اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۵ شهريور ۱٣۹۲ -  ۲۷ اوت ۲۰۱٣

کابینه جدید دولت یازدهم در ایران شروع بکار کرد و از ١٨ وزیر پیشنهادی ١٥ وزیر آن از توسط مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند اما بعد از آغاز به کار کابینه جدید در دولت یازدهم یک پرسش اساسی مطرح میشود :
١: آیا ترکیب کابینه جدید در راستا تحقق شعارهای انتخاباتی ریاست جمهور کنونی است؟!

هر چند آقای روحانی در هنگام انتخابات مورد حمایت افراد موسوم به جریان اصلاح طلب و جریان وابسته به آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفته است اما حتی بعد از انصراف آقای عارف و حمایت رسمی وی از حسن روحانی خود روحانی از اینکه خود را جزء جناح اصلاح طلب بخواند اباء داشت. البته این مسئله در برابر جریان غیر اصولگرا نیز مطرح بود.
در آن زمان و بعد از انتخاب شدن نیز روحانی در تلاش بود سیاستهای خود را یک جریان متفاوت تلقی نماید.
مسئله وابستگی به یکی از جناحهای اصلی درون نظام از بحث اصلی تحلیلگران بوده و هست. این مسئله در زمینه چینش کابینه یازدهم هم مطرح بود مسئله این چینش برای هر دو جریان که رئیس جمهور جدید را حداقل در سطح رسانهها از طیف خود قلمداد میکردند بسیار حائز اهمیت بود.
میزان اهمیت و نیز عدم اطمینان از چگونگی چینش کابینه حسن روحانی زمینه ساز آن شد که "مسئله اختیار تام ریاست جمهوری برای انتخاب کابینه" در سطح رسانهها مطرح شود ؛ بدین مفهوم که رسانههای وابسته به جریان اصلاح طلب از حق انتخاب تام ریاست جمهور برای تشکیل کابینه سخن به میان آوردند و رسانههای وابسته به جریان اصولگران از مجلس شورای اسلامی درخواست میکرد که به وظیفه شرعی خود عمل کنند و به کسانی که به گفته آن رسانهها وابسته به جریان "فتنه " هستند رای اعتماد ندهند. این مسئله بیشتر از شکاف درون رژیمی و عدم اعتماد کافی به ریاست جمهور جدید خبر میداد
اما پس از آنکه ترکیب پیشنهادی کابینه دولت یازدهم رسما اعلام گردید بیشتر از شکاف درون رژیمی حکایت داشت و در اساس بحث تغییرات احتمالی در سطوح مختلف اصلا در میان بوده بلکه ترکیب کابینه بیشتر از اصرار بر سیاستهای گذشته اما با رفتاری متفاوت، دلالت داشت.
اگر کلیت کابینه را به سه بخش تقیسم نمایم:
١: بخش اقتصادی
٢: بخش سیاسی_امنیتی
٣: بخش آموزش و فرهنگ
نمایان میشود که کابینه یازدهم علیرغم اینکه از ساختاری یکدست در ظاهر برخودار نیست زمینه ساز تغییر در سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی هم نیست.
چرایی؟ عدم تغییر در سیاستهای کلان رژیم را باید این چنین تحلیل نمود
اگر کابینه را بر اساس وابستگی یا نمایندگی و یا نزدیکی به جناحهای سیاسی درون نظامی در جمهوری اسلامی تقسیم بندی نمایم ؛ متوجه میشویم که بخش اقتصادی کابینه به افراد وابسته به گروه هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان رسیده است و بخش سیاسی _امنیتی به جناح اصولگرا وابسته به خامنهای و بخش آموزش که سه وزیر پیشنهادی آن نتوانستند از مجلس شورای اسلامی رای بگیرند فعلا در مناقشه بین این دو جناح قرار دارد هر چند اگر بر اساس انتخاب وزیر ارشاد و رد صلاحیت افراد پیشنهادی باشد باید گفت که اصولگرایان درصد آن هستند که این بخش از کابینه را نیز خود بر عهده بگیرند.
همزمان با این رویداد باید گفت که در نگاه اول چینش کابینه حکایت از تلاشی برای حذف جریانی درون رژیمی دارد؛ با نگاه اول میتوان اظهار کرد که کابینه پیشنهادی و تایید صلاحیت شده آقای روحانی در واقع نوعی دستهبندی بر ضد جناح احمدی نژاد_ مشایی است چون علیرغم اینکه حسن روحانی تلاش کرده از همه طیفهای درون نظام جمهوری اسلامی کسانی را برای کابینه خود انتخاب نماید. هیچ کسی از جناح احمدی نژاد _مشایی در کابینه کنونی حضور ندارد و این عدم حضور در واقع نوعی دستهبندی برای حذف جریان درون رژیمی "احمدی نژاد_ مشایی" است.
