• مسعود نیلی اقتصاددان لیبرال و مشاور اقتصادی حسن روحانی بیکاری را بزرگترین چالش چهار ساله ی آینده ی کشور می داند و می گوید اثرات واقعی تحریم ها در سال های ۹۳ تا ۹۵ آشکار خواهد شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۰ مهر ۱٣۹۲ -  ۲ اکتبر ۲۰۱٣

اخبار روز: وضعیت نابسامان اقتصادی ایران مورد تایید تقریبا همه ی اقتصاددان ها با گرایش های مختلف اجتماعی است. برای این بحران اقتصادی اما راه حل های متفاوتی ارایه می شود.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی از جمله اقتصاددان های لیبرال ایران است که راه حل هایی در این چارچوب ارایه می دهد. وی روز گذشته در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران «بیکاری» را بزرگترین تهدید امنیتی کشور برای چهار سال آینده خواند، و راه حل هایی را برای برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت بحرانی ارایه داد.
به گزارش روزنامه ی اعتماد نیلی در سخنان خود گفت: «نرخ بیکاری بالا و دشواری‌های تامین سرمایه لازم برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی بزرگ‌ترین تهدید کشور در سال‌های ۱٣۹۲ تا ۱٣۹۶ است. باتوجه به اینکه دولت تازه‌یی بر سر کار آمده و قصد اصلاحات اقتصادی دارد و هر تصمیم برای اصلاح در اقتصاد کلان به کند شدن اقتصادی منجر خواهد شد، این تهدید بزرگ کشور به معما تبدیل شده است. واقعیت این است که مسیر اصلاحات اقتصادی در سال‌های اخیر ناهموار شده و مجموعه بزرگی از اقدام‌های اصلاحی در حوزه‌های ارزی، تجاری، سیاستگذاری، پولی و مالی ضرورت دارد و هرکدام از اصلاحات یاد شده با نوعی کند شدن فعالیت‌ها ممکن است همراه باشد و اقتصاد را دچار افت می‌کند، معمای شغل و اصلاحات پیچیده‌تر می‌شود. در این فضایی که در آن هستیم و بانک‌های کشور توانایی کافی برای تجهیز منابع مالی ندارند و بازار سرمایه نیز در راه تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های کشور بزرگ نشده است دو راه برای حل این معما وجود دارد. راه‌حل اول و عینی‌تر، تصحیح روش‌های تعامل با دنیاست تا بتوان از این راه منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد شغل فراهم کرد و راه دیگر افزایش بهره‌وری از سرمایه‌های موجود است. اگر مجموعه تحولات اقتصادی و سیاسی کشور همراه با تحولات اقتصاد جهانی نباشد و تعامل دقیق و کارآمد ایجاد نشود فشارهای داخلی که ایجاد می‌شود معمای حل بیکاری را سخت می‌کند. سیاست و اقتصاد در ایران باید پیوندی مناسب برقرار کنند تا با حداقل هزینه‌ها از شرایط دشوار امروز ایران که ویژگی آن «رکود تورمی» است عبور کنیم.»

نیلی تاکید کرد، نتیجه‌گیری به دست آمده حاصل مطالعات همه‌جانبه‌یی است که توسط گروه کارشناسان اقتصادی دانشگاه شریف انجام شده است. این مطالعات به درخواست اتاق تهران انجام شده و در ۱۰ جلد دردست چاپ است. مشاور حسن روحانی گفت: این مطالعات روی چالش‌های اصلی اقتصاد ایران برای سال‌های ۱٣۹۲ تا ۱٣۹۶ متمرکز شده است و البته با انتخابات امسال ارتباطی ندارد و کاری نیست که به دولت مرتبط باشد.

