالیکه اهالی   کشور بعنوان رعایا محسوب می شدند و از هیچگونه   حقوق سیاسی   برخوردار نبودند.
از محتوی متن برخی از   نامه هائی که امیر کبیر به ناصرالدین شاه نوشته بود ، چنین استنباط می شود که حتی میرزا تقی خان امیر کبیر نیز از لحاظ فکری ومعرفتی کوچکترین مخالفتی با اصل   « قدر قدرت »   بودن   پادشاه   نداشته   و کاملا    با وجود « سلطنت مطلقه » توافق داشته است. او در نامه ای به ناصرالدین شاه نوشته است « مطیع حکم و رضای شما هستم، هرچه حکم شما باشد همان را طالب بوده ومی باشم ».(۱) و در این رابطه است که نمی توان در رابطه با مدرنیزاسیون ایران ، از « مدرنیته » در ایران سخن گفت. بدرستی برخی از محققین و صاحب نظران، مدرنیزاسیون ایران را ،« ناقص » ارزیابی کرده اند.  
برخی از محققین   اروپائی، از جمله کارل مارکس ، چگونگی روش اداره کشور بر پایه روابط   ساختار اجتماعی   که برجوامع شرقی ، از جمله   ایران حاکم بود ه است را ، « استبداد آسیائی » نامیده اند. شیوه ی حکومتی بسیار خشن که،   شخص پادشاه بر همه چیز جامعه ، حتی جان و مال   انسانها حاکم   بود. در همین رابطه ضروریست خاطرنشان کرد که   در زمان سلطنت پادشاهان قاجار، نفوذ و فدرت   « روحانیون مذهب شیعه   » در جامعه ایران بسیار زیاد بوده است. در واقع ،« روحانیون مذهب شیعه »، یکی از ستون های اصلی « نظام استبدادی مطلقه » حاکم بر جامعه ایران محسوب می شدند.
روحانیون شیعه با گفتار و کردار خود در تحمیق مردم عمل می کردند و در حقیقت آن حضرات با گفتار و موعظه های مذهبی خود ، کمک کردند تا برای   « حکومت استبدادی مطلقه »   و « قدرقدرت » بودن پادشاه ، « مشروعیت الهی»   بوجود آید. در همین رابطه باید باشد که   یکی از القاب پادشاه در آنزمان « ظلل الله » ( سایه خدا ) بود. در رابطه   با چگونگی   شدت و حدت نفوذ علمای مذهب شیعه   در دربار شاه و جامعه آنروز ایران ، بد نیست خاطر نشان کرد که علمای مذهب شیعه   ، پس از اینکه ارتش   ایران از ارتش روسیه شکست خورده بود و دولت ایران مجبور به انعقاد عهدنامه «گلستان» و واگذاری بخش هائی از سرزمین ایران به روسیه شد ، بدون توجه   به وضعیتی که در آنروز بر ایران حاکم بود، بخاطر   دفاع از « بیضه اسلام »   ، به جنگ مجدد ایران با   روسیه دامن زدند و بدان منظور حکم « جهاد » صادر کردند، که به شکست خفت بار قشون ایران از «کفار روس»   و انعقاد   عهد نامه « ترکمن چای» و جدائی ۱۷ شهر قفقاز از ایران   منجر شد.
 
