• رفرمیست ها برآنند تا همچنانکه شرکت در انتخابات و رأی دادن به تغییرات کوچک را بر انتظار بیهوده برای فرا رسیدن یک انتخابات ایده آل و کاملأ دموکراتیک، ترجیح دادند، اکنون بکوشند "حاکمیت قانون" را مهمترین برنامه خود قرار دهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ مرداد ۱٣۹۲ -  ۲۰ اوت ۲۰۱٣

پس از فروکش کردن جنبش سبز، برخی تأکید مدام آقایان موسوی و کروبی بر اجرای بی کم و کاست قانون اساسی موجب ناکامی جنبش دانستند. اکنون،دوباره،با روی کارآمدن رئیس جمهوری که خود را مدافع قانون می داند چون و چرا درباره قانون اساسی می تواند به محور اصلی گفتگو یا مجادله،و محتملأ محل نزاع و شکاف،میان رفرمیست ها تبدیل شود. پرسشی که اکنون فراروی رفرمیست ها قرار گرفته،و پاسخ به آن می تواند آنها را از ایده آلیستهای انقلابی و نئوکان های خواستارِ مداخله خارجی جدا کند، این است: آیا ممکن است آنطور که اغلبِ رفرمیستها می گویند بااجرا و قرائت دموکراتیک از قانون و کوشش برای تغییر تدریجی آن به جامعه دموکراتیک رسید؟ یا همانگونه که انقلابیون و سرنگونی طلبان می گویند تنها انقلاب توده ای یا مداخله خارجی و تدوین یک قانون اساسی جدید،استقرار جامعه ای دموکراتیک را تضمین خواهد کرد؟ به جرأت می توان گفت که پاسخ به این سوآل گروهها و افراد را به دو دسته کاملأ متمایز تقسیم می کند. در میان رفرمیست ها،اما،نوعی دو دستگی در پاسخ به این پرسش اساسی وجود دارد. به نظر می رسد که برخی از نظریه پردازان و فعالین ایرانی گر چه خود را در کمپ رفرمیست ها و هواداران تغییرات دموکراتیک تدریجی،مسالمت آمیز،و درونزا میدانند،در مواجهه با قانون اساسی،اما،عملأ دیدگاهی رادیکال،غیر رفرمیستی،و انقلابی دارند. (1)
          آقای محسن کدیور می گوید اجرای بی کم و کاست قانون مقدم بر تغییرآن و راهگشای فرآیند تدریجی اصلاح قانون و دستیابی به قانون دموکراتیک است. به عقیده او "ما همچنان همان را می خواهیم که نویسنده کتاب «یک کلمه» یک قرن و نیم پیش می خواست:«قانون»". کدیور همچنین با طرح امکان "قرائت دموکراتیک" از قانون،نه تنها بر نکته مهمی انگشت گذارده،بلکه بحث قانون اساسی را یک گام فراتر برده است. از نظر کدیور،بر اساس اصل 56 قانون،شهروندان باید رهبر، رئیس جمهور،و پارلمان را انتخاب کنند. اصلی که هیچگاه کاملأ و به درستی اجرا نشده است(2). نظر کدیور،اما، برخلاف نظر کسانی است که - با وجود آنکه اغلب آنها خود را رفرمیست می دانند- گمان می کنند اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، موجب بیفایده بودن اجرای قانون است. از نظر آنان،اجرای بی کم و کاست قانون با توجه به "تناقضات ذاتی آن و اصل ولایت فقیه"،راهی به ناکجا آباد خواهد بود. اکبر گنجی، مهرانگیز کار،و محمد امینی از جمله برخی از این منتقدان با گرایشات فکری گونه گون هستند. نگارنده در این مقاله (3) خواهد کوشید با دفاع از نظر محسن کدیور نشان دهد همچنانکه انقلابها و سرنگونیهایِ از راه مداخله خارجی، برخلاف نیت گردانندگان آنها،به دموکراسی منجر نشده،برنوشتن یک قانون اساسیِ دموکراتیک،نیز،استقرار دموکراسی را تضمین نخواهد کرد،تازه اگر با توجه به موازنه قوای کنونی میسر باشد.
          پیش از بررسی این دو نظر ذکر یک نکته لازم است؛در رد نظر "اجرای بی تنازل قانون اساسی"،البته،بسیاری سخن گفته اند. برخی،اما،به جای پرداختن به نظر،با ناسزاگویی به نظریه پرداز و درباره "نیات و انگیزه های" او سخن گفته و با به هم بافتن پندارها آمیزه ای ساخته که نمی توان بر آن نام تحلیل و یا نظر گذاشت. مثلأ،به جای بررسی نظر آقای کدیور،که به روشنی طرح شده است، با حملات ناجوانمردانه و اتهامات بی اساس برآنند که هر سخن آقای کدیور به "قصد نجات حکومت اسلامی"،یا،آنگونه که آنها می پندارند،"به قصد تحمیل نظریه دینی بر جنبش مردم است".. بنابراین،نگارنده در بررسی دو رهیافت اصلی درباره قانون اساسی،به اعلامیه های سیاسی- این گروه بی توجه بوده است (4).   