در مرحله بعد باید چگونگی سهم بندی کابینه را بررسی نمود در کابینه یازدهم تقریبا تمام وزارتخانههای اقتصادی به جریان غیره اصولگرا واگذار شده است.
اما در اینجا چرایی واگذاری بخش اقتصادی کابینه به جناح غیراصولگرا از اهمیت خاصی برخوردار است؛ واگذاری بخش اقتصادی به جناح غیره اصولگرا را باید در دو سطح بررسی نمود:
١: درون رژیمی
٢: خارج رژیمی

١: سطح درون رژیمی:
در این سطح میتوان دو برداشت داشت:
اولین مفهوم این است که، جناح اصولگرا و نظامیان وابسته به این جناح از قدرتی در نظام اقتصادی برخوردارند که در هر لحظه میتوانند نظام اقتصادی ایران را با چالش روبرو کنند حتی اگر وزرا کابینه در دست آنها نباشد پس آنها برای آغاز یک بازی با جریان غیره اصولگرا و نیز با رای دهندگان روحانی، وزارتهای اقتصادی کابینه یازدهم را به آنها واگذار کردهاند. اما این واگذاری به مفهوم تغییر سیاستهای اقتصادی نیست و قبول سیاستهای اقتصادی جریان غیره اصولگرا نیست. بلکه حکایت از قدرت جناح اصولگرا در اقتصاد ایران دارد آنها با این واگذاری بازی سیاسی را شروع کردهاند که احتمال باخت در آن تقریبا صفر است چون تمام کانالهای اقتصادی ایران را در دست دارند و در هر مقطعی که اراده نمایند میتواند وزارتخانههای اقتصادی را با چالش روبرو نمایند
دومین برداشت میتواند از شکافی جدید در رژیم جمهوری اسلامی حکایت کند بدین مفهوم که؛ جناح وابسته به خامنهای برای اینکه از قدرت سپاه پاسداران بکاهد میخواهد از طریق حضور گروههای غیره خودی (جریان غیره اصولگرا) در وزارتخانههای اقتصادی، قدرت اقتصادی سپاه را با چالش روبرو نماید ناگفته نماند که رسانههای وابسته به جریان اصلاح طلب بعد از انتخاب آقای روحانی و معرفی کابینه از خروج نظامی ها در اقتصاد بحث می نمایند.

٢: سطح خارج رژیمی
واگذاری بخش اقتصادی کابینه دولت روحانی در این سطح میتواند چهار برداشت در بر داشته باشد
برداشت اول :
جناحهای درون رژیم، در شرایط کنونی که این رژیم با بحران خارجی و عدم پایگاه اجتماعی در داخل روبرو شده است شکافهای موجود درون رژیمی را در راستا منافع کلان رژیم اسلامی نادیده گرفته و برسر عدم حذف جریانات درون رژیمی به توافق رسیدهاند و در این شرایط جریانی که باور به بازار آزاد دارد، اقتصاد را در دست گرفته و جریانی که باور به اسلامیزه کردن نظام آموزشی و تشکیل جامعه دینی و عدم توسعه سیاسی دارد، بخشهای دیگر را عهدهدار شده است و پس یک دولت ائتلافی درون رژیمی شکل گرفته است.
برداشت دوم :
این برداشت میتواند حاصل تحلیل رفتار انتخاباتی باشد آنچه نمایان است که مردم ایران با رفتاری که در انتخابات از خود نشان داند از شرایط موجود ناراضی هستند پس اصولگرایان با توجه به رفتار انتخاباتی ، بحران موجود و در راستای تلاش برای "عدم شکلگیری اعتراضات احتمالی مردم جریان درون رژیمی غیره اصولگرا را دوباره به قدرت برگردانده است اما با محدودیتهای کنترل شده در این برداشت باید گفت هم مسئله مدیریت و تجربه مدیریتی این جریان که بالغ بر دو دهه در قدرت بودند برای اصولگرایان اهمیت دارد و هم میزان قدرت خود آنها در نظام اقتصادی در نظر گرفته شده است البته این برداشت مستلزم این است که جریان اصولگرا درک کرده باشند که یکی از عوامل تشدد بحران در اقتصاد عدم تجربه کافی در مدیریت کلان اقتصادی است.
البته باتوجه به اینکه هیچ کدام از جریانات سیاسی درون رژیمی با تشکیل مجدد سازمان برنامه و بودجه مخالفت نکرده است مسئله احتمال درک ضعف مدیریتی قدرت میگیرد.
