اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۷ شهريور ۱٣۹۲ -  ۲۹ اوت ۲۰۱٣

بسم الله الرحمن الرحیم
اصلاح طلبان و شرایط پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر بستری از بی‌اعتمادی شدید میان دولت و ملت شکل گرفت. دستگاه‌های اطلاعاتی و نیروهای امنیتی به منظور مهندسی و مدیریت این انتخابات طی دوسال گذشته برنامه عملیاتی ویژه‌ای را در دستور کار قرار دادند. هدف از این طرح جلوگیری از انسجام احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب، ممانعت از تحرک چهره‌های اصلاح طلب و منتقد در انتخابات، جلوگیری از ورود کاندیداهای نامطلوب!! به صحنه و مهندسی رقابت انتخاباتی، و نهایتاً برگزاری انتخاباتی بی‌درد سر با ظاهر دموکراتیک و نتایج از پیش تعیین شده بود. طی این مدت و تحت فضای امنیتی شدید حاکم بر عرصه فعالیت سیاسی کشور، تقریباً تمامی فعالان سیاسی و حزبی اصلاح طلب و منتقد با احضارهای پی‌در پی و بازجویی‌های مکرر هدف ارعاب و تهدید‌های سازمانیافته قرار گرفتند. آنان تهدید می شدند در صورت فعالیت انتخاباتی و ارتباط با آقایان خاتمی و هاشمی باید در انتظار عواقب وخیمی باشند. رد صلاحیت اقای هاشمی رفسنجانی هرگونه تردیدی را در باره عزم حاکمیت برای برگزاری انتخاباتی مدیریت‌شده را منتفی می‌کرد. همه شواهد حاکی از آن بود که اقتدارگرایان حاکم براساس تجربه سال ۸۸ و هزینه سنگینی که بابت تقلب در انتخابات پرداختند، به جای مهندسی آراء و پس از اخذ رأی، مهندسی صحنه رقابت را در دستور کار خود قرار داده‌اند. براین اساس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ( شاخه خارج کشور) پس از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی، طی بیانیه‌ای خواهان عدم مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ شد. اما نقش آفرینی پاره‌ای عوامل و رخدادها طی آخرین روزهای منتهی به روز رأی گیری، که بررسی آن نیازمند مجالی دیگر است، به تغییر موازنه صحنه رقابت و ناکامی تلاش‌های اقتدارگرایان انجامید. جامعه ناامید اما مستأصل از وضع موجود به یکباره به حرکت در آمد و در محدوده تنگ انتخاب، رأی خود را به نفع تنها کاندیدای تغییرخواه به صندوق‌ها ریخت. ما به نوبه خود صمیمانه خوشحالیم که پیش بینی‌های ما به وقوع نپیوست و فرصت مغتنم دیگری برای کشور، ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران جهت اصلاح سیاست‌ها و عملکردهای ویران‌گر گذشته و جبران لطمات و زیان‌های سنگینی که از این رهگذر متوجه کشور شده، فراهم آمده است. بدیهی است استفاده صحیح از این فرصت درگرو درکی صحیح از شرایط موجود و ضرورت‌ها و مقتضیات آن است. اکنون در محافل اصلاح طلب پرسش‌های فراوانی در باره بایسته‌هاو نابایسته‌های شرایط کنونی مطرح است از جمله این که:

اصلاح طلبان در قبال وضعیت و شرایط سیاسی موجود که ظرفیت و آمادگی پاسخگویی کامل به مطالبات ایشان را ندارد چه موضعی باید داشته باشند و چه تکالیفی بر عهده دارند؟چه تعریف روشنی می‌توان از نسبت اصلاح طلبان با دولت آقای روحانی به دست داد؟ رویکرد اصلاح طلبان به دولت یازدهم چیست؟
پرسش‌های فوق تنها در قالب یک راهبرد مشخص می‌توانند پاسخ‌هایی سازگار و هماهنگ بیابند. ما به نوبه خود می‌کوشیم متناسب با اصول اصلاح طلبانه به پرسش‌‌های مهم فوق پاسخ گفت، راهبرد پیشنهادی خود در قبال دولت یازدهم راجهت بحث و گفت و گو ارائه کنیم.
بدیهی است هر گونه راهبردی مبتنی بر تحلیلی از شرایط موجود، ارزیابی صحیح ازامکانات و محدودیت‌ها و صف‌بندی‌ها و موازنه قوای موجود با توجه به اهداف مطلوب است.

