• گسترش مبارزه توده های سرزمین ما علیه جمهوری اسلامی و بروز رویدادهای سال ۱۳۸۸ و برآمد جنبش ضد استبدادی و آزادیخواهانه مردم ایران (علی رغم سرکوب جنبش آن)، درصف بندی و آرایش نیروهای جامعه در کلان ترین ابعاد تغییرات مهمی را رقم زده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣۱ شهريور ۱٣۹۲ -  ۲۲ سپتامبر ۲۰۱٣

گسترش مبارزه توده های سرزمین ما برعلیه جمهوری اسلامی و بروز رویدادهای سال ۱٣٨٨ و برآمد جنبش ضد استبدادی و آزادیخواهانه مردم ایران (علی رغم سرکوب جنبش آن)، درصف بندی و آرایش نیروهای جامعه در کلان ترین ابعاد تغییرات مهمی را رقم زد.
آرایش جدید علاوه برآن که قدر قدرتی رژیم را فرو ریخت، در مقیاس وسیع توده ای نشان داد که جنبش عمومی مردم به انضمام همه جنبش های اجتماعی ترقی خواه ایران، به عاملی تعیین کننده در کشاکش میان توده ها و رژیم مبدل شده است. نقش و پیشروی این عامل، ضامن هرگونه تغییر پایدار و ترقی خواهانه خواهد بود. مطالبات و خواست های انباشت شده آحاد مردم شرکت کننده در این جنبش ها، هرگاه به اراده آنان برای تشکل یابی و سازماندهی تبدیل شود، می‌تواند مهر و نشان خود را بر سرنوشت این کشاکش ثبت کند.
بر بستر چنین شرایطی «انتخابات» خرداد ۱٣۹۲، صف بندی جدیدی را درحاکمیت فراهم و برقراری تعادل ناپایداری را میان باندها و دستجات و جناح‌های آن و گونه ای جابجائی درتوازن قوا را رقم زده است.چنین زمینه‌ای با توجه به بحران همه جانبه سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و به ویژه همه تمهیدات و راهبردهای رژیم در عرصه مذاکره و رابطه با غرب و امریکا و بطور اخص در باره پرونده اتمی جمهوری اسلامی و عقب نشینی در این زمینه، شرایط جدیدی را برای گسترش مبارزات مردم ایران و جنبش های اجتماعی و به ویژه برای جنبش کارگری فراهم کرده است.
شرایط کنونی آن گاه می‌تواند به فرصتی برای جنبش کارگری در ایران بدل شود، که طرح مطالبات و خواسته های انباشت شده کارگران، با مبارزه آنان برای تحقق این مطالبات و سازمان یابی طبقه کارگرگسترش و تداوم یابد.
برخلاف همه آنان که از حضور مستقل جنبش کارگری هراس دارند و می کوشند از طرح مطالبات و خواسته ها و سازماندهی اعتراضات جنبش کارگری جلوگیری کنند، یا با توسل به توجیهاتی مانند «مشکلات و مسائل فراوان است، سطح مطالبات باید پائین بیاید و باید صبر کنیم» و یا «سهم خواهی نکنید» و یا سطح توقعات و خواست ها را باید «پائین کشید»، جنبش کارگری هرگاه بتواند در پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی مانند جنبش زنان، دانشجویان و جوانان، تهیدستان و ملیت‌های تحت ستم سرزمین ما و دفاع از خواست این جنبش ها و گسترش مبارزه برای مطالبات آنان صفوف خود را متراکم نماید و متشکل شود، می تواند از این شرایط بهره گیرد.
بعبارت دیگر هرگاه جنبش کارگری بتواند در تلفیق مبارزه برای نان و آزادی برآمد کند، می تواند رژیم را به عقب براند و برای به زیرکشیدنش گام های اساسی بردارد.
همه شواهد، برنامه‌ها ،راهبردها و سیاست‌های جمهوری اسلامی و دولت «تدبیر و امید» گواه آن است که رژیم نه می‌تواند و نه می‌خواهد در مقابل توده ها، کارگران و زحمتکشان و خواست‌ها و مطالبات آنان عقب نشینی کند، بلکه برعکس سیاست های اتخاذ شده، برنامه ها و سمت گیری ها، حکایت از انتقال همه بار بحران کنونی و تبعات آن که خود حاصل سیاست های رژیم است، بر دوش کارگران و زحمتکشان دارد.