با توضیحاتی که در باره جنگ های ایران و روسیه در دوره   قاجاریه   اشاره رفت ، ضروریست در رابطه با متن قرارداد « ترکمن چای»   خاطر نشان کرد که، دولت روسیه توانست از آن طریق   در دربار پادشاهان قاجار برای خود   نفوذ سیاسی   کسب نماید. چون یکی از بندهای   آن قرارداد ننگین ، دولت ایران را متعهد کرده بود که « مقام » پادشاهی ایران از حقوق عباس میرزا ، ولیعهد فتحعلیشاه   باید باشد که   بعد از مرگ او نیز ، نسل به نسل مقام پادشاهی از حقوق فرزندان او خواهد بود. در همان رابطه است که پس از مرگ فتحعلیشاه ، هیچیک از پسران فتحعلیشاه   بسلطنت نرسیدند و چون عباس میرزا قبل از پدرش فتحعلیشاه فوت کرده بود، پسراو، محمد میرزا ، پادشاه ایران شد.
  از سوی دیگر انگلیسها نیز   از همان اوائل سلطنت فتحعلَیشاه ، کوشش های بسیار زیادی نمودند تا در بین رجال و شاهزادگان قاجار نفوذ کنند. آنها موفق شدند با پرداخت پول و هدایا   و رشوه ، به کسب امتیازاتی در ایران دست یابند، که بتوانند از آن طریق در ایران اعمال نفوذ سیاسی بنمایند.  
انگلیسها   و روس ها بخاطر گسترش نفوذ خود در ایران ، به رقابت با   یکدیگر پرداختند.   طرفداران   آنها در ایران   به « روسوفیل »   و « آنگلوفیل » معروف شده بودند. در واقع بعضی از رجال   و حتی بازرگانان ایرانی   بطور علنی در خدمت بیگانگان قرار گرفته و بخاطر دفاع از منافع   روسیه و انگلیس در ایران ، علیه منافع ملی خود عمل می کردند، امری که نمی توانست مورد تائید بسیاری از رجال و نیروهای ملی و حتی برخی از روحانیون قرارگیرد. در همین رابطه است که نظرات و عقاید « ملی »   و « ملیگرائی » در ایران شکل می گیرد.
پیدایش صنعت مدرن و کارگاه ها و   در نتیجه   تولید کالاهای داخلی که در   رقابت سخت با کالاهای وارداتی   ازکشورهای خارجی   روبرو   می شدند ، و چون از حمایت سیاسی دولت برخوردار نمی بودند ، صاحبان آن صنایع و کارگاهها با ورشکستگی روبرو می شدند   که   در نتیجه تعطیل کارخانه ها   و کارگاههای ایرانی را با خود بهمراه می داشت ،   سبب شدند تا   « ملیگرائی»   به یک طرز تفکر در بین ایرانیان مخالف نفوذ بیگانگان تبدیل شود. اگرچه برخی از رهبران مذهب شیعه با   آن نظرات و عقاید فکری که بنام « ملیگرائی » در حال شکل گیری بود همسو و همصدا شده بودند و در واقع جنبش تنباکو را علمای مذهب شیعه رهبری کردند، ولی به این موضوع   و تفاوت همچنین باید توجه داشت که   مخالفت بخشی از   آن رهبران مذهبی   نه بخاطر   مبارزه با « استعمار»   و حفظ « استقلال » کشور ،   بلکه بیشتر بخاطر « حفظ   اسلام » و مخالفت با سلطه « کفار » ، یعنی غیر مسلمانان بر مسلمین بود.
 
  ضروریست همچنین خاطر نشان کرد،   نه تنها پادشاهان ، شاهزادگان و اکثر رجال سیاسی ، بلکه بخش بزرگی از علمای مذهب شیعه، در عقب افتادگی ایران و وضع رقت بار حاکم بر جامعه در آن مقطع تاریخی ،نقش بزرگی داشتند. برخی از روحانیون مذهب شیعه   ازجمله   « آقا نجفی اصفهانی»   در اندوختن ثروت و زورگوئی و دامن زدن به فساد،   دست کمی از شاهزادگان قاجار   نداشتند و در واقع جزو رقبای آنها محسوب می شدند.
 
رجال سیاسی و رهبران مذهبی ایران از آنچه که   در کشورهای اروپائی   در رابطه با اختراعات و اکتشافات و تغییرات سیاسی که   در اثر انقلاب کبیر فرانسه و   برقراری حاکمیت قانون در   آن جوامع بوجود آمده بود ، کوچکترین اطلاعی نداشتند.
  رهبران مذهب شیعه همچون رجال سیاسی ایران   چون با زبان های اروپائی کوچکترین آشنائی نداشتند، اصولا   نمی دانستند کدام   نظرات و عقاید   و افکار و اندیشه ها نقش محوری و تعیین کننده ای در   تغییرات آن جوامع ، داشته است. تغییراتی که سبب شد ند تا پادشاهان مستبد و فاسد آن جوامع، همان پادشاهانی   که با کمک رهبران مذهبی مسیحیت و نهاد کلیسا ، برای   حکومت خود همچون پادشاهان مستبد و فاسد ایران، «مشروعیت الهی» قائل می شدند ، سرنگون شوند. آن حضرات نمی دانستند و   یا نمی خواستند قبول کنند که   مبارزات مردم   جوامع اروپائی ، «حوزه فعالیت   مذهب و دین»   را از «حوزه فعالیت حکومت » جدا کردند. در واقع با آن عمل خود ، وضعیتی در آن جوامع   بوجود آورده بودند   تا   رهبران مذهبی دیگر نتوانند بخاطر   منافع شخصی خود و حفظ نظام استبدادی،   از موقعیت خود و « جامه مذهبی» که بر تن داشتنند   از نام « خدا» سوء استفاده نمایند و به توجیه وضعیت غیر انسانی   بپردازند. در حالیکه مردم اروپا پس از سرنگونی رژیم های استبدادی   حاکم بر آن جوامع ، همچنان طرفدار مذهب مسیحیت باقیماندند و بطور آزاد به عبادت و برگزاری مراسم مذهبی مورد نظر خود پرداختند.
 
