•  طیب نیا وزیر اقتصاد دولت جدید در نخستین گزارش اقتصادی خود گفت رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر است، نرخ سود منفی است و هشت و نیم میلیون نفر در کشور بیکار و در جستجوی کار هستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ شهريور ۱٣۹۲ -  ۲۶ اوت ۲۰۱٣

وزیر اقتصاد حل مشکلات تورمی و بخش تولید را در بازه "بلندمدت" امکان پذیر دانست و گفت: با این وجود در کوتاه مدت به دنبال این هستیم که نرخ تورم را محدود و به تدریج کاهش دهیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اقتصاد کشور دچار شرایط سخت رکود تورمی شده است، خروج از این شرایط را دشوار ولی ممکن دانست و با تاکید بر اینکه نرخ سود در واقعیت اقتصاد کنونی منفی است، مسکن مهر را عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم دانست.

به گزارش عصرایران به نقل از شبکه دولتی ایران، علی طیب نیا در برنامه نگاه یک که از شبکه اول سیما پخش شد، در درباره مهمترین مشکل اقتصادی کشور در حال حاضر اینطور توضیح داد که " الان با چند چالش جدی روبرو هستیم که مهمترین آن رشد اقتصادی پایین است. در دوره برنامه سوم توسعه به نرخ رشد بالای ۶ و نزدیک ۷ دسترسی پیدا کرده بودیم اما در یکی دو سال اخیر این نرخ به طرز بسیار معنی داری تغییر یافته و به سمت اعداد نزدیک به صفر رسیده است".
وی اضافه کرد: از طرفی ۵ میلیون نفر یا از دانشگاه ها فارغ التحصیل شدند یا در حال تحصیل هستند و به زودی وارد بازار کار می شوند و باید برایشان کار فراهم کنیم. ٣ و نیم میلیون نفر هم بیکار هست که اگر به ۵ میلیون اضافه کنیم ٨ و نیم میلیون نفر جویای شغل هستند در آینده نزدیک. جمعیت بیکاران و نرخ بیکاری در بین زنان و جوانان و تحصیل کردگان بالاتر است و شاید بالاترین نرخ را بین جوانان زن داریم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این اهمیت و حساسیت موضوع را برای ما بیشتر روشن می کند. متاسفانه در شرایط رکود به سر می بریم و ایجاد شغل با سختی مواجه است و همزمان با تورم دوقمی سنگینی هم روبرو هستیم. براساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه ای به اعداد کم نظیری نظیر ۴۵ درصد رسید و این سختی کار را دوچندان میکند.

* خروج از رکود تورمی سخت است ولی ایمان دارم شدنی است
وی ضمن اشاره به اینکه هم اکنون همزمان با رکود و تورم مواجه هستیم، گفت: این شرایط کاربرد سیاست های معمولی را با دشورای روبرو میکند.اگر از سیاست تنظیم و تقاضایای انقباضی استفاده شود رکود را تشدید میکند و اگر انبساطی، شرایط تورمی را تشدید میکند وضعیت پیچیده و خطیری است که راه حل های خاص خود را می طلبد.
به گفته وزیر اقتصاد، سعی تیم اقتصادی دولت یازدهم بر این بوده که از مجموعه ای از ابزارها استفاده کند که هم تورم را تدریجا مهار کرده و هم زمینه رونق و رشد کشور را فراهم کند.
طیب نیا ادامه داد: سخت است ولی ایمان قطعی دارم که شدنی است و با همدلی و همفکری و استفاده از ظرفیت های گسترده میتوانیم بر این مشکلات فائق بیاییم.

* برنامه های ۱۰۰ روزه مدیریت بحران اقتصاد ایران
وی در بخش دیگری از گفتگوی خود در این برنامه تلویزیونی درباره مهمترین اولویت وزارت اقتصاد در ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم گفت: حل مسائل معیشتی مردم که در چند سال اخیر با مشکل مواجه شد از طریق کنترل تورم و رونق کسب و کار در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اولویت دولت، رونق کسب و کار و رفع موانع تولید است، به تشکیل کارگروهی در کابینه یازدهم اشاره کرد و گفت: این کارگروه راهکار کوتاه مدت و میان مدت برای برون رفت از وضعیت موجود را بررسی خواهد کرد.
طیب نیا در پاسخ به این سوال که طرح های مذکور در چه بازه زمانی آثار خود را در اقتصاد و معیشت مردم نمایان خواهد کرد، اظهار داشت: مسلما حل مشکل تورم یا رکود اقتصادی، چیزی نیست که در دوره صدروزه امکان پذیر باشد چراکه مشکل تورم ساختاری است و از دهه ۵۰ پدیدار شده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه مادامی که نتوانیم عدم تعادل ساختاری در اقتصاد را حل کنیم، مشکل تورم حل نمی شود، تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی نیز متاسفانه طی سالهای قبل بسیار پایین بوده و علت اصلی آن وابستگی به درآمدهای نفتی است که بنده در ادامه برنامه دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را تشریح خواهم کرد.
وزیر اقتصاد حل مشکلات تورمی و بخش تولید را در بازه "بلندمدت" امکان پذیر دانست و گفت: با این وجود در کوتاه مدت به دنبال این هستیم که نرخ تورم را محدود و به تدریج کاهش دهیم.

