اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۵ مهر ۱٣۹۲ -  ۷ اکتبر ۲۰۱٣

 «دور زدن ممنوع!» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:

بعد از سفر رئیس جمهور محترم کشورمان به نیویورک و گفت وگوی تلفنی ایشان با رئیس جمهور آمریکا که یکی از چند اقدام نابجای این سفر - در کنار اقدامات مثبت آن - بود و هزینه کردن از عزت مثال زدنی ایران اسلامی در جهان و منطقه را به دنبال داشت، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی به نقل از ایشان نوشت «امام موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بودند»! این ادعا که همزمانی آن با مکالمه تلفنی دکتر روحانی و اوباما، هماهنگ شده به نظر می رسید، در فاصله ای کوتاه به تیتر و خبر اول روزنامه های زنجیره ای و سایت ها و رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شد. رسانه های مورد اشاره با استناد به ادعای آیت الله رفسنجانی، اصرار داشتند که از یکسو، گفت وگوی تلفنی روحانی و اوباما را قابل توجیه! جلوه دهند و از سوی دیگر، ابراز امیدواری می کردند شعار مرگ بر آمریکا از فرهنگ سیاسی و اعتقادی مردم حذف شود!
در این که آقای هاشمی رفسنجانی نظر صریح و بارها اعلام شده حضرت امام(ره) را تحریف کرده است، تردیدی نیست و در همین نوشته به آن خواهیم پرداخت، اما، ابتدا بایستی درباره این تحریف و مسائل پیرامونی آن به چند نکته اشاره کرد.
۱- همزمانی تحریف نظر امام راحل(ره) با گفت وگوی تلفنی آقای روحانی و رئیس جمهور آمریکا به وضوح نشان می دهد که آقای هاشمی و دوستان ایشان نیز در نسنجیده بودن مکالمه یاد شده تردیدی ندارند و از آنجا که می دانند این اقدام نابجا و خسارت آفرین با هیچ منطق علمی، سیاسی و اسلامی همخوانی ندارد، برای توجیه آن به گناه نابخشودنی تحریف نظرات حضرت امام(ره) روی آورده اند.
۲- آیت الله هاشمی رفسنجانی، پیش از این نیز نمونه هایی از تحریف نظرات حضرت امام(ره) را در کارنامه سیاسی خود ثبت کرده است از جمله آن که گفته بود در نامه ای خطاب به حضرت امام(ره) از ایشان خواسته بودند در زمان حیات خویش مانع «رابطه با آمریکا» را بردارند و برای نشان دادن این که امام راحل(ره) با نظر ایشان موافق بوده اند! اعلام کرده بود «اگر بحث هایم در مورد رابطه با آمریکا در آن نامه مورد ایراد بود، حتما حضرت امام در همان زمان پاسخ من را می دادند»! و توضیح نداده بود که آیا حضرت امام(ره) بعد از نامه ایشان، نظر خود را درباره رابطه با آمریکا تغییر داده بودند؟! و آیا اصرار بعدی و پی درپی حضرت امام(ره) بر نظر خود پاسخ منفی به پیشنهاد ایشان نبوده است؟!
٣- تحریف نظرات حضرت امام(ره) برای اثبات اقدامات نابجا که ادعای موافقت امام راحل(ره) با حذف شعار مرگ بر آمریکا تازه ترین نمونه آن است، اگرچه تلخ و ناگوار است ولی از واقعیت شیرین و روح نوازی حکایت می کند و آن، این که؛ در میان مردم خون داده و خون دل خورده ایران اسلامی، اصلی ترین شاخصه و معیار برای ارزیابی امور و قضاوت درباره درستی و نادرستی آن، رهنمودهای امام راحل(ره) و خلف حاضر ایشان است و اگر چنین نبود، کسانی که در پی انجام اقداماتی بیرون از بستر تعریف شده آن بزرگوار هستند، ناچار نبودند برای موجه جلوه دادن اقدامات خود به تحریف رهنمودها و نظرات حضرت امام(ره) روی آورند. این واقعیت که مردم شریف این مرز و بوم همه حرکت ها و اقدامات مسئولان را با شاقول و معیار نظرات امام راحل(ره) و حضرت آقا ارزیابی می کنند، هشداری جدی به کسانی است که خیال خام دور زدن خط نورانی حضرتش را در سر می پرورانند.
۴- کسانی که برای توجیه اقدامات و مواضع انحرافی خود نظرات حضرت امام را تحریف می کنند، بی آن که متوجه باشند و یا بخواهند، به این واقعیت اعتراف کرده اند که در نگاه مردم بدون پیوند با امام راحل(ره) و پیروی از نظرات و رهنمودهای آن بزرگوار، اهمیت و ارزش قابل ذکری ندارند و فقط «صفر»هایی هستند که با «یک» امام راحلمان(ره) تبدیل به عدد می شوند. اگر غیر از این بود - که نیست- چرا دیدگاه ها و خواسته های خویش را از قول خود مطرح نمی کنند؟!
۵- و اما، بی اساس بودن این ادعا که «امام موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بودند» به اندازه ای واضح و آشکار است که نیاز چندانی به توضیح و استدلال ندارد ولی آن گونه که در صدر این نوشته اشاره داشته ایم به نکاتی در این باره می پردازیم.
الف: تنها سندی که برای این ادعا ارائه شده، اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی است و حال آن که حضرت امام(ره) در وصیت نامه سیاسی الهی خود - که نشان می دهد تحریف های این روزها را نیز مانند بسیاری از رخدادهای دیگر پیش بینی کرده بودند - تاکید می فرمایند؛ «اکنون که من حاضرم، بعضی نسبت های بی واقعیت به من داده می شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست مگر آن که صدای من، یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم» بنابراین باید از جناب هاشمی پرسید؛ ادعای حضرتعالی با کدامیک از معیارها و ملاک هایی که حضرت امام(ره) بر آن تاکید ورزیده اند همخوانی دارد؟! پاسخ یک کلمه بیش نیست و آن؛ هیچکدام!.
ب: آقای هاشمی بارها و از جمله در نامه ای که به امام راحل(ره) نوشته بودند تاکید کرده اند مذاکره و رابطه با آمریکا از مهم ترین مسائلی است که حل و فصل آن فقط از جانب حضرت امام(ره) امکان پذیر است و باید در زمان حیات خود ایشان به صراحت درباره آن تصمیم گرفته شود. بنابراین باید پرسید چگونه است که حضرت امام درخصوص این موضوع به قول خود آقای هاشمی «بسیار مهم» هیچ نظری که موافق ادعای اخیر جناب رفسنجانی باشد، ارائه نفرموده اند؟ و چنانچه مدعی هستند امام راحل(ره) اعلام برخی نظرات مهم و حساس نظیر حذف شعار مرگ بر آمریکا را به آیت الله هاشمی واگذار کرده اند! تناقض در پذیرش این ادعا با بند یاد شده از وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام(ره) چگونه قابل حل است؟!
ج: و اما، فقط با یک مراجعه گذرا به رهنمودها و نظرات مبارک امام راحل(ره) که تمامی آن موجود و مکتوب است، می توان توصیه های فراوانی از حضرتش را مشاهده کرد که در آن بر ضرورت شعار مرگ برآمریکا تأکید شده است، از جمله و به عنوان اندکی از بسیارها؛
✓ حضرت امام(ره) خطاب به یکی از مفتی های آل سعود که شعار مرگ بر آمریکا در مراسم برائت از مشرکین را

خلاف اسلام دانسته بود؛ می فرمایند؛
«باید به آن آخوند مزدور که فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل و شوروی را خلاف اسلام می داند گفت تأسی به رسول خدا و متابعت از امر خداوند تعالی خلاف مراسم حج است؟ آیا تو و امثال تو آخوند آمریکایی فعل رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - و امر خداوند را تخطئه می کنید، و تأسی به آن بزرگوار و اطاعت فرمان حق تعالی را برخلاف می دانید؟»بدیهی است که فقط نقل نظر حضرت امام(ره) در میان است و هرگز در پی آن نیستیم که خدای نخواسته آیت الله هاشمی رفسنجانی را با مصداق این نهیب امام راحل مقایسه کنیم.
✓ «از خدا می خواهیم این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ بر آمریکا و شوروی را به صدا درآوریم»
✓ «همین قول مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر شوروی برای آنها مرگ می آورد» و نمونه های فراوان دیگری که بیرون از محدوده این وجیزه است.
گفتنی است حضرت امام(ره) تاکید می فرمایند که «احساسات ایرانیان علیه ملت آمریکا نبوده، بلکه علیه دولت آمریکاست» یعنی دقیقا برخلاف دولتمردان آمریکا نظیر «واین برگر» وزیردفاع وقت آمریکا که می گفت؛ «ریشه ایران به عنوان یک ملت باید کنده شود» و یا خانم کلینتون که درباره اثر تحریم ها بر مردم ایران گفته بود «به هر حال، مردم ایران هستند که از نظام جمهوری اسلامی حمایت می کنند» و...
۶- و بالاخره باید گفت؛ بعد از رحلت حضرت امام(ره) تاکنون نمونه هایی از تحریف بیانات و رهنمودهای صریح آن حضرت دیده شده که تحریف نظرات ایشان از سوی آیت الله هاشمی و آیت الله صانعی از جمله آنهاست ولی متأسفانه «موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)» که وظیفه قانونی حفظ آثار امام(ره) و پیشگیری از تحریف آن را برعهده دارد، در مقابل تحریف های یاد شده سکوت محض کرده است.