  در واقع   برقراری «حاکمیت قانون» ، « حاکمیتی » که برای مردم جامعه   «حقوق» قائل می شود و طبق قانون، «حقوق » حاکمین   را محدود و مشروط   و مقید به «چارچوب قانون» می کند، بهیچوجه بمعنی   « بی دینی » و   « محاربه » با خدا نیست.
 
در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار   ،   «میرزا ملکم خان ـ   نظام الدوله» ، واژه « قانون»   را وارد فرهنگ سیاسی ایران نمود . در این رابطه ضروریست خاطرنشان کرد که همچنین روشنفکران اصلاح گری همچون « میرزا یوسف مستشارالدوله » ، «طالبوف تبریزی » ، «میرزا فتحعلی خان آخوند زاده» ، «میرزا آقاخان   کرمانی» ، « زین العابدین مراغه ای» ... افکار و اندیشه های جدید سیاسی ـ اجتماعی   که آبشخور اروپائی داشتند و در واقع بخشی از فرهنگ و دست آوردهای مردم جهان غرب محسوب می شدند را وارد فرهنگ سیاسی ایران نمودند. در این رابطه است که برخی از روحانیون شیعه با آن نظرات اروپائی   آشنا می شوند . حتی   برخی از روحانیون تحت تأثیر آن افکار و اندیشه های اروپائی قرار گرفتند و در جهت گسترش آن ها در ایران   کمک کردند.
 
میرزا یوسف مستشارالدوله کتابی در باره قانون، تحت نام « یک کلمه» نوشت. او در آن کتاب چنین جلوه داده بود که « قانون اساسی فرانسه» کاملا با قوانین اسلام مطابق است. در واقع او همچون میرزا ملکم خان بخاطر اینکه بتواند در جامعه استبداد زده ایران « حاکمیت قانون » را برقرار کند و در آن رابطه مورد غضب و خشم رهبران مذهبی قرار نگیرد ، بغلط مدعی می شود که قانون اساسی فرانسه ، « قانونی »   که   به حقوق بشر و اصل فردیت و برابری افراد در مقابل قانون   توجه کرده بود   و بر پایه اصول آن ، نظامهای دمکراسی در جوامع غرب   طرح ریزی شد ، رونویسی قوانین شرع اسلام می باشد. در رابطه با همین بد آموزی است که « شیخ   محمد حسین نائینی» یکی از رهبران مذهبی طرفدار مشروطیت ، در کتاب « تنبیه الامه و تنزیه المله » می نویسد:   « همین هایی که خودمان داشتیم غربی ها از ما یاد گرفتند، حالا دارند به ما بر می گردانند.» (۲)
 
  اما برخی از علمای مذهب شیعه ،   ازجمله   «حاج شیخ علی کنی » و « شیخ فضل الله نوری»   با « قانون »   و « آزادی » مخالف بودند و این نوع نظرات را « کفر» تلقی می کردند.
 
نباید فراموش کرد که با توجه به تمام آن کوشش هانی که در آنزمان بخاطر آشنا شدن با افکار و اندیشه های اروپائی ها از طریق کتاب و مقالات   مندرج در روزنامه ها انجام گرفت ، تعداد کمی از مردم   شهرنشین در باره   « حاکمیت قانون » و « نظام مشروطیت » ،اطلاعات کسب کرده بودند، آنهم اطلاعات بسیار جزئی. از سوی دیگر،اگرچه برخی از شاهزادگان ، سفرا ، ایلچی ها و فرزندان حاکمین   و   بازرگانان فرنگ رفته که تحت تأثیر تغییرات انقلاب کبیر فرانسه و حاکمیت قانون در جوامع اروپائی   قرار گرفته بودند ، خود را   طرفدار   « حاکمیت قانون » می دانستند. ولی اکثر آن افراد ، کمتر بمحتوی « قانون » و   دست آوردهای انقلاب کبیر فرانسه و « حقوقی »   که آن انقلاب با خود برای مردم آن دیار بهمراه آورده بود، توجه داشتند. در واقع بسیاری از فعالین سیاسی آنروز ایران می خواستند « مشروطه » مورد نظر خود را از   نظرات و عقاید « اسلام   » استخراج کنند، بدون اینکه به این مسئله، همانطور که قبلا اشاره رفت ، توجه نمایند که   اروپائیها ، آن شیوه حکومتی را از عقاید و نظرات « مسیحیت»   استخراج نکردند، برعکس   آنها « نهاد حکومت» را از «نهاد مذهب » جدا کردند!     
 