          منتقدینِ "اجرای بی تنازل قانون اساسی" به دو نکته اساسی اشاره کرده اند: نخست قدرت بی چون و چرای ولایت فقیه. دوم، وتوی قرائت دموکراتیک از قانون و به فعل درآوردن بخشِ بالنسبه دموکراتیکِ آن،از سوی ولی فقیه یا نهادهای منصوب او. آنها می گویند این نظر رهبران رفرمیست که قانون اساسی برآیندی متوازن بین جمهوریخواهی و اسلامگرایی است کاملأ بی پایه است و نقطه مرکزی قانون اساسی قدرتی است که به ولی فقیه می بخشد و برغم آنکه در فصل سوم بر لزوم پارلمان منتخب و در فصل دیگری بر حقوق ملت تأکید شده است،اما شورای نگهبانِ منصوب ولی فقیه می تواند سد راه اجرای هر دو فصل گردد (5). اکبر گنجی در رد امکان تفسیر دموکراتیک می نویسد:"قانون اساسی دارای مشکلات ساختاری و تعارضات بنیادی است. به عنوان مثال،اصلاح طلبان و سبزهای مذهبی (6) بر اجرای فصل سوم قانون اساسی- حقوق ملت، اصل ۱۹ الی ۴۲- تاکید می کنند، اما به این مسأله توجه ندارند که مطابق اصل نود و هشتم؛تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است؛ و مطابق اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین دیگرحاکم و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. [بنابراین] این اصل بر فصل حقوق ملت سیطره داشته و تشخیص آن بر عهده ی شورای نگهبان است"(7). مهرانگیز کار،نیز،همین نظر را دارد: "تا زمانیکه شورای نگهبان مسئول تفسیز قانون است،مجلس به هیچوجه قادر نیست تا تفسیری بهتر از اصول غیر دموکراتیک قانون بدست دهد". خانم کار از هین هم فراتر می رود تا بگوید: "قانون اساسی چنان طرح و تنظیم شده است که هیچ ارگان منتخبی نمی تواند برنامه رفرمی را عملی سازد" (8).   
همه این منتقدان نظریه "اجرای بی کم و کاست قانون اساسی"،از دو نکته اساسی در نقد خود غافل مانده اند: نخست نادیده انگاشتنِ نقش جامعه مدنی و جنبش سیاسی در ایجاد شرایطی است که زمینه تفاسیر مختلف،وگاه دموکراتیک،از قانون را فراهم می کند. شرایط اجتماعی گوناگون،حتی در جوامع دموکراتیک،تفاسیر گاه متضادی را از قوانین موجود سبب شده و موجب سطح متفاوتی از اجرای قانون و،از آن رهگذر،از دموکراسی خواهد شد. به دیگر سخن قانون خوب یا بد نیست که دموکراتیک بودن یک نظام را تعیین می کند بلکه مجموعه ای از عوامل موجب استقرار و دوام دموکراسی است که قانون خوب تنها یکی ازآنهاست. اغلب دیکتاتوری ها و رژیم های انقلابی بلافاصله با کپی کردن یکی از قوانین اساسی اروپایی- اغلب فرانسه- قانون دموکراتیکی را تصویب کرده تا روز بعد آن را به فراموشی بسپارند فراموش نکنیم که بریتانیا قانون اساسی مدونی ندارد و اتحاد شوروی دارای یکی از دموکراتیک ترین قوانین بود. رابرت پوتنم،استاددانشگاه هاروارد،در کتاب درخشان خود به نام "چه موجب می شود تا دموکراسی ها کارآمد باشند" با مطالعه تمام ایالتهای فدرال ایتالیا،می گوید آنچه موجب می شود تا برخی از این ایالتها دارای حکومتی بسیار کارآمدتر و دموکراتیک تراز بقیه باشند،نه قانون متفاوت است،چون همه آنها قوانینی بسیار شبیه به هم دارند. آنچه موجب تفاوت است، اما،سطح اجرای قانون بوده که آنهم محصول میزانِ نفوذ و رشد جامعه مدنی متفاوت آنهاست. در ایران نه تنها حکومت به قانون پایبند نیست بلکه فرهنگ نادیده گرفتن قانون تا اعماق جامعه نفوذ کرده است (9).
