اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱ مهر ۱٣۹۲ -  ۲٣ سپتامبر ۲۰۱٣

 «شرط های روحانی برای مذاکره»عنوان سر مقاله روزنامه خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می خوانید؛«آماده مذاکره با غرب هستیم البته به شرط اینکه این مذاکره با احترام متقابل و بدون پیش شرط همراه بوده و منافع متقابل در آن مطرح باشد و هم حقوق حقه ملت ایران از جمله حقوق هسته ای و غنی سازی در خاک کشور را در چارچوب مقررات بین المللی بپذیرند»
این جمله که شاید در آخرین سخنرانی آقای روحانی پیش از سفر به نیویورک ایراد شده است را می توان اصول حاکم براستراتژی دانست که وی بنا دارد در "دیپلماسی نیویورکی" خود به آن بپردازد.
این شرط ها همه همان شروطی است که از ابتدای جنجال سازی هسته ای غرب همیشه توسط ایران مطرح شده است و جمهوری اسلامی از یک طرف هیچ گاه از آن کوتاه نیامده است و از طرف دیگر همیشه نیز حاضر بوده غیر از این خط قرمزها، دیگر خواست ها و شروط آژانس بین المللی اتمی و غرب را بپذیرد. چه آن زمان که در آغاز راه به دلیل سوالات پرشمار جامعه جهانی از فعالیت های ناگهان افشا شده ایران مجبورشدیم برای اعتمادسازی فعالیت های خود را تعلیق کنیم، هیچ گاه حاضر نشدیم از حق غنی سازی در خاک خود ذره ای عقب نشینی کنیم و به تصریح در بیانیه سعدآباد، بروکسل و توافقنامه پاریس تعلیق را اقدامی داوطلبانه و اعتمادساز اعلام کردیم و چه آن زمان که دوره اعتمادسازی پایان یافته بود و باید حرکت به سمت پیشرفت علمی را آغاز می کردیم و مرحله به مرحله فعالیت های خود را آغاز و تکمیل کردیم، در جلسات متعدد و در چند سند رسمی مانند توافق نامه یازده ماده ای با اروپا، توافقنامه امضاشده تحت نظر ۱+۵ با آژانس(مدالیته) و بیانیه سه جانبه با برزیل و ترکیه به صورت شفاف و رسمی آمادگی خود برای هرگونه نظارت بین المللی و اطمینان زایی برای صلح آمیزبودن فعالیت هایمان را اعلام کردیم. جالب آنکه حتی پیش و پس از غنی سازی ۲۰ درصدی اعلام کردیم حاضر به تعلیق آن در صورت تامین نیاز و محدود کردن آن به غنی سازی ٣.۵ درصدی هستیم چرا که برای ما اصل غنی سازی و امکان تحقیق و توسعه و در صورت ضرورت تولید سوخت هسته ای خط قرمز محسوب می شود نه درصد غنی سازی.
همه این مسائل و سوابق تجربه شده به روشنی گواه این مساله است که با توجه به این که ایران مطابق نظر اعلام شده آقای رئیس جمهور، حاضر به گذشتن از حداقل خط قرمزهای خود نیست، لذا آمریکا به سادگی از فرصتی که آقای روحانی برای تفاهمی منطقی در اختیار غرب گذاشته است استفاده نخواهد کرد.
در یادداشتی که در تاریخ ٣۰/۰۵/۹۲ نوشتم سه دلیل تضاد منافع استراتژیک آمریکا با ایران را شرح دادم و به تفاهم رسیدن بین آمریکا با ایران جز در شرایطی که این کشور ناچار شود را منتفی دانستم و تاکید کردم آقای روحانی باید درکنار مذاکره با ۱+۵ تمرکز دیپلماسی خودش را بر امری بگذارد که آمریکا در موضع ضعف قرار گیرد ومجبور به تغییر رویه شود. بخشی از نتایج دیپلماسی رسانه ای آقای روحانی در همین قالب قابل تعریف و درنتیجه قابل دفاع وتقدیر است مشروط بر آنکه این اقدامات ضمن تداوم با تدابیری دیگر همراه شود تا به نتیجه عملی برسد.
بنا نداشتم در حالی که بخشی از جامعه نسبت به آینده احساس خوشبینی می کنند سیگنالی منفی ارائه کنم اما متاسفانه میان برخی نخبگان جامعه، خوشبینی زایدالوصف به قدری پررنگ شده است که باعث نگرانی می شود چرا که اگر این خوشبینی غیرواقعی باشد و اگر متناسب با واقعیت ها، کمرنگ شود آنگاه آثاراجتماعی و اقتصادی زیانباری بر جامعه و افکار عمومی خواهد گذاشت.
جامعه نخبگان و همچنین مردم نباید فراموش کنند در حالی که آقای روحانی به تصریح و با اصرار زیاد تاکید برمواضع اصولی نظام دارند و حاضر به گذشتن از خط قرمزهای منافع کوتاه مدت و بلندمدت مردم نیستند، آمریکا به این سادگی ها و در حالی که بسیاری در ماجرای سوریه او را تحقیرشده می بینند، حاضر به رفتاری منطقی با ایران و براساس احترامی متقابل نخواهد بود مگر آنکه مجبور شود.

کیهان:یک واقعه، دو تجربه
«یک واقعه، دو تجربه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که د آن می خوانید؛این روزها که آتش جنگ طلبی شیطان بزرگ و همراهانش برای افروختن شعله جنگ در سوریه و تحت تاثیر قرار دادن جهان اسلام رو به سردی گذاشته و ناتوانی پنجه خون آلودشان برای دست اندازی به یک کشور مسلمان دیگر بیش از پیش آشکار شده است، صرفنظر از همه تحلیل ها و ارزیابی های سیاسی، واقعیتی بزرگ و سرمایه ای ارزشمند در مقابل دیدگانمان قرار می گیرد و سرتعظیم همه آزاداندیشان در برابر آن به خضوع خم می شود. ایثارگری و مجاهدت ایثارگران هشت سال دفاع مقدس- که این روزها در سالگرد آن حماسه باشکوه قرار داریم.
سی و سه سال پیش جنگ در شرایطی شروع شد که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کمتر از ششصد روز گذشته بود. در طول این مدت استکبار که می دانست چه واقعه عظیمی در ایران رخ داده است هیچ روزی را برای آتش افروزی در کشور و نهایتا ساقط کردن نظام نوپای اسلامی از دست نداد. از گسیل چهره های وابسته به خود در عالی ترین سطوح گرفته تا واقعه سازی در جای جای کشور و تحریک عواطف و احساسات قومی به اسم خلق کرد و خلق عرب و... اما به این مقدار بسنده نکرد و کودتاهای مختلفی را طراحی کرد که کودتای مشهور نوژه مهمترین آنها بود و البته خودفروختگان و خائنین به مردم را هم در قالب گروهکهای معاند و سازمانهای جهنمی به رویارویی مسلحانه با نظام و مردم بی گناه واداشت و ثمر آن شهادت بیش از هفده هزار نفر از مردم بی گناه کشورمان شد. همه اینها فقط و فقط بخاطر یک چیز بود و آن پشیمان کردن مردم از انقلاب! اما همه چیز برعکس بود و مردم سخت تر و مصمم تر شدند. وقتی این همه دشمنی، در عزم استوار مردم اثری نگذاشت، ضربه نهایی با حمله نظامی به ایران در دستور کار قرار گرفت و صدام با اشاره آمریکا به ایران حمله کرد.
این جنگ اگرچه ظاهرا جنگ یک همسایه علیه همسایه دیگر بود اما در واقع یک جنگ جهانی تمام عیار بود که در یک طرف آن تنها ایران بود و در سوی دیگرش جهان در حمایت و پشتیبانی کامل از صدام! نتیجه برای آنها که جهان را از منظر غیرالهی می دیدند کاملا قابل پیش بینی بود و شکست سرنوشت محتوم ایران در این جنگ بود. صدام پس از نخستین مصاحبه در مناطق اشغالی کشورمان به خبرنگاران وعده داد که گفتگوی بعدی هفته آینده در تهران خواهد بود! همان شب جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا گفت: امیدوار است مسئولان ایران سرعقل آمده باشند! مدتی بعد میخائیل گورباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق در پیامی به سران کشورهای خائن عربی به آنها اطمینان داد که شوروی نخواهد گذاشت این جنگ با پیروزی ایران تمام شود! اینها و هزاران سند معتبر از کمک های شرق و غرب و ارتجاع عرب به صدام، حاکی از رخداد جنگی جهانی علیه ایران و عزم و اتفاق دو ابرقدرت شرق و غرب برای براندازی نظام نوپای اسلامی بود.
در این سوی میدان کارزار، ملتی دست خالی اما مصمم، گوشش را به سروش غیب داده بود که از لبان امام راحل جاری می شد و مردم را به ایستادگی و فداکاری دعوت می کرد. همین ندای آسمانی کافی بود که ایران انقلابی که نه ارتش منسجم و انقلابی داشت و تجهیزات اولیه را و نه هیچ کشوری حاضر بود کوچکترین امکاناتی -حتی سیم خاردار- به او بفروشد، در اندک زمانی صحنه جنگ را به نفع خود عوض کند و دشمن را به زانو درآورد. همه توفیقات آن روزهای آسمانی در سایه خودباوری و تبعیت محض از فرمان امام(ره) حاصل شد و دشمن در تحمیل آن همه جنایت، چیزی بدست نیاورد.
اگر بپذیریم که هدف از تحمیل جنگ به ایران ساقط کردن نظام اسلامی و بازگرداندن آب به همان جوی سابق بود- که همه اسناد تاریخی از آن حکایت می کند - باید با سربلندی و غرور بگوئیم که ما پیروز شدیم و دشمن به هدفش نرسید. ما پیروز شدیم و دشمن نتوانست حتی یک وجب از خاک کشورمان را تصرف کند. ما پیروز شدیم و در اوج ناجوانمردانه ترین تحریم ها به خودکفایی در مهمترین و حیاتی ترین شئون نظامی و اقتصادی رسیدیم و جهان در برابر این عظمت و رشادت ایثارگران عزیز انگشت حیرت به دندان گزید. این دست آورد و تجربه ایران اسلامی از واقعه جنگ بود که امام راحل عظیم الشأن چند ماه پس از پایان جنگ در اسفند ۱٣۶۷ درباره آن اینگونه می فرمایند:
«هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقلاب مان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم، ما در جنگ، پرده از چهره تزویر جهان خواران کنار زدیم، ما در جنگ، دوستان و دشمنان مان را شناخته ایم، ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم، ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم، ما در جنگ ریشه های انقلاب پر بار اسلامی مان را محکم کردیم، ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت ها و ابرقدرت ها سالیان سال می توان مبارزه کرد. جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت، جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند، جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت، تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آن چنانی برخوردار شد و از همه این ها مهم تر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت. همه این ها از برکت خون های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، همه این ها از تلاش مادران و پدران و مردم عزیز ایران در ده سال مبارزه با آمریکا و غرب و شوروی و شرق نشأت گرفت.»
اما همین واقعه پس از جنگ ما باز هم تکرار شد، آمریکا و متحدانش با بکارگیری پیشرفته ترین تجهیزات نظامی در منطقه ما درگیر چند جنگ دیگر شدند دو جنگ با عراق و یک جنگ با افغانستان، حمله ناکام اسرائیل به حزب الله لبنان و دو بار حمله به غزه. هدف اصلی آنها از تحمیل این جنگ ها بر مسلمین مظلوم منطقه، ایجاد خاورمیانه جدید و حاکم ساختن نظمی نوین بر شئون سیاسی و امنیتی منطقه بود. اما ثمر آن چیزی جز قتل و ویرانی و تشکیل گروههای تندرو و افراطی خون ریز و ایجاد ناامنی در منطقه نبوده است. هزاران سرباز از آمریکا و متحدانش در این جنگ ها کشته شدند و میلیاردها دلار در راه این آتش افروزی ها هزینه شد اما نه تنها به مراد مقصود نرسیدند بلکه آمریکا مجبور به خارج کردن تفنگدارانش از عراق شد و در افغانستان هم مجبور به تحمل تلفات هر روزه.
به یقین اگر آمریکایی ها حتی به نیمی از آرزوهایشان در عراق و افغانستان یا لبنان و فلسطین رسیده بودند، بدون کوچکترین نگرانی به سوریه حمله می کردند اما آن تجربیات تلخ و آن سرشکستگی ها سبب شد تا طرح حمله به سوریه با موج مخالفت مردم آمریکا و نمایندگان کنگره و مخالفت جهانی مواجه شود و سردمداران کاخ سفید را به عقب نشینی وادارد.
دست آورد ما در جنگ عزت و سربلندی بود و دست آورد آمریکایی ها ذلت و سرافکندگی. دست آورد ما در جنگ ناکام گذاشتن دشمن بود و دست آورد آنها ناکامی در به دست آوردن اهداف از پیش تعیین شده. ما در جنگ به خوداتکایی و خودباوری رسیدیم و فهمیدیم که مقاومت رمز بزرگ پیروزی است و جهان را به تسلیم در برابر اراده خودمان واداشتیم. به یقین بیداری اسلامی و به پاخاستن مسلمانان مظلوم منطقه، حاصل مقاومت و پیروزی ما بود که پیام آن به مسلمانان رسید و آنان را به ایستادگی و مقاومت در برابر سمتگران دعوت کرد و اینها همه از ثمرات مجاهدتهای ایثارگران و شهیدان ماست.
اکنون و با این همه توفیق و این همه عزت و افتخار، سخن از نیاز به رابطه با آمریکا نه فقط ذلیلانه که احمقانه نیز هست و نباید فراموش کنیم در روزگاری که جهان، ایران را به هیچ می انگاشت و در روزهایی که ایران غیر از خدا هیچ نداشت توانستیم بدون اتکاء به شرق و غرب و تنها با باور به توانمندی های فرزندان خودمان به همه چیز دست پیدا کنیم. این تجربه بی نظیر را قدر بدانیم و امروز هم بکار بندیم.