کیهان در چند مورد به نمونه هایی از این تحریف ها و نشان دادن تفاوت فاحش آن در مقایسه با متن بیانات امام راحل(ره) پرداخته بود و در تمامی این موارد واکنش «موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)» فقط سکوت بوده است. این سکوت و بی تفاوتی نیاز به چاره جویی دارد.

رسالت: «ارزیابی سفر نیویورک و چند پیشنهاد»
«ارزیابی سفر نیویورک و چند پیشنهاد» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم امیر محبیان است که در آن می خوانید:
سفر دکتر روحانی،رئیس جمهور به نیویورک و آغاز فرآیند مذاکره با ایالات متحده واکنش ها و آثار و نتایجی را بدنبال داشت.نوشتار حاضرارزیابی اجمالی این سفر و ذکر چند پیشنهاد دوستانه به
رئیس جمهور محترم است.
۱.بررسی مجموعه اقدامات سفر و بویژه سخنان و اقدامات ایشان و وزیرخارجه تا آنجا که آشکار است ؛نشان می دهد که روحانی از مبنای درستی آغاز به کار کرده است وبا نمره خوب می توان به سفر نگریست و اشتباهات سفر در مجموع اندک و قابل چشم پوشی است.
۲.تنها نکته قابل تامل و بحث برانگیز «تماس تلفنی دو رئیس جمهور» است که مخالفت هایی را در داخل برانگیخت.فارغ از آن که تشخیص فرمانده با اختیار میدان عملیات باید محترم شمرده شود ولی انتقاد نیز بویژه از سوی عناصر مهم با نگاه حکومتی آنست که این حرکت زودهنگام صورت گرفت و می شد با تامل بیشتری همراه باشد.
٣.سخنان و سخنرانی رئیس جمهور فارغ از بخش نظری غیر لازم در سخنرانی سازمان ملل متحد؛ اساسا توانست تصویری جدید به مخاطبان داده و نشان دهد می توان از اصول و مبانی با ادبیات دیپلماتیک با کمترین هزینه و حتی سود قابل توجه دفاع کرد.این تصویر جدید از ایران دارای منافع بسیاری بوده و قادر است امکان مانور بسیاری برای جمهوری اسلامی پدید آورد.امکانی که با درایت باید از آن بهره برد.
۴.بزرگترین دستاورد این سفرمنزوی سازی رژیم صهیونیستی و نقاب برگرفتن از چهره فتنه برانگیز و جنگ طلب آنست.فریاد های نتانیاهو در سازمان ملل واکنش روانی فرد ترسیده و تنهایی است که احساس خطر می کند.چنانچه واکنش و سخنان اوباما در قبال او ؛چونان واکنش بزرگتری بود که می خواهد بچه ای را آرام کند تا مانع کارهای مهمتر نشود.اسرائیل کاملا در این سفر در آچمز قرار گرفت و در صورت یک حرکت درست دیگرو با ناکارآمد دانسته شدن سیاست نتانیاهو، شاهد انزوای او در اسرائیل هم خواهیم بود؛واکنشی که نشانه های آن هم اکنون دیده می شود.
۵.یکی از اشکالات مدیریت دولت در آغازیدن فرآیند مذاکرات ,عدم تهیه پیوست رسانه ای بویژه در داخل کشوربرای مدیریت برداشت عمومی و نیز مدیریت علائم ارسالی از جامعه ایران بود.طیف گسترده واکنش ها از ذوق زدگی های کودکانه تا نگرانی از فراموشی اصول و ارزش ها حاکی از بی توجهی به این مسئله مهم بود.طبعا با پذیرش تکثر جامعه ایرانی باید تصاویر را در مجموع آنچنان گرد آورد که حداکثر بهره وری را برای منافع ملی در بر داشته باشد.
۶.مهمترین توصیه به دکتر روحانی در این مسیر آنست که روند مذاکرات را خردمندانه آغازیده اید؛ ولی در طی مراحل عجله نکنید؛بگذارید نیاز و عجله از سوی آنان دیده شود.مهمترین قدرت شما در طی این مسیر همراهی مردم و تایید مقام معظم رهبری است.حرکت به گونه ای که این همراهی و حمایت راکمرنگ کند؛حرکتی هوشمندانه نخواهد بود.
۷.فرآیند مذاکره با توجه به سابقه تاریخی تخاصم ؛باید با رویکردی ملی دنبال شود و آن را نباید پروژه یک دولت شمرد.از همین رو باید دایره مشاوره ها را در سطح گسترده تری ملاحظه کرد.
٨.از عواقب بسته بودن حلقه مشاوران آنست که خطر غلبه دغدغه های شخصی بر دغدغه های ملی وجود دارد.این مورد را در دستور بررسی گشایش خط هوایی مستقیم میان تهران-نیویورک می توان دید.این گشایش در شرایط حاضر دغدغه چند درصد و چه طیف هایی از جامعه است؟عجله در صدور این دستور به گمانم باعث شد که این حرکت که می توانست گام مثبت ایران شمرده شده و در مذاکرات امتیاز گرفته شود به مطالبه ایران تعبیر شد و با برخورد سرد طرف مقابل مواجه و منوط به برداشتن گامهایی از سوی ایران دانسته شد!
۹.تکثر دیدگاه در مورد فرآیند مذاکره با آمریکا برای این فرآیند ضمن آن که امری واقعی است ،فرصت بشمارمی رود نه تهدید.مخالفان و معترضان عمدتا از منظر باور به ارزش های نظام نظرات خود را ابراز می کنند.دغدغه های آنان را باید فهمید و بدان پاسخ داد.هر چند آنان نیز باید اعتراض خود را در شان فرهنگ و تمدن ایرانی، اسلامی با قدرت منطق ابراز نمایند؛نه تقلید گونه از اعتراضات غربی ها با پرتاب تخم مرغ یا مانند بعضی کشورهای عربی با پرتاب کفش!.
۱۰.نگارنده در زمینه اعتراض معترضین نمی تواند با آقای خاتمی که اعتراضات را مقدمه ترور برمی شمارند ؛هم عقیده باشد و این موضع را حتی با دیدگاههای آقای خاتمی نیز همخوان نمی داند.تردیدی نیست مسئله حل نشده به اعتراض تبدیل می شود؛اعتراض بیان نشده به خشونت! با بستن دهان ها در هیچ موردی مسئله ای حل نمی شود.از این فرصت باید بهره گرفت تا فضای بیان اعتراضات بصورت قانونمند ایجاد شود نه آن که با طرح بحث ترور فضا را بسوی امنیتی شدن راند.
در پایان با ذکر این که در این مسیر هرحرکت و علامتی که سود نداشته باشد؛قطعا مضر است؛ مجددا بر ضرورت حرکت صبورانه؛خردمندانه؛هشیارانه و تاکید بر همراهی با مردم و رهبری در مسیر تامین منافع ملی تاکید می شود.

جمهوری اسلامی:«صهیونیستها، وسوسه عضویت در شورای امنیت»
«صهیونیستها، وسوسه عضویت در شورای امنیت» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
رژیم صهیونیستی اعلام کرد درصدد است عضویت در شورای امنیت سازمان ملل را به دست آورد.«ران پروسور» نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در این باره گفت: ما عضویت دوره ای شورای امنیت در سال ۹۹ - ۱٣٨۹ را خواستاریم و در این راه پیروز خواهیم شد!
اعلام کاندیداتوری رژیم اشغالگر صهیونیستی برای عضویت در شورای امنیت باید از سوی گروه کشورهای «آسیا - اقیانوسیه» صورت گیرد اما به دلیل اینکه در این گروه، اکثریت با کشورهای مسلمان است و طبعاً با درخواست رژیم صهیونیستی مخالفت خواهند کرد، این رژیم قصد دارد از طریق «گروه کشورهای غرب اروپا و سایرین» اقدام کند. رژیم صهیونیستی در سال ۱٣۷۹ به عضویت «گروه کشورهای غرب اروپا و سایرین» سازمان ملل درآمد.
آنچه مسلم است این است که رژیم صهیونیستی با پشت گرمی حامیان بین المللی و در رأس آنها آمریکاست که چنین توقعات گستاخانه ای را در سر می پروراند. این رژیم نه تنها به هیچ یک از مصوبات سازمان ملل اعتنایی نمی کند و قطعنامه های شورای امنیت علیه خود را به وسیله حامی خود آمریکا بی اثر می سازد، بلکه بی شرمانه در اندیشه تصاحب مسئولیت و پست در شورای امنیت سازمان ملل بر می آید.
قطعاً اگر سازمان ملل و شورای امنیت، به عنوان بازوی اجرایی آن کارآمدی داشت و براساس عدالت و اصول عمل می کرد، سالها قبل باید این رژیم اشغالگر، قانون گریز و جنایتکار را محاکمه و مجازات می کرد نه اینکه آنچنان شرایط بدون قاعده و قانون حاکم باشد که صهیونیستها جرات کنند برای عضویت در حساس ترین رکن سازمان ملل وسوسه شوند.
درحالی که رژیم صهیونیستی بزرگترین زرادخانه هسته ای در خاورمیانه را در اختیار دارد و متولیان سازمان ملل و شورای امنیت با نگاهی تبعیض آمیز این رژیم را از پیوستن به معاهدات بین المللی از جمله «ان پی تی» معاف می کنند، درحالی که رژیم صهیونیستی غیرانسانی ترین جنایت ها را علیه ملت مظلوم فلسطین، در سرزمین متعلق به خود فلسطینی ها مرتکب می شود بدون اینکه سازمان ملل هیچ گونه برخوردی با این جنایتکاران صهیونیست صورت دهد و درحالی که این رژیم آشکارا به مرزهای دیگر کشورهای همسایه تجاوز می کند و آنها را مورد حمله قرار می دهد بدون اینکه بازخواستی صورت گیرد، بدیهی است که سران این رژیم درخواست عضویت در شورای امنیت را خواهند کرد و با جامعه جهانی برخوردی طلبکارانه و مغرورانه خواهند داشت.
