اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۵ شهريور ۱٣۹۲ -  ۲۷ اوت ۲۰۱٣

هر چند من ندیده ام این کورِ بی خیال      
این گنگ شب که گیج و عبوس است
خود را به روشنِ سحر   نزدیکتر کند
لیکن شنیده ام که شبِ تیره – هرچه هست –
آخر ز تنگه های سحرگه گُذر کند (احمد شاملو)

مقدمه

ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۲٣ مرداد ۱٣۹۲، نیروهای نظامی و امنیتیِ حکومت مصر به محلات "ربا" و "نحدا" در شرق و غرب قاهره با تانک و بولدوزر حمله ور شدند. در این دو مَقَر، مردم به مدت ۶ هفته در اعتراض به کودتای ارتش بر علیه دولت محمد مورسی، تحصن کرده بودند. حمله وحشیانه نیروهای سرکوبگر حکومت به کشتار و زخمی کردن هزاران تن از مردم انجامید. بسیاری از مردمانی که حتی طرفدار مورسی نبودند با به خطر انداختن جان خود به کمک تحصن کنندگان شتافتند، اما قتل عام مردم ادامه یافت.

مُعاذ اشرف، دانشجوی ۱٨ ساله لائیک گفت : "من افراد زیادی را حمل کردم. برخی زخمی و برخی کشته شده بودند. یکی از آنان بر اثر تیراندازی جمجمه اش ترکیده بود." علاوه بر قاهره، یورش مسلحانه به مردم در شهرهای مختلف از جمله اسکندریه، سوئز، پورت سعید و اسویت انجام شد. پس از سرنگونی حُسنی مبارک در بهمن ۱٣۹۰،حکومت به کشتار مردم ادامه داد اما این بزرگترین قتل عام بود. اکنون تقابلات انقلاب مردم با ضد انقلاب حاکم و پشتیبانان بین المللی اش، به ویژه حکومت آمریکا، حادتر گشته است.

بررسی نقاط قوت و ضعف انقلاب مصر برای ما آموزنده است. توده های ستمدیده و مبارز مصر همچون مردم ما خواهان تغییر اساسی نظام موجود و برقراری یک نظام مردمی اند. آنان هرچه در توان دارند را برای ایجاد این تغییر اساسی بکار می برند. اما به علت عدم شناخت کافی از دوستان و دشمنان انقلاب، پیشروی جنبش مردم دائما به محدودیت برخورد می کند. روشنفکران به انقلاب به عنوانِ مرحله تعیین تکلیف در مبارزه طبقاتی نمی نگرند. استراتژی برای انقلاب و تحلیل مشخص از شرایط مشخص برای یافتن تاکتیکهای مناسب و در خدمت این استراتژی، موجود نیست.   

روندها به صورت خود بخودی تکامل یافته و طبقات حاکم می توانند بالاخره سیاست خود را بر آنها غالب کنند. اتحاد اقشار و طبقات مردم و گروههای سیاسی مردمی بسیار مقطعی و شکننده است و طبقات حاکم در کنار سرکوب دائم، با بکارگیری ترفندهای مختلف قادر به ایجاد تفرقه و تضعیف جنبش مردم می باشند. بیک کلام، مردم دائما در حال مبارزه و جانفشانی و روشنفکران ناتوان از حل مشکلات اساسی جنبش مردم اند. خصوصیاتی که ما آنها را در انقلاب ۱٣۵۷ و شورشهای ۱٣٨٨ در ایران نیز مشاهده کردیم.

سرنگونی حُسنی مبارک (۲۲ بهمن ۱٣٨۹)

انقلاب مردم مصر با شعار مرکزی : "الشعب یرید اسقاط النظام" (مردم خواهان سرنگونی نظام هستند)، نشان می دهند که سطح مبارزه طبقاتی و آگاهی مردم بسیار بالا رفته است. در دوره اول، جامعه بیش از پیش به دو قطب متخاصم تقسیم شد : قطب مردم و قطب حکومت طبقات ارتجاعی تحت الحمایه آمریکا. قطب مردم خواهان ادامه انقلاب برای تغییر اساسی نظام و قطب حکومت خواهان سرکوب انقلاب و حفظ نظام با تغییرات ظاهری در شکل حکومت است. در نتیجه، این دو قطب در تضادی آشتی ناپذیر با یکدیگر قرار دارند.

شفاف شدن دو قطب متخاصم در مرحله اول انقلاب، اساسا به علت ضعیف بودن نفوذ اصلاح طلبان حکومتی در میان مردم بود. این برخلاف وضعیت مبارزه طبقاتی در سال ۱٣٨٨ در ایران است که اصلاح طلبان حکومتی با احیای توهم در مورد اصلاح پذیریِ نظام قادر شدند مرز بین مردم و حکومت را مخدوش نموده و آن مبارزات بی نظیر را به شکست بکشانند. در حکومت مصر، جناح غالب نظامیان بودند که تحت فرماندهی حسنی مبارک قرار داشت. یکی از جناحهای مهم دیگر اخوان المسلمین بود که با نامهای دیگر در حکومت شرکت داده شده بود.

در مرحله اول انقلاب، مبارزات مردم مصر به سرعت رشد کرد و به سطح قهرآمیز ارتقاء نمود. با حمله مردم به مراکز اصلی حکومت به ویژه مقرهای پلیس و نیروهای نظامی، بسیاری از مردم به ویژه در شهرهای سوئز، اسکندریه و پورت سعید مسلح شده و جنبش مردم به نیروی قدرتمندی تبدیل شد. در این دوره، رسانه های غرب تلاش می کردند که انقلاب مردم را محدود به میدان تحریر و مسالمت آمیز نشان دهند. اما پس از مدت کوتاهی دامنه مبارزات قهرآمیز به میدان تحریر نیز گسترش یافت و دغلکاری این رسانه ها عیان گشت.

طبقات حاکم و اربابان آمریکایی شان برای جلوگیری از پیشروی مبارزات مردم و حفظ حسنی مبارک در راس هرم قدرت، حملات خود را گسترش دادند. اما استفاده گسترده از گاز اشک آور ساخت آمریکا و انگلیس؛ بکارگیری تک تیراندازهای متعدد برای ترور فعالین جنبش؛ سازماندهی چاقوکشان برای حمله و تجاوز به زنان؛ دستگیری، شکنجه و مفقود الاثر کردن مبارزان؛ قطع اینترنت و تویتر که فعالین برای سازماندهی مردم از آن استفاده می کردند و ... قادر به جلوگیری از رشد کمّی و کیفی جنبش مردم و تکامل آن به انقلاب نشدند.

سرانجام در ٨ بهمن ۱٣٨۹ حسنی مبارک در شهرهای قاهره، اسکندریه و سوئز حکومت نظامی اعلام کرد، به نیروهای نظامی- امنیتی رسما دستور داد به مردم شلیک کنند و هواپیماهای ارتش دیوار صوت را بر فراز میدان تحریر بشکنند. روز بعد، همسر، پسر و دختر مبارک با ۱۰۰ چمدان به لندن فرار کردند. در حالیکه اکثر مردم زحمتکش و شریف مصر در فقر بسر برده و برای نان شب، شبانه روز تلاش می کنند، آشکار شد که خانواده حسنی مبارک قریب به ۷۰ میلیارد دلار ثروت متعلق به مردم را به خارج از کشور منتقل کرده اند.

