• اگر اقای روحانی برای حل مشکل هسته ای نخواهد از نیرو های جامعه مدنی چه در مواجهه با افراط گرایان داخلی و چه در مذاکرات استفاده بهینه و نه ابزاری کند، یکی از مهمترین برگ های برنده خود را ازدست میدهد. اگر به جامعه مدنی در این بحران اجازه فعالیت سازنده داده شود اثرات ان بر غرب بسیار فراتر از بهترین دیپلوماسی های دولتی است که غرب به ان ها اعتماد چندانی ندارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ شهريور ۱٣۹۲ -  ٣ سپتامبر ۲۰۱٣

امروز با گذشت بیش از یک سال از اغاز یکی از بزرگترین تحریم های اقتصادی که علیه کشوری تا کنون اعمال شده، دیگر حتی خوش بین ترین "انشااله گربه است" گویان نیز شکی ندارند که مسئله جدی تر و بزرگتر از انی است که می پنداشته اند. ان ها همچنین به این نتیجه رسیده اند که طلسم تحریم شکن که همواره در سی و چند سال گذشته ج.ا به ان افتخار میکرد و خود را نظامی تحریم شکن میدانست باطل شده و باید چاره ای اساسی برای این مسئله اندیشید. تحولات اخیر در مورد حمله به سوریه نیز باعث شده که لزوم برخورد به مسئله تحریم ها بیش از بیش در مرکز توجه قرار گیرد. خوشبختانه توجه به تحریم ها با تاخیر زمانی که اصلا متناسب با خطر ان ها نبود امروز از جانب دولت، نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور، و مهمتر از ان ها جامعه نگران ایران عمومی شده وهمه درپی یافتن راه حلی برای ان هستند.   
در این راستا دولت اقای روحانی با صراحت اعلام کرده که در دولت اراده سیاسی لازم برای حل مسئله وجود دارد که قدم بسیار مثبتی. برخی از نیرو های خارج کشور نیز در چند ماه گذشته در این زمیته بیش از بیش فعال شده که نشان از ان دارد که به اهمیت موضوع بیش از بیش واقف شده اند و به همراه داخل کشور طرح هایی برای یک کارزار ضد تحریم ارائه داده اند. جامعه مدنی در داخل کشور نیز در این زمینه تحرک لازم را از خود نشان داده که نامه منسوب به پنجاه و پنج زندانی سیاسی ومتعافب ان نامه دیگری را میتوان شروع این حرکت دانست.
از زمان اتتشار این نامه در خارج ازکشور نطرات گوناگونی در باره ان ابراز شده از نظراتی که این نامه را بکباره بخشی از تاکتیک های ج.ا در این مرحله خطرناک دانسته و منکر هر گونه همکاری جامعه مدنی در تدوین ان شده تا نظراتی که معتدل تر است و انتقادش ان است که نامه یک طرفه نوشته شده و نقش ج.ا در این بحران نادیده گرفته شده تا نظراتی که ان را تبلور واقعی خواست جامعه مدنی ایران در برخورد به تحریم ها ارزیابی میکند. هر یک از این نظرات میتواند رگه هایی از واقعیت داشته باشد که بحث این مقاله نیست. ان چه به طور قاطع تر میتوان گفت ان است که جامعه مدنی بعد از سرکوب هشت ساله دوران احمدی نژاد در برچیدن "سازمانهای غیر دولتی" که با زحمت فراوان در دوران خاتمی شکل گرفته بودند و جایگزین کردن برخی از ان ها با "سازمان های دولتی غیر دولتی" و همچنین سرکوب عریان جنبش سبز در حال فرارویی دوباره است و تحریم و استیصال دولت در برخورد به تحریم ها فرصتی استثنایی برای رشد ان ها بوجود اورده است. کارزار مدنی ضد تحریم را شاید بتوان از اولین اثرات این فرا رویی دوباره دانست که باید از ان پشتیبانی کرد و چندان درگیر این نبود که پشت این قضییه چیست. کمک به پای گیری این کارزار در واقع کمک به پای گیری مجد د جامعه مدنی زخمی ایران بعد از یک دوره هشت ساله سرکوب است. اثرات چنین سرکوبی که باند ارومیه-علم و صنعت و پشتیبانان ان ها مسبب ان بودند موجب وضعییت کنونی کشور است.
