• برخی از "اصلاح طلبان" مدعی اند که قانون اساسی جمهوری اسلامی حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش رابه رسمیت می شناسد. آنها به دو اصل ۶ و ۵۶ استناد می کنند، این فرزانگان نیم حقیقت را می گویند، و به آخرین جمله از هر دو اصل توجه لازم را نمی نمایند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ شهريور ۱٣۹۲ -  ۲۵ اوت ۲۰۱٣

۱- رهبرمذهبی نظام، مقامی برفراز قانون وملت
رهبری، عالی ترین وبالاترین مقام جمهوری اسلامی است و تمام امور زیرنظرولایت مطلقه او قرار دارد، از قانونگزاری و قضایی تا اجرایی:
« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اِعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».( اصل۵۷)
رهبر که برای تمام عمر، ازجانب ۸۶ مجتهد شورای نگهبان منتخب (۱۰۷)، یا بنا براعتقادات برخی دیگر، "کشف" می شود، برفراز ملت و قانون قرار دارد و حرف او"فصل الخطاب"است. او، براساس ولایت امر و امامت مستمر، رهبر فقیه جامع الشرایطی است که ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اسلامی اشان می باشد(مقدمه)، ودر زمان غیبت امام دوازدهم، ولایت امر و امامت امت را برعهده دارد(اصل ۵).
تمام قوای حاکم زیر نظر"ولایت مطلقه و امامت" او است، مستقیم یا غیر مستقیم. عالی ترین مقام قضایی(رئیس قوه قضایی) یک مجتهد منتخب(منتصب) او است(۱۵۷). دادستان کل و رئیس دیوانعالی کشور مجتهدان منتصب غیرمستقیم اوهستند(۱۶۲). رئیس جمهور، پس ازمقام رهبری عالالی ترین مقام اجرایی کشوراست... وریاست قوه مجریه را جز دراموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود به عهده دارد(۱۱۳). وظایف واختیارات رهبر، بنا بر اصل ۱۱۰، تقریبا همه چیز است، از تعیین سیاستهای کلی نظام تا عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، از عزل رئیس جمهور تا فرمان همه پرسی. اعضاء ثابت ومتغییر "مجمع تشخیص مصلحت نظام"، وهمچنین اعضای فقهای شورای نگهبان را(مستقیم و غیرمستقیم) او تعیین می کند. «سیاستهای دفاعی- امنیتی کشور درمحدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری» تعیین می شود واعضای "شورای عالی امنیت ملی"(در اکثریت) منتخبان و منتصبان رهبراند و مصوبات آن تنها پس از تایید مقام رهبری قابل اجرااست(۱۷۶).
"حکم" بازنگری درقانون اساسی را رهبر صادر می کند واعضای آن، تقریبن، همان منتخبان و منتصبان مستقیم و غیرمستقیم رهبری اند ومصوبات" شورای بازنگری قانون اساسی" نیز باید ابتداء به تصویب رهبر برسد. بعلاوه، در بازنگری قانون اساسی، محتوای اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت تغییر ناپذیراند(۱۷۷). رهبر، در صورت لزوم، حکم حکومتی صادر می کند تا اصولن از قانونگزاری جلوگیری کند.
پس از مقام رهبری، که عملن برفراز ملت و قانون قرار دارد، اصلی ترین نهاد قانونگزاری در ج.ا. نه مجلس شورای اسلامی، که شورای نگهبان است.
فرض را براین قرار دهیم که در ج.ا. انتخابات(دراینجا مجلس شورای اسلامی) کاملا آزاد انجام گیرد. اصل ۹۳ ق.ا. می گوید:
« مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان».
اما شورای نگهبان چه نهادی است که نمایندگان ملت بدون آن بی اعتبار اند؟ « بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان ...تشکیل می شود»(اصل۹۱).
چه کسی اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند و ترکیب آنها چگونه است؟ «... شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند»(اصل ۹۱).
اما، رئیس قوه قضایی خود یک مجتهد است که توسط رهبر انتخاب(منتصب) می شود(اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین میکند، و شش نفر حقوقدان مسلمان در رشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر(بوسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی. بنابراین، تا اینجا، نمایندگان مردم(با فرض انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم) دربرابر نمایندگان مستقیم وغیرمستقم ولی فقیه قانونن وعملن هیچ کاره اند، زیرا اعتبار نمایندگان مردم نه ناشی از اراده ملت(انتخاب آنها) که منتج از اراده ولی امر، رهبر مذهبی نظام، در شکل قانونی شورای نگهبان است.