تحلیل وضع موجود

۱- کشور ایران به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی یکی از بحرانی‌ترین و حساس‌ترین شرایط دوران پس از انقلاب را تجربه می‌کند. راهبرد غلط، سیاست‌ و مواضع افراطی و نابخردانه ، مدیریت ناکارآمد وناآشنا با واقعیات موجود در حوزه‌های مختلف داخلی و نیز عرصه بین الملل، موجب برباد رفتن سرمایه‌ها، منابع و ذخایر ملی، ورشکستگی اقتصادی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی، گسترش فقر و فساد و از دست رفتن فرصت‌ها و پیدایی تهدیدهای فزاینده در عرصه بین المللی شده است.
۲- جامعه مدنی سرکوب‌شده و طبقه متوسط تضعیف شده و بخش خصوصی به حاشیه رانده شده، از توان و پویایی ملی برای مقابله با انبوه مشکلات و معضلات کنونی به شدت کاسته است.
۳- تورم، گرانی، ‌بیکاری، فقر و واحدهای تولیدی متوقف و ورشکسته، ذخایر پولی و ارزی اندک حاکی از وضعیتی بس وخیم و نگران کننده‌ای طی یکسال آینده است.
۴- نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نه حاصل اراده اقتدارگرایان حاکم به تجدید نظر در روش‌های گذشته، بلکه نتیجه تحرک اجتماعی جامعه مستأصل و نگران از آینده،‌ ابتکار عمل اصلاح طلبان و اشتباه محاسباتی اقتدارگرایان حاکم بود. واکنش تند و سریع مقامات بلندپایه قضایی و امنیتی نظامی در قبال احتمال از سرگیری فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی که به طور غیر قانونی منحل اعلام شده‌اند، حساسیت شدید اقتدارگرایان حاکم نسبت به امکان هرگونه تغییری در جهت گیری‌های وزارت‌خانه‌های فرهنگی و سیاسی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت کشور، واکنش عصبیت‌آلود چهره‌های امنیتی نظامی به هرگونه تلاش برای تعدیل فضای امنیتی موجود طی روزهای اخیر، بیانگر تأکید و اصرار اراده حاکم بر ادامه خط مشی گذشته در حوزه سیاست داخلی است.
۵- انتخابات ریاست جمهوری اخیر به روشنی شکست و ناکامی طرح‌های تبلیغاتی سیاسی پرهزینه افراطیون حاکم علیه اصلاح طلبان سبز را به نمایش گذاشت و نشان داد مکر‌های شب و روز و تبلیغات سنگین طی چهار سال گذشته جز تشدید رویگردانی جامعه از ایشان حاصلی نداشته است. نتایج این انتخابات به روشنی نشان داد به رغم سازماندهی سراسری بسیج، مداحان و هیئت‌های انصار، افراطیون حاکم در خوشبینانه‌ترین حالت‌ها از پایگاه اجتماعی حداکثر ۱۰ درصدی(رأی چهار میلیونی آقای سعید جلیلی) برخوردارند، در حالی که ۹۰ درصد قدرت رسمی کشور را در دست دارند.این تضاد آشکار به نحو نمادین بیانگر ریشه تمامی مشکلات کشور است.
۶- بخش عمده اقتصاد کشور از پروژه‌های کلان ملی گرفته تا بنگاه‌های اقتصادی مهم کشور در اختیار شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی امنیتی به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران است.
- اعمال تحریم‌های درون و خارج قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، توان اقتصادی کشور را فرسوده کرده است. شاخص‌ها همگی در همه زمینه‌ها آینده‌ای نگران کننده را تصویر می‌کنند. این امر آمریکا و اروپا را در به ثمر رسیدن فشارهای خود علیه ایران به طمع انداخته است. آن ها دیگر حاضر به دادن فرصت به ایران نیستند و صرفاً بر مذاکراتی نتیجه بخش درکوتاه مدت تأکید می‌کنند.
۷- باند قدرت حاکم طی هشت سال اخیر به اندازه کافی این فرصت را داشته است تا با تدوین طرح‌ها و راهبردهای مختلف اولاً بکوشد مانع از تکرار تجربه دوم خرداد شود؛ ثانیاً در صورت تکرار این تجربه توان مهار و کنترل آن را داشته باشد. تقویت و نهادینه کردن پایه‌های قدرت و نفوذ در حساس‌ترین مراکز و قوای کشور نظیر قوه مقننه، قوه قضائیه وبخش‌های حساس دولت و ایجاد نهادها و اهرم‌های امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی، تبلیغاتی و رسانه‌ای... از مهمترین تدابیری است که برای مواجهه با تکرار تجربه‌هایی از نوع دوم خرداد اندیشیده شده است.
۸- بسیاری از صلاحیت‌ها و اختیارات دولت توسط نهادهای غیر انتخابی مصادره شده است. نفوذ نظامیان و امنیتی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجرایی دولت، گسترده و نهادینه شده است. از این رو دولت برای کاهش مشکلات و رفع بحران‌ها حتی در مقایسه با گذشته دارای توان و امکان محدودی است. تنها نقطه قوت دولت یازدهم در این عرصه کارنامه مردود اقتدارگرایان حاکم در اداره امور کشور و رویگردانی عمومی از ایشان است.
۹- - قدرت های جهانی به این نتیجه رسیده‌اند در ایران همه چیز دست رهبری است . هرگونه تغییری در جهت‌گیری‌های داخلی و خارجی حکومت ایران در گروه تغییر رویکرد و تصمیم ایشان است. آن ها با توجه به تجربه و سابقه ای که از ایران دارند به تغییرات صوری در سطح مواضع و تصریحات شفاهی قانع نمی‌شوند مگر این که از تغییر رویکرد ایران مطمئن شوند. اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی کشور به گونه‌ای است که طرف‌های خارجی و نیز کشورهای منطقه را به نتیجه بخش بودن فشارها و تحریم‌های اقتصادی و سیاسی امیدوار تر کرده است.