۱٣ بهمن ۱٣٨۹، آمریکا باز هم در امور داخلی مصر رسما دخالت کرد و باراک اوباما در پیامی به مردم مصر اعلام نمود که "صدای انقلاب آنان را شنیده است" و فرستاده ویژه او از مبارک خواست که او و پسرش جمال در انتخابات آتی مصر شرکت نکنند. حکومت آمریکا به این نتیجه رسید که توان مقابله با انقلاب مردم را ندارد و برای جلوگیری از تعمیق انقلاب، مبارک فعلا باید کنار برود. به همین دلیل، ارتش مصر اعلام بی طرفی کرد و «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین، اداره کشور توسط مبارک را غیر قانونی خواند.

با اعلام "بی طرفی" ارتش، پشت مبارک ظاهرا خالی شد. در این وضعیت، علی خامنه ای از فرصت استفاده کرده و در نماز جمعه ۱۵ بهمن گفت : انقلاب مصر نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران است. اما «کمال الحلباوی» از رهبران اخوان المسلین با اینکه خامنه ای را با لقب امام مورد خطاب قرار داد گفت : "مردم بعد از رفتن مبارک خودشان حکومت آینده را انتخاب خواهند کرد. اگر دولت اسلامی را بخواهند که امیدوارم این طور باشد، این خواسته مردم است، اما اگر نوع دیگری از دولت را بخواهند نمی توان اسلام را به زور به آنها تحمیل کرد."

سران ارتش با رهبران اخوان المسلمین در تبعیت از سیاست آمریکا برای عزل مبارک و جلوگیری از تداوم انقلاب مردم متحد شدند. سرانجام روز ۲۲ بهمن ۱٣٨۹، حسنی مبارک استعفا داد و به شام الشیخ فرار کرد. پس از فرار مبارک، «شورای عالی نیروهای مسلح» به سرکردگی ارتشبد محمدحسین طنطاوی (وزیر دفاع مبارک) زمام امور را بدست گرفت. بدین ترتیب، مرحله اول انقلاب مردم به طبقات ارتجاعی حاکم ضربات کاری زد که به سرنگونی حسنی مبارک و شکافی عمیق در حکومت انجامید.

حکومت نظامیان (۲۲ بهمن ۱٣٨۹- ۱۰ تیر۱٣۹۱)

تا قبل از انقلاب، ارتش ظاهرا تحت فرماندهی دولت بود، اما پس از سرنگونی مبارک، طبقات حاکم لازم دیدند که ارتش رسما زمام امور را در دست گیرد تا بدون واسطه بتواند با انقلاب مردم مقابله کند. در ابتدا، ارتش قانون اساسی را لغو و مجلس را منحل نمود و اعلام کرد که تا انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، اختیار تام خواهد داشت. بدین ترتیب، «شورای عالی نیروهای مسلح» حکومت را کاملا در اختیار گرفت و کابینه ای که حسنی مبارک قبل از سرنگونی خود تعیین کرده بود در خدمت این شورا به کار خود ادامه داد.

علاوه بر تاثیرات پیشروی انقلاب مردم، تمرکز کاملِ قدرت در دست فرماندهان ارتش به تحرکات رده های پایینی نیروهای نظامی دامن زد. بطوریکه در شهر بنی سوئف پاسبانان و افسران جزء برای اضافه حقوق به تظاهرات پرداخته و با دراز کشیدن به روی یکی از پلهای شهر آنرا کاملا مسدود کردند. در میدان تحریر نیز صدها پلیس به تظاهرات مردم پیوسته و شعار دادند : "ما و مردم یکی هستیم!" و "درود بر شهدای انقلاب!" این تحرکات نشان داد که انقلاب مردم، تضاد طبقاتی در نیروهای نظامی حکومت را به طرز بیسابقه ای تشدید نموده است.

در همین بُرش، ٨ تن از نمایندگان برگزار کننده تظاهرات با نمایندگان ارتش ملاقات کرده و فریب وعده های دروغین آنان را خوردند. همزمان، فرماندهان ارتش اعلام کردند که اعتصابات و تظاهرات باید متوقف شوند و «شورای عالی نیروهای مسلح» در اخطار نهایی خود اتحادیه های کارگری را تهدید کرد که در صورت تدوام اعتصاب کارگران، نیروهای مسلح وارد عمل خواهند شد. همچنین، حکومت نظامیان، اجتماعات و اعتصابات را ممنوع و بقایای تظاهرات کنندگان در میدان تحریر را به زور بیرون کرد. ولی تظاهرات و اعتصابات ادامه یافت و ده ها هزار تن از کارمند دولت شامل؛ پلیس، کارگران حمل و نقل و آمبولانس به مبارزات مردم پیوستند.

٣ هفته پس از سرنگونی مبارک، در ۱۴ اسفند ۱٣٨۹، مردم به مراکز اصلی و دفاتر «اداره امنیت داخلی» در سراسر کشور حمله ور شده و آنها را تسخیر کردند. این اداره مسئول پیگرد، دستگیری و شکنجه فعالین سیاسی و مردم بود. در آغاز، پس از اطلاع حاصل کردن از نقشه ماموران امنیتی جهت از بین بردن اسناد این اداره، حدود ۲۰۰ نفر از مردم به ساختمان دفتر مرکزی آن در قاهره یورش بردند. دست یابی به این اسناد برای اثبات نقض حقوق بشر و شکنجه هایی که در این مراکز صورت می گرفت، ضروری بود. با یورش مردم به دستگاه امنیتی نظام در ۲۴ اسفند، حکومت این اداره را منحل کرد، اما فورا آنرا با نام «پلیس امنیت ملی» دوباره تاسیس نمود.

تغییراتی که نمایندگان «شورای عالی نیروهای مسلح» خود سرانه در قانون اساسی داده بودند در ۲٨ اسفند ۱٣٨۹ به رفراندم گذاشته شد. حکومت با رنگ و لعاب زدن به قانون اساسی موجود و بدون تغییر مهمی در آن می خواست مردم را به پای صندوقهای رای بکشد. این تغییراتِ جزیی، در ۹ بند خلاصه می شد که مهمترین آن، حفظ ساختار هرمی قدرت سیاسی و قدرت مطلقه فردی رئیس جمهور بود. بر طبق قانون اساسی، رئیس جمهور (چون حسنی مبارک برای مدت ٣ دهه) همانند شاهی بود که کاملا سرنوشت مردم و کشور را در دست داشت.

علاوه بر این، در بند ۱ نوشته شد که اساس نظام سیاسی کشور بر پایه اجماع احزاب متفاوت سیاسی استوار است. در حالیکه، در بند ۴ آمده است که اجازه تاسیس به احزاب بر مبنای جنسیت، نژاد و مذهب داده نخواهد شد. یعنی زنان، ملیتهای و دگراندیشان حق ایجاد تشکل سیاسی خود را ندارند. روشن است که بند ۴ برای جلوگیری از شرکت مردم در قدرت سیاسی و عدم پاسخگویی حکومت به خواسته های مشخص و به حق زنان (نیمی از جمعیت)، ملیتها و دگراندیشان نوشته شد تا راه فقط برای احزاب ارتجاعی در خدمت حکومت باز باشد.