حال فرض کنیم نمایندگان ملت، با اجازه نمایند گان ولی امر(شورای نگهبان)، اعتبار قانونی یافته اند وقانونگزاری می کنند. درچنین حالتی، « کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان موظف است آن را... از نظرانطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد وچنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند»(اصل ۹۴).
اما،از آنجائیکه اصل چهارم می گوید تمام قوانین ومقررات میبایستی "براساس موازین اسلام" باشد، بنابراین، و درنهایت، وظیفه شورای نگهبان عملن تنها بررسی تطبیقی مصوبات نمایندگان ملت با احکام و موازین اسلامی است (زیرا، بنابر اصل چهار، تفسیر قانون اساسی نیز تنها می تواند در محدوده "موازین شرع" انجام گیرد). پس، نمایندگان ملت حق قانونگزاری آزاد را ندارند ومجازند تنها در چارچوبی عمل کنند که نمایند گان ولی امر(شورای نگهبان) آن را درست تشخیص می دهند. یعنی:
یکم، قانونگزاری تنها می تواند در محدوده ای انجام گیرد که همه چیز آن ازپیش تعیین شده است وهیچگونه حق دخل وتصرف درآن مجاز نیست(حرامها وحلالها: حدود، قوانین قصاص، سنگسار،ارث،و...).
دوم ، اگر قانونگزاری در"منطقته الفراغ"(مکروه، مباح و مستحب) باشد، تشخیص آنها تنها از حقوق فقها ومجتهدان(شورای نگهبان) است.
و سوم، در موارد ناروشن یا نبود دستورالعمل، کشف وتدوین آن(اجتهاد) باز هم تنها ازحقوق فقها و مجتهدان است که قانون اساسی ج.ا. آن را به شورای نگهبان( یا دقیق تر به فقهای شورای نگهبان، وبازهم دقیق تر به اکثریت آنها، یعنی چهار فقیه عضو شورا) تفویض کرده است. بنابراین، طبق قانون اساسی،۲۹۰ نماینده ملت(هفتاد میلیون) در برابر چهار فقیه نماینده رهبرعملن هیچکاه اند.
حال فرض کنیم، مجلس بسیار قوی شد ونظرات شورای نگهبان را نپذیرفت واختلافات بالا گرفت. در این حالت چه اتفاقی می افتد و سرانجام قانونگزاری با چه کسی خواهد بود؟ بازهم با نمایندگان منتصب ولی امر:
« مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند ومشاوره دراموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد وسایر وظایفی که دراین قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت ومتغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب وبه تأیید مقام رهبری خواهد رسید» (اصل ۱۱۲).
یعنی موضوع مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی(نمایندگان منتخب مردم) وشورای نگهبان(نمایندگان ولی امر)، برای حل نهایی، بنا بر اصل ۱۱۲، به مجمع تشخیص مصلحت نظام(دوباره نمایندگان ولی امر) ارجاع می شود. اما، بنابر همان اصل ۱۱۲، از یکسو « مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید». یعنی(یکم) این مجمع نهادی مستقل و برای خویش است و به هیچ نهاد منتخب مردم پاسخگو نیست و مردم هیچگونه کنترلی به روی آن ندارند. زیرا بنابر ق.ا.، "مجمع..." خودش اساسنامه و نظام نامه اش را تهیه و تدوین میکند وبه تائید مقام رهبری می رساند، واز سوی دیگر(دوم)، تمام «اعضائ ثابت ومتغییر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید»(اصل ۱۱۲).
پس، دراختلاف میان نمایندگان منتخب ملت با نمایندگان منتصب ولی امر( شورای نگهبان)، اینبار نمایندگان منتصب دیگری ازسوی ولی امر وارد عمل می شوند. درهردو صورت، حرف آخر وتصمیم گیری نهائی درباره قانون با رهبر مذهبی نظام(ولی امر) است، که به دو نهاد رسمی منتصب خود در قانون اساسی( شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام) منتقل کرده است. دقیق تر، مجلس نمایندگان منتخب مردم جنبه نمادین و مشورتی دارد ونه تصمیم گیری. نمایندگان مردم نظرات مشورتی وپیشنهادات خود رابا نمایندگان ولی امر در میان میگذارند. حق تصمیم گیری با فقها ومجتهدان(مستقیم وغیرمستقیم، معمم یا مکلا) است ونه نمایندگان منتخب مردم.