وضع مطلوب در میان مدت

از نظر اصلاح طلبان وضع مطلوبی که درکوتاه مدت و میان مدت قابل تحقق است عبارتنداز:
۱- خارج شدن پرونده هسته‌ای ایران از بحران، لغو تحریم‌های خارج از قطعنامه اروپا و آمریکا و تلاش برای خارج کردن پرونده هسته‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد.
۲- کاهش مشکلات اقتصادی و روند رو به بهبود شاخص‌های اقتصادی.
۳- رفع فضای امنیتی و باز شدن فضای سیاسی کشور، که نماد آن رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی است.
۴- بازسازی منزلت‌های از دست رفته اصحاب علم و اندیشه و فرهنگ ،تقویت اعتماد عمومی و تحکیم سرمایه اجتماعی .
امکانات و محدودیت‌ها
۱- پیروزی روحانی برخلاف انتظار و پیش بینی قدرت حاکم و نهادهای امنیتی نظامی بود. آنها اگر چه ممکن است با تشدید بحران اقتصادی به حل مناقشه هسته‌ای رضایت دهند اما در حال حاضر نشانه ملموسی دال بر تغییر رویکرد در سیاست‌های داخلی و خارجی به چشم نمی‌خورد. شعار اعتدال اقای روحانی در عرصه‌های داخلی و خارجی با تردید و سوءظن حاکمیت مواجه شده است، بنابراین به احتمال زیاد آقای روحانی در پیگیری‌سیاست‌ها و برنامه‌های خود با مشکلات ، محدودیت‌ها و فشارهای فراوانی روبرو خواهد شد.
۲- انتخابات ریاست جمهوری اخیر و روند صعودی اعجاب‌انگیز رأی آقای روحانی در پی حمایت آقایان خاتمی و هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان از وی و نهایتاُ پیروزی او، نشان داد که اصلاح طلبان و سبز‌ها به رغم تبلیغات شبانه روزی حکومت علیه ایشان تأثیرگذارترین نیروی سیاسی در عرصه سیاسی اجتماعی ایران به شمار می آیند و از اعتماد نسبی جامعه برخوردارند. بنابراین اصلاح طلبان می‌توانند مطمئن باشند که سیاست‌های واقعبینانه آن‌ها همچنان از تأیید و حمایت مردمی برخوردار خواهد بود.
۳- این انتخابات همچنین از عمیق‌تر شدن شکاف و روند جدایی اصول‌گرایان معتدل از جریان‌های افراطی حکایت داشت. حمایت اصول گرایان معتدل از هاشمی و سپس روحانی، قرائت گزارش تحقیق و تفحص در باره حادثه ۲۲ بهمن گذشته در قم... نشانه‌های آشکار این روند جدایی هستند. بنابراین آقای روحانی می‌تواند در پیشبرد اهداف خود بر موافقت نسبی اصول‌‌گرایان حساب باز کند.
۴- قدرت حاکم به رغم موضع نرمی که در آستانه انتخابات نسبت به نیروهای مخالف و منتقد اتخاذ کرد، نسبت به اصلاح طلبان موضعی خصمانه دارد. عدم دعوت آقای خاتمی (رئیس جمهور اسبق)به مراسم تنفیذ که در آن مقامات داخلی و خارجی حضور داشتند، خود گویای عمق خشم و نارضایتی از اصلاح‌طلبان است. بنابراین اصول‌گرایان معتدل به رغم همسویی نسبی با اصلاح طلبان در قبال مهم‌ترین مشکلات کشور، به دلیل رودر بایستی با قدرت از نزدیک‌شدن به اصلاح طلبان خودداری می‌کنند. در آینده در چارچوب اختلافات درونی جبهه اصول گرایان باید شاهد متهم شدن اصول‌گرایان معتدل از سوی افراطیون به همکاری پنهانی با اصلاح طلبان باشیم.
۵ - اگر چه حاکمیت قادر به حذف اصلاح طلبان از عرصه سیاسی رسمی کشور نبوده و نخواهد بود، اما اصلاح طلبان نیز فاقد توان لازم برای وادار کردن حاکمیت به پذیرش رسمیت و مشارکت خویش در ساختار قدرت هستند. این واقعیت شامل آقای روحانی نیز می‌شود. او و دولتش نیز در همکاری با اصلاح طلبان با محدودیت‌ها و فشار‌های کاذب و واقعی بسیاری مواجه خواهد بود.

