• پیش‌فرض این نامه‌ها شکل‌گیری جامعه مدنی قوی برای از بین‌بردن فشار بر مردم است، حال آنکه این جامعه مدنی دولت‌ساخته است و بیش از آنکه منعکس‌کننده خواسته‌های جامعه باشد منعکس‌کننده خواست‌های نهادها و کانون‌های قدرت در ایران امروز است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۵ شهريور ۱٣۹۲ -  ۲۷ اوت ۲۰۱٣

به‌راه‌افتادن جنبش ضدتحریم و نامه‌نگاری طیفی از فعالان سیاسی و حقوق بشر برای لغو تحریم‌ها چیزی نیست جز آدرس غلط‌دادن برای مسأله‌ای درست. صورت فشرده مسأله از این قرار است: طی هشت‌سال گذشته و پیش از آن برنامه اتمی ایران محل مناقشه غرب (اروپا و آمریکا) و ایران بوده است. اصرار ایران بر پافشاری بر فعالیت هسته‌ای خود و عدم مذاکره اصولی با غرب در تعیین حد و حدود این برنامه منجر به اِعمال تحریم‌های شدید آمریکا بر اقتصاد ایران شده است. تحریم‌ها علاوه بر تأثیرگذاری جدی بر بدنه اقتصاد ایران، زندگی و حیات روزمره مردم را نیز دستخوش تغییری اساسی و ویرانگر کرده. بدیهی است که رفع تحریم‌های یکجانبه، خواسته بسیاری از ایرانیان است. اما در این خواسته چندین و چند نکته وجود دارد:

۱. معنای رفع تحریم‌ها
رفع تحریم تنها به‌معنای برداشتن تحریم‌ها از طرف «اِعمال‌کننده» آن (آمریکا) نیست بلکه به‌معنای رفع زمینه اعمال تحریم‌ها از سوی «مسبب» آن نیز هست. تحریم نه رابطه‌ای یک‌طرفه بل رابطه‌ای دوطرفه است که «مسبب» و «اِعمال‌کننده» هر دو در ایجاد شرایط اِعمال آن موثرند و «مسبب» نقشی به‌مراتب تعیین‌کننده‌تر بازی می‌کند. سوال این‌جاست که چرا نامه‌های مذکور صرفاً به یک‌طرف این رابطه می‌پردازند و از طرف دیگر غافل‌اند؟

۲. زمینه و طرف اِعمال تحریم‌ها
زمینه اعمال تحریم‌ها برنامه اتمی ایران است. سال‌های سال است که نقد این برنامه جزو خطوط قرمز به شمار می‌آید و هر آنکه فکر کند نه (فقط) انرژی هسته‌ای که ایجاد اشتغال، تولید، درآمد مکفی، تحصیل رایگان، بهداشت عمومی، هوای پاک، محیط زیست، درمان رایگان و غیره (نیز) «حق مسلم ماست» امکانی عمومی برای بازنمایی نمی‌یابد. نام مخالفان و مننتقدان شیوه کنونی دفاع از حق هسته‌ای پای هیچ‌یک از نامه‌های مذکور دیده نمی‌شود. سوال این‌جاست که چرا نامه‌های مذکور جای علت و معلول را عوض کرده، هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند به شرایطی که منجر به اِعمال تحریم‌هایی چنین ظالمانه شد. مشخص نیست که به‌نظر نویسندگان این قبیل نامه‌ها، تحریم نتیجه توأمان روش دفاع از «حق مسلم انرژی هسته‌ای» و منافع سرمایه جهانی بود یا پیگیری صرفِ مقاصد و منافع سیاسی‌ـ اقتصادی آمریکا و غرب؟ آیا سیاست‌های کلانی که تحریم‌ها را برای اقتصاد ایران مفید می‌خواند و آن را رهایی از اقتصاد نفتی عنوان می‌کرد به وضع کنونی انجامید یا غلاظ و شداد آمریکا و اروپا؟ آیا پیگیری سیاست‌های مداخله‌جویانه در منطقه و بازی‌کردن نقش «برادر بزرگ‌ترِ» خاورمیانه منجر به فقر و فلاکت مردم شد یا تحریم‌های سازمان ملل؟ آیا واگذار‌کردن کلیه بخش‌های خدماتی، عمرانی، تولیدی و نفتی به بورژوازی شبه‌نظامی و بازکردن درهای واردات کشور به‌روی کالاهای چینی، تولیدکننده و کشاورز و کارگر ایرانی را به مذلت کشانید یا قطعنامه‌های شورای امنیت؟ آیا هدفمندی یارانه‌ها (نام جدید برنامه «تعدیل اقتصادیِ» مورد اجماع اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در دولت دهم) و حذف یارانه حامل‌های انرژی و تزریق پول نقد به خانوارها، کارخانجات ایران را به ورشکستگی رساند یا تحریم شرکت‌های وابسته به گروه‌های ذی‌نفوذ؟ آیا تا همین چند‌وقت پیش اصلاح‌طلبان مدعی نبودند تنها ٣۰ درصد از مشکلات کنونی ناشی از تحریم‌هاست و مابقی به سوءمدیریت بر می‌گردد، چه شد که پس از انتخابات همه مشکلات به تحریم‌ها ارجاع داده می‌شود؟ البته در برابر هر یک از این سوالات می‌توان گزینه‌ای را به نام «هر دو» انتخاب کرد که دربردارنده منافع هر دو طرف تخاصم است؛ کاری که باز هم نامه‌های مذکور عاجز از انجام آنند. آنچه این نامه‌ها (و امضاکنندگان‌شان) به‌لحاظ ساختاری حذف کرده‌اند خوانش تحریم به‌مثابه عرصه یا میدانی است که طرفین به‌ظاهر درگیر، در شکل‌گیری آن دخیل‌اند و از منافع خود مخاصمه بهره می‌برند.
محتوای نامه‌های مذکور حاکی از آن است که زمینه این تحریم‌ها با روی کار‌آمدن دولت یازدهم برچیده شده و سیاست‌های ایران در قبال غرب تغییر کرده، اما نه نویسندگان نامه ۵۵ زندانی سیاسی و نه نویسندگان نامه پشتیبانی از آن (۴۶۶ نفر) هرگز روشن نمی‌کنند کدام‌یک از این سیاست‌ها تغییر کرده؛ آیا ایران حاضر به پذیرش تعلیق غنی‌سازی است؟ و یا این‌که اگر همان سیاست‌های گذشته را با ادبیاتی متفاوت دنبال کنیم نشانه‌ای از تغییر به شمار می‌آید؟ همین چند روز پیش علی‌اکبر ولایتی با تکرار توصیه علی لاریجانی به غرب در خصوص استفاده از «فرصت» به‌قدرت رسیدن حسن روحانی و تاکید بر داشتن حق غنی‌سازی اورانیم، اعلام کرد ایران غنی‌سازی را متوقف نخواهد کرد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز در مجلس صراحتا اعلام کرد و قول داد در مورد برنامه هسته‌ای ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد. علی‌اکبر ولایتی گفت جمهوری اسلامی آماده آغاز مذاکرات با غرب با «ادبیاتی متفاوت» است، اما «دولت جدید نیز همان اصولی را دنبال می‌کند که دولت قبلی در مذاکرات پیگیری می‌کرد». مشخص نیست از منظر نویسندگان نامه‌های مذکور چه تغییری در برنامه هسته‌ای ایران به‌وجود آمده که تغییر رویکرد غرب را به دنبال داشته باشد. بعلاوه، روشن نیست چه چرخشی در سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر طرح تعدیل اتفاق افتاده که تحریم‌ها همچون سدی بر سر راه آن عمل می‌کند؟ آیا دولت جدید در جهت توقف طرح هدفمندی یارانه‌ها و سرو‌سامان دادن معیشت طبقات پایین برآمده که به مانعی همچون تحریم برخورده، یا آنکه همچنان تداوم سیاست‌های اقتصادی نولیبرال است که چشم‌انداز پیش‌رو را تعیین می‌کند.