به سبب تأکید فوق العاده ی این منتقدان بر نقش حکومت،می توان آنها را طرفداران رهیافت "دولت- محور" به قانون اساسی نامید،در نگاه به دولت و جامعه در کشورهای توسعه نیافته،آنها از پیچیدگیها و تنوع آنها غافل می شوند. همچنین در نگاه به جنبشهای اجتماعی و بسیج مردم،با چسبیدن به تئوریهای سنتی انقلاب و جنبش اجتماعی،از درک سیال بودن گروههای مردم،فرهنگ،و ساختارهای اجتماعی در جوامع گوناگون و،خاصه،ایران باز می مانند. تمرکز آنها- مانند رهبران انقلاباتِ گذشته- بر دموکراتیزاسیون از بالا است. به گفته جوئل میگدال،از نظریه پردازان جامعه مدنی و دولت،آنها در نگاه به دولت و ماشین عظیم آن،جامعه و توانش را فراموش می کنند،این کار آنها به این می ماند که در نگاه به تله موش و موش از قدرت مانور موش کاملأ غافل شویم(10). تا نیم قرن پیش،درک غالبی که در ایالات متحده از دموکراسی رایج بود،درکی بسیار تنگنظرانه بود: دموکراسی و حق مخصوص نژاد سفید،مذکر،مالک،و لیبرال خالص است. این درک تنگنظرانه سایه شوم خود را هم بر تفسیر قانون انداخته و هم مانع از اجرای بخش های مهمی از آن شده بود. در سایه جنبش های مدنی و تلاشهای رهبرانی نظیر ملکوم ایکس ها،کندی ها،و دکتر کینگ ها،این درک تغییر کرد.   
بهترین مثال،اما،فرآیند انقلاب بهمن است. پیش از انقلاب،نیز،شرایط اجتماعی و سیاسی تازه موجب شد محمد رضا شاه با بازگشت به قانون اساسی و انتخاب آقای شاپور بختیار موافقت کند تا خود را برای یک دوره "سلطنت نه حکومت" بر مبنای قانون آماده سازد. عقب نشینیِ شاه به سبب فشار سیاسی بود و مستلزم تغییر قانون،نیز،نبود. تغییرات سریع بعدی و سرنگونی رژیم سلطنتی و انهدام بخش غالب ساختار سیاسی- اداری هم محصول عوامل غیر قابل پیشبینی،وهم محصول تسلط گفتمان انقلابی در آن دوره بود. همچنین،حتی شورای نگهبان هم،با همه ضعف جنبش مدنی،در دوره های مختلف عملکرد بالنسبه متفاوتی را از خویش نشان داده است. پس از پیروزی شگفت آفرین سید محمد خاتمی در سال 1376 و هنگام اوج جنبش دانشجویی در اعتراض به نظارت استصوابی،آقای احمد جنتی،به صراحت و در اظهاراتی که نشان می داد هنوز مبهوت پیروزی چشمگیرِاصلاحطلبان در انتخابات است،از امکان لغو نظارت استصوابی سخن گفت.بررسی علل ناتوانی جنبش رفرمیستی برای تحمیل چنین خواسته ای،موضوع این نوشته نیست. یک نکته،اما،روشن است که ناکامی رفرمیست ها در یک دوره دلیلی بر ناکارمد بودن مشی رفرمیستی نیست(11).
         برخی از منتقدان،اما،به کلی امکان تفسیرهای مختلف از قوانین اساسی را با استناد به اینکه قوانین اساسی "متون دینی تأویل پذیر نبوده و بدون ابهام اند" رد کرده اند. از جمله ی این منتقدان آقای محمد امینی است که باورمندی آقای کدیور به امکان پذیری قرائت دموکراتیک از قانون را "پریشان گویی" دانسته است. آقای امینی می نویسد: "حجّت الاسلام کدیور گمان می کنند که تفسیر قانون اساسی همانند تفسیر قرآن است که فقیهان شیعی و اهل سنت سدها کتاب درآن باب نوشته اند. گمان می کنند که بررسی یا به گفته ی ایشان «تفسیر» اصول قانون اساسی و حقوق انسانی درگیری نحویان در تفسیر آیات است ...قانون اساسی،چشم انداز حقوق باشندگان یک سرزمین و ساختارهای سررشته داری کشور است که بنا نیست یک «تفسیر»از آن خونریزانه و تبهکارانه باشد و بازخوانی دیگرش «رحمت و رحمانیت الاهی و عدل و مردمسالاری»" (12)