این یک واقعیت غیرقابل انکار است که اکثریت بزرگی در سازمان ملل نه تنها با سیاستهای رژیم صهیونیستی مخالف هستند بلکه با اساس شکل گیری و موجودیت این رژیم مشکل و مسئله داشته اند ولی از آنجا که ابتکار عمل در مجامع جهانی و سازمان ملل به ویژه در رکن حساس شورای امنیت به شکل ناعادلانه و غیرقانونی در انحصار دولتهایی است که حامی رژیم صهیونیستی می باشند، این مخالفت های گسترده بین المللی تاثیر و نتیجه ای نداشته است.
بیشترین آمار رد قطعنامه ها در سازمان ملل، مربوط به قطعنامه هایی است که به گونه ای با رژیم صهیونیستی در ارتباط بوده و توسط آمریکا وتو شده اند. رژیمی که بیشترین سهم را در اهانت به این نهاد بین المللی و زیر پا گذاشتن مصوبات آن داشته، اکنون درصدد ورود به آن برآمده است. نکته قابل تأمل اینست که رژیم صهیونیستی که از هیچ اقدامی برای تثبیت موجودیت غیرمشروع خود ابا نداشته، قصد دارد با ورود به شورای امنیت نیز اهداف شوم خود را دنبال کند.
به زعم صهیونیستها، ورود آنها به رکن حساس و مهم شورای امنیت، حداقل امتیاز و دستاوردی را که می تواند در بر داشته باشد، رسمیت بخشیدن به موجودیت این رژیم در صحنه بین المللی خواهد بود. این درحالی است که ۶۵ سال تلاش این رژیم و قدرت های بین المللی حامی آن نتوانسته است مشروعیتی برای رژیم صهیونیستی ایجاد نماید و به اعتراف سردمداران صهیونیست، رژیم صهیونیستی منزوی تر از همیشه است و مردم جهان نیز آن را منفورترین رژیم می دانند.
هدف بعدی حضور رژیم صهیونیستی در شورای امنیت جلوگیری از مصوبات و طرح هایی است که علیه این رژیم مطرح می شود. اگرچه صهیونیست ها توانسته اند با تکیه بر نفوذ دولت های استعمارگر حامی خود عمده مصوبات و قطعنامه های سازمان ملل را پوچ و بی اعتبار سازند ولی این اقدامات طبعاً هم برای این رژیم و هم برای حامیان آن هزینه داشته و موجب انزجار جهانی شده است. به زعم صهیونیست ها اگر آنها بتوانند مانع شکل گیری چنین طرحهایی شوند قطعاً هزینه کمتری را متقبل خواهند شد.
اینگونه تحرکات مذبوحانه بسیار بعید است که بتواند برای نجات رژیم صهیونیستی و حل اساسی ترین معضلات این رژیم، یعنی غیرمشروع بودن آن در سطح جهانی، مثمرثمر واقع شود و جامعه بین المللی، اگرچه نتوانسته است اراده و نظر خود را در مجامع جهانی، درباره رژیم صهیونیستی و سیاستهای ضدانسانی آن، به دلیل اعمال نفوذ قدرتهای بین المللی به کرسی بنشاند ولی آنچنانکه در مقاطع مختلف نشان داده است تسلیم باج خواهی صهیونیست ها نخواهد شد.
موضوع درخواست عضویت رژیم صهیونیستی در شورای امنیت، به ریشخند گرفتن اراده و نظر جامعه جهانی است و قطعاً با انزجار و مخالفت جهانی مواجه خواهد شد.

سیاست روز:«فرصتی برای بازگشت به مسیر اعتدال»
«فرصتی برای بازگشت به مسیر اعتدال» عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می خوانید:
نمره پانزده از سقف هجده، کمی پایین تر از نمره الف در سیستم دانشگاهی بوده و نمره قابل قبولی برای دانشجویان می تواند باشد، اما نه برای دانش آموخته مکتب اسلام که منتخب اکثریت مردم ایران بوده، دارای ضریب هوشی بالا و توانمندی های بالاتری برای پیگیری مطالبات به زمین مانده آنان است. (در جریان رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه دولت تدبیر و امید، پانزده نفر از هجده نفر اعضای کابینه موفق به کسب رای اعتماد شدند.)
اگر به سابقه وزرایی که نتوانستند اعتماد مجلس دهم را کسب نمایند دقت شود واقعیاتی رخ می نماید که بی توجهی دولت یازدهم به هر یک از آنها می تواند بی مورد هزینه های این دولت را دو چندان افزایش دهد:
اولا هر سه وزارت خانه آموزش عالی و تحقیقات، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان از وزارت خانه های زیربنایی و مهم کشور هستند که با نسل جوان و مدیران آینده سر کار دارند و عملکرد صحیح آنها نقش بسزایی در ساختن جامعه و هدایت افکار عمومی و جلب آراء مردم به جریانات سیاسی و افزایش رضایتمندی از دولت دارد.
دوما، با وجود آنکه رئیس جمهور محترم تلاش کرده بود که در چینش کابینه تدبیر و امید در بهره مندی از چهره های توانمند جناح های سیاسی مطرح کشور از جمله اصول گرایان و اصلاح طلبان جانب اعتدال، را رعایت کند، مع ذالک در خروجی کار اینطور بنظر می رسد که هر سه این وزارت خانه های کلیدی ـ خواسته یا ناخواسته ـ از عناصر اصلاح طلب که متاسفانه در جریان برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری دستی بر آتش فتنه داشتند برگزیده شده بودند، لذا مجلس شورای اسلامی با تمام سعه صدری که در همراهی دولت یازدهم از خود نشان داد در مواجهه با کسانی که شائبه داشتن نقشی در بسترسازی، ایجاد و یا تداوم ظلمی که در فتنه ۸۸ بناحق به نظام جمهوری اسلامی روا شده بود داشتند نه تنها کوتاه نیامده و مماشاتی نکرد بلکه به صراحت برخورد با مسببین این غائله را خطوط قرمز مجلس نهم اعلام کرد.
بعد از رای کبود مجلس به وزرای این وزارت خانه ها، رئیس جمهور محترم که از طرف دوستان اصلاح طلب خود به شدت تحت فشار قرار داشت، در مقابل این کارت قرمز مجلسیان متاسفانه در تعیین سرپرستان این وزارتخانه ها از مواضع قبلی خود کوتاه نیامده و عناصری از جریان اصلاحات با دز بالاتری از اصلاح طلبی ـ که بعضا شواهدی در حضور مستقیم و موثر بعضی از آنها در اجتماعات غیر قانونی آن سالها داشتند ـ برای تصدی آنها برگزید البته برخی از تحلیل گران سیاسی ضمن تعجب، این تصمیم ناصواب رئیس دولت تدبیر و امید را به یک بلوف سیاسی در قاعده بازی ها نزدیک تر می دانند تا یک تصمیم استراتژیکی، آنهم دولتی که علاوه بر مسائل و مشکلات داخلی داعیه حل مناقشات بین المللی چندین ساله کشور با استکبار جهانی را دارد.
او نیک می داند که در چنین شرایطی برای فائق آمدن بر مشکلات علاوه بر پشتیبانی و حمایت، همزبانی و بالاتر از آن، همدلی مجلس و دستگاه های حاکمیتی را می طلبد. گفته می شود در مذاکرات بین المللی برای موثر بودن و تغییر در معادلات سیاسی و حفظ منافع ملی نقطه اتکا دولت ها و بالا بودن قدرت چانه زنی آنها به پشتیبانی مجالس به نمایندگی از طرف ملت ها بستگی دارد. غفلت از این امر مهم و هر نوع صرف انرژی برای متقاعد ساختن مجلس که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان است.
چیزی جزء اتلاف وقت و هدر دادن سرمایه های اجتماعی نیست البته تحلیل گران سیاسی بر این باورند که رئیس دولت تدبیر و امید که دیپلماتی با تجربه و کارآزموده است در معرفی سه بازیکن کلیدی جا مانده برای تکمیل ارنج تیم خود قطعا ملاحظات و خطوط قرمز مجلس که بی ارتباط با سایر دستگاه های حاکمیتی نمی تواند باشد را لحاظ خواهد کرد لذا برخی اظهارنظرهای سرپرستان این وزارت خانه ها مبتنی بر گزینه نهایی بودن آنها و بازتاب رسانه ای طرفدارانشان بیشتر برای آزمون فضای عمومی کشور و در راستای همان بلوف سیاسی قابل ارزیابی است و واقعیت نمی تواند داشته باشد.
گرچه در مقابل اکثریت مجلس و مردم بخش بدخیمی از یک جریان سیاسی در چندین دوره از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دست رد مردم را بر سینه خود احساس کرده و در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بیشتر خوش نشینی را پیشه خود کرده بود درصدد مصادره دولت اعتدال به نفع خود برآمده است و تنها راه موفقیت خود را نیز در استیلای کامل بر این سه وزارت خانه پرانرژی ـ که پتانسیل بالایی در ایجاد هیجانات، سیاسی کشور و اردوکشی های خیابانی دارد ـ می بیند، اما بدیهی است تصمیم عقلانی و خردورزانه رئیس جمهور محترم، فرصتی برای بازگشت دولت تدبیر و امید به مسیر اعتدال خواهد بود.

