اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۹ مهر ۱٣۹۲ -  ۱ اکتبر ۲۰۱٣

توضیح مترجم: دروری دایک (Drewrey Dyke) کارشناس سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، اخیراً با نشریهٔ انگلیسی «ایران امروز» (Iran Today)، نشریهٔ کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران «کودیر» مصاحبه‌یی کرده است که ضمن آن دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران و لزوم ادامه و گسترش تلاش برای پایان دادن به نقض همهٔ حقوق اساسی در ایران صحبت کرده است. در اینجا ترجمهٔ بخش‌هایی از این مصاحبه را که در سایت www.codir.net و نیز در شمارهٔ سپتامبر ۲۰۱۳ «ایران امروز» منتشر شده است، نقل می‌کنیم. قابل ذکر است که این مصاحبه پیش از آزادی زندانیان سیاسی هفتهٔ پیش و این هفته، و پیش از سفر آقای روحانی به نیویورک و سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سالانهٔ سازمان ملل متحد انجام شده است.
حبیب ناظری



س: ارزیابی شما از وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران چیست؟

ج. گو اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران در سه دههٔ پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بسیار وخیم بود، ولی در روزهای پیش و پس از آن انتخابات سوال‌برانگیز در ماه خرداد ۱۳۸۸، وضعیت حقوق بشر به طور فزاینده‌یی بدتر شد. در دوّمین دورهٔ ۴ سالهٔ ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد (رئیس جمهور پیشین) تعداد اعدام شدگان از قبل هم بیشتر شد به طوری که فقط در سال ۲۰۱۲ بیشتر از ۶۰۰ تن اعدام شدند. در همین دوره، به طور مرتب گزارش‌هایی از بدرفتاری و شکنجهٔ بازداشت شدگان پیش از محاکمهٔ آنها، و جلوگیری از دسترسی آنها به وکیل در زمان بازداشت، منتشر می‌شد. این موارد غالباً با محاکمه‌های ناعادلانه‌یی دنبال می‌شد که اغلب بر اساس اتهام‌های جنایی با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شد. کیفرخواست‌های تنظیم شده برای «جرم»‌های ادعایی هم همیشه مبهم بود و در بسیاری از موارد هیچ پایه و اساسی در حقوق بین‌المللی کیفری نداشت. در آن دوره، شمار زیادی به صورت زندانی عقیدتی بازداشت و محکوم شدند، که هنوز هم دست‌کم ده‌ها تن از آنها در زندان به سر می‌برند، هرچند دانستن شمار دقیق آنها به طور قطع، عملاً غیرممکن است.
بر اساس آمار و اطلاعات ما، در هشت سال گذشته رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌های مذهبی و ملّی بسیار رایج بوده است و بسیاری از زندانیان کنونی، مثل محمد کبودوَند، روزنامه‌نگار کرد و رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، فعالان حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها هستند. سازمان‌های مردم‌نهادی (NGO) مثل کمیتهٔ گزارشگران حقوق بشر را به‌زور تعطیل کردند و اعضای آنها را تحت پیگرد و بازداشت قرار دادند. نمونهٔ دیگر، نسرین ستوده است که صرفاً به علت انجام دادن وظیفهٔ شغلی‌اش [وکالت زندانیان] به طور ناعادلانه‌یی به ۱۱ سال زندان محکوم شد. در دهه‌های اخیر، جنبش سندیکایی نیز از لحاظ قانونی در مخمصه قرار داده شده است… در چهار سال گذشته، فعالان دانشجویی جزو نخستین کسانی بوده‌اند که مورد سرکوب قرار گرفته‌اند… در سال‌های اخیر، ناآرامی‌هایی نیز در برخی از مناطق کشور صورت گرفته است که در آنها گروه‌های مسلّح مخالف دولت یا قاچاقچی‌های مسلّح با مرزبانان یا دیگر نیروهای انتظامی درگیر شده‌اند، و در ضمن تهدید همیشگی یک مداخلهٔ مسلحانه به بهانهٔ برنامهٔ هسته‌یی ایران نیز همچنان یکی از نگرانی‌های موجود است.
هرچند شواهد ما محدود و ناهمگون است، امّا این طور که به نظر می‌آید، تحریم‌های بین‌المللی [تحمیل شده بر ایران] نیز تأثیر نامطلوبی بر وضعیت حقوق بشر در ایران داشته است که جای نگرانی دارد. البته ما نمی‌توانیم در این مورد بررسی قطعی و دقیقی انجام دهیم زیرا که از سال ۱۳۵۸ تا کنون اجازهٔ تحقیق در داخل ایران نداشته‌ایم.
سازمان ملل متحد یک «گزارشگر ویژه» برای وضعیت حقوق بشر در ایران منظور کرده است که دلیل آن هم روشن است. اینکه دولت آقای روحانی آیا با او و سازمان‌هایی مثل عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری همکاری و تعامل خواهد کرد و چگونه با آنها رفتار خواهد کرد، آزمون مهمی برای مسیر آیندهٔ حقوق بشر در ایران خواهد بود. آنچه فوریت بیشتری دارد، برخورد دولت جدید با نهادهای دانشجویان و استادان دانشگاه است. همهٔ سازمان‌های دانشجویی که در سال‌های اخیر مجبور به تعطیل شده‌اند، باید بازگشایی شوند؛ همهٔ دانشجویانی که به علت فعالیت‌های مسالمت‌آمیز یا به علت عقیده و اعتقادشان از تحصیل محروم یا تعلیق شده‌اند، باید بتوانند به در سال جاری تحصیلی به دانشگاه و تحصیل بازگردند… همین‌طور است در مورد استادانی که به علت عقیده‌شان از کار برکنار شده‌اند.