جمهوری اسلامی:آژانس خصوصی!
«آژانس خصوصی!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛درخواست قانونی و منطقی کشورهای عربی برای پیوستن رژیم صهیونیستی به پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (ان. پی. تی) در آژانس بین المللی انرژی هسته ای پذیرفته نشد و اکثریت اعضاء حاضر با آن مخالفت کردند!
کشورهای عربی با این استدلال که رژیم صهیونیستی، تنها دارنده زرادخانه اتمی در خاورمیانه است خواستار پیوستن این رژیم به پیمان منع گسترش سلاح های اتمی شدند تا فعالیت های اتمی آن زیر نظر آژانس قرار گیرد. اکثریت اعضاء آژانس بدون اینکه استدلالی داشته باشند این درخواست را رد کردند و اجازه دادند رژیم صهیونیستی دارای زرادخانه اتمی باشد و علاوه بر آن، تحت نظر مقررات بین المللی هم نباشد.
این اجازه غیرقانونی هنگامی بیشتر اهمیت پیدا می کند که بدانیم به اعتراف خود اعضاء آژانس بین المللی انرژی اتمی، رژیم صهیونیستی دارای کلاهک های اتمی است، همان چیزی که طبق مقررات خود آژانس، داشتن آن برای تمام کشورها ممنوع است و هر کشوری دارای چنین سلاحی باشد موظف است آن را نابود کند. درحال حاضر طبق برآوردهای موجود، رژیم صهیونیستی بین ۷۵ تا ٣۰۰ کلاهک اتمی دارد و البته گمان غالب اینست که تعداد ٣۰۰ کلاهک درست است.
مشکل اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی، وابستگی آن به قدرت هاست. به همین دلیل است که قدرت های صاحب "وتو" نیز زرادخانه اتمی و انواع و اقسام سلاح های شیمیائی و سایر سلاح های کشتار جمعی دارند و در عین حال که عضو آژانس هم هستند از نابود کردن سلاح های ممنوعه خودداری می کنند. بعضی از این کشورها، با اینکه خودشان عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند و به پیمان منع گسترش سلاح های اتمی هم پیوسته اند، از رژیم صهیونیستی که حاضر نیست به این پیمان بپیوندد حمایت می کنند. بهانه ای که این کشورها و خود رژیم صهیونیستی برای این امتناع مطرح می کنند اینست که این رژیم در خاورمیانه مورد تهدید سایر کشورهاست و برای دفاع از خود به سلاح اتمی نیازمند است!
این بهانه، با سوال ها و اعتراضات زیادی مواجه است که به هیچیک از آنها پاسخی داده نمی شود. پاسخ دهنده باید خود رژیم صهیونیستی، حامیان این رژیم و مجامع بین المللی از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی باشند.
اولین سوال اینست که اصولاً چرا رژیم صهیونیستی در خاورمیانه مورد تهدید کشورهاست؟
پاسخ واقعی، روشن است، ولی اینکه هرگز به این سوال پاسخ داده نمی شود به این دلیل است که پاسخ آن، به نفع صهیونیست ها و حامیان آنها نیست و مجامع بین المللی نیز اجازه ندارند به این قبیل سوال ها پاسخ بدهند. پاسخ اینست که اصولاً رژیم صهیونیستی یک رژیم جعلی، غاصب، اشغالگر و غیرقانونی است. چنین رژیمی طبیعی است که احساس ناامنی کند. اولین مدعی این رژیم، همان مردمی هستند که سرزمینشان غصب شده است. آنها می گویند صهیونیست ها سرزمین ما را اشغال کرده اند، بسیاری از مردان و زنان و کودکان ما را کشته اند، میلیون ها نفر از مردم ما را آواره کرده اند، خانه های ما را ویران ساخته اند، مزارع ما را به شهرک های صهیونیست نشین تبدیل نموده اند و اموال ما را به غارت برده اند. بنابر این، ما حق داریم از خود دفاع کنیم و اشغالگران را از سرزمین خود بیرون برانیم.
سران کشورهای عربی نیز در باطن خود همین واقعیت را قبول دارند ولی بسیاری از آنها به دلیل وابستگی های سیاسی نمی توانند آنچه را که می فهمند به زبان بیاورند.
مشکل اصلی کشورهای عربی خاورمیانه نیز همین است که بسیاری از سران این کشورها دچار وابستگی هستند. اگر این گرفتاری نبود، حرف اول کشورهای عربی و اسلامی این بود که اصولاً اصل موجودیت رژیم صهیونیستی را قبول نداریم و این رژیم باید از صفحه روزگار محو شود، درست همان چیزی که امام خمینی گفتند و اساس رژیم صهیونیستی را متزلزل کردند. در آن صورت، دیگر نوبت به درخواست از آژانس انرژی اتمی برای پیوستن رژیم صهیونیستی به پیمان منع گسترش سلاح های اتمی نمی رسید.
سوال دیگر اینست که اگر یک رژیم - آنهم رژیم اشغالگر و جنایتکار - حق دارد برای حفاظت از خود دارای زرادخانه اتمی باشد، چرا ملت ها و کشورهائی که هر روز توسط همین رژیم تهدید می شوند و خاک آنها توسط ارتش این رژیم اشغال می شود حق برخورداری از چنین زرادخانه ای را نباید داشته باشند؟
اگر مجامع جهانی، از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی، به جعلی و اشغالگر بودن رژیم صهیونیستی اعتراف نمی کنند، این واقعیت را می پذیرند و بارها به آن اعتراف کرده اند که این رژیم بارها مرتکب جنایات هولناکی علیه مردم فلسطین و کشورهای همجوار فلسطین شده و حتی از سلاح های ممنوعه برای رسیدن به اهداف جنایتکارانه خود استفاده کرده است. با اینحال، همین مجامع حاضر نیستند به این سوال که چرا همان حقی را که برای رژیم صهیونیستی قائل هستید برای مردم فلسطین و سایر ملت ها و کشورهای منطقه قائل نیستید پاسخ بدهند. البته روشن است که پاسخی ندارند و اگر بخواهند پاسخ منطقی بدهند به زیان رژیم صهیونیستی خواهد بود.
از میان اعتراضات موجود، تازه ترین اعتراض اینست که در شرایطی که دولت سوریه به بهانه های واهی، از جمله رفع تهدید از اسرائیل، وادار می شود سلاح های شیمیائی خود را زیر نظر سازمان ملل قرار دهد، سلاح های ممنوعه رژیم صهیونیستی نیز باید زیر نظر سازمان ملل قرار گیرد، ولی همزمان با پیوستن سوریه به پیمان منع سلاح های شیمیائی، رژیم صهیونیستی از پیوستن به پیمان "ان. پی. تی" معاف می شود! این اعتراضی جدی به آژانس بین المللی انرژی اتمی است که دوگانه عمل می کند و با این سیاست یک بام و دو هوا به حیثیت و اعتبار خود لطمات جبران ناپذیری وارد می سازد.
این واقعیت های تلخ نشان می دهند آژانس بین المللی انرژی اتمی برخلاف نام و عنوان پرطمطراقی که دارد، یک مجمع بین المللی متعلق به ملت ها و کشورها نیست، بلکه یک باشگاه خصوصی است که در اختیار تعدادی از قدرت های جهانی قرار دارد. تا زمانی که آژانس، از حالت خصوصی بودن و وابستگی خارج نشود و به معنای واقعی به استقلال نرسد، نمی توان امیدی به آن داشت و تا زمانی که مجامع بین المللی از اسارت وابستگی خارج نشوند، هیچ امیدی به برقراری صلح و ثبات و امنیت در جهان به ویژه منطقه خاورمیانه وجود نخواهد داشت.