شش چالش
نیلی گفت در حال حاضر اقتصاد کلان ایران با شش چالش بنیادین مواجه است که هر کدام از این چالش‌ها به دلایل گوناگون ایجاد شده‌اند.
به گفته مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، چالش اساسی امروز ایران برای یک دوره میان‌مدت بیکاری گسترده و توانایی ناکافی برای ایجاد اشتغال پایدار است. رشد انتقال با رشد اقتصاد ملی رابطه مستقیم دارد و باتوجه به رشد ناکافی و اندک اقتصاد در سال‌های قبل از ۹۰ و رشد ۴/۵ درصدی منفی سال ۱٣۹۱ معلوم است که رشد اشتغال نداشته‌ایم. مساله بسیار اساسی در همین باره شرایط «رکود تورمی» در اقتصاد کشور است. رکود اقتصاد ایران غیرمتعارف است و به همین دلیل راه‌حل‌های مرتبط با آن نیز ابهام دارد. از طرف دیگر تورم شتابان در ایران متعارف است و شرایط به‌گونه‌یی شده که سیاست‌های متعارف برای خروج از وضعیت فعلی به سختی جواب می‌دهد. رکود فعلی ناشی از اختلال در سمت عرضه است و تورم شتابان از فقدان سیاستگذاری‌های کارآمد سرچشمه گرفته است و کسری بودجه دولتی، ضعف خدمات مالی و بودجه‌های نامتوازن که سابقه ۴۰ساله دارند از دلایل رشد بالای تورم در سال‌های اخیر است. نیلی ادامه داد: مشکلات موجود در نظام پولی و ضعف شبکه بانکی کشور چالش دوم اقتصاد کلان ایران است. بانک‌های ایران در حال حاضر توانایی و چابکی کافی برای جذب پس‌اندازهای ملی را ندارند، منابع در اختیار بانک‌ها به مصارف غیراقتصادی اختصاص می‌یابد، نسبت مطالبات معوقه به کل اعتبارات پرداختی بالاست، بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند و به ویژه بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی دلیل اصلی رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است. این کارشناس ارشد اقتصاد ایران توضیح داد: محیط نامناسب کسب و کار که به دو علت ایجاد شده است از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر است. یکی از دلایلی که محیط کسب و کار ایرانیان را ناکارآمد کرده دخالت‌های دولت است که از سال‌های پیش‌ وجود داشته و ادامه دارد. دلیل دوم رفتار غیرقابل پیش‌‌بینی دولت دهم است که موجب عدم تعادل در برنامه‌ریزی بنگاه‌های خصوصی شده است. اگر دولت رفتاری قابل پیش‌بینی داشت بنگاه‌ها می‌توانستند برنامه‌ریزی مرتبی داشته باشند که این در شرایط حاضر وجود ندارد. چالش اساسی چهارم نظام ناکارآمد یارانه‌یی است که از سال ۱٣٨۹ و با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها تشدید شده است. اصلاح نادرست روش پرداخت یارانه‌ها به ویژه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که بدون توجه به اصلاح سایر بازارها به ویژه بازار ارز انجام شد و منابع جمع‌آوری شده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جای اختصاص به نهادهای تولیدکننده به شهروندان داده شد. نتایج آمارها نشان می‌دهد که رفاه مادی بخشی از روستانشینان به دلیل اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها نسبت به قبل از اجرای قانون بدتر شده است.
مشاور ارشد روحانی گفت: ‌شرایط نامساعد بازار ارز شامل فقدان ثبات سیاست‌ها ورشد نرخ ارز از چالش‌های اساسی اقتصاد کلان است. وی آخرین چالش را تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی دانست که منجر به به‌هم‌خوردن تعادل در تبادلات مالی، تجاری، سرمایه‌گذاری و نفتی شده است.

نتیجه‌گیری
نیلی پس از بیان چالش‌های اساسی اقتصاد کلان ایران و تاکید بر اینکه چالش‌های یاد شده همه تنگنا نیستند و البته با اولویت نیز مطرح نشده‌اند، گفت: نتیجه چالش‌های یاد شده در عمل رسیدن اقتصاد به رکود تورمی است که شاهد آن هستیم. همان‌طور که در بیان چالش‌ها یادآور شدم دلیل پنج چالش مسائل داخلی‌اند وتنها عامل خارجی پدیدار شدن وضع موجود تشدید تحریم‌ها در دوسال اخیر است.
برای خروج از رکود تورمی چه باید کرد و چه کارهایی در دستور کار باید باشد. اگر بخواهیم تصویری از اقتصاد کلان ترسیم و راه‌های خروج از شرایط رکود تورمی را پیدا کنیم باید هدف‌گذاری شود تا در یک دوره زمانی به مرحله بعد از شرایط فعلی برسیم. قدم اول در این مسیر می‌تواند کاهش دادن شتاب رشد تورم باشد. اگر نرخ رشد تورم در مسیر منفی قرار گیرد و از شتاب رشد کاسته شود می‌توان پس از آن به کاهش پایدار نرخ تورم فکر کرد و برنامه ریخت. در حالی که نرخ تورم سال ۱٣٨۴ معادل ۱۰ درصد بود، می‌توان بازهم به عددهای پایین رسید. می‌توان در شش ماه دوم امسال کاری کرد که از سرعت تورم کاسته شود.
گام بعدی باید این باشد که نرخ رشد منفی فعلی را کاهش دهیم. اگر نرخ رشد تورم سال ۱٣۹۲ کمتر از منفی ۴/۵ درصد سال ۱٣۹۱ باشد باز هم خوب است.
ما انتظار نداریم امسال نرخ رشد اقتصادی مثبت شود. پس از سال ۱٣۹۵ می‌توان به نرخ رشدهای نزدیک به ۴-٣ درصد امیدوار بود. در حالی که در همه برنامه‌های توسعه به جز برنامه سوم رشد میانگین هشت درصد پیش‌بینی شده است. رسیدن به رشدهای یاد شده نیاز به حمایت‌های دولتی دارد. برای رسیدن به رشد تولید ملی مناسب باید تحریم‌ها حذف شود.