تعرض نئولیبرالها با برچسب «تدبیروامید»
صف بندی و آرایش جدید جمهوری اسلامی اما برای کارگران و زحمتکشان چه مفهومی خواهد داشت. آنچه که با نام کابینه «تدبیروامید واعتدال» نامیده می شود، بیشتر کلید دار و مجری سیاست های نئولیبرالی در عرصه اقتصاد، کار و تولید است.نگاهی به تیم اقتصادی، مشاوران و برنامه های اعلام شده تا کنونی در این عرصه، بسیاری از زوایای این استراتژی آزموده شده در ایران را روشن‌تر خواهد ساخت. این سیاست ها و راهبردها را روحانی در کتاب خود بنام «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» که به همراه تنی چند از مشاوران اقتصادی و سیاسی و امنیتی خود مانند محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان، علی لاریجانی، علی ربیعی، اکبر ترکان و ... تألیف کرده، تصریح می کند. کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» حاصل همکاری و گفتگوی افراد فوق و بسیاری دیگر طی سال های ۱٣٨۱ تا ۱٣٨۴ در جلسات مرکز تحقیقات استراتژیک رژیم جهت شناسائی تهدیدها و چالش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تدوین شده است.
اشاره ای به مواضع روحانی، نهاوندیان و به ویژه ربیعی که از او بعنوان «استراتژیست ارشد امینی» نام برده می‌شود، به خصوص در باره قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و مطالبات کارگران، دیدگاهها و پاسخ های آنان به این معضلات، را از صراحت بیشتری برخوردار می سازد و تصویر روشن‌تری را در مقابل کارگران قرار می دهد. در این کتاب تأکید شده است «یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه‌های کشور، وجود اتحادیه‌های کارگری است، لذا کارگران باید نسبت به خواست های کارآفرینان انعطاف داشته باشند. و از سوی دیگر یکی از چالش‌های قانون کار آن است که طرف سرمایه مظلوم واقع شده است». از این رو باید« در قانون کار "حداقل دستمزد و کف دستمزد" تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پائین تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و آزادی های اقتصادی نباید محدود گردد ... یکی از مشکلات، چانه زنی نیروی کار بر سر دستمزد است ... چالش دیگر هزینه های بالای اخراج نیروی کار برای کارفرما است.»
علاوه براین، دیدگاه‌ها و برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان بر تخریب وضعیت کارگران و تشدید شرایط دهشتناک معیشت و زندگی آنان ،اشاره دارد. وزیرجدید کار تأکید دارد که «شاید کارگران برای حفظ توان تولیدی بنگاه‌ها و تداوم یافتن تولید، به از دست دادن بخشی از دریافتی خود راضی (بخوانید اجبار) شوندو توافق کنند». ربیعی درگفتگوهای اخیر خود می‌گوید «امروز کارگر و کارفرما بر سر یک سفره اند». چنین دیدگاهی نشان از تشدید فقر و تنگدستی و بی حقوقی کارگران دارد. وزیر جدید کار سر راست و بی پرده، بهبود وضعیت کارگران را به سازمان‌های خیریه و صدقه حواله می دهد، چراکه به باور او «اساسأ نظام اقتصادی ما تحمل توانائی ارائه خدمات رفاهی و حمایتی همه جانبه ندارد و عملأ قادر است افراد را وقتی خانواده و جامعه از تأمین کردنشان باز ماندند، حمایت کند. باید نهادهای سنتی را برای ارائه خدمات بهزیستی، رفاهی و حمایتی بسیج کنیم. سازمان‌های حمایت از بیماران خاص، خیریه و غیر دولتی.»
ربیعی آشکارا بر تداوم قراردادهای سفید امضاء و موقت، سه ماهه و ... تأکید دارد، چرا که «مساله این است که شرایط حل و فصل این معضلات فراهم نیست. حل این معضل باید در سطح ساختاری در سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی و اصلاحات دیگر صورت گیرد». نوشته حاضر فرصت تأکید و یادآوری دیدگاه ها و نظرات افرادی چون نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و یا نوبخت و ... دیگر نویسندگان کتاب فوق الذکر در باره «اصلاح» قانون کار و دستمزد و دیگر حقوق کارگران را ندارد.
اما به تأکید باید گفت که روحانی و تیم اقتصادی وی بی پرده و آشکارا اجرای سیاست‌های نئولیبرالی البته از نوع« معتدل» آن و یا بعبارتی با اقتباسی غیر از «نسخه رادیکالی» آن و بصورت «ترکیب بهینه و منطقی از بازار آزاد» در دست اجرا دارند.