رسالت:آموزش و پرورش و مرور درس های گذشته
«آموزش و پرورش و مرور درس های گذشته»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می خوانید؛سال تحصیلی جدید در شرایطی آغاز می شود که دولتی جدید بر سرکار آمده است و تمام ملت ایران از جمله فرهنگیان فرهیخته ، چشم انتظارتحقق " تدبیر "در امور کشور و تبلور " امید" در جامعه هستند و چه سرمایه ای گرانسنگ تر از تدبر در عملکرد دولت های گذشته و عبرت آموزی از آنها می تواند تجارب و تدابیری ارزشمند را فراروی دولتمردان قراردهد؟! در ساحت مقدس تعلیم و تربیت نیز دولتمردان با نقد منصفانه و ارزیابی واقع بینانه موقعیت کنونی و گذشته است که می توانند افق روشنی را در برابر برنامه های خویش ترسیم کنند.
بر اساس این کلان نگری می توان گفت دردولت های هفتم و هشتم البته اقدامات مثبتی در آموزش و پرورش انجام شده است اما از آنجا که درعرصه سیاسی راهبرد کلی اصلاح طلبان حاکم استفاده ابزاری از همه امکانات درجهت پیشبرد سیاست نافرمانی مدنی و پیدایش دگردیسی در ساختار نظام اسلامی بود ، در آموزش و پرورش هم این راهبرد مولفه ها و پیامدهایی داشت از جمله آنکه معاونت پرورشی حذف شد.
نفس های تربیت معلم به شماره افتاد ، کتابهای تاریخ با رویکرد ملی گرایانه تحریف شد و تدوین نقشه راهی تحت عنوان سند ملی بر اساس آموزش و پرورش غربی و سکولاریستی در دستور کار قرار گرفت.
علاوه بر آن بسیاری از مدیران ارزشمند در طی دو دوره حاکمیت اصلاح طلبان ، حذف شدند و گروههای سیاسی بدون شناسنامه و بعضا خلق الساعه در پوشش پیگیری مشکلات صنفی معلمان به صحنه آمدند و مورد حمایت مسئولان آموزش و پرورش قرار گرفتند و یا بعضا مدیران، خود دست به کار تاسیس این گونه تشکل ها شدند و از طرفی دیگر جاسوسهایی نظیر رامین جهانبگلو، وابسته به بنیاد جرج سوروس ، در سازمان دانش آموزان نفوذ کردند و امثال آغاجری ها ، جامعه فرهنگیان را ظرفیت مناسبی برای تحریکات سیاسی خویش تشخیص دادند.
نکته قابل تامل آنکه دولت اصلاحات از طرفی با کاهش سهم آموزش و پرورش در بودجه کل کشور ، بیشترین فشار اقتصادی را بر معلمان وارد می ساخت و از طرف دیگر از گروههای غیر قانونی یا از رفتارهای غیر قانونی برخی گروهها حمایت می کرد و به آنها رسمیت و اعتبار
می بخشید تا با کشاندن پای معلمان و بالطبع دانش آموزان به اعتصابات، سیاست تشنج آفرینی را در ابعادی میلیونی دامن بزند اما جامعه فرهیخته و متعهد فرهنگیان ، هوشیارانه مشکلات را تحمل کردندو حاضر نشدند برای دستیابی به حقوق خویش حق دانش آموزان را زیر پا بگذارند.
خوشبختانه ملت انقلابی ایران و خصوصا فرهنگیان که در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی ، سهمی بی بدیل دارند ، با بصیرت این مراحل دشوار را پشت سر گذاشتند و دردولت های نهم و دهم اگر چه بسیاری از مشکلات مدرسه و معلم حل نشد و درمواردی با اتخاذ تصمیمات شتابزده تشدیدگشت اما در پرتو حاکمیت آرامش و پرهیز از تنش های سیاسی ، گامهای بلندی برای تعلیم و تربیت کشور برداشته شد از جمله: نقشه راه آموزش و پرورش بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ، رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و قانون اساسی
توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و اینک سند تحول بنیادین به عنوان سرمایه ای گرانبها در اختیار دولت و وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و نباید برخی اقدامات شتابزده در مقام اجرا بهانه به دست کسانی بدهد که از ابتدا با تدوین نظام آموزشی کشور بر اساس باورها و ارزشهای دینی مخالف بوده اند . همچنان که نباید آن شتابزدگی و افراط به تفریطی بینجامد که مدت زمانی پنجاه ساله را برای اجرای سند پیش بینی می کند .
همچنین در این دوران سیاستهای تحول بنیادین توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در ۱٣ ماده بانگاهی جامع ، تکلیف بسیاری از اختلاف نظرها را روشن ساخت .   
به عنوان مثال مشخص شد که آموزش و پرورش امری حاکمیتی است و از مقوله امور واگذاری نمی باشد یا جایگاه آموزش و پرورش و نقش زیربنایی آن در تولید مورد تاکید قرار گرفت و دولت موظف به اولویت بخشیدن به بودجه آموزش و پرورش و اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان شد.
در عین حال در دولت های نهم و دهم ، قانون احیای معاونت پرورشی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدو مقدمات احیای آن فراهم آمد اگر چه هنوز تا تحقق عینی آن راه درازی در پیش است. علاوه بر آن با تاسیس مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) و پس از آن دانشگاه فرهنگیان ، امیدهای تازه ای برای تجدیدحیات نظام تربیت معلم پدید آمد ، هر چند این نگرانی درروزهای اخیر شدت گرفته است که مبادا کسانی که دردوران سازندگی و اصلاحات ، مخالف تربیت معلم توسط وزارت آموزش و پرورش بوده اندو به شدت از استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهها دفاع می کرده اند ، باردیگر بازیگر میدان شوند و به تدریج راهبرد تربیت معلم توسط وزارت آموزش و پرورش را به تعطیلی یا تحریف بکشانند.
در ارتباط با کاهش مشکلات معیشتی معلمان نیز اگر چه هنوز راه درازی در پیش داریم اما میانگین حقوق معلمان که در سال ۱٣٨۴ برابر ۶۰۰/۲۷۹ تومان بود در سال۱٣۹۲ با رشد٨/۴ برابر به رقم ۱۰۰/٣۴۲/۱ تومان بالغ شد.
خوشبختانه رئیس جمهور محترم در مصاحبه خود قبل از برگزاری انتخابات ، تاکید جدی بر حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش و معلمان داشته است و از طرف دیگر مقام معظم رهبری نیز علم و اقتصاد را به عنوان دو سرلوحه برنامه های دولت تعیین فرموده اند و بر این اساس انتظار می رود در دولت یازدهم ، تحولاتی اساسی در وضعیت اقتصادی فرهنگیان محقق گردد.
البته با توجه به اینکه کشور به دلیل تحریم اقتصادی ، مشکلات خاصی دارد و همچنین در شرایط عادی نیز بودجه کشور با محدودیت هایی مواجه است، طبعا برای ایجاد تحول اساسی در اقتصاد آموزش و پرورش ، به موازات افزایش سهم این دستگاه در بودجه کل کشور ، باید طرحهایی نو در انداخت و از ظرفیت های موجود این وزارتخانه و سایر امکانات کشور ، بهره برداری نمود و منابع جدیدی برای کمک به آموزش و پرورش پیش بینی کرد.
امید است پیشنهاد و ایجاد معاونت اقتصادی برای این وزارتخانه با این رویکرد ، کارگشا باشد. ختم کلام آنکه امید می رود دولت یازدهم با حفظ دستاوردهای گذشته خصوصا اسناد فرادستی مصوب در دولت های نهم و دهم و البته رفع کاستی های این دوران و همچنین با عبرت از نگاهها و رفتارهای حزب گرایانه به آموزش و پرورش فرصتی برای رفاه و بالندگی جامعه معلمان و شکوفایی استعدادهای آینده سازان کشور فراهم سازد.

سیاست روز:پیام مردان مقاومت
«پیام مردان مقاومت» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛۳۰ شهریور روزی مهم و جاودانه در تاریخ ایران زمین است. در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ رژیم صدام با توهم سلطه بر سرزمین دلیر مردان، جنگ همه جانبه علیه نظام اسلامی و ملت بزرگ ایران را آغاز کرد.
ابتدا تصور آن بود که جنگ، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است اما در پیری نپایید که جهان دانست این جنگ ۳۵ کشور عربی و غربی و حتی شوروی سابق با ملت ایران است.
آنها ملت ایران را به جرم آنکه خود سرنوشتشان را انتخاب و نظام اسلامی را جایگزین نظام پادشاهی دست نشانده غرب کرده، محاکمه و مورد بازخواست قرار داده اند. اکنون ۳۳ سال از آن زمان می گذرد اما همچنان پیام و درسهای آن دلاوران عرصه دفاع و ایستادگی همچون فانوس راهی روشن و رهنما می درخشد.
پیام هایی که تنها یادآور ۸ سال ایستادگی و مقاومت نمی باشد بلکه برای امروز کشور و دوستان و دشمنان این مرز و بوم حرفهای بسیاری برای گفتن دارد.
اولا ایستادگی و مقاومت مردان این سرزمین در طول ۸ سال جنگ تحمیلی این درس را برای نسل امروز و تمام اقشار جامعه دارد که مقاومت با دستان خالی در فضای تحریم و تهدید امری امکان پذیر است و نتیجه نهایی مقاومت در چنین شرایطی نیز پیروزی و تحقق وعده الهی مبنی بر نصرت و پیروزی حق بر باطل است. امروز دشمنان که از ابتدای انقلاب اسلامی با تحریم و تهدید به خصومت ورزی علیه ملت ایران پرداخته اند برآنند تا سازشکاری را راهکار خروج از این وضعیت نشان دهند.
این القاء ها و فریبکاری ها در حالی صورت می گیرد که بررسی کارنامه ۸ سال جنگ تحمیلی نشان می دهد، ریشه و محور اصلی عقب نشینی دشمنان ایستادگی و مقاومت ملت ایران بوده است. امری که در نهایت موجب شد تا دشمنان این سرزمین پذیرنده خواسته ها و شروط ایران برای امضاء قطعنامه ۵۹۸ گردند.
آری دفاع مقدس برای جامعه امروز، این پیام را دارد که با حفظ وحدت و انسجام درونی و عدم گرفتار شدن در سیاست وادادگی و عقب گرد در برابر دشمن می توان پیروزی بر دشمن را جشن گرفت چنانکه با فرهنگ برگرفته از دفاع مقدس در حوزه هسته ای توانسته ام در برابر تهدیدات، مقاومت و به یکی از ارکان هسته ای جهان شناخته شویم.
ثانیا، دفاع مقدس این درس را برای دشمنان این سرزمین دارد که به آنها یادآوری می کند که ملت بزرگ ایران، ملت تسلیم و عقب گرد نمی باشد. حال می خواهد دشمن، رژیم بعثی عراق باشد و یا جهانی در برابر آن قرار گیرد.
دفاع مقدس این درس را برای دشمنان دارد که ملت ایران هرگز از حقوق خود دست نخواهد کشید، پس اگر غرب واقعا به دنبال تعامل با ایران است باید زبان تهدید را کنار گذاشته و ضمن عذرخواهی از سالها خصومت با ملت ایران باید به جبران خسارت ها نیز بپردازد در غیر این صورت نباید انتظار روی خوش از ایران و ایرانی داشته باشد. این سرزمین مردان مقاومت و ایستادگی است که هرگز در برابر دشمن تسلیم نمی گردد و با وحدت و یکپارچگی در برابر دشمن ایستادگی می کند. این ملت امروز هم تسلیم غرب نمی شود، چنانکه در طول ۸ سال دفاع مقدس تسلیم نشد. آری اینجا ایران است، سرزمین شیران و دلیران.