ابتکار: «منطق هم خوب چیزی است!»
«منطق هم خوب چیزی است!» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید:
گویا برخی از فعالان سیاسی کشور به درجه ای از اجتهاد رسیده اند که سخن خود را در قالب یک حکم قطعی صادر می کنند،اما به منطق حاکم بر کلیت سخنان خود چندان توجهی نمی کنند. در این میان اگر مخاطبی نتوانست بی اعتنا به معیار های منطقی حاکم بر پدیده ها، سخن آنان را بفهمد، باید در درک و فهم خود تردید کند.
آیا می توان کسی را که با توجه به شواهد و قرائن گذشته از احتمال وقوع حادثه ای ناگوار سخن می گوید، محکوم کرد ؟آیا اگر یک متخصص زلزله شناسی هر ساله از احتمال وقوع زلزله در تهران، سخن می گوید،می توان او را به مقدمه چینی برای انجام انفجار های هسته ای متهم کرد ؟ آیا اگر جامعه شناسی با توجه به داده ها و تحقیقات حوزه خود درباره احتمال گسترش فساد در جامعه هشدار دهد، او را باید متهم کرد که خودش قصد گسترش فساد دارد ؟یا اگر اقتصاددانی نسبت به روند رشد قیمت ها و افزایش تورم در جامعه هشدار دهد که ممکن است به فرو پاشی اقتصادی جامعه منجر شود، می توان او را به مقدمه چینی برای تخریب بنیان های اقتصاد کشور متهم کرد؟
گفتار و رفتار برخی از فعالان سیاسی نشان می دهد که به راحتی زبان در دهان چرخاندن، همه این موارد ممکن است.گور پدر منطق حاکم بر پدیده ها!
موضوع را می توان مصداقی تر تشریح کرد. سید محمد خاتمی که هشت سال سکان ریاست جمهوری اسلامی ایران را در دست داشته و در زمان ریاست جمهوری وی، خودسری برخی گروه ها در بر هم زدن اجتماعات قانونی،ضرب و شتم مخالفان سیاسی، ترور فعالان سیاسی و قتل های زنجیره ای،آرامش جامعه را سلب کرده بود، در روزهای اخیر مشابه برخی از رفتارهایی را مشاهده کرده که به اتفاقات تلخ دوران ریاست جمهوری وی منجر شده بود. او از جایگاه کسی که هم منطق می داند و هم روابط علت و معلولی در حوزه سیاست و جامعه را به خوبی می شناسد، نسبت به تکرار نتایج حاصل از خود سری ها هشدار داد.جمله رئیس جمهور سابق این است؛«اگر خود سری ها ادامه یابد به ترور منجر می شود.»
او از منظرکسی که هشت سال در مقام ریاست جمهوری،پرونده های ترور و قتل را بررسی کرده و به نتایجی از جمله خود سری برخی گروهها و افراد رسیده،نسبت به تکرار این موضوع در فضای آرام و معتدل کنونی هشدار می دهد. اکنون به واکنش های برخی از فعالان سیاسی مخالف وی (که به نظر می رسد به تنها چیزی که در لحظه گفتن این سخنان می اندیشند، مخالفت با خاتمی است) توجه کنید:
- اگر تروری در کشور رخ دهد،مسئولیتش با خاتمی است.(این گفته یک نماینده روحانی و با سابقه مجلس شورای اسلامی است)
- احتمالا خاتمی از فعالیت تروریست ها مطلع است. ترور حجاریان کار دوستان خاتمی بود(این هم از سوی نماینده ای بیان شد که مخالفت با خاتمی را در چند سال گذشته پشتوانه سخنان خود قرار داده است.)
- پروژه کشته سازی برای بحران سازی در کشور (این هم سخن دبیر یک تشکیلات سیاسی دانشجویی است که نشان داده می تواند همانند دیگر دوستان خود هر چیزی را به چیز دیگری ربط دهد.)
- خاتمی الان باید در حصر باشد.(این هم سخن یک روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران است،که درباره خاتمی واصلاح طلبان قضاوتی کمتر ازدشمن نظام و انقلاب نمی کند.)
اما کیست که در فضای سیاسی ایران نفس کشیده باشد و همین هشدارها را از زبان دیگر فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا نشنیده باشد؟ آن هم پیش از رخ دادن برخی حوادث تلخ خشونت بار. در آن زمان بسیاری از رسانه ها و فعالان سیاسی درباره تئوریزه کردن خشونت در برخی تریبون های رسمی کشور و بی تفاوتی در برابر خود سری برخی گروه ها،اخطار داده بودند،اما با کمال تعجب این هشدارها در هیاهوی سیاست بازان ناشنیده ماند وپیش بینی این هشدار دهندگان به راحتی به وقوع پیوست.
به نظر می رسد که برخی از این افراد در زمان اظهار نظر درباره موضوع یا فردی که نسبت به وی پیشداوری دارند، آن چنان خود را نیازمند به کار بردن منطق نمی بینند و می اندیشند همین که درشت بگوید، یعنی این که درست هم گفته اند.آیا این که کسی جامعه را از خطری که در پیش رو دارد، آگاه کند،سزاوار این همه حمله است؟
منطق سلاح کارسازی است که برخی از این افراد در هجوم هیجانات سیاسی و ازسر حب و بغض آن را به کناری نهاده اند و در غیاب آن سخن می رانند و انتظار دارند که مخاطب دربست آن را بپذیرد. اما اشکال کار(آنان) اینجاست همه مخاطبان نه دغدغه های سیاسی آنان را دارند و نه دلدادگی یا نفرتی نسبت به موضوعات و افراد.
آنان که به دنبال دریافت چیزکی از سخنان گویندگان باشند، کانال های ارتباطی خود را آماده دریافتی منطقی می کنندکه واژه های گوینده را به هم مرتبط می کند.از همین منظر ساده است که می توان با متخصصان فلسفه وکلام همرای شد که منطق چیز خوبی است.

مردم سالاری: «لزوم پالایش رفتاری و عمل به قانون»
«لزوم پالایش رفتاری و عمل به قانون» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید:
هنجارشکنی و عمل نسنجیده و نامتعارف گروه به اصطلاح «حامیان منافع ایران» در اسائه ادب به رئیس جمهوری که مورد حمایت تمام قد حاکمیت است و مشی «نرمش قهرمانانه» سرلوحه عملکرد اوست و مجلس، قاطعانه به تحسین اقداماتش در نیویورک برخاسته و ملت نیز در ۲۴ خرداد ۹۲ چنین خواسته اند، کام شیرین مردم خواهان تغییر را تلخ کرد و از آن سو موجب شد که معاندان صهیونیستی و مخالفان عرب پیرامون ما و حتی همسایه شمالی، با ذوق زدگی و شدت اشتیاق از آن سخن بگویند، حقایق ناگواری را برملا ساخت که اگر امروز به فکر اصلاح و پالایش افکار تخریبی و ناصواب این گروه بسیار اندکی که به جای ملت می نشینند و از زبان قاطبه ملت ایران سخن می گویند، نباشیم فردا بسیار دیر خواهد بود.
چنان که تسامح ۱۶ ساله در حق آنها جسارت بی حرمتی به نوه امام در حضور رهبری و اهانت به لاریجانی در قم را در پی داشت و صدها مورد دیگر که خوانندگان بصیر می دانند و نیاز به برشمردن آنها نیست.
بدان امید که قوه محترم قضاییه مانند ماجرای ناگوار قم، اقدام عاجل معمول دارد و این بار و یک بار برای همیشه به این خودسری ها پایان دهد و همه مجاب شوند تا در مقابل قانون تمکین کنند و از تکرار چنین اعمال نسنجیده ای پرهیز نمایند.
در ضمن از این گروه حامی منافع ایران، پرسش هایی است که اگر نمی خواهند به ملت شریف ایران پاسخ دهند، پاسخگوی وجدان و ضمیر خود باشند:
۱- تجمع کنندگان اندکی که با تشویق و هدایت برخی سایت های نزدیک به یک گروه سیاسی، به فرودگاه آمدند، با چه مجوزی از نهاد قانونی تجمع کردند طی چه درخواستی و با چه شناسه ای؟ اگر چنین درخواستی نبوده است، عین بی حرمتی به قانون نظام جمهوری اسلامی است. بازخواست در این مورد به عهده نهاد ذی ربط است.