به همین دلیل، بسیاری از احزاب به ویژه ۱۶ سازمان مختلف از جمله «اتحاد سازمانهای زنان» نه تنها اعلام کردند که در رفراندم شرکت نخواهند کرد، بلکه با انتشار فراخوان، مردم را به تظاهرات برعلیه برگزاری این رفراندم دعوت نمودند. اما اخوان المسلمین، «حزب وسط» و «حزب کارگر» از این تغییرات در قانون اساسی پشتیبانی کرده و به مردم وعده دادند که پس از تشکیل مجلس، قانون اساسی می تواند دوباره اصلاح گردد. البته بسیاری از مردم می دانستند که این وعده ی سرخرمن است.   

با وجود مخالفت اکثر مردم و تظاهرات متعدد، رفراندم برگزار شد. همانند گذشته، بازار تقلب داغ بود و حکومت اعلام کرد که ۲/۷۷ درصد به تغییرات در قانون اساسی رای مثبت داده اند. ولی حتی بر طبق آمار اعلام شده توسط حکومت فقط ۵/۱٨ میلیون از ۴۵ میلیون نفر واجد شرایط رای در رفراندم شرکت کردند؛ یعنی ۴۱ درصد. بر طبق همین آمار قلابی، فقط ۱۴ میلیون نفر رای مثبت دادند که حدود ٣۲ درصد واجدین شرایط است. در نتیجه، اکثر مردم مخالف این قانون اساسی، تغییرات آن و برگزاری این رفراندم تحمیلی بودند.

روز ۱۲ فروردین ۱٣۹۰ تظاهرات عظیمی با نام "نجات انقلاب" انجام شد. مردم فهمیده بودند که حکومت با برگزاری رفراندم می خواهد پایه های خود را محکم جلوه دهد تا بتواند گامی دیگر برای سرکوب انقلاب بردارد، و تظاهرات ادامه یافت. اخوان المسلین برای جلوگیری از کاهش نفوذ خود در میان بخشهایی از مردم، با هدف سوار شدن بر امواج مبارزات برای گرفتن سهمی از قدرت، از تظاهرات ۱۲ فروردین پشتیبانی کرد و ۱۵ فروردین فراخوانی را برای برگزاری تظاهراتی در روز ۱۹ فروردین انتشار داد.   

برای جلب رضایت فرماندهان ارتش، رهبران اخوان المسلین خواسته مردم را که "اسقاط النظام" (سرنگونی نظام) بود را به "اصلاح النظام" (اصلاح نظام) تقلیل دادند. برای جلب رضایت هواداران خود، به آنها گفتند که باید به «شورای عالی نیروهای مسلح» برای برکناری عوامل حسنی مبارک در حکومت فشار آورند. از اینرو، تظاهرات ۱۹ فروردین را "جمعه پاکسازی" نامیدند. این ترفند اخوان المسلین موفق بود و در روز ۱۶ فروردین حکومت مجبور شد «امنیه سلیمان» وزیر مسکن حسنی مبارک را دستگیر کند.

اخوان المسلمین بزرگترین جریان اصلاح طلب حکومتی بود و اصلاح طلب دیگر تلاش می کردند که خود را به این جریان نزدیک کنند. بعنوان مثال، «انجمن ملی برای تغییر» حمایت خود را از فراخوانِ اخوان المسلین برای تظاهرات در ۱۹ فروردین اعلام کرد. در این روز صدها هزار نفر به تظاهرات پرداخته و در میدان تحریر گرد آمدند. اما روز بعد، ارتش به تظاهرات یورش برد و چادرهای مقر مردم را آتش زد. مردم به مقاومت ادامه داده حکومت نظامیان «انجمن ملی برای تغییر» را منحل کرد و اموال آنرا مصادره نمود.

در ۲۶ فروردین تظاهرات بزرگی در حمایت از حقوق مسیحیان انجام شد. همچنین، مناسبات حکومت مصر با حکومت جمهوری اسلامی به حدی بهبود یافت که برای اولین بار پس از انقلاب ۱٣۵۷، حکومت جمهوری اسلامی سفیر خود را در مصر تعیین نمود. با وجود کشف منابع گاز، اکثر مردم مصر از آن محروم بودند. تحت فشار انقلاب مردم، حکومت مجبور شد وزیر انرژی را برای صدور گاز به اسرائیل در ٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ به دادگاه احضار کند. ٣ روز بعد، خط لوله انتقال گاز مصر به اسرائیل و اردن دوباره مورد حمله مردم قرار گرفت.   

در تظاهرات بزرگی که ۹ اردیبهشت در میدان تحریر انجام شد مردم پشتیبانی خود را از مبارزات مردمان کشورهای دیگر به ویژه مردم فلسطین و کشورهای عرب اعلام کردند. با وجود مخالفت شدید حکومت اسرائیل، تحت فشار انقلاب مردم، حکومت مصر مجبور شد مرز «رفا» با نوار غزه را اندکی باز کند، اما عبور مردان فلسطینیِ بین ۴۰- ۱٨ سال را ممنوع نمود. از اینرو، هنوز بخش اعظم مواد مورد نیاز مردم غزه اساسا با تکیه بر تونلهایی که در زیر مرز احداث شده و دائما زیر بمباران هوایی حکومت اسرائیل قرار داشت، تهیه می شد.      

انقلاب مردم مصر برای رسیدن به خواسته های به حق خود ادامه یافت. فقر و بیکاری به ویژه در میان اقشار و طبقات زحمتکش بیداد می کرد. عامل اصلی، حکومت طبقات ارتجاعی بود که ثروتهای تولید شده و متعلق به مردم را به جیب سرمایه داران بزرگ خارجی و از این طریق به جیب سرکردگان حکومت سرازیر می نمود. در ۱ تیر، حکومت ژست مردمی بودن گرفت و کابینه دولت بودجه ۹۱-۱٣۹۰ را به میزان ٨٣ میلیارد دلار ( ۷/۱۴ درصد افزایش) تصویب نمود، اما در همین بودجه، کُل درآمد دولت ۵۹ میلیارد دلار پیش بینی شده بود!

در همین روز، بخش بزرگی از جوانان از اخوان المسلمین جدا شده و «حزب معاصر مصر» را بنیان گذاری کردند. این حزب اعلام کرد که سیاستهای رهبری اخوان المسلمین با شرایط کنونی مصر خوانایی ندارد، مذهب باید از سیاست جدا باشد؛ آزادیهای فردی در نظر گرفته شوند؛ و فرهنگ و اخلاق اسلامی بدون تحمیل قوانین شرعی پذیرفته شوند. بنیان گذاران این حزب از جمله رهبران جوانی بودند که در آغاز دوره سازماندهی مردم برای سرنگونی حسنی مبارک از اخوان المسلمین جدا شدند.   