آفرینش:مسئولان فیسبوکی واین همه ماجرا
«مسئولان فیسبوکی واین همه ماجرا»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مهدی بیک است که در آن می خوانید؛از۴ فوریه سال ۲۰۰۴ که "وب گاه فیس بوک" در اتاق مارک زاکربرگ دانشجوی جوان دانشگاه هاروارد بنیان گذاشته شد تا به امروز شبکه گسترده ای از مناسبات ارتباطی ملل گوناگون از طریق این جادوی شگفت انگیز دوران پسامدرن سازماندهی شده است.تا جایی که هم اکنون بسیاری از مردم دنیا در این شبکه اجتماعی عضو هستندودر حالی که یکدیگر را گاهی حتی ندیده اند و نمی شناسند، شخصیت مجازی خود را دراین دایره وسیع تعریف کرده اند. جدای از سایر پدیده های ارتباطی عصر جدید، فیس بوک یکی از شبکه های اجتماعی مورد علاقه ایرانیان است که هر ایرانی به هر حال یک روز به آن سر خواهد زد. اما حکایت علاقه سیاست مداران ایرانی به این شبکه اجتماعی بسیار جالب توجه است.به طوری که طی هفته های اخیر اخبار وتحلیل های گوناگونی در خصوص وزرای فیس بوکی دولت یازدهم ونحوه بهره مندی آنان از ظرفیت های بی نهایت این حوزه منتشر شده است که میتوان در خصوص ابعاد گوناگون آن به تفکر نشست.
هنوز چند روزی از تشکیل کابینه یازدهم نگذشته بود که خبرنگاران ردپای برخی از وزرا در شبکه های اجتماعی را پی گیری کردند.بلافاصله پس از مخابره این اخبار بود که مشخص شد که، بسیاری از چهره های سیاسی دولت یازدهم در این شبکه عضو هستند و نظرات خود را در حالی که امکان بیان آنها به صورت رسمی در رسانه ها وجود ندارد در این شبکه بیان می کنند. آنچه که قانون در این باره می گوید این است که، عضویت در شبکه های اجتماعی (ازجمله فیس بوک)اساسا جرم به حساب نمی آید، اما از آنجا که این سایت در کشور ما فیلتر است استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به این سایت خلاف قانون است.
همین زمزمه ها کافی بود تا برخی مدعی شوند که در این صفحات محتوای مجرمانه (وشاید محرمانه)منتشر شده است و این موضوع باید در کارگروه ویژه ای مطرح شده و کارگروه درباره آن اظهار نظر قطعی کند. این در حالی است که الهام امین زاده (معاون حقوقی رئیس جمهور) پیش از این در پاسخ به پرسشی درباره اینکه عضویت وزرا و نمایندگان دولت در شبکه های اجتماعی(از جمله فیس بوک) منع قانونی دارد یا خیر، گفته بود، منع قانونی و یا عدم آن را به زودی بررسی خواهیم کرد.
محمدجواد ظریف، رییس دستگاه دیپلماسی کشور که از سال ۲۰۰۹ صفحه خود را در فیس بوک ایجاد کرده و در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار کاربر این شبکه، صفحه او را لایک کرده و افزون بر۵۵ هزار کامنت برای او ثبت شده، اولین وزیری بود که تحرکات فیس بوکی اش مورد توجه مردم ورسانه ها قرار گرفت. از گوشه وکنار هم شنیده شد که ظریف از دل مراودات ارتباطی اش در شبکه های اجتماعی به دنبال نوع تازه ای از "دیپلماسی فیس بوکی" است که برای نخستین بار در چنین سطحی آزمایش می شود.اهمیت تحرکات ظریف در فیس بوک زمانی چهره ی جدی تری به خود گرفت که پیام های تبریک رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در آستانه سال نوی یهودیان وماجرای هولوکاست منتشر شد.
بلافاصله پس از این ماجراها بود که معاونت مبارزه باجرایم پلیس فتا اعلام کرد که، براساس قانون جرایم رایانه ای، موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد. حتی اگر افراد از طریق فیسبوک اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسرای جرایم یارانه ای مراجعه کنند، شکایت آنان مورد پیگیری قرار می گیرد، اما هیچ گاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمی شود . بر این اساس عضویت در فیسبوک جرم نیست مگر آن که افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند.
داستان مواجهه مردم ومسئولان کشورمان با پدیده های جادویی دوران پسامدرنیسم(از جمله فیس بوک) وتحلیل وارزیابی راهکارهای عملیاتی برای استفاده از تمام پتانسیل های این حوزه ها،روایتی است که همچنان باقی خواهد ماند وتا زمانی که از منظری پژوهشی و آکادمیک به آن پرداخته نشود، نمی توان تحلیل دقیقی از آن صورت داد. شبکه هایی که در راستای انتشار آگاهی عمومی گام برمی دارند. که آگاهی بزرگترین فضیلت انسانی در همه اعصار است.حقیقتی تابنده برای همیشه تاریخ ...

تهران امروز:پیشنهاد رفراندوم برگ برنده ایران
«پیشنهاد رفراندوم برگ برنده ایران»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛تحرکات جدید دیپلماتیک ایران به رغم اینکه با مخالفت نتانیاهو مواجه شده است اما نتانیاهو به دلیل فشارهای درونی و بین المللی نمی تواند کار چندانی از پیش ببرد.
اولین مخالفت ها با نتانیاهو به راهبردی برمی گردد که وی برای مقابله با ایران طراحی کرده بود که طرفداران این راهبرد هر روز ریزش پیدا می کنند. این ریزش و فشار از طرف منتقدان و اقلیت سیاسی دولت امروز رژیم صهیونیستی است که اعتقاد دارند نتانیاهو بیش از حد موضوع ایران را سیاسی و در بوق و کرنا کرده است و از آن برای بهره برداری سیاسی و انتخاباتی استفاده برده است.
برای این موضوع می توان به واکنش ها به پیام تبریک روحانی به مناسبت سالروز سال نو یهودیان اشاره کرد. پیام رئیس جمهوری ایران به یهودیان در تیتر اول رسانه های سرزمین اشغالی از جمله روزنامه هاآرتض که جزو منتقدان چپ نتانیاهو هستند قرار گرفت.
این روزنامه به جز تیتر کردن پیام روحانی در تحلیل های خود نوشته بود که دوران توهم سازی نتانیاهو درباره ایران و جنگ با این کشور گذشته است. برهمین اساس موفقیت ایران در مذاکره با غرب و آمریکا باعث تضعیف داخلی نتانیاهو در سرزمین های اشغالی خواهد شد. اما می بینیم که این نارضایتی از توافق تنها به نتانیاهو تعلق دارد و شیمون پرز و ایهود باراک وزیر خارجه اسبق رژیم صهیونیستی از توافق احتمالی ایران و آمریکا استقبال می کنند.
در موضع بین المللی هم نتانیاهو از توافق احتمالی ایران و آمریکا و غرب تحت فشار زیادی قرار خواهد گرفت. چراکه پیام تبریک روحانی به یهودیان جهان به دنیا نشان داد که ایران با یهودیان مشکلی ندارد و همانطور که روحانی در سخنان خود عنوان کرد ایران با اقدامات ضدانسانی رژیم صهیونیستی مشکل دارد و آن را عامل اصلی مشکلات خاورمیانه می داند. آن موضع نشان داد ایران سیاست تهاجم به کشور دیگری را ندارد و تنها در مقام دفاع به شدت برخورد خواهد کرد.
از طرفی برخورد منطقی رئیس جمهور ایران با هولوکاست که آن را نه افسانه می داند و نه تایید می کند، چراکه نسل کشی را در هر درجه ای محکومی می کند مانند نسل کشی در فلسطین، موضع نتانیاهو را در جامعه بین المللی مورد تزلزل جدی قرار داده است و طرفداران جنگ این رژیم با ایران را به شدت کاهش داده است. بر همین اساس لابی بین المللی یهودی هم نمی تواند مذاکرات ایران را با شکست مواجه کند چراکه همه یهودیان با ایران مشکل ندارند و بخشی از آنها دنبال حل مسئله هستند و بیش از اینکه از ناحیه ایران احساس خطر کنند از ناحیه سلفی ها و القاعده احساس خطر می کنند.
البته قسمت دیگر این وجه به روح سیاسی در ایران برمی گردد. به اعتقاد من سیاست خارجه در ایران به گونه ای جدی دارد متحول می شود. مواضعی که اکنون در این خصوص شکل گرفته است مانند سخنان مقام معظم رهبری درخصوص نرمش قهرمانانه گواهی بر این امر است که نشان از توافقات برای استقبال از راهبرد برد- برد در مذاکرات دارد.
دومین موضوع داخلی که باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که روحانی سعی کرد از تجربه دوران خاتمی و همه گروه های داخلی که دارای نظریه هستند بهره ببرد و با موضع گیری سیاسی و هوشمندانه خود، همه آنها را برخلاف خاتمی با خود همراه کند. اوج این همراهی بیانیه چند روز گذشته سپاه بود که در آن سپاه اعلام کرده بود که حاضر است تمام ظرفیت منطقه را در خدمت راهبرد تعاملی آقای روحانی قرار دهد. بر این اساس ایران از عمق استراتژیک خود بهره برده و برای حل مسائل خاورمیانه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. قبلا شیمون پرز در یک موضع گیری مدعی شده بود که خاورمیانه بر یکی از انگشتان قاسم سلیمانی می گردد.
این روح تعاملی که در ایران به حداکثر خود رسیده است صهیونیست ها را به حاشیه خواهد برد. به همین خاطر است که نتانیاهو مخالف نتیجه دادن مذاکرات ایران در آمریکاست. چراکه اگر موفقیتی در نیویورک حاصل شود مانعی به وجود خواهد آمد برای هرگونه افراط گری در منطقه که سلفی ها و صهیونیست ها را هم شامل می شود و شرایط برای برگزاری رفراندوم در سرزمین های اشغالی، طرحی که ایران در آذر ۱٣۷۶ مطرح کرده بود و در سازمان ملل ثبت است به وجود می آورد. به موجب این سند سازمان ملل که در جریان کنفرانس اسلامی تهران مطرح شد یهودیان، مسیحیان و مسلمانان سرزمین فلسطین با رای دادن می توانند نوع حکومت خود را تعیین و از جنگ دست بکشند و بعد همه جهان رای آنها را قبول کنند.
این طرحی است که هیچ کشوری از ۱۹۴٨ میلادی تاکنون ارائه نکرده است، این طرح مترقی می تواند جلوی هرگونه رادیکالیسم و افراط گری را گرفته و امکان بروز افراط گری را ندهد. هرچند که عده ای این طرح را آرمانی می دانند و می گویند در اجرا شاید به آن هدف غایی نرسد اما این طرح برگ برنده ایران در نیویورک خواهد بود که به بن بست ها پایان داده و مواضع انسانی و توجه به انسانیت ایرانی ها را نشان می دهد.