۲- تجمع کنندگان دوستدار منافع ایران در دولت نهم و دهم که آن همه تذکر از مجلس شنید و گوشش بدهکار نبود و هر چه خواست کرد و پاسخ مجلس و بزرگان را آنچنان داد، کجا بودند؟
٣- آیا داشتن رابطه درست با غرب در عین عزت و حرمت متقابل و در مذاکره برد – برد، منافع ایران را زیر سوال می برد یا منافع بی شمار وارد کنندگان کالاهای چینی و هندی، آن سرنگ ها و برنجهای آلوده و... براستی این گروه حامی، در سنگر «که» می جنگد؟ و برای حفظ چه منافعی خود را هزینه می کند؟
۴- آیا برای حمایت از منافع ایران، راه های معقول تر و منطقی تر از منظر قانونی وجود ندارد که ابزاری نظیر کفش را دستاویز اقدام خود می کنید؟
۵- آیا اقدام شما با آن حواشی و تبلیغات گسترده رسانه های گروهی صهیونیستی و وابسته به استکبار جهانی، آب ریختن به آسیاب دشمن نیست؟
۶- آیا همان گونه منافع ایران را پاس می دارید که یاران در بالا رفتن از دیوار سفارت انگلیس، پاس داشتند؟
۷- آیا شما آن مردمی راکه به روحانی برای تغییر وضع موجود رأی دادند، از ملت ایران می دانید و حقی برای آنها قائل هستید؟
٨- آیا اگر اقداماتی از این قبیل، نهادینه شود و از مجاری قانونی حرفمان را نگوییم، جامعه ای ناامن مثل برخی از همسایگانمان نخواهیم داشت؟ و آیا وضع کنونی عراق و پاکستان و افغانستان و... که مخالفانشان با ابزار حذف و ترور حرف می زنند، نباید مورد عبرت ما و همه جهان باشد تا باور کنیم که می توان با انتقاد بر سر میز مذاکره نشست و با یکدیگر در عین داشتن مفترقات، تعامل سازنده و معقول داشت و انسانیت انسان را به اثبات رساند؟
۹- آیا اگر بر اساس تلقی و گمان خود، همه حقوق را بر خود مترتب بدانیم و استنباط ما این باشد که همه باطل اند و فقط ما بر حقیم، تمامی فجایع تاریخی و مذهبی و دینی ما توجیه پذیر و تاویل بردار نخواهد شد؟
۱۰- آیا سرنخ این گونه هنجار شکنی ها راه به جاهای باریک از جمله روابط درهم تنیده اقتصادی نمی برد و یاران مخلص اما پراحساس از پشت پرده این هدایتها و این فراخوانی ها، با خبرند و به کنه قضایا پی برده اند که چه می گذرد و حکایت چیست؟
۱۱- صادقانه بگویید که آیا منافع ایران در جهان کنونی با تدبیر و مشی اعتدالی تامین می شود یا با انتخاب راه شدید و غلیظ و آیا گذشته، چراغ راه آینده ما و شما نیست؟
۱۲- آیا در هیچ دوره ای در تاریخ مذاهب و نحله های فکری، غلو غالیان، نتیجه مثبت داشته است که بشر امروز به آن تاسی کند و سرمشق رفتار و گفتار و نوشتار خود قرار دهد؟ اگر چنین نیست، پس چرا چنین می گوییم، چنین می کوشیم و چنین می نویسیم؟
۱٣- صادقانه بگویید اگر غیر از روحانی، فردی از جناح فکری شما، در مجمع عمومی سازمان ملل و حواشی آن چنین می کرد و عزت و اعتبار می آفرید و دنیا را به تکریم ایران وامی داشت، همین گونه عمل می کردید؟

تهران امروز: «دیپلماسی هوشمندانه در قبال غرب»
«دیپلماسی هوشمندانه در قبال غرب» عنوان یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتی پور کارشناس مسائل سیاسی است که در آن می خوانید:
مقام معظم رهبری در سخنان روز گذشته خود دولت آمریکا را دولتی «غیرقابل اعتماد، خودبرتربین، غیرمنطقی و عهدشکن» دانستند. بیان این سخنان از سوی رهبرمعظم انقلاب امری جدید نیست و صرفا مربوط به دیروز نمی شود، بلکه ایشان همواره نظری اینچنینی نسبت به دولت آمریکا داشتند و آنها را غیرقابل اعتماد می دانستند.
سوابق آمریکا در گذشته و توطئه ها و اقداماتی که علیه کشور ما انجام داده است دلایل این بی اعتمادی است. در واقع غیرقابل اعتماد بودن آمریکا امری کلی و همیشگی است، اما نکته قابل توجه در رویکرد رهبر معظم انقلاب این است که ایشان به دولت آقای روحانی اعتماد دارند، و این دولت را دولتی متعهد به آرمان ها و اهداف انقلاب می دانند.
به طوریکه آقای روحانی نیز قبل از سفر به نیویورک در مصاحبه ای اعلام کردند که «اختیار تام» در حل مسئله هسته ای دارند و این اختیار به ایشان داده شده است که برای حل مشکلات عرصه سیاست خارجی کشور با دولت های غربی وارد مذاکره شوند و از سوی دیگر، آقای روحانی نیز پذیرفت که برای باز کردن گره مشکلات سیاست خارجی کشور با قدرت و با درنظر گرفتن آرمان ها و اهداف انقلاب وارد این عرصه شوند.
سیاست و دیپلماسی عرصه ریسک است و دو طرفی که می خواهند در این عرصه وارد رابطه و معامله شوند باید به یکدیگر اعتماد کنند و اگر نتوانند از طریق مذاکره و گفت وگو به اهداف خود دست یابند، شکست می خورند.
در این صورت یا باید دست روی دست گذاشت و کاری نکرد یا اینکه وارد جنگ شد که هر دو راه غیرقابل قبول و هزینه آفرین هستند و نمی تواند به تامین منافع ملی کمک نماید. پس برای رسیدن به راه حل و تامین منافع ملی باید ریسک کرد. اما نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که باید همه جوانب را در نظر بگیریم.
ممکن است آمریکا زیر قول و قرارهای خود بزند یا این موضوع که دولت آمریکا از موضع بالا و با نخوت با برخی کشورها مذاکره می کند که این امر نمی تواند قابل قبول باشد و به حیثیت و وجهه کشور ما نیز ضربه وارد می کند.
ما باید در اینجا با رویکرد احترام متقابل و در موضعی برابر با آنها وارد مذاکره شویم و زیر بار زور نرویم. همچنین این امر را نیز باید مدنظر داشت که در گفت وگو با دولت آمریکا همه سناریوهای مختلف را درنظر داشت و با توجه به موضع آمریکا، دولت بتواند بدون اتلاف وقت راهکار مناسب را انتخاب نماید. در واقع نکته مدنظر رهبری نیز همین جاست که ما باید خود را برای مواجهه با هرگونه برخورد یا واقعه ای از سوی دولتمردان آمریکایی آماده کنیم.
با توجه به سوابق آقای روحانی و ظریف و تیم ایشان امید می رود که مشکلات عرصه سیاست خارجی با رویکردی سازنده حل شود و دولت بتواند از پس چالش های پیش رو در این عرصه سربلند بیرون بیاید و منافع ملی کشور با کمترین هزینه ممکن تامین شود.

حمایت:«امور داخلی همچنان در اولویت»
«امور داخلی همچنان در اولویت» عنوان یادداشت روزنامه حمایت است که در آن می خوانید:
این روزها پیرو سفر رییس جمهور محترم به نیویورک و رویدادهای ذی ربط توجهات داخلی و خارجی به این سفر معطوف شد و متعاقب آن نیز حجم زیادی از اخبار رسانه ها و محافل مختلف بر این امر متمرکز بوده است.
در این فضای معطوف به خارج، چندی پیش دولت و مجلس نشست مشترکی را برگزار کردند تا هم نمایندگان مردم از جزییات سفر اخیر رییس جمهوری با خبر شوند و هم بدین ترتیب روندی در دولت جدید شکل گیرد که متعاقب آن و به صورت مرتب این گونه جلسات مشترک برگزار شود.
صرف نظر از دستور کار نشست اول مشترک دولت و مجلس، نفس در کنار هم نشستن قانون گذاران و مجریان کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و فرصت مغتنمی است تا با تشکر از همدلی دولت و مجلس، چند نکته در این خصوص یادآوری شود.نکته اول این است که همه مسوولان نظام به طور قطع می دانند اگر وضعیت داخلی کشور در ابعاد مختلف مطلوب نباشد، در سطح بین المللی نیز حرف جامعه ما خریدار زیادی پیدا نمی کند.
وضع داخلی کشور نیز با شعار و ادعا خوب و زیبا نمی شود، بلکه بر مبنای شاخص های معین می توان متوجه شد که در چه زمینه هایی وضعیت خوبی داریم و در چه زمینه هایی مشکل داریم و در چه زمینه هایی وضعیت متوسط است.
قطعا شاخص های مربوطه بر مبنای میزان رعایت حقوق مردم در حیطه های مختلف زندگی تعیین می شود. مثلا اینکه حقوق سیاسی - اجتماعی مردم تا چه حدودی رو به بهبودی است؟ حقوق اقتصادی - اجتماعی مردم در چه وضعی قرار دارد و برای برخی نگرانی ها چه روندهای رافع مشکل دیده می شود؟ همچنین در خصوص حقوق فرهنگی مردم در چه شرایطی هستیم و روند حرکت ما چگونه است؟ و پرسش های مشابه دیگر. اگر با این مبانی روشن علمی به وضع داخل کشور توجه کنیم صادقانه و به دور از سیاه نمایی یا کوچک نمایی واقعیات، باید اذعان کرد که مردم در حوزه های مختلف مطالبات زیادی از مسوولان هر سه قوه دارند و در مواردی نیز بر این باورند که هر روز تاخیر در تحقق مطالبات آن ها سختی زیادی را برایشان ایجاد می کند.
مسوولان نیز نباید از این واقعیات غافل شوند و توجه کنند که مردم فرقی بین قوه مقننه و مجریه و قضاییه قایل نیستند، بلکه همه مسوولان را موظف می بینند که با همدلی، همکاری، صفا و صمیمیت گام های موثری برای بهتر شدن امور بردارند.نکته دوم اینکه توسعه مطلوب در جهان امروز توسعه همه جانبه و پایدار و درون زاست؛ بدین معنا که هیچ عرصه ای در آن مغفول نماند و با خودباوری از همه سرمایه های داخلی استفاده شود به نحوی اقدام شود که این سرمایه ها پایدار و ماندگار باشد نه اینکه با یک تنش در عرصه جهانی وضع داخلی به هم بریزد.