روحانی و افراطیون حاکم

چنان که گفتیم قدرت حاکم با رویکردها و سیاست‌های اعلام شده از سوی روحانی موافقت چندانی ندارد و تنها در صورت احساس نگرانی از بحران اقتصادی و اثار اجتماعی آن به تغییر سیاست هسته‌ای رضایت می‌دهد. در حوزه مشکلات اقتصادی اگر چه قدرت حاکم خواهان کاهش معضلات اقتصادی است اما با راه‌کارهای اصولی و علمی برای نیل به این هدف نظیر بهبود روابط با کشورهای صنعتی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی،‌ کوتاه کردن دست نظامیان از اقتصاد کشور، تقویت بخش خصوصی مستقل از دولت و نهادهای عمومی،‌ از بین رفتن فضای امنیتی، تضمین امنیت سرمایه‌گزاران،‌ موافقتی ندارد. در حوزه سیاست داخلی و راهبرد توسعه سیاسی نیز این ناسازگاری نیازی به توضیح ندارد. بنابراین آقای روحانی برای خنثی‌سازی کارشکنی‌ها، کاهش فشارها و رفع موانعی که در پیگیری برنامه‌ها و وعده‌های خود با آن مواجه خواهد شد ناگزیر از استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها و جلب حمایت نیروهای سیاسی است.
او در این راه خواهد کوشید قشر عاقل اصولگرایان (شامل اکثریت اصولگرایان به غیر از گروه‌های نزدیک به سپاه، کیهان و جبهه پایداری) را با خود همراه کند. از این رو صرفنظر از انتقادات به حقی که به برخی از انتخابهای روحانی می‌توان داشت،‌استفاده او از اصول‌گرایان و نیروهای مستقل در کابینه یازدهم امری منطقی و طبیعی است. کابینه آقای روحانی با توجه به شرایطی که پیش از این شرح دادیم نمی‌توانست کابینه‌ای مانند کابینه خاتمی باشد.
- آقای روحانی طبیعتاً خواهد کوشید پایگاه خود را در حاکمیت تقویت کند. او تلاش خواهد کرد کمترین مشکل را با مجلس، قوه قضایه و سایر نهادهای حاکمیت داشته باشد تا بتواند با فراغ بال به پیگیری اهداف خود به ویژه در حوزه مربوط به پرونده هسته‌ای بپردازد.
- آقای روحانی خواهد کوشید بیشترین میزان از اجماع و همراهی را میان طیف اصول‌گرایان معتدل بر روی برنامه‌های پیشنهادی خود به ویژه در زمینه سیاست خارجی و سیاست اقتصادی ایجاد کند و در نتیجه بتواند موافقت رهبری را با عقل جمعی پدید آمده در حاکمیت جلب کند.
البته آقای روحانی در این راه با این مشکل نیز مواجه است که روسای قوای کنونی به رغم انگیزه‌های شخصی فاقد ظرفیت‌ و استقلال رأی لازم هستند. بنابراین حمایت و همراهی آن‌ها با سیاست‌های وی حد و سقف مشخصی دارد