در زمان سلطنت مظفرالدین شاه ، پادشاهی که چند بار برای خوشگذرانی و تفریح به اروپا   سفر کرده بود و از نزدیک   وضعیت حاکم بر آن جوامع را مشاهده کرده بود، وضعیتی که بهیچوجه قابل مقایسه با وضعیت رقت بار حاکم بر ایران نبود، با وجود این خود بطور داوطلبانه   حاضر نشده بود   قدمهائی در جهت دگرگونی و تغییرات آن وضع غم انگیز و رقت بار حاکم بر ایران بردارد. اما با بالاگرفتن اعتراضات مردم ، بخصوص بازاریان و برخی از رهبران مذهبی   همچون « سید محمد طباطبائی»   و   « سید عبدالله بهبهانی»، آنهم   در مخالفت با   حضور « مسیو نوز » بلژیکی بعنوان وزیر گمرکات و مالیه کشور مسلمان ایران و عملکرد   « علاء الدوله » حاکم تهران بخاطر فلک کردن چند نفر از بازاریان از جمله « سید هاشم قندی» و پسرش در ملاء عام، در « مسجد شاه » تهران دست به تحصن زدند . اما در اثر توطئه   « عین الدوله »   صدراعظم وقت ، «میرزا ابوالقاسم خاتون آبادی» ـ امام جمعه تهران ـ ،   متحصنین را از مسجد شاه بیرون می کند ، آنهم به این دلیل که « سید جمال واعظ اصفهانی » در بالای منبر به پادشاه ناسزا گفته است. امری که سبب شد تا متحصنین و معترضین بخاطر ادامه تحصن به شهر ری   بروند و درصحن حرم   شاهزاده عبدالعظیم   ، که محل امنی بود و به این سادگی کسی نمی توانست آنها را از آن محل بیرون کند، به بست بنشینند؛ همان محلی که در ۹ سال قبل از آن   «میرزا رضا کرمانی » که یکی از مریدان « سید جمال اسدآبادی» (سید جمال الدین افغانی) بود، ناصرالدین شاه را بخاطر رفتار و کردارش،ترور کرده بود.
  مظفرالدین شاه قاجار ، که هنوز خاطره عقب نشینی   ناصرالدین شاه در رابطه با موضوع   «امتیاز تنباکو»   را فراموش نکرده بود و بخاطر داشت که پدر تاجدارش   باوجود اینکه خود را   « ظلل الله » ( سایه خدا ) ، می دانست و تنها « قدر قدرت » ایران محسوب می شد، در اثر   فتوای رهبر مذهبی ، « میرزای شیرازی» ،   و   اعتراض و « قیام » مردم ، مجبور شد ه بود قرارداد امتیاز   تنباکو را لغو نماید ؛ اعتراض متحصنین در حرم شاهزاده عبدالعظیم   را برسمیت شناخت و از   آنها خواست تا   «خواست های » خود را مطرح کنند و در این رابطه است که خواست های   «هشتگانه» مطرح می شود. که ۴ بخش از آن خواست های هشتگانه ، عبارت بودند از:  
۱ ـ عزل مسیو نوز بلژیکی ؛
۲ ـ   عزل علاء الدوله   حاکم تهران ؛
٣ ـ   بنای عدالتخانه در تمام شهرهای ایران   و
۴ ـ   اجرای قانون اسلام بدون تبعیض درباره تمام مردم. (٣)
مظفرالدین   شاه طی نامه ای   خطاب به علمای متحصن ، خواست های متحصنین رامی پذیرد   و به عین الدوله، صدراعظم وقت دستور می دهد تا   یک « شورای دولتی »   برای بررسی   نحوه تشکیل   « عدالتخانه » تشکیل دهد.
اما عین الدوله حاضر نمی شود تا بسادگی به قولی که شاه به متحصنین داده بود عمل کند. از سوی دیگر فساد حکومتیان در ایالات و شهرهای مختلف، از جمله   مشهد، سبب نارضایتی و طغیان مردم می شد.
در اردیبهشت ماه ۱۲٨۵ خورشیدی، آیت الله   سید محمد طباطبائی طی نامه ی اعتراضی به عین الدوله،صدراعظم ، نوشت که چرا به وعده های خود عمل نکرده است ، در حالیکه به قرآن قسم خورده بود   که در آن امر کوتاهی ننماید. و در آن نامه ، اگرچه تا آن زمان خواست « عدالتخانه » مطرح بوده است ، ایشان صحبت   « تأسیس مجلس » را بمیان می آورد و   می نویسد: « عهد ما برای این کار تأسیس مجلس بود» و در نامه ای که به مظفرالدین شاه   در باره   برطرف کردن فساد حاکم برجامعه می نویسد ، علاج مشکلات موجود   جامعه را در   گروی « تأسیس مجلسی مرکب از تمام   اصناف مردم »   می داند که در آن « شاه و گدا مساوی باشند».
 