حمایت:توجه جهانی به سفر رییس جمهوری به سازمان ملل
«توجه جهانی به سفر رییس جمهوری به سازمان ملل»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛قرار است جناب دکتر روحانی در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد و به جز سخنرانی در مجمع عمومی و همچنین نشست ویژه سران در مورد خلع سلاح، دیدارهای مختلفی نیز با روسای دیگر کشورها برگزار خواهد کرد. از زمانی که اعلام شده است رییس جمهوری جدید ایران به اجلاس سازمان ملل خواهند رفت توجه های زیادی در داخل و خارج کشور به این سفر جلب شده است و منابع مختلف تحلیل و تفسیرهایی نیز عرضه داشته اند که روند تحلیل ها همچنان با آب وتاب زیاد ادامه دارد. برخی از منابع غربی اعلام کرده اند که رییس جمهوری ایران در این سفر با سران کشورهای غربی نیز دیدارهایی خواهد کرد و در واقع دیپلماسی خارجی ایران وارد عرصه جدید از تعامل با جهان خواهد شد و یخ های موجود در روابط ایران با برخی دولت ها باز می شود.
صرف نظر از صحت وسقم این خبرها، اصل سفر رییس جمهوری به نیویورک و بار سنگینی که به نمایندگی از ملت ایران بر دوش می کشد از چنان اهمیتی برخوردار است که نمی توان به سادگی از آن گذشت. نکته نخست اینکه رییس جمهوری جدید پس از انتخابات ۲۴ خرداد ماه به سازمان ملل می رود. انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران رویدادی عادی نبود، بلکه حماسه ای بود که ملت ایران با درایت و هوشمندی و البته تدبیر رهبری آفرید و بسیاری از غبارهای وارده بر ایران را کنار زد.
پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران فرصت مهمی برای کشور ایجاد شد تا مسئولان بتوانند مبتنی بر فضای جدید روانی نسبت به ایران، تحریم های ظالمانه علیه کشور را لغو کنند و روابط جدید با جهان را باهدف کسب منافع کشور در دستور کار قرار دهند. بنابراین طبیعی است که از رییس جمهوری و سایر همراهان ایشان انتظار می رود که از سرمایه ایجادشده نهایت استفاده را برای کشور ببرند.نکته دوم اینکه رییس جمهوری جدید در کوران رقابت های انتخاباتی شعارهایی دادند و مواضعی را در خصوص روابط خارجی و موضوع های داخلی کشور بیان کردند که علاوه بر اقبال عمومی در داخل کشور، در سطح جهانی نیز بازتاب های مثبتی داشت.
بر همین اساس، جامعه جهانی اعتماد قابل توجهی به ایشان پیدا کرده است که وقتی مواضع شفاف ایشان در کوران انتخابات و سخنرانی های پس از شروع کار یا چند مصاحبه اخیر ایشان با شبکه های داخلی و خارجی تاکید بر تعامل مثبت با جهان است، دیگر جایی برای گروه های تندرو و افراطی صهیونیستی فراهم نیست که بگویند حرف تازه ای مطرح نشده است و نباید با ایران مناسبات دوستانه داشت. به این ترتیب قابل پیش بینی است که صهیونیست ها این روزها بسیار عصبانی باشند که مبادا مواضع تعاملی رییس جمهوری ایران بسیاری از نقشه های جنگ طلبانه آنان را بر ملا سازد و نشان دهد که منطق جمهوری اسلامی منطق صلح و دوستی عادلانه در جهان است.
نکته سوم اینکه رییس جمهوری ایران در حالی به نیویورک می رود که رهبری معظم انقلاب طی روزهای گذشته مواضع مهمی را در سخنرانی های خود مطرح کردند. رهبری انقلاب با تحلیل دقیق از اوضاع داخلی کشور و تحولات منطقه به این تشخیص رسیدند که نباید این بهانه را برای قدرت های نامشروع جهانی فراهم کرد که بگویند ما صلح طلبیم و در پی تفاهم هستیم ولی ایران همراهی نمی کند. وقتی نمایندگان ملت ایران با مدعیان بی عمل به بحث، گفت وگو و محاجه بپردازند، معلوم خواهد شد که قدرت طلبان تا چه اندازه مرد میدان هستند و حاضرند برای صلح جهانی مایه بگذارند و دست از تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران و استمرار سیاست های استکباری و یک جانبه گرا بردارند و در مناطق مختلف جهان حامی تروریست ها نباشند.
نکته چهارم اینکه هنوز تیم رییس جمهوری ابتکارهای خود در موضوع های مختلف بین المللی از جمله پرونده هسته ای ایران را رو نکرده است ولی این نکته روشن است که با استقرار رییس جمهوری حقوقدان و مسلط بر ظرایف دیپلماسی و وزیر امور خارجه ای که خود استاد حقوق بین الملل است و نزدیک ترین افراد به وی جملگی متخصصان حقوقی بین الملل هستند، به طبع ابتکارهای جدید تیم ایران نیز مبتنی بر بهره مندی کامل از ظرفیت های حقوقی بین المللی در زمینه منافع ملی ایران خواهد بود.
با مفروض گرفتن این مهم، از هم اکنون می توان از متخصصان حقوقی داخل و خارج کشور خواست که ایده ها و دیدگاه های مفید خود را در موضوع های مختلفی که دغدغه جمهوری اسلامی ایران است، مطرح کنند تا دست اندرکاران ذی ربط استفاده لازم را از مشارکت اهل فن ببرند. طبیعی است به نتیجه رسیدن بسیاری از برنامه های فنی حقوقی به سرعت میسور نیست و تازه با سفر رییس جمهوری به نیویورک شروع خواهد شد و در ادامه باید به نحو شایسته بارور شود.
برنامه های جدید ایران هر چه حمایت اهل فن را با خود بیشتر داشته باشد تاثیرگذاری جهانی افزون تری نیز پیدا خواهد کرد. برنامه های جدید ایران به جز موارد مربوط به کشور از قبیل پرونده هسته ای یا تحریم ها، در قبال موضوع های مهم منطقه ای و جهانی نیز قابل پیگیری است از جمله در مورد سوریه، فلسطین، مبارزه با تروریسم، تقویت همبستگی جهانی و موارد متعدد دیگر.
نکته پنجم اینکه همان طور که همه می دانند امروزه دیپلماسی عمومی نقش مکمل و حتی در مواردی تاثیر گذارتر از دیپلماسی رسمی را ایفا می کند. بر همین اساس این انتظار می رود که همراه با سفر رییس جمهوری به نیویورک و پیگیری منافع ملی ایران، گروه های مدنی و فعالان در عرصه دیپلماسی عمومی نیز نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا برنامه های رییس جمهوری به نتیجه برسد و در واقع اهداف ملت ایران با همبستگی عمومی تحقق یابد. در همین بخش باید مواظبت شود که برخی افراد در داخل یا خارج کشور نقش تخریبی در روند برنامه های ایران و رویکردهای بهانه جویانه برای طرف مقابل نداشته باشند.
سخن پایانی اینکه رییس جمهوری محترم از یاد نبرد که به نمایندگی از ملتی عازم نیویورک می شود که تمدنی چند هزارساله دارد و در قانون اساسی آن به صراحت اعلام شده که سعادت نوع بشر آرمان ماست و همواره از ستمدیدگان در سراسر جهان حمایت فکری و معنوی خواهیم کرد؛ این منطق انسان دوستانه و اخلاقی ظرفیت های بلندی برای پاسخگویی به نیازهای بشر معاصر دارد.

قانون:چرا توپخانه رسانه ای افراطیون خاموش نمی شود؟
«چرا توپخانه رسانه ای افراطیون خاموش نمی شود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم فواد صادقی است که در آن می خوانید؛سه ماه از۲۴ خرداد و پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری می گذرد. اگرچه این پیروزی شباهت هایی با دوم خرداد سال ۱٣۷۶ و پیروزی سید محمد خاتمی داشت اما یک تفاوت مهم وبنیادین نیز با آن انتخابات دارد و آن نحوه موضعگیری و آرایش ناکامان در انتخابات یا افراطیون است. پس از دوم خرداد جناح راست که خود را شکست خورده و غافلگیر شده می دید دست به تجدید نظر در روش ها وحتی مهره های خود زد، ادبیات خود را تغییر داد، در شیوه رسانه ای خود تجدید نظر کرد ودر واقع هرعاملی که احتمال می داد در شکستش در انتخابات تاثیر گذار بوده است را به بررسی گذاشت از این رو نحوه برخورد جناح راست با دولت هفتم و سیدمحمد خاتمی، واکنشی توام با عقلانیت، ادب و احترام به رای مردم بود.
این شیوه برخورد را می توانیم در نوع تعامل حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری به عنوان کاندیدای شکست خورده در انتخابات با سید محمد خاتمی کاندیدای پیروز مشاهده کرد که با همراهی و همکاری موجب شد تا کابینه خاتمی با رای اعتماد کامل مجلس اصولگرا مواجه شود و تقریبا در یکسال نخست دولت این شیوه تعامل مثبت ادامه داشت. اما اکنون به هیچ وجه شرایط مشابهی را مشاهده نمی کنیم.
اقتدارگرایان تقریبا از روز نخست اعلام نتایج نه تنها از حجم تخریب های انتخاباتی خود علیه رقیب نکاستند بلکه به دلیل آنکه با اتمام انتخابات، رقابت داخلی کاندیداهای اصولگرایان به پایان رسیده بود، آتش توپخانه تخریب و جنگ روانی اصولگرایان روی رئیس جمهور منتخب متمرکز شد. اگر در سال ۱٣۷۶ ، رسانه های فعال جناح راست دو روزنامه کیهان و رسالت و دوهفته نامه یا لثارات وشلمچه بودند، اکنون علاوه بر چند روزنامه، دهها رسانه مجازی اعم از خبرگزاری های میلیاردی که پرسنلی معادل چندین روزنامه دارند و تعداد بیشماری سایت های خبری با استفاده از منابع مالی واطلاعاتی غیرقابل دسترس برای اصلاح طلبان در حال فعالیت هستند.
ورود نهادهای نظامی به حوزه رسانه ای   برخی رسانه های اصولگرا نظیر سایت احمد توکلی نیز این حجم از فعالیت های رسانه ای را مصداق دخالت در سیاست نظامیان دانسته اند، موجب شده است تا مجتمع های رسانه ای تشکیل شده و از طریق شوراهای مختلف راهبردی خطوط عملکرد رسانه های وابسته به این نهادها تعیین و در عمل آتش توپخانه سنگینی روی دولت جدید ریخته شود.
نگاهی به موج های خبری ایجاد شده علیه برخی از اعضای کابینه از قبیل وزرای پیشنهادی نفت، کارو علوم نشان دهنده اولویت های جریان اقتدار گراست که حاضر نیست به هیچ قیمتی منابع درآمدی خود در نفت وشستا را در کنار مدیریت دانشگاه ها وتامین هویت ومدرک علمی برای نیروهای خود از دست بدهد. اکنون پرسش اینجاست که با این حجم آتش سنگین توپخانه رسانه های اقتدارگرا، آیا واکنش و پاسخ مناسبی از سوی حامیان دولت به آنها داده شده است؟
متاسفانه پاسخ به این پرسش منفی است و با وجود زمینه وتمایل بسیار مناسب رسانه های چاپی ومجازی حامی دکتر روحانی در انتخابات از توان آنها برای مقابله با جنگ روانی وتخریب دولت استفاده نشده است.
شاید برخی از مدیران تیم رسانه ای دولت تصوری که از مدیریت رسانه ای دولت در شرایط فعلی دارند، شبیه فعالیت روابط عمومی دستگاه های دولتی است، واز این رو برنامه رسانه ای آن برای دفاع از دولت در برابر تخریب ها به تهیه برخی اخبار ومصاحبه های مثبت در مورد اعضای کابینه و دولت خلاصه شود که البته متاسفانه باید گفت که تیم رسانه ای دولت در برخی از موارد حتی همین اندازه نیز فعال نیست.
اما واقعیت آن است که این آتش سنگین توپخانه رسانه ای جریان اقتدارگرا جز با آب روشنگری افکارعمومی خاموش نخواهد شد و برخوردهای انفعالی وکلیشه ای در برابر استفاده از پیچیده ترین روش های جنگ روانی با اتکا به منابع خاص اطلاعاتی پاسخگو نخواهد بود. باید پذیرفت که افراطیون اگرچه ممکن است در مدیریت اقتصاد کشور ویا دیپلماسی ناتوان باشند اما در موج سازی رسانه ای وتخریب وطراحی پروژه های جنگ روانی از مهارت بالایی برخوردارند و نباید برنامه آنها را برای زمین زدن دولت دست کم گرفت.
متاسفانه در این سو مدیران دولت یازدهم اگرچه از مهارت های بالایی در حوزه اقتصاد و دیپلماسی برخوردارند اما از مهارت وتجربه کمتری در حوزه رسانه بهره می برند ودر واقع در میدان رسانه ، قوی ترین مهارت افراطیون در مقابل ضعیف ترین جنبه دولت قرار گرفته است واگر به سرعت راه حلی برای این موضوع پیش بینی نشود نتیجه مطلوبی را نباید انتظار داشت.