دولت یازدهم در شعارهایش از همان ابتدا بر این نوع توسعه تاکید داشته و رییس جمهوری نیز بارها بر آن تاکید کرده است. اگر این نگاه را بین همه مسوولان مشترک بدانیم آنگاه به همه مسوولان می توان یاد آور شد که اگر در یک حوزه از فرایند توسعه موفقیت هایی داشتید، از سایر حوزه ها غافل نمانید و بدانید که مردم در این خصوص داوری می کنند، چنانچه هم اینک نخبگان حقوقی در خصوص اقدامات دولت یازدهم در این مدت کوتاه از شروع فعالیت یا اقدامات مجلس شورای اسلامی ارزیابی دارند و در محافل تخصصی بحث می شود که اگرچه در برخی زمینه ها گام های برجسته و قابل تقدیری برداشته شده ولی هنوز در برخی زمینه ها خصوصا ابعاد حقوقی اتفاق خاصی نیفتاده، بلکه عملکردهای متولیان ذی ربط از انتظارات اولیه نیز عقب تر است حتی در روزهای اخیر برخی موارد حقوقی که یا در فرایند قانون گذاری مطرح شده (مثل طرح جرم سیاسی یا لایحه دربردارنده بحث فرزندخواندگی) یا در دولت عمدتا ترک فعل بوده و واکنش های انتقادی زیادی را بر انگیخته آن گونه که در مقابل این واکنش ها اولین موضع گیری ترمیمی و قابل تقدیر را از سوی حجت الاسلام پورمحمدی، وزیر دادگستری در بحث فرزندخواندگی شاهد بودیم بنابراین بار دیگر باید از مسوولان خواست که در قبال افعال یا ترک فعل های خود که بر روند توسعه همه جانبه و پایدار تاثیر منفی می گذارند حساس تر باشند و زمان را از دست ندهند چرا که هر لحظه خدمت گذاری فرصت مغتنمی برای اعتلای کشور و جامعه است.
نکته سوم، توجه به اقدامات مهمی است که در هفته های اخیر با عنایت رهبر معظم انقلاب و همدلی مسوولان سه قوه در کشور انجام شده و بسیار موثر بوده تا مردم احساس کنند که بخشی از مطالبات آن ها در حماسه ۲۴ خرداد شنیده شده و به سرعت مسوولان درصدد پاسخ دهی مثبت به آن ها هستند.
آنچه از سوی قوه قضاییه در حیطه آزادی برخی زندانیان به وقوع پیوست یا آنچه برای جلوگیری از رفتارهای خشن و افراطی برخی افراد و گروه ها انجام پذیرفت یا آنچه در بازگشایی برخی تشکل های حرفه ای صنفی یا بازگشت به تحصیل و تدریس برخی دانشجویان و اساتید انجام پذیرفت، اقدامات کمی نبود و انصافا همین اقدامات نیز باعث شد که حتی منتقدین نظام در جریان سفر رییس جمهور به نیویورک خطاب به دولت آمریکا مواضع انتقادی خوبی بگیرند و نشان دهند که همدلی در کشور ما وجود دارد و همه از کیان این سرزمین و ارزش های آن دفاع می کنند.
خوب است ضمن تقدیر و تشکر از این اقدامات مسوولان از همه افراد و گروه هایی که دغدغه انقلاب را دارند بخواهیم که مبادا با سخن نسنجیده یا عمل نامناسب آب به آسیاب دشمن بریزند و باعث تفرقه و جدایی صفوف ملت شوند.
در این موقعیت هر چه می توانیم باید همدلی ها و محبت ها در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری را افزایش دهیم تا نظام حقوقی ما مستحکم و خلل ناپذیر نمایان شود. آنچه برخی افراد حین ورود رییس جمهوری از سفر خارجی به نام دفاع از انقلاب انجام دادند و قبل آن در حرم حضرت معصومه (ع) و حرم امام خمینی (ره) و جاهای دیگر اثر آن را در ایجاد تنش و دعوا و بی نظمی دیده بودیم اقدامات نامناسب و دون شان ملت ایران بود. باید بیاموزیم که تکثر دیدگاه ها در میان شهروندان جامعه ما امر مثبتی است و سخن انتقادی را باید محترمانه مطرح کرد.
باید هر روز به خود و دیگران یاد آور شویم که اگر از درون قوی و مستحکم و همدل باشیم هیچ دشمن خارجی نمی تواند کوچک ترین خللی بر ما وارد سازد.امید آنکه همه به بهبود امور داخل کشور اولویت قائل شوند تا میوه ها و ثمرات آن را در سطح جهانی با عزت و سربلندی بچینیم.

خراسان: «چراغ راه» دیپلماسی کشور
«چراغ راه» دیپلماسی کشور عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می خوانید:
«ما از تحرک دیپلماسی دولت حمایت می کنیم و به تلاش دیپلماسی اهمیت می دهیم و از آنچه در سفر اخیر بود حمایت می کنیم البته برخی از آنچه در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود لکن ما به هیئت دیپلماسی دولت عزیزمان خوشبین هستیم ولی به آمریکایی ها بدبینیم» این چند جمله بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری است که دیروز و در هفتمین مراسم مشترک دانش آموختگی، تحلیف و اهدای سردوشی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های ارتش ایراد شد.
بر این اساس بعد از چند روز گمانه زنی، تحلیل و اظهار نظر رسمی و غیر رسمی از سوی جامعه سیاسی و رسانه ای کشور در ارتباط با ارزیابی فعالیت ها و جهت گیری های سیاسی دولت و تلاش های دیپلماسی مربوطه در سفر نیویورک اظهار نظر صریح مقام معظم رهبری به عنوان جایگاه قانونی تعیین سیاست های کلی نظام می تواند به عنوان چراغ راه دیپلماسی کشور چه برای دولت و تحلیل گران و چه برای مردم و ارباب رسانه ها مورد توجه قرار گیرد لذا به نظر می رسد ضرورت دارد با مطالعه و مرور مجدد سخنان رهبری چند واژه کلیدی به عنوان دستورالعمل دیپلماسی کشور مورد دقت نظر قرار گیرد:
اهمیت دادن به تلاش دیپلماسی: جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال برقراری ارتباط مناسب، از موضع برابر و توأم با احترام متقابل در عرصه بین المللی با سایرکشورها بوده است تا از این طریق ضمن حفظ منافع ملی به نشر و توسعه آرمان های انقلاب اسلامی نیز اهتمام ورزد. بی شک برخلاف نظر برخی افراد غیر آگاه، انجام تلاش های دیپلماسی به منظور ایجاد فرصت های جدید و بهبود ارتباطات با سایر کشورها و همچنین کاهش تهدیدهای احتمالی و بهره مندی از نقش فعال به جای انفعال در عرصه سیاست بین المللی مورد نظر و حمایت رهبر معظم انقلاب است. کمااین که ایشان در برخی زمینه ها همچون مقوله گفتمان اسلامی درباره زن نه تنها انفعال را نفی کردند بلکه بر لزوم طرح گفتمان اسلامی در مورد زن به صورت تهاجمی و طلبکارانه در عرصه بین المللی نیز تأکید نمودند که از این دست، موارد مشابه دیگری نیز وجود دارد.
حمایت از تحرک دیپلماسی دولت: رهبر انقلاب همان طور که در گذشته اعلام کرده اند از تمامی دولت ها تا زمانی که در مسیر آرمان های امام و انقلاب و حفظ منافع کشور حرکت نمایند حمایت می کنند. بر این اساس و با توجه به اینکه ایشان سه اصل؛ «عزت، حکمت و مصلحت» را ضامن سلامت و تأیید تحرکات دیپلماسی بیان نموده اند حتماً این عزم را در تحرکات دیپلماسی دولت برای ارتقا و حفظ اصول ذکر شده مشاهده نموده و بر اساس آن از دولت حمایت می کنند.
خوش بینی به هیأت دیپلماسی دولت: مردم، رسانه ها و تحلیل گران سیاسی باید بدین نکته توجه نمایند که رهبر انقلاب با وجود آن که برخی از اتفاقاتی که در سفر نیویورک توسط دولت رخ داده است را «به جا» نمی دانند ولی بازهم نسبت به هیأت دیپلماسی دولت خوش بین بوده و حتی دولت را مورد تفقد قرار می دهند. این بدان معناست که اولاً ایشان نسبت به برخی اتفاقات نقد و نظر داشته اند که دولت باید نسبت به شناسایی و اصلاح یا جبران موارد مورد نظر ایشان اهتمام ورزد و ثانیاً این که ادبیات گفتاری ایشان در ارتباط با دولت و برخی اتفاقات نابه جای نیویورک تکلیف را برای گروهی که به جهت برخی اتفاقات نابه جا فرصت را برای هجمه به دولت مناسب یافته اند روشن می نماید. به بیان دیگر نقد منصفانه و عالمانه نسبت به کاستی های هیأت های دیپلماسی دولت ضروری و در جای خود مورد تأیید است اما حاشیه سازی و هجمه ها و اظهار نظرها و فعالیت های افراطی پذیرفته نیست.
بی اعتمادی و بدبینی به دولت آمریکا: «ما به آمریکایی ها بدبینیم و هیچ اعتمادی به آنان نداریم، دولت آمریکا غیرقابل اعتماد و خودبرتربین و غیرمنطقی و عهدشکن است و دولتی در تصرف شبکه صهیونیسم بین المللی است که به خاطر صهیونیست ها مجبور است با رژیم غاصب مماشات کند و نرمش نشان دهد.»
این فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار صریح موضع جمهوری اسلامی را در برابر دولت آمریکا نشان می دهد و فصل الخطابی است برای افرادی که ساده انگارانه از تماس تلفنی رئیس جمهوری ایالات متحده به وجد آمده و احساس می کنند آمریکایی ها به دنبال ارتباطی کاملاً صادقانه و بدون غل وغش با جمهوری اسلامی هستند؛ لذا تنها راه نجات کشور از مشکلات جاری؛ ارتباط با آمریکاست.
اگرچه عالم سیاست، عالم بررسی هزینه و فایده و عملگرایی ناظر بر منافع ملی است اما ساده انگارانه خواهد بود اگر تصور کنیم به صرف چند جلسه مذاکره و... روابط دو کشور عادی شود البته موضع گیری های اخیر باراک اوباما که بلافاصله بعد از تماس تلفنی با دکتر حسن روحانی، در دیدار با بنیامین نتانیاهو سرسپردگی و ارادت خود به صهیونیست ها را تکرار کرد و برای دلخوشی آن ها تأکید کرد که حتی؛ «گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میز است!!» می تواند بهترین سند اثباتی برای بدبینی و بی اعتمادی ما به آمریکایی ها باشد.
بالاخره بعد از سه دهه که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است تابوی ارتباط ایران و آمریکا شکسته شد و روسای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده با یکدیگر تلفنی سخن گفتند و همچنین وزرای خارجه ایران و آمریکا نیز با هم مذاکره نمودند. تا این اتفاق فرای نقاط مثبت و منفی آن برخی مسائل را در اذهان شفاف تر نماید. به عنوان مثال این تماس نشان داد تا زمانی که ایالات متحده سودای هژمون در سردارد نه تنها تحول خاصی در ارتباط ایران و آمریکا به وجود نمی آید بلکه حتی فاصله عمیق تری در اذهان تداعی می شود.
همچنین برای آن ها که انتظار معجزه در اقتصاد ایران را از این طریق دنبال می کنند روشن کرد که اثر این ارتباط کمتر از ۱۰ درصد کاهش نرخ ارز بود که تنها سه روز دوام داشت و دیگر هیچ! لذا باید این سوال را پرسید که آیا راه نجات اقتصاد کشور و دستیابی به توسعه از مسیر مفاهیمی همچون؛ جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اصلاح الگوی مصرف و... می گذرد یا ارتباط با آمریکایی های غیر قابل اعتماد؟ به بیان دیگر هرچند هیچ عقل سلیمی دولت را از اتخاذ راهبردهای خردمندانه دیپلماتیک برای کاستن فشار تحریم ها بازنمی دارد، اما اشتباه آنجاست که این مسئله به نقطه اتکاء و امید برخی سیاستمداران کشور تبدیل شود.
نهایتاً همه ما باید بدانیم که عبور از دوران پیچیده و مه آلودی که درحال حاضر در ابتدای قدم گذاردن به آن هستیم، مداقه و مراقبت های خاص خود را می طلبد. ساده انگاری و هیجان زدگی دو اشتباه بزرگی هستند که در عرصه دیپلماسی کشور باید مراقب بود تا گرفتار آن ها نشویم.

آفرینش: «مصادره هویت فرهنگی ایرانیان»
«مصادره هویت فرهنگی ایرانیان» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مهدی بیک است که در آن می خوانید:
مدتهای مدیدی است که ایرانیان ادب دوست و تمدن آفرین شاهد وناظر این واقعیت تلخ شده اند که میراث گرانقدرشان در پهنه فرهنگ وتمدن انسانی بنا به دلایل گوناگون (واغلب غیر فرهنگی) توسط ممالک همسایه مصادره به مطلوب می شود.از ادعاهای عجیب کشورهای حاشیه خلیج فارس پیرامون نام این آبراهه جاویدان پارسی تا تحریف هویت بزرگانی چون ابوعلی سینا، مولانا،ابوریحان و...که همگی دایره ای وسیع از جعل این عناوین ملی(ومیراث جهانی برآمده از این خاک) را شامل می شود.
مصادره آخرین نمونه از این دست را کتیبه های مقبره نظامی در کشور آذربایجان تشکیل می دهد، که مزین به شعرهای مسحور کننده وی به زبان فارسی است.ساختمانی که در فرآیندی نامعقول قرار است جای خودرا به شعرهایی با زبان ترکی بدهد، وقتی که همگی ما خواب بودیم...
در ابتدای امر، پیرامون میراث جهانشمولی که ازفرهنگ، هنر وادب پارسی در سایر کشورها رسوب کرده است باید توجه داشت که هیچ فرهنگ وتمدنی بدون آنکه حاکمیتی قوام یافته (سیاسی و نظامی یا اقتصادی ومعنوی) پشت سر آن باشد در خارج از وطن اصلی خود انتشار نمی یابد و نفوذ نمی کند. اگر انتشار یافت و نافذ شد مادام که مبتنی بر اصول منطقی وزیبایی شناسی منتشر شود، باقی خواهد ماند.
زبان و ادبیات فارسی اگرطی قرون ماضی در سراسر آسیای مرکزی(از جمله آذربایجان) انتشار یافت و زبان دربار و شعر و ادب شد برای آن بود که ازپایه های بنیادین فکری وهویتی ایرانیان نشات گرفته بود. ناگفته پیداست، برای هرکشور دیگری بهره مندی از شاخه های این ریشه قطور، افتخاری وصف ناشدنی به شمار می رود. کشورهایی مانند آذربایجان(وبرخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس)امروز اگر اعتباری از هویت قوام یافته تاریخی خود دارند، برآمده از همان سرچشمه مشترکی است که تمام خرده فرهنگ های فلات ایران را سیراب کرده است.
کسانی که اندک آشنایی با سفرنامه «ابن بطوطه» داشته باشند، می دانند که زبان وفرهنگ پارسی تا چه اندازه در مغرب زمین آن روزگار(شمال آفریقا تا سواحل دریای چین)پایه نفوذ و میدان انتشار داشته و چگونه وزرا و امرا و بازرگانان ایرانی در این ممالک به کار و اداره امور اشتغال داشته اند.
اماردپای این واقعیت انکار ناشدنی که اصول خدشه ناپذیرنظم نوین دنیای امروز، به گونه ای شگفت انگیز برپایه های نظریات فاشیستی استقرار پیدا کرده است، نکته ای است که به نظربرای تحلیل مباحثی از این دست ضروری می رسد. یکی از ویژگی های تبلیغات فاشیستی بازگشت به گذشته و بازخوانی تحریف آمیز تاریخ است. تئوری پردازان فاشیسم می کوشند تا آن چه را که با جریان سیال علم، قابل توجیه نیست، با احضار ارواح مردگان توجیه کنند.
جماعت سرخوشی که نظریات نژادپرستانه خود در خصوص «تاریخ علم» و «فلسفه حیات» را بر تحریف خودسرانه تاریخ بنا کرده و برتری نهایی غرب را با تعبیر ویژه ای که از تاریخ تمدن بشری به دست می دهند(بحث پایان تاریخ) توجیه می کنند. ساختار حاکمیتی جهان امروز با پیروی از نظریات فاشیستی در منطقه و جهان نیز همین شیوه را در پیش گرفته است. به تاریخ باستان کشورهای هدف روی می آورند، تا مردگان را به شیوه خود احضار کنند و اندیشه وفرهنگ سایرین را دفن کنند بنابراین به نظامی و فردوسی می تازند تا بر هویت وتاریخ ریشه دار ایرانی غالب شوند.
وباعبور از تمام حواشی خارج از محدوده ای که میراث فرهنگ وتمدن پارسیان را نشانه گرفته است، باید سهم قابل توجهی از این غفلت را متوجه وزارتخانه ها وسازمان های عریض وطویلی دانست که از بد حادثه وظیفه خطیر حفاظت از داشته های تاریخی ایرانیان در حوزه های گوناگون را بر عهده آنان گذارده اند. در چنین فضای غبارآلودی است که انتشار اخباری که گویای برباد رفتن هویت تاریخی وفرهنگی ایرانیان باشد، کسی را تکان نمی دهد.
تا شاید وقتی دیگر...

دنیای اقتصاد: «فراخوان بحث برای سیاست های ارزی»
«فراخوان بحث برای سیاست های ارزی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مسعود نیلی است که در آن می خوانید:
نرخ ارز بازار آزاد در هفته های اخیر از خود جهت کاهشی نشان داد. در پی بروز این پدیده، توجه ویژه ای به واکنش سیاست گذاران معطوف شد و واکنش های صورت گرفته اظهارنظرهای مختلف و متفاوتی را برانگیخت. منشا استدلال در یک رویکرد آن بود که کاهش نرخ ارز تحت تاثیر انتظارات مبتنی بر خوش بینی غیرواقعی نسبت به سرعت حل مسائل بین المللی اتفاق افتاده است.
نتیجه این استدلال آن بود که تغییرات قیمت ارز «موقتی» و «ناپایدار» بوده و در پی آن، یک جهش بعدی در جهت جبران این کاهش اتفاق خواهد افتاد که پیامد نهایی بی ثباتی بازار ارز خواهد بود. بنابراین، تلاش برای «برقراری ثبات» به معنی نشان دادن حساسیت «متقارن» به تغییرات افزایشی یا کاهشی نرخ ارز به عنوان سیاست درست شناخته می شد.