اما، اگرمجلس شورای اسلامی(نمایندگان منتخب مردم)بازهم به تصمیمات "مجمع..." گردن ننهاد، در آنصورت تکلیف چیست، وسرنوشت قانونگزاری چه خواهد شد؟ در چنین حالتی رهبر، که "ولایتی تام ومطلق برهر سه قوه دارد" وارد عمل می شود. شاید هنوز در خاطره ها مانده باشد که چگونه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی ، ودرشرایطی که جبنش دوم خرداد قوی بود و اکثریت کرسیهای مجلس شورای اسلامی را در اختیار داشت، هنگامیکه اختلاف برسر لایحه مطبوعات بالا گرفت وبیم آن می رفت که نه شورای نگهبان، ونه حتا مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پس"مشکل" پیش آمده برنیایند، خود مقام ولی امر شخصن دخالت کرد و با استناد به اصل پنجاه و هفتم، که هر سه" قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه را زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت" تعریف کرده است، با حکم حکومتی، لایحه مطبوعات را از دستور کار مجلس حذف کرد.
یکبار دیگر نگاهی کوتاه به ساختار سیاسی ج.ا. بیندازیم: ۸۶ تن مجتهد (شورای خبرگان رهبری) یک مجتهد یا فقیه را به عنوان رهبرمنتصب، منتخب یا کشف می کنند. رهبر اعضای شورای نگهبان را مستقیم (شش فقیه) وغیرمستقیم (شش حقوقدان مسلمان) منتصب می نماید. بعلاوه، تمام اعضای ثابت و متغییر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز اوتعیین می نماید و از این راه تمام قوه قانونگزاری زیر نظر و کنترل او است، انحصار قانونگزاری در دست رهبر و فقها. در قوه قضایی، راس تشکیلات قضایی(رئیس قوه قضایی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل) همگی مجتهد و منتخب رهبر اند، انحصار قوه قضایی در دست رهبر و فقها. و در قوه اجرایی، رئیس جمهور پس از مقام رهبری، دومین مقام رسمی اجرایی کشور است که وظیفه اش اجرای سیاستهای کلانی است که از سوی رهبری اتخاذ شده اند(اصول ۱۱۰ و ۱۱۳).
برخی از"اصلاح طلبان"(درون وبیرون نظام) مدعی اند که ق.ا.ج.ا.ا. حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش رابه رسمیت می شناسد و نتیجه می گیرند که با اجرای کامل ق.ا. ملت به حق حاکمیت خود خواهد رسید. آنها دراین رابطه به دو اصل ۶ و ۵۶ استناد می کنند، که دریکی آمده است« ...امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود...»(اصل۶). و دردیگری « حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست وهم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا...»(اصل ۵۶). این فرزانگان نیم حقیقت را می گویند، وبه آخرین جمله از هر دواصل توجه لازم نمی نمایند: در اصل ششم(در ادامه) آمده است که اتکاء به آراء عمومی بنا بر«... مواردی است که در اصول دیگر قانون معیین می گردد». و در اصل پنجاه وششم، انسان حق حاکمیت خدادادی خود را« ... از طرقی که در اصول بعد می اید اعمال میکند.» و اصول دیگر قانون یا اصول بعد، همان مواردی است که بیان شدند و در اساس ناقض حقوق ملت اند. چنین جملاتی "تزئینات" مراسم خاکسپاری حقوق ملت است.