شرق:حک و اصلاح اساسی جرم سیاسی»
«حک و اصلاح اساسی جرم سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می خوانید؛سرانجام متن طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، البته نباید فراموش کرد که پیش از این هم در این زمینه تلاش هایی شده بود اما به لحاظ مخالفت شورای نگهبان موضوع مسکوت مانده بود. تنظیم کنندگان طرح در مورد آن مطالعه بسیار کرده و زحمت کشیده اند و این معنا را از مقدمه توجیهی طرح می توان دریافت زیرا این مقدمه تقریبا متضمن خلاصه همه اطلاعاتی است که در جرم سیاسی و تعریف آن به کار می‏آید.
البته آنچه در بند ٣-۱ این طرح آمده به نوعی با لزوم تعریف جرم سیاسی در تعارض است زیرا ممکن است افرادی حتی با قسمت هایی از اصل ۱۷۷ قانون اساسی مخالف باشند، بدیهی است مثلا بحث دین و مذهب رسمی قابل بحث نخواهد بود، اما چه بسا افرادی در مورد ابعاد جمهوریت یا ابعاد ولایت بحث هایی داشته باشند، بدون اینکه درصدد نفی این مفاهیم باشند. اقدامات چنین افرادی اگر توام با خشونت نباشد اصولا می تواند جرم سیاسی به شمار آید. علاوه بر این از دیدگاه دیگری حتی ممکن است مورد فاقد «وصف کیفری» تلقی شود. (در این مورد در همین یادداشت بحث خواهیم کرد.)
اما در مورد طرح تنظیم شده، مواردی قابل توجه است، ۱- ماده یک طرح می گوید: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب و حفظ قدرت واقع شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‏های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.»
می توان گفت الف، وقتی انگیزه رفتار مرتکب صرفا نقد عملکرد حاکمیت باشد عمل او بر اصل هشتم قانون اساسی منطبق خواهد بود که می‏فرماید: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم... نسبت دولت...» بنابراین فردی که از باب اجرای اصل هشتم قانون اساسی به نقد عملکرد حاکمیت می‏پردازد، با توجه به فقدان سوءنیت اصولا جرمی مرتکب نشده، تا برای آن صفت سیاسی یا غیرسیاسی قایل شویم.
ب، رفتار با انگیزه کسب یا حفظ قدرت ممکن است به اشکال مختلفی ظهور کند، فردی که می خواهد به مقام بالای مملکتی دست یابد در حالی که در عمل قدرتی ندارد، ممکن است چیزهایی بگوید و بنویسد که باز هم در محدوده اصل هشتم قابل تعریف است. آیا این موارد را می توان جرم تلقی کرد؟ به عبارت دیگر با خروج جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول تعریف جرم سیاسی (موضوع تبصره بند ۵ ماده ۲ طرح) موردی که گفتیم می تواند مشکل ساز باشد.
پ، اما افرادی که در حاکمیت حضور دارند و برای حفظ قدرت خود مرتکب اعمال موضوع ماده ۲ می شوند شاید درخور برخورداری از مزایای مجرم سیاسی باشند، اما گمان می رود این قسمت از قضیه محتاج تفصیل بیشتری است. ۲-در بند ۴ ماده ۲ این طرح جرایم راجع به تقصیرات مقام ها و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی مشمول طرح تلقی شده است. فصل دهم مواد ۵۷۰ تا ۵٨۷ قانون مجازات اسلامی (قسمت تعزیرات) را دربرمی‏گیرد.
عنوان‏هایی که در فصل دهم به عنوان تقصیرات مقام ها و ماموران دولتی آمده، عبارت است از: سلب آزادی ها و حقوق اساسی ملت از طرف ماموران دولت - اقدام بر خلاف قانون اساسی به استناد امضای مجعول – عدم استماع شکایت محبوس غیرقانونی و عدم ایصال تظلم او به مقام های صالح - قبول زندانی بدون برگ بازداشت - خودداری از ارایه دادن و تسلیم کردن زندانی به مقام های صالحه و عدم ارایه دفاتر زندان و عدم ایصال شکایت زندانی - صدور دستور بازداشت غیرقانونی - جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین یا احکام دادگاه ها- دخالت در امور قضایی - شکنجه متهم برای اقرارگرفتن - اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم- هتک حرمت منازل - خرید مال به عنف - هتک حرمت مراسلات و مخابرات - توقیف غیرقانونی - تهیه مکان برای توقیف غیرقانونی - توقیف غیرقانونی با استفاده از جعل عنوان و سند مجعول- توقیف غیرقانونی مقرون به تهدید و آزار.
آیا انصافا این موارد را می توان جرم سیاسی تلقی کرد و اصولا تصور اینکه چنین اقداماتی با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت واقع شود، ممکن است؟ همچنین اگر فردی یا افرادی برای کسب و حفظ قدرت چنین اقداماتی انجام دهند، باید آنها را هم ردیف افرادی قرار داد که در پی اصلاح کار مملکت و بهبود رفتار دولت هستند؟! ٣ - در تبصره ماده دو طرح جرایم موجب حد، قصاص و دیه، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم خشونت بار، آدم ربایی، قاچاق و شروع به این جرایم و معاونت در آنها از شمول جرم سیاسی مستثنا شده است.
درخصوص این قسمت از طرح، نکاتی قابل تامل است. الف) در مواد ۲٨۷ و ۲٨٨ قانون جدید مجازات اسلامی جرم «بغی» تعریف و شناخته شده است. بیشتر علمای حقوق جزای اسلامی از جمله مرحوم استاد «عبدالقادر عوده» بر این باورند که «بغی» ذاتا جرم سیاسی است. بنابراین اینکه به طور مطلق جرایم خشونت بار را مستثنا کنیم ازدیدگاه این علما می تواند محل بحث باشد، هرچند شخصا با خروج همه اعمال خشونت بار از شمول جرم سیاسی موافقم.
ب) مستثناکردن همه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول طرح جرم سیاسی صحیح به نظر نمی رسد زیرا برای نمونه تشکیل جمعیت هایی که در ماده ۴۹٨ قانون مجازات اسلامی مطرح شده‏اند، در حالتی که محارب نباشند، می تواند جرم سیاسی تلقی شود. همچنین عضویت در این جمعیت ها که موضوع ماده ۴۹۹ است؛ به عبارت دیگر ممکن است اصل این موضوع که هدف این جمعیت‏ها و اعضای آنها بر هم زدن امنیت کشور بوده یا نبوده، محل بحث و سوالی باشد که باید هیات منصفه به آن پاسخ دهد. بنابراین خارج کردن کل جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) از شمول طرح درست به نظر نمی رسد.
پ) همچنین ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که ناظر بر تعیین مجازات برای افرادی است که فعالیت تبلیغی علیه نظام می کنند، بدون شک از مواردی است که باید به عنوان جرم سیاسی در معرض قضاوت هیات منصفه قرار گیرد.
۴- نتیجه اینکه به نظر می رسد طرح مذکور نیاز به حک و اصلاح فراوان دارد. هرچند صرف تنظیم آن و تقدیمش به مجلس و اعلام وصول شدنش صرفنظر از اشکالات محتوا مثبت ارزیابی می شود.

آرمان:دولت تدبیر و دیپلماسی قهرمانانه در نیویورک
«دولت تدبیر و دیپلماسی قهرمانانه در نیویورک‎»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم
حسین احمدی نیاز است که در آن می خوانید؛ادبیات سیاسی ایران در عرصه حقوق و روابط بین الملل براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری اصطلاح و نماد نوینی را به نام «دیپلماسی و نرمش قهرمانانه» را شاهد است. ورود این مفهوم و اصطلاح در حالی است که اجلاس سران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری است. از سوی دیگر ایران در هشت سال گذشته مشکلات فراوانی به خود دیده است که برای برون رفت از آن، دیپلماسی و نرمش قهرمانانه با تدبیر دولت دکتر روحانی مکانیسم مناسبی برای درمان مشکلات اقتصادی و بین المللی ایران خواهد بود.
واقعیت مسئله این است که پایان سپتامبر هر سال سران کشورهای جهان در قالب هیات های عالیرتبه دیپلماتیک در بزرگ ترین نشست سالانه بین المللی در شهر نیویورک و در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور به هم می رسانند. این نشست فرصتی طلایی در عرصه روابط و حقوق بین الملل برای دولت ها تلقی می شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین رکن این نهاد عظیم بین المللی بسان پارلمان جهانی نقش آفرینی کرده و ۲۰۰ دولت عضو آن برای تعامل با همدیگر و بیان دیدگاه های خود با دست پر در این کنفرانس بین المللی حضور به هم می رسانند و از این فرصت به نحو عالی برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود استفاده و به بیان دیدگاه های خود می پردازند. دیپلماسی فن مذاکرات بین طرفین است و دولت ها و هیات های عالی رتبه با استفاده از شیوه مذاکرات و فن دیپلماسی برای نیل به اهداف خود گام برمی دارند.
از سوی دیگر ایران در شرایطی قرار دارد که از یک سو دولت تدبیر و امید که با پشتوانه رای ملت در ۲۴خرداد در یک حماسه عظیم سیاسی و با پشتیبانی مقام معظم رهبری شکل گرفت با اتخاذ سیاست های اعتدال گرایانه و افزایش همکاری های بین المللی و ارائه اطمینان به جامعه بین المللی در نقش آفرینی مثبت در روند تحولات بین المللی و بازسازی تیم وزارت خارجه در این اجتماع سیاسی سران کشورهای جهان شرکت می کند و از سوی دیگر حسب رهنمودهای مقام معظم رهبری در ارائه سیاست دیپلماسی نرمش قهرمانانه می تواند به نحو احسن دستاوردهای ارزشمندی برای کشور و ملت ایران به ارمغان بیاورد.
اساتید حقوق و روابط بین الملل بر این باورند که در میز مذاکره یا نگوساسیون می توان به نتایج اعجاب آوری رسید و بسیاری از مشکلات را برطرف و به منافع خوبی نایل شد. اکنون وقت آن است تا با تدبیر و اتخاذ سیاستی منطقی مبتنی بر منافع ملی کشور تیم دکتر روحانی در این بزرگ ترین همایش بین المللی حضور پیدا کرده و با تعامل و مذاکره با روسا و سران و هیات های عالی رتبه جهان درخصوص همکاری های بین المللی و منطقه ای با ایران و افزایش اعتبار بین المللی کشور و جلب تعاملات با دولت های دیگر رایزنی و گفت وگو کنند.
واقعیت مساله این است که حضور دولت تدبیر و امید در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند در رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران، آزادسازی دلارهای نفتی کشور در سایر دولت ها بلوکه شده است، حل بحران سوریه و جلوگیری از تشدید بحران سوریه، نشست با ایرانیان مقیم آمریکا و دعوت از آنان برای جلب سرمایه گذاری در کشور، برقراری روابط دیپلماتیک با بعضی از دولت ها همانند انگلستان و... موثر واقع شود. این حضور فرصتی مغتنم برای تحقق برنامه های دولت تدبیر و امید خواهد بود، امری که موجب سربلندی و عزت ایران و ایرانیان خواهد شد. اکنون زمان دیپلماسی تدبیر است.