اعتراضات مردم تهران نسبت بعملکرد عین الدوله ، در رابطه با دستگیری شیخ محمد واعظ   در محله سرپولک تهران   بالا میگیرد ، و مأمورین مسلح   به مردم تیر انداری میکنند که یک طلبه بنام «سید عبدالحمید » کشته می شود، در اعتراض   به این قتل ، بازار تعطیل می شود و عده ای از مردم ازجمله سید محمد طباطبائی، سید عبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری   در « مسجد جامع»   تحصن می کنند. حاکم وقت تهران   « نصرالسلطنه» دستور می دهد تا   مأمورین مسلح مسجد جامع را   محاصره کنند و اجازه ندهند تا متحصنین آن محل را ترک کنند. تعداد زیادی از مردم در رابطه با مقابله با محاصره مسجد جامع، کشته و زخمی می گردند. روحانیون متحصن اعلام می کنند که می خواهند ایران را ترک کنند و به عتبات عالیات بروند، موضوعی که مورد توافق عین الدوله ، صدراعظم ، قرار می گیرد . ولی علما از مسجد خارج شده و به قم می روند. برخی از تاریخنگاران از   این حرکت روحانیون که منجر به ترک تهران شد ، بنام « مهاجرت کبری» نام برده اند.
روحانیون در حرم حضرت معصومه در قم به بست نشستند ، همزمان با تحصن علما در قم ، عده ای از بازاریان و روحانیون و طلاب و آزادیخواهان در محوطه باغ سفارت انگلیس در تهران چادر زده و در آن محل که همچنین از حمله مأمورین مسلح در امان بود ، به بست می نشینند. برخی از علمای تبریز در رابطه با اعتراضات قم   و تهران و پشتیبانی از خواست متحصنین ، طی تلگرافی عزل عین الدوله را از مقام صدراعظمی خواستار می شوند. جالب اینکه ولیعهد « محمدعلی میرزا » ـ محمدعلیشاه بعدی ـ   بخاطر مخالفتی که با عین الدوله داشت ، طی تلگرافی به شاه ، به حمایت از روحانیون معترض، عزل عین الدوله   را خواستار می شود و به شاه   می نویسد که روحانیون مخالف سلطنت نیستند.
 
مظفرالدین شاه با عزل عین الدوله ، فرمان مشروطیت، مبنی بر تشکیل « مجلس شورایملی » که   اعضایش از منتخبین   « شاهزادگان   و علما   و   قاجاریه   و اعیان   و اشراف   و مالکین   و   تجار   و اصناف »   باشد را ، خطاب به صدراعظم جدید ، «میرزا نصرالله خان   مشیرالدوله »، در ۱۴ مرداد ۱۲٨۵ ( ۵ اوت ۱۹۰۶   برابر با ۱۴ جمادی الثانی ۱٣۲۴) صادر نمود و   در همان   دستخط ، از مشیرالدوله خواست   تا   «نظام نامه»   مجلس را   تدوین نماید، و مجلس را در دارالخلافه تهران برای   « اصلاح » امور مملکتی   و « اجرای قوانین شرع مقدس» تشکیل دهد. (۴)
در واقع با فرمان مظفرالدین شاه، در ایران می بایستی بجای «نظام سلطنت مطلقه» ـ   نظامی که تابع هیچگونه رابطه و ضابطه ای نبود و« فرمان » و « دستور العمل » پادشاه، بعنوان « سایه خدا» ،   تعیین کننده   چگونگی سیاست روز بشمار می رفت ـ ، « حاکمیت قانون » برقرار می شد که ، حکومت کردن   مقید و مشروط و محدود به یکسری روابط   و ضوابط می شد. آن روابط و ضوابط در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن   دقیقأ ذکر شده اند.
 
زمانیکه محمد علیشاه قاجار با کمک   «بریگاد قزاق» و افسران روسی بسرکردگی «لیاخوف » ، دست به کودتا زد و مجلس شورایملی را به توپ بست و مجددأ نظام استبدادی در ایران برقرار نمود، از حمایت و پشتیبانی بعضی از رهبران مذهبی همچون شیخ فضل الله نوری و میرزا ابوالقاسم خاتون آبادی امام جمعه تهران ، برخوردار بود. اما آن کودتا در اثر قیام   مشروطه خواهان و مخالفین نظام استبدادی درهم شکسته شد. مردم مبارز و آزادیخواه تبریز برهبری «ستارخان»   و « باقر خان» ، اعضای   «سازمانهای غیبی»   و « گروه های مجاهدین» در نقاط مختلف ایران از جمله گیلان، حتی برخی ایلات و عشایر از جمله « ایل بختیاری»   ... نقش محوری در امر سرنگونی استبداد ـ که به استبداد صغیر معروف شد ـ داشتند. با خلع محمد علیشاه از سلطنت ، مجددأ نظام مشروطه   در ایران برقرار شد و« احمد شاه» پسر محمدعلی شاه، پادشاه شد.
 