برداشت سوم :
در این برداشت مسئله تحریمهای گسترده افراد و شرکتهای وابسته به جناح اصولگرا مطرح است.
تقریبا اکثریت شرکتهای کلان و افراد شاخص وابسته به اصولگرایان در لیستهای تحریم سازمانهای جهانی ، ایالات متحده و اورپا قرار دارند این لیستهای به حدی وسیع است که دو وزیر کلیدی پیشین در دولت دهم در هنگام معرفی برای احراز پست وزارت در لیست تحریمهای جهانی قرار داشتند؛ وزیر امور خارجه و وزیر نفت در دولت دهم
در شرایط کنونی که طبق گفتههای آقای روحانی وی نیز معتقد به اهداف برنامه هستهای جمهوری اسلامی است گمان آن میرود برای کاهش تاثیر تحریم های و نیز دور زدن تحریمها دو مسئله را در بخش اقتصادی مطرح نمودهاند:
١: کسانی از مدیران سابق که هم جزء جریان اصولگراها نیستند و هم در لیستهای تحریمهای جهانی قرار ندارند و هم از تجربه برخوردارند به مدیریت بازگردند
٢: خروج ظاهری نظامیان در اقتصاد ایران این خروج به دو دلیل باید انجام میشود:
آ: شرکتهای تراز اول و سران جریانات نظامی فعال در بخشهای اقتصادی جمهوری اسلامی در لیست تحریمهای جهانی قرار گرفتهاند و پس باید بدیلی دیگر برای این شرکتهای انتخاب نمود بدیلی که بتواند تحریمهای جهانی را دور بزند و پروژهی هستهای جمهوری اسلامی را نیز به اهداف خود برساند. البته برای این بدیل مسئله وابستگی به گروههای نظامی در سطح جهانی مطرح است با در نظر گرفتن این مسئله و احداث شرکتهای جدید میتوان تا حدودی تاثیر تحریمهای را کاهش داد.
ب: برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک جریان خاص درون رژیمی
بدین مفهوم که سپاه که نیروی نظامی است و از قدرت سیاسی و اقتصادی نیز برخودار است. میتواند موجودیت هر جریان درون رژیمی را به چالش بطلبد پس لازم است که از قدرت این نیرو کاسته شود تا تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص نباشد
برداشت چهارم:
این برداشت در واقع پیامی به جامعه جهانی است آنچه نمایان است دولت روحانی در تلاش است زبان شرلاتانیسم و دور از عرف دیپلماسی در دولت آقای احمدی نژاد را کنار بگذارد و از زبان دیپلماسی برای مراوده با جهان استفاده نماید؛ آنها میخواهند با تشکیل کابینه در ظاهر ائتلافی و با واگذاری بخش اقتصادی دولت به نیروهای غیره اصولگرا که از محبوبیتی بیشتر در مقایسه با اصولگرایان در جامعه جهانی برخوردارند. پیامی حاوی تغییر برای جامعه جهانی بفرستند هدف از ساطع کردن چنین پیامی در واقع پیدا کردن حمایتی برای زبان جدید دیپلماسی است یعنی اراده در درون رژیم است که این حرکت را به پشتیوانهی برای دیپلماسی خود در سطح خارجی تبدیل می نماید.
بی گمان با تغییراتی که در وزارت خارجه ایران رویداده است میتوان انتظار داشت که زبان دیپلماسی در دستگاه خارجی نظام جمهوری اسلامی توسعه پیدا خواهد کرد.
اما علل واگذاری دو بخش دیگر کابینه یعنی بخش سیاسی_ امنیتی و آموزش و فرهنگ به جریان موصوم به اصولگرایان را میتواند در این برداشت بررسی کرد
اصولگرایان، برای گذر از بحران کنونی و دستیافتن به اهداف برنامه هستهای جمهوری اسلامی میخواهند تغییراتی را در بخش اقتصادی ایجاد نماید.
اما این تغییرات نباید همراه با توسعه سیاسی ، شکلگیر جامعه مدنی و باشد همزمان با این، مسئله کاهش فضای امنیتی در شرایط کنونی ایران نیز از اهمیت خاص برخوردار است چون این مهم میتواند زمینه ساز اعتراضات مردمی باشد پس باید وزارتخانههای سیاسی_امنیتی با حساسیت بیشتر و رادیکالیزمی وسیعتر اداره شوند.
در چنین حالتی میتوان گفت که سران جمهوری اسلامی در اندیشه الگوی مشابهه چین هستند   یعنی توسعه اقتصادی اما بدون توسعه سیاسی
پس آنها میخواهند بر سیاستهای خود در زمینه آموزش و فرهنگ نیز برنامههای سیاسی _امنیتی خود در داخل ایران تاکید کرده و حاضر به تغییر سیاستهای خود در این دو زمینه نیستند.