مردم سالاری:بایدها و نبایدهای سفر رئیس جمهور به نیویورک
«بایدها و نبایدهای سفر رئیس جمهور به نیویورک»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم رضا سلیمانی است که در آن می خوانید؛ طی روزهای اخیر، سفر آقای دکتر روحانی به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و برنامه های حواشی آن، در صدر اخبار سیاسی جهان، منطقه و داخل، مورد تجزیه و تحلیل های متفاوت قرار می گیرد، در داخل کشور، ارگان های جناح های مختلف سیاسی هر یک به فراخور خود، با عینک های خاص سیاسی به این سفر نگاه می کنند و در کنار انبوهی از تحلیل های منطقی و کارشناسانه، بعضاً مطالبی بر سبیل افراط و تفریط را نیز در قالب های مصاحبه، مقاله و نقد و نظر، منتشر می کنند.
آنچه که در پردازش به این سفر مهم، قابل تأمل و مورد توجه است و متأسفانه در قلم و سخن بعضی ها، سهواً یا عمداً مغفول واقع می شود، اهمیت واقعی آن برای منافع و مصالح ملی کشور است، گویی حاشیه سازی های دولت قبلی و پیرایه بستن های گوناگون به متن سفر که حتی با مسائلی چون «هاله نور» سعی در تقدیس آن داشتند، برای بعضی از رسانه ها عادت شده که امسال هم با اینکه دیگر از تحریکات سیاسی برای شانتاژهای تبلیغاتی و برنامه های اغراق آمیز، خبری نیست و رویکرد رسانه ای کشور در آستانه این سفر، معقول و منطقی است، باز در پی تاریک سازی فضای روشن و شفافند. بدون شک، در مقطع کنونی پس از انتخابات ۲۴ خرداد ماه، جوّ مساعد و مناسبی برای ترمیم سیاست خارجی و تنش زدایی با کشورهای دنیا ایجاد شده است و عزّت و اعتبار مجددی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بازگشته است و سفر رئیس جمهور به نیویورک سفری مهم محسوب می شود، ولی باید به این واقعه مهم سیاسی در حدّ خودش پرداخت و نباید اهداف و برنامه های آن را آن قدر بزرگ و دست نیافتنی توصیف کرد که بعد از انجام سفر، دستمایه توقعات خودساخته مخالفان افراطی قرار گیرد که چرا نشد و یا اهداف سفر ناکام ماند؟
اگرچه اصل ایجاد ارتباط بین دو کشور بزرگ ایران و آمریکا در شرایط زمانی موجود مصداق آن ضرب المثلی است که می گوید «نه به بار است، نه به دار» اما گویا بعضی ها که خود و منطق خود را معیار تصمیم سازی های سیاست خارجی می دانند، به بهانه انتقاد، دولت یازدهم و منافع احتمالی سیاست هایش را مغایر با همه ارزش های دینی و ملی می خوانند و حریصانه علیه آن تبلیغ می کنند.
واقعیت تاریخی این است که در تمام سالهای پس از انقلاب اسلامی، مخصوصاً پس از ٨ سال اخیر که هنر عده ای دشمن تراشی علیه ایران بوده، چنین فرصتی به دست نیامده که اکثر کشورها از قاره های مختلف جهان برای ایجاد ارتباط با ایران مسابقه گذاشته اند و در چنین فضایی که رهبری معظم نظام، نرمش قهرمانانه، را شیوه ای برای به دست گرفتن قاعده بازی در میدان سیاست می دانند، عده ای قلیل که کثیرالقول هستند، بیرق «وا ایرانا» برافراشته اند و مانند صیاد خسته ای که در کمین نشسته، با کمترین احتمال و بیشترین ناراحتی، حروف سربی می نگارند و انگار دشمن را در تیررس یافته اند که در قالب مقاله و سخنرانی شلیک می کنند.
نکته قابل تأمل در این باره، اشتراک بعضی ها با سران رژیم صهیونیستی برای ایجاد نگرانی شدید از احتمال بهبود روابط ایران با جهان است که به هر دری می زنند تا به هر مقدار که می توانند از درصدهای این احتمال بکاهند. شدت ناراحتی این گروه چنان است که سفر دکتر روحانی به سازمان ملل را نقطه پایان ٣۵ سال قطع رابطه ایران و آمریکا می دانند! حال آنکه در عرف دیپلماتیک، کوتاه کردن دیوار بی اعتمادی بین دو کشور، نیاز به زمانی متناسب با ساختن آن دارد و هر دیپلماتی در هر سطحی، وقتی به میز مذاکره می اندیشد، به امتیازاتی که باید به دست آورد، فکر می کند. البته این گروه حق دارند وقتی می بینند برخلاف سال های قبل، در آستانه سفر رئیس جمهور اعتدال گرای ایران به سازمان ملل، مسئولان کشورهای مختلف تقاضای دیدار می کنند، اما این حق آنان با ادعایشان مبنی بر آرزوی صدور ارزش های اسلامی و انسانی انقلاب به جهان ناسازگار است.
اینکه به شیوه مچ گیری روزها قبل از سفر رئیس جمهور، بر طبل دشمنی ایران با جهان و حتی تشویق جهانیان به دشمنی با ایران می کوبند و پیشاپیش به این سفر پیرایه می بندند، نشان می دهد که اگر نگوییم نسبت به کشور و نظام، سوءنیت ندارند، بلکه باید بپذیریم که نسبت به دولت یازدهم هیچ حسن ظنی ندارند، چون دارند برای دیکته ننوشته غلط سازی می کنند و نمی گذارند صدا به صدا برسد.

بهار:تناظر جرم سیاسی و حقوق شهروندی

«تناظر جرم سیاسی و حقوق شهروندی»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم صالح نقره کار است که در آن می خوانید؛رییس جمهوری در نخستین نشست خبری خود، تعیین تکلیف جرم سیاسی را از مصادیق حقوق شهروندی دانست و تلویحا بر روشن شدن وضعیت آن با توجه به قانون اساسی تاکید کرد. ایشان تدوین منشور حقوق شهروندی را در صدر برنامه های خود عنوان کرد و در مصاحبه اخیر خود پیش از سفر به نیویورک نیز دغدغه های حقوق شهروندی خود را خصوصا درباره فعالان سیاسی ترسیم کرد. با این توصیف باید شاهد فصلی جدید از موضوعی مهم و بسیار حیاتی فراروی کنشگران سیاسی کشور بود. شناسایی کنش آزادانه سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی حائز اهمیت است.
باوجود تصریح قانون اساسی در اصل ۱۶٨به موضوع جرم سیاسی و تاکید بر:
۱. ابتنای تصمیمات به حضور هیات منصفه [که وجدان عمومی - و نه پندار حاکمیت را- نمایندگی کند]
۲. تشکیل علنی محکمه[به صورتی که درنهایت شفافیت، در مظان غیرگزینشی افکار عمومی قرار گیرد]
٣. رسیدگی در دادگاه های عمومی دادگستری [و نه دادگاه های اختصاصی و آیین دادرسی های تفتیشی، کاملا مستقل و همگون و قانونمدار و نه سلسله مراتبی]
۴. تحقق کلیه موازین دادرسی منصفانه که در قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه مقرر شده به انضمام ملحقات حق دفاع.
با این وجود هنوز قانون عادی در این زمینه ساکت است و به دلیل ابهامات فقهی- حقوقی و تبعات محتمل الوقوعی که تصویب آن دارد، از تعیین تکلیف آن، اجتناب شده است. حال آن که کنشگران سیاسی کثیری، ضمن محکوم شدن به استناد قوانین موجود، از مزایای ارفاقی مرسوم و مقبول جرم سیاسی برخوردار نبوده و عملا دغدغه قانونگذار اساسی، در این بخش بر زمین مانده است. ملاحظات حقوقی ذیل با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف روزآمد و حقوق شهروندمدار این مساله قابل توجه است:
۱. در نظام جزای نوین، که متاثر از موازین بخردانه حقوق بشری است، جرم سیاسی، ضابطه های عینی و ذهنی متمایز و مشخصی دارد که با اخذ ملاک و تخریج مناط از اصول حاکم بر اسناد بالادستی و معیارهای جهانی حقوق بشری، رژیم حقوقی سعی می کند با درک ماهیت متفاوت، انگیزه های خیرخواهانه و دغدغه مندانه مرتکبان، تفاوت نگرش با قدرت مستقر و خصوصا احتمال سوءاستفاده از قدرت به ضرر منتقدان، برخورد متمایز و ارفاقی از خود بروز دهد.
۲. با وجود فقدان عنصر قانونی اختصاصی برای جرم سیاسی در قوانین موجود ما، کسانی که به عنوان مجرم سیاسی در مظان اتهام واقع می شوند، عمدتا به استناد مصادیقی چون: تبلیغ علیه نظام، ارتباط با دول متخاصم، جاسوسی، ارتباط با گروهک های معاند، محاربه و افساد فی الارض، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی [خصوصا مواد۴۹٨و۴۹۹و۵۰۰] و... که مندرج در قانون [عام] مجازات اسلامی است مورد محاکمه قرار می گیرند و مرجع رسیدگی به این اتهامات نیز دادگاه اختصاصی انقلاب است. هرچند در منظر بسیاری از صاحب نظران، جرم سیاسی در بروز عنصر مادی، با «بغی» و «محاربه» کاملا متنافر و متفاوت است که نیازمند بررسی مستوفایی است که در قامت این قلم نیست.
٣. دادگاه انقلاب نیز بنابر رویه خود از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی امتناع نموده و عمدتا علنی بودن دادگاه را با توجیه ملاحظات امنیتی منتفی تلقی می کند. کشف و تعقیب و تحقیق و تحصیل ادله نیز توسط ضابطین اطلاعاتی و امنیتی معمول می گردد. از حضور هیات منصفه هم خبری نیست. دادستان نیز به عنوان مدعی العموم و جانبدار حقوق عامه مردم، نقش آفرینی نمی کند و چنانچه از مسند نشین این جایگاه که در قوانین سابق، وکیل عامه نام گرفته بود، انتظار می رود، حقوق مردمان را در تقابل با قدرت، پاسداری نمی کند. با این شرایط چقدر دغدغه های مقنن اساسی در جانبداری از آزادی و حقوق شهروندی و خصوصا منتقدان سیاسی مرعی است؟
    ۴. با توجه به دلالت امر سیاسی که هرگونه تلاش برای تحول و تغییر و بهسازی مدیریت جامعه و روندها و رویکردهای حوزه عمومی را دربرمی گیرد، باید توجه داشت که جرم سیاسی از جرم امنیتی جداست و فعالیت سیاسی، هرچند بروز امنیتی داشته باشد، باید با التفات به هدف قانونگذار اساسی، با سازوکار هیات منصفه و علنی بودن توام باشد. منطق مقنن اساسی در تاکید بر سازوکار اختصاصی جرم سیاسی به خاطر ملاحظات ارفاقی و حمایتی و تامینی در برابر کشنگران سیاسی بوده است. قانونگذار خواسته قدرت طی دادگاه علنی با منتقد سیاسی خود مواجه شود و این دادگاه، بستر استقرار انصاف و عدالت باشد، نه حیاط خلوت تسویه حساب اصحاب سیاست با ابزار قضا؛ بنابراین قضاوت افکار عمومی را خواسته و وجدان عمومی را از کانال هیات منصفه به شهادت طلبیده است.
۵. قانون مجازات کنونی در باب حدود و تعزیرات مصادیقی از جرایم علیه امنیت عمومی را احصا کرده که تحقیقا با دلالت جرم سیاسی به مفهوم علمی آن منطبق نیست. محاربه و افساد فی الارض و هشت موردی که در قانون در حکم محاربه و افساد تلقی گردیده، نمی تواند متجانس با عنصر روانی و مادی جرم سیاسی پنداشته شود. خصوصا از ماده ۴۹٨ تا ۵۱۲ به مصادیق مجرمانه علیه امنیت کشور می پردازد. در رسیدگی به این جرایم هیچ سازوکار ارفاقی و متمایزی به چشم نمی خورد.
۶. سیاست کیفری اگر با قانون اساسی متجانس باشد -که باید باشد- لازم است تدابیر حمایتی و ارفاقی نسبت به این سنخ جرایم ابراز دارد. قاعده تفسیر قانون کیفری در پرتو قانون اساسی ایجاب می کند حفظ نظم و امنیت عمومی ذیل حفظ حقوق و آزادی های فردی تعریف شود. دلالت اصل ۹ قانون اساسی که نمی توان «... به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین سلب کرد...» ناظر به این معنی است.
۷. جزای اختصاصی مشعر به جرم انگاری رفتار شهروندان و اعمال خط قرمزهای مجرمانه است. هرجا دایره این محدودیت ها بیشتر شود، شعاع آزادی ها رو به کاهش می نهد و بالعکس. در پرتو این معنا باید ملاحظات حقوق بشر و شهروندی و خصوصا بایسته های اصل ٣ و فصل ٣ قانون اساسی نصب العین باشد. قواعد حاکم بر حقوق جزا از جمله: اصل بر عدم مداخله مقنن کیفری جز موارد کاملا ضرور، تفسیر در پرتو قانون اساسی، قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر به نفع متهم، تفسیر مضیق قوانین جزایی، اصل برائت و عطف بماسبق نشدن، باید در کنار دیگر ملاحظات بنیادین حقوق عمومی نظیر حق دفاع، حق نقد دولت، حق تجمع، حق اعتراض، حق بر شفافیت، حق بر پاسخگویی، حق بر نظارت و... مورد التفات نظام قضایی در فرآیند دادرسی های سیاسی باشد.
٨. خطاب جرم سیاسی حاکمیت است و بنابراین نظام دادرسی باید چنان صحنه گردانی و مهندسی شود که دادورز، کارگزار قدرت مستقر تلقی نشده و مصداق شقوق مربوط به رد دادرس نگردد. استقلال قضایی و کارگزار قدرت تلقی نشدن نظام قضا، رکن اساسی محکمه معدلت گستر و آب حیات انصاف و محک راستی آزمایی عدالتخانه است. وجود تضمینات اعتمادآفرین در این عرصه ضروری است و شیوه مدیریت فرآیند دادرسی جرم سیاسی باید به گونه ای مدیریت شود که بی طرفی تمام عیار را به رخ افکار عمومی بکشد. به اندازه کافی عادلانه باشد که هیچ حقی از کنشگر سیاسی ولو مخالف و منتقد قدرت زائل نگردد.
۹. استفاده از ابزار مسالمت آمیز، حرکت های در چارچوب قانون، نقادی های رسانه ای و فعالیت های حوزه عمومی غیردولتی، اعتراض های مدنی که ناقض قانون نیست، نباید با تنگناهای ابرازی، بد مدیریت شود. در جوامع مردمسالار، فضا آن قدر بسته و ایزوله نیست که خشونت و تبعیض و سوءاستفاده از قدرت به ضرر منتقدان، جوی آتشین و دوقطبی فراهم سازد و لاجرم تحول خواهان و منتقدان به سمت واکنش هایی برخلاف قاعده هنجارین و نامنطبق با وجدان عمومی سوق داده شوند. بلکه همه می دانند با ابتنای به قانون و استفاده از سعه صدر و رواداری حداکثری مرسوم، می توانند حرف خود را بزنند و سرکوب و اجحاف نبینند. هم نهاد قدرت روی ریل قانون حرکت می کند و هم منتقدان حد قانونی خود را می شناسند و اساسا جرم انگاری ناقض حقوق شهروندی، شکل نمی گیرد. بنابراین مصادیق مجرمانه محدود به ترور و خشونت و جاسوسی است و وجدان عمومی به عنوان میزان سنجش این جرایم، کاملا نگاه منفی به آن ها دارد، نه این که موید آن ها باشد. این خود یک معیار تشخیص است.
۱۰. کف ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی ضرورتا به موجب قانون باشد و تشخیص شناور و سلیقه ای و نامتعین قضات، رییس قوه قضاییه، رییس قوه مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک احراز جرائم سیاسی نگردد.
ملاحظه شورای نگهبان در ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف آن باید براساس موازین اسلامی باشد. وجود هیات منصفه در جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرایم سیاسی با موازین اسلامی محسوب می شود که با استثنا کردن این طیف از جرایم، اشکال شرعی شورا نیز برطرف می شود.
مشفقانه امیدوارم جرم سیاسی با استانداردهای حقوق بشری نوین تعریف شده و خلعت قانون بپوشد و میهن عزیزمان با توسعه سیاسی و اخلاقی شایسته خود در پرتو آموزه های کرامتمند اسلامی، زمینه هم افزایی سرمایه های اجتماعی و نقد بدون هزینه و آزادی بیان و پس از بیان را فراهم آورده و چشم انداز امیدوارکننده ای پیش روی داشته باشد.