۲- رئیس جمهور یا نهاد اجرایی رهبر
الف- در قانون اساسی ج.ا.ا.، مبحث اول، فصل نهم (قوه مجریه) ، ازاصل یکسد و سیزدهم تا یکسد و چهل و دوم، به رئیس جمهور، شرایط او، وظایف اش و...، اختصاص دارد. اصل یکسد و پانزدهم می گوید:
« رئیس جمهور باید ازمیان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و متعهد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
اولین شرط ریاست جمهوری« رجال مذهبی و سیاسی» است.                                                            
"رجال"، جمع رجل، ودارای دو معنا است(لغت نامه دهخدا)، یکی به معنای مردان و دیگری به معنای شخصیت. پس، رئیس جمهور باید یا از "مردان مذهبی وسیاسی" باشد و یا از"شخصیت های مذهبی و سیاسی". اگر فرض اول را بپذیریم، یعنی رئیس جمهوراز"مردان مذهبی و سیاسی" باشد، به این معنا خواهد بود که زنان(درهر صورت) قانونن و رسمن نمی توانند ومجاز نیستند رئیس جمهورشوند. اکر فرض دوم را بپذیریم(شخصیت مذهبی و سیاسی)، از آنجائیکه تاکنون زنی که " شخصیت" مذهبی باشد، نداشته ایم( واصولا معلوم نیست کی داشته باشیم)، پس بازهم(عملن) زنان نمی توانند رئیس جمهورشوند. تاکنون نیز شورای نگهبان هرگز نامزدی زنان را به رسمیت نشناخته است. در نتیجه، در اولین نگاه، درهر دو صورت ۵۰% جامعه(زنان)، رسمن،علنن، قانونن، وعملن از حق اساسی و حقوق(بشر) خود، مبنی برحق انتخاب شدن وشرکت در اداره امورعمومی جامعه، محروم هستند.                                                                                                            
اما بنابر قانون(درهر دو فرض)، تنها مردانی مجازاند رئیس جمهور شوند که هم مذهبی باشند وهم سیاسی. یعنی یکم، تمام مردان اجازه ندارند، زیرا عده ای مذهبی- سیاسی نیستند یا تنها سیاسی اند، مانند رهبران احزاب غیر مذهبی. دوم، معیار" مذهبی- سیاسی" درهیچ جا تعریف مشخص نشده است. چند درسد ازمردان کشور دارای این دو پیش شرط هستند ومیزان تشخیص چیست و با کیست؟ شورای نگهبان(نمایندگان منتخب و منتصب رهبر) نامزادن را "نظارت استصوابی" می کند. یعنی تشخیص میزان " مذهبی- سیاسی" نامزدان ریاست جمهوری با نمایندگان رهبر است تا"غیر خودی" وارد دایره قدرت نشود.
پس، تا اینجا ۵۰% جامعه(زنان) بعلاوه درسد بسیار بالا، اما نامشخصی ازمردان، ازحق اساسی خود برای انتخاب شدن درنهاد ریاست جمهوری محروم هستند.
بنابر قانون، شرط دیگر ریاست جمهوری، ایمان وتعهد به" مذهب رسمی کشور و به مبانی جمهوری اسلامی ایران" است. مذهب رسمی کشور شیعه دوازده امامی است و مبانی ج.ا. به روی ایده های مکتب اصولی، شاخه ولایت فقیهیان بنا شده است(مقدمه، اصل دوم، چهارم، پنجم، و...ق.ا.ج.ا.). پس:
۱- تمام نامسلمانان( مسیحیان، یهودیان، زردتشتیان، بهائیان، ملیان، کمونیستها و ...)، زن یا مرد فرقی نمی کند،ازحق اساسی خود مبنی بر حق انتخاب شدن در نهاد اداره امورعمومی جامعه محروم هستند، هرچند همگی شهروند ایرانی هستند، مالیات می پردازند، در صورت لزوم فرزندان آنها باید به جنگ بروند، و...
۲- تمام مسلمانان غیر شیعه، یعنی تمام اهل سنت ایران(اکثریت کردها، اکثریت عربهای ایرانی، اکثریت اهالی سیستان و بلوچستان، واکثریت ترکمنها، و...)، که حدود ۱۰ تا ۱۵میلیون می شوند، همگی(بدون استثنا) ازاین حق محروم هستند.
۳- تمام شیعیان دوازده امامی، اما پیروان سایر مکاتب، مانند اخباریان یا شیخیست ها و...، که همگی هم مسلمان اند وهم از پیروان علی(شیعه)، وهم معتقد به امام دوازدهم، اما دارای مکتب دیگری به غیر ازمکتب اصولی هستند.
۴- و سرانجام تمام مردان شیعه دوازده امامی مکتب اصولی ای که همه چیز را قبول دارند مگر"ولایت فقیه"( ایده اصلی ج.ا.) را. تمام این افراد، هرچند شهروند ایرانی اند، اما تنها بنا بردلائل اعتقادی(دینی- مذهبی) ازحقوق اساسی وحقوق بشرخود محروم شده اند وقانونن از حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری محروم هستند. اگر همه را باهم جمع بزنیم، بیش از ۹۰٪ جامعه از حق اساسی اش مبنی بر حق انتخاب شدن محروم است.