             آقای امینی متأسفانه درکی آرمانخواهانه از قانون اساسی دارد که با واقعیات تاریخی سازگاری ندارد. او با تفسیر ناپذیر دانستن قوانین اساسی بی اطلاعی خود را از فرآیند تاریخی دموکراتیزاسیون در جوامع مدرن- که بر خلاف تصور او اغلب با دموکراتیک شدن تدریجی تفاسیر قوانین اساسی رخ داده و می دهد- نشان داده است. تفاسیر گوناگون از آیات دینی، نیز،نه به سبب گوناگونی اتفاقی مفسرین و هوسهای شخصی،بلکه دقیقأ به همان سبب است که در عصر مدرن هم از سوی احزاب و افراد،در شرایط مختلف اجتماعی- سیاسی،و بسا به سبب تعلق به فلسفه های سیاسی و اقتصادی مختلف،درباره ی قوانین کشور شان صورت می گیرد. بنا به اسناد تاریخی،گاه تفسیر دو قاضی در یک دوره یکسان،یا دو گروه از قاضیان در دو دوره تاریخی،از یک اصل واحدِ قانون- که به زعم آقای امینی باید بدون ابهام بوده تا همه از آن تفسیری واحد داشته باشند- کاملأ متفاوت بوده است. بررسی مصوبات دیوان عالی ایالات متحده، به مثابه کشوری دموکراتیک،هم روشنگر خطای آقای امینی و درستی نظر آقای کدیور، و هم مثال خوبی از فرآیند تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی و نسبت مستقیم آن با توسعه جامعه مدنی و جنبش دموکراتیک در یک کشور است. مثالهای زیر مشتی از خروارند:
          قوانین موسوم به "هیز کد" ، که در سال 1934مقررات بسیار محدود کننده ای را بر صنعت ساخت و نمایش فیلم تحمیل کرد و لغو آن از سوی دیوان عالی در سال 1966،بدست آوردن حق رأی برای زنان در سال 1920،تفسیر سال 1971 که حق سقط جنین به زنان داد، قرائت محافظه کارانه ی اخیری که کورپوریشن ها را مانند شهروندان برخوردار از حق آزادی بیان دانست،و تفسیرِ دموکراتیک تازه دادگاه عالی درباره ازدواج دگرباشان جنسی که،با مردود دانستن قرائت محافظه کارانه از قانون، به آزادی پیوند زندگی بین دو فرد،صرف نظر از جنسیت آنها،رأی داد،اندکی از بسیارند که نشان می دهند تفاسیر گوناگون از قانونی واحد تا چه حد معمول و شدنی اند. همین فرآیند در ایالات مختلف آمریکا نیز رخ داده و میدهد.مثلأ،در سال 1993 در ایالت واشنگتن با تفسیری دموکراتیک از یک اصل قانون اساسی، قانونی تصویب شد که بر اساس آن حق برخورداری از مترجم در مراجعه به بیمارستان یا ادارات دولتی جزو حقوق انسانی ساکنین ایالت شد.
سرانجام،همین باورمندی به قرائت دموکراتیک از قانون است که هم اکنون الهامبخش گروههای پیشرو در ایالات متحده،در تلاششان برای دستیابی به حقوق بیشتر برای مهاجران بدون ویزا است. آنها خواستارِ قرائتِ دموکراتیک تری از اصلی از قانون اساسی هستند که بر حق هر انسانی (نه فقط شهروندان ایالات متحده) برای برخورداری از آزادی،رفاه،و خوشباشی تأکید دارد. با تفسیر کاملأ دموکراتیک از این اصل، مهاجرانِ بدون ویزا باید از حق اقامت دائم برخوردار گردند چون در جستجوی رفاه ،آزادی،و خوشباشی به این کشور آمده اند. آنچه موجب عملی شدن یا نشدن این امید گروههای پیشرو است،برخلاف پندار آقای امینی، ربطی به نص قانون اساسی ندارد بلکه به شرایط سیاسی-اجتماعی و استراتژی گروههای پیشرو بستگی دارد که می تواند موجب تفسیری تازه گردد.   
       به علاوه،بهترین نشانه آنکه قوانین اساسی متونی کلی و قابل تأویل و تفسیراند،وجود دادگاه های عالی قانون اساسی- یا ارگانهایی مشابه- در اغلب کشورها ست. و به همین سبب که قانون اساسی متنی کلی و دارای ابهام است،که راه را بر تفاسیر گونه گون باز می گذارد،در ایالات متحده رقابت محافظه کاران و لیبرال ها برای به دست آوردن کرسی های دادگاههای فدرال،خاصه دادگاه قانون اساسی،از رفابت آنها در بدست آوردن کرسی ریاست جمهوری سخت تر است. بنابراین،و برخلاف نظر کسانی که عامل تحولات سیاسی- اجتماعی را از محاسبات خود در نگاه به قانون اساسی حذف می کنند،و برخلاف نظر آقای امینی که قانون اساسی را متنی جامد،مجرد،و منصوص می پندارد، قوانین اساسی متونی نیستند که نتوان در موقعیت های گونه گون قرائتی مختلف- از جمله قرائت دموکراتیک- از آنها بدست داد و،حتی،از این رهگذر راهی،نیز،به اصلاح و تغییر تدریجی آنها گشود.