مشکل دیگر آقای روحانی در این راه قدرت نهادینه شده اقتدارگرایان حاکم در وزارت‌خانه‌های کلیدی مثل نفت، کشور، آموزش و پرورش، علوم و .... به اشکال مختلف نظیر نفوذ سپاه و بسیج و انجمن‌ها و... است بنابراین او از توان محدودی برای ایجاد تعادل و تغییر رویکردهای جاری برخوردار است.
-به هر حال با توجه به امکانات و محدودیت‌هایی که برای آقای روحانی برشمردیم ایجاد همگرایی اصول‌گرایان معتدل با وی فقط در مورد مسائل اقتصادی و تا حدودی در سیاست خارجی‌ امکان پذیر خواهد بود.از نظر وی تأکید بر مسائل مربوط به توسعه سیاسی من جمله آزادی انجمن‌ها، نهادهای مدنی و احزاب ، آزادی‌ مطبوعات و ...و غیره به عنوان مبرم‌ترین مطالبات و برنامه‌ها، به این همگرایی لطمه میزند. اظهارات آ قای روحانی طی مصاحبه‌های مطبوعاتی و نیز رفتار شناسی او در انتخاب وزرای کابینه خود حاکی از آن است که در ارزیابی او موفقیت نسبی در حل مشکلات سیاست خارجی‌ و اقتصادی ، زمینه مناسب‌تری را برای حل مشکلات سیاست داخلی نیز فراهم می آورد.
- در عین حال آقای روحانی به خوبی می‌داند مشکلات اقتصادی عموماُ ریشه سیاسی دارد و بدون گشایش فضای سیاسی و تقویت حس اعتماد، همبستگی و مشارکت ملی و در نتیجه آزاد شدن ظرفیت‌های عظیم اجتماعی برطرف نمی‌شود. اگر امروز شاهد گشوده شدن روزنه‌هایی به سوی حل مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی هستیم تنها به این دلیل است که در انتخابات ریاست جمهوری روزنه‌ای درفضای سیاسی کشور گشوده شد. اگر انتخابات سال ۹۲مانند انتخابات سال ۸۸ برگزار می‌شد و در عرصه سیاسی سرزندگی و امیدی شکل نمی‌گرفت، مشکلات کشور انبوه‌تر و لاینحل‌تر می‌شد. آقای روحانی نمی‌تواند این نکته مهم را از نظر دور بدارد که همان گونه که توسعه سیاسی با انسداد و رکود اقتصادی ممکن نیست، توسعه اقتصادی نیز با انسداد سیاسی امری ناممکن است.
همچنین آقای روحانی به خوبی به این نکته واقف است که تحرک و سرزندگی جامعه تحت شعار ایستادگی در برابر فشار و تهدید خارجی موضع او را در پرونده هسته‌ای مستحکم می‌کند. لازمه این امر حفظ این تحرک و سرزندگی از طریق توجه به مطالبات به حق و مشروع سیاسی و اجتماعی اقشار و طبقات اجتماعی از جمله جوانان، کارگران، زنان.. است.