سایر شروط، مانند"ایرانی الاصل، مدیرو مدبر، امانت و تقوا»، همگی معیارهائی ناروشن هستند که درهیچ جائی(از نظر حقوقی) تعریفی دقیق و روشن ندارند وتنها ابزاری هستند دردست شورای نگهبان تا با استفاده از روش "استصوابی" (صلاحدیدی) عده دیگری راکنار بگذارد. برخی از شروط یاد شده، مانند "تقوا"، اصولن وسیله ای برای تفتیش عقاید است. باید توجه داشت تنها نهادی که قانونن مجاز به بررسی صلاحیت کاندیدهای ریاست جمهوری است، شورای نگهبان است که منتخب و منتصب مستقیم وغیرمستقیم مقام رهبری است که خود توسط مجتهدان شورای خبرگان رهبری منتخب، منتصب یا کشف می شود. تعیین اینکه کسی(یاکسانی) اصولا به اندازه کافی مذهبی هستند یا خیر، به اندازه کافی سیاسی هستند یا خیر، مدیر و مدبرهستند یا نه، دارای امانت(!؟) وتقوا(!؟) میباشند یا نه، و یا اصالتشان ایرانی است یاخیر(اصالت ایرانی با ایرانی بودن دو امر متفاوت است. ایرانی بودن، یعنی متولدایران و داشتن شناسنامه ایرانی. "اصالت" ایرانی به چه معنا است؟)، همگی ازحقوق واختیارات شورای نگهبان است.
ب – بنابر قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی(ق.ا.ر.ج.ا.ا.)، ماده ۸، « نظارت برانتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است». اما، این"نظارت" قانونن استصوابی تعریف شده است. استصواب، یعنی صوابدید یا صلاحدید. بنابراین، شورای نگهبان در کلیه امور مربوط به انتخابات نظارت صلاحدیدی خواهد داشت. ماده۳۵(همین قانون)، درشش بند، دوباره تمام شروط (مندرج درقانون اساسی) راتکرارمی کند. یعنی، هم بنابر ق.ا.، و هم بنابر ق.ا.ر.ج.ا.ا. حق تعیین نهائی صلاحیت کاندیداها با شورای نگهبان است. پس، در نهایت شورای نگهبان بر اساس صوابدید خویش تعیین می کند چه کسانی ایرانی الاصل هستند، جزمومنان اند، وبه مبانی ج.ا.ا. ایمان دارند، و در امانت و تقوای آنها شکی نیست، دارای حسن سابقه هستند، مدیر و مدبراند و درنهایت از رجال مذهبی- سیاسی کشورند(اگر فعلن به مسائل دیگر کاری نداشته باشیم). نظارت استصوابی شورای نگهبان عملن به معنی سلب حق آزاد انتخاب شهروند وملت است، زیرا شروط یاد شده در ق.ا.، و نیز در ق.ا.ر.ج.، دارای هیچ تعریف مشخص حقوقی نیستند و بستگی به نظرات، سلیقه ها و صلاحدید دوازه نفراعضای شورای نگهبان دارند که همگی خود جزئی ازحکومتگران و منتصبان مستقیم وغیرمستقیم رهبر مذهبی اند.   
پ - وزارت کشور«ماموراجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری ...ومسئول صحت جریان انتخابات است»(ماده۳۱ ق.ا.ر.ج.). و« پس ازصدوردستور شروع انتخابات ازسوی وزارت کشور، هیاتهای اجرائی تشکیل می شوند»(ماده۳۸، همانجا) تا انتخابات رابه انجام برسانند. بنابر ماده ۳۹، تبصره ۳، معتمدین اصلی وعلی البدل هیاتهای اجرائی« باید دارای ایمان والتزام عملی به اسلام و قانون اساسی...بوده واز عوامل موثردرتحکیم رژیم سابق ووابسته به گروهای غیرقانونی نباشند».