حکومت آمریکا از پیشرویهای انقلاب مردم به هراس افتاده و بدنبال چاره جویی برای حفظ حکومت طبقات ارتجاعی در مصر بود. روز ۵ تیر، جان مَک کِین از حزب جمهوریخواه و جان کِری از حزب دمکرات در راس یک هیئت به اصطلاح تجاری به مصر اعزام شدند. در حالیکه آمریکا کاملا از حکومت نظامیان و سرکوب مردم عملا حمایت می کرد، این دو گفتند : "موفقیت شورش در مصر در جهت منافع امنیت ملی آمریکاست. واشنگتن سیاستهای خود را به مصر دیکته نمی کند و تمرکز ما کمک به اقتصاد مصر برای رفع نیازهای مردم است."

اما مردم مصر فریب این جنایتکاران بین المللی را نخوردند و دو روز بعد، درگیری مردم با حکومت به حدی بالا گرفت که فقط ۱۰٣۶ نفر زخمی شدند. نیروهای نظامی- امنیتی علاوه بر تیراندازی، میدان تحریر را مملو از گاز اشک آور کردند تا بتوانند مرکز میدان را که محل تجمع ٨۵۰ نفر از خانواده های جانباختگان انقلاب در طی ۱٨ روز شورش در بهمن ۱٣٨۹ بود را اشغال کنند. مردم در حالیکه شعار می دادند : "مرگ بر حکومت نظامیان!" با سرکوبگران مقابله کرده و موتور سواران، زخمی ها را به سرعت از محل خارج می کردند.   

۱۰ تیرماه، فیس بوکی به نام «دومین خشم انقلاب مصر» نوشت : "با مشاهده بدتر شدن وضعیت تحتِ رهبری «شورای عالی نیروهای مسلح» و چون این شورا از روز اول نشان داده است که فشار مردم موثرترین دستیابی به خواسته های انقلاب می باشد، ما تصمیم گرفته ایم که با حضور دوباره خود در خیابانها و میدانها به تظاهرات در سراسر مصر ادامه دهیم تا خواسته هایمان برآورده شوند." این نوع تفکر نشان می دهد که برخی خواهان حضور فعال در مبارزات بوده ولی رسیدن به خواسته های خود را از طریق فشار مردم به حکومت می دیدند.

چنین دیدگاهی اساسا متعلق به طبقات میانیِ جامعه است که شرکت آنان در انقلاب ضروری است. اما این دیدگاه از محدویت تعیین کننده ای رنج می برد، زیرا حکومت طبقات ارتجاعی تحت هیچ فشاری به مردم (حتی به طبقات میانی) اجازه نمی دهند که به خواسته های خود برسند. منافع طبقات ارتجاعی با منافع طبقاتیِ اقشار و طبقات مختلف مردم تضادی آشتی ناپذیر دارد که اثبات آن، وجود نیروهای سرکوبگر نظامی- امنیتی و دستگاه عریض و طویل زندانهاست. استثمار و ستم، خصوصیت ذاتی طبقات حاکم است و از کوزه همان برود تراود که در اوست.

تفکرِ اصلاح حکومت نفوذ خود را در جنبش مردم بیشتر کرده بود. برای ابراز نارضایتی از کُندی گامهایی که «شورای عالی نیروهای مسلح» در مدت ۵ ماه پس از سرنگونی مبارک برداشته بود روز ۱۰ تیر، ده ها هزار نفر در سوئز، اسکندریه و قاهره تحت عنوان «جمعه مجازات» تظاهرات کردند. همچنین در ۱۷ تیر تحت عنوان «جمعه عزم» در شهرهای مختلف سازماندهان تظاهرات از حکومت نظامیان خواستار اصلاحات فوری و پیگردِ سرکردگان حکومت مبارک شدند. در واقع، از چاقو تقاضا شد که دسته خودش را بِبرّد!

خواسته های دیگر آنان؛ توقف محاکمه شهروندان توسط دادگاه های نظامی؛ تعیین حداقل دستمزد؛ محاکمه مبارک، پسرانش و سرکردگان اصلی حکومت او؛ ممنوعیت اعضای «حزب دمکراتیک ملی» (حزب تحت رهبری مبارک) از فعالیت سیاسی برای مدت ۵ سال؛ آزادی همه زندانیان سیاسی؛ پاکسازی پلیس، نظام قضایی، رسانه ها، دانشگاه ها و بانکهای متعلق به سرانِ دوران حکومت مبارک؛ انتخابات شورای شهرها؛ توقف صدور گاز به اسرائیل؛ دستگیری و محاکمه مسئولین کشتار تظاهر کنندگان؛ باز سازی وزارت کشور؛ و حتی برکناری ارتشبد طنطاوی، بودند. همه این خواسته ها به حق اند، اما در ماهیت حکومت نظامیان نبود که به این خواسته ها واقعا پاسخ گوید.

در این بُرش، ائتلافی از اخوان المسلمین، «حزب وافد»، «ائتلاف جوانان انقلاب» و برخی از احزاب چپ برای سازماندهی تظاهرات شکل گرفت. اخوان المسلمین بمراتب بزرگتر از دیگران بود و جریانات دیگر شاکی بودند که اخوان المسلین از این برتری کمّی، به نفع خود استفاده می کند. بعنوان مثال، اخوان المسلمین با فراخوان این گروه ها جهت برگزاری تظاهرات نشسته برای ازدیاد فشار بر «شورای عالی نیروهای مسلح" مخالفت کرد. اما ۲ روز قبل از تظاهرات تصمیم گرفت که بدون نشستن شرکت کرده و ساعت ۵ نیز آنجا را ترک کند.

۱٨ تیر ۱٣۹۰، به علت مبارزات پیگیر خانواده های جانباختگان در سوئز، حکومت مجبور شد رئیس سازمان امنیت در این شهر را عوض کند. در دوران سرنگون کردن مبارک، مردم به پاسگاه های پلیس و پادگانهای ارتش حمله ور شده و مقادیر زیادی سلاح بدست آوردند. مسلح شدن بخشهایی از مردم در ایجاد تعادل قوا به نفع مردم و پیشروی در بسیاری از نبردها نقش مهمی داشت. شب ۱۹ تیر مردم مسلح در شبه جزیره سینا خط لوله انتقال گاز به اسرائیل و اردن را منفجر کردند. این چهارمین حمله در ۶ ماه اخیر و دومین حمله در طی یک هفته بود.

«ایسام شرف» نخست وزیر، در یک پیام تلویزیونی در ۲۰ تیر به مردم وعده داد که به خواسته های آنان رسیدگی خواهد شد. او گفت : کابینه جدید در هفته آینده تشکیل شده و تا سه هفته دیگر فرمانداران مناطق مختلف تغییر خواهند کرد. اما مردم دروغهای او را باور نکردند و روز بعد برای برگزاری یک تظاهرات میلیونی و ادامه تظاهرات نشسته در میدان تحریر فراخوان دادند. اخوان المسلمین که فشار زیاد بر حکومت را با نقشه شراکت خود در قدرت متضاد می دید اعلام کرد که در این تظاهرات نشسته شرکت نخواهد کرد. همچنین، «شورای عالی نیروهای مسلح» در بیانیه ی تهدید آمیزی مردم را از شرکت در این تظاهرات منع نمود.