          دومین نکته مهمی که منتقدان از آن غافل شده اند،اما،ساختار غیر متمرکز و ویژگی نظام سیاسی و،مهمتر از آن، ساختار بالنسبه متناقض قانون است که، برخلاف نظر اکبر گنجی،راه را برای قرائت دموکراتیک از آن باز می کند. جنبش های اجتماعی نیرومند نه تنها رژیمهای اقندارگرا را وادار به اجرای قانون می کنند،بلکه تفسیر دموکراتیک از قانون را نیز ممکن میسازند. تفسیر دموکراتیک به خصوص هنگامی اهمیت بیشتری یافته که قانون اساسی "مجموعه ای مرکب از اجزای تئوکراتیک،جمهوریخواهی،و حتی دموکراسی مستقیم باشد". مثلأ،قانون اساسی در اصول 20 و 21 به صراحت بر حق مساوی زن و مرد تأکید داشته و با هر گونه تبعیض جنسی مخالفت می کند. سالهاست گروههای فمنیست ایرانی به طور پیوسته و خستگی ناپذیر با انگشت گذاردن بر این اصول کوشیده اند تا آنها را محقق کنند. علاوه برتأکید بر قانون،در برخی موارد زنان حتی با موفقیت با استفاده از گفتمان اسلامی برای دستیابی به حقوق معوقه خود و لغو محدودیتهای حکومت کوشیده اند (13). در نتیجه،حقوق زنان در ایران،به رغم مقاومت های شدید محافظه کاران، به طور تدریجی اما پیوسته بهتر شده است. جنبش فمنیست ها،نیز،هر روز گسترده تر و با تجربه تر شده است.
همچنین،یکی دیگر از خصوصیات نظام سیاسی ایران،به مثابه نظام "اقتدارگرایانه انتخاباتی"(14)،تفاسیر گاه دموکراتیک را از قانون اساسی ممکن تر میکند. در نظامی که هر چهار سال یک بار خود را ملزم به برگزاری انتخابات میداند،به رغم تمام محدودیت های اعمال شده،حضور محدود "ان جی او ها" و بخش عمده ای از اپوزیسیون برای شرکت در انتخابات تحمل شده است. چنین قبض و بسط های فضای سیاسی،که گاه از رهگذر اعمال زور و گاه قانون است و سطح و عمق آن به سطح و عمق جنبش اجتماعی بستگی دارد،حتی اگر آگاهانه از سوی حکومت باشد،موجب فرصتی برای رفرمیستها در کاهش اقتدار حکومت در دراز مدت و دستیابی به برخی رفرمهای پایدار است. در بسیاری از موارد،خاصه هنگام رهبری موثر مانند دوره کوتاهی پس از اعتراضات سال 1388 و برخی اقدامات مهدی کروبی،جنبش رفرمیست توانسته است تغییراتی در توزیع و اعمال کنترل اجتماعی ایجاد کند. از یک سو،انها توانسته اند خود دست به ساختن قاعده و روش هایی بزنند که مردم چگونه رفتار کنند. از دیگر سو،مردم توانسته اند به نحوی رفتار روزانه اجتماعی خود را تنظیم کرده تا مانع دستیابی حکومت به اهداف اجتماعی، و تحمیل رُل ها و روش مورد نظرش،گردند.
          سرانجام،برخلاف آنچه برخی می پندارند که با سرنگونی دولت جمهوری اسلامی، یا برگزاری رفراندم و تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک،ما در ایران به جامعه دموکراتیک و حاکمیت قانون خواهیم رسید،تاریخ انقلابها و سرنگونی های زودمدارانه خلاف آن را نشان می دهد. جمهوری اسلامی خود محصول آخرین انقلاب کلاسیک،و از قضا یکی از مردمی ترین آنها،است. انقلابات و براندازیها اگر چه با خیزش اجتماعی بخش بزرگی از جامعه و شرکت آنها آغاز و به "ثمر" رسیده و موجب گسترش اولیه پایگاه اجتماعی رژیم انقلابی نوپا خواهند شد،اما ضرورتأ به پایداری مشارکت سیاسی مردم پس از پایان نبرد قدرت منجر نمی شود. انقلابات همه موجب به قدرت رسیدن بخش کوچکی از نخبگان سیاسی شده که در غیبیت جامعه مدنی قوی و سنت "حاکمیت قانون" به زودی به تسویه مخالفان و منتقدان و محدود کردن مشارکت سیاسی مردم میپردازند. بیش یک قرن پیش،توکویل با بررسی انقلاب کبیر فرانسه به درستی به طبیعت متناقص انقلاب اشاره کرد. ماکس وبر پس از او همین پیشگویی درست را درباره انقلاب امید برانگیز بولشویک کرد. و سرانجام شکست پیاپی انقلابات موجب شد تا اغلب دانشمندان علوم سیاسی بگویند مطلق العنانی و تمرکز قدرت در دست اقلیت حاصل غیر قابل اجتناب همه انقلابات و براندازیهای ناگهانیِ ناشی از کاربرد زور است (15). در چنین حالتی،انقلاب همان کاری را می کند که مداخله یک قدرت خارجی می تواند بکند: تغییر اقلیت سیاسی حاکم، تدوین قانون اساسی دموکراتیک،و سپردن قدرت به گروهی تازه که تا مجری آن قانون باشند. مانند آنچه ایالات متحده بیش از قرنی پیش در لیبریا و سپس در فلیپین و کره جنوبی پس از جنگ جهانی دوم و در دهه گذشته در افغانستان و عراق انجام داد. مثال لیبریا،اما، داستانی پر آب و چشم و درسی است برای آنها که می پندارند حاکمیت گروهی فرهیخته و"متمدن" چاره همه دردهاست.