نکته مهم‌تر آن است که چرا این نامه‌ها اکنون نوشته شده؟ آیا فشارهای اقتصادی بر مردم تنها در این چندماه اخیر افزایش یافته که برخی از فعالان را به واکنش واداشته است؟ در غیر این‌صورت، چگونه است که پیش از این و در دوره احمدی‌نژاد چنین نامه‌نگاری گسترده و گلایه‌ای از شرایط خانمان‌برانداز تحریم نشده بود؟

٣. رفع کدام تحریم‌ها
تحریم غیرمنطقی و بی‌سابقه آمریکا و اروپا در مورد ایران را می‌توان به‌طور کلی به دو نوع سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد. گروهی بر این باورند که اولی قابل توجیه و دومی تنها به ضرر مردم کوچه و خیابان صورت می‌گیرد. با این‌همه در هیچ‌یک از دو نامه مذکور چنین تفکیکی به چشم نمی‌خورد. حتی می‌توان پیش‌تر رفت و نوع دوم را نیز به تحریم‌های نفتی و غیرنفتی تقسیم کرد که در این زمینه نیز برخی قسم اول را به‌طور غیرمستقیم سیاسی ارزیابی می‌کنند. به‌عبارت دیگر، نوع مخالفت و استدلال پشت آن باید بسته به نوع تحریم تعیین شود و این قبیل تفکیک‌ها را مدنظر داشته باشد. یک گفتار مترقی در عین اینکه به استانداردهای دوگانه غرب در بازگذاشتن دست اسرائیل و متحدانش و همزمان اِعمال فشار بر ایران اشاره می‌کند، چنین تمایزگذاری‌هایی را از قلم نمی‌اندازد.

۴. تعیّن‌بخشی به تحریم‌ها
پیش از هر چیز، ما امری کلی به نام «تحریم» نداریم، بلکه با «تحریم‌ها» مواجهیم که بخش عمده‌ای از آن مستقیماً به منافع مردم و زندگی روزمره ایشان گره می‌خورد. تاریخ تحریم‌های قدرت‌های غربی نشانگر آن است که چنین اقداماتی هرگز نه تحریم علیه دولت بلکه تحریم باواسطه دولت بوده است؛ تحریم هوشمندانه مردم تا نارضایتی آنان را علیه دولت‌ها برانگیزد. این قسم تحریم‌های ایذائی به‌عوض آنکه دولتمردان و افراد ذی‌نفوذ کشوری خاص را هدف قرار دهد و مثلاً ورود و خروج ایشان را به کشورهای دیگر ممنوع کند، مستقیم و غیرمستقیم مردم یک کشور را نشانه می‌گیرد. از قضا مخالفت با تحریم‌ها باید به پشت‌پرده بده‌بستان‌های میان کشورهای متخاصم نیز اشاره کند تا نشان دهد نه تنها منافع کشور تحریم‌شونده بلکه منافع کشورهای تحریم‌کننده نیز در گرو ادامه وضعیت بحرانی است ــ کاری که نامه‌های ضدتحریم و جنبش «نه به تحریم» از انجام آن عاجزند.