کاربرد انرژی هسته ای در کشور هایی که به افکار عمومی احترام بیشتری گذاشته میشود از مهمترین حیطه فعالییت سازمان های جامعه مدنی و یا حتی افراد میباسند. به عنوان مثال در ماه می امسال یک راهبه هشتادو سه ساله به همراه دو همراه شصت و هفت ساله و پنجاه و شش ساله به یکی از مراکز اتمی امریکا نفوذ کردند و بر در و دیوار ان شعار هایی در اعتراص نوشتند که دستگیر و محاکمه شدند. چنین اعتراض هایی در بسیاری از کشور های غربی دیگر نیز دیده شده که نشان از ان دارد که انرژی هسته ای به علت این که دارای ریسک بالایی برای سلامت عموم است از مهمترین هدف های جامعه مدنی است. در ایران نیز انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم میتواند یکی از هدف های مهم اغازین فرا رویی جامعه مدنی باشد مضافا به اینکه در ایران کاربرد انرژی هسته ای افزون بر نگرانی از ریسک بالای ان اکنون تهدیدی بسیار جدی برای امنیت کشور شده، مسئله ای که در واقع محل توجه هر شهر وند ایرانی میباشد. امروز کمتر شهروند ایرانی است که نداند بزرگترین خطر برای امنیت ملی سیاست های بسیار نابخردانه هشت سال گذشته و در صدر ان عنی سازی اورانیوم بوده است نه کسانی که به این سیاست ها اعتراض داشتند. در شرایط فعلی   مسئله نجات کشور به بزرگترین مسئله ملی تبدیل شده و خاموشی در مورد ان بدلایل سیاسی ویا پنهان کاری یا هر دلیل دیگر نمیتواند صورت مسئله را پاک کند.

گسترش جنبش مدنی ضد تحریم

هرچند که جنبش مدنی ضد تحریم شکل گرفته درکشور در مقابله با تحریم ها میباشد و روی اعتراصش به خارج است و اشاره ای به حداقل یکی از دلایل و یا بهانه های اعمال تحریم ها که همانا غنی سازی اورانیم است نمیکتد، ولی این بدان معنی نیست که کنشگران ان به این مسئله توجه تداشته اند و یا نمیدانند. به طور یقین میتوان گفت که بسیاری از کنشگرا ان نه تنها این مسئله را میدانند بلکه در بسیاری از اظهار نظرات خود ان را بیان کرده اند. این مسئله تا ان جا در داخل کشور فهمیده شده که حمله به سیاست های غلط هشت سال گذشته از مهمترین نکاتی بود که کاندیداهای ریاست جمهوری با تکیه بر ان برای خود وجهه کسب میکردند در حالیکه هیچ یک متعلق به جامعه مدنی نبوده اند. در خارج از کشور عدم اشاره به دلایل داخلی تحریم ها از مهمترین انتقاد های وارده بر ان بوده. با توجه به نوپایی حرکت های جامعه مدنی در ایران و جو اختناق حاکم بر کشور بسیار پذیرفتنی است که این کنشگران بر این مسئله چشم بندند و بیشتر به نجات کشور فکر کنند تا رو یارویی مستیقم با افراط گرایان. بنابراین انتفاد وارد شده به خصوص در خارج از کشورچندان در شرایط فعلی وارد نمیباشد ولی این بدان معنی نیست که نباید به ان توجه کرد و نتوان این حرکت را گسترش داد، ولی سوال این جاست که چگونه باید ان را گسترش داد؟
در شرایط فعلی سازمان های ایرانی خارج از کشور را میتوان بدو گروه تقسیم کرد سازمانهایی که صرفا در زمینه مدنی فعالییت میکنند نظیر سازمان های حمایت از کودکان و حقوق بشری و سازمان های سیاسی. سازمان های سیاسی خود بدو دسته تقشیم میشوند سازمان هایی که به هر قیمت خواستار گرفتن قدرت هستند، حتی اگر این قدرت در زمین سوخته به انان تفویض گردد و فرصتی طلایی در تحریم ها برای رسیدن به این هدف خود می بینند که مورد گفتگوی این بحث نیستند و سازمان هایی که هنوز در داخل کشور ظرفیت های سیاسی و مدنی برای انجام تغییرات میبینند، این سازمان ها به طور طبیعی مجبورند در دو حوزه مدنی-سیاسی فعالییت کنند و تا کنون نیز چنین کرده اند. میزان تمرکز فعالییت ان ها در هر یک از این دو حوزه تابعی از شرایط سیاسی داخلی و بین اللملی است. در شرایطی که پس از اعمال تحریم ها بوجود امده به طور طبیعی این سازمان ها به طرف فعالیت در مورد تحریم ها که مهمترین مسئله سیاسی روز است جلب شده اند. از زیبایی های حرکت های مدنی ان است که چندان تابع مرز های جغرافیایی نیستند و از این رهگذر به راحتی میتوانند با جامعه ارتباط بر قرار کنند مضافا این که اهداف مبارزات مدنی بسیار مشخص تر و کوتاه مدت تر از اهداف سیاسی است و به مسائل روز جامعه ارتباط دارد. در گیر شدن در کارزار ضد تحریم و یا به طور دقیق تر حل مشکل هسته ای از مشخص ترین نمونه های مبارزه مدنی در شرایطی است که ج.ا در هشت سال کذشته غیر مسولانه برخورد را به ان کرده و عملا عدم کفایت خود را با اشتباهات متعدد نشان داده و زندگی هفتاد میلیون ایرانی را به خطر انداخته . در این راستا این سازمان ها میتوانند مکمل و گسترش دهنده حرکت مدنی ضد تحریم ویا حل مشکل هسته ای داخل کشور باشند و بخش هایی را که جنبش مدنی ضد تحریم داخلی به دلایلی نظیر اختناق و یا سیاسی نمیتوانند پوشش دهند پوشش دهند.