در اینجا، بازهم افراد جامعه رسمن وقانونن به" خوب وبد" تقسیم می شوند. بررسی "ایمان" افراد جامعه یعنی تفتیش عقاید، والتزام عملی به اسلام و قانون اساسی به معنای کنار گزاردن نا مسلمانان و حتا مسلمانان اهل سنت است، زیرا" التزام عملی به قانون اساسی"، یعنی پذیرش ولایت فقیه و مذهب شیعه دوازده امامی مکتب اصولی. در جمهوری اسلامی از ملیان تا ملی- مذهبیان، از سوسیالیستها تا کمونیستها، از حزب توده تا فدائیان(اکثریت، اقلیت،و...)،از مشروطه خواهان تا حتا بعضا "دوم خردادی ها"، همگی غیر قانونی اند، چرا؟ چون قدرتمداران چنین خواسته اند، و بنابراین ازحقوق مدنی و اساسی اشان محروم هستند. "عامل موثر" درتحکیم رژیم سابق اصولن معلوم نیست چه هست و این جرم در کجای قوانین قضائی- جزائی ایران تعریف شده است، ویا مجازاتش چیست. واگر چنین جرم و مجازاتی وجود ندارد، بنابراین محرومیت این افراد ازحقوق اساسی و مدنی اشان بر پایه کدام قانونی انجام می گیرد. پاسخ روشن است: در بررسی اول، ابتدا براساس نظرات "هیاتهای اجرائی وزرات کشور" و درمرحله دوم براساس"استصواب" ناظران شورای نگهبان برامورانتخابات؟
دوم- فرض را بر این بگذاریم که اشکالات اساسی(حقوقی) فوق(که تقریبن حدود ۹۰% ازملت را از حق انتخاب شدن محروم می سازد) وجود نداشته باشند، وبنا براعلامیه جهانی حقوق بشر، و بنابرعقل و منطق و خرد، و بنابرعدالت، هرکس، یعنی هرشهروند ایرانی(هرکس که شناسنامه ایرانی دارد یا در ایران متولد شده وساکن است، و نه" ایرانی الاصل"، که تعریفش معلوم نیست) قانونن و رسمن از حق انتخاب شدن به مقام ریاست ج.ا. بهره مند باشد. یعنی شهروندان ایران، ابتدا بنابر دین اشان، سپس براساس مذهب، بعد بر اساس یکی ازمکاتب آن مذهب، وپس از آن براساس جنسیت اشان تقسیم نشوند. و فرض کنیم که درمرحله دوم درجه سیاسی- مذهبی بودن آنها، مدیر و مدبری!؟، امانت و تقوا و میزان ایمان و اعتقاداشان(تفتیش عقاید) توسط سلیقه یا استصواب پیروان حکومت(هیاتهای اجرائی وزارت کشور و شورای نگهبان) محک زده نشود و درنهایت "واجدان شرایط" نیز به خودی یا غیرخودی تقسیم نگردند. دراینجا فرض را براین قرار می دهیم که هرکس از حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری بهره مند است وهیچ تبعیض حقوقی ای میان شهروندان(در برابر قانون) وجود ندارد وانتخابات کاملن دمکراتیک، آزاد وسالم برگزارمی شود، فرض محال که محال نیست.
بنا براصل ۱۱۴ ق.ا.، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود(رهبر، مادام العمراست)، وبنا براصل ۱۱۳ رئیس جمهور« پس ازمقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشوراست ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزء در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد». اما، بنابر اصول ۵ ، ۵۷ ،۹۱ ،۱۱۰ ،۱۱۲ ،۱۵۷ ،۱۷۶ ،۱۷۷ و...، تقریبا تمام قدرت در دست رهبر است: ازتعیین سیاستهای کلی نظام تا عفو مجرمین، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور و...،
به عنوان مثال، بنا براصل ۵۷ « قوای حاکم در جمهوری اسلامی... زیر نظر ولایت امر و امامت امت است...»، یعنی همان حکم حکومتی ولی فقیه که بر اساس آن، در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، حتا دستور جلسه مجلس شورای اسلامی نیز تغییر داده شد.
یا بنابراصل پنجم «در زمان غیبت حضرت ولی عصر... در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل... است...». به زبان ساده، یعنی تا «ظهور امام پنهان» امرحکومت و رتق و فتق تمام امور مردم با رهبرمذهبی نظام( فقیه /فقها)است. یا، بنا براصل ۱۱۰ تعیین سیاستهای کلی نظام اصولن با رهبر است. حقوق رئیس جمهور در قانون اساسی همان چیزی است که حجت الاسلام محمد خاتمی، در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری اش، در باره آن گفت، نقش اوتنها در حد" تدارکچی"است. یعنی حتا آن درسد اندک و ناچیز از نامزدهای ریاست جمهوری که ازغربال تبعیضهای دینی، مذهبی، مکتبی، جنسیتی، سیاسی- مذهبی، و نیزسر انجام استصوابی می گذرند، درانتها هیچ کاره هستند.

* این نوشته برای اولین بار در مجله"ایران و خاورمیانه" به چاپ رسیده است
تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com