ابتکار:سخنی با استاد فرهیخته دکتر حداد عادل
«سخنی با استاد فرهیخته دکتر حداد عادل»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می خوانید؛دکتر حداد عادل اگر چه دیر زمانی است که کسوت سیاست به تن کرده و گاه گاهی سیبل رسانه ها می شود و پیرامونش داوری های مختلف صورت می پذیرد ولی برای نگارنده همچنان استاد فرهیخته ای است که ادب و متانت و فرهیختگی جزو خصوصیات ذاتی اش می باشدو وجودش در جمع نمایندگان همواره بروزن فکری و فرهنگی مجلس افزوده است ولی نمی دانم که چرا هر از گاهی ترجیح می دهد که کسوت فرزانگی را رها کرده و خود را در کسوت یک بازیگر عالم سیاست قرار دهد.
آیا لذت عالم سیاست برایش از شیرینی عالم فرهیختگی و فرزانگی بهتر است ؟و آیا کامش در اینجا بیشتر سیراب می شود و یا به رغم تلخی های عالم سیاست آنان را به نام تکلیف برای خود شیرین می پندارد ؟ رفتار ها و مواضع سیاسی این استاد فرهنگی از او یک شخصیت دو گانه ساخته است.
آنانکه او را در کلاس درس تجربه کرده اند وکتابهایش که در دهه ۷۰ پایه آموزشی عمومی کشور بود و کلام متین و حساب شده اش را شنیده بودند این روزهااو را باور نمی کنند و شخصیت سیاسی او را بر نمی تابند. بین حداد فرهنگی با حداد سیاسی تفاوتی فاحش می بینند و مردد می شوند که کدامین از این دو شخصیت واقعیت وجودش را تشکیل داده است.
به هر روی مواضع اخیر این استاد گرانمایه در خصوص هشدار به اعضاء محترم هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی برگ دیگری از شخصیت سیاسی ایشان است که هیچ تناسبی با آن شخصیت فرهنگی ندارد.
او نیک می داند که زبان تهدید و هشدار نه مناسب شأن هشدار دهنده و نه متناسب با شأن و جایگاه اعضاء محترم هیات امناست و جالب است که مطابق اطلاع جلسه اخیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی که به تغییر ریاست دانشگاه منجر شد با کمترین حاشیه و در فضای کاملاً اخلاقی و با حرمت و احترام برای رئیس سایق بر گزار گردید.
شکل برخورد اخلاق مدار هیات به گونه ای بود که با تمجید و تحسین دکتر دانشجو نیز همراه شد. اگر بنا بود که حرمت ها شکسته شود امکان تکرار روش قبلی که دوستان دکتر حداد در سال ۹۰ در خصوص دکتر جاسبی بکار گرفتند وجود داشت جالب است که اسناد تخلفات مطابق تشخیص مراجع نظارتی به اندازه کافی برای مانور هیات امنای کنونی و مشروعیت بخشی تصمیماتشان وجود دارد ولی تدبیر آیت الله هاشمی و سید حسن خمینی مانع رسانه ای شدن پشت صحنه ی تصمیم اخیر شد.
بی شک هیچ کس به اندازه شخص دکترفرهاد دانشجو به حسن نیت اعضاء با خبر نیست. حال جای این سوال مهم هست که وقتی شخص معزول خود سر بالا می گیرد و با تشکر، صحبت از حکمت در تصمیم به زبان می آورد،چرا شخصیتی چون دکتر حداد عادل این میزان برافروخته و با زبان تهدید سخن می گوید.شاید انتظار جامعه علمی این بود که این برخورد را دکتر حداد در سال ۹۰ بکار می بست و اجازه نمی داد همزمان مراکز آموزش عالی به دست سه برادر در شکلی غیر مرسوم سپرده شود و کار به اینجا نرسد.
به هر ترتیب انتظار از امثال دکتر حداد عادل این است که در بزنگاهها و جاهت علمی و فرهنگی خود را وجه المعامله ی باند ها و گروهها سیاسی قرار ندهند و با زبان تکریم و احترام با اهالی علم و فضیلت و فرهنگ سخن به میان آورندچرا که نیاز امروز به زبان تکریم بیش از هر زمان دیگری است وجامعه از زبان تهدید وتحقیر لطمه ی بسیار دیده است.

دنیای اقتصاد: کاهش نرخ دلار و افزایش سایر قیمت ها
«کاهش نرخ دلار و افزایش سایر قیمت ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می خوانید؛در روزهای گذشته بازار ارز و سکه سقوط قیمت کم سابقه ای را نسبت به یک سال گذشته تجربه کرده است. اخبار سیاسی منتشر شده و مواضع اخیر سیاسی ایران و برخی کشورهای دیگر و امید به بهبود روابط سیاسی و لغو برخی تحریم ها باعث شد تا نرخ دلار تقریبا به قیمت های یک سال پیش بازگردد و سکه نیز به تبع آن کاهش قیمت داشته باشد.
همچنین امید به بهبود اوضاع، تا حدودی بر بازار مسکن و خودرو نیز تاثیرگذار بوده است؛ اما در این میان همچنان قیمت برخی اجناس مانند محصولات غذایی از قبیل محصولات لبنی و غیره رو به افزایش بوده و این سوال را در ذهن برخی از مردم ایجاد کرده است که چرا کاهش قیمت دلار کاهش قیمت سایر محصولات را در پی نداشته است؟
برای پاسخ دادن به این سوال باید بین دو عامل مختلف ایجاد تغییر در قیمت ها تمایز قائل شد. کاهش و افزایش ناگهانی در قیمت دلار و سکه به طور معمول به صورت روانی و تحت تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی صورت می گیرد. به عنوان مثال در ابتدای شروع افزایش قیمت دلار در سال ۹۰ اعلام خبر تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا باعث افزایش ناگهانی قیمت دلار شد؛ هر چند تحریم بانک مرکزی هنوز آغاز نشده بود و تغییری در دارایی های خارجی بانک مرکزی رخ نداده بود. بنابراین تنها انتظار کاهش منابع در آینده، باعث کاهش افزایش در نرخ ارز شد.
این افزایش در نرخ ارز پس از گذشت چندین ماه به صورت افزایش در سایر قیمت ها نیز ظاهر شد. بنابراین به طور معمول افزایش و کاهش ناگهانی در قیمت دارایی هایی که ماهیت سرمایه ای دارند مانند دلار و سکه و در درجه بعدی مسکن و خودرو، در پی اخبار اقتصادی و سیاسی و پیش بینی از آینده اقتصادی کشور رخ داده و در صورتی که پیش بینی ها صحیح باشد، روند قبلی تداوم می یابد، اما تولیداتی که به طور معمول ماهیت مصرفی دارند، نمی توانند تحت تاثیر اخبار اقتصادی با تغییر قیمت مواجه شوند.
در حال حاضر امید به بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور و به خصوص امید به کاهش تحریم ها باعث شده است تا قیمت دلار کاهش یابد. در حقیقت کاهش قیمت دلار طی روزهای اخیر نه ناشی از عرضه زیاد دلار به بازار بوده و نه تحریمی لغو شده است. شرایط بازار دلار به لحاظ عرضه در زمان دلار ۲۹۰۰ تومانی با دلار ٣۵۰۰ تومان تفاوتی نکرده است، بلکه تنها انتظار می رود که در آینده نزدیک طرف عرضه در بازار ارزهای خارجی دستخوش تغییراتی شود.
بنابراین در صورتی که این پیش بینی ها در آینده با واقعیت مطابقت داشته باشد، نرخ ها به همین صورت پایین می ماند؛ اما در غیر این صورت بازار مجددا در نقاط جدید که با عرضه و تقاضا مطابقت داشته باشد به تعادل می رسد، اما بازار سایر کالاها متفاوت از بازار دلار است. به عنوان مثال محصولات لبنی یا تخم مرغ یا سایر کالاهایی که این روزها با افزایش قیمت یا کاهش عرضه مواجه بودند، نمی توانند تحت تاثیر اخبار اقتصادی افزایش یا کاهش قیمت داشته باشند، بلکه قیمت این محصولات در طرف عرضه تحت تاثیر قیمت مواد اولیه، هزینه دستمزد و سایر مواردی است که تنها با تغییر اوضاع اقتصادی می تواند تغییر کند.
در واقع امید به بهبود شرایط اقتصادی نمی تواند موجب کاهش قیمت این محصولات شود، بلکه بهبود واقعی اوضاع که به معنای ثبات قیمت دلار و کالاهای وارداتی اولیه، سیاست های پولی و مالی متناسب و غیره است، می تواند بر قیمت این کالاها موثر باشد. به عنوان مثال در صورتی که در آینده عرضه دلار افزایش یافته و بازار ارزهای خارجی با ثبات نسبی مواجه باشد و همچنین سیاست پولی متناسب مانع از تورم فزاینده شود، می توان انتظار داشت تا قیمت سایر کالاها نیز از ثبات نسبی برخوردار شود.
بنابراین به طور خلاصه باید عنوان داشت که باید بین دو مقوله امید به بهبود اوضاع اقتصادی و بهبود واقعی اوضاع تفاوت قائل شد؛ در حالی که امید به بهبود شرایط می تواند در کوتاه مدت روی قیمت برخی دارایی های سرمایه ای مانند دلار و سکه تاثیرگذار باشد؛ اما تنها تغییر واقعی شرایط اقتصادی است که می تواند بر قیمت سایر کالاهای اقتصاد تاثیر بگذارد.