در سال 1847 پرزیدنت مونرو به پیروی از نظر برخی،از جمله آبراهام لینکلن،که بر این باور بودند که با فرستادن برده های آزاد شده،تحصیلکرده،و "متمدن" در ایالات متحده به برخی کشورهای آفریقایی می توان دولتهایی دموکرات و مستقل در آن کشورها بنیان گذارد، بخشی از زبده ترین و بهترین های این افراد را به کشوری که سپس نام لیبریا (ازاد شده)بر خود گذاشت فرستاد. لیبریا پایتخت خود را مونرویا،به پاس قدردانی از پرزدینت مونرو،و زبان انگلیسی را نیز زبان رسمی خود انتخاب کرد. لیبریا اگر چه از بنیانگذاران سازمان ملل و اتحادیه افریقا شد،و چند سالی وضعیت بالنسته بهتری از سایر همتایان داشت،اما،به زودی با کودتاهای پی در پی و سپس جنگ داخلی مواجه شد. ایالات متحده از قضا به سبب سیاست های جنگ سرد از پشتیبانان اصلی کودتا از آب درآمد. کره جنوبی و فیلیپین نیز ،با فرآیند ها و ویژه گی های متفاوت،بیش از نیم قرنی زمان لازم داشتند تا در سایه رشد صنعتی و،بالتبع،تلاش جامعه مدنی و پایان جنگ سرد،به دموکراسی درونزا و پایدار برسند. در عراق و افغانستان،اما،به جرأت می توان گفت "قانون خوب" و کاربرد زور،دموکراسی به مراتب کمتری از جمهوری اسلامی - دست کم در بسیاری از حوزه ها- نصیب شهروندان کرده است.
لهستانی ها،اما،رهیافتی دیگر برگزیدند. لهستان،البته،کشوری است با بیش از 220 سال سابقه قانون اساسی،ولی بخش عمده این دو قرن و اندی حکومتها هیچگاه خود را ملزم به اجرای قانون اساسی نمی دانستند. از قضا،جنبش لهستانیها در برابر حکومت توتالیتر در اواخر دهه پنجاه با اعتراض به نادیده گرفته شدن قانون اساسی آغاز شد. با اینهمه،سرکوب وحشتناک حکومت- که گاه با کشتار همراه بود- موجب تجدید نظر در ماهیت رفرمیستی اعتراضات نشد. کسی نیز نگفت چون قدرت در دست کمیته مرکزی و دبیرکل حزب کمونیست (نوعی ولایت مطلقه فقیه) است،بنابراین،باید در سودای راهی برای تغییر ناگهانی حکومت حتی با مدد دخالت خارجی ها شد. حتی هنگامیکه جنبش همبستگی به رهبری لخ والسا توانسته بود بیش از12 میلیون نفر را در اتحادیه همبستگی گرد آورد،به مشی رفرمیستی پایبند ماند. سرکوب اتادیه همبستگی و به بند کردن هزاران رهبر و عضو برجسته آن در اواخر دهه هشتاد،نیز،موجب روی آوری آنها به رادیکالیسم نشد. سرانجام جنبش بر همه معلوم است. آنها انتخابات بالنسبه آزاد را بر رژیم تحمیل کرده،از پشتیبانی بین المللی و کلیسا به نحو احسن سود جسته و با تشکیل ائتلافی گسترده برنده انتخابات شده و،سپس، سالها بعد تغییراتی در قانون اساسی خویش پدید آوردند.