س. آیا اطلاعات موثقی دربارهٔ رفتار با زندانیان سیاسی در گذشته و حال دارید؟

ج. متأسفانه رفتار با زندانیان سیاسی بسیار رقت‌بار بوده است… در سال ۱۳۶۷، «کمیسیون‌های مرگ» سه‌نفره به سراغ هزاران زندانی سیاسی رفت که قبلاً محاکمه هم شده بودند. اگر زندانیان به سوال‌های این کمیسیون‌های سه‌نفره در مورد افکار سیاسی‌شان پاسخ «نادرست» می‌دادند، محکوم به اعدام می‌شدند… هنوز هیچ‌کس [از مقام‌های ایران] در ارتباط با این کشتار جمعی و کشتار سیستماتیک هزاران زندانی سیاسی در ایران مواخذه و محاکمه نشده است… در سال ۱۳۸۸ [پس از انتخابات ریاست جمهوری] فعالان سیاسی و از جمله شماری از اعضای دولت محمد خاتمی، رئیس جمور پیشین، مورد اذیت و آزار قرار گرفتند و مجبور به «اعتراف»‌های تلویزیونی شدند.
دولت جدید [حسن روحانی] باید به این روند پایان دهد. رفتار نیروهای انتظامی و امنیتی باید مبتنی بر احترام به شأن و حرمت انسان و حقوق بشر باشد.


س. رئیس‌جمهور جدید ایران، حسن روحانی، روز ۱۳ مرداد ۹۲ رسماً کار خود را به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. از دید سازمان عفو بین‌الملل، چالش‌های عمده‌یی که ایشان با آن روبرو خواهند بود کدامند و دولت او چه گام‌های فوریی باید در راه بهبود کارنامهٔ حقوق بشر دولت جمهوری اسلامی ایران بردارد؟

ج. شروع به کار رئیس‌جمهور جدید فرصتی است برای رهبری کشور در مجموع خود، تا در سیاست‌ها و شیوه‌های عمل خود تجدید نظر کند. رئیس‌جمهور روحانی در کارزار انتخاباتی خود از حمایت اکثریت قاطعی برخوردار شد. او در کارزار انتخاباتی‌اش قول‌هایی برای بهبود وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران داد. روسای قوای قضاییه و مقننه و نیز نهادهای انتظامی و امنیتی ایران نیز باید به این تعهد رئیس‌جمهور روحانی برای تغییر توجه کنند.
هم پیش و هم پس از انتخابات، آقای روحانی از تفکیک جنسیتی در نهادهای آموزشی انتقاد کرده است؛ او بر اهمیت آزادی بیان تأکید کرده است، و از جمله، از اعمال محدودیت بر خدمات اینترنتی انتقاد کرده است؛ و بر ضرورت اجازهٔ انتقاد از دولت برای باز کردن راه پیشرفت کشور تأکید داشته است.
او دربارهٔ نتظیم یک «منشور حقوق مدنی» صحبت کرده است که خواستار برابری همهٔ شهروندان و عدم تبعیض صرف‌نظر از نژاد، مذهب یا جنسیت است. از دیگر مفاد این منشور، آزادی بیشتر برای احزاب سیاسی و اقلیت‌ها، و نیز تضمین حق محاکمهٔ عادلانه، آزادی تجمع و تشکیلات، و برخورداری از حمایت قانون برای همه است.
همچنین، لایحهٔ پیشنهادی دربارهٔ زنان، ایجاد وزارت زنان برای نخستین بار در تاریخ کشور، و تأمین و تضمین برابری جنسیتی، از جمله در ارتباط با فرصت‌های شغلی و اشتغال، همه قول‌های مساعدی هستند، به شرط آنکه او بتواند چنین قول‌هایی را عملی کند.
ماه آینده [مهر ماه] وقتی که دانشگاه‌ها باز می‌شود، دولت احتمالاً با نخستین امتحان حقوق بشری خود روبرو خواهد شد: دانشگاه باید بتواند مرکز بحث و گفتگو و آموختن در فضایی باشد که ابراز عقیدهٔ افراد را نه اینکه فقط تحمل کنند، بلکه از آن استقبال کنند. به عبارت دیگر، دولت باید از حق آموزش و آزادی آکادمیک حمایت کند.
در «برنامهٔ تغییر» که از اخیراً از سوی سازمان عفو بین‌الملل منتشر شد، این سازمان به عرصه‌هایی اشاره کرده است که نیاز به تغییرهای مثبت دارند. حذف هرگونه تبعیض، اصلاح نظام قضایی، لغو شکنجه و آزار زندانیان، پایان دادن به مصونیت و کیفرناپذیری مقام‌های مسئول، اقدام در راه لغو مجازات اعدام، تحقق کامل عدالت اقتصادی و حقوق فرهنگی مردم، و همکاری با نهادها و سازوکارهای سازمان ملل متحد، از جملهٔ این مواردند.
اگر دولت ایران به طور جدی و یک‌به‌یک به حل‌وفصل این مسائل بپردازد، آن وقت می‌شود گفت که تغییری گسترده در کارکرد دولت پدید آمده است.