بر چنین زمینه‌ای تشکل‌های مستقل کارگری بصورت مداوم و پیگیر ،خواست ها و مطالبات کارگران را از طرق گوناگون بیان و برای تحقق آن مبارزه کرده اند. بهمین دلیل هم اکنون گروه زیادی از فعالین این تشکل‌ها در زندان و حبس بسر می برند. علاوه براین همین تشکل‌ها با سرکوب سیستماتیک و روزمره روبرویند و دولت «تدبیر و امید» و وزیرکارش نه تنهاهمچنان به طریق اسلاف خود می روند، که برای آزادی فعالان کارگری در بندهیچ اقدامی را در دستور کار ندارند.
در طی ماه‌های اخیر با وخیم تر شدن شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت کارگران و گسترش بیکاری و اخراج کارگران و ... چند تشکل «کارگری» حکومتی نیز با تهیه و ارائه نامه‌هائی حاوی مطالبات کارگران، خواستار اقدام دولت روحانی و وزیرکارش در این زمینه شده‌اند. تشکل‌های «کارگری» حکومتی خواستار"جبران تفاوت دستمزد سال ۱٣۹۲ که نه بر اساس اصل ۴۱ قانون کار و بسیار کمتر از نرخ تورم اعلام شده و چند برابر زیرخط فقر تعیین شده"، گردیدند." اجرای قانون کار و اعمال ظرفیت‌های آن و تغییر این قانون در جهت حمایت از نیروی کار"، خواست دیگر این تشکل‌هاست.
علاوه بر این، این تشکل‌ها بر" استقلال تشکل های کارگری، محو پدیده مرسوم شرکت‌های پیمانکاری و یا آدم فروشی"، "برقرای امنیت شغلی و اقتصادی جهت کارگران دارای قراردادهای دائم و موقت " تأکید کرده اند. مطالباتی چون" استقلال سازمان تأمین اجتماعی و چگونگی مدیریت آن، همسان سازی پرداخت مالیات حقوق کارگران با کارمندان دولت" از دیگر مطالبات این تشکل هاست.
مبارزه کارگران برای تحقق خواست‌ها و مطالباتشان باید بتواند به سازماندهی و تشکل در سطوح مختلف فرا بروید. در چنین صورتی می توان امیدوار بود که جنبش کارگری، جمهوری اسلامی و سرمایه داران را به عقب نشینی وادار سازد. از این روبر پایه مبارزه عینا جاری کارگران می توان به خواست های ذیل به عنوان مبرم ترین مطالبات جنبش کارگری تأکید و اشاره داشت.

مبارزه برای پرداخت بموقع دستمزدها
خواست پرداخت بموقع دستمزدها یکی از عمومی ترین، فراگیرترین و عمده‌ترین مطالبه جنبش کارگری است. توزیع فراوانی رخداد اعتراضات و اعتصابات کارگری بیان روشن اهمیت این خواست کارگران است. این مطالبه به ویژه در شرایط اقتصادی فلاکت باری که جمهوری اسلامی رقم زده است، بیش از پیش اهمیت می یابد.
سیاست عدم پرداخت بموقع دستمزد و حقوق کارگران و به تعویق انداختن آن مدتهاست که به سیاست رایج در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. امروز با توجه به مساله تحریم های بین المللی و امپریالیستی، سقوط ارزش ریال، اقتصاد گرفتار رکود تورمی عمیق و طولانی، افزایش سرسام آور قیمت ها و رشد عنان گسیخته تورم و کاهش دهشتناک قدرت خرید کارگران و ... به تعویق انداختن حقوق و دستمزد کارگران از سوی سرمایه داران و کارفرمایان و دولت که خود به بزرگترین کارفرمای کشور تبدیل شده، تعرض آشکار آنان به حق حیات طبقه کارگر است.
سیاست به تعویق انداختن دستمزدها و حقوق کارگران در رابطه و پیوسته با دیگر سیاست های ضد کارگری مانند ارزان سازی نیروی کار، تشدید استثمار، اجبار و وادارسازی کارگران در تمکین بر بی ارزش شدن دستمزد و تن دادن به خواست ها و سیاست های سرمایه داران و کارفرمایان، معنای روشن تری می یابد. در حالی که سرمایه داران حقوق کارگران را مدت‌های طولانی پرداخت نمی کنند، سرمایه‌های خود را به بخش های بازرگانی، تجارت و واردات و یا بخش های پر سود در کوتاه مدت و یا مثلأ ساخت و ساز انتقال می دهند.با به تعویق انداختن دستمزد کارگران در همان حال شمشیر هراس از اخراج و بیکاری را بر سر کارگران نگاه می دارند و زندگی و معیشت آنان را تهدید می کنند.