اگر چه دولت انگلیس بخاطر رقابت با دولت روسیه تزاری در ظاهرامر ، از جنبش مشروطیت دفاع می کرد ، بطوریکه باغ سفارت خود در تهران   را برای تحصن در اختیار طرفداران مشروطیت و مخالفین استبداد قرار داد . اما همچون گذشته به توطئه خود علیه استقلال و منافع ملی   ایران ، ادامه می داد.
دولت انگلیس درست یکسال بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت ، بطور پنهانی با دولت روسیه تزاری قرارداد   معروف به قرار داد ۱۹۰۷   که ایران را به سه منطقه تقسیم می کرد، شمال ایران ، حریم روسیه و جنوب ایران حریم انگلیس و منطقه بی طرف مابین آن دو، منعقد کرد؛   که منطقه بی طرف را   نیز طی قرار دادی در سال   ۱۹۱۵ از آن خود کرد.
  انقلاب بلشویکی روسیه   در سال ۱۹۱۷   برهبری لنین بداد استقلال ایران رسید، چون بلشویکها تمام قراردادهای   استعماری دولتهای   تزاری   از جمله قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ را منحل کردند. اما دولت استعمارگرانگلیس چون قصد داشت تا تمام سرزمین ایران را بزیر سلطه خود درآورد و چون احمد شاه قاجار حاضر به   امضاء قرارداد ۱۹۱۹ که «وثوق الدوله»   با انگلیسها منعقد کرده بود که آن قرارداد ننگین ، ایران را   بطور رسمی و قانونی به مستعمره انگلیس تبدیل می کرد، نشد، « کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹»   برهبری « سید ضیاء طباطبائی »   و « رضاخان میر پنج» ( رضاشاه بعدی ) را ترتیپ داد.
در زمانیکه نهضت ملی ایران برهبری دکتر مصدق می رفت تا پس از ملی شدن صنعت در سراسر ایران و قطع نفوذ سیاسی دولت انگلیس از ایران ـ امری که کسب « حاکمیت ملی» ایران بارمغان داشت ـ ،« حاکمیت قانون » را نیز در ایران نهادینه کند ، سازمانهای جاسوسی انگلیس و ایالات متحده آمریکا با همکاری نیروهای ارتجاعی در ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ علیه حکومت ملی دکتر مصدق کودتا کردند. کودتائی که   باید آنرا همچنین « کودتا علیه نظام مشروطیت»   قلمداد کرد.
 
در واقع مبارزه با استعمار روی دیگر سکه مبارزه با   استبداد می باشد و در حقیقت نمی شد مبارزه بخاطر استقلال را از مبارزه برای آزادی و برقراری حاکمیت قانون جداکرد. نظراتی که دکتر مصدق همچنان بعد از شهریور ۱٣۲۰   درمبارزات خود مدّ نظر داشت. و با تکیه بر آن اصول و ارزش های دوران مشروطیت بود که مبارزات ملی شدن صنعت نفت را به پیش برد.
فعالیت های سیاسی دکتر مصدق در مجلس شورایملی دوره چهاردهم ، طرح تز« سیاست موازنه منفی » از سوی ایشان و مخالفت با واگذاری امتیاز نفت به آمریکائیها و شوروی (روسیه) ، کوشش هائی در جهت بدست آوردن « حاکمیت ملی» ایران (۵) بود. دکتر مصدق شرکت نفت انگلیس را « دولتی در دولت ایران» می دانست که برخلاف حاکمیت ملی   و استقلال ایران عمل می کرد. هدف نهائی مبارزات ملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر مصدق، پایان دادن به نفوذ سیاسی دولت استعمارگر انگلیس در ایران بود.
 
با وجود اینکه یک صد سال   از « فرمان مشروطیت » و در واقع   « جنبش   مشروطیت » می گذرد، « حاکمیت قانون » نتوانست بر جامعه ایران استقراریابد، حتی بعد از انقلاب بهمن ۱٣۵۷.
 