س. رفتار جمهوری اسلامی ایران با زنان یکی از نگرانی‌های عمدهٔ کسانی است که تحولات ایران را دنبال می‌کنند. با توجه به آنچه از برنامه‌های آقای حسن روحانی می‌دانیم، آیا خوش‌بین هستید که بهبود اساسی و چشمگیری در این زمینه به وجود خواهد آمد؟

ج. قدرت رئیس‌جمهور [در ایران] محدود است. امّا برخورد و رفتار خود او و دولت او و دیگرانی که او می‌تواند انتصاب کند، مثلاً مدیران دانشگاه‌ها، می‌تواند زمینهٔ تحقق حقوق زنان در جامعه را فراهم کند. این را که آیا رئیس‌جمهور خواهد توانست تغییرهای قانونی در موقعیت زنان ایجاد کند که نشانهٔ بهبود چشمگیر و اساسی در این زمینه باشد، باید صبر کرد و دید. اینکه او این موضوع را یکی از اولویت‌های دولت خودش اعلام کرده است، در جای خود امیدوارکننده است، امّا در ضمن باید نسبت به آنچه او قادر است انجام دهد، واقع‌بین باشیم.


س. دولت‌های غربی [مثل بریتانیا] برای حمایت از به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های واقعی در ایران چه می‌توانند بکنند؟ از جمله در مورد به رسمیت شناختن آزادی تشکیل سندیکا، آزادی بیان، و حق برابری صرف‌نظر از جنسیت، افکار سیاسی، و باورهای مذهبی و امثال آن.

ج. جامعهٔ بین‌المللی باید از سمتگیری اعلام شده از سوی دولت جدید استقبال کند، ولی در عین حال بر این امر تأکید و اصرار کند که فقط عمل و اقدام مشخص است که می‌تواند تغییر مشخصی به بار آورد، و وجههٔ بین‌المللی ایران را ترمیم کند. ما همراه با کشورهای اروپا و دیگر کشورهای جهان ایران را ترغیب می‌کنیم که تغییرهایی را که ایرانیان دهه‌هاست منتظر آن بوده‌اند به وجود آورد، تا ایران مجدداً بتواند موقعیت درخور و شایسته خود را در میان جامعهٔ جهانی ملّت‌ها پیدا کند.


س. به نظر عفو بین‌الملل، اگر قرار باشد ادعای آقای روحانی در مورد اعتدال و عدل و انصاف جدّی گرفته شود، حداقل برنامهٔ بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران چه می‌تواند باشد؟

ج. حداقل کاری که دولت می‌تواند بکند این است که به آنچه گفته است می‌کند، پایبند باشد. ایران یکی از دولت‌های امضاکنندهٔ شماری از پیمان‌های بین‌المللی حقوق بشر است که خیلی از مواردی را که من اینجا به آنها اشاره کردم، در بر می‌گیرد. از یک سو، باید گفت موشک که نمی‌خواهیم بسازیم و این به نظر کار آسانی می‌آید؛ امّا از سوی دیگر، صِرف رعایت این موارد و تعهد به اجرای آنها، تهدیدی است بر موجودیت بسیاری از صاحبان قدرت در ایران که دارای منافع و اغراض گروهی و خصوصی‌اند.
ما امیدواریم که دولت بتواند آن گروه‌های ذی‌نفع و پرقدرت را تشویق کند و به آنها بقبولاند که در واقع هیچ راه دیگری وجود ندارد، و با رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، آنها کشور را تقویت می‌کنند و نه تضعیف.

منبع: شهرگان