*مسکن مهر عامل مهمی در افزایش تورم بود
طیب نیا همچنین ابراز امیدواری کرد که در صدروز ابتدایی فعالیت دولت یازدهم کاهش نرخ تورم و بهبود ظرفیت بخش تولید آثار خود را به نمایش بگذارند.
وی با بیان اینکه در کنترل تورم مهار رشد نامناسب نقدینگی جزو اولویت های اصلی است تصریح کرد: در سالهای قبل برای حل مشکلات اقتصادی متوسل به افزایش نقدینگی شده اند که موید آنهم مسکن مهر است.
وزیر اقتصاد افزود: مسلما ساخت مسکن ارزان برای تمام مردم خوشایند است اما برای مسکن ارزان، دولت وابسته به افزایش نقدینگی شد؛ جالب است که بگویم با این کار پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر وابسته شده است.
طیب نیا با اشاره به افزایش نقدینگی از ۶۷ هزار میلیارد تومان به ۴۵۰ هزار میلیاردتومان، اظهار داشت: رشد نقدینگی اثر خود را روی تورم گذاشت به همین دلیل باید جلوی رشد منابع پایه پولی و اثرگذاری بودجه دولت در این بخش و همچنین نقدینگی را از بین برد.
وی ضمن اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت برای حل مشکلات مربوط به رشد اقتصادی و همچنین مقابله با رکود برنامه های مفصلی دارد، تصریح کرد: اصلاح محیط کسب و کار، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، توجه به سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین افزایش بهره وری، جزء راهکارهای اجرایی دولت در این باره خواهد بود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هم اکنون پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های مولد هدایت نمی شود، از برنامه دولت تدبیر و امید برای هدایت نقدینگی به سمت سیستم بانکی و جلوگیری از سفته بازی در بازار از طریق اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه خبر داد.
طیب نیا در همین ارتباط به برنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم برای تعیین نرخ سود اشاره و تصریح کرد: نرخ سود در واقعیت اقتصاد "منفی" است اما در ظاهر هم اکنون سیستم بانکی، نرخ سود بانکی را دو رقمی اعلام میکند. بر همین اساس در دولت جدید برنامه های بسیاری برای ساماندهی این وضعیت داریم.
وی با تاکید براینکه سپرده گذاران در نظام بانکی با وضعیت نرخ سودهای فعلی بانکی، در واقع "تنبیه" می شوند، اضافه کرد: اکثر سپرده گذاران در سیستم بانکی سود منفی دریافت می کنند از همین رو در نظر داریم سمت و سوی سیاست های پولی و مالی را به سمت نرخ سود واقعی هدایت کنیم.
وزیر اقتصاد البته تاکید کرد که تعیین نرخ سود دستوری جزو برنامه های دولت یازدهم نیست و قرار است در جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور مسئولان مربوطه تشکیل می شود، راهکاری برای تعیین نرخ سود واقعی بر اساس عقود اسلامی اتخاذ شود.

* وزارت اقتصاد هم حق دخالت در تعیین نرخ سود را دارد
طیب نیا با اشاره به اینکه تعیین نرخ سود جزو وظایف بانک مرکزی است، در توجیه برنامه های وزارت اقتصاد در این باره، اظهار داشت: وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و همچنین عضو کابینه دولت یازدهم، در این تصمیم گیری دخیل است و قرار است راهکاری برای تعیین نرخ سود بانکی بر اساس عقود اسلامی ارائه دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مضرات وابستگی کشور به درآمدهای نفتی اشاره و تصریح کرد: طبیعی است نظامی که بر اساس توزیع رانت های نفتی اداره می شود به دنبال بهره وری نخواهد بود. از همین رو باید تحریم ها را به عنوان فرصتی به منظور تلاش جدی برای قطع وابستگی اقتصاد به نفت تلقی کنیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: نحوه استفاده از درآمدهای نفتی مورد اهمیت است از همین رو نباید این درآمدها صرف هزینه های جاری کشور شود بنابراین وزارت اقتصاد در نظر دارد از طریق متنوع سازی منابع درآمدی دولت و همچنین ارتقای توان ثروت آفرینی و رشد اقتصادی کشور از محل درآمد پاک مالیاتی به این مورد کمک کند.
طیب نیا اضافه کرد: برای تامین درآمد کافی، افزایش نرخ مالیات کفایت نمیکند. از همین نظر باید منابع مالیاتی متنوع شود.