به عبارت دیگر،شرایط بحران اقتصادی، زمینه را برای غارت بیشتر کارگران توسط سرمایه داران و از جمله با به تعویق انداختن و کاهش مزد مناسب تر می سازد. به تعویق انداختن حقوق و دستمزد کارگران ضمن آن که تسطیح و تسهیل روند انباشت سرمایه را باتشدید خانه خرابی و فلاکت کارگران دنبال می کند، پیامدهای غیرمستقیمی نیز در بر خواهد داشت، از جمله فسخ و لغو قانون کار و بی اعتبار کردن آن، افزایش ساعات کار روزانه، عدم رعایت ایمنی و استانداردهای کار و حفاظت آن.
از سوی دیگربه تعویق انداختن دستمزد کارگران، مبارزه آنان را حتی برای گرفتن همین دستمزدهای ناچیز به تعویق افتاده، فلج می کند، کارگران را محافظه کارتر می‌سازد، بی حقوقی کارگران را گسترش و پراکندگی میان آنها را دامن می زند. سیاست تعویق دستمزد کارگران، آنان را مجبور می سازد که برای از دست ندادن کار و شغل خود، بار گرانی روزافزون و سرسام آور، نا امنی شغلی و ... را بربتابند و کمتر معترض باشند و علاوه براین شاهد بی ارزش شدن دستمزدی خواهند بود که کارش را قبلأ انجام داده اند.
بعبارت دیگر، دستمزد کارگران بگونه ای همه جانبه مورد تعرض قرارمی گیرد. از یک سو با تورم افسارگسیخته، قدرت خرید آن کاهش می یابد، از سوی دیگربا به تعویق افتادن دستمزد ها، دستمزد واقعی کارگران بیش از پیش بی ارزش و نمی تواند ضرورت های معیشت و بقا و حیات کارگران را کفایت کند. در چنین شرایطی تشدید و گسترش شکاف میان دستمزد واقعی و خط فقر امری بدیهی خواهد بود.
مزد در واقع شکل پولی ارزش نیروی کار است. اگر کارگر برای ادامه زندگی، بقا و حیات خود نیازمند فروش نیروی کار خود جهت فراهم کردن مایحتاج زندگی خود است، سرمایه داران نیز در خرید نیروی کار می کوشند سود بیشتری به چنگ آورند. به تعویق انداختن دستمزد کارگران یکی از راه‌های کسب سود بیشتر برای سرمایه داران است.
سرمایه داری بطورکلی پیوسته تلاش می کند تا دستمزدها را کاهش دهد،ونه تنها دستمزد واقعی کارگران بمعنای قدرت خرید آنان مدام کاهش می یابد،بلکه سیاست به تعویق انداختن دستمزد کارگران درشرایطی که بحران اقتصادی تشدید و تعمیق می شودو سپاه ذخیره بیکاران فراهم وچشم اندازی برای یافتن کاروجود نداشته باشد وکارگران ازتشکل های مستقل برخودارنباشند،روشی سهل الوصول برای کاهش دستمزد و به چنگ آوردن سود بیشترخواهد بود.
مبارزه کارگران برای دریافت حقوق معوقه، علیرغم گسترده بودن و تداوم آن اما هنوز پراکنده، سازمان نیافته و بدون تشکل است.

مبارزه علیه اخراجها و بیکارسازی
سیاست بیکارسازی یا «تعدیل نیرو» بیش از دو دهه است که در جمهوری اسلامی به روش‌های گوناگون و ترفندهای مختلف، اجرا و دنبال شده است. هم اکنون بیکاری از مرز ٨ میلیون نفر تجاوز کرده است و به عبارتی مدت‌هاست که از مرزهای بحران بسیار فرا رفته است. در طی دو سال گذشته، رشد اقتصاد منفی و در سال ۱٣۹۱ رشد اقتصاد ایران، منفی ۴/۵ درصد بوده است.
با اخراج کارگران، استثمار کارگران شاغل و فشارهای گوناگون بر آنان تشدید خواهد شد، موقعیت و امنیت شغلی آنان را تخریب و امکان مقاومت و مبارزه آنان را محدود و محدودتر می سازد.