این سازمان ها بجای انتقاد از کمبود های جنبش مدنی ضد تحریم داخلی در مورد نپرداختن به نقش خود ایران در بوجود امدن این بحران به راحتی قادرند که از برخورد سلبی دوری جسته وبه برخورد ایجابی روی اوردند و تبدیل به بخشی از راه حل شوند و با جنبش مدنی ضد تحریم پیوند ایجاد کنند و توان ان را مصاعف کنند. این سازمان ها میتوانند بخش ناظر بر اشتباهات ایران را با استفاده از فضای ازادی که در ان زندگی میکنند در کارزار ضد تحریم و حل مشکل هسته ای را به عهده گیرند. به این ترتیب تقسیم کاری در مورد حل مشکل هسته ای و تحریم ها بین دوبخش از جامعه مدنی داخل و خارج بوجود میاید بخش داخلی تمرکز خود را بر فشار اوردن بر تحریم کنندگان متمرکز میکند و در صورت بهتر شدن شرایط میتواند به بخش دوم نیز بپردازد و بخش خارجی ضمن پشتیبانی از ان تمرکز خود را بر این مسئله متمرکز میکند که سیاست های هشت سال گذشته یکی از دلایل این بحران است و تا در ان ها تجدید نظر نشود راه حلی بر این مشکل متصور نیست. به این ترتیب همسویی نیرو های جامعه مدنی دو طرف اب ها میتواند کارزاری جامع الاطراف و نه یک طرفه در برخورد به تحریم ها وحل مشکل اتمی سامان دهند با این امید که این کارزار بتواند کشور را از خطری ان را تهدید میکند نجات دهد. این کارزار باید توانی ان را داشته باشد که اگر قدم های مثبتی از سوی دولت برداشته شد از ان حمایت کند و ان را بخشی از اهداف خود بداند. از طرف دیگر دولت جدید نیز باید توجه داشته باشد که اگر بخواهد این مسئله را حل کند باید به نظرات جامعه مدنی توجه داشته باشد در غیر این صورت فقط چانه زنی از بالا ان را بجایی خواهد برد که دولت اصلاح طلب قبلی رفت. اینده نشان خواهد داد که اقای روحانی تا چه حد به این نعمتی که در اختیار دارد یعنی اراده جامعه مدنی و همراهی انان برای حل مشکل تحریم ها و هسته ای بدور از غوغا سالاری های سیاسی در مواجهه با نیرو های افراطی که در حل سازمان دهی مجدد هستنداستفاده خواهد کرد.
کارزار ضد تحریم از جانب نیروهای داخل و خارج از کشور بعد ار تشکیل باید روندی کسترش یابنده داشته و صدایی مستقل داشته باشد، ارائه راه حل های عملی و حتی غیر عملی در مورد نجات کشور از مهمترین مولفه های ایجاد چنین صدایی است.