از همه تجربه ها گذشته،همانگونه که هانا آرنت می گوید،انقلابها [تغییر یک رژیم یا تحمیل رفراندم]،برخلاف جنبشهای اجتماعی،حاصل سقوط اتوریته سیاسی و توانایی حکومت کردن رژیم سیاسی حاکم اند نه،آنطور که رادیکال ها و ایده آلیستهای سرنگونی طلب می پندارند،عامل سقوط رژیمها. جمهوری اسلامی به باور اغلب تحلیلگران سیاسی مستقل،هنوز به مرحله ناتوانی حکومت کردن نزدیک هم نشده است. آخرین تلاش هواداران رفراندم در خارج از کشور هم تنها توانست چهل هزار نفر را بسیج کند (16). بنابراین،استراتژی رفرمیستها کاربرد و اهمیت به مراتب بیشتری می یابد و توانسته، ومی تواند،به نتایج بسیار پایدارتر،کم هزینه تر،و عملی تری در مسیر استقرار جامعه دموکراتیک برسد. حوادث ایران، خاصه پس از اعتراضات سال 1388،نشان داده است که فرآیند اجرای قانون،و سپس اصلاح قانون همراه با توقف،عقب نشینی،و فراز و فرود است. رفرمیست ها با انتخابات اخیر نشان دادند که اکنون به خوبی این نکته را دریافته و بر آنند این راه را با همراه کردن گروههایی در داخل نظام جمهوری اسلامی به سرانجام رسانند. انتخابات و شرکت در آن برای رأی دادن به نامزدی میانه رو که به ایده آل های رفریست ها نزدیک تر است، یکی از مهمترین و جدی ترین گام ها در این راه پر سنگلاخ بود. گام جدی پس از انتخابات تلاش برای اجرای قانون است. رفرمیست ها برآنند تا همچنانکه شرکت در انتخابات و رأی دادن به تغییرات کوچک را بر انتظار بیهوده برای فرارسیدن یک انتخابات ایده آل و کاملأ دموکراتیک، ترجیح دادند، اکنون بکوشند"حاکمیت قانون" را مهمترین برنامه خود قرار دهند. راه رسیدن به یک قانون کاملأ دموکراتیک از رهگذر اجرای قانون و تحکیم سنتِ احترام به قانون می گذرد نه بر عکس.


پانوشت ها:
1 )البته مدتها است مُد شده است اغلب فعالین سیاسی خود را غیر رادیکال،رفرمیست،و معتقد به گذار مسالمت آمیز به دموکراسی بنامند بدون آنکه به مبانی نظری و عملی آن پایبند بوده،یا از آن آگاه باشند. رهیافت برخی از کسانی که خود را رفرمیست می دانند از مصادیق این نظر است.
2) محسن کدیور،"جنبش سبز و قانون اساسی: با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه باید کرد"، "جرس" هفتم اردیبهشت 1387. همچنین، کدیور 2009،و کدیور در مصاحبه با "کلمه" به تاریخ آوریل 2011.   
3) این مقاله ترجمه ی - به اضافه برخی اصلاحات و اضافات مختصر- بخشی از مقاله ی مفصلی به زبان انگلیسی است که توسط نگارنده در "کنفرانس سالانه بین المللی دانشگاه واشنگتن (سیاتل) درباره خاورمیانه" تحت عنوان "گفتگوهای ایرانیان پس از سرکوب: آیا جنبش سبز جنبشی انقلابی است یا رفرمیست؟"،ارائه شد. در آن مقاله نگارنده با نگاهی به جنبش سبز به بررسی علل ناکامی ها آن و دو دیدگاه عمده دربین رفرمیست ها و طرفداران "رژیم چنج" پرداخت. علاوه بر بررسی نظر و آراء کسانی نظیر کدیور،سروش،حجاریان و علوی تبار از کمپ رفرمیست در برابر نظر گنجی،کار،و برخی از رهبران جنبش دانشجویی،در آن مقاله نگارنده به بررسی آراء پژوهشگران دیگری نظیر آقای سعید امیر ارجمند، آصف بیات،هانا آرنت،جوئل میگدال و برخی دیگر درباره جنبش های مدنی،قانون،دولت و انقلاب پرداخته استا.
4) از سوی دیگر، این گروه تصویری واقعی از قانون اساسی کنونی نیز ارائه نمی دهد،هیچ گاه نقد خود را عینی نمی کند، بلکه همواره تلاش می کند آن را سوبز کتیو سازد. تفسیری از قانون ارائه می دهد تا آن را به آسانی رد کند. اعلامیه آنها نه بر فکت،بلکه بر کلیشه هایی نظیر "قانون اساسی جمهوری اسلامی برای برپایی و تثبیت یک حکومت دینی نوشته شده‌ و نمی‌توان همه را حول آن گرد آورد،همه را تنها می‌توان حول قانون اساسی آینده دور هم جمع کرد"، یا کلیشه بسیار کلی وبی سندی مانند: "چنانکه پیش تر گفته شد، وقتی اصلاح طلبان خاکستری از اجرای بدون تنازل قانون اساسی سخن می گویند، در واقع منظورشان تنزل قانون اساسی به شخص خامنه ای است"،استوار است. معلوم نیست اگر لخ والسا در میانه جنبش رفرمیستی لهستان می گفت قانون اساسی رژیم حاکم برای تحکیم حکومت کمونیستی نوشته شده است و از تلاش بر تحمیل اجرای قانون منصرف می شد و رهیافتی دیگر برمی گزید،لهستان چه سرنوشتی مییافت.