راهبرداصلاح طلبان:

با توجه به آن چه تا کنون آمد اکنون با وضوح بیشتری می‌توان بایسته‌ها و نابایسته‌های راهبردی اصلاح طلبان در شرایط کنونی را مشخص کرد.

اصلاح طلبان و دولت یازدهم

۱- اصلاح طلبان همان گونه که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نشان دادند، مصالح ملی را بر اهداف جناحی خود مقدم می‌دارند. آنان براساس همین رویکرد از تأکید بر نامزد اختصاصی خودداری کردند و به حمایت کامل از آقای هاشمی پرداختند و پس از رد صلاحیت وی از آقای روحانی حمایت کردند.
امروز به هر تقدیر آقای روحانی و رویکردها و برنامه‌های اعلام شده از سوی وی انتخاب جامعه ایران و برآیند افکار عمومی است. از این رو استمرار حمایت از رویکردها، برنامه‌ها و پیگیری وعده‌هایش از موضع وحدت ملی و با هدف تحکیم و تضمین منافع ملی ضرورت و وظیفه تاریخی اصلاح طلبان سبز است.
۲- هرگونه سهم‌خواهی و اصرار اصلاح طلبان بر مشارکت در ساخت قدرت، خطای تاکتیکی آشکاری است که می‌تواند هزینه‌های استراتژیک در پی داشته باشد. مشارکت در ساخت قدرت به ویژه در مواضع کلیدی و آشکار نه تنها سودی برای اصلاح طلبان ندارد بلکه آقای روحانی را نیز در برابر فشارها و کارشکنی‌های اقتدارگرایان و افراطیون آسیب‌پذیرتر می‌کند وهمچنین موجب خواهد شد اصول‌گرایان معتدل در همکاری با آقای روحانی دچار تردید و محافظه‌کاری شوند.
۳- در عین حال احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب نباید در پاسخ مثبت به درخواست مساعدت و یاری از سوی آقای روحانی برای حل مشکلات کشور تردید به خود راه دهند.
۴- خواسته اکید اصلاح طلبان در حوزه انتخاب مسولان دولتی از آقای روحانی تنها باید این باشد که از تعیین چهره‌های ضد توسعه‌ای که نسبتی با شعارها و وعده‌های انتخاباتی وی ندارند، خودداری کند.
۵- فاصله گرفتن اصلاح طلبان از روحانی از یک سو آزادی عمل او را در پیگیری اهداف خود بیشتر خواهد کرد و از سوی دیگر به اصلاح طلبان این امکان را می‌دهد تا مطالبات اجتماعی را همچنان زنده نگاه دارند و از تغییر فضای پدید آمده و بازگشت به فضای پیش از انتخابات جلوگیری کنند.
۶- در عین حال تأکید اصلاح طلبان بر مواضع خود و مطالبات اجتماعی باید به نحوی باشد که روحانی و دولت وی مسئول و پاسخگوی مطالباتی که قدرتی در تأمین آن ندارد، شناخته نشود.(مشی خاتمی و هاشمی در این موضوع می‌تواندالگوی مناسبی برای احزاب و مطبوعات اصلاح طلب باشد).
۷- پیگیری مطالبات سیاسی تحت شعارهای همبستگی اجتماعی و وحدت و آشتی ملی موجب انسجام و یکپارچگی هرچه بیشتر موضع اصلاح طلبان و اعتدال‌گرایان و حتی اصول‌گرایان معتدل می‌شود.