آنچه نامه‌نگاری‌های اخیر ثابت و مفروض می‌انگارند ساختار موجود نظم جهانی است. آنها نه فقط در رفع این ساختار نمی‌کوشند بلکه به حفظ و تثبیت آن کمک می‌کنند. ساختاری که کشورهای موسوم به ابرقدرت با حق وتو می‌توانند به دلخواه خود کشوری را تحریم کنند یا نکنند. این قسم فعالیت، از پیش، ساختار کنونی «سازمان ملل» یا «جامعه بین‌المللی» را می‌پذیرد، تحریم‌شوندگان را در مقام «قربانیان» جا می‌زند، به‌جای آنکه مسأله تحریم‌ها را در قالب یک نزاع سیاسی مشخص جا دهد، آن را «سیاست‌زدایی» می‌کند، به مسأله‌ای سراپا اخلاقی فرو می‌کاهد، فاجعه‌ای انسانی در راه می‌بیند و ملتمسانه از تحریم‌کنندگان می‌خواهد با رفع تحریم در جهت کاهش رنج «قربانیان» بکوشند. بدین‌ترتیب، درست به‌دلیل پذیرش ساختار قدرت موجود، چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی، و نیز موضعی انسان‌دوستانه و سیاست‌زدوده نه تنها منجر به حل مساله هسته‌ای نمی‌شود، بلکه راه را برای ادامه نزاع، در اشکال مختلف آن از جمله جنگی باز می‌گذارد که «دموکراسی‌خواهان» امضاکننده نامه ۵۵ نفر رئیس‌جمهور آمریکا را از آن حذر می‌دهند.

نتیجه‌گیری:
پیش‌فرض این نامه‌ها شکل‌گیری جامعه مدنی قوی برای ازبین‌بردن فشار بر مردم است، حال آنکه این جامعه مدنی دولت‌ساخته است و بیش از آنکه منعکس‌کننده خواسته‌های جامعه (دست‌کشیدن از شیوه کنونی دفاع از حق هسته‌ای، بهبود اوضاع اقتصادی به نفع طبقات فرودست، حق اشتغال، رفع حصر و زندان، تعریف جرم سیاسی و ...) باشد منعکس‌کننده خواست‌های نهادها و کانون‌های قدرت در ایران امروز است. اگر چنین نیست، چرا چنین نامه‌هایی پیش از انتخابات اخیر نوشته نمی‌شد و یا چرا، مثلاً، به‌جای دعوی رفع تحریم، داو رفراندوم هسته‌ای را نمی‌زند؟ کمپین «نه به تحریم» و نامه‌نگاری علیه تحریم فعالیت خود را در قالب یک «مبارزه مدنی» ظاهر می‌کند، حال آنکه نه «مبارزه» است و نه «مدنی». مبارزه مدنی به معنای درگیری با دولت حاکم بر وضعیت یا گفتار مسلط است. روشن نیست از نظر نامه‌نگاران و فعالان کمپین، شرایط موجده تحریم در وضعیت کنونی از سوی گفتار مسلط کدام است؟ آیا مسأله هسته‌ای در چارچوب «به‌اصطلاح منافع ملی» است یا نه؟ در غیر این‌صورت چرا مبارزه علیه تحریم را در قالب «همه‌پرسی و به‌رفراندوم گذاشتن فعالیت هسته‌ای» دنبال نمی‌کند؟ این قسم مبارزه مدنی به دلیل پرهیز از تقابل با کلیت دولت، خودِ مبارزه مدنی را از معنا تهی می‌سازد.
یک جامعه مدنی قوی و متشکل خود را در فاصله‌گیری از قدرت و دولت تعریف می‌کند، تشکیل چنین جامعه‌ مدنی اصولاً با مقاومت مردمی حاصل می‌شود نه در نتیجه چانه‌زنی از بالا و گشودن فضایی کنترل‌شده برای فعالیت شهروندان. به نظر می‌رسد دو نامه ۵۵ زندانی سیاسی و ۴۶۶ نفر به واقعیت‌های سیاست ایران بی‌توجه‌اند. در مخالفت با تحریم‌های اقتصادی غیرسیاسی و غیرمنطقی که فشار آن مستقیماً‌ بر اقشار فرودست و نیز طبقه متوسط ایرانی است کمترین تردیدی وجود ندارد، مسأله بر سر خطاب، جهت‌گیری، و نحوه ابراز این مخالفت به‌گونه‌ای سیاسی است.