تحریم
نیلی با اشاره به اینکه یک بخش از کتاب در دست انتشار اتاق بازرگانی تهران به تحریم اختصاص یافته است در این باره توضیح داد: انتظارات از چگونگی موضوع تحریم در نیمه دوم سال ۱٣۹۲ یک مساله بسیار مهم است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد تاکنون تحریم هیچ کشوری به درجه تحریم اقتصاد ایران نمی‌رسد. علاوه بر این نتایج مطالعات نشان می‌دهد هیچ کشور تحریم‌شده‌یی نبوده است که تحریم‌ها در آن به سرعت برداشته شود. واقعیت این است که اگر مسیر مذاکرات به‌گونه‌یی باشد که امیدواری در ذهن‌ها برای برطرف شدن مشکلات ایجاد شده باشد می‌توان گفت که شاید برخی از مسائل دیگر حل شود و گام‌های بعدی برداشته شود. یکی از پیامدهای تحریم عدم قطعیت در اقتصاد ایران است که اگر مذاکرات به سوی خوبی حرکت کند، این عدم قطعیت جایش را به برنامه‌ریزی خواهد داد. البته اثرات واقعی حذف تحریم‌ها در سال‌های ۹٣ تا ۹۵ قابل لمس خواهد شد.

اصلاح کسب و کار و بانک‌ها
مشاور ارشد رییس‌جمهور ایران تاکید کرد، برای شروع اصلاحات اقتصاد کلان باید از جاهایی کار شروع شود که با تحریم‌ها ارتباط کمتری دارند. به نظر من اصلاح سیستم بانکی و اصلاح فضای کسب و کار که با تحریم‌ها ارتباط کمتری دارند باید در دستور کار قرار گیرد. این نارسایی در دو زمینه‌یی که اسم بردم به دلیل سوءتدبیر داخلی بوده و به مسائل تحریم ارتباط ندارد. باید به سمت بهبود مناسبات و تعامل بانک‌ها و بنگاه‌ها برویم. در حال حاضر بانک‌ها نمی‌توانند به میزان کافی منابع تجهیز کنند و از طرف دیگر بنگاه‌های اعتبار‌گیرنده نیز نمی‌توانند در زمان قانونی بدهی خود را به بانک‌ها پس دهند. این فضا و این دو متغیر بر هم اثر گذاشته‌اند. گام اول در مسیر اصلاح سیستم بانکی باید جذاب شدن سرمایه‌گذاری در بانک‌ها باشد. بانک‌ها باید بتوانند با بازار سرمایه، بازار طلا و سکه وسایر گزینه‌ها رقابت کنند و این مساله ممکن نیست جز اینکه نرخ سود سپرده‌گذاری به میزانی باشد که سود آن از سایر گزینه‌ها کمتر نباشد. در حال حاضر نرخ سود بانکی بسیار کمتر از نرخ تورم است و به همین دلیل ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها کم است. ۲۰ هزار شعبه بانکی در کشور داریم که روی هر شعبه یک کاغذ چسبانده و نرخ سود بانکی مساوی را اعلام می‌کنند و هیچ رقابتی بین آنها نیست. بانک‌ها باید از محدودیت‌های اعمال شده توسط بانک مرکزی بیرون آیند. این وضع البته نیاز به استقلال بانک مرکزی دارد که در حال حاضر دو نوع استقلال وجود دارد. برخی بانک‌های مرکزی مثل بانک مرکزی امریکا استقلال در اهداف دارند و برخی بانک‌ها استقلال در انتخاب ابزار.
استقلال در ابزار یکی از انواع استقلال بانک‌های مرکزی است که می‌توان از آن در شرایط اقتصاد ایران استفاده کرد. به این معنی که نرخ سود بانکی را دست کم دولت تعیین نکند. در حال حاضر یک کاستی در تامین منابع مالی وجود دارد. در بسیاری از کشورها بازار سرمایه منابع مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ و بازار پول منابع مورد نیاز بنگاه‌های کوچک را تامین می‌کنند، در حالی که در ایران بنگاه‌های بزرگ به دلیل دولتی بودن به منابع بانکی وصل شده‌اند.

