• دبیر اتحادیه ناشران ضمن مخالفت با انتقال سانسور به بعد از چاپ کتاب ها، خواستار اصلاح قوانین نشر در جهت آزادی بیان شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ مرداد ۱٣۹۲ -  ۱۹ اوت ۲۰۱٣

ایلنا: با روی کار آمدن دولت جدید و تکیه زدن علی جنتی بر جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مساله‌ی ممیزی‌ و سانسور در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، خصوصا در اداره‌ی کتاب به مساله‌ای جنجال برانگیز تبدیل شده است.

وزیر جدید ارشاد در گفتگویی که در ایلنا منتشر شده؛ اظهار داشته: «در بخش نشر می‌توان به مجموعه‌ای از ناشران که خودشان اهل نظر هستند، اختیار داده شود که بررسی‌های لازم را آنها انجام بدهند.» همچنین در گفتگوی دیگری از ممیزی بعد از چاپ، در مرحله‌ی صدور مجوز توزیع سخن گفته است.
توضیحات مذکور، و تعبیرهای مختلف از اخبار، باعث نگرانی ناشران شده. ناشرانی که هرچند از شرایط موجود ممیزی دل خوشی ندارند اما طاقت فشارها و تهدیدات تازه را هم ندارند. محمود آموزگار، دبیر اتحادیه‌ ناشران و کتابفروشان تهران نیز معتقد است وضعیت کنونی برای ناشران امن‌تر است.
وی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: مساله‌ی ممیزی در سال‌های اخیر اعتراضاتی را از سوی ناشران به همراه داشته اما با تمام این احوال، اتحادیه‌ی ناشران از ممیزی قبل از چاپ استقبال می‌کند زیرا اگر قرار باشد کتابی با صلاح‌دید ناشران به چاپ برسد اما مجوز توزیع نگیرد -یعنی حکم خمیر شدن برایش صادر شود- با این بنیه‌ی ضعیفی که حوزه‌ی نشر دارد، چیزی از آن باقی نخواهد ماند.
آموزگار ادامه داد: پروسه‌ی چاپ کتاب، پروسه‌ی پرهزینه‌ای است و بدون شک اگر این رویکرد از سوی مدیران ارشاد اتخاذ شود، می‌تواند زیان‌های قابل توجهی را به صنعت نشر وارد کند. مضاف بر اینکه فضای ممیزی همچنان فضای موهومی است و ناشر نمی‌داند استفاده از چه کلماتی درست است و یا چه کلماتی را باید با چه کلماتی جایگزین کند!
دبیر اتحادیه ناشران توضیح داد: با شرایطی که طی سال‌های اخیر شاهدش بودیم، منطقی‌ترین خواسته این است که اولا با اتکا به اصل آزادی بیان در قانون اساسی، قوانین و ضوابط نشر اصلاح شوند. این درحالی‌ست که آخرین مصوبه‌ی شورای انقلاب فرهنگی که به سال ٨۹ برمی‌گردد، مشکل دارد.
وی توضیح داد: ماده ۱۵ از آیین‌نامه ضوابط نشر با اصول حقیق در تعارض است زیرا بعد از ضروری عنوان کردن ممیزی قبل از چاپ، مجوز نگرفتن یک کتاب را نیز تخلف دانسته و آن را مستوجب جریمه دانسته است که با ثبت امتیازات منفی در پرونده ناشر تعریف می‌شود. اما وقتی کتاب چاپ نشده و جرمی اتفاق نیفتاده، به لحاظ حقوقی نباید جریمه‌ای نیز در کار باشد. خصوصا در شرایط موجود که فضای ممیزی و خط قرمز‌ها برای ناشران شفاف‌سازی نشده است!
آموزگار همچنین ادامه داد: حتی همین مصوبه نیز در اجرا با ضعف‌هایی روبرو بود. در این مصوبه نظر به تشکیل دو کارگروه برای بررسی کتاب‌های کودک نوجوان و بزرگسال است که در دولت قبلی، کارگروه کودک و نوجوان تشکیل شد اما حتی یک جلسه‌از آن نیز برگزار نشد و کارگروه بزرگسال هم اصلا تشکیل نشد.
وی افزود: بنابراین در نبود کارگروه‌های قانونی و متخصص، مسوولیت ممیزی کتاب‌ها به اداره‌ی کتاب سپرده شد که قانون یک نهاد اداری است. در چنین شرایطی‌ست که ممیزی‌های سلیقه‌ای و نابسامانی‌ها به وجود می‌آیند. بنابر این اصلاح قانون و اجرای صحیح آن اصلی‌ترین دغدغه‌ی حوزه‌ی نشر است.
دبیر اتحادیه ناشران در پاسخ به این نکته که پذیرفتن مسوولیت ممیزی، ناشران را نگران کرده است، گفت: حق با شماست و بخش قابل توجهی از ناشران موافق چاپ بدون ممیزی نیستند زیرا به هر حال شرایط فعلی برایشان امن‌تر است. اما حرف من این است تا زمانی که اصل قانون و ضوابط اصلاح نشود، چه فرقی می‌کند که ممیزی قبل از چاپ باشد یا بعد از چاپ؟ چه فرقی می‌کند که ناشر پشت این در بماند یا آن در؟ ضمن اینکه انتقال ممیزی به بعد از چاپ، می‌تواند خسارات قابل توجهی را به نشر کشور وارد کند.