5) سعید امیر ارجمند،استاد ممتاز دانشگاه نیویورک و از پژوهشگران برجسته دین،جامعه مدنی،انقلاب،و قانون اساسی. "پس از خمینی" 2010،ص 76،انتشارات آکسفورد، و دیگر مقالات ایشان در سال 2009 درباره جنبش سبز.
6) اکبر در اینجا مرتکب خطایی دیگر شده و دفاع از نظر "اجرای بی کم و کاست قانون اساسی" را منحصر به بخش مذهبی رفرمیستها می داند درحالیکه اغلب رفرمیست ها،مذهبی یا غیر مذهبی،از این نظر دفاع می کنند.
7) اکبیر گنجی، نگاهی دیگر: تاسیس نهادی جدید و تداوم تعارضات ساختاری در جمهوری اسلامی، بی بی سی،چهارم مرداد ماه،1390. همچنین مقالات دیگر او درباره قانون اساسی.
8) مهرانگیز کار،"محدودیت های قانون اساسی"،ژوزنال دموکراسی ص 132-136، جلد 14 شمار یک،ژانویه 2003.
9) مثلأ،در انتخابات و گزینش نامزدها،شورای نگهبان حتی به قانون بسیار مضیق کنونی،که مصوبه مجلس محافظه کار پنجم بود، نیز پایبند نیست. در جامعه نیز هیچکدام ازقوانین موضوعه،از قوانین راهنمایی و رانندگی و پرداخت عوارض خانه و اتومبیل گرفته تا قوانین گمرک و غیره یا به کلی از سوی مردم و دولت نادیده گرفته شده یا بخشهای مهم آن اجرا نمی شوند. مثلأ،کسی جریمه رانندگی و عوارض خانه خود را پرداخت نمی کند مگر هنگام فروش اتومبیل یا خانه خود،مجبور به این کار شود. همچنانکه بلاگری نکته سنج گفته است: "ما ملت افراط و تفریطیم. وقتی از هواپیما پیاده می شویم، به سمت گیت های خروج هجوم می بریم. وقتی در ترافیک گیر می کنیم از حاشیه خاکی و سنگلاخ جاده می رانیم تا مثلا پنج دقیقه زودتر به مقصد برسیم. مفهوم صف برای ما به هر طریق جلو زدن و نفر اول شدن است. حق دیگران برای ما اهمیتی ندارد. چیزی که مهم است خودمان هستیم و بس".
10) جوئل میگدال،"جوامع قوی و دولت های ضعیف"،پرینستون 1988،همچنین "دولت در جامعه،200غ مطالعه چگونگی   تغییرات و تأثیرات و تأثرات دولت و جامعه بر همدیگر،کمبریج 2007. لازم به گفتن است که مقاله اصلی نگارنده تحت نظر جوئل میگدال تهیه و تنظیم شد.
11) اصلاح طلبان در حالیکه هیچگاه نتوانستد شعاراستراتژیک سعید حجاریان- یعنی "فشار از پایین و چانه زنی در بالا"- را عملی ساخته یا برای عملی کردن آن برنامه ریزی کنند، بسیار زود خواسته هایی را در اولویت قرار داده که نه خود توان بدست آوردن آنها را داشتند و نه جناح مقابل به سادگی به آن تن می داد. آنان،که داشتن رأی بیشتر را به غلط نشانه قدرت سیاسی بیشتر می دانستند،به میدانی وارد شدند که توان ایستادگی و پیروزی درآن نداشتند. وارد شدن به این میدان و ناکامی درآن از سوی دیگر موجب سرخوردگی هوادران شد و مردم درانتخابات بعدی شوراها با پشت کردن به اصلاح طلبان و روی آوردن به اصولگرایان،جناح تازه ای را وارد سیاست ایران کردند. از آن دوره به بعد تا پیش از انتخابات اخیر،گفتمان رادیکال از یک سو و ناآمیدی از سوی دیگر مانع از عملکرد متحدانه و عاقلانه ای از سوی کمپ رفرمیست شد.
12) محمد امینی،پریشان گویی های حجت الاسلام کدیور،"اخبار روز"،16 اسفند،1389.
13) آرزو اسانلو،نویسنده و استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن،"پولتیک های حقوق زنان در ایران،انتشارات دانشگاه پرینستون،2009.
14) این اصطلاح از فرانسیس فوکویاماست که آنرا برای رژیمهایی نظیر ونزوئلای چاوز،روسیه،و جمهوری اسلامی به کار می برد.
15) نگاه کنید: سعید امیر ارجمند، "پس از خمینی"، 2010.
16) لازم به گفتن است که نگارنده خود از جمله امضاء کنندگان طومار رفراندم بود. سالی چند لازم بود تا با تجربه بیشتر و ،البته،مطالعه جنبش های اجتماعی و تئوری های تازه دولت و جامعه به نادرستی آن طرح و عقاید مشابه برسد.
تهمورث کیانی،ایالات متحده (سیاتل)،28 مرداد 1392 شمسی.