سرمایه داران و دولت از یک سو با اخراج کارگران و بالا بردن شدت کار کارگران شاغل، موجب تسهیل انباشت سرمایه می‌گردند و از سوی دیگر با بکارگیری قراردادهای سفید امضاء و موقت، گسترش پیمانکاری، فسخ و لغو قانون کار، تبدیل کار روزمزد به کارمزد و مزد ساعتی و منعطف، در میان کارگران شاغل شرایط را برآنان وخیم ترمی کنند ورقابت میان آنان را گسترش می دهند. چنین شرایطی، خود چون ابزاری برای فشار بیشتر به کارگران شاغل عمل می‌کند. آنان را ناچار می سازد که به شرایط سخت و رنجبارتری که از سوی سرمایه داران و کارفرمایان بربی حقوقی بیشترو بی دفاعی آنان می افزاید، تسلیم شوند. علاوه براین بخشی از اخراج و بیکارسازی ها در شرایط کنونی بدلیل اختلافات و کشمکش میان دولت و سرمایه داران، برای دست یابی به سهم بیشتری از منابع مالی، سهیم شدن در درآمدهای نفتی وبه ویژه امروزه پس ازاجرای طرح آزاد سازی قیمت حامل های انرژی صورت می گیرد.این سرمایه داران خواستار سهم بیشتری از سرمایه و منابع مالی، بانکی و حمایت های دولت هستند. از این رو مبارزه با اخراج ها و بهمراه مبارزه برای بازگشت به کار کارگران اخراج شده و تداوم چنین مبارزاتی، ضرورت اجتناب ناپذیر شرایط کنونی جنبش کارگری ایران است. کارگران اخراج شده و کارگران شاغل باید متحدأ علیه اخراج ها و بیکارسازی ها مبارزه کنند، این مبارزات می تواند و باید متحد و گسترش یابد. کارگران اخراج شده باید بصورت دسته جمعی در محل کار حاضر شوند و بصورت جمعی خواستار باز گشت به کار شوند . مبارزه جمعی کارگران می تواند سرمایه داران، دولت حامی آنها و کارفرمایان را به عقب نشینی وادارد.

مبارزه برای برچیدن شرکت های پیمانکاری
خواست برچیدن بساط شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد دائم، مستقیم و دسته جمعی یکی دیگراز مطالبات مهم کارگران ایران است.
مبارزه کارگران برای برچیده شدن شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، اکنون چندین سال است که تداوم دارد. حتی در بعضی رشته ها و کارخانجات و مجتمع های تولیدی و مناطق صنعتی، این مبارزات متحد و هماهنگ وتا حدودی از کارخانه فراتر رفته است. اعتصابات ۱۴۰۰ کارگر قراردادی پتروشیمی تبریز (در سال ۱٣٨۹) که با مطالبه «حذف پیمانکار» و انعقاد قرار مستقیم و دسته جمعی، بر مبارزات کارگران برای تحقق این خواست تأکید دارد. در طی چند سال گذشته علاوه بر مبارزه کارگران بطور عموم برای برچیدن شرکت های پیمانکاری، به ویژه این مبارزات در کارخانجات و مجتمع های پتروشیمی در بندر ماهشهر، اروند، بوعلی سینا، تندگویان، خوزستان، امیرکبیر و شیمیائی رازی،برای برچیدن این شرکت ها تداوم و گسترش یافته است. اعتصابات و اعتراضات این کارگران هم تداوم و هم تکرار و هم طولانی مدت ادامه داشته است. کارگران در این مجتمع ها در جهت تحقق مطالبه خود، پیشرویهائی داشته اند. حتی در بعضی نقاط بخشی از کارگران به برخی خواست خود دست یافته اند. مبارزه کارگران در تداوم خود به اقدام و برپائی کمیته های اعتصاب و صندوق اعتصاب انجامیده است. این موضوع خود به نوعی بیان سطح و گستره سازماندهی مبارزات کارگران است. شرکت های پیمانکاری حاصل ساختار اقتصادی ایران و بحران عمیق و مزمن آن و ادامه سیاست های نئولیبرالی، ارزان سازی نیروی کار، تضمین امنیت سرمایه و سود و تسهیل زمینه های انباشت آن است. سیاست های خصوصی سازی و گسترش آن واختصاصی سازی( اجرای سیاست های کلی خامنه ای و ابلاغیه وی در اصل ۴۴ قانون اساسی)،واگذاری بخش های مهم و مولد اقتصاد ایران به عناصر و عوامل باندها و جناح های مختلف رژیم وبرپا کردن شرکت های شبه دولتی ونهایتا تشدید استثمارکارگران وگسترش بی حقوقی آنان ،دلایل ایجادچنین شرکت هائی است.