حکومت نظامیان می دانست که مردم از فرماندهان ارتش و پلیس که آمران اصلی کشتار می باشند متنفرند. به همین دلیل به ترفند دیگری روی آورد. تلویزیون دولتی روز ۲۲ تیر اعلام کرد که ۷۰۰ نفر از فرماندهان پلیس و ۵۰۵ نفر از فرماندهان ارتش از کار برکنار شدند. در حالیکه بسیاری از مردم می دانستند که این ارقام قلابی اند و بسیاری از این افراد در مقامی دیگر بکار گرفته خواهند شد. همچنین مقامات دادستانی کشور ادعای حسنی مبارک را که در ۲٣ تیر گفت : به پلیس دستور داده بود که برعلیه تظاهر کنندگان زور بکار نبرند، تائید کردند!

در حالیکه نیروهای نظامی تظاهرات مردم را به گلوله می بستند، حکومت در ۲۵ تیر «سرلشگر طارق المهدی» را به میدان تحریر فرستاد تا او از اعتصاب غذا کنندگان بخواهد که به اعتصاب خود پایان دهند. اما مردم فریب نخورده و با لنگه کفش به او حمله ور شدند و سرلشگر فرار کرد. بخاطر تداوم مبارزات مردم شکاف در حکومت عمیقتر شد و وزیر امور خارجه، «محمد العُرابی» نیز استعفا داد. «ایسام شرف» دو قائم مقام از جمله «حاذم البیلوی» را برگزید، کسی که بعد از کودتای نظامیان برعلیه محمد مورسی در ۱۲ تیر ۱٣۹۲، نخست وزیر شد.

«ایسام شرف» دست نشانده فرماندهان نظامی ارتش، روز ۲۶ تیر کابینه خود را که شامل ۱۲ وزیر بود معرفی نمود. حکومت برای اینکه خود را مردمی جلوه دهد این دولت را "کابینه انقلاب" نامید. اما مردم با افشاگری اعضای کابینه، حتی فساد «ذهی حواس» که به سمت رئیس آثار باستانی کشور منسوب شده بود را رو کردند. نخست وزیر مجبور شد که استعفای وزیر دارایی «سمیر رادوان» را بپذیرد و وزرای ترابری، تولید نظامی، آموزش عالی، ارتباطات، کشاورزی، بهداشت، اوقاف، عمران محلی، تجارت و صنایع، و هوانوردی را تغییر دهد.

«شورای عالی نیروهای مسلح» که به نوکر آمریکا شهرت داشت روز ٣۰ تیر اعلام کرد که ناظران خارجی حق نظارت در انتخابات آینده مجلس را نخواهند داشت، زیرا این ناقض حق حاکمیتِ مصر است. روز بعد، این شورا دو جریان سیاسی به نامهای «جنبش جوانان» و «کفایا» را متهم به خیانت کرد. فردای آنروز، هزاران نفر بسوی ساختمان وزارت دفاع در قاهره حرکت کردند تا آنرا اشغال کنند، اما با گروهی از لباس شخصی ها که به چماق، چاقو، سنگ و کوکتل مولوتوف مجهز بودند روبرو شدند.   

در گیری شدیدی آغاز گشت. ارتشبد طنطاوی سراسیمه در تلویزیون ظاهر شد و به خدمات جوانان در سرنگونی حسنی مبارک پرداخت. رسانه های دولتی اعلام کردند که لباس شخصی ها متعلق به «کمیته های مردم» می باشند و تظاهرات، کسب و کار مردم را مختل کرده است. اما اکثر مردم در همه محلات از جمله «محله عباسیه» از تظاهرات حمایت می کردند. در حالیکه تظاهرات به وزارت دفاع نزدیک می شد پلیسِ ارتش مجهز به تِیزِر منطقه را مملو از گاز اشک آور کرد و هلیکوپتر ها برای ایجاد وحشت دائما در آسمان محل می چرخیدند.

روز ۱۰ مرداد ۱٣۹۰ که مصادف با اول ماه رمضان بود ارتش مصر به هزاران تن از افرادی که از ۱۷ تیر در میدان تحریر حضور داشتند حمله کرد. نظامیان با چرخاندن باتوم های الکتریکی و شعار "الله و اکبر" به مردم یورش بردند. زره پوشها صدها پلیس ضد شورش را به چادرهایی که مردم و خانواده های جانباختگان در آن بودند منتقل کردند. این یورش کاملا نقشه مند بود. بیش از ٣ هفته مبارزه شبانه روزی، فعالین سیاسی را به شدت خسته کرده بود. اما مهمتر، تعداد قابل توجهی از افراد لباس شخصی در میان مردم نفوذ کرده بودند. زمانیکه ارتش حمله کرد این افراد از نیروهای ارتش استقبال کردند تا با شکستن اتحاد مردم در تداوم مقاومت تردید ایجاد نمایند.

دادگاه نمایشی حسنی مبارک و پسرانش علاء و جمال، همچنین «حبیب العدلی» وزیر پیشین کشور و ۶ نفر از فرماندهان پلیس روز ۱۲ مرداد آغاز گشت. اتهامات، فساد و قتل عمد تظاهر کنندگان بود که در صورت اثبات دومی، حکم آن اعدام است. مبارک به روی برانکارد و در قفس در دادگاه ظاهر شد تا دل مردم خُنَک شده و همچنین برای او بسوزد. او اعلام کرد که بیگناه است و قاضی دستور داد که دادگاه مبارک و «حبیب العدلی» جداگانه برگزار شوند تا در صورت اثبات جرم، مسئولیت کشتار و شکنجه مردم فقط به گردن العدلی بیافتد.   