شبه‌دولتی‌ها
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور ادامه داد، یکی از مشکلات در حال حاضر این است که بخش خصوصی ایران را در مسیر توانمندسازی قرار نداده‌ایم، در حالی که توانمندسازی بر خصوصی‌سازی ارجحیت دارد. واقعیت این است که خصوصی‌سازی‌های انجام شده منجر به ایجاد پدیده جدید شبه‌دولتی‌ها شده است. پیشنهاد این است که شبه‌دولتی‌ها از زیر چتر سازمان‌ها و نهادها خارج شده و به مرور به تجاری‌سازی آنها اقدام کنیم. خصوصی‌سازی‌هایی که از این پس انجام خواهد شد نیز باید به‌گونه‌یی شود که بخش خصوصی واقعی مالکیت بنگاه‌ها را در اختیار گیرد.

سیاست‌های ارزی
این کارشناس برجسته اقتصاد ایران در ادامه تاکید کرد سیاست‌های ارزی باید در مسیر اصلاح قرار گیرد. در موضوع ارز سه مساله بسیار بااهمیت وجود دارد. مساله نخست یکسان کردن نرخ ارز است. در حالی که ایران در سال‌های پس از جنگ دو تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز را داشته است و در حال حاضر تجربه خوبی نیست، باید در آینده یکسان‌سازی نرخ ارز موفق شود. نکته دوم، شتاب تحولات نرخ ارز است. در حالی که نرخ تورم سال ۱٣۹۲ نزدیک به ۴۰ درصد گزارش شده است آیا باید نرخ ارز کاهش یابد؟ نرخ ارزهای معتبر در ایران در تورم ۴۰ درصدی آیا باید ارزان‌تر شود. سیاست‌های ارزی روزی موفق خواهد بود که شفافیت در آن باشد. شفافیت به این معنی است که باید معلوم شود دولت در سال چقدر می‌خواهد به بازار ارز تزریق کند. این را می‌توان از طریق بودجه‌های سالانه روشن کرد. شرایط و اندازه دخالت دولت در بازار ارز نباید مبهم باشد. مدیریت شناور ارز به این معنی است که نوسان‌ها جزیی باشند و در دامنه‌یی منعطف باشند نه اینکه دولت هر وقت خواست در بازار دخالت کند.

هدفمندسازی
مشاور رییس‌جمهور سپس به موضوع اصلاح نظام یارانه‌ها پرداخت و توضیح داد: هدفمندسازی یارانه‌ها نباید بدون ارتباط با بازار ارز و بازار سایر کالاها انجام شود. برای اصلاح بازار انرژی یا باید مثل سال ۱٣٨۹ که قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین با جهش فوق‌العاده‌یی مواجه شد عمل کرد یا به صورت تدریجی. اگر به صورت تدریجی عمل شود این بیم وجود دارد که آثار افزایش قیمت در طول زمان کاهش یافته و بی‌اثر شود. باید بحث شود که آیا می‌توان راه‌حل جهش قیمت‌ها را در جامعه اجرا کرد یا اینکه باید با شیب ملایم در ۴-٣ سال کار را پیش برد. در حال حاضر ۷۶ میلیون نفر مشمول پرداخت یارانه نقدی به میزان هر نفر ۴۵۵هزار تومان هستند که کارآمدی ندارد، به این معنی که هر کس شناسنامه ایرانی دارد می‌تواند از یارانه‌ها استفاده کند و این‌بار سنگینی بر دوش ملت می‌گذارد. اگر یارانه‌ها به میزان فعلی و به همه جمعیت کشور داده شود که به نظر می‌رسد اجتناب‌ناپذیر شده تامین منابع مالی آن سخت‌تر می‌شود.