در رابطه با «حاکمیت قانون » و مبارزه با « استبداد»، ضروریست یاد آورشد، تا کنون   در بین روشنفکران ، فعالین سیاسی ، روحانیون مذهب شیعه   و طرفداران نظام استبدادی در رابطه با محتوی اصول قانون اساسی اختلاف نظر وجود داشته ، که این اختلاف نظر سبب شده است   تا   بخش بزرگی از نیروهای اپوزیسیون ، امر برقراری « حاکمیت قانون » را جدّی تلقی نکنند   و در آن رابطه است که   از امر « روشنگری » در باره « ارزش »های حاکمیت قانون و   «ضد ارزشهای» نظام استبدادی در بین توده های مردم   کوتاهی نمایند. در واقع آن نیروها   بطور ناخواسته به اجرای اصلاحات از بالا دلبستند . یعنی ، چون هیئت حاکمه حاضر نیست و نمی خواهد دست باصلاحات بزند و به   حقوق قانونی شهروندان ایرانی احترام بگذارد،   پس باید در جهت سرنگون   او عمل کرد و یا در باره   بود و نبود او دست به رفراندوم زد. بدون اینکه   از خود سئوال کنند ، تا زمانیکه نتوان تناسب و تعادل   نیروهای جامعه را بنفع طرفداران « حاکمیت قانون » و « نظام دمکراسی » بهم زد، چگونه می توان پس از سرنگونی رژیم استبدادی،   بجای آن رژیم ، نظام دمکراسی برقرار نمود؟ مگر در اثر انقلاب بهمن ۱٣۵۷ رژیم استبدادی و وابسته   محمد رضا شاه پهلوی سرنگون نشد؟  
        
در ماجرای متحقق نشدن « حاکمیت قانون» در وطنمان ایران ، نه تنها هیئت های   حاکمه ایران در دوران   قاجار،   پهلوی   و جمهوری اسلامی    نقشی بزرگ و محوری   داشته اند، بلکه نیرو های   سیاسی مخالف نظام استبدادی   نیز در این یک صد سالی که گذشت، بی   گناه و   بی تقصیر نمی باشند!
 
  « مشکل معرفتی» که بیشتر نیروهای سیاسی ایرانی با آن روبرو بوده و هستند ، تا کنون به این نیروها این اجازه را نداده است تا آنها بتوانند، ما بین « حاکمیت قانون » ، و « نظام دمکراسی » که بر پایه ی « حاکمیت قانون دمکراتیک » شکل می گیرد، فرق قائل شوند. چون هر حکومت قانونی بمعنی « نظام دمکراسی» نیست ، اگرچه یکی از شرایط محوری « نظام دمکراسی » ، وجود « حاکمیت قانون» است. البته باید در نظر داشت که دیکتاتورها نیز بر پایه «حاکمیت قانون» عمل می کنند و   در واقع تفاوت « نظام دیکتاتوری » با « نظام دمکراسی» ، مربوط به محتوی «اصول» قانون اساسی می باشد. آنهم به این دلیل که   اصول قانون اساسی   «نظام دیکتاتوری» ، اصول غیر دمکراتیک با خود بهمراه دارد. باوجود این، تفاوت زیادی بین «نظام استبدادی» و «نظام دیکتاتوری » وجود دارد.
  متأسفانه اکثر نیروهای سیاسی ایران   به این توضیحاتی که در رابطه با نظام های« استبدادی »، «دیکتاتوری»   و « دمکراسی»   اشاره رفت ،توجه ندارند.
اگر برقراری نظام دمکراسی در جامعه ای همچون وطنمان ایران ، احتیاج به یکسری پیش فرضها از جمله وجود نهادهای دمکراتیک مانند احزاب دمکراتیک قوی   و قاون اساسی دمکراتیک دارد، اما از بین بردن نظام استبدادی فقط و فقط در گروی اجرای قانون اساسی می باشد، البته قانون اساسی که برای احدی «حقوق فراقانونی» برسمیت نشناسد.
  همانطور که قبلا اشاره رفت « حقوق فراقانونی» بمعنای « استبداد» است . اگر بنا باشد که «مقام سیاسی»   و یا «مقام مذهبی» ، با وجود قانون اساسی ، برای خود این حق را قائل شود که « فراقانونی » عمل کند و در واقع خود را « مافوق قانون » اساسی قرار دهد، در چنین حالتی ،   وجود   « قانون اساسی » ، یک نوع « کلاه شرعی» برای فریب توده های کم اطلاع جامعه می باشد.
 