راه حل های دولتی و مدنی حل بحران

در شرایط حاضر اقدامات دولت جدید مبنی بر کاربرد دیپلوماسی تنها امید حل مسئله است. این که این اقدامات به راه حلی شرافتمندانه که متضمن منافع کشور باشد بیانجامد یا نه زیر علامت سوال است. بزرگترین نقصانی که در این اقدامات مشاهده میشود همان نقصانی است که در شانزده سال گذشته وجود داشته یعنی تصمیم گیری اصلی از حیطه اختیارات دولت خارج است و همچنان ولی فقیه دوم حرف اخر را خواهد زد. به نظر نمیرسد که حتی در سطوح پایین تر نیز تعییری بنیادی در مورد برخورد با مسئله در شرایطی که دیگر تحریم ها به مسئله حیات و ممات کشور تبدیل شده باشد بوجود امده باشد. به عنوان مثال اقای موسویان
که از اعضا اصلی هیئت مذاکره در دوران اقای خاتمی بودند در مقاله ای که اخیرا در سایت" فرارو" منتشر کردهاند با توجه به همکاری و تعامل ایران و امریکا در جنگ افغانستان به این نتیجه رسیده اند که چرا در این شرایط چنین امری ممکن نیست، ظاهرا روی سخن ایشان امریکا است. هر چند این قیاس به ظاهر درست است ولی ایشان فراموش کردند که بگویند در تمام دوران فرو پاشی شوروری و جنگ افعانستان امریکا به حمایت و یا حد اقل بی طرفی ایران احتیاج داشت بنابراین ایران دستی پر برای مذاکره داشت و مضافا به این که نفت سلاحی دیگری در دست ایران بود. در شرایط فعلی ایران از تمام ابزار های قدرت برای مذاکره محروم است لذا توفع این که امریکا بر مدار سابق مذاکره کند در مبارزه قدرت غیر واقع بینانه است. حتی به نظر نمیرسد که در ان زمان هم مذاکرات بر مبنای برابری انجام میگرفت ولی نیاز به ایران در حل ان مناقشه که در زمان خود الویت داشت سبب میشد که امریکا نرمش بیشتری نشان دهد در شرایط فعلی که بعد ار هشت سای سیاست نادست وضع داخلی به اسف بار ترین حالت رسیده ومسئله افعانستان هم واهمیت سابق خود را از دست داده و نفت هم سلاح تعیین کننده ای نیست توقع مذاکرات برابر غیر واقغی است. ین بدان مفهوم نیست که این برخورد امریکا اخلاقی و درست که دقیقا همین مسئله برای ایران خشم بر انگیز است و تا حدودی فهمیدنی. ولی نباید فراموش کرد که در عالم قدرت این گونه برخوردها بسیار عادی است و خود ج.ا نمونه بسیار خوبی است که چگونه این برخورد را که از جانب دیگران غیر اخلاقی میداند به کرات در مورد حتی دولتمردان خود به کار گرفته. خود شخص اقایان موسویان که زحمات فراوانی در راه به پایان رساندن شرافتمندانه مشکل هسته ای کشیده اند نمونه خوبی است ، ایشان را در زمانی که حس کردند پایش را از گلیم خود دراز کرده به جرم جاسوسی دستگیر و زندانی کردند و در نهایت ایشان مجبور به مهاجرت به امریکا شد . نمنونه دیگری از این بی نزاکتی را میتوان در دعوت نکردن اقای خاتمی به مراسم تنفیذ حکم اقای روحانی مشاهده کرد. اگر سایر مذاکره کنندگان نیز شرایط فعلی را درک نکنند به نظر نمیرسد مذاکرات جدید راه به جایی برد.
با توجه به این که موضع امریکا از کذشته سخت تر شده و به نظر نمیرسد در سیاست های ج.ا در مورد غنی سازی اورانیوم تغییری بنیادی بوجود امده باشد و بعد از شانزده سال مذاکره دست هر دو طرف برای هم رو میباشد لذا به باور نگارنده امید به حل مشکل هسته ای با روشهای گذشته چندان بالا نیست، مگر این که به این امید داشته باشیم که نبوغ اقای روحانی و ظریف بتواند این مشکل را حل کند که ان هم در عالم واقع و توجه به این که مسئله چندان پیچیده نیست قابل اتکا نیست. لذا یافتن راه هایی به خصوص استفاده از نیروی جامعه مدنی که اکنون برخی از کنشکران در عرصه بین المللی شناخته شده باشند اگر نگوییم تنها گزینه حل شرافتمندانه مسئله است بلکه گزینه ای بسیار تواناست.