مبارزه سراسری، آگاهانه و متشکل کارگران می تواند بر بساط این شرکت ها مهر پایان بکوبد. مبارزه متشکل کارگران پیمانی، قراردادی و رسمی در مناطق و کارخانجات مختلف باید بهم پیوند یابد. جنبش کارگری این تجربه را دارد و می داند که باید روابط مستحکمی میان کارگران شاغل در کارخانه ها و بنگاه های تولیدی مختلف و کارگران پیمانی برقرار سازد، برپائی تشکل های غیرعلنی ومخفی را سازمان دهد. کارگران ایران از چنین تجاربی بهره مند اند و باید آن را بیش از پیش گسترش دهند.

مبارزه برای داشتن کار و تشکل یابی بیکاران
اکنون سال‌هاست که بیکاری گسترده و وسیع گریبانگیر مردان، زنان و جوانان کشورمان است. ویژگی های بیکاری در ایران چند گانه است، اما حتی صرفنظر از آن که گروه وسیعی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیکاراند و یا بیکاری میان زنان و جوانان از وسعت بیشتری برخوردار است. بیکاری در میان جوانانی که حتی برای اولین بار نیز نتوانسته اند کاری را برای خود دست و پا کنند، گسترده است.
سازمان‌یابی و تشکل بیکاران و مبارزه آنان برای مطالبه کار و شغل از جهات گوناگون در شرایط امروز ایران و با توجه به مختصات سیاسی- اقتصادی شرایط کنونی، اهمیت فراوان دارد. بی گمان تا زمانی که جمهوری اسلامی به ماجراجوئی اتمی ادامه می دهد، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی تشدید و تداوم خواهند یافت. چنین وضعیتی علاوه بر آن که همین سطح از اشتغال را نابود خواهد ساخت، هیچ چشم‌اندازی برای ایجاد اشتغال ایجاد نخواهد کرد.
برنامه‌ها و سیاست‌های اشتغال دولت جدید و حتی برنامه پنج ساله پنجم در چنین شرایط اقتصادی و سیاسی، همانگونه که وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید، تنها «حفظ سطح اشتغال و تلاش برای رسیدن به نرخ بیکاری مطلوب در چشم انداز ۱۴۰۴» خواهد بود، چنین برنامه و سیاست گذاری، حتی در صورت موفقیت نمی تواند برای بیکاری در ایران و سپاه ذخیره آن پاسخی بیابد و یا اشتغال ایجاد کند. بنابراین چشم‌اندازی برای بیکاران صرفنظر از آن که حتی درصدی از آن تخفیف یابد، تداوم بیکاری خواهد بود. مبارزه بیکاران برای داشتن کار و شغل، مبارزه ای برای حق زندگی و زنده ماندن و بعبارت دیگر مبارزه مرگ و زندگی است، از این رو داشتن کار و شغل، خواست بیش از ٨ میلیون کارگر بیکار در ایران است.
بر این پایه همه جا، خیابان، محل زندگی، پاتوق های عمومی و ... محل تلاش برای سازمان یابی بیکاران و مطالبه کار و شغل است. جمهوری اسلامی ثابت کرده است که هیچ برنامه ای برای بیکاران ندارد. چنین جمعیت عظیمی هرگاه متشکل شود، چنان نیروئی را فراهم می‌سازد که می‌تواند مطالبات خود را متحقق کند.

مبارزه برای برپائی تشکل مستقل
جمهوری اسلامی در وسیعترین شکل ممکن از برپائی تشکلهای مستقل کارگری جلوگیری می‌کند و و به سبعانه‌ترین شکل کارگران را سرکوب و فعالین آنها را روانه زندان و حبس می کند . طبقه کارگر ایران علاوه بر آن که از برپائی تشکلهای مستقل خود محروم است، برای برپائی تشکلهای مستقل کارگری، سخت و بطور گسترده سرکوب می شود. بدون تشکل نمی توان از پایداری تحقق هیچ مطالبه‌ای دفاع کرد. برای بر پائی تشکلهای کارگری مبارزه طبقه کارگر ایران برای تحقق آزادی های سیاسی و دموکراتیک در وسیع ترین و همه جانبه ترین شکل آن ضرورت اجتناب ناپزیر است . علاوه برآن تحقق مطالبات جنبش کارگری در گرو مبارزه برای تحقق همین مطالبات دمکراتیک و حقوق دیگر جنبشهای اجتماعی نهفته است. رفع تبعیض و تحقق برابری کامل میان زنان و مردان، برخورداری ازحقوق دموکراتیک، حق بیان وآزادی عقیده و برپائی تشکل واعتصاب، تحقق خواستهای ملیتهای مختلف ساکن سرزمین ما، و... همه و همه ضرورت های مبارزه متحدانه با سرمایه داری است.