زمانیکه العدلی وارد دادگاه می شد سران پلیس به او سلام نظامی می دادند و قضیه چنان افتضاح بود که وزیر کشور «منصور الساوی» سران پلیس را تهدید کرد که اگر به العدلی سلام نظامی بدهند به وضعیتشان رسیدگی خواهد شد. اسناد غیر قابل انکاری از کشتار و شکنجه مردم وجود داشت و حتی کت و شلوار یک جان باخته که با گلوله سوراخ سوراخ شده بود ارائه شد. اما برای چرخاندن دادگاه بنفع العدلی، قاضی «احمد رفات» از وکلای او انتقاد کرد که دفاعیاتشان نامرتب و پریشان است و لازم است که آنها به کار خود نظم دهند.
در حالیکه وزارت دادگستری مشغول ماستمالی کردن جنایات بیشمار حسنی مبارک و سران حکومت او در دادگاه عادی بود «اسما محفوظ» یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات ۲٣ مرداد بخاطر اینکه نظامیان حاکم را "شورای سگها" نامیده بود دستگیر شده به دادگاه نظامی تحویل داده شد. این یکی از نمونه های بیشماری است که نشان می دهد عملکرد و قوانین نظام طبقات ارتجاعی حاکم فقط در خدمت منافع این طبقات است و هیچگاه نباید از این نظام انتظار عدالت و رسیدگی منصفانه به ستمهای گوناگونی که به مردم روا می شود را داشت.
روز ۱٨ شهریور ۱٣۹۰ در شهرهای مختلف تظاهرات تحت عنوان "تصحیح مسیر" انجام شد. مردم خواهان برکناری «منصور العساوی» وزیر کشور؛ استقلال قوه قضائیه؛ بستن سفارت اسرائیل؛ تغییر قوانین اجتماع مردم و تشکیل شورا؛ و توقف محاکمه مردم در دادگاه های نظامی که توسط «شورای عالی نیروهای مسلح» آغاز گشته بود، شدند. در این تظاهرات سراسری نیروهای هوادار اخوان المسلمین شرکت نکردند. در قاهره، پس از اجتماع در میدان تحریر، مردم به سوی وزارت کشور، ساختمانِ دادگاه عالی و سفارت اسرائیل حرکت کردند.
اما درقابل سفارت اسرائیل با پلیس مصر که از این سفارت محافظت می کرد روبرو شدند. بر طبق گفته «یگال پالمور» سخنگنوی وزارت خارجه اسرائیل، حدود ٣۰۰۰ نفر به سفارت اسرائیل حمله ور شده و دیوار اصلی آنرا فرو ریختند. پلیس به درون مردم دائما گاز اشک آور شلیک می کرد ولی تظاهر کنندگان وارد ساختمان سفارت شده و سفیر اسرائیل مجبور شد که فرار کند. حکومت نظامیان وضعیت اظطراری اعلام کرد و فعالین سیاسی گفتند که این حرکت حکومت نشانگر زد و بند نظامیان حاکم با حکومت اسرائیل است.
تظاهرات دیگری که خواهان انحلال «شورای عالی نیروهای مسلح»، برکناری ارتشبد طنطاوی و فرماندار استان «آسوان» بود در ۱۷ مهر برگزار شد. این تظاهرات مسالمت آمیز نیز مورد حمله وحشیانه ارتش و پلیس قرار گرفت که با تیراندازی به مردم، استفاده گسترده از گاز اشک آور و عبور از روی مردم توسط خودروهای ارتشی، حداقل ۲۵ نفر کشته و ۲۰۰ نفر زخمی شدند. علت تظاهرات، حمله نیروهای نظامی حکومت به دستور «مصطفی السید» فرماندار آسوان و تخریب کلیسای مسیحیان در «مریناب» بود. همزمان، نیروهای ارتش به دو ایستگاه تلویزیونی «الحورا» و « ۲۵ بهمن» یورش برده و ساختمان آنرا اشغال کردند. رسانه های حکومت اعلام کردند که "مردم غیور مصر" باید از ارتش در مقابل تظاهر کنندگان مسیحی جانبداری کنند، در حالیکه بسیاری از تظاهر کنندگان، مسیحی نبودند.
تقریبا تمام احزاب و گروهها از عدم اجرای اصلاحات مورد نظرشان ناراضی بودند و در آبان ماه برای خاتمه دادن به حاکمیت نظامیان فراخوان دادند. آنها تاکید کردند که قبل از تدوین قانون اساسی، حاکمیت نظامیان فورا پایان یافته و دولت به دست افراد غیر نظامی، یا به مجلس که در فروردین ۱٣۹۱ آغاز بکار خواهد و یا به رئیس جمهور پس از انتخابات ریاست جمهوری سپرده شود. در اینجا نیز مشاهده می کنیم که احزاب و گروه های اصلاح طلب مشکل عدم انجام اصلاحات را وجود حاکمیت نظامیان و نه حکومت طبقات ارتجاعی می دانند.
گویا اگر نظامیان به پشت صحنه روند راه برای اصلاحات و پاسخگویی به خواسته های مردم باز می شود. این احزاب و گروه ها به دولت غیر نظامی، مجلس و رئیس جمهوری امید می بندند که خود بخشهایی از طبقات حاکم اند. علاوه بر این، اصلاح طلبان، ابزار انتخابات که کاملا در اختیار طبقات حاکم قرار دارد را ابزاری در خدمت مردم می دانند. با چنین دیدگاه غلطی که ریشه آن ایده اصلاح پذیریِ نظام می باشد جنبش مردم نمی تواند فراتر از چهار چوب تنگ موجود حرکت کرده و همانگونه که واقعیت نشان می دهد، حتی اصلاحاتی انجام شود.
رسانه های غرب عمدا نیروهای سیاسی مخالف حکومت را "انقلابی" می خواندند، در صورتیکه هیچکدام از این جریانات سیاسی بدنبال تحول اساسی در جامعه نبوده و برنامه ای برای انقلاب نداشتند. یک تفاوت مهم بین برنامه گروه های اصلاح طلب سکولار و مذهبی، در مورد زمانبندی انتخابات مجلس بود. اما آنها بر سر مسائلی چون، ارتش باید در سیاست دخالت نکند؛ برای تدوین قانون اساسی جدید محدودیت ایجاد ننماید؛ و اجازه دهد که نمایندگانی که در یک انتخابات دمکراتیک توسط مردم انتخاب شده اند آزادانه قانون اساسی را تدوین کنند، متحد بودند.
در واقع تفاوت این دو جریان، جزیی و اتحادشان تعیین کننده بود. البته اتحاد بر سر مواضعی اصلاح طلبانه و امکان ناپذیر. زیرا در تاریخ اخیر مصر، ارتش همواره سیاست اصلی حکومت را تعیین نموده و بدون هیچ تردیدی، در تدوین قانون اساسی دخالت نموده و هرگز اجازه نخواهد داد انتخاباتی دمکراتیک برگزار شود. همچنین، حکومت هرگز اجازه نخواهد داد نمایندگان مردم قانون اساسی را آزادانه تدوین و تصویب کنند. در عالم واقعیت، اگر اصلاح طلبان توانستند پشت گوش خود را ببینند، چنین تحولاتی را نیزخواهند دید.
سرنگونی حسنی مبارک بخاطر قدرت جنبش انقلابی مردم و ضعف اصلاح طلبان در جامعه امکان پذیر شد. اما در مراحل بعد، بعلت ضعف چشمگیر انقلابیون مصر، اصلاح طلبان نفوذ قابل توجهی در میان بخشهایی از جنبش مردم کسب نمودند. به همین دلیل، در تظاهرات آبان ماه ۱٣۹۰ خواسته های غلبه یافته بر تظاهرات : اعتراضات مسالمت آمیز، کنار رفتن «شورای عالی نیروهای مسلح» از حکومت و سیاست و انتقال قدرت به غیرنظامیان، ممنوعیت شرکت اعضای حکومت مبارک در انتخابات و نفی دخالت ارتش در تدوین قانون اساسی بود.
در حالیکه ارتش رسما اعلام کرده بود که در تدوین قانون اساسی دخالت خواهد کرد و موارد دخالت خود را بدین گونه اعلام کرده بود : میزان دخالت نمایندگان منتخب مردم باید محدود باشد؛ ارتش باید بتواند ٨۰ درصد اعضای کمیته ای که قانون اساسی را تدوین می کند انتخاب کند؛ و افراد غیر نظامی نباید هیچ امکانی برای کنترل ارتش و امور خارجه را داشته باشند. بیک کلام، مردم هیچ کاره اند و ارتش به نمایندگی از طبقات حاکم باید تمام امور کشور منجمله تدوین قانون اساسی جدید را در اختیار داشته باشد.
اما تظاهر کنندگان اعلام کردند که در طی ۱۰ ماه حکومت نظامیان وضعیت کشور تغییری نکرده است. رسانه ها و آزادی بیان محدودتر شده،؛ شهروندان معترض در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند؛ حقوق بشر رعایت نمی شود؛ اعلام وضعیت اظطراری، به دولت قدرت بیش از حد و امکان نقض قوانین را داده است؛ و حکومت نظامیان همان روشهای مبارک را بکار می برد. سخنرانی طنطاوی در تلویزیون نیز که گفت ارتش در سیاست دخالت کرده و تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری به پادگانها باز نخواهد گشت، مردم را به شدت خشمگین کرد.
در واکنش به بیانیه ارتش که اعلام نمود قانون اساسی توسط نمایندگان منتخب حکومت نظامیان نوشته خواهد شد تظاهرات عظیمی در سراسر مصر از ۲٨ آبان آغاز گشت. شدت درگیری بین مردم و نیروهای نظامی به حدی بود که فقط در میدان تحریر ۵ نفر کشته و ۶۰۰ نفر زخمی شدند. در حالیکه نیروهای پلیس و ارتش مسلحانه به مردم حمله ور می شدند برگزار کنندگان تظاهرات اعلام کردند که آنان خواهان تسریع اصلاحات می باشند. پس از ٣ روز درگیریهای شدید تعداد کشته ها به ٣٣ نفر و زخمیها به ۱۵۰۰ نفر رسید و دولت موقت استعفا کرد.