در شرایط کنونی شاید مسئله جای تامل وزارت خارجه باشد در این مورد باید اظهار کرد: دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی با دو پرونده اساسی روبرو است
١: پرونده هستهای
٢: رابطه با ایالات متحده
آنچنان که از گفتههای مقامات جمهوری اسلامی و نیز در عمل پیدا است عملا هر دو پرونده خارج از قدرت وزارت خارجه میباشد پس این وزارت در واقع از اختیارات لازم برخوردار نیست و حتی اگر آقای ظریف جزء جریان غیره اصولگرا باشد به این مفهوم نیست که غیره اصولگریان قدرت دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی را در دست گرفتهاند. بلکه در مناسبترین حالت اصولگریان میخواهند از تجربه جناح غیره اصولگرا در دیپلماسی خارجی تحت نظارت و در راستای تحقق برنامههای خود استفاده نمایند.
چینش ترکیب بخش سیاسی _امنیتی و آموزش و فرهنگ کابینه جدید قبل از هر برداشتی نشاندهنده تلاش برای جلوگیری از توسعه سیاسی در ایران است درخواستی که قبل از آنکه برنامه جریان غیره اصولگرا باشد بر پایه تحلیل رفتارهای انتخاباتی مردم در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری درخواست مردم است.
اما اگر بعد از این تحلیلهای به پرسش اولیه برگردیم مشخص است که تلاش برای تغییر در اقتصاد ایران و حتی گذر از شرایط کنونی اقتصادی یک خواست درون رژیمی است.
اما هیچ علایمی از این حکایت ندارد که خواستی درون رژیمی برای توسعه سیاسی و رشد جامعه مدنی شکل گرفته باشد.
جدا از این مسئله آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی هم از توسعه سیاسی خبر داد و هم از حقوق اقلیتهای مذهبی و حقوق ملی ،ملتهای غیره فارس در ایران بحث نمود، او حتی در بیانیه شماره ٣ خود تاکید بر اجرایی کردن آن دسته از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نمود که در واقع در راستا احقاق حقوق سیاسی _ مدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعبیه شدهاند ، اما ساختار تمامیت خواه جمهوری اسلامی از اجرائی شدن آنهای جلوگیر می نماید.
پس باید اظهار نمود چینش کابینه کنونی نه تنها بر پایه شعارهای انتخاباتی آقای روحانی و تحقق آن شعارهای، طراحی نشده است بلکه، در راستا تحقق اهداف و سیاستها گذشته رژیم اسلامی طراحی شده است و حکایت از تدوام سیاستهای گذشته در سطح داخل و تاکید بر تحقق اهداف برنامه هستهای در سطح روابط خارجی دارد.
نکته پایانی را باید به مسئله شکاف درون رژیمی اختصاص داد آنچه نمایان است چینش کابینه روحانی حتی از کاهش شکاف درون رژیمی نیز خبر نمیدهد.
بلکه تنها حکایت از بحرانی عمیق در پیش روی رژیم اسلامی دارد، بحرانی که برای گذر از آن جریانات درون رژیمی مستلزم به همکاری با هم شدهاند یعنی تنها مسئله ماندگاری رژیم اسلامی در ایران زمینه شکلگیری چنین کابینهای را فراهم کرده است.
اصولا عملکرد تمامیت خواه اصولگرایان در این کابینه و رفتار رادیکال این جریان در برابر خواستهای حداقلی جریان غیره اصولگرا میتواند جریان غیره اصولگرا را به سوی اتخاذ سیاستی رادیکالتر در برابر اصولگرایان هدایت نماید، سیاستی که جریان غیره اصولگرا برای ماندگاری خود در قدرت بدان نیاز دارند و یکی از تبعات آن سیاست، عمیقتر و وسیعتر شدن شکاف درون رژیمی است.
بر اساس این مسائل کابینه یازدهم کابینهای نیست که آقای روحانی آن را بر اساس نیاز مردم ایران ، بحران موجود و یا تحقق شعارهای انتخاباتی خود طراحی کرده باشند. بلکه کابینه موجود حکایت از آن دارد که ارادهای از طرف سران رژیم برای تغییر در سیاستهای کلان نظام شکل نگرفته است و این عدم اراده از طرف سران رژیم اسلامی میتواند به مفهوم تشدد بحران کنونی باشد حال الزما این بحران یک بحران اقتصادی نیست بلکه این احتمال وجود دارد که با تمرکزی که در زمینه اقتصادی انجام شده است بحران در بعدی دیگر خود را نمایان کند.

ئاگری اسماعیل نژاد
کوردستان/ههولێر