شرایط کنونی برفقر و فلاکت زنان و به ویژه زنان کارگروزحمتکش و سرپرست خانوار بیش از پیش افزوده است. از این رو سازماندهی و تشکل‌یابی زنان کارگر در محلات از اهمیت بی تردیدی برخوردار است.
مبارزه برای برپائی تشکل مستقل کارگری وسراسری سنگر اصلی مبارزه طبقه کارگر است. علاوه برآن، مبارزه درمحل کار و تولید باید با مبارزات کارگران، بیکاران، تهیدستان، زنان و جوانان در محل زندگی آنان پیوند برقرارسازد و متقابلا یکدیگر را تقویت کنند. چنین برآمد سترگی بدون برپائی تشکلهای مستقل و پیوند آنها امری دور از ذهن خواهد بود.
پیشروی طبقه کارگر در راستای دموکراسی وآزادی، بیش وپیش ازهرزمان وهرموضوع دیگری درگروبرچیدن بساط جمهوری اسلامی است. طبقه کارگر در جریان مبارزه با استبداد برای آزادی و دموکراسی می تواند گامهای استوار خود را برای سازمانیابی، آگاهی طبقاتی واتحاد وائتلاف های ضرور بردارد و در قامت یک طبقه مهر و نشان خود را بر تحولات پیش روبکوبد.

مبارزه برای تدوین قانون کار مترقی
مبارزه برای تدوین قانون کاری مترقی و مدافع منافع و حقوق کارگران با مشارکت مستقیم خود آنان و تشکل‌های مستقل کارگری یکی دیگر از مطالبات پایه ای جنبش کارگری است.
هدف اصلی سیاست‌های رژیم درحذف ،«اصلاح» ،مسخ و منجمد کردن قانون کار و تحدید دامنه شمول آن ،مقررات زدائی از روابط کار، بازگذاشتن دست سرمایه داران داخلی و خارجی، فراهم ساختن نیروی کارارزان، مطیع، خاموش و بدون تشکل برای تضمین امنیت سرمایه وسود و انباشت آن است. هم اکنون بیش از ۵ میلیون کارگر به صورت روزمزد و بدون برخورداری از بیمه های تأمین اجتماعی و... مشغول به کارند..
تغییر قانون کاردرجهت جایگزین کردن نظام روزمزد با کارمزد و مسئولیت زدائی و طفره رفتن از نقش دولت در عرصه تامین اشتغال را دنبال می کند. این سیاست‌ها آشکارا بخش عظیمی ازنیروی کاررا از حقوق ابتدائی قانونی خود در عرصه‌های مختلف، چون حقوق تامین اجتماعی و بیمه بیکاری محروم و دست دولت و سرمایه داران و کارفرمایان را برای اعمال هرگونه اجحاف، تبعیض و تعرض به آنان باز می‌گذارد. بر اساس منابع رسمی جمهوری اسلامی حداقل ۲۵ درصد کارگران شاغل، حقوقی کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار رژیم دریافت می‌کنند.
تغییرات و «اصلاحات» مورد نظر رژیم بطور کلی و تمامأ در جهت گسترش سیاست‌های نئولیبرالی تجویزی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و تشدید استثمار کارگران، بازگذاشتن دست سرمایه‌داران و کارفرمایان در جهت اخراج کارگران و جلوگیری از متشکل شدن آنان و پیش بردن سیاست های ضد کارگری خواهد بود.

مبارزه برای برخورداری از حقوق بیمه و تامین اجتماعی
برخورداری کامل از حق بیمه و تامین اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی و بیمه بیکاری وتامین نظارت نمایندگان واقعی کارگران ایران بر سازمان تامین اجتماعی و جلوگیری از حیف و میل منابع آن، یکی ازمطالبات پایه ای طبقه کارگر است. در شرایط کنونی تنها کارگران و شاغلین، قربانی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و بحران فروپاشی افتصادی نیستند. بازنشستگان ومستمری بگیران نیز بیش ازگذشته ازاین سیاست ها آسیب دیده ومی بینند. باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، اوضاع ورشکسته اغلب صندوق‌های بازنشستگی وبیمه، گرانی سرسام آور و تورم مهار گسیخته ، به تعویق افتادن حقوق ومستمری‌ها ، زندگی بسیاری از بازنشستگان و مستمری بگیران رابه مخاطره انداخته است. آنان را به صف مبارزه برای افزایش مستمری متناسب با نرخ تورم و برخورداری از حقوق تامین اجتماعی و بیمه درمان و برپائی تشکل‌های مستقل خود کشانده است. بر اساس خوشبینانه ترین آمارهای رسمی سالانه ۵درصد و بر اساس آمارهای غیررسمی سالانه ۱۴ درصد از زحمتکشان کشور از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقرفرومی غلتند. براساس برخی آمارهای رسمی تنهاچیزی حدود ٣۵ درصد جمعیت شاغل ایران تحت پوشش بیمه ایی قراردارند. درهمین حال اقتصاد غیر رسمی بشدت گسترش می یابد. آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه‌ها و بعبارتی شوک درمانی، اشتغال صنعتی رادر وخیم ترین حد آن (برخی منابع تا ۴۰ درصد) از بین برده است.
سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی درحوزه تأمین اجتماعی درراستای حذف، تحدید و نقض، مسخ کردن تعهدات دولت در این حوزه، خصوصی سازی هر چه گسترده تر حوزه درمان و بهداشت، محروم کردن هرچه بیشتر کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران در برخورداری از حقوق بیمه های تأمین اجتماعی، بازنشستگی و بیکاری، گسترش بیش از پیش هرج ومرج وبی قانونی هدف گیری شده است. بحران اقتصادی، سیاسی فعلی و گسترش تحریم‌های بین‌المللی بر دامنه پیامدهای چنین سیاست‌هائی بیش از پیش افزوده است.
پیش نویس لایحه تغییر و«اصلاح» قانون تأمین اجتماعی که در دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شده تا با حذف و متمرکز کردن بیمه و درمان و خصوصی کردن آن، هرچه بیشتر از دولت مسئولیت زدائی شود و کل هزینه درمان و دارو نیز بر گرده کارگران و زحمتکشان گذاشته شود، همچنان در دستور کار دولت جدید است.
تبدیل صندوق‌های بیمه به « بنگاه های اقتصادی» خود بیان مقصود رژیم در این عرصه و متمرکز کردن این صندوق‌ها، حذف و محدود کردن همین ته مانده خدماتی که از سوی این صندوق‌ها ارائه می شود و واگذاری آنها به بخش خصوصی‌، حذف هزینه‌های اجتماعی دولت و مسئولیت زدائی ازآن است.هدف آن است که دولت بطور کامل از وظیفه «تصدی گری» خارج و همه چیز به سیطره بخش خصوصی، بازار و مناسبات آن واگذارشود. برنامه دولت روحانی وبه ویژه ربیعی، عمدتابرهمان سیاست‌های گذشته متکی است. چشم اندازی برای تغییر و بهبود اوضاع وجود ندارد.

گسترش مبارزه برای تحقق مطالبات
نمی‌توان و نباید از طرح مطالبات فروکاهید .همچنین نمی‌توان و نباید با صبر و انتظار امید داشت که کاربدستان جمهوری اسلامی در برابر مطالبات کارگران عقب نشینی کنند و به خواسته‌های آنان پاسخ دهند. تنها با مبارزه متشکل می‌توان این رژیم را به عقب راند.
برون رفت از چنین وضعیتی بدون شک نیازمند گسترش مبارزه درهمه عرصه ها و برای همه خواست‌ها و مطالبات کارگران است. بی گمان می توان تأکید کرد که خواست و مطالبات کارگران در سرتا سر کشور تقریبأ مشترک است. ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزد، ضرورت مبارزه برای پرداخت به موقع حقوق و دستمزدها، ضرورت مبارزه برای قانون کار که بر اساس پاسخ گوئی به خواست ها و مطالبات کارگران بوسیله خود کارگران و تشکل های مستقل آنان تهیه و تدوین شده باشد و ضرورت مبارزه برای برچیدن قراردادهای موقت و سفید امضاء و تأمین امنیت شغلی ،مبارزه برای لغو کار کودکان کار،ضرورت مبارزه برای تدوین قانون تأمین اجتماعی ،درمان و بازنشستگی و بیمه بیکاری و ... همه و همه عرصه های مختلف مبارزه کارگران را می نماید.
زمینه‌های عینی و ضرورت ها و مطالبات پایه ای جنبش کارگری علی رغم سرکوب شدید این جنبش، حبس، زندان و سرکوب فعالان کارگری کماکان به قوت خود باقی است و همچنان تعمیق و گسترش بیش تر یافته است.
گسترش مبارزه و پیوند میان جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های صنفی و اجتماعی می‌تواند پیوند بین مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی ودموکراسی را درعمل تحقق بخشد.جنبش کارگری ایران با طرح گسترده مطالبات خود و مبارزه برای آن می‌تواند شرایط امروز را به فرصتی برای پیشروی خود بدل سازدو برای برچیدن بساط این نظام گام‌هائی استوار به پیش بردارد.

کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران
شهریور۱٣۹۲