از دید ج.ا تنها راه حل مسئله انجام مذاکرات از شورای امنیت ملی است و اساسا به راه حل های احتمالی که با کمک جامعه مدنی میتوانند شکل گیرند و از طریق دولت اعمال شود اعتنایی ندارد. این برخورد، روش نظام های اقتدار گرا است که ارادتی به افکار عمومی و جامعه ندارند. لازم به توضیح است که بعد از تحریم ها اقتدار نظام حاکم به میزان قابل توجهی کاسته شده و توجه به جامعه مدنی و استفاده از ان گزینه ای است که دیگر نمیتوان ان را نادیده گرفت. در این زمینه اخیرا اقای ظریف برای نشان دادن مشروعیت دولت جدید ان را برخاسته از رای جامعه دانسته و به طور تلویحی به غرب میگوید که با دولتی طرفید که مستظهر به رای ملت است (نه دولت تقلبی قبلی) بنابراین به ان تعامل کنید تا بتوان مسئله را حل کرد. این نوع برخورد برخورد مثبتی است ولی میزان اثر گذاری ان اگر فقط در حد استفاده ابزاری از استقبال مردم به انتخابات باشد بسیار پایین است. استفاده ابزاری از پیشرفت های جامه مدنی ایرن نظیر بالا بودن تعداد کارگردانان زن سینما، ترجمه و انتشار کتاب های متفکرین غربی و غیره بوسیله ج.ا در گذشته بار ها مورد استفاده قرار گرفته و دیگر کاربرد ان از طرف دولت کارایی زیادی ندارد، هر چند فعالیین جامعه مدنی به خوبی میتوانند از دست اورد های جامعه مدنی در جنبش مدنی ضد تحریم استفاده کنند. دول غربی به خوبی واقفند که در ایران جامعه مدنی قوی بر خلاف سایر جوامع خاور میانه وجود دارد که میتوان ان را در میان تحلیل هل مشاهده کرد، ولی از دیگر سو میدانن که دست اوردها این جامعه هیچوقت نه تنها از جانب نیروهای افراطی مورد حمایت نبوده بلکه این نیروها همواره سدی در برابر ان بوده اند و این نیروها همان نیرو هایی هستند که مشکل اتمی را دامن میزنند. بنبراین استفاده از دست اورد های جامعه مدنی اگر به صورت مستفل و واقعی به کار گرفته شود بسیار موثر است.
جامعه مدنی و فعالیین ان بر خلاف شیفتگان قدرت و ارمان خواهان متعصب از سال ها پیش با درستی پیش بینی میکردند که مشکل هسته ای میتواند کشور را به وضع خطرناکی کشد لذا از گذشته پیشنهاد هایی برای حل مشکل مطرح کرده اند. ار اولین ان ها پیشنهاد خانم شیرین عبادی برای برگذاری رفرندم به منظور تعیین تکلیف مشکل هسته ای است که هنوز میتواند مورد توجه باشد. حل مسئله از طریق سازمان ملل و قطع نامه های ان اخیرا از طرف برخی فعالیین ارائه شده که احتیاج به کار کارشناسی بیشتری دارد . واگذاری تعیین تکلیف غنی سازی اورانیوم از نظر منا فع ملی به نخبگان متخصص در زمینه های حقوقی، فنی، بین اللملی و...و قبول حکمییت واقعی ان ها بدون اعمال زور و ارعاب از کزینه هایی است میتواند مطرح باشد. به عنوان جمله معترضه باید گفت که نخبگان هر ملت بزرگ ترین سرمایه ان ملت هستند و صرفا نباید ان ها را به رسم مالوف گذشته کشت و یا زندانی کرد و یا از کشور فراری داد ان ها درچنین شرایطی بسیار میتوانند در نجات ملی موثر باشند. عدم توجه دولت قبلی به هشدار های بسیار دلسوزانه نخبگان اقتصادی کشور برای کشور مصیبت بار شده که امروزه شاهد ان هستیم. تفویض اختیارات مذاکرات از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه از پیشنهاد هایی است که اخیرا مطرح شده. خروج نظامیان از عرصه تصمیم گیر هسته ای که غرب به شدت به ان حساسیت دارد و سایر عرصه های مهم کشور نظیر فعالییت ها اقتصادی از مهمترین درخواست های جامعه مدنی ایران در ده سال گذسته بوده که اگر جامعه عمل پوشد در رفع بحران بسیار موثر است. چنان که این بحث ملی در رابطه با راه حلی های عیر دولتی رفع بحران به طور اصولی پی گیری شود و بهانه عملی نبودن برخی از این پیشنهاد ها مانع از شروع بحث در حد فرا گیر نشود میتوان امیدوار بود که نظرات مبتکرانه بسیار عملی از ان حاصل شود و بتواند در رفع بحران موثر باشد.
در خاتمه میتوان گفت که اگر اقای روحانی در مبارزه نفس گیر برای حل مشکل هسته ای نخواهد از نیرو های جامعه مدنی چه در مواجهه با افراط گرایان داخلی و چه در مذاکرات استفاده بهینه و نه ابزاری کند، یکی از مهمترین برگ های برنده خود را ازدست میدهد. در این مسئله شک نباید داشت که اگر به جامعه مدنی در این بحران اجازه فعالییت سازنده داده شود اثرات ان بر غرب بسیار فراتر از بهترین دیپلوماسی های دولتی است که غرب به ان ها اعتماد چندانی ندارد.