اصلاح طلبان و اصول گرایان

۱- اصلاح طلبان حتی المقدور نباید به ورطه منازعه و تنش با عوامل افراطی وابسته به قدرت بیفتند. با توجه به روند موجود، که حاکی از نوعی افتراق و جدایی میان اصول‌گرایان معتدل و افراطیون است، همکاری و مشارکت اصول‌گرایان معتدل در دولت روحانی،‌ این روند را تشدید می‌کند. اصول‌گرایان نشان داده‌اند که خود از ظرفیت و آمادگی لازم برای برخورد با بخش‌های افراطی برخوردارند. (ماجرای تحقیق و تفحص اخیر در باره حادثه ۲۲ بهمن قم و موج حملات و انتقادات شدید اصول‌گرایان معتدل به مصباح و باندش و تضعیف همه جانبه او پس از انتخابات تجربه مهمی است که باید بدان توجه داشت).
۲- در شرایط حاضر که کشور در سطح ملی با مشکلات، تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های سختی مواجه است، اصلاح طلبان باید در جهت تحقق ائتلافی ملی میان همه احزاب و گروههای دارای تعهدات و انگیزه‌های ملی از جمله اصول‌گرایان معتدل و معتقد به منافع ملی تلاش کنند. چنین ائتلافی لازم نیست به صورت رسمی و حقوقی شکل بگیرد بلکه کافی است ظرفیت‌ها و توانمندی‌های احزاب و تشکل‌هایی که اولاً درک درستی از نیازها و ضرورت‌های ملی دارند، ثانیاً مصالح ملی را بر منافع خود مقدم می‌دارند، در جهت مبرم‌ترین نیازها و اصلی‌ترین تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های ملی بسیج شوند و از استهلاک آن‌ها در اختلافات فرعی و حاشیه‌ای خودداری شود. اصلاح طلبان می‌توانند در این زمینه ابتکار عمل را در دست گرفته باهدف دستیابی به تحلیل مشترک از نیازها و مشکلات کشور و راه حل آن‌ها، رفع توهمات و سوء ظن‌های بی‌پایه و درک صحیح نقاط افتراق با اصول‌گرایان معتدل وارد گفت و گوهای سازنده شوند.
۳- اکنون افراطیون حاکم پس از هشت سال خودسری مطلق و در پی تحرک اجتماعی شگفتی افرین ملت نتیجه انتخابات را واگذار کرده‌اند. روی کار آمدن دولتی که قصد دارد با تدبیر و عقلانیت کشور را اداره کند فی نفسه به تضعیف موقعیت و تحدید منافع و خودسری‌های افراطیون انجامیده است، بنابراین باید طی ماه‌های آینده شاهد بحران‌سازی‌ها و جنجال آفرینی‌های تصنعی آنان باشیم. اصلاح طلبان باید ضمن اجتناب اکید از ورود به درگیری و تنش‌های ساختگی مذکور آنان را متوجه عواقب سوء اعمال خود بکنند. آنان باید متوجه باشند با اقداماتی نظیر تلاش برای عدم رأی اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی خدمتی به کشور نمی‌کنند. رفع مشکلات اقتصادی که اکنون به مهم‌ترین معضل و پاشنه آشیل کشور تبدیل شده است، بدون حمایت اقشار و طبقات مختلف جامعه ازجمله جوانان و زنان و ... ممکن نیست. کارشکنی در کار دولت برای تأمین مطالبات اقشار و طبقات مذکور به معنای تلاش برای ناکام ساختن دولت از حل مشکلات اقتصادی و در نتیجه تضعیف توان ملی در حل مقتدرانه مشکلات هسته‌ای و سیاست خارجی و در یک کلام به معنای خیانت به کشور است.
۴- امروز پس از گذشت بیش از دو ماه از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ اخبار تلاش پنهانی افراطیون حاکم برای تغییر نتایج انتخابات و اعلام پیروزی کاندیدای مطلوب!! در محافل سیاسی مختلف منتشر شده است. اشاره یکی از راهیافتگان مجلس به این موضوع در جریان رأی اعتماد کابینه روحانی، افکار عمومی را نیز از آن آگاه کرد. اما تصمیم تعیین کننده رهبری در مخالفت با تقلب و دستبرد در آراء و تأکید برحفظ «حق الناس» از تکرار تجربه سال ۸۸ جلوگیری کرد و در نتیجه با خوانده شدن رأی مردم و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید کشور یک گام از بحران دور شد. این تجربه می‌تواند برای افراطیون درسی عبرت آموز باشد و آنان را در باره نتایج وخامت‌بار اقدامات خود به تجدید نظر وادارد.