در جلسه اضطراری که بین رهبران گروههای سیاسی و فرماندهان ارتش در ۱ آذر برگزار شد آنها توافق کردند که دولت موقت دیگری تشکیل شده و در ۷ آذر انتخابات مجلس و در خرداد سال بعد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. در این دوره، طنطاوی کمتر در انظار عمومی ظاهر می شد. ارتش ظاهرا به پادگانها بازگشت و سرکوب مردم به نیروهای امنیتی و پلیس واگذار شد. اما مبارزات مردم ادامه یافت و در ۱ آذر ۱٣۹۰ درگیری به حدی رسید که دهها تن کشته و هزاران نفر زخمی شدند. طنطاوی مجبور شد در تلویزیون ظاهر شده و به دروغ اعلام کند که انتخابات ریاست جمهوری بزودی برگزار خواهد شد.

سرکوب دائمی جنبش انقلابی مردم قادر نشده بود که از پیشروی انقلاب جلوگیری کند و به همین دلیل طبقات حاکم با کمک اصلاح طلبان به وعده برگزاری انتخابات روی آوردند تا با ایجاد امید واهی، در جنبش مردم شکاف انداخته و آنرا به شکست بکشانند. قابل توجه است که در همین روز وزارت امور خارجه آمریکا زیاده روی نیروهای نظامی- امنیتی مصر در بکارگیری زور را محکوم کرد. گویا آمریکا پشتیبان اصلی حکومت، تجهیز کننده ارتش و خط دهنده به آن نیست.

زمانیکه ارتش «کمال گنزوری» را به نخست وزیری انتصاب کرد تظاهرات مردم به ویژه به صورت نشسته در مقابل ساختمان نخست وزیری به مدت ٣ هفته ادامه یافت. صبح روز ۲۵ آذر ارتش به این تظاهرات حمله کرد و ۷ نفر را کشت. در همین مدت یک عکس که نشان می داد نظامیان در حال برهنه کردن و کتک زدن یک زن جوان بودند توسط مردم به سراسر جهان مخابره شد. انتشار این عکس، بیش از پیش، ماهیت ارتجاعی و زن ستیز حکومت مصر و پشتیبان اصلی اش آمریکا را رو کرد.

برای خنثی کردن تاثیرات این عکس در میان مردم، «هیلاری کلینتون» وزیر امور خارجه آمریکا ژست طرفداری از انقلاب مردم و مبارزات زنان در مصر را گرفت و گفت : "زنان در همان خیابانهایی که فقط چند ماه پیش زندگی خود رابرای انقلاب به خطر انداختند کتک خورده و تحقیر می شوند." گویا پشتیبان همیشگی مبارک اکنون پشتیبان انقلاب مردم و مبارزات زنان است. ۲۹ آذر ده ها هزار زن بر علیه عملکرد وحشیانه نیروهای نظامی- امنیتی حکومت و سازماندهی دسته های چاقوکش و اوباش برای حمله و تجاوز به زنان تظاهرات کردند.

با اوجگیری دوباره مبارزات مردم و به ویژه وارد شدن تعداد کثیری از زنان به صحنه نبرد با حکومت، طبقات ارتجاعی حاکم به چند ترفند دیگر دست زدند. ۱۵ دی، دادستان دادگاه مبارک به دروغ اعلام کرد که او بخاطر کشتار تظاهر کنندگان باید اعدام شود. ۲۱ دی، انتخابات مجلس انجام شد و ۴ بهمن، طنطاوی اعلام کرد که وضعیت اظطراریِ حاکم بر کشور بخشا برداشته خواهد شد. اما در ۱۲ بهمن در مسابقه فوتبالی که در استادیوم «پورت سعید» انجام شد چاقوکشان به مردم حمله ور شده و ۷٣ نفر را کشته شده و تعداد زیادی را زخمی کردند. در تقابل، ۱٣ بهمن در سراسر مصر تظاهرات وشورش بود و بسیاری از مردم شعار می دادند : "طنطاوی اعدام باید گردد!"

آمریکا سراسیمه شد و ۲۲ بهمن ۱٣۹۰، ژنرال مارتین دِمپسی فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا در ملاقاتی با طنطاوی حمایت کامل ارتش آمریکا از حکومت نظامیان در مصر و تداوم پرداخت سالانه ۵/۱ میلیارد دلار جیره نوکری آمریکا توسط ارتش مصر را اعلام کرد. ۲ اسفند ۱٣۹۰، زمانیکه ارتش فقط در میدان تحریر ۲۰ نفر را کشته و ۱۷۵۰ نفر را زخمی کرده بود دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس وارد قاهره شد و مشتاقانه به دیدار طنطاوی که در میان مردم مصر به "سگ مبارک" معروف است شتافت. کامرون که برای فروش اسلحه و ادوات ضد شورش آمده بود با وقاحت تمام گفت : "محروم کردن مردم از حقوق ابتدایی شان نه تنها ثبات نمی آورد، بلکه منجر به عکس آن می شود."