رویکرد دیگر را شاید بتوان مبتنی بر سابقه تاریخی تورم دورقمی و استمرار بیش از ۴۰ساله آن دانست که نوعی ناامیدی عمومی را در مورد امکان پذیری کاهش تورم برآمده از کیفیت مناسب سیاست گذاری ایجاد کرده است.
این ارزیابی باعث شده است تا نه تنها عامه مردم، بلکه تعدادی از همکاران اقتصاددان نیز به استقبال کاهش نرخ ارز رفته و آن را به دلیل به ارمغان آوردن «ارزانی وارداتی»، غنیمت شمرده و همراه با تمایل عمومی مصرف کنندگان، دولت را به خاطر عدم استقبال از کاهش حتی موقتی نرخ ارز مورد نکوهش قرار دهند.
در حال حاضر سوالات بسیار مهمی در عرصه سیاست گذاری ارزی مطرح است که پاسخ به آنها، در حد انتخابی راهبردی برای اداره اقتصاد کلان کشور قابل ارزیابی است. سوال اول به نوع رویکرد به تحولات روزانه جاری نرخ ارز مربوط می شود.
کمی فراتر از آن، در چارچوب تحلیل شرایط اقتصاد کلان سال ۹٣، چگونگی اتخاذ سیاست های ارزی سال آینده در قالب بحث های بودجه ۹٣، مطمئنا به عنوان سوالی بحث انگیز در ماه های نزدیک پیش رو مطرح خواهد بود و در ادامه، سوال مربوط به چگونگی یکسان سازی نرخ ارز و پیش نیازهای آن مطرح می شود.
به نظر نگارنده، حساسیت شرایط عمومی کشور به اندازه ای هست که ایجاب کند همه کسانی که نظرات قابل طرحی در این زمینه دارند برای ارائه «پاسخ مسوولانه» به این سوالات و رسیدن به بهترین راه حل های ممکن و حتی الامکان همگرا حرکت کنند.
از یک طرف، تئوری اقتصاد در زمینه نرخ ارز به اندازه کافی غنی است و انباشتی بسیارارزشمند از دانش اقتصاد، به همراه ارزیابی های جمع بندی شده از تجربیات کشورهای مختلف، به سادگی در اختیار ماست. از طرف دیگر، کشور ما طی بیش از ٣۰ سال گذشته هزینه های سنگینی را در مسیر سعی و خطا در امور ارزی پرداخته که جای هیچ گونه توجیهی را برای تکرار خطاهای گذشته باقی نمی گذارد.
در سطح جهان، بروز بحران های تراز پرداخت ها و تلاطمات ارزی که تحت عنوان بحران های ارزی «نسل اول» شناخته شده اند، در کشورهای آمریکای لاتین و سایر کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، این درس را به دنبال داشته که ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در شرایطی که تورم کشوری بیش از تورم کشورهای خارجی است، تخلیه ذخایر بانک مرکزی و جهش های بزرگ نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، بروز بحران های ارزی سال های اولیه دهه ۹۰ میلادی در کشورهای اروپایی که دارای اقتصادهای باثباتی بودند منتهی به معرفی مدل های «نسل دوم» بحران های ارزی شد که توجه اصلی را معطوف به نقش «انتظارات» می کرد.
در اقتصاد داخلی نیز طیف گسترده ای از رویکردهای مختلف به نرخ ارز، از برقراری نظام چند نرخی با اعمال نرخ اداری و غیر تعادلی گرفته تا تجربه یکسان سازی ناموفق نرخ ارز و برقراری مجدد چند نرخی و درادامه یکسان سازی موفق نرخ ارز و سپس تثبیت نسبی آن برای دوره ای نسبتا طولانی و پس از آن، مواجه شدن با یکی از بزرگ ترین بحران های ارزی در سطح جهان و بازگشت مجدد به نظام چند نرخی، در حافظه بلندمدت لااقل برخی از ما خودنمایی می کند. سوال مهم آن است که مجموعه این مشاهدات چه درس هایی را برای ما به همراه داشته و چگونه می توانیم از علم و تجربه پند بگیریم.
نظریه اقتصاد در حوزه نرخ ارز، سه نوع متفاوت رفتار نرخ ارز را با سه نوع متفاوت از عوامل اثرگذار بر آن از یکدیگر تفکیک می کند. نرخ ارز در چارچوب اول شبیه به قیمت دارایی رفتار می کند؛ بنابراین رفتار آن همراه با نوسانات زیاد در بازه های زمانی کوچک مانند دقیقه، ساعت و روز است.
موتور محرک این تغییرات انتظارات است و «اخبار» در آن بسیار تاثیرگذار است. وقتی خبر احتمال حمله آمریکا به سوریه مطرح می شود نرخ ارز افزایش پیدا می کند و وقتی خبر احتمال مذاکره ایران و آمریکا قوت می گیرد، نرخ در معرض کاهش خواهد بود. از آنجا که اثر انتظارات در بازه های زمانی بسیار کوتاه، بدون بروز هر گونه تغییری در متغیرهای بنیادی است، پایدار نبوده و در آینده تغییرات قیمتی در مسیر مخالف را در پی خواهد داشت.
دومین چارچوب رفتاری نرخ ارز بازه زمانی بزرگ تر از ساعت و روز؛ اما کوچک تر از سال و بازه های فراتر از آن را در بر می گیرد. در اینجا به اصطلاح متغیرهای «بنیادی» وزن موثرتری در تعیین نرخ ارز دارند. کاربرد ارز در چارچوب دوم، کاربرد سرمایه ای نیست و بیشتر، نقش آن در تراز پرداخت ها و صادرات و واردات موضوعیت پیدا می کند. شرایط رکود و رونق و حجم صادرات و واردات از متغیرهای مرتبط با نرخ ارز در این چارچوب رفتاری محسوب می شوند.
بازه متعارف زمانی برای تحلیل نرخ ارز در این چارچوب، ماه و فصل و بازه های کوتاه تر از سال است. نرخ ارز اما در بازه زمانی بلندمدت تر، از قاعده «برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) به عنوان یک «راهنما» تبعیت می کند. به این معنی که اگر تغییرات نرخ ارز، به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی نبوده و این تفاوت به صورت انباشته متراکم شود، در بلندمدت جهش نرخ ارز در جهت جبران این انباشت، قطعی خواهد بود.
نکته قابل توجه آن است که هر سه چارچوب مطرح شده، بیانگر رفتار نرخ ارز «تعادلی» است و رفتار نرخ ارز در هر سه قالب، رفتاری تعادلی است. به همین دلیل است که در ادبیات نظری نرخ ارز، میان سه مفهوم نرخ ارز تعادلی «بنیادی» (fundamental equilibrium exchange rate)، نرخ ارز تعادلی «رفتاری» (behavioral equilibrium exchange rate) و نرخ ارز تعادلی «جاری» (actual equilibrium exchange rate) تفکیک قائل می شوند و مفهوم «نامیزانی نرخ ارز» (misalignment) به فاصله هریک از دو نرخ تعادلی اخیر از نرخ ارز تعادلی بنیادی اشاره دارد.
نقش بانک مرکزی در بازار ارز در نظام های شناور مدیریت شده، در این چارچوب، در بازه های کوتاه مدت، پرکردن فاصله میان نرخ ارز جاری از نرخ ارز رفتاری است که به معنی تلاش برای برقراری «ثبات» و البته نه «تثبیت» در بازار ارز است. مهم ترین نشانه و معیار رفتاری بانک مرکزی در اینجا تغییرات ذخایر آن است.
مداخله بانک مرکزی در بازار ارز باید «متقارن» باشد. به این معنی که در بازه زمانی حدود یک سال، تغییری عمده در ذخایر بانک مرکزی رخ ندهد. اگر مداخله بانک مرکزی به گونه ای باشد که به طور مستمر از ذخایر آن کاسته شده یا بر آن افزوده شود، معلوم می شود که سیاست گذار ارزی به جنگ نرخ ارز بنیادی رفته است. نتیجه قطعی این رویکرد، یا هدر رفتن منابع ارزی بانک یا افزایش ذخایر بانک و حجم نقدینگی و تورم به تبع آن خواهد بود. در هر صورت، برنده نهایی نرخ ارز تعادلی بنیادی است.
در پایان پیشنهاد نگارنده آن است که با توجه به اهمیت زیاد نقش سیاست گذاری ارزی در عملکرد اقتصاد کلان، چه در شرایط جاری و چه در بودجه ۹٣ و نیز نوع نگاه به یکسان سازی نرخ ارز، همکاران اقتصاددان با گرایش های فکری مختلف و نیز فعالان اقتصادی، سوالات زیر را مورد توجه و بررسی قرار داده و در مورد آنها نظرات خود را ابراز کنند:
اول: سیاست مناسب ارزی در روزهایی که پشت سر گذاشتیم چه بود و اگر هر یک از شما در موقعیت سیاست گذاری قرار می گرفتید، چه می کردید و چرا؟
دوم: دولت در طراحی لایحه بودجه ۹٣ بهتر است چه رویکردی به نرخ ارز داشته باشد؟
سوم: الزامات و پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز چیست و چه زمانی را برای این کار مناسب می دانید؟
در صورتی که مجموعه نظرات در روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ شده و در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار گیرد، می توان موارد اشتراک را شناسایی کرده و موارد اختلاف را به بحث گذاشت تا شاید از این طریق هم کمکی به سیاست گذاری شود و هم در نتیجه توسعه فضای گفت وگو، همفکری و همگرایی افزایش پیدا کند.

منبع: جام جم آنلاین