اصلاح طلبان و اصلاح طلبان

۱- ورود به مذاکرات و گفت و گوهای انتقادی درون جبهه‌ای برای جمع‌بندی تجارب گذشته و تولید و نوسازی گفتمان اصلاح‌طلبانه متناسب با شرایط و نیازهای روز یکی از مبرم‌ترین وظایف اصلاح طلبان در شرایط کنونی است.
۲- این گفت و گوها باید با پاسداشت اختلاف نظر و به رسمیت شناختن تفاوت دیدگاه‌ها و گرایش‌ها و با هدف دستیابی به حداکثر انسجام جبهه‌ای انجام پذیرد.
۳- به نظر می‌رسد در شرایط جدید اصلاح طلبان نیازمند تعریفی جدید از عمل جبهه‌ای هستند. برگزاری کنگره‌ ملی اصلاح طلبان با هدف دستیابی به اصول مشترک ناظر بر کنش سیاسی اصلاح طلبان در مرحله جدید می‌تواند نقطه آغازی در این راه باشد.
۴- اگرچه آقای روحانی نمی‌تواند نسبت به شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود در حوزه توسعه سیاسی بی‌تفاوت باشد و آن‌ها را به فراموشی بسپارد اما اصلاح طلبان برای تحقق اهداف خود در این عرصه نباید به انتظار وی بنشینند و یا مطالبات خود را در این زمینه صرفاً متوجه او کنند. بنابراین اگر دولت به دلیل الزامات ساختاری در پیگیری اهداف ناظر به توسعه سیاسی و مدنی محدودیت‌هایی دارد، اصلاح طلبان باید در جهت تقویت مناسبات اجتماعی دموکراتیک بکوشند. تلاش پیگیر برای فعالیت‌های مدنی و اجتماعی به منظور تقویت جامعه مدنی و بسط آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی می‌تواند راهبرد اصلاح طلبان در مقطع کنونی باشد. این راهبرد در صورت استقامت و تداوم به افزایش سقف تحمل نظام، بسط آزادی‌های سیاسی و اجتماعی خواهد انجامید و به نوبه خود بستر لازم را تحرک جدی‌تر اقای روحانی برای تحقق شعارهای انتخاباتی خود فراهم خواهد کرد.
این فعالیت‌ها به رغم تنوع باید با ملاحظه سه محور زیر انجام پذیرد:
الف- موج اجتماعی پدید آمده را زنده نگاه دارد و احتمال بازگشت به شرایط گذشته را منتفی کند.
ب- به تضعیف آقای روحانی نینجامد بلکه برعکس زمینه رابرای تحرک بیشتر وی برای پیگیری شعارها و وعده‌های انتخاباتی‌اش فراهم آورد.
ج- مانع روند افتراق میان اصول‌گرایان معتدل و افراطی نشود.
۵- جامعه ایران موجی از پوپولیسم ویرانگر و تباهی‌آفرین را پشت سرگذاشت. تجربه تاریخی نشان می‌دهد تا زمانی که فقر و شکاف طبقاتی و جهل فرهنگی و سیاسی هست، خطر سوار شدن قدرت‌طلبان بر شکاف فقر و غنا به نام محرومان و به کام مافیای ثروت و قدرت و بازتولید پوپولیسم در اشکال دیگر همچنان باقی است. ریشه کن کردن پوپولیسم فرهنگی و فکری در گرو کاهش شکاف فقر و غنا و بسط و تقویت آگاهی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. محوریت اقتصاد نولیبرالی از یک سو و تلاش افراطیون حاکم در جلوگیری از توسعه سیاسی، فرهنگی واجتماعی از سوی دیگر می‌تواند زمینه را برای بازگشت پوپولیسم طی سالیان آینده فراهم کند. دولت آقای روحانی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود باید به این آسیب‌پذیری توجه ویژه‌ای داشته باشد. در عین حال اصلاح طلبان علاوه بر تأکید بر مطالبات طبقه متوسط، براساس مبانی عدالت‌خواهانه فکری خود باید از حقوق اقشار محروم و فرودست اجتماعی دفاع کنند و جایگاه خود را در سطح نمایندگی سیاسی اقشار مذکور تحکیم و زمینه فرصت‌طلبی‌ها و سوء استفاده‌های مافیای قدرت و ثروت از این اقشار را منتفی کنند.


سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ( شاخه خارج کشور)
۷/۶/۱٣۹۲