حکومت نظامیان در ۵ فروردین ۱٣۹۱ تیم فوتبال «المصری» که یکی از تیمهای شرکت کننده در پورت سعید بود را برای دو فصل از مسابقات محروم نمود و مردم در اعتراض به این دغلکاری، در شهرهای مختلف تظاهرات کردند. ۲۶ فروردین صلاحیت چند تن از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که برای پیشبرد سرکوب انقلاب مردم (سیاست اصلی حکومت) نامناسب تشخیص داده شدند، رد شد. اول اردیبهشت تظاهرات اوج گرفت اما رهبران اصلاح طلب فقط خواهان انتقال قدرت به غیرنظامیان و برکناری طنطاوی شدند.

دور اول انتخابات ریاست جمهوری در روزهای ۴ و ۵ خرداد ۱٣۹۱ انجام شد. طبق معمول، طبقات حاکم این انتخابات را نیز کاملا مهندسی کردند. قبل از سرنگونی مبارک، انتخابات به گونه ای مهندسی می شد که او با اکثر رای از صندوقها بیرون آمده و آمار انتخابات همواره شرکت اکثر واجدین شرایط را نشان می داد. در این انتخابات، پس از زد وبندهای پنهانی قرار شد که برای دور دوم، محمد مورسی از طرف اخوان المسلمین در مقابل «احمد شفیق» آخرین نخست وزیر حسنی مبارک قرار داده شود.

اما روشن بود که با این مهندسی، طبقات حاکم بدنبال جا زدن محمد مورسی به عنوان نماینده مردم در مقابل احمد شفیق به عنوان نماینده حکومت قبلی بودند تا با این حقه هواداران اخوان المسلین و برخی از مردم را برای حمایت از مورسی به پای صندوق های رای بکشند. این نوع مهندسی در درجه اول با هدف ایجاد انشقاق در جنبش مردم بود. پیشرویهای انقلاب نشان داد که پس از سرنگونی مبارک، مردم از جمله هواداران اخوان المسلمین بر علیه حکومت نظامیان به درجات زیادی متحدند و این اتحاد برای شکست دادن انقلاب باید شکسته می شد.

همچنین، رهبران اخوان المسلمین جزو طبقات حاکم و حکومت مبارک بوده و این جریان در مجلس زمان او قریب ٨۰ نماینده داشت. با شرکت مورسی در این انتخابات و پیروزی او این ایده به جامعه قالب می شد که رهبری اخوان المسلمین جزو مردم است. بدین ترتیب، انتخاب مورسی می توانست موقتا امیدی واهی در بخشهایی از جامعه ایجاد نموده و پیشروی انقلاب مردم را کُند سازد. برای فرماندهان ارتش و حامیان آمریکایی شان روشن بود که دولت مورسی قادر نخواهد بود که به خواسته های مردم پاسخ گوید. بنابراین، پس از رشد نارضایتی از او و دولتش، زمینه ظهور دوباره نظامیان با ژست طرفداری از مردم بر علیه مورسی فراهم می شد.

برای تکمیل این ترفند، ارتش در ۱۱ خرداد اعلام کرد که کاملا به وضعیت اظطراری در کشور پایان داده است، مبارک بخاطر شرکت در کشتار مردم به حبس ابد محکوم شد اما از محکومیت به فساد تبرئه گشت. در واقع, حکومت مصر پس از سرنگونی مبارک فقط تغییر شکل داده و فرماندهان ارتش به هیچ وجه اجازه نمی دادند که به پیشوایشان صدمه ای وارد شود. اما مردم که فرزندان خود را در راه انقلاب از دست داده بودند از تقلیل حکم او به حبس ابد به شدت برآشفته و فورا به خیابانها ریختند.

علیرغم قانونی که شرکت اعضای حکومت مبارک را در انتخابات ممنوع می کرد روز ۲۵ خرداد ۱٣۹۱ «هیئت قضایی قانون اساسی مصر» اعلام کرد شرکت احمد شفیق (آخرین نخست وزیر مبارک) در انتخابات ریاست جمهوری قانونی است و او می تواند به فعالیتهای انتخاباتی خود ادامه دهد. در حالیکه همین هیئت دستور داد مجلس که تحت رهبری اخوان المسلمین بود، منحل گردد. چنین عملکردی نیز موجب تظاهرات متعدد شد، چون نشان داد که فرماندهان ارتش تعیین کننده همه چیزند.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در روزهای ۲٨- ۲۷ خرداد انجام شد. مورسی و شفیق هر دو اعلام کردند که پیروز شده و طرف مقابل تقلب کرده است. نتیجه نهایی انتخابات قرار بود ۱ تیر اعلام شود اما به بعد موکول شد. اخوان المسلمین روز ۲۹ خرداد اعلام کرد که کاندیدایش، محمد مورسی، پیروز شده است. در واقع، انتخابات تبانی وهمچنین تقابلات جناح غالبِ حکومت (نظامیان) با جناح اصلاح طلب (اخوان المسلین) را نشان داد. همزمان، حکومت نظامیان در بیانیه ای اعلام کرد که اختیارات رئیس جمهور به شدت محدود خواهد بود.

بیانیه «شورای عالی نیروهای مسلح» منجر به بزرگترین تظاهرات پس از سرنگونی مبارک شد. بسیاری از تظاهر کنندگان هوادار اخوان المسلمین نبودند اما از این جریان برای اصلاح حکومت و نظام حمایت کردند. تظاهرات ادامه یافت و در ٣۰ خرداد برگزار کنندگان اعلام کردند که ارتش بدنبال کودتاست و درخواست کردند که دست به چنین کاری نزند. پس از مذاکرات آشکار و نهان، بالاخره تبانی دو جناح حکومت غالب شد و فرماندهان ارتش اجازه دادند که محمد مورسی رئیس جمهور شود.

نتیجه گیری

انقلاب عظیم مصر بعلت اتحاد مردم و ضعف اصلاح طلبان حکومتی قادر شد ضربات مهمی به حکومت طبقات ارتجاعی وارد کند و حُسنی مبارک را به زیر کشد. برای تقابل با پیشروی انقلاب، فرماندهان ارتش اختیار کامل امور را در دست گرفته تا حکومت متمرکزتر بتواند بطور مستقیم به سرکوب انقلاب بپردازد. اما اوضاع انقلابی در کشور غالب شده بود و با کشتن یک نفر، ده نفر به پا می خاست. از اینرو، جریان اخوان المسلمین که پیش از انقلاب نیز در حکومت بود با ایده اصلاح پذیر بودن نظام و اعتراض مسالمت آمیز، وارد میدان شد.

اخوان المسلمین تلاش می کرد تا با سوار شدن بر جنبش مردم سهم بیشتری از قدرت و ثروت را نصیب خود گرداند. با وجود تاثیرات مُخرّب ایده اصلاح پذیریِ نظام در بخشهایی از جامعه و حمایت کامل آمریکا از حکومت نظامیان، انقلاب مردم به پیشروی ادامه داد. بالاخره، حکومت نظامیان مجبور شد قدمی به عقب نشسته و موقتا اجازه دهد که جریان اخوان المسلمین در قدرت شریک گردد. این عقب نشینی بخشی از نقشه طبقات حاکم برای مردمی جلوه دادن فرماندهان ارتش در مراحل بعدی بود.