دکتر محمد مصدق از زمره سیاستمداران نادری است که اعمال و گفتار او بیانگر این واقعیت است که او به این تفاوت بین « حاکمیت قانون » و « حاکمیت قانون دمکراتیک »   که در بالا اشاره   کوتاهی به تفاوت آن دو از یکدیگر، رفت واقف بوده است و او همچنین به ارزش های مبارزه با استبداد و استعمار و مبارزه با خواست های آزادی ، استقلال و برقراری حاکمیت قانون،   کاملا آشنائی داشته است. تکیه دکتر مصدق بر شعار « شاه   باید سلطنت کند و نه حکومت» ، در همین رابطه بوده است.(۶)
 
من گفتار خود را با نقل قولی از سخنرانی دکتر مصدق در مخالفت با عزل احمدشاه از مقام پادشاهی ، که ایشان   در آن سخنان خود عزل   احمد شاه قاجار از مقام سلطنت را،   مقدمه بسلطنت رسیدن رضاخان سردارسپه و   برقراری مجدد استبداد و دیکتاتوری می دانست ـ   در واقع سخنانی قاطع   در دفاع از اصول و روابط نظام مشروطیت و مخالفت با استبداد و دیکتاتوری ـ ،   پایان می دهم.
 
دکتر مصدق در محیط ترور و خفقانی که رضاخان سردار سپه و طرفدارانش در مجلس شورایملی دوره پنجم بوجود آورده بودند می گوید:
« ... پادشاه فقط و فقط می تواند بواسطه رأی اعتماد مجلس یک رئیس الوزرائی را بکار بگمارد خوب اگر ما قائل شویم که آقای رئیس الوزراء پادشاه بشوند آنوقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همین آثاریکه امروز از ایشان ترشح می کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد شاه هستند رئیس الوزراء هستند فرمانده کل قوا هستند بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقا سید یعقوب هزار فحش بمن بدهد زیر بار این حرفها نمیروم ـ بعد از بیست سال خونریزی آقای سید یعقوب شما مشروطه طلب بودید؟! آزادیخواه بودید؟! بنده خودم شما را در این مملکت دیدم که بالای منبر میرفتید و مردم را دعوت بآزادی می کردید حالا عقیده شما اینست که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد هم رئیس الوزراء هم حاکم! اگر اینطور باشد که ارتجاع صرف است. استبداد صرف است   پس چرا خون شهیدان راه آزادی را بیخود ریختید؟! چرا مردم را بکشتن دادید. میخواستید از روز اول بیائید بگوئید که ما دروغ گفتیم و مشروطه نمی خواستیم   آزادی نمی خواستیم یک ملتی است جاهل و باید با چماق آدم شود....».(۷)
 
دکتر منصور بیات زاده
( از سازمان سوسیالیست های ایران )
۱۰ شهریور ۱٣۵٨ برابربا اول سپتامبر ۲۰۰۶
[email protected]
www.ois-iran.com
 
۱ ـ کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصدق، بقلم دکتر منصور بیات زاده، صفحه ۱۵۵ ،
  به نقل از سایت « راه مصدق»
http://www.rahe-mossadegh.ois-iran.com /
۲ ـ حسن یوسفی اشکوری در گفتگو با ناصر رحیم خانی ، به نقل از سایت گویانیوز.
۱٣٨۴.g۰۰ya.com
  ٣ـ   خواست های هشتگانه متحصنین در حرم شاهزاده عبدالعظیم از مظفرالدین شاه عبارت بودند از:
عزل مسیو نوز وزیر گمرک و مالیه ؛ عزل علاالدوله حاکم تهران ؛ عزل عسکر گاریچی راهدار قم ؛
بازگرداندن میرزا محمدرضا مجتهد تبعیدی کرمانی به موطن خویش ؛ بازگرداندن مدرسه مروی و موقوفات آن به متولی باشی سابق آن ؛ لغو دستور کاهش مستمری کارمندان ؛ بنای عدالتخانه در تمام شهرهای ایران ؛ اجرای قانون اسلام بدون تبعیض درباره تمام مردم.
  به نقل از سایت شرق نیوز
۴ ـ فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه قاجار، خطاب به صدراعظم وقت، میرزا نصرالله خان مشیرالدوله
www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-۲۴۹۵.htm
۵ ـ   حاکمیت ملی ( اشتات سوورنیتت )
Staatssouveränität ; country soverignty ;souverainte`de pays ,
حاکمیت ملت ( فولکس سوورنیتت )
Volssouveränität ; people sovereignty ; souvrainete de gens ,
کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصدق، بقلم دکتر منصور بیات زاده، صفحه ۱۱۰   ،
  به نقل از سایت « راه مصدق»
http://www.rahe-mossadegh.ois-iran.com /
۶ ـ   کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصدق، بقلم دکتر منصور بیات زاده، صفحه ۱۶۱ ،
  به نقل از سایت « راه مصدق»
http://www.rahe-mossadegh.ois-iran.com /
۷ ـ   به نقل از کتاب نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره های پنجم و ششم مجلس شورای ملی ـ چاپ   انتشارات مصدق ـ شماره ۷ ـ تاریخ انتشار ـ   ۲۹ اسفند ۱٣۴۹